اخباروگزارشات کارگری18فروردین1394
– در محکومیت احکام صادره بر علیه فعالین کارگری!
– صدور حکم زندان و شلاق برای 5 کارگر معدن چادرملو
– گفتگویی با اسماعیل عبدی درباره افزایش حقوق معلمان، تبدیل وضعیت معلمان پیمانی، وضعیت نامطلوب بازنشستگان آموزش و پرورش و….
– تجمعات کارگران روغن نباتی جهان زنجان دراعتراض به عملکرد ضد کارگری کارفرما!
– کارگران اخراجی کارخانه کاشی احسان میبد با اعتراض خودکارفرمارابه عقب نشینی واداشتند!
– تاخیر سه ماهه در پرداخت حق بیمه ۴۰۰ کارگر پیمانی ایران صدرا
– با گذشت ۱۸ روز از سال،هنوز میزان افزایش مستمری کارگران بازنشسته معلوم نیست
– کارگران مهاجرمشغول بکار از هیچ پوشش بیمه‌ای برخوردار نیستند!
– بازارداغ قراردادهای موقت چندماهه،مخدوش،سفیدامضا و صرفا تامین کننده منافع کارفرمایان!
– مستند“کودک و استثمار”
– کشته شدن یک کارگر بر اثر سقوط بالابر در کارخانه تولید چینی
در محکومیت احکام صادره بر علیه فعالین کارگری!
جعفر عظیم زاده، فعال کارگری و عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران به اتها م واهی اقدام علیه امنیت ملی، اخلال در نظم عمومی و تبلیغ علیه نظام توسط شعبه 15 دادگاه انقلاب به شش سال حبس و دو سال محرومیت از فعالیت محکوم گردید.
وی به همراه دیگر فعال کارگری و عضو این اتحادیه جمیل محمدی با یورش ماموران امنیتی به منزل ایشان در نیمه شب دهم اردیبهشت ماه سال 93 یعنی یک روز قبل از برگزاری روزجهانی کارگر دستگیر شده و 46 روز در بند 209 زندان اوین مورد باز جویی قرار گرفت.
صدور احکام سنگین علیه فعالین کارگری تازگی ندارد، ما بارها شاهد تهدید ودستگیری کارگران و فعالین کارگری و محکومیت آنها به احکام بلند مدت بوده ایم. محکومیت شاهرخ زمانی، یوسف آب خرابات، رضا شهابی، سید واحده و محمد جراحی به حبس های طولانی، محکومیت چند باره علی نجاتی، و یا دادگاهی مجدد بهنام ابراهیم زاده و محکوم نمودن وی به 9 سال زندان، تنها چند نمونه از چنین احکامی می باشد. هم اکنون کوروش بخشنده با وجود شرایط نامساعد جسمانی در زندان به سر می برد.
جرم این کارگران چیست؟ به غیر از پیگیری حقوق و مطالبات کارگران! به راستی این کدام امنیت است که با پیگیری حقوق و مطالبات کارگران برای احقاق و به ثمر رسیدن آن ها به خطر می افتد؟ آیا غیر از این است که در واقع این امنیت سرمایه و انباشت و سود آوری بی حساب و نجومی آن است که با افشاگری ها و حق طلبی های کارگران و فعالین دلسوز جنبش کارگری به خطر می افتد؟
مسلماجنبش کارگری همگام با مبارزه برای افزایش حداقل دستمزد و سایر حقوق حقه کارگران، پی گیرانه از فعالین دلسوز این جنبش که همواره خود وخانواده هایشان در معرض فشار، تهدید، احضار، دستگیری و زندان قرار دارند حمایت خواهد کرد.
کمیته هماهنگی خود صدور حکم غیر عادلانه ی زندان علیه جعفر عظیم زاده و احضار و بازداشت دیگر کارگران و فعالین کارگری را به شدت محکوم نموده و خواهان لغو چنین احکام غیرعادلانه و ضدکارگری ای می باشد.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
17 فروردین 1394
صدور حکم زندان و شلاق برای 5 کارگر معدن چادرملو
اخبار کارگری رنگ و بوی تازه ای گرفته است؛ رنگ و بوی جنایی. در چند مورد کارگران بوسیله دادگاه های دادگستری (محاکم جنایی) به زندان و شلاق محکوم شده اند. (گزارش از ایلنا. کد خبر 26727 سه شنبه 18 فروردین 94) محاکمی که با ندیده گرفتن بخش حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی در امور کار و کار فرما (مسایل کارگری) دخالت می کنند، حال آن که این مسایل در صلاحیت دادگاه های وزارت کار (هیاٌت حل اختلاف) است نه محاکمی که حوزه ی کاری آن ها جنایت و جنحه و خلاف است. آن هم زمانی که اظهارات کارفرمایان پایه و اساس حکم این دادگاه ها قرار می گیرد. کارفرمایانی که تنها معیار ارزش هایشان کسب سود بیشتر از هر طریق است و استثمار کارگران تنها امکان کسب سود می باشد. این در حالی است که هیچ کدام از دادگاه های دادگستری هیچ کارفرمایی را بابت عدم پرداخت دستمزد کارگران حتی محکوم هم نکرده است چه برسد به حکم شلاق. (به استناد اخبار ایلنا خبرگزاری کار جمهوری اسلامی برخی ازکارفرما ها بیش از 7 ماه است که حقوق کارگران خود را نپرداخته اند؛هم اینک کارگران و کارمندان کیسون مدت 7 ماه حقوق طلب دارند، ولی از وحشت بیکاری و دادگاه های حامی سرمایه داری سکوت کرده اند).
این روند بیان گر درون مایه و سرشت دولت های پس از جنگ است که قانون اساسی مملکت را بدون مراجعه به آرای مردم و مجلس موًسسان ندیده می گیرند، و با مصوبات دولتی و تاًیید قوه مقننه اصول قانون اساسی را فسخ می کنند. عملی که وجاهت قانونی ندارد و تنها برای حمایت بدون چون و چرا از منافع اقتصادی یک اقلیت یک درصدی سرمایه داران و دلالان کار، صورت می گیرد. این عملکرد و قانون زدایی از قانون کار در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و کارگاه های زیر ده نفر تصویر حاکمیت را به صورت یک نهاد ضد کارگری یا در حقیقت ضد تولید کنندگان نعمات مادی تبیین می کند.
اصولی از قانون اساسی که ندیده گرفته شده است .
اصل بیست و دو امنیت شغلی کارگران
اصل بیست و شش حق تشکل های صنفی کارگران
اصل بیست و نه تامین اجتماعی کارگران
اصل سی و یک تامین مسکن کارگران
اصل چهل و سه تعیین ساعات کار کارگران (8 ساعت کار)
و نیز مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار که مورد توافق دولت جمهوری اسلامی بوده و بر اساس اصل هفتاد و هفت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 9 قانون مدنی ، در حکم قانون می باشد و لازم الاجرا است.
اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران این روند را روندی واپس گرا و ویران گر می داند که همه ی ساختار اجتماعی- اقتصادی ایران را به تباهی می کشاند. ما ساختار اقتصادی نئولیبرالیستی را که دستپخت مشترک نهادهای اقتصادی امپریالیستی و اتاق بازرگانی است را مقصرین اصلی می دانیم زیرا این مناسبات اقتصادی تعدیل ساختاری و گسترش خصوصی سازی کشور ما را به دنباله حقیر امپریالیسم تبدیل کرده است.
اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران
18 فروردین 94
گفتگویی با اسماعیل عبدی درباره افزایش حقوق معلمان، تبدیل وضعیت معلمان پیمانی،وضعیت نامطلوب بازنشستگان آموزش و پرورش و….
اسماعیل عبدی با اشاره به مصوبه هیئت وزیران در خصوص اعمال تغییرات در حقوق و مزایای معلمان گفت: مهمترین این تغییرات، فوق العاده شغل بوده که بر اساس بند 5 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر افزایش فوق العاده شغل معلمان از 800 امتیاز به 1500 و 2000 امتیاز بوده است که البته پیش از این به دیوان عدالت اداری در این خصوص شکایت کرده بودیم.
وی افزود: در حال حاضر بر اساس معدل گیری انجام شده برای لیسانس، فوق لیسانس و دکترا همگی امتیاز 1300 را در نظر گرفته اند که در واقع اولین بند افزایش حقوق، مربوط به الزامی بوده که معلمان کشور در دیوان عدالت اداری و کانون صنفی معلمان برای گرفتن وکیل به معلمان کمک می نموده و مشاوره می داده است که با پیگیری خود معلمان به نتیجه رسید.
افزایش تعلق گرفته به حقوق معلمان، قابل قبول و مکفی نیست
دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران با اشاره به دیگر موارد افزایش حقوق بیان داشت: مابقی افزایش حقوق نیز شامل هزینه حق عائله مندی، فوق العاده و حق شغل است که بر اساس میزانی که برای همه تصویب می شود یعنی همان 14 درصد تنظیم شده است و به نسبت احکام معلمان، بین دویست هزار تا سیصد و پنجاه هزار تومان افزایش تعلق گرفته که به هیچ وجه برای معلمان کشور قابل قبول نیست ومیزان نارضایتی را بیشتر می کند.
عبدی اظهار داشت: چند روز پیش وزیر آموزش و پرورش طی مصاحبه ای اعلام کرده که در مهر ماه علاوه بر این افزایش حقوق، بین یکصد و شصت هزار تا ششصد هزار تومان بر اساس رتبه بندی در احکام تغییراتی حاصل می شود که به نظر نمی آید اعمال شود.
وی اضافه کرد: به اعتقاد من در سال جدید باید تغییرات اعمال شده بیشتر می بود اما متاسفانه علیرغم آنچه که در بدنه آموزش پرورش است و اعتراضاتی که وجود داشته و قول هایی که داده شد شاهد افزایش حقوق معلمان به میزان کافی نبودیم.
دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران تأکید کرد: در سال گذشته در سطح کشور بین کارمندان دادگستری و سازمان زندان ها تغییراتی در احکام آنها اعمال شد حتی در وزارت بهداشت نیز این گونه تغییرات اعمال شد در حالی که تغییراتی در حقوق معلمان اعمال نگردید.
این فعال فرهنگی با اشاره به این که معلمان اولین گروهی هستند که نسبت به اجرا نشدن قانون نظام هماهنگ در کشور اعتراض کرده و هزینه های آن را حتی هزینه های امنیتی را پرداخت نمودند، یادآور شد: بسیاری از معلمان به دلیل اعتراض به دولت آقای احمدی نژاد در خصوص تأخیر در اجرای قانون نظام هماهنگ در سال 85 احکامی چون تبعید، زندان، انفصال از خدمت و اخراج را متحمل شدند و طبیعتاً انتظار داشتند پس از اجرای قانون نظام هماهنگ، تغییراتی حداقل برابر با دیگر کارمندان بخش دولتی داشته باشند.
وی ادامه داد: اما متأسفانه دوباره یک اختلاف طبقاتی ایجاد شده و معلمی با بیست سال سابقه و مدرک لیسانس حقوقی در حدود یک میلیون و پانصد دریافت می کند، در صورتی که حقوق دیگر کارمندان دولت زیر سه میلیون تومان نیست.
عبدی در خصوص گرفتن نیروی انسانی جدید در آموزش و پرورش اذعان داشت: در این مورد چندان خوشبین نیستیم زیرا توزیع نیروی انسانی در حوزه آموزش و پرورش همیشه دچار مشکل بوده و وضعیت استخدام ها همیشه اشکالاتی داشته است؛ علاوه بر این که اگر قرار بر اولویت بندی است تبدیل وضعیت معلمان پیمانی که سال 89 در آزمون استخدامی شرکت کردند را اعمال کنند.
وی افزود: وقتی آقای فانی به وزارتخانه آموزش و پرورش آمد در اولین مصاحبه های خود اعلام کرد معلمان پیمانی تبدیل وضعیت نمی شوند زیرا دولت پیشین ردیف های استخدامی را پیش خور کرده است و استخدام های خارج از ضوابط به شکل فامیلی داشته است.
دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران با بیان این که در حال حاضر تعدادی معلمان پیمانی داریم که تغییر وضعیت نشده اند، اعلام کرد: علاوه بر آن، تعداد دیگری از معلمان هستند که به شکل حق التدریس فعالیت می کنند و حجم نارضایتی که در مورد وضعیت استخدامی وجود دارد بسیار زیاد است و به نظر من بر اساس اولویت بندی، دولت ابتدا باید نیروهای پیمانی را تبدیل وضعیت کند و سپس به نیروهای حق التدریس بپردازد.
عبدی تاکید کرد: علاوه بر این؛ تعدادی از معلمان باید پیش از موعد بازنشسته شوند تا بتوانند مابقی حقوق و مزایای موجود در آموزش و پرورش را به شکل بهتری بین معلمان تقسیم کنند.
وی اضافه کرد: البته اولویت های دیگری نیز اعلام شده اما به نظر می رسد در ابتدا باید اعتماد را به بدنه آموزش و پرورش برگرداند و اختلاف طبقاتی که بین فرهنگیان و دیگر کارمندان دولت ایجاد شده را با رایزنی، به کل از بین ببرند.
حق ایاب و ذهاب و غذای روزانه معلمان از سوی دولت پرداخت نمی شود
دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران با اشاره به دیگر مشکلات موجود پیش روی معلمان کشور گفت: این در حالی است که حق ایاب و ذهاب معلمان در حدود 2 سال است که از سوی دولت پرداخت نشده، علاوه بر این که حق غذای روزانه هم پرداخت نمی شود؛ بنابراین در ابتدا بهترین کاری که باید صورت گیرد اعتمادسازی است؛ به این معنی که اختلاف طبقاتی ایجاد شده باید حذف و یکسان سازی بین کارمندان دولت ایجاد شود و سپس به سراغ رتبه بندی و اولویت های اعلام شده بروند.
بیمه آتیه سازان حافظ معلمان بیمه ای ناکارآمد و ضعیف است
عبدی با تاکید بر نظام بیمه معلمان اظهار داشت: بیمه آتیه سازان حافظ، بیمه ای ناکارآمد و ضعیف است و معلمان نسبت به آن اعتراضات زیادی دارند زیرا بسیاری از بیمارستان ها به هیچ وجه این بیمه را قبول ندارند زیرا به تعهدات خود عمل نمی کند؛ بنابراین وقتی حتی بیمارستان ها به این بیمه اعتماد ندارد پیشنهاد ما این است که با بیمه هایی همچون بیمه ایران قرارداد بیمه طلایی ببندند به طوری که سقف نداشته باشد و همه بیمارستان ها را شامل شود که این فراگیر شدن بیمه قدرتمند به شکل تکمیلی، یکی از نقاطی است که التهاب ها در بدنه آموزش و پرورش را می کاهد و می تواند راهی برای اعتمادسازی معلمان نسبت به دولت باشد.
وی با اشاره به مسأله وضعیت بازنشستگان فرهنگی بیان داشت: بازنشستگان آموزش و پرورش در وضعیت نامطلوبی به سر می برند و به بیمه آنها انتقاداتی وجود دارد؛ علاوه بر این که میزان دریافتی بازنشستگان فرهنگی نسبت به سایر اقشار دولت، بسیار کم است که در واقع رسیدگی به این امر هم می تواند باعث اعتماد سازی شود.
گوشه هایی ازیک گزارش انتخاب خبر بتاریخ 17فروردین
تجمعات کارگران روغن نباتی جهان زنجان دراعتراض به عملکرد ضد کارگری کارفرما!
کارگران کارخانه روغن نباتی جهان که روز دوشنبه مقابل کارخانه خود در اعتراض به وضعیت حقوقی و قانونی کار در این واحد صنعتی تجمع کرده بودند، امروز / سه شنبه / دست به تجمع مقابل استانداری زنجان زدند. اعتراض اصلی کارگران حاضر در این تجمعات به عملکرد غیر قانونی مدیریت مجموعه روغن نباتی جهان است.
به گزارش18فروردین ایرنا،300 کارگر کارخانه روغن نباتی جهان در اعتراض به عملکرد مدیریت کارخانه و مطالبه حقوق قانونی خود، مقابل استانداری زنجان تجمع کردند.
عدم پرداخت اضافه کار، رعایت نکردن قانون کار، نپرداختن حق شیفت، عدم تحویل کپی قرارداد فی مابین کارگر و کارفرما، تهدید، کاهش میزان تولید، عقد قراردادهای یک ماهه و عدم رسیدگی مدیران کارخانه به مشکلات از مهمترین موضوعات مطرح شده از سوی کارگران حاضر در تجمع بود.
کارگران حاضر در این تجمع اعلام کردند: که به علت سختگیری بیش از اندازه مدیران کارخانه، طی دو سال گذشته 183 نفر از این مجموعه کنار گذاشته شده اند و میزان تولید ماهانه این واحد صنعتی از 430 تن در سال 92 به 50 تن رسیده است.
کارگران معترض به مراجعه کارشناسان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کردند و از تاکید این کارشناسان مبنی بر غیر قانونی بودن عملکرد این واحد صنعتی در مقابل کارگران خبر دادند.
واحد صنعتی روغن نباتی جهان از روز دوشنبه گذشته بنا به خواست مدیریت مجموعه تعطیل شده است.
کارخانه روغن نباتی جهان یکی از برند های کشور در حوزه تولید انواع روغن نباتی جهان می باشد که واحد صنعتی آن در سه راهی طارم در شرق شهر زنجان قرار گرفته است، دو سال پیش توسط هلدینگ ‘کف و داروگر’ خریداری شد.
کارگران اخراجی کارخانه کاشی احسان میبد با اعتراض خودکارفرمارابه عقب نشینی واداشتند!
صبح روز پنجم فروردین کارگرانی که پس از سالها سابقه و فعالیت در این مجموعه اجازه ورود به کارخانه کاشی احسان میبد را نداشتند با تجمع در جلوی درب ورودی، اعتراض خود را به این تصمیم اعلام کردند.
بدبال اعتراض کارگران و پس از تشکیل کمیسیونی در فرمانداری، تصمیماتی دال بر ادامه فعالیت کارگران و البته با قرارداد ” ماهیانه ” گرفته شد و این مشکل فعلا مرتفع گردید ولی همچنان نگرانی ها از بروز مشکلات مشابه در ادامه وجود دارد.
به گزارش17فروردین میبدخبر،از 28 اسفند سال گذشته زمزمه لغو قرارداد 40 نفر از کارگران ” بومی و با سابقه ” یکی از کارخانجات کاشی و سرامیک میبد به سر زبان ها افتاد، که با تجمع کارگران ، این موضوع “فعلا” منتفی شد.
براساس این گزارش،مسئولین یکی از کارخانجات کاشی و سرامیک میبد، از اوایل سال 93 تصمیم بر اخراج تعدادی از کارگران « بومی» این کارخانه گرفتند، موضوعی که تعطیلات نوروزی سال گذشته را برکام کارگران تلخ کرد، ولی با پیگیری های کارگران و تشکیل جلسات متعدد با حضور مسئولین مربوطه، موضوع به طور موقت مرتفع گردید و کارگران با قرارداد های ماهیانه به کار خود مشغول شدند.
اما در اواخر سال گذشته و درست زمانی که همه خود را مهیای نوروز و تعطیلات میکردند، تصمیمی عجیب بازهم تعطیلات نوروزی دیگری را بر کام کارگران این کارخانه تلخ کرد، تصمیمی که نتیجه ی آن اخراج 40 نفر از کارگران «باسابقه و بومی» بود، تصمیم از این قرار بود که به بهانه ی نیروی کاری اضافه، قرارداد 40 نفر از کارگران تمدید نشود.
برپایه این گزارش،گلایه ی اصلی کارخانه کاشی احسان میبد از اداره کار بود که با وجود بروز همین مشکل در سال گذشته و علی رغم اینکه در صورتجلسه سال گذشته قول رفع این مشکل را تا بیست روز آینده داده بودند ولی از اردیبهشت ماه سال گذشته تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است.
گلایه ی دیگر کارگران از نبود هیچ قانونی برای حمایت از آنها بود، که برخی از آنها باوجود سابقه 17 ساله در این کارخانه، هنوز قرارداد ماهیانه با آنها بسته شده و درست دو روز مانده به نوروز حکم عدم امضای قرارداد جدید با آنها صادر میشود.
« به دلیل عدم اجازه مسئولان در عکسبرداری این تجمع، قبلا از کیفیت پایین تصویر منتشر شده پوزش میطلبیم. »
تاخیر سه ماهه در پرداخت حق بیمه ۴۰۰ کارگر پیمانی ایران صدرا
حق بیمه بیش از ۴۰۰ کارگر شرکت پیمانکاری «فن آوری آب‌های عمیق» در استان بوشهر که زیر نظر شرکت دریایی ایران صدرا فعالیت دارند، در ۳ ماه گذشته به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشده است این مسئله باعث تمدید نشدن دفترچه بیمه خانواده‌های این کارگران شده است.
به گزارش18فروردین ایلنا،کارگران شرکت پیمانکاری «فن آوری آب‌های عمیق» که تحت مسئولیت شرکت صنعتی دریایی صدرا به کارهای تعمیرات کشتی، ساخت سکوهای نفتی و… در سواحل دریایی بوشهر مشغول کارند، در این باره گفته‌اند که علاوه بر تاخیر در پرداخت حق بیمه، حقوق ماه‌های آذر، دی، بهمن و اسفند کارگران به تاخیر افتاده بود که با پی‌گیری‌های کارگران مطالبات مزدی و همچنین حق عیدی و پاداش پایان سال کارگران در روزهای پایانی سال گذشته (۹۳) پرداخت شده است.
کارگران همچنین گزارش داده‌اند، شرکت پیمانکاری فن آوری آب‌های عمیق به دلیل کمبود نقدینگی توان پرداخت به موقع حقوق آنان و سایر هزینه‌های جانبی را ندارد در نتیجه این تاخیر و تعلل چند ماهه، کارگران را از نظر معیشتی و روحی در وضعیت نامطلوبی قرار داده است.
کارگران می‌گویند؛ افزایش بدهی‌های این واحد به اداره تامین اجتماعی باعث شده است تامین اجتماعی از تمدید دفترچه‌های درمانی کارگران خوداری کند و دراین زمینه کارگران با مشکل روبرو شده‌اند.
با گذشت ۱۸ روز از سال،هنوز میزان افزایش مستمری کارگران بازنشسته معلوم نیست
با گذشت ۱۸ روز از سال ۹۴ هنوز میزان دقیق افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مشخص نشده و کارگران بازنشسته همچنان در انتظار به سر می‌برند.
به گزارش18فروردین ایلنا، بر اساس مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، این سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کار افتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد را با توجه به افزایش هزینه زندگی و با توصیه هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد و میزان مستمری از کار افتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد.
کارگران مهاجرمشغول بکار از هیچ پوشش بیمه‌ای برخوردار نیستند!
به گزارش 18فروردین ایلنا، وزارت کار اعلام کرده است تعداد کارگران مهاجری که در سال ۹۳ موفق به ثبت نام در طرح آمایش و دریافت مجوزهای لازم برای اشتغال شده‌اند ۳۰۰ هزار نفر هستند، و این در حالی است که آمارهای غیر رسمی از حضور حدود دو میلیون کارگر افغان در ایران خبر می‌دهند. کارگرانی که عمدتا در مشاغل سخت و زیان آور و حادثه ساز مشغول به کارند و در صورت بروز حادثه‌ای هنگام کار از هیچ پوشش بیمه‌ای برخوردار نیستند.
بازارداغ قراردادهای موقت چندماهه،مخدوش،سفیدامضا و صرفا تامین کننده منافع کارفرمایان!
قرارداد کاری میلیون ها نفر این روزها به امضا می رسد، اما شرایط نامناسب عرضه و تقاضای نیروی کار و ناتوانی دولت ها در حل مسائل بازارکار باعث شده تا امروز از هر ۱۰شاغل تنها یکنفر قرارداد دائم داشته باشد.
به گزارش 18فروردین مهر، آغاز سال جدید در بازار کار فصل انجام جا به جایی ها و خانه تکانی در برخی بنگاه ها، جذب نیروهای جدید و امضای قراردادهای نو است. در این روزها افرادی وارد فضاهای کاری می شوند، برخی دیگر امکان ادامه همکاری با واحدهای قبلی خود را ندارند و گروهی نیز منتظر امضای قراردادهای تازه کاری خود هستند.
هرچند در ایران بنا به عرف موجود در بازار کار، قراردادهای کاری الزاما در ابتدای هر سال منعقد نمی شوند، اما بسیاری از بنگاه ها و احتمالا دو سوم کل نیروهای شاغل در بازار کار کشور در ابتدای سال جدید قراردادهای کاری خود را به امضا می رسانند.
مبحث قراردادها در طول سال های گذشته به یکی از پر بحث ترین و حاشیه دارترین مباحث در روابط کار تبدیل شده و طبق آخرین گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال گذشته، بیش از ۹۳ درصد کل نیروهای شاغل در بازار کار ایران دارای قرارداد موقت و غیردائم هستند.
همچنین در گزارش وزارت کار آمده بود که وضعیت قراردادهای کاری آنقدر خراب است که بیشتر آنها به صورت ۳ ماهه، ۶ ماهه و ۹ ماهه منعقد می شوند و بخش کمی هستند که به صورت یکساله به امضا می رسند و این مسئله نشان دهنده نوعی بحران در بازار کار ایران و خروج به معنای واقعی از اجرای مفاد قانون کار در این بخش است.
کارشناسان می پرسند با وجود اینکه اقتصاد با مسائل و مشکلات فراوانی روبرو است که بخشی از آن در تمام اقتصادهای دنیا وجود دارد، اما بخش قابل توجهی از جریان تولید و اقتصاد کشور نیز با شرایط مناسب و نرمال در حال فعالیت هستند؛ اما امضای بیش از ۹۳ درصد کل قراردادهای کاری در بازار کار ایران این تعبیر را به ذهن متبادر می سازد که گوئی تمامی اقتصاد کشور در شرایط موقت و در وضعیت قرمز به سر می برد که پذیرش این موضوع کمی سخت است!
به عقیده کارشناسان بازار کار، آنچه که باعث بروز چنین شرایطی در بازار کار شده اولا نبود ضمانت های قوی در اجرای مفاد قانون کار و همچنین فراهم بودن زمینه های سوء استفاده کارفرمایان از شرایط نامناسب عرضه و تقاضای نیروی کار است به نحوی که کارفرمایان اغلب دغدغه ای از بابت کمبود نیروی کار دستکم تا ۱۰ سال آینده نخواهند داشت. مجموع این عوامل باعث شده تا امروز قراردادها در بازار کار تقریبا به صورت دلبخواهی و گاها در شرایط کاملا یکطرفه و صرفا تامین کننده منافع کارفرمایان منعقد شود.
شرایط وفور نیروی کار در کشور و ناتوانی دولت ها در ایجاد فرصت های جدید شغلی و فراهم نبودن عرصه رقابت بین کارفرمایان در جذب متقاضیان شغل باعث شده تا تقریبا بخش قابل توجهی از کارفرمایان کشور خیال خود را از بابت عدم اجرای قانون کار در انعقاد قرارداد راحت کنند و امروز مبحث قراردادها در قانون کار، مبحثی تزئینی و فاقد هرگونه ضمانت اجرایی است.
این شرایط در حالی وجود دارد که در قانون کار آمده که قراردادها نه تنها باید مکتوب باشند بلکه در ۴ نسخه نیز باید تنظیم و ارائه شوند. طبق قانون کار، شرایط اشتغال موقت و آزمایشی نیز حداکثر تا ۳ ماه پیش بینی شده و پس از آن کارفرمایان باید نسبت به ادامه همکاری و یا قطع همکاری با نیروهای آزمایشی خود اقدام کنند.
پیچیده شدن مسائل مربوط به قراردادها و در نتیجه افت شدید امنیت شغلی نیروی کار در ایران باعث شده تا کارگران همواره این سوال را بپرسند که چگونه ممکن است تنها در طول یکی دو دهه تحولات طوفانی در شرایط بازار کار رخ دهد به نحوی که مشاغل با ماهیت دائم و بنگاه هایی که چند دهه در حال فعالیت هستند نیز از استخدام نیروی دائم سر باز بزنند.
طبق قانون کار، قرارداد موقت تنها در مشاغلی که دارای ماهیت غیردائم است می تواند به امضا برسد و بنگاه های با مشاغل دارای ماهیت دائم و مستمر موظف به جذب نیروی دائم هستند. کارگران معتقدند در صورتی که دولت بخواهد می تواند به آسانی در اینباره برنامه ریزی داشته باشد و حتی لیست مشاغل دائم و غیردائم موجود در بازار کار ایران را نیز ارائه کند؛ موضوعی که تاکنون اراده ای از سوی دولت و وزارت کار درباره اجرای آن مشاهده نشده است.
در هر صورت طی این روزها و در فروردین ۹۴، بخش قابل توجهی از قراردادهای جدید کاری کشور به امضای کارگران و کارفرمایان خواهد رسید اما تاکنون تحرک مناسبی از سوی وزارت کار برای ساماندهی قراردادها و حل مسائل این بخش در دوره جدید فعالیت آن دیده نشده است.
هرچند وزیر کار در چند مرحله هشدارهایی را درباره امضای قراردادهای سفید و فراهم شدن زمینه های معرفی متخلفان به دادگاه داده است، اما به نظر نمی رسد در سایه نبود ضمانت های کافی اجرایی، بتوان امیدوار بود در سال ۹۴ در امضای قراردادهای کاری، تحولات مناسبی به ثبت برسد و بتوان تنها با هشدار در این بخش شاهد تحولات جدی بود.
متاسفانه حل نشدن مسائل مربوط به قراردادها، ادامه امضای قراردادهای یکطرفه، اشتغال با سالیان متمادی بدون هرگونه قرارداد مکتوب و اسناد قابل ارائه، تعیین شرایط یکطرفه توسط کارفرمایان به ویژه در واحدهای کوچک و صنوف در قالب قراردادهای مخدوش و سفید امضاء و مسائلی از این دست باعث شده تا امروز بازار کار کشور با افت شدید بهره وری نیروی کار، کاهش انگیزه در انجام امور محوله به افراد و همچنین تضعیف امنیت شغلی مواجه باشد.
مستند“کودک و استثمار”
مستند “کودک و استثمار” در فاصله‌ی سال‌های 58 تا 61 به سفارش کانون پرورش فکری کودکان و توسط محمدرضا اصلانی ساخته شد، اما به دلایل بسیار!!؟ اجازه‌ی پخش نیافت. در مصاحبه‌ای که با سازنده‌ی فیلم در روزنامه‌ی سرمایه منتشر شد، چنین آمده است:
«”کودک و استثمار” مثل یک مقاله‌ی سینمایی است که به تحلیل ابعاد مختلف کار کودکان، مناسبات، آسیب‌پذیری، پوشاک، بهداشت، مسکن و تغذیه می‌پردازد و در کنار تصاویر مستند، آماری ارایه می‌دهد که تاثیرگذاری فیلم را دوچندان می‌کند.
لینک مشاهده متن کامل ودانلود فیلم:http://www.kanoonm.com/1749#more-1749
کشته شدن یک کارگر بر اثر سقوط بالابر در کارخانه تولید چینی
بر اثر سقوط دستگاه بالابر در یک کارخانه چینی واقع در شهرک صنعتی توس در خراسان رضوی، یک کارگر ۲۷ ساله کشته شد.
به گزارش18فروردین ایلنا، بامداد روز گذشته (۱۷ فروردین ماه) یک کارگر شاغل در کارخانه تولید کننده چینی هنگام بررسی نقص فنی دستگاه بالابر مستقر در این واحد، بر اثر سقوط دستگاه بر روی سرش کشته شد.
گفتنی است، نیروهای امدادی مستقر در محل حادثه علت مرگ این کارگر را غیراستاندارد بودن بالابر گزارش داده‌اند.
هیجدهم فروردین ماه1394
