کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: مهندس حشمت الله طبرزدی دبیر جبهه دمکراتیک ایران و سخنگوی همبستگی برای دمکراسی و حقوق بشر در ایران، روز ۱۶ شهریور در دادگاه انقلاب شعبه ۲۶ حاضر شد و در آخرین جلسه دادگاه به دفاع از خود پرداخت. توهین به رهبری، اقدام علیه امنیت، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم و تشویش اذهان عمومی به عنوان چهار اتهام اصلی مهندس طبرزدی در دادگاه مطرح شد و محمد علی دادخواه، گیتی پورفاضل و جهانگیر محمودی، سه وکیل مدافع او به دفاع برخواستند.
به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، قرار بود خانم نسرین ستوده به عنوان یکی از وکلای مدافع آقای طبرزدی در دادگاه حاضر شود اما دستگیر شد. مهندس طبرزدی در جلسه دادگاه به بازداشت نسرین ستوده اعتراض کرد و همچنین روند ناعادلانه دادرسی و نیز شکنجه های خود در دوران بازداشت را مورد انتقاد قرار داد.
حشمت الله طبرزدی پس از جلسه دادگاه متن دفاعیات خود را در اختیار کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی قرار داده است. او ابتدا مقدمه ای بر این دفاعیات نوشته است.
به نام خداوند جان و خرد
از تاریخ ۷/۱۰/۸۸ تا کنون حدود هشت ماه و نیم است که در بازداشت غیر قانونی به سر می برم. بنا به گفته ی وکلای مدافع محترم، معلوم نیست چه کسی دستور بازداشت من را صادر کرده است.
در دوران بازجویی زیر فشار و شکنجه قرار گرفتم و تفهیم اتهام نیز به صورت غیر قانونی انجام گرفت که در متن – پیوست -لایحه ی دفاعیه، به آن اشاره کرده ام. نحوه ی بازداشتم و نیز مکان نگه داری غیر قانونی است. برای این که به مدت ۴۰ روز در سلول انفرادی در بند ۲۴۰ زندان اوین و حدود ۲ ماه در بازداشتگاه ۲۰۹، ۲۴ روز در زندان کچویی و اینک بیش از ۳ ماه است که در زندان رجایی شهر تبعیدی هستم.
از دیگر سو در همین دوران، دو وکیل مدافعم، خانم نسرین ستوده و محمد اولیایی فرد بازداشت و هنوز زندانی هستند، آقای محمودی دیگر وکیل مدافعم برای مدت ۲۰ روز بازداشت شد و خانم گیتی پورفاضل احضار و زیر فشار قرار گرفت. دستگاه امنیتی-قضایی به صورت فله ای، واهی و غیر مستدل، اتهامات گوناگونی را متوجه من کرده اند و دستگاه امنیتی، از قاضی خواستار اشد مجازات و تبعید برای من شده است. دادگاه مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی برگزار نمی شود.
بنابراین من نمی توانم چنین محکمه ای را منصفانه و عادلانه بدانم. این محکمه فرمایشی و در جهت اراده ی دستگاه امنیتی و در خدمت حکومت است.من البته حق خود می دانم از طریق محاکم بین المللی و بی طرف، در مقابل حکم دادگاه و رفتار دستگاه امنیتی- قضایی، حق خواهی و علیه آمرین وعاملین اصلی سلب حقوق و مظالم وارده، اعلام جرم و تقاضای جبران ضرر و زیان مادی و معنوی کنم.
دفاعیه ۸۹
دفاعیه ام را در دو بخش به شرح زیر تقدیم می کنم.
بخش اول؛عدم رعایت آیین دادرسی.
آنچه برای من اهمیت دارد این است که قانون و آیین دادرسی رعایت شود. با رعایت قانون، حتی اگر به خواست نماینده ی وزارت اطلاعات که خواهان اشد مجازات، تبعید و محرومیت اجتماعی دائم العمر برای من شده است، نیز عمل گردد، برایم اهمیتی نخواهد داشت.به همین دلیل با وجدانی آسوده و از روی میل و رغبت و بلکه شوق به حق آزادی، این دفاعیات رو ارائه می دهم و داوری بی طرفانه از سوی هرکس و به ویژه افکار عمومی برایم کافی است.
لازم است گزارشی هرچند کوتاه اما واقع بینانه و تا اندازه ی ممکن بی طرفانه از نحوه ی بازداشت، نحوه ی نگهداری و نحوه ی بازجویی و تشکیل دادگاه ارایه دهم تا معلوم شود آیین دادرسی تا چه اندازه رعایت گردیده است؟!
نحوه ی بازداشت من این گونه بود که صبح روز هفتم دی ماه هزار و سیصدو هشتاد و هشت خورشیدی، چهار نفر که مدعی بودند از طرف دادستانی هستند و بدون این که حکم جلب من را ارایه دهند و با داشتن یک حکم کلی، وارد منزل شده و پس از بازرسی، دوعدد کیس کامپیوتر، همراه چیزهای دیگر و مرا نیز با خود بردند. از آنجا که اقدام آن ها را قانونی نمی دانستم، صورت اموال را امضا نکردم و فقط به این دلیل با آن ها رفتم که نگران برخورد آن ها با اعضای خانواده ام بودم. در واقع، اگر امکان مقاومت در مقابل این اقدام غیر قانونی و زورمآبانه ی آن ها را داشتم، حتما اجازه نمی دادم خانه ام را بازرسی کرده، به حوزه ی خصوصی زندگی ام وارد شده و من را با خود ببرند. شایان ذکر است، حکم کلی آن ها، امضای دادستان را در زیر خود داشت.
من را به ۲۰۹ برده، لباسهایم را عوض کرده چشم بند زده و از آن جا به انفرادی های ۲۴۰ انتقال دادند. در بدو ورود و ابتدای بند، یک نفر نامم را پرسید. گفتم طبرزدی هستم. سوالی پرسید پاسخ او را دادم. پس از چند سوال و جواب، من را تهدید کرد و گفت؛ چوب در فلانت می کنیم. مثل یک توده ای کمونیست، محاکمه ات می کنیم و در حالی که چشم هایم بسته بود و در دستانم حوله و مسواک و عینک بود، فقط به این دلیل که به او پاسخ دادم؛«هرکاری دوست دارید انجام بدهید» با مشت بر گردن من زده، من را هل داد و با ضرب و شتم فرد دیگری که از پیش در آنجا آماده بود، من را به درون سلول انداختند. من تا ۴۰ روز در این سلول بودم و پس از ان، به مدت ۶۱ روزدیگر در سلولی در زندان ۲۰۹ محبوس بودم، در آن ۴۰ روز اول، بازجویی های مکرر همراه با تهدید، توهین و تخریب شخصیت صورت گرفت که من در دوران بازداشت و بازجویی، ۱۶-۱۵ سال گذشته هیچ گاه به این اندازه زیر فشار نبوده و توهین نشنیده بودم.همین مساله موجب شد تا بازجویی از مسیر قانونی و عادی خارج شده من را در موضع لجبازی-و نه ترس-بیندازند و به همین دلیل، بازجویی ها را یه هیچ وجه قانونی نمی دانم. ضمن این که به هیچ وجه در مورد مستند بودن مطالبی که مدعی بودند از کامپیوتر من به دست آورده، یا در وبلاگ من بوده یا به قلم من نوشته شده، اطمینان نداشته و ندارم. زیرا، هیچ امکانی برای تطبیق ادعاها و متن نوشته ها ی خود نداشتم. وعلاوه بر این، بازجویی ها را به مطالبی می کشاندند که هیچ ارتباطی با اتهامات به اصطلاح تفهیم شده نداشت. تلاش آن ها این بود که با زور، تهدید، تخریب و توهین های مکرر، من را وادار کنند تا به خواسته های غیر قانونی و کذب آن ها تن بدهم. مثلا بپذیرم که در ازای مصاحبه ها و فعالیت های قانونی ام از بیگانه پول دریافت کرده ام؟!
درباره ی تفهیم اتهام و صدور قرار بازداشت، داستان غم انگیزتری اتفاق افتاده است. آن ها سه روز پس از بازداشت و بازجویی و در روز دهم دی ماه، من را همراه با چند تن دیگر از بازداشتی ها را با چشم بند و با شیوه ای کاملا تحقیر آمیز از ۲۴۰ به طبقه ی همکف ۲۰۹ منتقل کرده و رو به دیوار، بر روی زمین نشانده و بدون این که اجازه بدهند چشم بندهای خود را برداریم، یک برگ را به دستم دادند که برایم قرار بازداشت صادر شده بود و برگه ی دیگری که مثلا تفهیم اتهام بود که ۴ اتهام کلی را به صورت کپی آورده و به دست بازداشتی های روز عاشورا می دادند. این شیوه ی تفهیم اتهام، من را به یاد دادگاه های صحرایی که در برخی فیلم ها دیده بودم انداخت! پس از آن نیز قرارم تمدید نگردید. من اینک بیش از ۶ ماه است که در بازداشت به سر میبرم و تنها، همان روز قرار بازداشت به آن شکل که ذکر گردید به من ابلاغ شد و پس از آن، هیچ قراری ابلاغ نگردیده و اگاه نیستم که قرارم چیست. جالب این است که در این مدت، ۵ بار جابه جا شده ام. ۴۰ روز انفرادی در زندان ۲۴۰، حدود دو ماه در ۲۰۹، یک ماه ۳۵۰ ۲۵ روز زندان کچویی و اینک بیش از یک ماه است که در زندان رجایی شهر به سر می برم. خود درباره ی این نحوه ی بازداشت داوری کنید!
اما نکته ی بعدی درباره ی دادگاه است. مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، می بایست جرایم سیاسی در دادگاه علنی با حضور وکیل و هیئت منصفه مورد رسیدگی قرار بگیرد. هیئت منصفه از نمایندگان مورد اعتماد اصناف و نخبگان مورد اعتماد اجتماع تشکیل می شود تا داوری منصفانه ی خود درباره ی اتهامات وارده را بیان کنند. در ضمن دادگاه به این دلیل می بایست علنی باشد تا رسانه های ازاد بتوانند به انتشار مطالب مطروحه در دادگاه بپردازند و افکار عمومی را در جریان قرار بدهند. در این شرایط است که رای دادگاه و دفاعیات متهم، معنا پیدا می کند. ولی دادگاه فعلی، بر پایه ی کیفر خواست تنظیمی از سوی نماینده ی دادستان و رای قاضی که از سوی حکومت نصب شده استوار گردیده است. هر اندازه قاضی بخواهد مستقل باشد، قادرنخواد بود از چارچوب مصالح و منافع و سیاست های امنیتی حکومت پا فرا بگذارد و در غیاب نمایندگان افکار عمومی و هیئت منصفه، جلسه ای برگزار شده و حکمی صادر می گردد که پیشاپیش، غیر قانمونی بودنش آشکار است. زیرا این دادگاه صلاحیت قانونی برای رسیدگی به اتهامات وارده را ندارد.
من افکار عمومی و نظرگاه انسان های نخبه و بی طرف را فرا می خوانم تا نحوه ی اجرای قانون و آیین دادرسی درباره ی جنبه های صوری بازدااشت، نگهداری، بازجویی و تشکیل دادگاه تا صدور حکم را مورد داوری قرار بدهند و این داوری را در برگی از تاریخ این دوران جا دهند تا معلوم شود که چگونه مظلومانه می بایست وضعیت موجود را تحمل کرده و بهترین سرمایه، یعنی عمر خود را صاحب و اختیار دار نباشیم. اگر به این نکته نیک بیندیشیم که گرانمایه ترین سرمایه ی هر انسانی، عمر او است، درباره ی صدور احکام زندان یا بازداشت های غیر قانونی، تا این اندازه با دست و دلبازی عمل نخواهیم کرد.من، نه مال کسی را خورده ام، نه به کسی ظلم کرده، نه به کشور، ملت و منافع و امنیت آنها خیانت ورزیده ام. به راستی چرا باید در بازداشت غیر قانونی باشم و قانون درباره ام اجرا نشود؟ به راستی هرگاه در ایران هیچ فرد و دستگاهی پاسخگو نباشد، جز پیگیری تظلم خواهی ام از طریق سازمان های بین المللی راهی در پیش رویم باز گذاشته اند؟
بخش دوم؛ درباره ی اتهامات وارده:
در این پرونده، ۵-۴ اتهام را متوجه ی من دانسته اند. یکی از این اتهامات، توهین به رهبری است. در پرونده ی پیشین که در سال ۱۳۸۰ برایم تشکیل دادند و در سال۱۳۸۳ منجر به حکم از طریق شعبه ۲۶ یعنی همین شعبه و توسط قاضی حداد – در غیاب من- گردید، در حکم اولیه به ۱۴ سال حبس در زندان برازجان محکوم شدم که ۲ سال آن به اتهام توهین به رهبر بود و به صورت کامل، این ۲ سال را تحمل کردم. در شگفتم که این رهبر در چه جایگاهی است و چه مناسباتی برقرار کرده است که هر اعتراض یا انتقاد به عملکرد او، می بایست مصداق توهین تلقی شود! من از قاضی پیشین یا قاضی فعلی شعبه ی ۲۶ و نیز بازجوها، مکرر خواسته ام که فقط یک مورد را نشان بدهند که به رهبر آن ها یا هر فرد دیگر توهین کرده باشم. دریغ از یک مور مستند و قانونی!
بار دیگر اعلام می کنم که برای این اتهام، مدرک یا دلیل مستند ارایه دهید و تعریف خود از توهین را بیان کنید، تا اگر نوشته یا گفته ی من مصداق توهین به ایشان یا هر فرد دیگر باشد، با شجاعت پوزش خواهی کنم و اگر چنین نباشد – مطمئن هستم که نیست- چنانچه به دلایل واهی محکوم شوم، از حق قانونی خود در مجامع جهانی دفاع کرده و شکایتنامه ی رسمی ام علیه فردی که بی جهت به نام توهین به او، چندسال از عمرم را در شکنجه گاه ها و زندان ها سپری کرده ام، را تنظیم نمایم. بارها و بارها گفته و نوشته ام که نه عقده ای هستم و نه جاهل که با توهین به دیگران، خود را ارضا نمایم. در عین حال حق نقد و اعتراض علیه هر فرد و دستگاهی را برای خود قایل بوده و زندان و شکنجه، در اراده ی من برای اعاده و استفاده از این حق مسلم، نتیجه ی عکس خواهد داشت. اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و قانون اساسی، این حق را برای آحاد بشر یا شهروندان کشور، به رسمیت می شناسد. در عین حال هر فرد مسئول از رهبر تا کارمند رسمی دولت، به تناسب قدرت و مسئولیت می بایست آمادگی نقد و اعتراض و متقابلا پاسخگویی را داشته باشند. قدرت غیر مسئول و غیر پاسخگو به فرهمندی، تقدس گرایی و دیکتاتوری منجر می شود. اگر ملت ایران در بهمن ۵۷ و در انقلاب خود به پیروزی رسید، برای این بود که قدرت فرا قانونفرهمند، مقدس و غیر پاسخگو وجود نداشته باشد. نه این که شاه را سرنگون کنیم و نام و عنوان دیگر، همان جایگاه را باز تولید نموده و به شهروند اجازه ی نقد و اعتراض علیه به اصطلاح شخص اول مملکت، داده نشود. قرن ۲۱، قرن پاسخگویی، مسئولیت پذیری و تقدس زدایی از افراد و مسئولین دولتی و حکومتی است.در جامعه ی مدنی و قانونگرا، قدرت، یک امر عرفی و غیر مقدس است. بنابراین، حق نقد و اعتراض، یک حق قانونی است. نمی بایست به شیوه ی جامعه های غیر متمدن و بدوی، افراد یا دستگاه ها را تقدیس کرد و هر نقد و اعتراض و مخالفت با آنان را توهین قلمداد کرد. از چنین رویه ای به شدت متاسفم. برای خودم و برای مردمم و برای حکومتی که نقد و اعتراض را با اتهام توهین، سرکوب می کند!
تبلیغ علیه نظام، عنوان اتهامی دیگر علیه من است
این عنوان نیز بسیار تکراری و ملال آور است. هرگاه برای من در دادگاه انقلاب پرونده ای تشکیل شده است، حتما این عنوان اتهامی ذکر گردیده است. گویا نظام یک دستگاه حقوقی واحد یا فرد حقیقی است و من نیز به تبلیغ علیه آن پرداخته م(!؟) اگر قرار است قاضی یا هر فرد دیگر بخواهد درباره ی این اتهام داوری کند، خوب است به این دیدگاه یا نظرگاه صریح و شفاف من که نه از روی ترس از محکومیت، که بنا به حق قانونی و باور قلبی و برداشت از حق و قانون بیان می شود دقت نماید.
اول این که نظام، یک فرد یا دستگاه یا عملکرد بخشی از حاکمیت نیست. اگر قرار است نظام مورد استفاده قرار بگیرد، می بایست به تعریف حقوقی از نظام یا ساختار اشاره شود. نظام حکومتی فعلی که به «نظام جمهوری اسلامی» شناخته می شود، مجموعه ی قانون اساسی و دستگاه های موسس بر آن اعم از حکومتی و غیر حکومتی را شامل می شود. اولین اشتباه اتهام زنندگان این است که گمان کرده اند، نظام به افراد یا دستگاه های خاص حکومتی یا عملکرد سیاست های آن ها محدود و محصور می شود. در صورتی که قانون اساسی هرکشور، قرارداد معتبر بین آحاد شهروندان است که حکومت و مسئولین، فقط بخشی از سامان و سازوکار این قانون به حساب می آیند. برای مثال، فصل هفدهم قانون اساسی موجود، به فصل حقوق اساسی ملت معروف است. هرکس این فصل و اصول مربوطه را زیر پا بگذارد، عملاحق آزادی، حق انتخاب و حق مشارکت آزاد و سایر حقوق را سلب کرده و زمینه ی عملی تبلیغ علیه نظام را فراهم آورده است. اگر کسی از حاکمان یا کل حاکمیت، قانون اساسی را عملا نقص و نقض نماید، نظام را تضعیف کرده است، چه کسی است که نظام را در چهره ی حاکمیت یا بخشی از ان خلاصه کرده و سهم ملت یا جایگاه ملت را «از» و «در» نظام نادیده می انگارد؟ نظام بدون حضور ملت و بدون جمهور مردم فاقد مفهوم حقوقی است، حاکمیت ملی یعنی نقش ملت و دولت در کنار هم و این نقش است که ان چنان که در قانون اساسی نیز ذکر شده، به وجود آورنده ی ساخت حکومتی و نظام سیاسی است. آیا هیچ انسان آزادی خواه و عاقلی، علیه چنین نظامی تبلیغ می کند؟ نظام بدون حضور قانون مند مردم از طریق نهادهای مدنی و غیرو فاقد مفهوم است من همواره علیه کژی ها، انحراف ها، مظالم و مفاسدی که به نظام یا حکومت صورت پذیرفته است، دست به افشاگری زده و حقایق را بیان کرده ام. در قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر و عرف اجتماعی، مورد توجه قرار گرفته است را مصداق تبلیغ علیه نظام دانست؟ چرا باید برداشت از نظام را به عملکرد حاکمیت محدود دانست یا عملکرد آن ها را مساوی با نظام تلقی کرد؟ اگر برداشت از نظام، عملکرد آن بخش از حاکمیت یا حتی کلیت آن باشد که حقوق اساسی مردم را سلب کرده، آزدی ها را محدود و دستور سرکوب و تفتیش عقاید می دهد و در کهریزک یا در خیابان های تهران و یا هرجای دیگر دست به خیانت می زند، باشد حتما علیه دست به افشاگری خواهم زد، اگر برداشت از نظام از عملکرد یا حتی ساخت قدرت و حکومتی منجر شود که، زمینه ی فساد مالی، اجتماعی، اخلاقی، حقوقی و اقتصادی در سطح کلان را بوجود آورده محدود شود، من ۱۶ سال است که از طریق قلم و بیان علیه آن به مبارزه برخواسته ام اما اگر برداشت از نظام به حقوق اساسی ملت آنگونه که در قانون ذکر شده و حقوق متقابل ملت-دولت و ساختار حقوقی مربوطه و ساخت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی، فرهنگی و حکومتی موسس بر ان ارجاع شود، هیچ دلیل عقلانی برای تبلیغ علیه ان وجود نداشته و البته نقد آن از حقوق اساسی هر شهروند است.
ممکن است سیستم امنیتی اعم از وزارت اطلاعات و دستگاه های موازی یا دادستانی و دادگاه های انقلاب، نظام را به حاکمیت موجو د یا حاکمین و یا بخشی از حاکمیت محدود کرده و نقش ملت یا جایگاه اصلی شهروندان در قانون اساسی که از آن به «نظام» تعبیر می کنیم را نادیده بگیرند و از«نظام جمهوری اسلامی» حکومت مطلقه ی فردی یا حکومت بخشی از نظامیان و امنیتی ها را در نظر داشته باشند. در آن صورت من مسئول برداشت خطای آن ها و عملکرد نا صواب و غیر قانونی شان نخواهم بود. من این را می دانم که هیچگاه علیه آن نظامی که بر پایه ی آرمان های انقلاب و قانونی اساسی شکل گرفت و قرار بود؛ آزادی، عدالت، حقوق اساسی ملت و رفاه و امنیت آحاد شهروندان را تضمین نماید، تبلیغ نکردم. برای این که خود در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ به چنین نظامی رای مثبت دادم. کسانی که علیه نظام تبلیغ کرده و آن را بی اعتبار نموده اند که بر اریکه ی قدرت بوده و با سوء استفاده از ابزار قدرت، نظام را از مسیر اصلی منحرف نموده و حقوق اساسی ملت را زیر پا گذاشتند. من امروز به جرم نا کرده محکوم می شوم، اما این حق را بر خود محفوظ می دارم تا در فرصت مناسب علیه همه ی ان کسانی که با زیر پا گذاشتن اصول قانونی اساسی، مربوط به حقوق اساسی ملت، نظام را بی محتوا و بی اعتبار ساخته و آرمان های یک ملت و هزاران جانباز و شهید خیانت نمایند، اعلام جرم کنم. بنابراین، اگر قانون اساسی، حقوق شهروندی و ساز و کار نهادهای مردمی که از طریق آن ها اراده ی ملی محقق می شود را پایه ی نظام آورده و نظام را در یک فرد یا گروه و جناح و بلکه حاکمیت، محدود و محصور نسازید، من هیچ گاه علیه چنین نظامی تبلیغ نکردم و ملاک داوری، می بایست همین دیدگاه من باشد و آن چه که امنیتی ها برداشت کرده و می کنند هیچ ایراد حقوقی و عقلانی نمی بینم که با یک روش منطقی و ساز و کار مسالمت آمیز، مثل رفراندوم عمومی، اصولی از قانونه اساسی، رفتار حاکمیت و حتی کلیت نظام به رای عمومی گذاشته شود. زیرا هیچ نظام سیاسی حق مطلق یا امری قدسی نیست.حتی شخص آیت اله خمینی که در موضع رهبری انقلاب قرار داشت و پایه گذار نظام بوده است، بر این حق اذعان و بلکه پافشاری داشت.
پس نقد عقلانی نظام، پیش نیاز برای رفراندوم و اعتراض مسالمت آمیز علیه حاکمیت و د فاع قانونی از حقوق اساسی ملت، بلکه یک حق است و مصداق تبلیغ علایه نظان، به مثابه ی یک جرم به حساب نمی آید. به شرط این که سیستم امنیتی از جله دادگاه انقلاب نخواهد از راه زور و زندان، برداشت انحرافی و غیر قانونی و نا صحیح خود انظام یا فعالیت های قانونی من را به کرس بنشاند؛ که حتی اگر بخواهد چنین کند که تا کنون کرده است، من از نظر خود بر نخواهم گشت اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی؛عنوان اتهام دیگر، علیه من است.به راستی اتهام «تبانی» به قصد اقدام علیه امنیت ملی یک توهین آشکار است یا تهمت نا روا علیه من یا هر فعال سیاسی یا مخالف و منتقد است.مفهوم دیگر تبانی، زد و بند یا توطئه یا مفاهیمی در همین ردیف است. اتهام زننده یا دادستان مدعی است که من در یک رفتار پنهانی، با سایر شهروندان تماس حاصل کرده و با یکدیگر به دسیسه چینی علیه امنیت ملی، همراه و متشکل شویم؟! یک روزنامه نگار یا مخالف منتقد سیاسی، به داخل«تبانی» علیه امنییت ملی متهم می شود! انگار من یک انسان روانی یا بد طینت و یا توطئه گر هستم که از راه زدو بند یا تبانی بخواهم امنیت مملکت یا مردمم را برهم بزنم. کدام دستگاه امنیتی یا قضایی حاضر است علیه شهروندان خود چنین اتهامات ظالمانه نا عادلانه و غیر واقعی و مسخره ای را وارد سازد؟ چه عاملی موجب می شود تا یک حکومت، علیه شهروندان خود دست به چنین دسیسه هایی بزند؟ این اتهام ذیل ماده ی ۶۱۰ قانون مجازات، ذکر گردیده است اقداماتی مشمول چنین ماده ای است که از طریق دسیسه و توطئه وبا جمع آوری یا به قصد جمع اوری سلاح یا به نیت خرابکارانه و ضد ملی، انجام بگیرد.یا حتی نیت چنین کارهایی وجود داشته باشد. این امر چه ارتباطی با مبارزات و مخالفت های شعاف، صریح و قانونی دارد؟من شهروندی آزاد هستم که از طریق قلم، بیان یا حضور در تشکل و تجمع مسالمت آمیز، اعتراضات خود را بیان می کنم.آیا قانون اساسی موجود، تظاهرات بدون حمل سلاح را حق شهروندی نمی داند؟ آیا تشکیل حزب و سازمان را حق قانونی شهروند نمی داند؟آیا آزادی قلم و بیان را حق شهروند آزاد نمی داند؟ آیا فقط کسانی حق چنین فعالیت هایی را دارند که طرفدار دولت و حکومت هستند؟ پس حق منتقد و مخالف چه می شود؟ پس تکلیف فصل ۱۷ قانون اساسی و حقوق اساسی ملت چه می شود؟به راستی چه کسی مسئول عدم اجرایی اصول مربوطه و سلب حقوق اساسی شهروندان به بهانه های به ظاهر قانونی اما واهی است؟من باید بتوانم از حقوق اساسی ام بهره مند شوم.هرگاه حکومت به بهانه های واهی از شرکت شهروندان در تظاهرات مسالمت آمیز جلوگیری کند یا به احزاب غیر دولتی و غیر حکومتی اجازه ی فعالیت نداده و آن ها را سرکوب کند، مجوزی برای دستگاه قضایی و امنیتی نخواهد بود که شهروند را به تبانی و دسیسه و توطئه علیه امنیت محکوم یا متهم کند.این یک ظلم آکار و مضاعف است.
از بابت چنین اتهاماتی که علیه فرهیختگان و دلسوزان و آزادیخواهان وارد می شود، در فرصت مناسب اعاده ی حیثیت خواهد شد.من در هر تظاهراتی شرکت کرده باشم یا در هر حزب و تشکلی عضویت داشته ام، آن را به صورت شفاف بیان کرده و اهداف و خواسته هایم را نیز بیان کرده ام. پس اتهام «تبانی» به قصد بر هم زدن امنیت کشور با کدام مستند وارد ست؟ چه دستگاهی و با استفاده از کدام سیستم«نیت خوانی»، قصد من را دریافته اند؟ کدام عمل من مصداق تبانی علیه امنیت کشور است؟ این «تبانی» در کجا و چگونه صورت گرفته و چه کسی آن را کشف کرده است؟ این فقط من نیستم که این گونه، ظالمانه و غیرقانونی و بدون هیچ مدرک عقلانی و قانونی، به «تبانی و تجمع به قصد بر هم زدن امنیت کشور»متهم می شوم. بخش بزرگی از شهروندان ناراضی یا مخالف، با چنین اتهامی رو به رو شده یا به ۵ سال حبس محکوم گردیده تا عمر خود را در پشت دیوار های زندان، سپری نمایند. به راستی در شگفت هستم که چگونه فردی در مسند قضاوت قرار گرفته و چنین اتهامی علیه شهروندان بی گناه را روا می دارد؟
من به هیچ جه نگران این نیستم که به جرم ناکرده چند سال دیگر از عمر خود را در زندان سپری کنم.تنها تاسف و نارضایتی شدید من از بابت نوع اتهام است.دستگاه قضایی-امنیتی، از مخالفت و اعتراض مسالمت آمیز شهروندانی چون من، در وحشت است.من نیز به آن ها حق می دهم که اجازه ندهند، این مخالفت ها علنی شود.برای این که امنیت اقلیت حاکم به شدت بر هم خواهد خورد.اما اخلاق یا وجدان یا هرچیز دیگر که جنبه ای از انسانیت در آن نهفته است، حکم می کند که چنین اتهاماتی ر شهروندان بی گناه وارد نشود.کسانی به «تبانی» متهم می شووند که در تمامی عمر خود، از چنین خل و خو های غیر عقلانی، غیر انسانی و اهریمنی بر حذر بوده اند. متاسفم که از سوی حکومتی به چنین نیت یا اقدام اهریمنی، متهم شده ام که روزی ادعای اخلاق و اسلامیت داشته؟! سقوط اخلاقی این دستگاه تا این اندازه، قابل تصور نبود. ایراد چنین اتهامی، من را دقیقا به یاد اخلاق ماکیاولی می اندازد. حکومت می خواهد مخالف را سرکوب کند؛ به همین دلیل از هر وسیله ای استفاده می کند.یا هر وسیله ای را مباح می داند تا به این هدف خود نایل آید. این البته یک سنت شناخته شده است.تردید ندارم که تاریخ درباره ی این سنت غیر اخلاقی، بی رحمانه داوری خواهد کرد.
در شگفتم که به لحاظ اخلاقی چرا باید دستگاه قضایی-امنیتی تا این اندازه سقوط کند که نقد و اعتراض به عملکرد سران حکومت را به توهین علیه آن ها تغییر نماید!آیا جز این است که از قانون به عنوان ابزار برای سرکوب مخالفین سوئ استفاده می شود/برای این که جلوی نقد و اعتراض قانونی گرفته شود، به آن عنوان توهین به رهبر یا رییس جمهوری یا امام، داده می شود تا یک عنوان قانونی و اتهامی را برایش بتراشند و ان را یک اقدام محرمانه معرفی کند.
هرگاه علیه دستگاهی با کلیت حاکمیت، اعتراض قانونی و مسالمت آمیز صورت بگیرد یا گفته شود که به نظام فعلی از سیر نظام اولیه که در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ تاسیس شد، منحرف گردیده و این حق شهروندان است که از طریق قانونی و در یک رفراندوم آزاد، نظر خود درباره ی آن یا نظام آینده را بیان نمایند، گفته می شود که علیه نظام تبلیغ می شود!در صورتی که پایه ی نظام، می بایست مردمی باشد که فصل۱۷ قانون اساسی، حقوق اساسی آن ها را به رسمیت شناخته که اگر این حق اعمال می شد، هیچ اعتراضی علیه نظام یا دستگاه خاصی یا سیاست عملکرد معینی صورت نمی پذیرفت.نظام واقعی آن گاه نظام جمهوری و مردمی است کهپایه ای ترین اصل، یعنی دموکراتیک بوده و مردمی بودن و قانونگرا بودن آن، مورد توبه قرار بگیرد.نه این که یک جناح یا باند خاص، با سوء استفاده از قدرت، اصول قانون اساسی را زیر پا بگذارد، همه ی رقبا و مخالفین را منکوب نماید و خودش را نظام بخواند و به رفتار ضدد مردمی، ضد حقوق بشری و ضد ملی اش، مشروعیت قانونی بدهد.آن روز که علیه حکومت شاه دست به اعتراض و انقلاب زدیم، برای تثبیت جمهوری اسلامی تلاش کردیم و در راه انقلاب و کشور، شهید و جانباز تقدیم نمودیم، باور نداشتیم که جناحی، همه ی قدرت را به انحصار خود در آورد و اعتراضات قانونی ما را با اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر، سرکوب نماید.ای کاش این اتهامات در دادگاه علنی با حضور هیئت منصفه ایراد می شد تا از خود دفاع می کردیم و داوری را به افکار عموم می سپردیم.نه این که چند ماه در سلول انفرادی و بازداشتگاه امنیتی، زیر شدیدترین شکنجه های روحی قرار بگیریم تا به جرم ناکرده اعتراف نماییم و پس از چندین ماه بازداشت غیر قانونی، در دادگاه امنیتی و بدون حضور هیئت منصفه و رسانه های ملی و بین المللی، محاکمه و محکوم شویم.آیا این ظلم مضاعف نیست؟
چرا زمانی که دست به انقلاب و اعتراض علیه رژیم شاه زدیم، چرا زمانی که جوانی خود را در پای تثبیت جمهوری اسلامی هدر دادیم، چرا زمانی که در جبهه های جنگ علیه دشمن خارجی و تا مرز شهادت جنگیدیم و دوستان و برادران خود را از دست دادیم به «تبانی»به قصد اقدام علیه امنیت ملی متهم نشدیم؟ آن هایی که امروز در مسند قدرت امنیتی، قضایی و سیاسی نشسته اند، آن دوره کجا بودند؟آیا از یک عنصر انقلابی، فرهنگیروزنامه نگار و عضوی از اعضای هزاران خانواده ی شهید و ایثارگر، بر می آید که اهل تبانی و دسیسه چینی، علیه امنیت ملی باشد که شما، من و هزاران فرد مثل من را به« تبانی» متهم کرده اید؟آیا هیچ فرد یا گروهی در این دستگاه حضور ندارد تا از شما بخواهد، جوانان و نخبگان دانشجو، روزنامه نگار، دانشگاهی، کارگر، معلم، سیاسی و فعال حقوق بشری را به «تبانی و تجمع به قصد اقدام علیه امنیت ملی» متهم نکنید؟
ایراد چنین اتهامات را صرفا و صرفا ناشی از سقوط اخلاقی دستگاه امنیتی-قضایی یا نظام حاکم می دانم.این نظام که نام آن«جمهوری اسلامی»است را نظامی نمی دانم که در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ به آن رای آری دادم.من و هزاران و بلکه میلیونها مثل من که آن روز به «جمهوری اسلامی»رای آری دادیم، که کثیری از آن ها برای دفاع از انقلاب، کشور و نظام و در جبهه ی نبرد به شهادت رسیدند، از این سقوط اخلاقی و انحراف سیاسی حکومت متاسف و منزجر بوده و هستیم.اما عاملین اصلی انحراف نظام از اصول قانون اساسی و اهداف انقلاب را به توطئه و تبانی متهم نمی کنیم.این انحراف را ناشی از جهل، قدرت طلبی، انحصار و مآلااستبداد، دیکتاتوری و فساد و تباهی می دانیم.
حکومت از قدرت زندان و اسلحه و نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی، سوء استفاده کرده و شهروند مظلوم اما معترض و به پا خاسته را به اتهام توهین به رهبر، امام و رییس جمهوری، تبلیغ علیه نظام، «تبانی و تجمع به قصد اقدام علیه امنیت ملی»و اخلال در نظم، زندانی و محکوم می کنداما شهروند بی پناه، از هیچ قدرتی جز، گفتن، نوشتن، اعتراض مسالمت آمیز و مقاومت، برخوردار نیست تا از حق قانونی خود در مقابل زور حاکم، دفاع نماید.اما این سنت تاریخ است که مظلوم را بر ظالم حکم کند و کاخ ظلم را به دلیل رفتار ظالمانه و نارضایتی عمومی، در هم فرو بریزد.ما به این سنت باور داریم و اراده ی حق را برترین اراده می دانیم.
بار اولی نیست که دفاعیه می نویسم و از ظلم و ظالم سخن به میان می آورم.۱۶-۱۵ سال است که به نوشتن چنین دفاعیه ها و تظلم خواهی ها عادت کرده ام.اما بیش از هر زمان به پیروزی حق باور دارم.بیش از هر زمان از آرامش درون برخوردارم.با وجود این که در زندان هستم.اما بیش از هرزمان، در مورد حکم زندان و محکومیت، بی تفاوت و بلکه مفتخرم.مفتخرم که از راه اخلاق، منطق و قانون منحرف نشدم.۱۶ سال است که گرفتار دادگاه، بازجویی، بازداشت و زندان هستم.اما در هیچ شرایطی از جاده ی منطق، قانون، اخلاق و مسالمت جویی خارج نگردیده ام.
در لیست اتهامات وارده، علاوه بر توهین به آقای احمدی نژاد، من را به اخلال در نظم عمومی نیز متهم کرده اند.هر چه با خود اندیشیدم، به یاد نیاودم که به احمدی نژاد توهین کرده باشم.همچنینهیچگاه پلیس متعرض من نگردیده است، ولی عوامل اطلاعات با حکم کلی دادستان، من را از درون خانه جلب و به زندان انداختند، برایم چنین اتهامی را نیز ردیف کرده اند.درهر حال، اتهام فله ای، چنین نتایجی را نیز با خود خواهد داشت.گویا هر کس در تظاهرات روز قدس یا ۱۳ آبان شرکت کرده باشد، حتما می بایست به اخلال در نظم و توهین به احمدی نژاد و رهبر و…نیز تبلیغ نظام و«تبانی و تجمع علیه امنیت ملی»نیز متهم گردد.
نکته ی اصلی این است که بین ما به عنوان شهروندان آزاد که هرگونه نقد، اعتراض و عضویت در تشکل های غیر حکومتی و تظاهرات مسالمت آمیز را حق اساسی خود می دانیم با دستگاه امنیتی-قضایی حکومتی که استفاده از این حقوق را به توهین، تبانی، دسیسه چینی و اقدام علیه امنیت ملی، تعبیر کرده و محکوممان می نماید، هیچ گفتمان مشترک و تفاهم آمیزی نمی بینم. تنها چاره این است که در مقابل اقدامات حکومت علیه شهروند، اعم از بازداشت غیر قانونی، یورش به حریم خصوصی، شکنجه در زندان، احکام سنگین اعم از محرومیت اجتماعی، تبعید و زندان، ضمن در پیش گیری سیاست شکیبایی و مقاومت، در جهت روشنگری و افشای مظالم وارده کوشا باشیم.
به امید روزی که دادگاه صالحه، به ریاست قاضی بی طرف، با حضور هیئت منصفه ی برگزیده از سوی نهاد های مدنی و غیر حکومتی، نمایندگان رسانه های مستقل تشکیل شود و متهم بتواند با خیالی آسوده به دفاع از خود بپدازد.تا آن زمان، راه طولانی نمانده است.
زندانی حشمت الله طبرزدی
کرج/گوهر دشت/زندان رجایی شهر
شهریورماه۱۳۸۹ خورشیدی
رونوشت: رسانه های آزاد
انتشار: کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی
