گیتی پورفاضل *روزنامه رسمی کشور، در شمارهء ۱۸۷۳۴ یکشنبه مورخ هفتم تیرماه هشتاد و هشت، اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ را منتشر و در دیدگاه عموم قرارداد. با اصلاحیه هایی که در لایحه و آیین نامه بوجود آمده است، بکارگیری واژهء استقلال برای کانون های وکلای دادگستری دیگر کاربردی ندارد. هر واژه دارای بار معنایی ویژه ای است که با آن هر انسانی نیت درونی خویش را با زبان یا نوشته به دیگری منتقل میکند. وکلا و حقوقدانان و نویسندگان و روزنامه نگاران بیش ازهر لایه دیگرجامعه با واژگان سروکار دارند ومی دانند که کجا وکی باید از واژه ای بهره گرفت تا رساننده کوبآهنگ درونی گوینده یا نویسنده باشد.
قوه قضاییه از آغاز انقلاب نوک تیز تیغ اطاعت محض وتمکین بی چون و چرا را بسوی وکلا نشانه گرفت تا این سینه های لبریز از محبت وایثار به مردم را آماج قراردهد و هر زمان که خواست دهانشان را ببندد، تا آنان خواستار اجرای همان قوانینی که قوه مقننه تصویب کرده است نشوند زیرا قوه قضاییه بخوبی میداند که مسئولانش خود را مافوق قانون دانسته وفراتر از آن حرکت می کنند،دراین راستا تنها وکلا هستند که برای نگهبانی ازحقوق حقه مردم جان ومال خود را به کف گرفته وفریادشان فضای تنگ نفس کشیدن راپر کرده است.
با نگاهی به آیین نامه منتشره از سوی قوه قضاییه موارد نقض استقلال کانونهای وکلا از نگاه تیز بین هر خواننده ای خواهد گذشت، بایسته است برخی ازمواد آنرا از نظر بگذرانیم.
در ماده دو حضور نماینده یا نمایندگان قوه قضایی در برگزاری آزمون کتبی وشفاهی پذیرش وکیل ملاحظه میشود.
یک کانون مستقل که هیچ نیاز مالی به دولت ندارد ودارای بودجه مستقل است وروی پای خوش ایستاده برای پذیرش هموندانش چرا باید مداخله قوه قضاییه را بپذیرد؟
در ماده سه آمده که تعداد کارآموزان باید بر اساس نیاز دادگستریهای استان وشهرستانها و برپایه تعداد پرونده های جار ی با توجه به اجباری شدن حضور وکیل در پرونده ها به موجب آیین نامه مادتین سی و یک وسی و دو قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری باشد و اتخاذ تصمیم در این موضوع به عهده کمیسیون تبصره یک و ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ است.
توجه با این نکته شایان اهمیت است که وکلایی که ازسوی کانون ها پذیرفته میشوند برپایه میزان دانش حقوقی آنانست تامنافع حقه مردم را در مراجعی که شکایت می برند تضییع نگردد، کانونها بصورت فله ای وکیل نمی پذیرند زیرا درهرجامعه ای بویژه کشورهای پیشرفته وکیل جایگاهی ویژه دارد که باید حفظ شود ، کردارو گفتار هر وکیل نماینده قشری است که متعلق به آنست بنابراین در پذیرش وگزینش آن نهایت دقت باید به عمل آید، شخصیت یک وکیل اولین حرف را میزند زیرا اوست که خواهان اجرای عدالت اجتماعی براساس قانون وروح موادیست که درآن گنجانیده شده است بنا براین چنین خواهنده ای باید خود نیز از منشی بالا برخوردار باشد.
از سویی دیگر معلوم نیست که هرگاه بحول و قوه ا الله وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور سامان پذیرد و از شمار بسیار پرونده ها کاسته شود آن عده از وکلایی که درآن برهه از زمان با توجه به میزان پرونده ها پذیرفته شده اند با کاهش پرونده ها چه باید بکنند و چگونه معیشت خانواده را فراهم نمایند؟
به دنبال این ماده تبصره سه پا را فراتر گذاشته و میگوید، اگر کانون از اجرای تصمیم کمیسیون استنکاف نماید و یا قادر به اجرای تصمیمات کمیسیون نباشد قوه قضاییه می تواند خود نسبت به جذب و پرورش وکلا اقدام نماید وکانون وکلا موظف به همکاری است.
در نوشتار حقوقی بار معنایی واژه ها همانگونه که در بالا گفته شد بسیار مهم و بایسته است که درجای خود بکار رود تا با واژه دیگری که در نوشتار آمده مغایرت نداشته باشد مگر آنکه نویسنده به این مسئله بی توجه باشد یا بخواهد نظر خود را دیکته و اعمال کند،واژه" موظف" بار تحمیلی دارد،یعنی آنچه من می گویم بی چون وچرا باید پذیرفته شود هرچند که دیگری آنرا با دلایل منطقی نپذیرد، باید گفت که بار معنایی این واژه گونه ای تعبد را بجای تفکر به خواننده القاء میکند که با منطق واستدلال همخوانی ندارد بدین بیان که تو هرچه میخواهی بگوی ، آنچه را که من می گویم باید انجام شود.
کانون وکلای دادگستری قدیمی ترین نهاد حقوقی کشوراست که استقلالش توسط قوه مقننه به تصویب رسیده است، بنابراین نمی توان با به کارگیری اینگونه واژگان آنرا خدشه دار ساخته و یک شیر بی یال ودم و اشکم ازآن بیرون آورد.
افرادی که از دانشکده های حقوق فارغ التحصیل می شوند علاوه برقوانین با تحلیل حقوقی نیز آشنا می گردند بنابراین قاضی و وکیل در دادگاه زبان یکدیگر را درک می کنند واین تفاهم زبانی بسیاری از مسایل موجود در پرونده را روشن می سازد، با توجه با اینکه بیشترین وکلا کسانی هستند که از دانشکده های حقوق مدرک گرفته و می گیرند بایسته است که هماهنگی لازم در این خصوص نیز وجود داشته باشد مانند همه کشورها اعم از پیشرفته یا درحال پیشرفت و یا عقب نگهداشته شده.
در ماده یازده آیین نامه مورد نظر چنین می خوانیم، احراز صلاحیت های مندرج درماده دو قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری به عهده هیاتی متشکل از پنج عضو اصلی ودو عضو علی البدل خواهد بود که سه عضو اصل ویک عضو علی البدل آن از بین حقوقدانان توسط قوه قضاییه انتخاب وبقیه اعضا از وکلا و به پیشنهاد هیات مدیره کانون و تایید رییس قوه قضاییه منصوب خواهند شد، اتخاذ تصمیم دراین کمیسیون با اکثریت آراء معتبر است ، این هیات میتواند درصورت فقدان هریک از شرایط مذکور درکارآموزان و وکلا نسبت به سلب صلاحیت آنان اقدام نماید.
مشاهده می شود که قوه قضاییه با این ماده چگونه با دردست داشتن سه عضو اصلی از پنج عضو ویک عضو از دو عضو علی البدل برای سلب صلاحیت از وکیل یا کارآموز وکالت ، اهرم فشار را دردست دارد تا با کوچکترین بهانه ای کارآموز را از گرفتن پروانه وکالت را از کار بازدارد.
ماده هفده نیز پروانه کار وکیل را زمانی معتبر و درست میداند که پس از صدور به توقیع معاون اول و یا نماینده رسمی رییس قوق قضاییه رسیده باشد، بنابراین رییس کانون وکلا دراین خصوص هیچ محلی از اعراب ندارد و نتها باید به رتق و فتق امور کارمندان و پرسنل کانون بپردازد.
گاهی انسان از خود می پرسد این همه کار شکنی قوه قضاییه در کار وکلاء چرا؟ مگر وکلاء چه می گویند که برای مسئولان قضایی ناگوار است،؟ آیا حقیقت این چنین تلخ است که آنان را بیتاب ساخته تا بهر بهانه ای وکلا را به چهار میخ کشند؟ چرا مسئولان مملکت از آزادی سخن می گویند و ایران را بهترین کشور دمکراتیک می دانند درحالیکه تحمل شنیدن کوچکترین انتقادی را ندارند و در برابر هر سخن حقی واکنشی سخت نشان می دهند؟
تاریخ چهره های زیبا و زشت را چون آینه به ما می نمایاند و به داوری نیز می نشیند ، آنانی باید افسوس خورند که از آن درس نگیرند و هنجارهای درست زندگی را نشناسند و چند روزهء گیتی را به مینو فروشند و برای همیشه با روانی لبریز از درد و آه به حسرت نشینند.
با اشاره به آنچه گفته شد مشخص می گردد که استقلال کانون وکلاء سخنی بیش نیست و با اصلاح لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و تدوین آیین نامه توسط قوه قضاییه واژه استقلال را باید دفن و برایش فاتحه ای خواند و به تاریخ سپرد .
* وکیل پایه یک دادگستری
