ظرف حدودا دو هفتۀ گذشته، حداقل سه پزشک مورد حمله قرار گرفتند که دو نفر از آنان با ضرب گلوله کشته شدند و پزشک سوم، خانم دکتر پروانه مشتاق، بعد از تحمل ضربات چاقوی مهاجمان، از بیمارستان بیستون کرمانشاه مرخص شده است. مسئولان در جوابگویی به انگیزهها و عاملین و آمرین این جنایات یا سکوت اختیار کرده اند و یا اخباری ضد و نقیض منتشر کرده اند.
سردار اسماعیل احمدی‌مقدم فرمانده انتظامی کشور در نشست خبری هفته نیروی انتظامی در گزارشی از خبرنگار ایلنا درباره شبهاتی که درباره قتل دکتر سود بخش که هفته گذشته با شلیک گلوله به قتل رسید و ترورهای مشابه گفت: این قتل هیچ علت سیاسی نداشته است و هیچ ربطی به مسئله کهریزک ندارد، حتی پلیس از وزارت علوم نیز استعلام کرده و این پزشک هیچ سابقه‌ای در کهریزک ندارد و ما اعلام می‌کنیم قطعا این قتل علت سیاسی نداشت.
از مشاغل و تخصصهای آقای دکتر عبدالرضا سودبخش، پزشک کهریزک و کارشناس پزشکی قانونی، متخصص بیماریهای عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران ذکر شده است. به نقل از جرس، خبرهایی در دست است که مقامات امنیتی به وی دستور داده بودند بیماری کلیه زندانیانی که به وی مراجعه کرده بودند را، رسما مننژیت اعلام کند. خبر شیوع بیماری مننژیت در زندانیان کهریزک را که بیاد داریم ولی تا این لحظه هیچ نشنیده ایم که حتی یکی از مامورین این زندان که با زندانیان میبایستی در تماس مستقیم میبوده اند، به این بیماری به شدت مسری گرفتار شده باشند.
سردار احمدی‌مقدم فرمانده انتظامی کشور در خصوص ترورهای دیگری که صورت گرفته توضیحی نداد. این هم در همان راستایی است که طی روزهای گذشته مقامات انتظامی با نا شفاف و مبهم گویی، سعی در بی ارتباط جلوه دادن این قتلهای فجیع دارند.
آقای دکتر غلامرضا سرابی چند روز پیش در اثر جراحات وارده از اصابت گلولۀ موتور سواران جان باخت. گرچه متاسفانه انواع خشونتها در ایران سکۀ رایج است و جان آدمیان کم بهاترین متاع است، مرگ ضارب آقای دکتر سرابی اما از عجایب پلیسی و پزشکی قانونی میباشد! به گفتۀ بازپرس محمد شهریاری قاضی ویژۀ قتل تهران در مصاحبه با جام جم، چند نفر که به علت عدم درمان مادر متهمین از سوی دکتر سرابی و انگیزه شخصی در اعمال تهدیدهایی بر علیه آقای دکتر سرابی دست داشتند را مورد بازجویی و دو نفر از آنها به این قتل اعتراف میکنند. از طرف دیگر و چند روز پس از آن، روابط عمومی فرمانداری گیلانغرب گزارش داد که نیروی انتظامی در روستای حیدریه به تعقیب یک دستگاه خودرو که به ایست آنها توجه نکرده می پردازند و راننده در حوالی روستای سوخور شهباز شیری از خودرو پیاده می شود و به سمت ارتفاعات متواری می گردد و بنا بر گزارش و ظاهرا پس از آن که خود را در محاصره می بیند با شلیک چند گلوله خودکشی می کند. از طرفی، روابط عمومی فرمانداری گیلانغرب این شخص مردی۵۸ ساله با نام بهمن کریمی معرفی می نماید و عنوان می کند که با بررسی هویت وی مشخص گردیده که نامبرده به همراه آقای سجاد کریمی، فرزندش و شخص دیگری که ظاهرا داماد وی میباشد ولی هنوز هویتش نامشخص است! چند روز پیش با تیراندازی به دکتر سرابی اقدام به قتل وی نموده بودند. از اظهارات متناقض مقامات مختلف در مصاحبههای مختلف استنباط میگردد که سجاد کریمی و دامادشان که هنوز هویتش نامعلوم است، جزء دستگیر شدگان و اعتراف کنندهها به قتل نیستند و از جمله گفته نشده است که آقای بهمن کریمی بعد از خودکشی شدن با شلیک چند گلوله به خودش! و قبل از مرگش به ماموران حاضر در صحنه اعترافاتی کرده است یا نه. هنوز هم هیچکدام از سربازان گمنام و صاحب نام سرسپردۀ ذوب شده در ولایت توضیح نداده اند که چگونه فردی میتواند با شلیک چند گلوله به خود میتواند خودکشی کند! آیا مثلا اول برای هشدار به خود، تیر هوایی در کرده است و بعد پای خود را هدف قرار داده و سپس به عضوی حیاتی خود تیراندازی و در نهایت خود به خویشتن، تیرخلاص را زده است؟! هیهات که بعد از هالۀ نور و چاه جمکران، به رژیم ولایی اجازه میدهیم ما را تا این اندازه ابله تصور کند و زبانی هم از اعتراض به این توهینهای هرروزه و دائمی، گشوده نشود. مامورین انتظامی و بازجویانی که در بازجوییها و اعترافگیریها زندانیان سیاسی و سرعت عمل در اینکار ونیز در سرعت کشف “حقیقت” و پیدا کردن “مدارک” محکوم کننده، مقام اول را در دنیا دارند، هنوز در اینکار ناموفق بوده اند. هنوز هیچگونه مدرک و سندی دال بر این مدعا ارائه نشده است که این باز خود خلاف نمایشهای تلوزیونی تهوع آور پرونده سازیهاست که در مورد پروندۀ دگراندیشان دیده میشود.
تناقضات اظهارات بازپرس محمد شهریاری قاضی ویژۀ قتل تهران با گفتههای سایر مقامات مسئول از جمله فرمانداری گیلانغرب حاکی از احتمال داستانهای نهانی است. این عدم شفافیت و به راحتی دروغپردازی، لازمۀ یک نظام اختناق آمیز و سرکوبگر و ضد مردمی است. آیا این پیغامیست که به پزشکان ایران داده میشود تا در لاپوشانی جنایتهای بر علیه بشریت همکاری لازم را از خود نشان دهند. و یا آیا این مبهم گویی و پخش خبرهای ضد و نقیض عمدیست و راه را برای قتلهای از نوع زنجیره ای و نهایتا توسط “عناصر خودسر” باز میکند؟ یا اینکه صرفا حاکی از بیکفایتی و بی لیاقتی نیروهای انتظامی در حفظ امنیتت مردم دارد و اینکه نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی و بسیجی فقط سرکوب مردم بیگناه را در دستور کار دارند و سایر وظاتف پلیسی مرسوم در دنیا و در کشورهای دیگر مثل حفظ جان شهروندان، تامین امنیت، و مراقبت از جان و مال و ناموس هموطنانشان…. جز حیطۀ کاری و وظیفۀ آنها محسوب نمیشود.
بیاد بیاوریم که جسد قاتل آقای دکتر سامی هم در یکی از شهرهای جنوب کشور پیدا شد و ظاهرا این شخص با بدارآویختن خویش، خودکشی شده بود و بدین ترتیب، این پرونده مختومه شد. دکتر جوان وظیفۀ مامور کهریزک، آقای دکتر رامین پور اندرجانی، هم اول بعلت مننژیت مرد و بعدها دلایلی چون استفادۀ داروهای اشتباهی، حملۀ قلبی و بالاخره افسردگی و دپرسیون و خودکشی… به دلایل مرگ او اضافه شدند.
در همین زمینه، قاضی محمد شهریاری بازپرس جنایی تهران از تهدید به قتل یک پزشک دیگر گزارش داد و اعلام کرد که: هفته گذشته یک پزشک متخصص قلب با مراجعه به دادسرا شکایتی با موضوع تهدید به قتل مطرح کرد ولی ماموران موفق شدند فرد تهدید کننده را در یکی از شهرستان‌های غرب کشور بازداشت و به تهران منتقل کنند. وی افزود: با توجه به دو حادثه اخیر علیه دو پزشک و حساسیت موضوع، دستورات لازم را جهت بررسی شکایت صادر کردیم. بازپرس همجنین گفت: ظاهرا تهدید صورت گرفته بر سر مسأله پول عمل جراحی بوده اما اظهارنظر قطعی در مورد این پرونده منوط به انجام تحقیقات بیشتر است.
تا این زمان، کوشش ماموران انتظامی، ناشیانه بر این بوده است که قتلهای کادرهای پزشکی از جمله دکتر سامی، دکتر سرابی و دکتر سودبخش را با انگیزه‌های خصوصی و غیر سیاسی – امنیتی نمایان گردانند و با آوردن نمونه‌هایی از سوء قصد و تهدید به جان پزشکان دیگر، و اعلام مجهز شدن بعضی از افراد کادر پزشکی به اسپری فلفل و سایر وسایل دفاع شخصی و گذاشتن این خبرها در بوق و کرنای صداو سیما و سایر رسانهها، این قضایا را به بیماران و انگیزه‌های شخصی ربط دهند و افکار عمومی را از امکان سیاسی بودن و زنجیره ای بودن این قتلها منحرف سازند، اما نوع قتل و شلیک گلوله توسط موتورسوار، که قتلهایی سیاسی از نوع ترور حجاریان را تداعی میکند، آن هم در دو شب متوالی، افکار مردم را به سیاسی بودن بعضی از این قتلها، معطوف میگرداند. و نیز بیاد بیاوریم که افکار عمومی از پرونده ترور دکتر علی محمدی، استاد فیزیک، کاملا سانسور شده است.
از این قبیل حوادث و ترفندهای ترورهای مافیائی این چنینی در مملکت ما کم نبوده اند. محمدرضا رضایی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: متاسفانه سوءقصد به جان پزشکان در گذشته هم اتفاق افتاده است. لذا کمیسیون در نظر دارد این موضوع را مورد بحث و بررسی قرار دهد و به یک جمع‌بندی کلی برای پیشگیری از این حوادث برسد. آیا آقای دکتر رضایی، طبق معمول ِ عمل مجلسیان ذوب شده در ولایت مطلقۀ فقیه، کار رسیگی را به یک مصاحبه یا اعلامیه خاتمه میدهد و در این جریان خشونت و حذفهای هرروزه به انتظار مینشیند تا “خانوادۀ یکی از بیمارانش” سوار بر موتور، خودِ او را ترور کنند؟ بیاد آقای طبیب و وکیل مجلس بیاورم که در اعترافی که آقای بهزاد نبوی کرده است، او و آقای رجائی باور نداشتند که حتی احتمال این باشد که روزی همان بلایی را که سر آقای بنی صدر آوردند، سر خودشان هم بیاورند. تصور نمیکنم (یا در واقع امیدوارم) که این آقای دکتر و وکیل مجلس و سایر کسانی که در روشن شدن این قتلها و سایر جنایات رژیم ولایت فقیه، میتوانند نقشی داشته باشند در این توهم باشند که جایگاهی امن و ایمن و محکمتر از آقایان نبوی و رجائی دارند.
با نقل قولی از انشتاین، خطرناکی و ناامنی دنیا نه به دلیل وجود انسانهائیست دست به که کارهای شیطانی میزنند، بلکه به دلیل انسانهاییست که در این کارزار تماشاگری “بیطرف” هستند!
تا وقتی که این رژیم با این قانون اساسی که ستون اصلی خیمۀ نظام را قرار دادن شخصی در مقام فعال ما یشاء قرار میدهد، حتی اگر آن شخص آقای خامنه ای که به تعبییر مراجع از “بیسوادترینها” و از “بی مایه ترینها” باشد، شعار “حفظ نظام از اوجب واجبات است” به حفظ “مقام معظم رهبری” از اوجب واجبات تبدیل میشود، حالا این بت، هر که میخواهد باشد. از گفتههای جسته و گریخته بگذریم که همین سرداران انتظامی و نظامی و سایر مزدوران مواجب بگیر و ضد مردم، در خلوت چه تعابیر رکیکی را نثار اول و آخر آقای خامنه ای و روح و روان آقای خمینی که نمیکنند. ولی همانطور که در عمل میبینیم، بر اساس همچون این قانون اساسی، فلسفۀ ولایت مطلقه، به یک شخص آنهم مقام معظم رهبری ختم نمیشود. “گروههای خودسر” در چپ و راست در جای جای وطنمان در اشکار و نهان، و بسته به درجۀ بیماریشان، به اعمال خشونت میپردازند. بنا به نیاز حیاتی ِ هر نظامی دیکتاتوری، افزایش میزان کیفی و کمی و هرروزۀ خشونت، برای بقای این نظام، اجتناب ناپذیر است. به قول سرداری از سرداران، فعلا تا مردم توسری میخورند، باید به آنها توسری زد و هر توسری را هم باید از قبلی محکمتر زد! آیا این است سرنوشت محکوم ما ایرانیان؟!
علی آرا
Ara۱۳۵۷@gmail.com
