محمد مصطفایی
از این پس قصد دارم در حد توان و بضاعتم و بر اساس اخبار موثق منتشر شده، به نوشتن لوایح حقوقی برای افرادی که در بازداشت هستند بپردازم چرا که به خوبی می دانم، وکلای آنها – هر چند عمده از وکلای خبره و متبحر و با تجربه هستند – به خوبی نمی توانند به دلیل فشارهای امنیتی و سیاسی به دفاع حقوقی و قضایی نسبت به حقوق موکلان خود بپردازند و این نوشتار و دفاع حقوقی می تواند به دلیل تبیین مستندات قانونی مجال بیشتری را به فعالین حقوق بشر دهد تا آنان بهتر بتوانند در مجامع ملی و بین المللی از حقوق بی دفاعان، دفاع کنند.
نسرین ستوده در روز ۱۳ شهریور ماه سال ۱۳۸۹ به دنبال احضار کتبی از دادسرای شهید مقدس تهران به شعبه بازپرسی این دادسرا احضار شده، علت احضار وی در احضاریه مرقوم کشته و عبارت بود از:۱- اقدام علیه امنیت ملی کشور و ۲- تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران. دلایل احضار در احضاریه نوشته نشده بود و تا به امروز نیز هیچ دلیلی از سوی بازپرس رسیدگی کننده به پرونده اتهامی خانم نسرین ستوده از طریق مراجع رسمی، اعلام نشده است. دیگر اینکه وکلای مدافع ایشان نیز تاکنون نتوانسته اند موکل خود را در زندان اوین تهران ملاقات کنند.
گویا در حال حاضر:
۱- خانم نسرین ستوده در بازداشتگاه انفردای زندان اوین و در بند ۲۰۹ محبوس شده است. ( مسئولین دادسرای زندان اوین نیز از اعلام وضعیت این زندانی استنکاف می ورزند.)
۲- مشخص نیست وضعیت روحی و جسمی خانم نسرین ستوده به چه صورت است چرا که مدتی است اخبار مربوط به اعتصاب غذای خانم ستوده در بسیاری از سایت های خبری منتشر شده و سخنگوی قوه قضاییه و حتی مسئولین وزارت اطلاعات از تمام اخبار منتشر شده مطلع هستند ولی علی رغم اطلاع، هیچ عکس العملی نسبت به اخبار منتشر شده نشان نمی دهند این در حالی است که بسیاری از انجمن ها و سازمان ها و نهاد حقوق بشری غیر سیاسی در خارج از کشور نیز با ارسال بیانیه و یا نامه های متعددی خواستار اعلام وضعیت قضایی و آزادی خانم نسرین ستوده شده اند.
۳- در پیگیری هایی که وکیل خانم ستوده داشته اند بازپرس شعبه سوم دادسرای شهید مقدس اعلام نموده که برای خانم ستوده قرار مجرمیت و کیفر خواست صادر شده است و قرار تامین کیفری برای خانم ستوده از نوع بازداشت موقت است و این بازپرس قرار بازداشت موفت را فک نموده که در اظهارنظر نهایی از جانب دادیار اظهارنظر مورد پذیرش واقع نگردیده است.
اما دفاع حقوقی در خصوص پرونده خانم نسرین ستوده:
نخست– صرفنظر از اینکه نگهداری خانم نسرین ستوده در بازداشت و عدم اعمال عکس العمل مناسب از طرف دستگاههای امنیتی و قضایی، به دلیل به انحراف کشاندن ذهن فعالین حقوق سیاسی و اجتماعی است که در رابطه با حقوق بشر در ایران مشغول به فعالیت هستند و این دستگاهها سعی در تمرکز و اتلاف انرژی بر اخبار مربوط به خانم نسرین ستوده هستند تا بهتر بتوانند وضعیت نابسامانی که با آن مواجه شده اند را کنترل کنند و به عبارت دیگر افکار عمومی را صرفا به یک موضوع خاص گرایش دهند همان عملی که نسبت به پرونده خانم سکینه محمدی به انجام رسید؛ دو اتهام اصلی در وحله اول منتسب به خانم ستوده گردید که عبارت است از:
۱- اقدام علیه امنیت کشورموضوع ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی
۲- تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده ۵۰۰ همان قانون. اما در حال حاضر اتهامی دیگر بر این دو اتهام افزون گشته است. اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور و همکاری با کانون مدافعان حقوق بشر از جمله اتهاماتی است که در مراحل بعدی تحقیق در این پرونده اضافه می گردد هر چند در بسیاری از مواقع اتهامات اول و سوم به دلیل واحد بودن موضوع به یک عنوان مجرمانه در دادگاه تبدیل می گردد ولی رویه دادسرای امنیت بر کثرت اتهامات است نه نوع جرم و تحلیل و بیان ماهیت پرونده و بیان دلایل اثبات جرم.
دوم – علی الاصول قرار بازداشت موقت برای جرایم بسیار سنگین و مجرمین بسیار خطرناک صادر می شود در پرونده های آدم ربایی، قتل، اسیدپاشی مرجع رسیدگی کنند به پرونده می تواند قرار باداشت موقت متهم را صادر کند اما در دیگر پرونده ای کیفری هر چند قانونگذار دست مرجع قضایی را برای صدور هر قراری باز گذشته است اما قرارهای تامین کیفری می بایست متناسب با جرم و شخصیت متهم باشد. در این پرونده خاص اگر صرفا سه اتهام بالا را بر فرض اثبات جرم در نظر گیریم – که جای بحث و مناقشه وجود دارد – باز هم بازپرس و یا دادستان نمی تواند برای متهم قرار بازداشت موقت صادر کند و اگر هم چنین قراری صادر کرد پس از مدت کوتاهی و با انجام تحقیقات مقدماتی قضایی مکلف است قرار صادره را به قرار مناسب دیگری تبدیل کند. پس از لحاظ شکلی ادامه بازداشت خانم ستوده برخلاف عدالت کیفری و مقررات جاری آیین دادرسی کیفری است چرا که تحقیقات قضایی به اتمام رسیده و قرار است به زودی خانم ستوده در دادگاه محاکمه شود.
سوم – حدود چهل روز است که خانم نسرین ستوده در بازداشت به سر می برد. هنوز وکلای وی و خانواده ایشان نتوانسته اند خانم ستوده را ملاقات کنند و از وضعیت ایشان مطلع گردند در صورتی که این حق وکیل و خانواده متهم است که به راحتی بتوانند با زندانی ملاقات نماید و این حق برای زندانی نیز محفوظ است که بتواند با دنیای خارج از زندان ارتباط داشته و با نزدیکان خود ملاقات نماید. البته محرز است که در این پرونده های دست هایی وجود دارد که با قدرتی فراقانونی اجازه اعمال قانون به نسرین ستوده را نمی دهد والا تاکنون ایشان می بایست از لحاظ حقوقی آزاد می گردید ولی نه تنها آزاد نشد بلکه امکان ملاقات به وی نیز داده نشد.
چهارم- نسرین ستوده از جمله وکلای دادگستری بوده است که اعمال و شخصیت و ارتباطات وی بر هیچ کس پوشیده نبوده است. او وکالت پرونده های سیاسی، زنان و کودکان را به عهده داشت و از حقوق بسیاری از مظلومین که حق شان در دادگستری ضایع گشته بود، دفاع می نمود. مصاحبه ها و نوشته های ایشان حکایت از حسن نیت وی در حرفه وکالت دارد و از طرفی ایشان به خوبی اعمال برخلاف قانون مراجع امنیتی و قضایی را فاش می کرد. خوب مسلم و محرز است که چنین وکیلی می تواند مانع عظیمی بر عملکرد دستگاههای امنیتی و قضایی باشد به همین دلیل تنها راه برای اینکه این دستگاهها، صدای مخالف خود را که در لباس قانون به دفاع از عدالت می پردازد را سرکوب کند ساخت یک پرونده کیفری با اتهامات متعدد است اگر به دقت به اعمال و رفتار خانم ستوده توجه نماییم به این نتیجه خواهیم رسید که ایشان هیچ عمل مجرمانه ای انجام نداده اند چرا که قصد وی صرفا دفاع حقوقی بوده و نیت سوئی بر بر هم زدن امنیت کشور نداشته است که بخواهیم سه اتهام مشابه که هر سه اتهام از جمله جرایم سیاسی به حساب می آیند را به این وکیل فعال در زمینه حقوق بشر منتسب نمود.
نتیجه اینکه:
نقض حقوق بشر توسط مامورین امنیت و بازپرس رسیدگی کننده به پرونده و از همه مهم تر دادستان تهران محرز و مبرهن است. سلب حق دفاع متهم و دیگر حقوق بدیهی و قانونی متهم در این پرونده به وضوح دیده می شود که از جمله عناوین مجرمانه کیفری و قابل تعقیب توسط دادسرای انتظامی قضات است هر چند تاکنون به اثبات رسیده است که دادسرای انتظامی قضات بیش از هر چیز خود مدافع چنین اعمال برخلاف قانون است.
پرونده نسرین ستوده از لحاظ شکلی تکمیل شده و می بایست با قرار تامین کیفری مناسب آزاد گردد و نحوه رسیدگی شکلی به این پرونده، بر خلاف قانون صورت گرفته و نمی توان با توضیحاتی که مرقوم گردید اگر اقراری از خانم ستوده اخذ گردید باشد را حجت دانست. از لحاظ ماهوی نیز دادگاه نمی تواند به استناد دلایلی که با سوءنیت و برای مجرم جلوه دادن متهم جمع آوری شده است ارزش و اعتبار خاصی قائل شود و خانم ستوده را بر فرض صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به استناد اخذ اقرار به شکنجه محکوم به مجازات نماید.
محمد مصطفایی – وکیل دادگستری
ویژه خبرنامه گویا
