اعدام های بیشتری در راه است
موج اعدام ها در ایران دوباره به راه افتاد و این بار حتی کسانی که تقاضای عفو کرده بودند به چوبه های دار سپرده شدند.با وجود فشار های بین المللی برای متوقف کردن روند شتابان اعدام ها در ایران صبح امروز 13 شهروند ایرانی در زندان قزلحصار اعدام شدند و به گفته یک وکیل دادگستری 26 نفر دیگر که احکام اعدام آنها تائید شده در انتظار اجرای احکام اعدام هستند که طی روزهای آینده به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.همچنین بنا به گزارش منابع خبری موثق حکم اعدام دو شهروند کرد با نام های احمد پولاد خانی و امین آگوشی تائید شده و نامبردگان در انتظار اجرای احکام به سر می برند.
رویکرد چندین و چندباره جمهوری اسلامی به مقوله اعدام با وجود مخالفت های جهانی نشانه نا امید کننده ای از عدم تمایل به سر به راه شدن و احترام به قواعد حقوق بشری از سوی حاکمان جمهوری اسلامی است .
در این راستا تلاشهای نهاد های حقوق بشری به موازات اعتراضات مردمی در خارج از ایران به پدیده اعدامها در خور توجه است اما شواهد نشان می دهد هیچگونه علائم امید بخشی در خصوص نجات جان کسانی که با احکام ناعادلانه اعدام روبرو شده اند وجود ندارد.
گرچه نگرش جمهوری اسلامی به پدیده اعدام نگرشی دینی و مذهبی است اما آنچه در این راستا بسیار مشکوک و متناقض به نظر می رسد بی اعتنایی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حتی به ابتدایی ترین اصول شریعتی است که مدعی است به آن پای بند است.
حاکمان اسلامی بر اساس شریعت می باید با نادمان و افراد خواهان عفو رفتار انسانی تری داشته باشند اما بدبختانه هم در اعدام های سیاسی و هم در اعدام های غیر سیاسی مقوله نگرش انسانی به متهمان از هیچ جایگاهی برخوردار نیست.
نکته حائز اهمیت در این بین قدرت مانور دادگاههای انقلاب رژیم در صدور احکام اعدام است بطوریکه حتی در باره متهمان به مواد مخدر نیز دادگاههای انقلاب با بی رحمی و شدت عمل به صدور احکام اولیه و نهایی اعدام مبادرت کرده اند که این امر می تواند ناشی از دخالت دادن انگیزه های سیاسی برای برخورد قهری با مردم و به عبارتی زهر چشم گرفتن از مخالفان باشد.
نکته تاسف بار بعدی نا کار آمدی سیستم حقوقی و جزایی جمهوری اسلامی است که در آن روند دادرسی ها به شدت سوال برانگیز و توام با شائبه های فراوان است.
بر این اساس وکلای متهمان با وجود همه تلاشها کمتر موفق به ممانعت از اجرای احکام اعدام می شوند که یکی از دلایل مطرح شده در این خصوص مستمسک قرار دادن موضوع شریعت در خصوص اجرای احکام تعزیری مثل قتل عمد یا محاربه است.
در این باره سیستم قضایی جمهوری اسلامی به شدت متکی به استنباط شخصی قاضی یا دادستان است و بنا بر این هر گونه تلقی کج اندیشانه یک قاضی یا مقام دادستان می تواند به قیمت از دست رفتن جان یک انسان تمام شود.
در بسیاری از موارد نیز نگرش ایدئولوژیکی و سیاسی قضات مانع از دخالت دادن مسائل انسانی در روند رسیدگی به پرونده ها می شود
نکته بعدی که می تواند دلیل به ظاهر قانع کننده ای برای سیستم قضایی جمهوری اسلامی محسوب شود تلاش برای ارادت هر چه بیشتر به سیستم ولایی به منظور پیشرفت در رده های بالاتر جمهوری اسلامی است . به عنوان مثال قضات متولی اعدام های سال 67 به پشتوانه صدور احکامی در راستای حفظ انقلاب به مناصب بالاتر سیاسی و قضایی دست یافتند و همین امر موجب شده که قضات چاپلوس بدون توجه به جنبه های انسانی و صرفا بر اساس پیشداوری های سیاسی در صدور و تائید احکام اعدام با یکدیگر کورس بگذارند.
به هر حال مسابقه نفرت انگیز صدور احکام اعدام در ایران به مراحل حساسی رسیده که توجه و واکنش اقشار فرهیخته جهانی را طلب می کند. اگر توجه جهانی و فشار های حقوق بشری به اندازه کافی و به شکلی مستمر ادامه یابد احتمال آنکه بتوان سرعت جنون آمیز اعدام ها در ایران را متوقف کرد بسیار زیاد است.
