کارگری15تیر1394
– آخرین وضعیت 22کارگرمعترض اخراجی معدن کوشک بافق
عدم پرداخت چندماه حقوق کارگران شاغل معدن کوشک بافق
– سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:مدافعان حقوق آموزگاران را آزاد کنید
– اعتصاب وتجمعات اعتراضی کارگران عسلویه یک هفته راپشت سرگذاشت
– اعتصاب کارگران مجتمع گندله سازی اردکان دراعتراض به عدم پرداخت4ماه حقوقشان
– بیکاری45کارگربا8ماه حقوق معوقه بدنبال تعطیلی کارخانه آجر سفال البرز رستم کلا
– چهار سال بلاتکلیفی کارگران اخراجی کارخانه آجر شیل کردستان
– کاهش78 درصدی شاغلان بخش صنایع غذایی
– گزارش سازمان جهانی کار در مورد سرکوب سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران
– تجمع کارکنان بیمارستان بهشتی نوشهردراعتراض به نحوه پرداخت معوقات و کارانه مبتنی بر عملکرد
– حذف قانون 3 درصدی استخدام معلولان در دستگاه‌ها و نهادهای دولتی
-350 هزار نفر در رابطه با حوادث کار زندانی هستند
– سقوط در چاهک آسانسور منجر به فوت کارگر ۱۸ ساله در مشهد شد
– کارگر معدن سنگ آهن کاوند در برکه غرق شد
– واژگونی مینی‌بوس حامل کارگران ساختمانی تأسیسات پتروشیمی مسجدسلیمان19مجروح برجاگذاشت
آخرین وضعیت 22کارگرمعترض اخراجی معدن کوشک بافق
عدم پرداخت چندماه حقوق کارگران شاغل معدن کوشک بافق
با وجود گذشت بیش از چهار ماه از اخراج 22 کارگر معدن کوشک در بافق و با وجود قول‌های مسئولان برای حل مشکل و بازگشت آنها به کار، هنوز اکثر این کارگران بیکار و بلاتکلیف هستند.
یکی از کارگران معترض اخراجی معدن کوشک می‌گوید: «دو نفر از همکاران ما دو سال پیش در حادثه معدن کشته شدند اما دیه آنها هنوز پرداخت نشده است. ما در جریان اعتراض‌مان به مشکلات ایمنی معدن، سختی کار و سه ماه حقوق معوقه‌مان اعتراض داشتیم که در نهایت کارفرما تا پایان سال پیش معوقات را پرداخت کرد اما الان هم اوضاع همکارانی که سر کار هستند خوب نیست و چند ماه حقوق معوقه سال جدید دارند».
اسفند ماه سال گذشته اعتراض کارگران معدن کوشک بافق در استان یزد به نقطه اوج خود رسید و این معدنچیان که به پایین بودن دستمزدهایشان، معوقه‌های دستمزد و مزایا و همچنین پایین بودن ایمنی در این معدن اعتراض داشتند برای چند روز دست از کار کشیدند. این اعتراض و اعتراض‌های ماههای قبل این کارگران باعث شد تا کارفرمای خصوصی این معدن در دو نوبت 17 و 5 نفر از حدود 350 کارگر خود را اخراج کند.
این اخراج‌ها به شکل تمدید نکردن قراردادهای کار کارگران انجام شد. قراردادهای یک ماههای که در کشور مرسوم است و تضمینی برای آینده نیروی کار ایرانی به وجود نمی‌آورد، دستاویز این اخراج‌ها بود.
یکی از کارگران معترض اخراجی معدن کوشک می‌گوید: «دو نفر از همکاران ما دو سال پیش در حادثه معدن کشته شدند اما دیه آنها هنوز پرداخت نشده است. ما در جریان اعتراض‌مان به مشکلات ایمنی معدن، سختی کار و سه ماه حقوق معوقه‌مان اعتراض داشتیم که در نهایت کارفرما تا پایان سال پیش معوقات را پرداخت کرد اما الان هم اوضاع همکارانی که سر کار هستند خوب نیست و چند ماه حقوق معوقه سال جدید دارند».
این کارگرمعترض اخراجی وضعیت فعلی خود را اینگونه توضیح می‌دهد: «من از اسفند ماه بیکارم. وضعیت اقتصادی خانواده‌ام خراب شده است. برای بیمه بیکاری هم اقدام کردیم اما بیمه بیکاری من هنوز پرداخت نشده است. من زن و بچه دارم و اخراجم شرایط زندگی ما را سخت کرده است».
کارگرمعترض اخراجی دیگرمعدن کوشک که برخلاف دیگر همکار اخراجی خود بیمه بیکاری را دریافت می‌کند درباره برخورد کارفرما با کارگران می‌گوید: «در هر حال زور دست کارفرماست حالا چه برخورد آنها قانونی باشد و چه غیرقانونی. ما به اداره کار رفتیم اما این اداره حکم بازگشت به کار ما را صادر نکرد و به جای آن قول‌هایی برای توافق با کارفرما دادند. چیزهایی هم به گوشمان رسیده که شاید تا آخر این ماه به سر کار برگردیم».
این کارگرمعترض اخراجی درباره وضعیت مالی معدن کوشک می‌گوید: «معادن چون مواد اولیه برای خودشان است و فقط استخراج دارند درآمد خوبی دارند. اتفاقات بازار جهانی گاهی روی این درآمد تاثیر دارد که در جهان هم در این مدت وضعیت خرید و فروش خاک سرب ماده معدنی تولیدی معدن محل کار ما، خوب بوده است».
از 22 کارگرمعترض اخراجی معدن کوشک بافق، سه نفر دوباره به سر کار در معدن کوشک بازگشتند و پنج نفر نیز با کارفرما تسویه حساب کرده‌اند اما هنوز هیچ اقدامی در مورد کارگران بلاتکلیف نشده است.
اعتصاب کارگران معدن کوشک در اسفند ماه به خاطر اخراج 17 نفر از همکارانشان که به تعطیلی چند روزه کار معدن منجر شد باعث ورود فرمانداری بافق به جریان شد. این فرمانداری در آن زمان کوشش کرد با مذاکره مشکل را حل کند.
یکی از کارگران معترض اخراجی درباره این مذاکرات می‌گوید: «در اسفند ماه به ما گفتند که کار معدن را از سر بگیرید ما هم با کارفرما مذاکره کرده‌ایم و 17 نفر اخراجی هم تا فروردین به کار باز‌خواهند گشت. کارگران هم به حرف مسئولان فرمانداری گوش دادند و کار را شروع کردند اما کارفرما در پاسخ ما و فرمانداری، کارگران اخراجی را به سر کار بازنگرداند. در آن زمان فرمانداری به ما گفت که بازگشت به کار بعد از تعطیلات نوروز انجام می‌شود اما این تعطیلات گذشت و اتفاقی نیفتاد».
در عین حال یک وکیل دادگستری که به مسائل حقوقی و کارگری تسلط دارد، درباره امکان اخراج کارگران می‌گوید: «موارد اخراج نیروی کار در قانون کار شمرده شده است و اخراج به خاطر تلاش برای ایجاد تشکل کارگری اساسا در قانون وجود ندارد. شاید در این باره و در مورد خاصی با تشکیل پرونده در قوه قضاییه شکایتی انجام بگیرد اما هیچ نهاد دولتی دیگری نمی‌تواند چنین حکمی را از سوی یک کارفرما تائید کند و چنین حکمی را صادر کند».
این وکیل دادگستری در ادامه توضیح می‌دهد که «تشکل مستقل کارگری در حال حاضر توسط وزارت کار به رسمیت شناخته نمی‌شود اما ثبت این تشکل به عنوان یک موسسه از نظر قانونی هیچ ایرادی ندارد. علاوه بر اینها براساس قوانین سازمان بین‌المللی کار درباره شکل‌گیری تشکل‌های کارگری یا کارفرمایی، انحلال این تشکل‌های مستقل از طریق دستورالعمل دولت ممکن نیست».
مقاوله نامه شماره 87 سازمان بین‌المللی کار مربوط به تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تشکیل این تشکل‌ها را نیازمند اجازه پیش از تاسیس نمی‌داند و به دولت‌های عضو این سازمان که این مقاوله نامه را امضا کردند نیز امکان انحلال و تعلیق این نهادهای صنفی را به دولتها نمی‌دهد. در عین حال بر این اساس کارگران عضو این تشکل‌ها نیز باید از هرگونه اقدامات تبعیض آمیز به خاطر عضویت در این نهادها مصون باشند.
این مقاوله نامه در سال 1948 مصوب شده است اما ایران جزو کشورهایی بود که آن را امضا نکرده و در نتیجه در فهرست کشورهایی که به تشکل‌های مستقل کارگری و کارفرمایی اجازه فعالیت نمی‌دهند قرار داشت اما در سال 1383 ایران موافقت‌نامه‌ای را امضا کرد تا در آینده به مقاوله‌نامه 87 بپیوندد و در نتیجه از فهرست کشورهای مانع تشکیل تشکل‌های صنفی مستقل بیرون آمد.
بخش هایی ازگزارش آنا بتاریخ15تیر
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:مدافعان حقوق آموزگاران را آزاد کنید
در این راستا سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران خواستار آزادی بلا قید و شرط کوشندگان کانون صنفی معلمان ایران می باشد.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی در راستای دفاع از حقوق سندیکایی اقشار و طبقات زحمتکش وظیفه خود می داند از جنبش حق طلبانه ی معلمان و آموزگاران ایران دفاع نماید این قشر زحمتکش که با تحمل تبعیض ها در دستمزد و دیگر امتیازات، صبورانه زحمت تربیت فرزندان این و مرز بوم را بعهده دارند و در واقع برای آینده ی بهتر این کشور نقش اساسی را ایفا می کنند همانند دیگر اقشار زحمتکش حق دارند در ارتباط با دفاع از حقوق خود فعالیت نموده و اعتراضات خود را به گوش مسئولان حکومتی برسانند.
با توجه به تورم و گرانی های کمرشکن و اوضاع احوال اقتصادی نامناسب، زحمتکشان آموزش و پرورش همچون دیگر اقشار زحمتکش مانند کارگران و دیگر دستمزد بگیران شرایط سختی را خود و خانواده هایشان تحمل می کنند. بنابراین سزاواراست مسئولان حکومتی به جای دستگیری و زندانی کردن کوشندگان صنفی فرهنگی به فریاد دادخواهی آنان گوش فرا دهند و مشکلات آنان را حل نمایند.
در این راستا سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران خواستار آزادی بلا قید و شرط کوشندگان کانون صنفی معلمان ایران می باشد.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
۱۴ تیر۱۳۹۴
اعتصاب وتجمعات اعتراضی کارگران عسلویه یک هفته راپشت سرگذاشت
اعتصاب وتجمعات کارگران پیمانکاری فازهای 15 و 16 عسلویه دراعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود که از هفته پیش آغازشده است کماکان ادامه دارد.
در جریان این اقدامات اعتراضی، در روز شنبه (13 تیرماه) گروهی از کارگران پیمانکاری شاغل در فازهای 15 و 16 عسلویه با تجمع در مقابل ساختمانی موسم به شش‌ضلعی که در اختیار عوامل کارفرمای اصلی قرار دارد خواستار پرداخت مطالبات خود شده بودند.
به گزارش15تیرایلنا،بنقل ازکارگران، از ابتدای هفته جاری این اقدام اعتراضی هر روز ادامه داشته است.
به گفته کارگرانی که هم اکنون در منطقه عسلویه مشغول کارند دور جدید اعتراض کارگران پیمانکاری فازهای 15 و 16 منطقه عسلویه از هفته گذشته شروع شده است و براین اساس گفته می شود که برخی از کارگران معترض با تجمع در مقابل محل استقرار و اقامت عوامل کارفرما خواستار وصول معوقات مزدی خود شده‌اند.
در جریان این اقدامات اعتراضی، در روز شنبه (13 تیرماه) گروهی از کارگران پیمانکاری شاغل در فازهای 15 و 16 عسلویه با تجمع در مقابل ساختمانی موسم به شش‌ضلعی که در اختیار عوامل کارفرمای اصلی قرار دارد خواستار پرداخت مطالبات خود شده بود.
برپایه این اطلاعات به نقل از شاهدان گفته می‌شود که در این اقدام اعتراضی یکی از کارگران به نشانه اعتراض از دکل مخابراتی ساختمان شش‌ضلعی بالا‌می‌رود که در نهایت با پادرمیانی همکارانش وی بار دیگر از بالای دکل به زمین باز می‌گردد.
گفته می‌شود کارگر مذکور که در استخدام شرکت پیمانکاری تسکو است به دلیل طولانی شدن پرداخت مطالبات مزدی و مشکلات اقتصادی از وضعیت روحی مناسبی برخودار نبوده است.
دور قبلی اعتراض‌های کارگران پیمانکاری فازهای 15 و 16 منطقه عسلویه به واپسین روزهای سال 93 مربوط می‌شود که در جریان آن کارگران معترض با تجمع در کمپ‌های اقامتی و یا خوددرای از ورود به محل کارگاه خواستار وصول معوقات مزدی خود شده بودند.
کارگران معترض پیمانکاری فازهای 15 و 16 منطقه عسلویه که در استخدام شرکت‌های پیمانکاری همچون آذران گستر، توانمند، تلاش‌گستر، آزمون فلز و پتروصنعت هستند بابت باقیمانده معوقات مزدی سال 93 و مطالبات مزدی جاری سال 94 طلبکارند.
اعتصاب کارگران مجتمع گندله سازی اردکان دراعتراض به عدم پرداخت4ماه حقوقشان
امروز15تیر،حدود 150 – 200 نفر از کارگران شرکت پیمانکاری آسفالت طوس فولاد ارفع(مجتمع گندله سازی اردکان) دراعتراض به عدم پرداخت4ماه حقوقشان،دست از کار کشیدند و تحصن کردند.
به گزارش15تیر اردکان گویا ، حدود 150 – 200 نفر از کارگران شرکت پیمانکاری آسفالت طوس فولاد ارفع امروز دست از کار کشیدند و تحصن کردند.
بنابه گفته کارگران معترض شرکت پیمانکاری آسفالت طوس در فولاد چادرملو از اسفند ماه تابه امروزحقوقشان پرداخت نشده است.
بنابهمین گزارش تعدادی از کارگران با حمله به اتاق مصری نژاد رئیس مجتمع گندله سازی اردکان شیشه ی اتاق وی را شکستند.
بیکاری45کارگربا8ماه حقوق معوقه بدنبال تعطیلی کارخانه آجر سفال البرز رستم کلا
با تعطیلی کارخانه آجر سفال البرز واقع در «رستم کلا» شهرستان بهشهر حدود 45 کارگربا 8 ماه حقوق معوقه بیکار شدند.
ایلنا طی گزارشی بتاریخ15تیر، بیکاری45کارگربا8ماه حقوق معوقه بدنبال تعطیلی کارخانه آجر سفال البرز رستم کلای بهشهر،خبرداد.
برپایه این گزارش،ظاهرا کارفرمای این واحد تولیدی به همین دلیل از اول خرداد ماه سال جاری تولید در این کارخانه را به بهانه نوسازی وتعمیرات متوقف کرده و در نتیجه حدود 45 کارگر بیکار شده‌اند.
اغلب کارگران این واحد تولیدی بیش از 7سال سابقه کار دارند که در شرایط فعلی با از دست دادن شغل، یافتن شغل جدید برای آنان بسیار مشکل است.
چهار سال بلاتکلیفی کارگران اخراجی کارخانه آجر شیل کردستان
نماینده کارگران اخراجی کارخانه آجر ماشینی شیل کردستان گفت: حدود چهار سال است به علت تعطیلی کارخانه بیکار شده ایم و هنوز برای دریافت مطالبات و حقوق معوقه مان نتیجه ای نگرفته ایم و استاندار کردستان نیز در قبال دست یافتن کارگران به حق کارگران و مطالباتشان کوتاهی می کند.
کارگران در طول این چند سال بارها در مقابل کارخانه تعطیل شده و نهادهای مختلف دولتی تجمع کرده‌اند اما کسی به صدایشان گوش نداده و هیچ مقام مسئولی به مطالباتشان توجهی نکرده است و در حال حاضر نیز با وجود حکم صادره جهت فروش اموال باقی مانده کارخانه و پرداخت بدهی های آن و دادن حقوق کارگران استاندار کردستان در این راستا دخالت کرده و اجازه انجام این مهم را نمی دهد.
به گزارش 15تیرکردپرس،حدود 20 نفر از کارگران قرار دادی کارخانه آجر ماشینی «شیل» کردستان که در 5 کیلومتری جاده سنندج به کرمانشاه واقع شده از سال 91 با تعطیلی کارخانه بیکار شده اند، هنوز بعد از چهار سال دوندگی و طرح دعوی در مراجع قضایی و مراجعه به نهادها و ادارات دولتی و مرتبط مشکلشان برطرف نشده و کسی جوابگوی خواست و مطالبات آنان نیست و در کنار بیکاری این تعداد کارگر قراردادی نیز ده ها کارگر فصلی کار خود را از دست دادند.
نماینده این کارگران بیکار شده طی سخنانی اظهار داشت: پس از سالها زحمت و تلاش و عرق ریختن کارگران که سابقه برخی از آنان به حدود 20 سال می رسد با حکم هیئت شورای حل اختلاف اداره کار رای به قطع رابطه کاری و منجر به بیکارشدنشان گرفته شد.
وی افزود: احکام صادره قطعی و لازم الاجرا شد و پس از عدم تمکین کارفرما به اجرای احکام مذکور،نهایتاٌ توسط مسؤلان دادگستری شهرستان سنندج دستور به اجرایی کردن احکام حقوقی کارگران صادر شد و براساس آیین نامه ماده 50 برای وصل حق بیمه توسط تامین اجتماعی استان با پرداخت حق کارشناسی و چاپ آگهی در نشریات توسط کارگران جهت فروش اموال کارخانه در چند نوبت مزایده صورت گرفت ولی متاسفانه این مهم هنوز اجرایی نشده است.
وی تصریح کرد: کارگران در طول این چند سال بارها در مقابل کارخانه تعطیل شده و نهادهای مختلف دولتی تجمع کرده‌اند اما کسی به صدایشان گوش نداده و هیچ مقام مسئولی به مطالباتشان توجهی نکرده است و در حال حاضر نیز با وجود حکم صادره جهت فروش اموال باقی مانده کارخانه و پرداخت بدهی های آن و دادن حقوق کارگران استاندار کردستان در این راستا دخالت کرده و اجازه انجام این مهم را نمی دهد.
این کارگر بیکار شده کارخانه آجر ماشینی شیل کردستان در ادامه اظهار داشت: تعداد کارگران بیکار شده 35 نفر بود که با ارجاع پرونده کارگران آجر شیل به دادسرای سنندج، بخشی از اموال کارخانه در سال 92 به نفع کارگران مصادره شد و بعد از یکسال کش وقوس17 نفر از کارگران قراردادی با فروش اموال کارخانه توانستند به مطالبات خود دست یابند اما در این میان هنوز تکلیف 18 کارگر دیگر مشخص نشده است و هنوز در بلاتکلیفی قرار داریم.
وی افزود: چون کارخانه آجر ماشینی «شیل» که تحت مسئولیت وزارت کشور اداره می شد استاندار کردستان اعلام کرده چون کارخانه به بخش خصوصی واگذار شده و اقدامات غیر قانونی هم صورت گرفته باید مسببین و متخلفان شناسایی شوند بعد تصمیم گیری می شود و طی نامه ای به تامین اجتماعی کردستان از فروش اموال( مزایده خطوط تولیدی و اتاق برق) کارخانه جلوگیری کرده است اما مشکل ما را چه کسی باید برطرف بکند و چه کسی پیگیری بکند و چرا استاندار به جای حمایت و دفاع از حق کارگران، در حق آنان جفا می کند.
کاهش78 درصدی شاغلان بخش صنایع غذایی
ازسال 1389برتعطیلی و رکود در بخش صنایع غذایی و آشامیدنی کشورافزوده شدو تعداد شاغلان این بخش نیز کاهش پیدا کرد.به طوری که بیکاری 78 درصد از شاغلان در این بخش از سال 1388 براساس پروانه‌های بهره‌برداری نشان از افت فعالیت‌های صنعت غذا در کشور دارد.
به گزارش 15تیرتابناک، در سال 1388 تعداد شاغلان گروه صنایع غذایی و آشامیدنی 22 هزار و 307 نفر محاسبه شده است. این تعداد شاغل در سال بعد از آن با رشد 7 درصدی به 23 هزار و 923 نفر رسید که با روزهای اوج این صنعت با 26 هزار و 628 نفر شاغل در سال 1386 فاصله دارد.
صنعت غذا اگرچه امروز نیز در سطح تامین نیاز داخل در حال فعالیت است اما در زمان اوج بخش قابل توجهی از تولیدات صنایع غذایی به خارج از کشور صادر می‌شد.
با این حال از سال 1389 بخت از این صنایع روی برگرداند و کم کم بر تعداد تعطیلی‌ها و کم شدن ظرفیت‌های تولید اضافه شد به این ترتیب از سال 1389 به بعد تعداد شاغلان این بخش نیز کاهش پیدا کرد. در سال 1390 تعداد شاغلان به 18 هزار و 719 نفر رسید.
افت شدید نیروی کار در گروه غذایی نیز در سال 1391 اتفاق افتاد که تعداد شاغلان بیش از نصف یعنی 64 درصد کاهش یافت و به 6 هزار و 734 نفر رسید. افراد شاغل در صنایع غذایی در سال 1392 نیز باز هم آب رفتند و تعدادشان به 4 هزار و 848 نفر رسید که وقتی این عدد را تعداد شاغلان سال 1388 مقایسه می کنیم 17 هزار و 459 نفر یا به عبارتی 78 درصد کمتر شده است.
با توجه به اینکه جداول مرکز آمار نشان می‌دهد در این سالها از سهم شاغلان بخش صنایع و کشاورزی کم شده و به بخش خدمات افزوده شده است، بخشی از فعالان صنعتی قاعدتا روی به فعالیت های خدماتی آورده اند اما به طور حتم نیز گروهی از این بیکار شده گان در مشاغل کاذب و زیرزمینی اشتغال پیدا کرده‌اند.
گزارش سازمان جهانی کار در مورد سرکوب سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران
سندیکا ترجمه و متن انگلیسی گزارش کمیته آزادی تشکل سازمان جهانی کار در مورد شکایت سندیکای کارگران شرکت واحد به سازمان جهانی کار، برای اطلاع عموم کارگران زحمتکش منتشر می کند.
لینک متن کامل گزارش:http://vahedsyndica.com/archive/1191
تجمع کارکنان بیمارستان بهشتی نوشهردراعتراض به نحوه پرداخت معوقات و کارانه مبتنی بر عملکرد
امروز15تیر،هم‌زمان با ده‌ها شهر کشور، کارکنان کادر درمانی و غیردرمانی بیمارستان بهشتی نوشهر اعم از پرستاران، بهیاران، پرسنل اتاق عمل، آزمایشگاه، خدماتی و … نسبت به بی‌عدالتی در نحوه پرداخت معوقات و کارانه مبتنی بر عملکرد در سالن اجتماعات این بیمارستان تجمع کردند.
به گزارش15تیرفارس، بیشتر اعتراض‌کنندگان به این نکته اشاره کردند که در حال حاضر اجرای طرح مبتنی بر عملکرد منافع گروه خاصی را تأمین کرده و باعث شکاف عمیق طبقاتی میان کارکنان در نظام سلامت شده است و به‌طور قطع ادامه اجرای این طرح با شکست مواجه می‌شود.
رحیم سیدپور رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان و مصطفی درخشش سرپرست بیمارستان بهشتی نوشهر در جمع معترضان حضور یافتند و قول مساعد دادند مشکلات پیش‌آمده اجرای این طرح را در اسرع وقت به مسئولان دانشگاه علوم پزشکی مازندران و نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی اطلاع‌رسانی کنند.
در پایان بیانیه اعتراضی تجمع‌کنندگان که به امضای حاضران رسید، تحویل رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان شد.
حذف قانون 3 درصدی استخدام معلولان در دستگاه‌ها و نهادهای دولتی
مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان از حذف قانون 3 درصدی استخدام معلولان در دستگاه‌ها و نهادهای دولتی، خبر داد و گفت: در حالی که این قانون از سال 1368 تصویب شده، اما متاسفانه در جریان بازنگری “لایحه جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت” توسط دولت، این قانون حذف شده که به هیچ وجه برای معلولان و فعالان این حوزه قابل قبول نیست.
به گزارش15تیرایسنا،علی همت محمود نژاد در این خصوص افزود: در پیش نویس بازنگری “لایحه جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت” که به دولت ارائه شد، سهم استخدامی معلولان به 5 درصد ارتقاء یافت اما نه تنها 5 درصد تصویب نشد بلکه 3 درصد قانون استخدام نیز حذف شد.
وی در ادامه ضمن بیان آنکه، تمامی افراد فعال حوزه معلولان از مسوولان تا فعالان این حوزه همگی نسبت به بازنگری این لایحه در دولت، استقبال می‌کنند اما نسبت به برخی مفاد آن انتقاداتی وارد است ادامه داد: درحال حاضر این لایحه به 2 بخش تقسیم شده است؛ بخشی از آن به صورت برنامه دولت در ارتباط با حمایت از حقوق معلولان در دولت به تصویب رسیده و بخشی از آن نیز تنظیم شده تا به صورت لایحه و برای تبدیل شدن به قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان تصریح کرد: این در حالیست که هرآنچه به عنوان برنامه در دولت به تصویب می‌رسد، ممکن است برای دولت‌های آینده قابل اجرا نباشد و مجددا باید هر سال در دولتها به تصویب برسد در حالی که لایحه تنها یک بار به تصویب می‌رسد و به عنوان قانون قابلیت اجرای آن نیز دائمی و همیشگی است ، اما برنامه‌ای که در دولت باقی مانده و تبدیل به قانون نمی شود، همواره باید برای اجرایش چانه‌زنی و پیگیری صورت گیرد.
محمود نژاد ادامه داد: همچنین در گذشته و لایحه پیشین، ارائه وسایل توانبخشی به معلولان رایگان مدنظر قرار گرفته شده بود و طی این چندین سال هم هیچ‌گاه سازمان بهزیستی هزینه‌ای برای ارائه وسایل توانبخشی از معلولان دریافت نمی‌کرد اما در لایحه جدید عنوان شده است که دولت در قبال ارائه وسایل توانبخشی به معلولان باید از آنها هزینه‌ای حداقلی دریافت کند؛ حال این سوال پیش می‌آید که معلولی که کار، اشتغال و حتی مستمری ندارد چگونه می‌تواند هزینه این خدمات و وسایل را پرداخت کند؟.
وی در ادامه با انتقاد از آنکه به حقوق شهروندی معلولان در این لایحه توجه کمی شده است، اظهار کرد: با وجود آنکه در این قانون به حقوق مدنی و همچنین حقوق قضایی معلولان در دادگاه‌ها نیز پرداخته شده است، اما این موضوعات پررنگ نیست؛ برای مثال در این قانون برای آن دسته از افرادی که علیه معلولان اقدامات مجرمانه انجام می‌دهند تشدید مجازات در نظر گرفته نشده است.
مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان تصریح کرد: برای مثال در قانون مجازات اسلامی برای کیف قاپی 6 ماه زندان درنظرگرفته شده است، درحالیکه ما بعنوان فعالان این حوزه انتظار آن را داشتیم که حداقل برای افرادی که از معلولان کیف‌قاپی می‌کنند این مجازات تا 1.5 افزایش یابد زیرا معلولین توانایی جسمی افراد سالم را نداشته و می توان با اقدامات این چنینی نوعی حصار امن درجهت کاهش اقدامات مجرمانه علیه آنان ایجاد کرد.
وی همچنین از مبنای ارائه خدمات رفاهی دولت به معلولان انتقاد کرد و گفت: درحال حاضر اکثر خدمات اجتماعی و اقتصادی دولت تنها به معلولان شدید و خیلی شدید ارائه می‌شود، در حالی که باید این خدمات در اختیار تمامی معلولان نیازمند قرارگیرد.
مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان درادامه تصریح کرد: برخی از معلولان با وجود معلولیت شدید به علت وضعیت مالی و توان اقتصادی بالا نیازی به دریافت مستمری ماهیانه و یا سایرخدمات از نهادهای حمایتی را ندارند اما ممکن است معلول خفیفی را داشته باشیم که به شدت نیازمند دریافت این خدمات باشد.
محمود نژاد ادامه داد: باید بدانیم فردی که شرایط دریافت معافیت پزشکی را دارد دیگر امکان آنکه بتواند در چرخه اقتصادی به صورت فردی پویا عمل کند در آن بسیار کم خواهد شد و یا حتی اگر امکان حضور داشته باشد نیز تنها در دوره‌ی زمانی کوتاه (5 تا 10 ساله) توانایی کار کردن دارد و بعد از آن نیز توانایی خود را از دست خواهد داد؛ به همین دلیل معتقدیم خدمات رفاهی دولت نباید تنها براساس تقسیم‌بندی معلولان به شدید و خیلی شدید به آنها ارائه شود؛ بلکه باید نیازمندی‌های این افراد مبنای ارائه خدمات قرار گیرد. در ارائه خدمات توانبخشی قطعا باید معلولان شدید و خیلی شدید را در اولویت قرار داد، در واقع طبقه‌بندی از شدید و خیلی شدید باید به نیازمند و غیرنیازمند تغییر کند.
محمود نژاد در پایان با تاکید برآنکه این لایحه باید به صورت کلی برای تبدیل شدن به قانون به مجلس شورای اسلامی ارسال و همچنین ازنظرات رییس سازمان بهزیستی کشور نیز در تدوین و بازبینی هرچه بهتر آن بهره گرفته شود عنوان کرد: امیدواریم این لایحه که درحال حاضر به تصویب هیئت وزیران رسیده، به مجلس ارائه شود تا بتوانیم از طریق فراکسیون حمایت از حقوق معلولان، کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و سایر نمایندگان، نقطه نظرات خود را در جهت تغییر بخش‌هایی از آن که گمان می‌کنیم نسبت به آنها کوتاهی شده است، ارائه دهیم.
350 هزار نفر در رابطه با حوادث کار زندانی هستند
درحال حاضر نزدیک به 350 هزار زندانی به خاطر جرایم غیرعمد ناشی از حوادث کارگاهی در زندان هستند.
به گزارش15تیرایلنا، نایب رییس هیات مدیره ستاد دیه و مستشار دیوان عالی کشور گفت:از تعداد 800 هزار زندانی جرایم غیر عمد در کشور حدود 350 هزار نفر را زندانیان حوادث کارگاهی ناشی از بی احتیاطی، بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی تشکیل می دهند.
سقوط در چاهک آسانسور منجر به فوت کارگر ۱۸ ساله در مشهد شد
یک کارگر ۱۸ ساله بر اثر سقوط در چاهک آسانسور در یک واحد اقامتی در حال احداث در مشهد بر اثر شدت جراحات وارده شامگاه شنبه جان خود را از دست داد.
به گزارش 14تیرمهر، یک جوان ۱۸ ساله ایرانی شامگاه شنبه بر اثر سقوط از طبقه پنجم به داخل چاهک آسانسور به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.
شامگاه شنبه با درخواست امداد از سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد آتشنشانان این سازمان با دریافت خبر سقوط یک جوان کارگر به منظور امدادرسانی عازم خیابان امام رضا مشهد شدند.
احمد مرندی بیان کرد: در بررسی اولیه مشخص شد یک کارگر جوان به دلایل نامعلوم در یک واحد اقامتی در حال احداث از طبقه منفی یک به داخل چاهک اسانسور در واحد منفی ۵ سقوط کرده است.
سرپرست ایستگاه شماره ۲ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مشهد در همین رابطه گفت:عوامل آتش‌نشانی این جوان را با رعایت نکات ایمنی از محل حادثه خارج کردند اما با بررسی عوامل اورژانس مستقر در محل مشخص شد که این جوان به دلیل جراحات وارده فاقد علائم حیاتی است و جان خود را از دست داده است.
کارگر معدن سنگ آهن کاوند در برکه غرق شد
کارگر 30 ساله ای در شهرستان “زنجان” به علت گرفتار شدن در گل و لای، جان خود را از دست داد.
به گزارش 15تیرپایگاه خبری پلیس، سرهنگ “جعفر رحمتی” گفت: در پی تماس تلفنی با مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر غرق شدن کارگری در برکه آب در محدوده معدن سنگ آهن “کاوند” شهرستان زنجان، بلافاصله ماموران به محل اعزام شدند.
وی افزود: در بررسی های اولیه صورت گرفته مشخص شد این جوان 30 ساله به نام “س – الف” از کارگران معدن بوده که به برکه آبی که در نزدیکی این معدن قرار داشته رفته و به علت گرفتار شدن در گل و لای غرق شده است.
واژگونی مینی‌بوس حامل کارگران ساختمانی تأسیسات پتروشیمی مسجدسلیمان19مجروح برجاگذاشت
ظهر امروز دوشنبه مینی‌بوس حامل کارگران ساختمانی که در حال فعالیت برای ساخت تأسیسات پتروشیمی بودند در راه بازگشت به شهر واژگون شدو19نفر ازکارگران مجروح شدند که حال6نفرشان بد وبرای مداوا به اهوازاعزام شدن.
به گزارش15تیردزنیوز،فرماندار مسجدسلیمان از مصدوم شدن شش نفر بر اثر واژگونی مینی‌بوس کارگران ساختمانی پتروشیمی این شهر خبر داد.
رضا گوروئی اظهار کرد: ظهر امروز دوشنبه مینی‌بوس حامل کارگران ساختمانی که در حال فعالیت برای ساخت تأسیسات پتروشیمی بودند در راه بازگشت به شهر واژگون شد.
وی افزود: این مینی‌بوس حامل ۱۹ کارگر ساختمانی بود که همگی مجروح شدند ولی شدت جراحات چندان بالا نیست. البته وضعیت شش نفر از این کارگران نسبت به سایر مجروحان بدتر است که برای مداوا به اهواز اعزام شدند.
فرماندار مسجدسلیمان تصریح کرد: شدت جراحات وارده در حد شکستگی دست و پا بوده و تاکنون هم هیچ گزارشی مبنی بر ضربه‌مغزی یا وخیم بودن حال ۶ کارگر اعزامی ارائه نشده است.
پانزدهم تیرماه1394
