شنبه، ۲۸ اوت ۲۰۱۰، ساعت ۱۲
میدان حقوق بشر در تروکادرو
ما شهروندان و فعالان اجتماعی، هواداران حقوق زنان، لاییک ها و متعهدین به مبارزه برای حقوق زنان، به اعتراض جهانی علیه سنگسار زن ایرانی، سکینه محمدی آشتیانی، می پیوندیم.
از همان ۲۴ ژوئیه و هماهنگ با گروه «یک قانون برای همه» از انگلیس، اولین تظاهرات در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در پاریس برگزار شد و یک نامه برای مقامات رسمی قوه قضائیه ایرانی ارسال گردید.
سکینه محمدی آشتیانی متهم به داشتن روابط جنسی با یک مرد است، عملی که برای او تحمل ۹۹ ضربه شلاق در حضور پسرش را به همراه داشت. گرفتن اعتراف عمومی از سکینه در جلوی دوربین های تلویزیون، روش های بدترین دیکتاتوری ها را نشان می دهد.
این یک خشونت اضافی ست علیه زنی بی سلاح و محروم از حمایت وکیلش. وکیلی که خود ناچار گشته از کشور فرار کند و خانواده اش هم مورد اذیت و آزار قرار دارند. امروز همین مقامات رسمی اعلام می کنند که حکم اعدام این مادر خانواده، محکوم به همدستی در قتل، به قوت خود باقیست.
مورد سکینه، چیزی نیست غیر از بازتابی از زندگی هزاران زن قربانی جهل، که هر روزه در رنج اند. مبارزه به خاطر نمونه هایی همچون مورد سکینه، انگشت نهادن بر خشونت هایی ست که ما، همینجا در فرانسه هم، شاهد آن هستیم.
ما علیه نسبیت فرهنگی حتی تا داخل حوزه های سازمان ملل متحد هم جنگیدیم. پشتیبانی از سکینه، مبارزه عیله جهل در اینجا نیز هست. اما پشتیبانی از سکینه، نیازمند داشتن یک موضع روشن علیه بنیادگرایی در فرانسه است.
سازمان ملل باید مسئولیت خود را به عهده گرفته و به در خواست پسر سکینه پاسخ بدهد.کمیسیون شرایط زنان (کمیسیون اساسنامه زنان)، بدون بی اعتبار کردن خود، نمی تواند حضور جمهوری اسلامی ایران را، تا زمانیکه ایران اعدام با سنگسار را لغو نکرده، در میان خود بپذیرد.
