احمد رافت
در پیامد حذف نیروهای موسوم به اصلاح طلب در جریان برگزاری انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در خرداد ماه سال گذشته و آغاز موج بازداشت ها و محدودیت های رسانه ای برای کسانی که در اشکال مختلف از پذیرفتن اوامر رهبری در رابطه با لزوم انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری اسلامی ایران سر باز زدند؛ اختلافات میان جناح هائی که در ۳۱ سال گذشته در درون حکومت حضور داشتند اوج گرفت. تا انتخابات خرداد ۱۳۸۸، با وجود اینکه اختلافاتی گاهی فاحش نیز در درون هیات حاکمه وجود داشت، تلاش بر این بود پشت پرده اقدام به حل این مشکلات شود و اگر هم راه حلی یافته نمی شد، حداقل از علنی ساختن آنها جلوگیری بعمل آید.
در جریان کارزار انتخاباتی برای اولین بار اختلافات درونی هیات حاکمه نه تنها علنی شدند بلکه از طریق تلویزیون در سطح بسیار گسترده ای نیز پخش شدند. مناظره های تلویزیونی سال گذشته را می توان نقطه عطفی در تاریخ سیاسی ۳۱ سال جمهوری اسلامی و حتا در تاریخ سیاسی ایران دانست. تا آنزمان هرگز رسانه های دولتی بعنوان وسیله ای برای انعکاس اختلافات درون نظام مورد استفاده قرار نگرفته بودند.
علنی ساختن اختلافات و رد و بدل کردن اتهامات در یکسال گذشته ادامه یافت و امروز ما شاهد فروپاشی قرارهای نوشته نشده ای(جنتلمن اگریمنت) هستیم که تا آخرین انتخابات ریاست جمهوری همه به نوعی آنها را محترم میشماردند. بازار تهمت همچون بازار فاش ساختن رسوائی ها و جنجال ها در دستور کار همه جناح ها قرار دارد، هر چند که جناح حامی ولی فقیه و رئیس جمهور در این زمینه بدلیل پشتوانه قدرت با خشونت بیشتری عمل می کند. اتهام احمد جنتی، دبیر شورای تگهبان، مبنی بر اینکه سران جنبش سبز یک ملیارد دلار از آمریکا با میانجیگری عربستان سعودی دریافت کرده است، نه تنها آخرین پرده این نمایشنامه است بلکه می توان ان را سنگین ترین اتهام وارد شده به میر حسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی دانست. البته این آقایان نیز اتهامات جنتی را بی پاسخ نگذاردند. مهدی کروبی دبیر شورای نگهبان را به دزدیدن آرای مردم متهم ساخت و مهدی خزعلی نیز در نامه ای به سو استفاده احمد جنتی از بیت المال اشاره می کند.
حکم دستگیری بین المللی برای مهدی هاشمی به اتهام فساد مالی ، اشاره به نقش میر حسین موسوی و اکبر هاشمی رفسنجانی در زمان جنگ از سوئی، و انتشار متن استعفای میر حسین موسوی از نخست وزیری که رئیس جمهور وقت و ولی فقیه کنونی در آن متهم به گرداندن شبکه تروریستی ایرانی در خارج از مرزهای کشور می شود، دیگر پرده های این بازی هستند که حداقل تا کنون هیچگونه نتیجه مثبتی برای جنبش سبز بدنبال نداشته است. فرض اینکه رسوا ساختن کسانی که امروز قدرت را در دست دارند، و بویژه سید علی خامنه ای، می تواند پایه های نظام کنونی را سست سازد، از بنیان اشتباه است. جنجال های سیاسی و رسوائی های مالی تنها در نظام های دمکراتیک می توانند بانی تغییراتی در سطوح بالای سیاسی بشوند. در نظام های غیر دمکراتیک، چون نظام حاکم بر ایران ، به چند دلیل اینگونه افشاگری ها نمی تواند سقوط دولت و یا برکناری دولتمردان را بدنبال داشته باشد و هزینه این جنگ تبلیغاتی را نیروهائی پرداخت خواهند کرد که از نظام کنار گزارده شده اند.
اگر هدف اینگونه افشاگری ها از سوی آقایان موسوی، کروبی و یا خاتمی منزوی ساختن مقام رهبری در افکار عمومی است، باید گفت که کاملن بی نتیجه است زیرا بخشی از مردم احتیاج به دانستن جزئیات این رسوائی ها برای بریدن از نظام و یا انتقاد از حکومت ندارند و دلایل بسیار محکم تری برای عدم اعتماد به این دولتمردان دارند. از جانب دیگر اگر هدف منزوی ساختن شخصیتی چون آیت الله خامنه ای در بین هوادارنش است، با توجه به اینکه طرفداران ایشان بدون شک آیت الله خمینی را بعنوان بنیانگزار جمهوری اسلامی و ولایت فقیه قبول دارند، باز هم بر ملا ساختن این اسرار بی نتیجه است. آیت الله خمینی حفظ نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر اصل ولایت فقیه را تا آنجائی واجب می دانست که حاضر بود حتا احکام اولیه اسلام را نیز فدای آن سازد. از آیت الله خمینی در این زمینه در جلد ۲۰ صحیفه نور این چنین نقل شده است: «حکومت به معنای ولایت مطلقه بر جمیع احکام شرعیه تقدم دارد….. این حکومت یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتا نماز و روزه و حج است».
اگر برای حفظ جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت مطلقه می توان نماز، روزه و حج را منتفی دانست، دزدیدن آرای مردم، به زندان انداختن مخالفین و یا دزدی از بیت المال اتهاماتی نیستند که بتوانند ولیه فقیه کنونی را در بین هوادارانش به زیر سوال ببرد. علاوه بر این، در رابطه با برخی از همین اتهامات نیز نوشته ها و گفته هائی از آیت الله خمینی موجود است که دولت و نظام را از هرگونه خطائی تبرئه می کند. فتوای آیت الله خمینی در تابستان ۱۳۶۷ در مورد اعدام معرضین به اتهام ارتداد، و یا سخنان ایشان در مورد پاکسازی دانشگاه ها عملا سیاست های کنونی دولت محمود احمدی نژاد را توجیه می کند. آیت الله خمینی در نشستی در حضور نخست وزیر وقت (میر حسین موسوی) و برخی از اعضای ستاد انقلاب فرهنگی (عبدالکریم سروش و جلال الدین فارسی) خواهان اخراج همه دانشجویان چپ و لیبرال از دانشگاه شد. جلال الدین فارسی در کتاب زوایای تاریک می نویسد «امام گفت توده ای و هواداران و اعضای گروهک ها را نه باید به دانشگاه پذیرفت و نه اجازه داد ادامه تحصیل کنند.»
جنبش سبز نقد ولایت فقیه و دولت کنونی را باید باانتقاد از آیت الله خمینی و دورانی که ایشان در رهبری قرار داشتند آغاز کند. تا زمانیکه آقایان موسوی و کروبی بر سر وراثت نظرات آیت الله خمینی با سرکرده گان امروز نظام درگیری داشته باشند هیچگونه شانس و امکانی برای پیروزی در این مقابله را ندارند. قرار دادن خمینی در مقابل خامنه ای و دفاع از اولی برای کوبیدن دومی هرگز نخواهد توانست هواداران ولایت فقیه و یا بخشی از آنان را به سمت جنبش سبز بکشاند.
تضاد امروز رودرروئی امام سابق با امام امروز نیست، درگیری کنونی، هواداران نظام ولایت فقیه مطلقه ای که آیت الله خمینی بنیانگذار آن است را در مقابل هواداران نظامی که مشروعیت خود را نه از اسلام بلکه از مردم می گیرد قرار داده است. بنابراین اگر این رودرروئی را به اختلاف در برداشت از نظرات و احکام آیت الله خمینی خلاصه کنیم، بدون شک جناحی که هم اکنون اهرم های قدرت را در دست دارد برنده خواهد شد، هر چند که می تواند در پیامد این درگیری ها تضعیف شود.
آقای موسوی اخیرا در رابطه با کشتار مخالفین در دهه ۶۰ اعلام کرد بدلیل محذوراتی نمی تواند واقعیت ها را بیان کند. از جمله محضورات آقای موسوی گویا تلاش در جذب جناح یا جناح هائی از حکومت کنونی است. نگاهی به این جناح ها نشان می دهد که جذب هرکدام از آنها به جبهه مخالفین خامنه ای و احمدی نژاد، جنبش سبز را از محتوای کنونی اش تهی می سازد و آنرا به یکی از جناح های حاکم مبدل می سازد. مدافعان دولت و هواداران ولیه فقیه را کم و بیش می توان به چهار گروه تقسیم کرد. گروه اول را سنت گرایانی تشکیل می دهند که خواهان حفظ مقام و مکان روحانیت در نظام هستند و می توان حزب موتلفه اسلامی را پرچمدار این نظریه به حساب آورد. این گروه که حبیب الله عسگر اولادی و علی لاریجانی را در بر می گیرد بیش از دیگران به بیت رهبری نزدیک است. جناح دیگر نظامیان و پاسداران را در بر می گیرد که در این مقطع با هواداران مهدویت در یک جبهه قرار گرفته اند. این جناح در ضمن قبول اصل ولایت فقیه دچار مشکلاتی با بیت رهبری است و رهبر معنوی و مذهبی آن با آیت الله محمد تقی مصباح یزدی است، در حالیکه محمود احمدی نژاد رهبری نمادین این جناح را عهده دار است. جناح سوم را هواداران محسن رضائی و محمد باقر قالیباف در بر می گیرد.
ضمن مخالفت با محمود احمدی نژاد بر لزوم حفظ نظام کنونی و ولایت فقیه اصرار دارند و خواهان دگرگونی هائی در زمینه اقتصادی و اجتماعی هستند. جناح چهارم را می توان جناح عدالتگرا نامید. این جناح که رهبری آن با احمد توکلی است مبارزه با فساد را در سرلوحه قرار داده است و با ولایت فقیه بعنوان اصل و پایه نظام هیچگونه مشکل و مخالفتی ندارد. با توجه به اینکه هیچکدام از این جناح ها نقطه مشترکی با جنبش اصلاح طلبی و حرکت موسوم به سبز ندارند، مشخص نیست آقایان کروبی و موسوی برای جذب کدام نیرو هنوز صحبت از محضورات می کنند.
از جانب دیگر نمی توان نادیده گرفت که مخالفت آقای خامنه ای با جنبش سبز و رهبران نمادین آن ریشه ای است . آقای خامنه ای به دلایل مختلفی وجود این چنین جنبشی را خطری جدی و عمده برای ادامه حضورش در قدرت می‌بیند و بهمین دلیل به هیچ وجه آمادگی کنار آمدن با این حرکت و رهبران نمادین آنرا ندارد. بیت رهبری معتقد است این جنبش عمدتا برای برکناری او از ولایت فقیه پای گرفته است تا پس از آن بتواند نظام را به سمت غربی شدن سوق دهد. از دید رهبری غربی شدن به معنای قبول منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد و تعامل فرهنگی با دگر اندیشان است. تغییراتی که بنا بر برداشت آیت الله خامنه ای و هوادارانش می تواند در روندی نه آنچنان طولانی به نقطه پایانی برای نظام کنونی تبدیل گردد.
سایت گزار
