دفاعیات عیسی سحر خیز

 نقد صوفی نه همه صافی بی‌غش باشد ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد

صوفی ما که ز ورد سحری مست شدی شامگاهش نگران باش که سرخوش باشد

خوش بود گر محک تجربه‌ آید به میان تا سیه‌روی شود هرکه در او غش باشد

خط ساقی گر ازین گونه زند نقش برآب ای بسا رخ که به خونابه منقش باشد

ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست عاشقی شیوه‌ ی رندان بلاکش باشد

 

ریاست محترم، هیأت منصفه ارجمند دادگاه، و حضار محترم

 

اجازه دهید دفاعیه‌ی خود را با کلام حضرت امیرالمومنین علی(ع) آغاز کنم که حاکم برحق و نمونه‌ی عالی عدالت است، بخشی از نامه‌ای که ایشان برای حاکم منتخب مصر ارسال فرمود و به "فرمان مالک اشتر نخعی" معروف است. مسلما” هر حکومتی که از اسلام، به‌ویژه مذهب شیعه دم بزند نمی‌تواند راهی بجز الگویی که حضرت علی به والیانش ارائه داده برگزیند، و اگر چنین کرد و روشی دیگر برگزید باید در شیعی بودن آن حکومت و اسلامی‌ بودن آن نظام شک کرد.

 

بخشی از فرمان‌ امام علی (ع) (به نقل از نهج‌البلاغه فیض‌الاسلام، صفحات ۹۹۴ تا ۹۹۷ ) چنین است:

 

"پس بدان ای مالک، من تو را به شهرهایی فرستادم که پیش از تو حکمرانان دادرس و ستمگر در آن بوده، و مردم به کارهای تو همان‌طور نظر می‌کنند که تو به کارهای حکمرانان پیش از خود می‌نگری، و درباره‌ی تو همان می‌گویند که تو درباره‌ی آن‌ها می‌گویی. و به سخنانی که خداوند به زبان بندگانش(از نیک و بد) جاری می‌فرماید می‌توان به نیکوکاران پی‌برده و آن‌ها را شناخت ( اگر از آن‌ها نیکویی بر زبان‌ها جاری باشد).مردم ایشان را نیکوکار شمرده دعا می‌نمایند، و اگر در زبان بدنام باشند آنان را بدکار دانسته نفرین می‌کنند؛ ازاین‌رو حکمران چه مسلمان باشد و چه کافر، و هر زمامدار قو‌می ‌‌باید کاری کند که ذکر جمیل و نام نیکویش به یادگار بماند تا مردم درباره‌اش دعای خیر نمایند و بر اثر آن نیکبختی جاوید به‌دست آورند. پس باید بهترین ‌اندوخته‌های تو کردار شایسته‌ی تو باشد. و بر هوا و خواهش خود مسلط باش و به نفس خویش از آنچه برایت حلال و روا نیست بخل بورز، زیرا بخل به نفس انصاف و عدل است و از او در آنچه او را خوش‌ آید یا ناخوش سازد.

 

و مهربانی و خوش رفتاری و نیکویی بارعیت در دل خود جای ده، نه آنکه در ظاهر اظهار دوستی کرده و در باطن با آنان دشمن باشی که موجب پراکندگی رعیت گردد؛ چنان‌که در قرآن کریم (سوره آل عمران آیه ۱۵۹) به پیامبر اکرم می‌فرماید: بر اثر بخشایش خدا، تو با مردم مهربان گشتی و اگر تندخو وسخت‌دل بودی از گردت پراکنده می‌شدند؛ پس «اگر به تو بدی کنند» از آنان در گذر و برایشان ‌آمرزش خواه، و در کار «جنگ» با ایشان مشورت نما و «پس از مشورت» اگر تصمیم گرفتی به خدا اعتماد کن که خدا اعتمادکنندگان را دوست دارد. و مبادا نسبت به ایشان چون جانور درنده بوده، خوردن‌شان را غنیمت دانی که آنان دو دسته‌اند، یا با تو برادر دینی‌اند و یا در آفرینش مانند تو هستند که از پیش گرفتار لغزش بوده و سبب‌های بدکاری به آنان رو آورده و عمدا” و سهوا” در دسترس‌شان قرار می‌گیرد؛ پس با بخشش و گذشت خود آنان را عفو کن، همان‌طور که دوست داری خدا با بخشش و گذشت‌اش تو را بیامرزد؛ زیرا تو بر آن‌ها برتری، و کسی که تو را به حکمرانی فرستاده از تو برتر است، و خدا برتر است از کسی‌که این حکومت را به تو سپرده و خواسته است کارشان را انجام دهی، و آنان راسبب آزمایش تو قرار داده.

 

مبادا خود را برای جنگ با خدا‌ آماده سازی که تو را توانایی خشم او نبوده و از بخشش و مهربانی‌ها بی‌نیاز نیستی، و هرگز از بخشش و گذشت پشیمان و به کیفر شاد مباش، و به خشمی‌ ‌که می‌توانی مرتکب نشوی شتاب منما، و مگو من مأمورم و‌ امر می‌کنم پس باید فرمان مرا بپذیرید. و این روش سبب فساد و خرابی دل و ضعف و سستی دین و تغییر و زوال نعمت‌ها می‌گردد. و هرگاه سلطنت و حکومت برایت عظمت و بزرگی یا کبر و خودپسندی پدید آورد، به بزرگی و پادشاهی خدا که فوق تو است و به توانایی او نسبت به خود به آنچه از جانب خویش بر آن توانا نیستی نگر که این نگریستن، کبر و سرکشی تو را فرومی‌نشاند، و سرافرازی را از تو بازمی‌دارد، و عقل و خردی که از تو دور گشته به سویت برمی‌گردد.

 

برحذر باش از برابر داشتن خود با خدا در بزرگواری‌اش، و مانند قرار دادن خویش را به او در توانایی‌اش، زیرا خدا هر گردن‌کش و مستکبری را خوار می‌گرداند.

 

با خدا به انصاف رفتار کن و از جانب خود و خویشان نزدیک و هر رعیتی که دوستش می‌داری درباره‌ی مردم انصاف را از دست مده و اگر نکنی، ستمکار باشی و کسی که با بندگان خدا ستم کند خدا به‌جای بندگانش با او دشمن است، و خدا با هر که دشمن باشد برهان و دلیل‌اش را نادرست می‌گرداند (عذرش رانمی‌پذیرد)؛ و آن‌کس در جنگ با خداست تا این‌که از ستم دست کشیده و توبه و بازگشت نماید، و تغییر (از دست رفتن) نعمت خدا و زود به خشم آوردن او را هیچ چیز موثرتر از ستمگری بر بندگان خدا نیست، زیرا خدا دعای ستمدیدگان را شنوا و در کمین ستمکاران است.»

 

ریاست محترم دادگاه، اعضای هیأت منصفه

 

حتما” استحضار دارید که اینجانب، عیسی سحرخیز را درست یک‌سال و دوهفته پیش در تاریخ ۱۲/۴/۸۸ به شواهد مندرجات پرونده « ۸۸/۱۱۲۵۷/ط د » در شهرک پنج‌دستگاه روستای تیرکده شهرستان نور دستگیر کردند. مأموران وزارت اطلاعات استان مازندران (به احتمال زیاد شهرستان ساری) در روز واقعه در شرایطی که احتمالا” از مسئولان مافوق خود (از جمله وزیر وقت اطلاعات، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، و محمود احمدی‌نژاد، مسئول مستقیم ایشان که به تبع مقام و مطابق تصریح قانون اساسی، ازجمله اصول ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۶و ۱۳۷، مسئولیت کلیه‌ی دستورها و نظارت بر اقدامات اعضای کابینه را به‌عهده دارد) دستور داشتند، بدون دلیل به ضرب و جرح اینجانب پرداختند که پیامد آن وارد‌ آمدن صدمات شدید منتهی به ورم و کبودی در پهلو‌ها، مچ‌های دست و صدمه تاندون شانه چپ، به‌ویژه شکستگی دنده و جدا شدن استخوان‌های بخش پایین سمت چپ قفسه سینه از ناحیه‌ی غضروف بخش اصلی بوده است.

 

سرتیم وزارت اطلاعات در زمان دستگیری این بحث را مطرح می‌کرد که اگر کسی بخواهد برای من «کله‌شقی» کند حتی اگر فرزندم باشد، من حال او را ‌جا می‌آورم. این سخن، خود بیانگر شناخت قبلی وی از من براساس معرفی شخصیت‌ام از سوی مقام‌های مافوق (و احتمالا” وزیر مربوطه) است.

 

اعمال شکنجه و وارد کردن ضربات سنگین مشت و لگد توسط دست‌کم ۶ مامور ، نقض صریح و آشکار قوانین داخلی کشور، به‌ویژه قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی است.

 

اصل سی وهشتم قانون اساسی تصریح می‌کند: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت، اقرار یا سوگندی فاقد اعتبار و ارزش است. متخلف از این اصل می‌بایست طبق قانون مجازات می‌شود.»

 

موضوعی که در اصل ۵۷۸ قانون مجازات اسلا‌می ‌نیز ‌مورد تاکید قرار گرفته است: « هریک از مستخدمین و مامور قضایی یا غیرقضایی دولتی برای این‌که متهمی ‌را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه، حسب مورد حبس از شش ماه تا سه سال محکوم ‌می‌گردد.»

 

احتمالا” بیش از من و بهتر از من و حضار می‌دانید که جمهوری اسلا‌می ‌‌ایران نسبت به قوانین و مقررات بین‌المللی (از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر) متعهد شده است. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق نیز بشر ‌آمده است: «هیچ‌کس را نباید مورد ظلم و شکنجه و رفتار یا کیفری غیرانسانی و یا تحقیرآمیز قرار داد.» و در ماده ۱۱ این میثاق بین‌المللی تاکید شده است: «هرکس که به ارتکاب جر‌می ‌متهم می‌شود این حق را دارد که بی‌گناه فرض شود تا زمانی که جرم او بر اساس قانون در یک دادگاه علنی که درآن تما‌می ‌ضمانت‌های لازم برای دفاع او وجود داشته باشد ثابت شود.»

 

طرفه آن‌که وقتی اینجانب مورد بدرفتاری و خشونت جسمی ‌‌و ضرب و جرح قرار گرفتم و به مأموران اعلام کردم که دنده‌هایم شکسته است، آنها موضوع را به شوخی برگزار کردند و حاضر نشدند مرا به بیمارستان و مراکز پزشکی منتقل کنند، و حتی با چنان وضعی _که می‌توانست خونریزی داخلی به همراه داشته باشد و خطر جانی برایم ببار بیاورد_ فاصله ی حدود ۴۰۰ کیلومتری تا تهران را با سواری دولتی طی کرده و مرا به زندان اوین در پایتخت منتقل کردند.

 

در زندان اوین، وقتی معاینات پزشکی اولیه به‌عمل آمد، پزشک کشیک ضمن ثبت موارد مورد اصابت مشت و لگد که دچار کبودی، خون مردگی، تورم و… شده بود (پهلوهای چپ و راست، مچ‌های دست و…) صدمات وارده به قفسه سینه را وخیم تشخیص داد و پس از مشورت با مقام‌های مسئول دستور اعزام فوری مرا در همان شب به بیمارستان قمر بنی‌هاشم (واقع در ضلع شمالی بزرگراه رسالت، نرسیده به پل سیدخندان) صادر کرد. همزمان طبقه سوم بیمارستان را نیز برای اسکان احتمالی من خالی کرده و مأموران محافظ متعددی را به محل اعزام نمودند.

 

حضار محترم، اصحاب مطبوعات و رسانه

 

دستگیری اینجانب به شیوه‌ی پیش گفته، آن‌هم با اتهام‌امنیتی (شرکت در اغتشاش و تشویق مردم به اغتشاش) در شرایطی متحقق شد که اصولا چنین جر‌می ‌از جانب من سرنزده بود و نسبت دادن چنین اتهامی ‌صرفا” یک نوع پرونده‌سازی براساس تئوری توطئه بود و یا با اهداف خاص برای مقابله با پیامدهای انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ صورت گرفت. در غیر این‌صورت اصولا” ضرورتی به وارد کردن چنین اتهاماتی واهی و ‌امنیتی جلوه دادن یک اتهام مطبوعاتی ساده وجود نداشته است؛‌ امری که خود خلاف تصریحات اصول ۳۷ و ۳۹ قانون اساسی است.

 

در اصل ۳۷ میثاق ملی تاکید شده است: «اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این‌که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»

 

و در اصل ۳۹‌ قانون اساسی آمده است: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، یا زندانی یا تبعید شده، به‌هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.»

 

کیفرخواست ارائه شده به دادگاه و حذف اتهام اولیه و جایگزین کردن دو اتهام جدید بدون ارتباط (توهین به مقام رهبری و تبلیغ علیه نظام) خود مبین صحت ادعاهای اینجانب است. اکنون این سئوال مطرح است که چگونه یک متهم مطبوعاتی را که مدارک و مستندات دادگاه نشان می‌دهد _حتی با فرض اثبات اتهام_ متهم روزنامه‌نگار، و آلت جرم قلم، مطبوعات و رسانه است، مجرم‌ امنیتی معرفی کرده و ۳۸۰ روز او را با حکم خاص وزارت اطلاعات بازداشت نموده و در بازداشتگاه ۲۰۹ و بند ۳۵۰ اوین و زندان‌های جنایی رجایی‌شهر و فردیس کرج نگاه داشته‌اند؛ و نه تنها در این مدت و تا زمان برگزاری دادگاه، مرا با کفالت و وثیقه آزاد نکرده‌اند، بلکه از کمترین حقوق اولیه‌ی یک زندانی عقیدتی یا زندانی وجدان، به‌معنای عام (از جمله استفاده از مرخصی) نیز محروم ساخته‌اند.

 

ریاست محترم دادگاه، اعضای ارجمند هیأت منصفه

 

خدمت شما عرض می‌کردم که مرا به‌عنوان یک روزنامه‌نگار شناخته شده، در شرایطی که هیچ‌گونه جرم ‌امنیتی انجام نداده بودم و پس از آن که مورد شکنجه جسمی ‌‌و ضرب و جرح قرار گرفتم به بازداشتگاه ۲۰۹ اوین انتقال دادند؛ سپس در شرایط اورژانس، و در ساعت ۱۰:۳۰ شب جمعه ۱۲/۴/۸۸ به بیمارستانی که ذکر آن رفت فرستاده شدم. گرفتن دو عکس مختلف از زوایای گوناگون و ویزیت سه پزشک (از جمله پزشک کشیک شب بیمارستان و دو پزشک متخصص که به‌صورت اضطراری به بیمارستان فراخوانده شدند) اگرچه خوشبختانه موجب بستری‌شدن‌ام نگردید، ‌اما به‌صورت صریح، ادعای مرا دال برشکستگی استخوان دنده و قفسه سینه تأیید کرد. هرچند که موضوع وارد شدن استخوان به ریه، کلیه چپ و نیز خونریزی داخلی منتفی اعلام شد.

 

در ساعت ۱:۳۰ بامداد روز شنبه ۱۳/۴/۸۸ به بازداشتگاه ۲۰۹، سلول انفرادی شماره ۳۱ بازگردانده شدم. این در شرایطی بود که انواع و اقسام داروهای مسکن (از قرص و کپسول و پماد و شیاف) برای تخفیف درد تجویز شده بود. من از همان زمان تاکید داشتم که باید به پزشکی قانونی _که زیر نظر مستقیم قوه قضاییه است_ اعزام شوم تا اقدام‌های قانونی لازم به‌عمل‌ آید. متاسفانه مأموران وزارت اطلاعات و کارشناسان پرونده چنین‌ امکانی را فراهم نکردند و نیز اجازه ندادند که روند لازم برای درمان و معالجه‌ی من به‌طور کامل متحقق شود. به بیان دیگر، آقایان مسئول پرونده موجبات صدمه دیدن اساسی و معیوب شدن من را فراهم آوردند؛ به‌گونه‌ای که محل آسیب و ضرب‌دیدگی و شکستگی، موجب درد و الم شبانه‌روز شده است. همان‌گونه که مشاهده می‌کنید جای شکستگی از روی پوست بدن هم معلوم است، اکنون من شب‌ها به‌گونه‌ای دراز می‌کشم و می‌خوابم که گویا یک «میخ طویله» در بدنم فرو کرده‌اند؛ زجر و شکنجه‌ای که تا آخر عمر با من خواهد بود.

 

حال لازم است این پرسش مطرح گردد که چگونه است وقتی من و دوستانم به‌عنوان یک شهروند از مقام‌های مسئول ازجمله معاون و رییس قوه قضاییه، وزیر اطلاعات سابق و دادستان کل کشور شکایت می‌کنیم، سال‌ها می‌گذرد و پرونده در دادگاه مطرح نمی‌شود، ‌اما وقتی دستور بازداشت ‌امثال من صادر می‌شود، طی یک‌روز در دورافتاده‌ترین نقاط کشور، دستگیری و بازداشت ما محقق می‌گردد؟! افزون بر این، با وجود سپری شدن حدود یک‌سال از شکل‌گیری پرونده و آخرین بازجویی‌ها، و نیز علی‌رغم گذشت هشت ماه از آخرین زمان بازپرسی در دادسرا، دادگاهی برگزار نمی‌شود تا متهم بدون اثبات جرم از محکمه‌ی صالحه، حتی چند ماه بیش از حداقل میزان مجازات قانونی، در زندان باشد.

 

ریاست محترم دادگاه، اعضای هیأت منصفه

 

مگرنه این است که در اصل سی و دوم قانون اساسی تاکید شده است: «هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا” به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»

 

ریاست محترم دادگاه

 

مگر نه اینست که در اصل سی و چهارم قانون اساسی تصریح شده است: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکسی می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد حق دارند این‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.»

 

حال چگونه است که من وقتی بابت جراحات و آسیب‌های وارده توسط توسط آقای غلامحسین محسنی اژه‌ای _براساس مستندات پزشکی قانونی_ به مراجع قضایی مراجعه می‌کنم (جراحات وارده بر اثر پرتاب قندان و گاز گرفتن!) با گذشت بیش از پنج سال از زمان شکایت و ارائه مدرک و تکمیل پرونده، دادگاهی برگزار نمی‌شود و متهم بازداشت نمی‌گردد، ‌اما وقتی ایشان از من شکایت می‌کند با چنین فضاحتی و اعمال شکنجه و ضرب و شتم، بنده را بعنوان یک زندان عقیدتی و وجدان دستگیر و به‌صورت نامحدود بازداشت و زندانی می‌کنند. آیا این نشانه‌ی سیاست یک بام و یک هوا در قوه قضاییه ایران نیست؟ آیا این شاخص رعایت عدل و قانون در دستگاه قضایی جمهوری اسلا‌می ‌است؟

 

اعضای محترم هیأت منصفه، ریاست محترم دادگاه

 

براساس مندرجات صفحه ۱۷ پرونده در خصوص صورت‌جلسه‌ی تنظیمی ‌به تاریخ ۱۲/۴/۸۸ (روز بازداشت) در دادسرای نور، مرجع قضایی چنین به من تفهیم اتهام کرده است:

 

(برابر گزارش ضابطین ـ اداره اطلاعات ـ و دستور دستگیری از شعبه سوم بازپرسی‌ امنیت دادسرای انقلاب تهران) متهم به شرکت در آشوب و اغتشاش به‌قصد برهم زدن ‌امنیت و نظام؛ دفاعی دارید بیان کنید.

 

جواب: «قبول ندارم، در هیچ تظاهرات و تجمعی شرکت نکردم و نخواهم کرد. حتی در مواردی که احتمال برخورد بین مردم و ریاست‌جمهوری وجود داشته به‌دلیل مسئولیت مستقیمی که از طرف ستاد آقای کروبی داشتم و غیرمستقیم که از طرف (میرحسین) موسوی داشتم، آنجا مصاحبه کردم در العالم ( شبکه عربی صدا و سیما ) و خواهش کردم که اعلام کنیم برنامه‌ی تجمع در میدان ولی عصر در تاریخ ۳۱ خرداد به‌هم خورده، و گفتم تجمع نکنید تا بین مردم برخورد ایجاد نشود.»

 

در صفحات ۱۱۵ الی ۱۲۰ پرونده که اختصاص به بازجویی از اینجانب در تاریخ‌های ۱۸/۴/۸۸ و ۲۰/۴/۸۸ (حدود یک‌ هفته پس از دستگیری) دارد نیز در خصوص اتهام «تشویق مردم برای شرکت در اغتشاشات هر مطلبی که در نظر دارید و هرگونه که خودتان تمایل دارید پاسخ مکتوب ارائه نمایید»، چنین پاسخ داده شده است: «همان‌گونه که در برابر قاضی دادگاه نور نوشته و تاکید کردم: من، عیسی سحرخیز در هیچ اغتشاش و حتی اعتراض مسالمت‌آمیز مردم برای یک لحظه شرکت نکردم. دوم این که طی سال‌های گذشته موضع اصلاح‌طلبی من این بوده که حرکت مردم به سمت دموکراسی و بسط حقوق بشر، به‌سمت انقلاب و اغتشاش نرود. در این موارد اخیر که از ۲۲ خرداد ۸۸ نیز شروع شده است تمام تلاش من این بوده است که اگر اعتراضی برای استیفای حقوق از دست رفته‌ی (ملت) می‌شود در چارچوب گفتن شعارهای چون الله اکبر یا ایستادن در کنار خیابان‌ها با نماد سبز در سکوت یا از طریق روزه‌ی سکوت باشد و گل گذاردن در اسلحه افراد مسلح که به شیوه‌ی غیرانسانی با مردم برخورد می‌کردند؛ و خدا کند دیگر از این روش‌های خود دست بردارند.»

 

س: «آیا کودتا خواندن نتیجه‌ی انتخابات، دعوت از مردم به اعتراض به آن و ایجاد اغتشاش نیست؟»

 

ج: «کودتا یک ترم حقوقی و سیاسی است و براساس فرضیاتی قراردارد و پیامد های خواسته و ناخواسته دربرخواهد داشت. کودتا خواندن یا نوشتن من همانند بسیاری دیگر از بزرگان (چون سیدمحمد خاتمی) ‌در هویت و ماهیت آن (انتخابات) تغییری ایجاد نمی‌کند. قانون اساسی جمهوری اسلا‌می ‌‌که من نیز افتخار آن را دارم که در انقلابی شرکت داشتم که برآمده از آن است، اصولی دارد که در آن به مردم حق اعتراض و تجمع و راهپیمایی اعطا شده است ]اصل ۲۷ تاکید می‌کند: تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پیمایی‏ ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد آزاد است. [ و طبیعی است اعتراض و اغتشاش در مقوله‌ی متفاوت هستند. در عمل، کسانی در کشور اغتشاش می‌کنند یا زمینه‌ی آن را فراهم می‌سازند که جلوی حقوق اساسی (ملت) و حقوق شهروندی مردم را می‌گیرند و به آنان اجازه‌ی اعتراض قانونی نمی‌دهند؛ اگر بنا بر محاکمه باشد باید اینان را محاکمه و مجازات کرد.»

 

ریاست محترم دادگاه، اعضای هیأت منصفه،حضار محترم

 

با توجه به موارد فوق آیا نگاهداری غیرقانونی من در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های مختلف پس از این اظهارات و دفاعیات مستدل و مشخص، نقض اصل سی ‌و دوم قانون اساسی نیست. به فرض آن که ضابطان وزارت اطلاعات یا بازپرس شعبه سوم ‌امنیت تهران به اشتباه و براساس تئوری توطئه تصور کرده باشند که من در اغتشاشات شرکت داشته و مردم را به اشتباه به شرکت در اغتشاش تشویق کرده‌ام، وقتی چنین دفاعیاتی را شنیدند، مدرکی به‌دست نیاوردند و‌ امر به آنان محرز شد که اتهام وارده بی‌دلیل است و آن را حذف کردند، نباید موجبات آزادی‌ام را فراهم آورند و پرونده را مختومه اعلام کنند تا متخلف از قانون اساسی شناخته نشوند و مستوجب مجازات نباشند؟ آیا زندانی کردن بیش از یک‌سال من رعایت اصل سی و دوم قانون اساسی است؟ و اصولا” جرم من ‌امنیتی است که حتی اجازه مرخصی به من نداده‌اند که دست‌کم بتوانم به وصیت مادرم در خصوص احداث درمانگاه خیریه برای برادر شهیدم، سعید سحرخیز اقدام کنم تا ده‌ها دختر شیرخوار یتیم طی یک‌سال گذشته از خدمات رایگان محروم نمانند. معلوم نیست چند نفر از آنان اگر به این خدمات و محلی برای نگهداری دسترسی داشتند جان خود را به جان آفرین تقدیم نمی‌کردند با دچار صدمات و ضایعات ناخواسته نمی‌شدند…

 

در همین اصل از قانون اساسی (اصل ۳۲) تاکید شده است: «…که مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد.» با فرض عدم حذف اتهام اولیه، آیا ۳۸۰ روز بازداشت، در قوه قضاییه جمهوری اسلا‌می‌ به‌‌معنای «اسرع وقت» و رعایت عدالت و قانون است؟ «متخلف از اجرای اصل سی و دوم» (مطابق تصریح این اصل) کیست؟ چه کسی، چه مقا‌می ‌‌و چه نهادی براساس این اصل باید مجازات شود؟ آیا قوه‌ای که زیر نظر مستقیم مقام رهبری است و ریاست آن توسط آیت‌الله خامنه‌ای منصوب شده و می‌شود، تخلف کرده و یا رهبری جمهوری اسلا‌می ‌نتوانسته است وظایف قانونی خود را که در بند دوم از اصل یک‌صد و دهم قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته، یعنی «نظارت برحسن اجرای سیاست‌های کلی نظام»، به‌درستی و دقت انجام دهد؟

 

در این صورت آیا ایشان مشمول اصل یک‌صد و یازدهم قانون اساسی شده است که تاکید دارد:«هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود و یا… از مقام خود برکنار خواهد شد»؟

 

به‌هرحال باید مشخص شود که خطاب قانون‌گزار در خصوص مجازات متخلف از اصل سی و دوم کیست؟

 

ریاست محترم دادگاه، اعضای هیأت منصفه محترم

 

اجازه دهید وارد اصل اتهام‌های وارده شوم؛ البته بجز اتهام «شرکت در اغتشاش و تشویق مردم به اغتشاش» که براساس آن دستگیر شدم و در زمان بازجویی و بازپرسی آشکار گردید که اصولا” چنین اتها‌می ‌‌صحت و موضوعیت ندارد. منظورم از «اصل اتهام‌های وارده»، دو اتهام: «توهین به مقام معظم رهبری» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ‌ایران» است.

 

من هرچه به موارد استناد شده درکیفرخواست و حتی پرونده مراجعه کردم، دلیل و مدرک مستقیمی دال بر «تبلیغ علیه نظام» مشاهده نکردم، و تما‌می ‌مستندات پرونده مربوط به اتهام «توهین به رهبری» بوده است. پرسش من این‌ است که آیا صرف اتهام به رهبری می‌تواند مبنای اتهام دیگری با عنوان «تبلیغ علیه نظام» باشد؟ آیا این نوع برخورد به‌معنای صدور دو حکم متفاوت برای یک اتهام نیست؟

 

این سئوال نیز مطرح است که شاکی این پرونده، چه کسی و چه نهادی است؟ آیا شخص آقای سیدعلی خامنه‌ای به‌عنوان یک شخصیت حقیقی شاکی پرونده است؟ اگر چنین است شکایت کی و در کجا ثبت شده است؟ آیا ایشان به‌عنوان یک شخصیت حقوقی در جایگاه رهبری جمهوری اسلا‌می، ‌شاکی این پرونده است؟ و بالاخره ، آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای در مواردی به‌عنوان شخصیت حقیقی و در مواردی در جایگاه شخصیت حقوقی خود را در پرونده نشان می‌دهد؟ از این‌رو آیا من به‌عنوان متهم باید در هردو جایگاه فوق‌الذکر از خود دفاع کنم؟

 

به‌هرحال من و وکلای محترم‌ام هرچه پرونده را ورق زدیم، نشانی و شکایتی از شاکی خصوصی ندیدیم. دراین‌صورت بخشی از اتهام‌ها که نیاز به شاکی خصوصی دارد باید از پرونده‌ام حذف شود، چون به‌عقیده‌ی من، برخی از موارد مطرح شده در پرونده به عملکرد یک فرد مربوط است که وظایف قانونی خویش را به‌درستی ایفا نکرده یا در حق مردم ایران ظلم روا داشته است و اصول ۱۱۰و ۱۱۱ قانون اساسی را زیر پا گذارده از این‌رو وی مستلزم “برکناری” است که در جای خود به آن خواهیم پرداخت.

 

پیش از ادامه‌ی دفاع، اجازه می‌خواهم از جایگاه یک مسلمان نگاهی به شیوه‌ی زمامداری پیامبر اکرم (ص) و ‌چگونگی حکمرانی امیر‌مومنان، امام علی(ع) بیاندازم تا منظورم هرچه بیشتر مشخص و تبیین شود.

 

حضار محترم، اعضای هیأت منصفه

 

خود براساس احادیث و روایات مستند و موثق می‌دانید که در دوران نبوت حضرت محمد (ص) و زمامداری ایشان و حضرت‌امیر (ع) مواردی از شکایات توسط آن‌ها یا علیه آنان مطرح بوده است که عملکرد این بزرگان باید راهنمای عمل حکام مسلمان و شیوه و سرمشق زمامداران جمهوری اسلامی ‌ایران باشد. اجازه دهید نمونه‌هایی را خدمت‌تان عرض کنم.

 

امام علی (ع) در نهج‌البلاغه (صفحات ۵۹۸ و ۵۹۹ نهج‌البلاغه ترجمه فیض‌الاسلام) وقتی رفتار پیامبر(ص) را در تبیین ذوالشهادتین مورد اشاره قرار می‌دهد، می‌گوید: «ابوعماره خزیمه ابن ثابت الانصاری که پیغمبر اکرم گواهی او را به‌جای گواهی دو مرد قبول فرمود، هنگامی‌که آن حضرت اسبی از اعرابی خریداری نموده بود و اعرابی انکار می‌کرد حضرت فرمودند: ای خزیمه آیا گواهی می‌دهی؟ گفت: نه یا رسول الله، ولیکن دانستم که اسب را خریداری نموده‌ای. آیا تو را به آنچه از جانب خدا آورده‌ای تصدیق می‌نمایم و بر این معامله با اعرابی تصدیق نمی‌کنم؟ پس آن بزرگوار فرمود: گواهی تو چون گواهی دو مرد می‌باشد.»

 

حال ببینیم که او در جایگاه حاکم جامعه چگونه عمل می‌کند. مگر نه آن بود که این الگو و اسوه‌ی عدالت آنگاه که زره خویش نزد شهروندی غیرمسلمان (و به روایتی، یهودی) یافت شخصا” شکایت به محکمه‌ای برد که زیر لوای حاکمیت او بود. بعد هم شخصا” در دادگاه حاضر شد. وقتی قاضی از او شاهد طلب کرد، علی (ع) گفت که شاهدی برای معرفی به قاضی و محکمه ندارم. از این‌رو رییس دادگاه حاکم، چون عدالت را مبنای عمل خود قرار داده بود به نفع ‌امیرالمومنین رأی نداد و ادعای مالکیت صاحب زره و شهروند غیرمسلمان را پذیرفت.

 

همین علی(ع) آنگاه که قاضی منصوب وی خواست او را – در مقابل متهم- احترام کند، خطاب به قاضی چنین مضمونی را بیان داشت: «در محکمه‌ی عدالت، نباید بین متهم و مدعی فرق بگذاری و حتی باید نگاه خود را بین آنان به عدالت تقسیم کنی!»

 

حال باید دید که آیا ما پیرو علی(ع) هستیم و نظام قضایی ما به این رویه عمل می‌کند؟

 

شاید بگویید نمی‌شود و نمی‌توانیم! در این وضعیت و شرایط نیز‌ امیرالمومنین می‌فرماید: «اعینونی بورع و سداد»؛ یعنی در این خصوص نیز باید جانب تقوا را رعایت کرد تا حق شهروندی ضایع نشود.

 

ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیأت منصفه، حضار محترم

 

ملاحظه فرمایید پیامبر (ص) و ‌امیرالمومنین(ع) چگونه عمل می‌کرده‌اند و چطور بین خود و ملت فاصله‌ای نمی‌دیدند تا پیامد آن کشیدن «هاله قدسی» گرد زمامداران نباشد.

 

همه‌ی‌ این روایت تاریخی و این واقعیت کتمان‌ناپذیر را می‌دانند که چون حضرت رسول(ص) به مقام رسالت رسیده بود در رفتار و کردارش تغییری حاصل نشد و در شرایطی که به منبع وحی وصل بود خود را بالاتر از مردم، و به اصطلاح‌ امروز تافته‌ی جدابافته نمی‌دانست؛ به این دلیل بود که وقتی پیامبر در مسجد می‌نشست اگر غریبه‌ای وارد می‌شد نمی‌توانست تشخیص دهد که چه فردی رهبر جامعه و رسول خداست و چه کسی شهروند عادی و یکی از اعضای ‌امت و ملت! آیا اکنون نیز وضع چنین است؟ یا نه، یکی در صدر مجلس می‌نشیند، نه آن هم چون عموم وهم سطح عموم، بلکه در جایگاهی بالاتر و در مقامی ‌فراتر، حتی فراتر از قانون!

 

این کردار در حضر است، ببینیم در سفر چه اتفاقی می‌افتد و رفتار با ملت، آن زمان چگونه است.

 

اجازه دهید باز به مثالی تاریخی استناد کنم (به نقل از نهج‌البلاغه فیض‌الاسلام صفحه ۱۱۰۴):

 

«هنگام رفتن به شام، کدخدایان و بزرگان انبار (شهری در عراق) به حضرت‌امام علی (ع) برخورده برای تعظیم و احترامش از اسب‌ها پیاده شده و در پیش رکابش دویدند. فرمود: این چه کاری بود که کردید؟ گفتند: این خوی ماست که سرداران و حکمرانان خود را به آن احترام می‌نماییم. پس آن بزرگوار در نکوهش فروتنی برای غیرخدا فرمود: سوگند به خدا حکمرانان شما در این کار سود نمی‌برند و شما خود را در دنیایتان به رنج و در آخرتتان با این کار به بدبختی گرفتار می‌سازید (چون فروتنی برای غیرخدا گناه و مستلزم عذاب است)؛ و چه بسیار زیان دارد رنجی (فروتنی برای غیرخدا) که در پی آن کیفر باشد، و چه بسیار سود دارد آسودگی (رنج نبردن برای خوش‌آمد مخلوق) که همراه آن ‌ایمنی از آتش (دوزخ) باشد.»

 

به رفتار و کردار دیگری از این حاکم حقیقی و الگوی جامعه اسلا‌می ‌اشاره می‌کنم (به نقل از صفحات ۱۲۳۹ و ۱۲۴۰ نهج‌البلاغه فیض‌الاسلام ):

 

 «روایت شده است که‌ امام علی(ع) چون از جنگ صفین برگشت و به کوفه آمد به شبامیین( قبیله‌ای از عرب) گذشت. گریه‌ی زنان را بر کشته‌شدگان صفین شنید و حرب ابن شرجبیل شبا‌می ‌که از بزرگان قبیله‌ی خود بود نزد حضرت ‌آمد. حرب خواست پیاده در رکاب آن حضرت که سوار بود برود. ‌امام علی(ع) (در زیان جاه‌طلبی) به او فرمود: برگرد که پیاده آمدن چون تویی با مانند من برای حکمران بلا و گرفتاری است (چون غرور و سرافرازی آرد که مستلزم عذاب و کیفر الهی گردد) و برای مومن ذلت و خواری است (که پیاده در رکاب سواری رود، و هرچه موجب گرفتاری و خواری باشد ترک آن واجب است).»

 

 حضار محترم، اعضای هیأت منصفه

 

 حال که بحث به اینجا کشید شاید بد نباشد که در موضوع رعایت حقوق شهروندی و عدالت ببینیم خدا، قرآن، پیامبر و علی (ع) چه حقی برای مخالفان سیاسی در نظر گرفته و در مقام عمل، رفتار و کردار پیامبر اسلام و امیر مومنان چگونه بوده است.

 

در سوره مائده، آیه ۸ می‌خوانیم

 «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُواْ کُونُواْ قَوَّامِینَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَیجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ»

 

«اى کسانى که ‌ایمان آورده‏اید براى خدا به داد برخیزید و به عدالت‏ شهادت دهید و البته نباید دشمنى گروهى شما را بر آن دارد که عدالت نکنید؛ عدالت کنید که آن به تقوا نزدیک‌تر است و از خدا پروا دارید که خدا به آنچه انجام مى‏دهید آگاه است.»

 

آنجا که خداوند رعایت عدالت را نسبت به دشمنان نیز توجیه می‌کند، مسلما” در حق شهروندان مسلمان (منتقدان سیاسی) رعایت عدالت به طریق اولی از‌ امور واجب و لازم است. به این علت است که در سوره نساء، آیه ۱۴۸ نیز می‌فرماید:

 

 «لاّیحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ وَ کَانَ اللّهُ سَمِیعًا عَلِیمًا»

 

«خداوند بانگ برداشتن به بدزبانى را دوست ندارد مگر از کسى که بر او ستم رفته باشد و خدا شنواى داناست.»

 

 همه حتما” داستان آن مخالف رسول اکرم را به کرات و به روایت‌های مخالف شنیده‌اید؛ فردی هرروز بر سر حضرت محمد (ص) خاکستر می‌ریخت. روزی پیامبر از آن محل و در برابر آن خانه می‌گذشت، مشاهده فرمود که از آن رفتار و کردار خبری نیست و خاکستری برسر مبارکش ریخته نشد. چون پرس‌و‌جو کرد دریافت که صاحب خانه بیمار است و در منزل افتاده است. ایشان در رفتاری شگفت‌انگیز نه تنها با این مخالف خدا و پیامبر برحقش برخورد نکرد و دستور به برخورد ندارد، بلکه به عیادت او رفت.

 

 در نهج‌البلاغه ماجرای جالبی از نحوه‌ی برخورد‌ امام علی(ع) با مخالفان سیاسی‌اش (یعنی خوارج) وجود دارد؛ گروهی که حتی در مقطعی دست به شمشیر بردند و دست به قیام مسلحانه زدند اما تا زمانی که آنان جنگ را شروع کردند ‌امیرالمومنین با ایشان کاری نداشت و حتی سهم‌شان را از بیت‌المال قطع نکرد.

 

 روایت شده است (صفحه ۱۲۸۳ نهج‌البلاغه فیض‌الاسلام) که ‌امام علی (ع) در بین اصحاب خود نشسته بود؛ زنی باجمال و نیک‌رو بر ایشان بگذشت. اصحاب چشم‌ها بر او‌انداختند. آن حضرت فرمود: دیده‌های این نرها (مانند شتر مست) برهوا افکنده است، و این‌گونه نگاه کردن سبب هیجان و انگیخته شده شهوات و خوشی است در ایشان. پس هرگاه یکی از شما به زنی که او را خوش‌اید نگاه کند باید با اهل خود همبستر شود که او زنی مانند زن است( همه‌ی زن‌ها در لذت و خوشی رساندن یکسانند ). پس مردی از خوارج گفت: خداوند او را کافر بکشد، چه او را فقیه و دانشمند گردانیده؟! اصحاب برجستند که او را بکشند. ‌امام علیه‌السلام فرمود: مهلتش دهید(واگذارید)؛ به‌جای دشنام باید دشنامش داد، یا از گناهش گذشت (نه آنکه او را بکشید).

 

 ریاست محترم دادگاه، اعضای هیأت منصفه

 

 آنچه بیان شد شمه ای از رفتار و کردار حکومت اسلا‌می‌‌در برابر مخالفان غیرمسلح است، یعنی کسانی که براساس الگوی اسلا‌می ‌و قرآنی عمل ‌می‌کنند و ‌امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه‌ی دینی و شرعی و حق قانونی خویش در برابر حاکم می‌دانند؛ چه حرف و نقدشان حق باشد و چه ناحق، ‌اما از نگاه و قضاوت آنان از روی حسن‌نیت و در جهت اصلاح ‌امور جامعه و بهبود وضع زندگی مسلمانان انجام شده و در مرحله‌ای ‌امری واجب با هدف «نصیحه‌الملوک» بوده است.

 

 قابل توجه است که خداوند متعال خود در قرآن مجید می‌فرماید :اگر شرایط بازگشت و جامعه به سمتی رفت که ظلم حاکم شد و گوش شنوایی برای رفع ظلم نبود، ‌امر به معروف ونهی از منکر حتی تا جایگاه «بدزبانی و بلند کردن صدا» جایز است؛ چنان‌که در سوره‌ی نساء آیه‌ی ۱۴۸ ‌امده است: «خداوند بانگ برداشتن به بدزبانى را دوست ندارد مگر از کسى که بر او ستم رفته باشد.» این ظلم می‌تواند در حق یک شهروند روا شده باشد یا در حق گروهی از شهروندان و یا حتی در حق تمام مردم یک جامعه.

 

 در کیفرخواست صادره علیه اینجانب در بخشی که مربوط به تبلیغ علیه نظام است، بخشی نیز از سیاه‌نمایی سخن به میان‌ آمده است. من هم در بازجویی و هم در دادسرا در زمان بازپرسی وقتی بازجو و بازپرس این بحث را مطرح کردند گفتم که سیاه‌نمایی وقتی صورت می‌گیرد که سیاه‌کاری در جامعه انجام شده باشد . روزنامه‌نگار در واقع همچون آیینه در جامعه عمل می‌کند و آنچه را که اتفاق می‌افتد، بازمی‌گرداند. از همین‌ رو شاعر می‌گوید:

 

آیینه گر نقش تو بنمود راست خود شکن آیینه شکستن خطاست

 

 این‌چنین، اگر در جامعه‌ای ظلمی ‌محقق می‌شود و حاکمی ‌‌در جایگاه ظالم می‌نشیند نه تنها ‌امر به معروف و نهی از منکر از اوجب واجبات می‌گردد بلکه حاکم خواسته و ناخواسته مقبولیت خود را از دست می‌دهد و چه بخواهد و چه نخواهد از مقام خود خلع می‌شود. حال اگر حاکم تقوی را ببوسد و کنار بگذارد و عدالت را از دست بدهد، نه تنها جایی در دل ملت ندارد، بلکه پیروی از او نادرست وبه اصطلاح‌، امامتش ساقط است.

 

 به این دلیل است که در سوره مائده – آیه ۸ – خداوند متعال می‌فرماید: «دشمنی با قومی‌شما را واندارد که از مسیر عدالت خارج شوید.» و بعد در مقام نتیجه تاکید می‌کند: «عدالت بورزید که عدالت به تقوا نزدیک‌تر است.» دو صفتی که لازم و ملزوم یکدیگر هستند و ‌امری واجب هم برای حاکم اسلا‌می ‌و هم برای جامعه اسلامی. و این‌گونه، در اسلام «عدالت» محور حرکت جمعی قرار می‌گیرد و در یک جمع کوچک و یک رفتار جمعی (چون نماز جماعت) یک اصل اصولی می‌شود. و بر مبنای این اصل است که یکی از شروط ‌امامت جمعه و جماعت، رعایت «عدالت» است و فرد غیرعادل نمی‌تواند هدایت یک جمع کوچک را حتی در نماز یومیه، برای مدتی کوتاه به‌عهده گیرد.

 

 اهمیت «عدالت» تا آن‌‍‌جاست که شیعیان آن را هم‌تراز «امامت» قرار می‌دهند و به سه اصل «توحید» و «نبوت» و «معاد» می‌افزایند تا دین‌شان تکمیل شود؛ و معیار قضاوت و عدالت را نیز فرد و صرفا” شناخت فرد مسلمان و شیعه قرار می‌دهند. به این دلیل است که مرحوم مرتضی مطهری شرط درک عدالت را «آگاهی فرد» می‌داند، و معتقد است: «در اسلام تنها موردی که قضاوت را صرفا” در اختیار فرد قرار می‌دهد، قضاوت در خصوص عدالت ‌امام جمعه یا مجتهد است.»

 

 همین حساسیت است که شرط فقاهت را نیز بر عدالت بنا می‌نهد و به تبع آن یکی از شروط مهم حاکم و رهبر اسلا‌می ‌‌را نیز رعایت «عدالت» می‌داند. از این زاویه است که تدوین‌کنندگان و نگارندگان قانون اساسی در اصول مربوط به بحث «رهبر» و «شورای رهبری» و ویزگی‌های رهبری در جمهوری اسلامی، تاکید و توجهی ویژه بر مفهوم عدالت داشتند. چنان‌که در اصل پنجم قانون اساسی تصریح شده است: «ولایت‌امر و‌ امامت برعهده‌ی فقیه عادل و باتقوی… است.» و در بند دوم اصل ۱۰۹ «عدالت و تقوا» لازمه‌ی رهبری ‌امت اسلام و از «شرایط و صفات رهبر» معرفی شده است. تدوین‌کنندگان و تصویب‌کنندگان قانون اساسی، از جمله شرایط برکناری رهبر را فقدان «عدالت و تقوا» یا عدم وجود آن در آغاز و ابتدای ‌امر رهبری معرفی می‌کردند چرا که نیک می‌دانستند نبود این دو عنصر و مفهوم و پایه‌ی اساسی، نظم جامعه را برهم می‌ریزد و حکومت را به قهقرا سوق می‌دهد و به‌سمت نابودی می‌کشاند.

 

 حضار محترم، اعضای هیأت منصفه

 

 آیا این قابل قبول است که در جامعه اسلا‌می ‌_که این همه بر لزوم رعایت «عدالت و تقوا» در آن تاکید شده است_ نه تنها «بی عدالتی» صورت گیرد، بلکه ظلم و ظالم، و ستم و ستمکار مورد ستایش و تمجید قرار گیرند؟ مسلما” نه. خود بهتر می‌دانید فاصله‌ی میان بی‌عدالتی و ظلم، و داد و بیداد، زمین تا آسمان است و اگر ظالم حاکم شود، جامعه چون بنایی موریانه‌خورده خواهد بود که از درون می‌پوسد و نابود می‌شود و خواه و ناخواه روزی فرومی‌ریزد. به این دلیل است که پیامبر اکرم(ص) می‌فرماید:«الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم»؛ ملک و مملکت با کفر باقی می‌ماند ‌اما با ظلم نمی‌ماند و فرومی‌ریزد.

 

 من در این دادگاه محترم در مقام آن نیستم که بگویم چه ظلم‌هایی بر این جامعه می‌رود و یا چه ستم‌هایی در حال وقوع و انجام است؛ و به‌ویژه از تبیین جفا و ظلم و ستمی ‌که در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری دهم و حوادث پس از ۲۲ خرداد ۸۹ در حق مردم مسلمان ایران اعمال شد _به‌دلیل حبس یک‌ساله‌ام_ قاصرم. ‌اما مسلما” در این مقام هستم که بگویم چه ظلمی‌ بر من روا شده و شاهد چه ظلم‌هایی در حق هم‌بندی‌ها و هم‌سلولی‌های خود بوده‌ام؛ ظلم و ستمی‌‌که کم‌ترین آن، ضرب و شتم و شکنجه‌ی روحی و جسمی ‌‌زندانیان و خانواده‌ی آنان است.

 

 ریاست محترم دادگاه

 

اگر اجازه فرمایید می‌توانم لیست بلند و بالایی را از این مظلومان و ستم‌کشیدگان ارائه نمایم تا به‌عنوان شاهد در این مکان حضور یابند و خود گوشه‌هایی از آنچه را که در این یک‌سال برآن‌ها رفته است بیان کنند. برخی از این افراد اکنون در میان ما هستند و می‌توانند از روی صندلی‌های خود در میان حضار بپاخیزند و با اجازه‌ی قاضی محترم به جایگاه شهود یا مکانی که من ایستاده‌ام بیایند و بگویند چه دیده‌اند و چه شنیده‌اند و یا آقایان به‌ااصطلاح سربازان گمنام ‌امام زمان، و کارشناسان و بازجویان پرونده، چه بلایی سرشان آورده‌اند و در آخرین مورد برای پنهان ماندن جنایات اجازه خروج از زندان هم به آنان ندادند . خود من نیز تا جایی که وقت دادگاه اجازه دهد می‌توانم به بیان گوشه‌هایی دیگر بپردازم.

 

اجازه دهید که در این مجال، مختصری از این دست موارد را خود بازگو کنم.

 

چنان که گفتم، من را در بامداد روز جمعه ۱۲/۴/۸۸ در شرایطی که در ویلای دوستم در دهکده‌ای نزدیک شهرستان نور اقامت داشتم دستگیر کردند. این دستگیری در شرایطی بود که سرنشینان سه چهار خودرو وزارت اطلاعات و دادستانی – جز یک یا دو نفر ایشان– بر سر من ریختند و از هر سو با مشت ولگد به جانم افتادند. دو نفر از پشت دست‌هایم را گرفته بودند و سه چهار نفر «چشمان خود را بسته وخدا را فراموش کرده» از هر سو با ضربات مرگبار مرا مورد عنایت خاص قرار دادند. چنان ضرباتی به پیکرم فرود می‌آوردند که در اثر آن جای‌جای بدنم آماس کرده و کبود شد. چنان که قبلا” اشاره شد، تاندون‌های شانه‌ی چپم دچار آسیب جدی شد، دنده‌ام شکست، و قفسه سینه‌ام از محل اتصال غضروف‌ها از هم گسست و به دلیل عدم رسیدگی ودرمان لازم، به‌گونه‌ای در مکانی نامتناسب جوش خورد که پس از گذشت یک‌سال هنوز نه تنها درد آن پایان نیافته، بلکه به‌علت برآمدگی استخوان دنده، خواب راحت را از من گرفته است؛ شبی نیست که چندین بار در هنگام غلتیدن از این سو به آن سو، از شدت درد از خواب بیدار نشوم و رنج و شکنجه‌ای مادام‌العمر را حس نکنم.

 

 از بیان جزییات انتقال بنده به تهران، و حضورم در بیمارستان در شرایط اضطراری و اورژانس می‌گذرم؛ چنان‌که از توضیح ممانعت آقایان در صدور مجوز برای دیدار با پزشک قانونی و دسترسی من آسیب‌دیده به پزشک معالج متخصص، پرهیز می‌نمایم. تنها به ذکر این نکته بسنده می‌کنم که تا سه هفته هیچ‌کس از وضع من خبردار نبود و اجازه نمی‌دادند که حتی به خانواده‌ام اطلاع دهم که کجا هستم و چه وضعی دارم. ایا‌می‌‌که تما‌می ‌‌اوقات آن در سلول انفرادی (سلول ۳۱) بازداشتگاه ۲۰۹ اوین در اتاقی ۲×۳، بدون هواکش و تهویه، و آن‌هم در گرمای ماه‌های تیر و مرداد بدون دسترسی به آب سرد – حتی بعد با زبان روزه – گذشت. همسرم می‌تواند شهادت دهد که وقتی بعد از چند ماه به من اجازه‌ی ملاقات داده شد، هنگامی‌که درخواست کردم اجازه دهند یک بطری کوچک آب سرد برایم بیاورند، اجازه ندادند و از این هم دریغ کردند و گفتند ممنوع است. برخوردی که نه تنها دختر و همسرم را به یاد تشنه‌لبی سرور شهیدان، ‌امام حسین (ع) انداخت و آنان را واداشت شب ملاقات، تا صبح گریه کنند، بلکه هر آن‌کس از اقوام و بستگان و دوستان نیز وقتی این ماجرا و این حد از سخت‌گیری و اعمال فشار را شنیدند ، همراه با گریه و اظهار همدردی، بارها بر یزید و یزیدیان لعنت فرستاد و یاد این کلام ‌امام افتادند که «کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا».

 

 اجازه دهید همین‌جا به اتفاقی که چند روز پیش از دستگیری من رخ داد، اشاره کنم؛ از روزی بگویم که چند مرد غریبه، در نبود همسرم،و وقتی دختر جوان و ۱۸، ۱۹ ساله‌ام در خانه تنها بود، به اجبار و تهدید وارد خانه شدند و اورا چنان ترساندند که مدتی در بستر بیماری افتاد.

 

 آیا این اقدامات و برخوردها، «سیاه‌کاری» نیست؟ آیا این رفتارها به‌معنای نقض حقوق بشر و عدم رعایت قانون اساسی و زیر پا گذاردن حقوق شهروندی یک ایرانی، یک انسان نیست؟

 

طرفه آن‌که کسی که تنها به شرح ماوقع و بیان مظالم پرداخته، به «سیاه‌نمایی» متهم می‌شود و به‌ اتهام دروغ‌پردازی و تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری، تحت فشار و بازداشت و محاکمه قرار می‌گیرد!

 

 آن چند هفته سلول انفرادی، همراه با درد و رنج ناشی از شکستگی استخوان سینه و محل‌های ‌آماس کرده و سیاه‌شده‌ی جای‌جای بدن، و بازجویی‌های غیر‌قانونی با چشم بسته، و طرح تهمت‌ها و اتهام‌های غیرواقعی و تلاش برای اقرار من به جرم‌های مرتکب نشده، ادامه داشت تا آن‌که حال نامساعد من منجر به سرنگونی و غش‌کردنم در سلول انفرادی شد. برای جلوگیری از بروز خطر احتمالی و تکرار ماجرا، جوانکی افغانی و سنی مذهب را به سلول من فرستادند تا مرا از به اصطلاح تنهایی درآورند. چنین بود که فضای ۶ مترمربعی سلول به ناگاه نصف شد و فرصت خواب و خوراک با ورود فردی معتاد از من سلب گردید. هم‌سلولی‌ای که از یک‌سو به دلیل اعتیاد شب‌ها نمی‌توانست بخوابد و از سویی به دلیل درد ناشی از شکنجه و ضربات وارده در زمان دستگیری امکان استراحت و خواب نداشت…

 

 «محسن. م» از سیزده سالگی در ایران زیسته و در بخش ساختمانی به عملگی و دیگر کارهای مشابه پرداخته است. کاری که پدر و برادران دیگرش از پیش از انقلاب به آن مشغول بودند و خودش نیز در زمان دستگیری، ده سالی می‌شد که زن و دو فرزندش را در افغانستان رها کرده و با اجازه کار رسمی‌‌ به این شغل سخت و طاقت‌فرسا اشتغال داشت. او را در زیر «پل ‌چوبی» در شرایطی دستگیر کرده بودند که همراه با یک باند از اهالی لرستان به علت بیکاری ناشی از رکود بخش ساختمان متاثر از سیاست‌های اقتصادی نادرست دولت احمدی‌نژاد، برای تامین معاش، به خرده‌فروشی تریاک مشغول بوده است. مکانی که در آن روزها محل تظاهرات خیابانی نیز بوده است. دستگیری همان و شکنجه و ضرب و جرح و فحش‌های ناموسی همان. وارد کردن ضربات مرگبار با پاشنه‌ی تپانچه از محل دستگیری تا زندان اوین _به‌گونه ای که محل اصابت آن خون‌آلود و سیاه شده بود _ یکی از بدرفتاری‌های صورت گرفته با او بود. درد حاصله از این ضرب و شتم‌ها و خشونت‌ها، به‌گونه‌ای بود که محسن درد اعتیاد را فراموش کرده بود. جزییات این مسئله را بعدتر، وقتی نمایندگانی از سه قوه به زندان اوین آمدند بیان کردم و بخش‌هایی از این روایت تلخ، حتی در در گزارش کمیسیون ‌امنیت ملی مجلس موجود است.

 

 هم‌سلولی بعدی من، باز هم یک قاچاقچی مواد مخدر بود. اتهام او نقل و انتقال ۲۵۰ کیلو تریاک و ۳۷ کیلو مرفین اعلام شده است. وقتی به مسئولان زندان اعتراض کردم که چرا هم‎سلولی‌ها و هم‌نشینان مرا از میان افراد قاچاقچی برمی‌گزینید، و این مسئله موجب اذیت و آزار من می‌شود، پاسخ شنیدم که «زندانی، زندانی است و برای ما فرق نمی‌کند و باید این شرایط را تحمل کنی!» سیاستی که بی‌شک واجد نقشه و برنامه‌ای بوده وگرنه آن همه زندانی سیاسی در بازداشتگاه بهای اوین ودند و ضرورتی نداشت که مرا با افراد قاچاقچی هم‌سلول کنند.

 

 هم‌سلولی بعد، باز هم یک قاچاقچی بود، و این بار قاچاقچی تلفن همراه؛ فردی که بعد از ده سال اشتغال به این شغل با تصمیم‌های غیرکارشناسی دولت احمدی‌نژاد و برنامه‌ای غلط و غیرعملی برای تولید تلفن همراه در داخل کشور، از یک فروشنده به قاچاقچی تبدیل شده بود! او هم در جریان دستگیری مورد ضرب و جرح شدید قرار گرفته بود که یکی از پیامدهای این برخوردهای خشن، خونریزی کلیه‌اش بود.

 

«علی.ب» را در انباری که محل تحویل تلفن‌های همراه بود دستگیر کرده و در همان‌جا مورد شکنجه و ضرب و جرح قرار داده بودند؛ از جمله آن‌که وی را از محل باسن در داخل لاستیک‌های کامیون ‌انداخته و با مشت و لگد بر صورتش کوبیده و چنان تحت فشارش قرار داده بودند که کلیه‌هایش صدمه دیده بود. علی می‌گفت که مدت‌ها ادرارش خون آلود بوده و کلیه‌هایش چرک کرده است. این موارد را با ذکر مشخصات به اعضای اعزا‌می ‌سران ‌سه قوه گفته‌ام و در صورت نیاز می‌توان به مدارک و اسناد مورد نظر مراجعه کرد.

 

 اندکی بعد وقتی از سلول بزرگ ۳×۴ به مکانی با همین ابعاد به کنار سه نفر دیگر انتقال یافتم (سلول‌های ۴۴ و ۵۴) با موارد تلخ دیگری مواجه شدم؛ نگهداری سه هفته‌ای ۷ نفر (و از جمله یک تبعه کویت) در یک سلول انفرادی ۲×۳ یکی از وجوه و سختی‌های این شرایط بود؛ چنان که به‌دلیل کمی ‌جا‌ امکان خوابیدن، استراحت و دراز کشیدن وجود نداشت و افراد مجبور بودند به‌صورت نوبتی (سه نفر در روز و چهار نفر در شب) و به شکل کتابی بخوابند. وضعیت غذا و بهداشت و نظافت و… هم که جای خود دارد و نیازی به توضیح نیست. این بازداشت‌شدگان و متهمان نیز هرکدام از موارد خاص شکنجه روحی و جسمی‌‌خود می‌گفتند که فعلا” از بیان آن می‌گذرم؛ که اگر قصد بر گفتن این ظلم ‌و ستم‌‌ها و نقض حقوق بشر باشد، مثنوی چهل من کاغذ خواهد شد. ترجیح می‌دهم که این افراد به‌عنوان شاهد به دادگاه دعوت شوند و خود گوشه‌هایی از آنچه را در حکومت عدل علی(ع) در زمان بازداشت و زندان بر آن‌ها رفته است، بیان دارند.

 

 شاید بیان یک مورد خانوادگی و چند اسم در اینجا کفایت کند. از جمله زیست مشترک با قاچاقچیان، یا درست‌تر بگویم متهمان به قاچاق، که لطف زندانبانان به‌ویژه بازجویان نصیب من ‌کرد، هم‌سلول شدن با «جلیل.الف» بود. او نیز اعتیاد داشت و ظاهرا” به طمع دریافت مقداری مواد خاص(شیره ناب) بسته‌ای ‌امانتی را پذیرفته که در آن سلاح‌های مرگبار وجود داشته است. سلاح‌هایی که نمونه‌های آن را بعدتر تلویزیون به‌عنوان اسلحه‌های مورد استفاده‌ی دستگیرشدگان حوادث پس ازانتخابات، به نمایش گذارد.

 

 جلیل را در روستایی نزدیک کرمانشاه، در سحرگاه بعد از شب عروسی برادرش، همراه با پدر و دو برادرش دستگیر کرده بودند. یکی از برادرانش سپاهی بود و از جمله افرادی که برای آموزش شیوه‌های سرکوب مردم، از جمله معترضان به نتیجه انتخابات، ماه‌ها قبل از ۲۲ خرداد به روسیه اعزام شده بود تا روش‌‌های مبارزه با مخالفان و معترضان را بیاموزد و کاربرد سلاح‌های کاری غیرکشنده! را فراگیرد. او را که جمال (یا جلال) نام داشت و داماد آن مهمانی بوده در زمان بازداشت و بازجویی کتک زدند تا به جرم خود اعتراف کند. وی که به پست و مقام خود غره بوده و انتظار اعمال شکنجه و خوردن کتک را از بازجو نداشته، دست به عمل تلافی‌جویانه و واکنشی زده و با مشت به‌صورت طرف مقابل کوبیده است. بازجو که بیم شکایت او را داشته بعد، دستمال خونی خود را به همراه میزی که در اثر ضربه یک نیروی نظا‌می‌‌ رز‌می ‌‌خم شده و دیواری را که صدمه دیده، به برادر او (متهم ردیف اول پرونده) نشان داده بود تا بگوید پیامد شکایت احتمالی چه خواهد بود. این در شرایطی بوده که جلیل را روزها از یک پا آویزان کرده و جهت اعتراف گرفتن با شلاق خاص زده بودند تا اعتراف کند سلاح‌ها را از چه کسی گرفته و پدر و برادرانش شریک جرم او هستند! او نیز درد ترک اعتیاد را در سایه‌ی درد ضربات وارده در زمان بازجویی فراموش کرده و به شیوه‌ای غیردردناک مصرف تریاک و شیره را در زندان کنار گذارده است.

 

با کمال تأسف، سه دهه پس از پیروزی انقلاب و در ابتدای هزاره‌ی سوم میلادی، هنوز صاحبان قدرت در این دیار به معتاد به چشم یک «معلول» و «بیمار» نگاه نمی‌کنند، و حاکمان به نقش ساختارهای اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و حتی سیاسی در گسترش اعتیاد در کشور و افزایش شمار قربانیان این پدیده‌ی شوم نمی‌پردازند. و نیز کسی به «خلوت» و «اندرونی» صاحبان قدرت سرک نمی‌کشد _و نمی‌تواند سرک کشد_ که «چون به خلوت می‌روند»، چه می‌کنند؟!…

 

 ریاست محترم دادگاه، اعضای هیأت منصفه

 

 اگر اجازه دهید لیست بلند و بالایی از افرادی را که من از اعمال شکنجه و ضرب وشتم در زمان دستگیری، بازجویی و…. آن‌ها طی یک سال گذشته آگاه هستم جهت حضار به‌عنوان شاهد ارائه دهم. حتی می‌توانم در اعلام علنی از این افراد بخواهم که با دلیل و مدرک در جلسه آینده حضور یابند و در جایگاه شاهد قرار گیرند تا وقتی صحبت از مصادیق موارد اشاره به‌عنوان اتهام من به‌ویژه در خصوص مقالاتی چون «سرباز وطن»، «جنایت‌کار جنگی»، «خون برشمشیر پیروز است»، «معیار ومحک جنایت»، «در مدح ائتلاف یا اختلاف»، و… به‌میان می‌آید، آن‌ها بگویند که چه برسرشان آمده و آنچه در این یک‌سال اتفاق افتاده است فراتر از آن چیزی است که مردم درخصوص زندان کهریزک و…. شنیده و خوانده‌اند. در این دادگاه نیز شهودی را می‌توان یافت؛ افرادی چون داوود سلیمانی، مهدی محمودیان ، مسعود باستانی ، احمد زید‌آبادی ، حشمت‌الله طبرزدی، و…. که مدتی با بنده بودند و اکنون دوران زندان‌شان را می‌گذرانند و می‌توان ایشان را از زندان‌ رجایی‌شهر به دادگاه خواند تا خود شهادت دهند که چه بر آنها گذشته است.

 

 حضار محترم، اعضای هیأت منصفه

 

 اصرار من در خصوص احضار شاهدان فوق‌الذکر برای این است که بگویم و اثبات کنم که پس از انتخابات هم شکنجه صورت گرفته و هم جنایت، پس هم شکنجه‌گر داریم و هم جنایت‌کار.آنچه که در خصوص زندان کهریزک مطرح شد و احکامی که اخیرا در مورد ۱۲ نفر صادر شد، چه بسا اگر کار مشابهی در اوین صورت می گرفت حدی فراتر و احکامی سنگین تر در برداشت.

 

 همان‌گونه که در مقاله‌ای به این نکته اشاره کرده‌ام و در جای خود به آن خواهم پرداخت. آنچه گفته و نوشته شده است تنها گوشه‌ای از ماجراست و اگر قرار بر محاکمه و مجازات باشد، آن من نیستم که مستحق مجازاتم، بلکه دیگران هستند که مجازات قانونی باید در حق‌شان اعمال شود.

 

 ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیأت منصفه

 

 به نظر من یکی از علل مهم این مسائل و مشکلات و نارسایی‌ها، نبود مطبوعات آزاد و روزنامه‌نگاران مستقل در کشور است. به‌ بیان دیگر، تعطیل شدن باب ‌امر به معروف و نهی از منکر و نیز برخورد نامناسب حاکمان و حکومت با منتقدان و آمران به معروف و ناهیان از منکر، به‌ویژه کسانی که به نقد ولایت فقیه و شخص آیت‌الله خامنه‌ای و جریان تحت رهبری ایشان می‌پردازند. منتقدان و روزنامه‌نگاران مستقلی که به‌عنوان متهم، بازداشت و زندانی می‌شوند و تحت شکنجه قرار می‌گیرند و خود و خانواده‌هایشان از بدیهی‌ترین حقوق انسانی و قانونی محروم می‌گردند. بی‌شک اگر باب نقد و انتقاد مسدود و بسته نمی‌شد، اگر روزنامه‌نگاران با سرکوب و بازداشت مواجه نمی‌شدند، اگر مطبوعات و رسانه‌های آزاد و مستقل را توقیف و تعطیل نمی‌کردند، و اگر جلوی فعالیت مخالفان قانونی را سد نمی‌کردند و آنان را با هزاران انگ و اتهام زندانی یا منزوی و خانه‌نشین نمی‌کردند، چرخ امور جامعه به‌گونه‌ای دیگر می‌چرخید.

 

تمام این کاستی‌ها و مشکلات ناشی از این است که مبنای حکومت پیامبر اکرم(ص) و‌ امام علی(ع) که در آن مخالفان سیاسی آزادی کامل داشته‌اند – تا زمانی‌که دست به اسلحه نمی‌بردند – کنار گذاشته شده و شیوه‌های مورد استفاده‌ی بنی‌امیه و حاکمان اموی، خواسته یا ناخواسته برگزیده شده است. قابل توجه آن‌که کسانی که می‌خواهند از کژی‌ها جلوگیری کنند و الگوها وشیوه‌های حکومت علوی را معرفی و تبلیغ و متحقق کنند، ضد نظام معرفی می کنند ، دستگیر کرده، دستبد زده و به پشت دیوارهای بلند و میله‌های زندان و کنج سلول‌های انفرادی فرستاده‌ می شوند.

 

ریاست محترم دادگاه، اعضای هیأت منصفه

 

 اجازه می‌خواهم بار دیگر به ذکر نکاتی از نهج‌البلاغه بازگردم و گوشه‌ای از شیوه عملی پیامبر اکرم(ص) و ‌امام علی(ع) را در حکمرانی، و هشدارهایی که داده‌اند و توجه‌هایی که مطرح کرده‌اند، بیان نمایم.

 

همه می‌دانیم که حضرت محمد (ص) می‌فرماید که اسلام آمده است که فرد مسلمان به شیوه ای تربیت شود که در برابر حاکمان و صاحبان قدرت، موجودی الکن و زبون نباشد. دست‌کم، اسلام و شیوه‌ی مسلمانی که نسل ما، پیش از انقلاب آموخت چنین مضمون و محتوایی داشته و بر این گونه بوده است. چنان‌که در گزارش‌های موثق آمده است، یکی از خلفا از مردم می‌خواهد که اگر به راه خطا رفت او را زنهار دهند و به راه راست هدایت کنند؛ و یکی از اعراب در برابرش _بی‌پروا_ می‌گوید: «اگر به راه کژ روی با همین شمشیر راستت می‌کنم.»

 

از همین زاویه است که در نهج‌البلاغه نیز ‌امیرالمومنین به کرات توصیه به رعایت ‌امر به معروف و نهی از منکر می‌کند و شیوه ها و مراتب آن را مورد توجه قرار می‌دهد. ایشان از جمله می‌فرماید (صفحه ۱۲۶۴ نهج‌البلاغه فیض‌الاسلام): «همه‌ی اعمال نیکو و جهاد در راه خدا در پیش ‌امر به معروف و نهی از منکر نیست مگر آب دهان‌انداختن در دریای پهناور (چون قوام اسلام به‌امر به معروف و نهی از منکرمی‌باشد)؛ و ‌امر به معروف و نهی از منکر اجل را نزدیک نمی‌کند و روزی را گم نمی‌گرداند؛ و نیکوترین ‌امر به معروف و نهی از منکر، گفتن یک سخن حق و درست است نزد پادشاه ستمگر (که آن سخن او را از ستمی‌ دور کند ‌یا به خیر و نیکی وادارد).»

 

از شرایط تعطیل شدن یا وارونه شدن نقد و انتقاد از حکومت و حاکم، به‌ویژه عدم رعایت «کلمه عدل عند ‌امام جائر»، نگفتن سخن حق و درست نزد پادشاه ستمگر است که بنیان جامعه فرو‌می‌ریزد. این‌چنین، وضعی پیش می‌آید که‌ امام علی (ع) به آن اشاره دارد (صفحه ۱۱۳۲ نهج‌البلاغه فیض‌الاسلام): «روزگاری برای مردم خواهد ‌آمد که در آن مقرب نیست، مگر سخن‌چین نزد پادشاه؛ وزیر خوانده نشود، مگر بدکار دروغگو؛ و ناتوان نشمارند مگر شخص باانصاف و درستکار را. در آن زمان صدقه و انفاق در راه خدا را غرامت و تاوان (مالی که با اکراه می‌دهند ) می‌شمارند، و صله رحم و آمد و شد با خویشان را منت می‌نهند، و بندگی خدا را سبب فزونی برمردم دانند! پس در آن هنگام پادشاه (در فرمان‌فرمایی) به مشورت و کنکاش با کنیزان (زن‌های بی‌سرو پا) و حکمرانی کودکان (جوانان شهوتران بی‌تجربه) و‌اندیشه‌ی خواجه‌سراها (مردهای نالایق و پست) مشغول می‌باشد.»

 

ریاست محترم دادگاه

 

اجازه دهید در پایان این بخش در برابر مواردی که نشانه‌ها، علایم و الگوهای حکومت عدل علی و برخورد با منتقدان و مخالفان سیاسی بیان شد، باز از نهج‌البلاغه نمونه‌ای را درخصوص حکومت غیرعادلانه که برخوردی ناصواب با منتقدان و مخالفان سیاسی دارد بیان کنم. شاید مبنایی برای مقایسه و سنجش باشد. از جمله شیوه‌ای که در مورد من استفاده شد و وسیله‌ای که به‌کار رفت، می‌توان «سمند» را با «جمل» قیاس کرد و «جهاز شتر» را با «صندلی‌های ماشین‌های ‌امروز» در زمان نقل و انتقال!

 

در نهج‌البلاغه در خصوص رفتار عثمان با ابوذر غفاری چنین آمده است(صفحات ۴۰۳ الی ۴۰۶ نهج‌البلاغه فیض‌الاسلام):

 

«چون ابو‌ذر به دلیل سخنانش و ‌امر به معروف و نهی از منکر عثمان در مدینه مورد خشم عثمان واقع شد، او را به شام تبعید نمود. ابوذر در آنجا هم رفتارهای زشت او را به مردم اظهار داشته و او را چنان‌که بود می‌شناسانده. معاویه که از طرف عثمان والی شام بود رفتار ابو‌ذر را به او خبر فرستاد. عثمان نوشت، به رسیدن نامه‌ی من او را بر شتر برهنه‌ای سوارکرده به مدینه بازفرست. معاویه او را برشتر بی‌جهازی سوار کرده روانه نمود و تا به مدینه برسد، پوست و گوشت ران‌های او ساییده شد… چون چشم عثمان به او افتاد گفت: ای جندب، خدا تو را به نعمت خود شاد مگرداند. ابوذر گفت: اسم مرا نمی‌دانی، من جندب نام داشتم ولی پیغمبر اکرم مرا عبدالله نامید و آن را اختیار نمودم. عثمان آنچه از او درباره‌ی خود شنیده بود اظهار داشت. ابوذر آنچه نگفته گفت من نگفته‌ام، ولیکن از رسول‌خدا شنیدم که چون طائفه‌ی شما بنی‌امیه به سی مرد برسد مال خدا را برای خود اختیار کرده و بندگان او را خوار و دین‌اش را تباه گردانند. پس از آن خدا بندگانش را از دست ایشان برهاند. عثمان از حضار مجلس پرسید: شما این سخن را از پیغمبر شنیده‌اید؟ گفتند: نه. گفت: ای جندب، وای بر تو به رسول خدا دروغ می‌بندی؟ گفت: من دروغ‌گو نیستم. پس( عثمان) کسی را به خدمت امیر‌المومنین علیه‌السلام فرستاد. آن حضرت تشریف آورد. از آن بزرگوار پرسید: چنین حدیثی شنیده‌ای؟ حضرت فرمود: نشنیده‌ام ولیکن شنیدم که فرمود: آسمان سایه نینداخت و زمین برنداشت صاحب درجه‌ای راستگوتر از ابو‌ذر غفاری. پس حضاری که از اصحاب که از اصحاب پیغمبر بودند گفتند: ما این سخن را از پیغمبر شنیده‌ایم، ابوذر راستگوست. عثمان رو به حضار کرد و گفت: چه می‌گویید درباره‌ی این وضع که تفرقه و جدایی میان مسلمانان‌انداخته؛ آیا او را بزنم یا حبس کنم یا بکشم یا از مدینه بیرون نمایم؟ امیرالمومنین علی(ع) فرمود: ای عثمان من به تو ‌می‌گویم، آنچه مومن آل فرعون درباره‌ی موسی به فرعون گفت، اگر دروغ‌گوست، کیفر دروغ گفتن‌اش‌ بر اوست و اگر راست می‌گوید پاره‌ای از آنچه را که خبر ‌می‌دهد به شما ‌می‌رسد، زیرا خدا هدایت نمی‌کند و رسوا نماید کسی را که افراط کرده بسیار دروغ گوید(س۴۰، آیه ۲۸). عثمان بعد از شنیدن این سخن به امام علی(ع) جسارت کرد. حضرت هم پاسخ داده فرمود، ای عثمان چه ‌می‌گویی؟! این ابوذر که حاضر است، دوست خاص رسول خداست. عثمان رو به ابوذر آورد و گفت: از شهر ما بیرون شو. ابوذر گفت: به خدا سوگند من هم میل ندارم در جوار تو باشم. گفت: به عراق برو و هرچه خواهی آنجا توقف کن. گفت: هرجا که بروم از گفتن سخن حق خودداری نخواهم کرد. گفت: کدام زمین را دشمن داری؟ گفت: ربذه که در آنجا به غیر از دین اسلام بودم. پس به مروان حکم فرمان داد تا او را به شتر بی‌حجاز سوار کنند. و او در آنجا بود تا در سال هشتم ازخلافت عثمان وفات نمود… چون از مدینه خارج شد امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین (ع) و عقیل و عبدالله ابن‌جعفر و عمار ابن یاسر برای وداع با او بیرون رفتند. امام(ع) او رادلداری داده و فرمود: ای ابوذر تو برای (رضای خشنودی) خدا به خشم آمدی، پس امیدوار باش به آنکه برای او خشنود شدی. این قوم بر دنیای خود از تو ترسیدند و تو بر دین خود از آنان ترسیدی؛ پس آنچه که برای آن از تو ‌می‌ترسند به دستشان ده ( از دنیای آنان چشم بپوش) و آنچه که به آن ‌می‌ترسی از ایشان بگریز، چون بسیار نیازمندند به آنچه تو آن‌ها را منع نمودی ( از منکرات نهی کردی و در آن فواید بی‌شماری است که همه به آن احتیاج دارند) و چه بسیار بی‌نیازی از آنچه (دنیایی) که تو را منع نمودند و زود است که فردا (روز رستاخیز) بدانی سود از آن کیست و چه کسی رشک ‌می‌برد.»

 

ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیأت منصفه، حضار ارجمند

 

اجازه دهید در این بخش از دفاعیات مستقیما” وارد بحث اتهام‌های وارده شوم و در خصوص آن‌ها به نکاتی چند بپردازم:

 

۱. همان‌گونه که پیش از این به‌طور اجمالی بیان شد و در جلسه‌ی دوم و نهایی تفهیم اتهام در تاریخ ۲۲/۹/۸۸ به شرح صفحات ۱۴۸ لغایت ۱۵۰ پرونده بیان کردم، دو اتهام «فعالیت و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» و «توهین به مقام معظم رهبری» در واقع یک اتهام بیش نیست، چون موارد اعلام شده در خصوص نظام همان مواردی است که در واقع به‌صورت امر به معروف و نهی از منکر و نصیحه‌الملوک در ارتباط با آیت‌الله سید‌علی خامنه‌ای بیان شده است و موارد خاصی که به بحث تبلیغ علیه نظام مربوط ‌می‌شود وجود ندارد. کافی است نگاهی به مواردی که بازجو (کارشناس وزارت اطلاعات) به‌عنوان مستندات پرونده ارائه داده است، انداخته شود تا این موضوع مشخص گردد.

 

جالب اینجاست که کارشناسان وزارت اطلاعات و بازجویان اینجانب در خصوص اتهام دوم وقتی به موضوع توهین به مقام معظم رهبری ‌می‌رسند برخلاف روش فوق به جزییات مطالب مورد استناد در ۱۹ مورد ‌می‌پردازند و تنها به ذکر عنوان مقالات و منبع و تاریخ آن بسنده نمی‌کنند.

 

در این موارد استناد به شرح زیر بیان ‌می‌گردد و در کنار آن آدرس مطالب که در اتهام‌های فوق به همان شکل عنوان شده است آورده ‌می‌شود.

 

از جمله موارد مورد اشاره این‌ها هستند:

 

۱-۲) انتساب حاکمیت استبدادی به رهبر معظم انقلاب در مقاله سرباز وطن یا جنایت‌کار جنگی

 

۲-۲) انتساب عبارت جنایت‌کار به رهبر معظم انقلاب در مقاله سرباز وطن یا جنایت‌کار جنگی

 

۳-۲) انتساب اعمال جنایت‌کارانه به رهبر معظم انقلاب در مقاله سرباز وطن یا جنایت‌کار جنگی

 

۴-۲)انتساب قدرت‌طلبی و صدور دستور وحشیانه به رهبر معظم انقلاب در مقاله سرباز وطن یا جنایت‌کار جنگی

 

۵-۲) اتهام استفاده از نیروهای کم سن و سال به‌عنوان نیروهای خشن ضربتی به رهبر معظم انقلاب در مقاله سرباز وطن یا جنایت‌کار جنگی

 

۶-۲) مقایسه و تشبیه رهبر معظم انقلاب به برخی دیکتاتورهای جهان در مقاله سرباز وطن یا جنایت‌کار جنگی

 

۷-۲) انتساب الگوبرداری رهبر معظم انقلاب از رژیم پهلوی در مقاله سرباز وطن یا جنایت‌کار جنگی

 

۸-۲) ادعای انجام کودتا توسط نیروهای انتظا‌می ‌و امنیتی و مورد پسند بودن آن از نظر رهبر معظم انقلاب در مقاله حاکمیت و اپوریسیون سی میلیونی

 

۹-۲) انتساب دروغ‌گویی به حاکمیت و رهبر معظم انقلاب در مقاله حاکمیت و اپوریسیون سی میلیونی

 

۱۰-۲) انتساب استبداد و دیکتاتوری و تشابه معظم له با محمدرضا پهلوی در مقاله خون بر شمشیر پیروز است

 

۱۱-۲) انتساب انجام کودتای انتخاباتی و امریت شستشوی مغزی جوانان به رهبر معظم انقلاب در مقاله معیار و محک جنایت

 

۱۲-۲ ) انتساب جنایت‌کار جنگی به رهبر معظم انقلاب، لزوم محاکمه‌ی ایشان در دادگاه‌های ویژه و زایل شدن مشروعیت نظام در مقاله معیار و محک جنایت

 

۱۳-۲) انتساب هدایت مستقیم انتخابات و تهدید شدن جریان مخالف توسط رهبر معظم انقلاب، مصاحبه رادیوفردا ۲۹/۳/۸۸

 

۱۴-۲) انتساب ساقط شدن رهبر معظم انقلاب از عدالت و زیر پا گذاردن آن به‌خاطر منافع شخصی مصاحبه با رادیو فردا ۲۹/۲/۸۸

 

۱۵-۲) انتساب انجام کودتای نرم و پیامدهای آن به رهبر معظم انقلاب، مصاحبه با دویچه وله ۲۹/۳/۸۸

 

۱۶-۲) بیان زیر سئوال رفتن عدالت و مدیریت رهبر معظم انقلاب، مصاحبه با دویچه وله ۲۹/۳/۸۸

 

۱۷-۲) مقایسه و تشبیه رهبر معظم انقلاب با شاه و حکومت سابق، مصاحبه با دویچه وله ۲۹/۳/۸۸

 

۱۸-۲) ادعای دخالت رهبر در انتخابات در مقاله مدح ائتلاف یا اختلاف، سایت روز آن‌لاین ۲۶/۳/۸۸

 

۱۹-۲) انتساب جبهه سیاه کودتا و اسلام‌طلبی به رهبر در مقاله استقبال جبهه سبز امید، سایت روز آن‌لاین ۱۳/۴/۸۸

 

ریاست محترم دادگاه

 

در این خصوص توجه شما را به صفحات ۱۰۱ لغایت ۱۱۰ پرونده نیز جلب ‌می‌کنم که در آن درخصوص اتهام‌های وارده، بدون آنکه مستندات و بریده‌های مطالب اتهام فعالیت‌های تبلیغی وجود داشته باشد، در ارنباط با جزییات ۱۹ بند فوق الذکر ۹ مورد تشریحی، با درج نقل‌قول‌هایی از بخش‌هایی از مقالات آورده ‌می‌شود که برای جلوگیری از اطاله‌ی کلام و گرفتن وقت دادگاه، در این بخش از نقل آن‌ها خودداری می‌کنم و در دفاعیات درخصوص مصداق‌ها به آن‌ها خواهم پرداخت.

 

با توجه به این نکات درخواست دارم اتهام تبلیغ علیه نظام از دو اتهام مندرج در کیفرخواست حذف شود.

 

۲- جادارد که همین‌جا به‌صورت اجمالی به بحث نظام و تبلیغ علیه نظام نیز بپردازم و این مسئله را روشن کنم که اگر معیار و محک درست و عادلانه‌ای وجود داشت، ‌می‌شد قضاوت کرد که این من و دوستان تحول‌خواه اصلاح‌طلب‌ام هستیم که زمانی برپادارنده‌ی نظام بودیم و اکنون درصدد جلوگیری از انحراف‌های وارده ‌می‌باشیم یا این‌که دیگرانی که نقش چندانی در سرنگونی نظام شاهنشاهی و برپایی نظام جمهوری اسلا‌می ‌نداشته و بسیاری از آنان که اکنون میراث‌خوار آن شده‌اند، اصولا” سن و سال‌شان به این مسائل قد نمی‌دهد. در جهت حفظ و تثبیت همین نظام که اکنون متهم به تبلیغ علیه آن هستیم، باز عمدتا” ما بوده‌ایم که در جنگ تحمیلی شرکت کرده و شهید و جانباز تقدیم انقلاب و نظام کرده‌ایم.

 

و باز اگر قانون اساسی را ملاک قانون‌گرایی و آن را میثاق ملت ایران بدانیم، باز این ماییم که خواستار اجرای یک‌پارچه و تمام اصول آن هستیم، و نه آن‌که به یک یا دو اصل و بند خاص آن اکتفا کنیم. و اگر بحثی در خصوص ولایت فقیه داریم، عمل به اختیارات و وظایف مندرج درآن است، نه نگاه فراقانونی در جهت مخدوش کردن و بلااثر کردن آن.

 

اصولا” باید توجه کنیم که این انقلاب برپایه‌ی شعارهای «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» و «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلا‌می» ‌پایه‌ریزی شده است. در شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلا‌می» ‌چهار هدف اصلی استقلال، آزادی، جمهوریت و اسلامیت مورد توجه و عنایت استقبال‌کنندگان انقلاب و حامیان نظام جمهوری اسلا‌می ‌بوده است و اگر اکنون نقد و انتقادی می‌شود تمام آن‌ها در جهت حفظ و اجرای این شعارها و نیز برای جلوگیری از خالی کردن محتوای آن‌ها و تبدیل نشدن قانون اساسی به‌عنوان میثاق ملت ایران به یک شیر بی یال ودم شکم است.

 

هدف ما این است که آزادی های مندرج در قانون اساسی، از جمله اصول فصل سوم که به حقوق ملت اختصاص یافته، به‌صورت کامل اجرا شود و با نقض و زیر پا گذاردن اصول مترقی آن حقوق ملت ضایع نگردد و حقوق بشر و حقوق شهروندی به بوته‌ی فراموشی سپرده نشود.

 

از این‌رو‌، این من و دوستان اصلاح‌طلب و تحول‌خواه نیستیم که علیه نظام تبلیغ ‌می‌کنیم بلکه عاملان و آمران اصلی اقدام‌های تبلیغی علیه نظام آن‌ها هستند که اصل نوزدهم را زیر پا ‌می‌گذارند و اجازه نمی‌دهند «ملت ایران از هر قوم و فبیله ای هستند از حقوق مساوی برخوردار شوند» و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نباشد.

 

همین عده هستند که اجازه نمی‌دهند «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار گیرند» و از همه‌ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلا‌می ‌برخوردار شوند (اصل بیستم)؛ بلکه برای قشر و طبقه‌ای خاص، حق ویژه قائل ‌می‌شوند و برخلاف نص صریح قرآن، انسان‌ها را به طوائف و شعب تقسیم ‌می‌کنند و بیت‌المال را از یک گروه دریغ داشته و به گروه دیگر هدیه و ارزانی ‌می‌دارند.

 

حضار محترم، اعضای هیأت منصفه

 

مگرنه این است که در اصل بیست و دوم قانون اساسی تصریح شده است: «حیثیت، جان و حقوق و مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است»؟ آیا در این یک‌سالی که گذشت این اصل در مورد ما منتقدان و معترضان و خانواده‌هایمان اجرا و رعایت شده است؟ آیا ما برخلاف اصل بیست و سوم قانون اساسی که تاکید دارد: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد»، ماه‌ها در سلول‌های انفرادی نگهداری نشده و شب و روز زیر فشارهای روحی و جسمی ‌نبودیم تا به جرم نکرده اعتراف و اقرار کنیم تا آنگاه در دادگاه‌های بفرموده، احکام سنگین‌تری علیه‌مان صادر شود؟

 

در خصوص پرونده اینجانب مگر جز این بود که خواستند زیر فشارها اتهام شرکت در اغتشاش و تشویق مردم به اغتشاش را بپذیرم و حتی وقتی مجبور شدند این اتهام را حذف کنند، جرم امنیتی و قرار بازداشت سنگین و سلول‌های انفرادی حذف نشد تا تفتیش عقاید تداوم یابد؟

 

اگر چنین روندی حاکم بشود چه دلیلی داشت که من براساس صفحات ۱۱۰ الی ۱۲۰ پرونده در بازجویی‌های مورخ ۱۸/۴/۸۸ و ۲۰/۴/۸۸ در پاسخ پرسش‌های بی‌ارتباط با اتهام وارده بنویسم :

 

«در ارتباط با سئوال فوق و دیگر سئوال‌هایی که در روز پنج شنبه ۱۸/۴/۸۸ مطرح شد نکاتی باید عرض شود: این‌گونه موارد اصولا” ارتباطی با اتهام منتسبه به اینجانب، یعنی شرکت در اغتشاشات و تشویق مردم به اغتشاش ندارد. سئوال‌های جلسه پیش که من اجازه دادم شما پیش بروید و تا حد تفتیش عقاید و پرس و جو در امور شخصی زندگی من، فعالیت‌های قانونی انتخاباتی بنده و از همه مهم‌تر یک حزب سیاسی و دبیر کل آن که براساس قانون اساسی در انتخابات شرکت کردند و طبیعتا” وزارت اطلاعات مرجع رسیدگی به فعالیت آنان نیست، پیش رفت، نشان ‌می‌دهد که شما به دلیل رفتار خشن، توام با ضرب و جرح و شکنجه جسمی‌ که موجب ضرب‌دیدگی نقاطی از بدن و شکستگی دنده‌هایم شده و اکنون شکنجه روحی خانواده‌ام که حتما” نگران وضع روحی و جسمی‌ام در شرایط مصرف داروهای متعدد هستند، چیزی جز وقت‌کشی به حساب نمی‌آید تا مانع مراجعه من به پزشکی قانونی و پیگیری‌های لازم شوید. سابقه‌ی مراجعه‌ی پیشین من به پزشکی قانونی در خصوص شکایت علیه آقای محسنی اژه‌ای لابد موجب این نگرانی شده است که ارجاع من به پزشکی قانونی تبعاتی برای وزارت متبوعه، دادستانی و دیگر نهادهایی که در دستور ضرب و شتم و شکستن دنده‌های سمت چپ و وارد آوردن ضربات به دیگر نقاط بدنم که موجب کبودی شده است، به همراه داشته باشد. از این‌رو سعی دارید با حبس‌های غیرقانونی اینجانب و نگاه داشتن در شرایط اولیه و سلول‌های انفرادی مانع انتشار اخبار این شکنجه‌ها شوید.»

 

ریاست محترم دادگاه، اعضای هیأت منصفه

 

اصول متعدد دیگری از فصل سوم قانون اساسی از جمله: اصل بیست و پنجم در خصوص استراق سمع، افشای مخابراتی، تلگرافی و تلکس ( و اکنون‌ ایمیل و اس ام اس ) و سانسور؛ اصل بیست و ششم در خصوص آزادی فعالیت احزاب و گروه‌ها؛ اصل بیست و هفتم درباره‌ی آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح؛ اصل بیست وهشتم، آزادی اختیار شغل دلخواه؛ اصل سی و دوم، اعمال ترتیبات قانونی در جریان دستگیری، بازجویی و محاکمه؛ اصل سی و چهارم در مورد آزادی و حق مسلم دادخواهی آحاد ملت؛ اصل سی و پنجم، حق داشتن وکیل؛ اصل سی و هشتم، ممنوعیت اعمال هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا غیر مجاز بودن کسب اطلاع و اجبار شخصی به شهادت، اقرار یا سوگند؛ اصل سی و نهم، ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت افراد دستگیر شده و بازداشتی؛ و… اصول متعددی هستند که اصلاح‌طلبان و تحول‌خواهان بر آن‌ها تاکید دارند و مورد عنایت قرار نگرفته و حتی آشکارا برخلاف آن عمل ‌می‌شود.

 

تما‌می ‌این موارد به‌علاوه ضرورت اعمال آزادی مطبوعات، احزاب و تشکل‌های صنفی و سیاسی همه در زیر مجموعه شعار «آزادی» قرار ‌می‌گیرد که با رعایت «دموکراسی» از طریق انتخابات آزاد و جلوگیری از استبداد و رعایت «حقوق بشر» شعار «جمهوریت » را تحقق ‌می‌بخشد. آیا ‌می‌توان علیه طرفداران این اصول و شعار‌ها اتهام تبلیغ علیه نظام را مطرح کرد؟ یا در واقع متهمان اصلی آنانی هستند که نه تنها به این شعارها باور قلبی ندارند بلکه در جایگاه حکومت و با استفاده از امکانات و ابزارهای قدرت، آن‌ها را زیر پا له ‌می‌کند. این گروه همان‌هایی هستند که با نقض حقوق بشر و آزادی‌های قانونی به‌جای اسلام مترقی مورد نظر مردم و بنیانگذار فقید انقلاب‌، اسلام طالبانی را ترویج و تبلیغ ‌می‌نمایند و برای حفظ و تداوم قدرت، شیوه‌های شیوخ عرب و حاکمان پیشین عراق و افغانستان را دنبال ‌می‌کنند.

 

آیا آنان که استقلال کشور را در جهت کسب آرای موقت این یا آن کشور به ثمن بخس ‌می‌فروشند _و تازه همان آرا نیز به نفع ملت ایران در صندوق‌ها ریخته نمی‌شود_ از شعارهای انقلاب دفاع ‌می‌کنند یا کسانی که در دوران زمامداری خود حاضر نیستند به قیمت ورشکستگی تولیدکننده‌ی داخلی (اعم از صنعت‌گران و کشاورزان و تجار ملی) کشور را از کالاهای رنگارنگ وارداتی و اجناس بنجل پر کنند و به تولید ملی و صادرات حیاتی کشور ضربه بزنند؟ گروهی که نه تنها «استقلال» کشور را زیر پا ‌می‌گذارند بلکه به بهانه‌ی مبارزه با آمریکا، روسیه و چین را بر ارکان کشور و بازار‌های ایران مسلط ‌می‌کنند، و این‌چنین شعار محوری انقلاب، یعنی «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلا‌می» ‌را روز به‌روز بیشتر نقض ‌می‌کنند.