اخباروگزارشات کارگری15فروردین1394

– تجمعات کارگران پتروشیمی هگمتانه همدان در اعتراض به تعطیلی شرکت وبیکارشدن!

– بلاتکلیفی کارگران آنومالی شمالی علی رغم شروع به کار مجدد

– کارگران آبفای اهواز نوروز ۹۴ را با سه ماه تعویق حقوق پشت سر گذاشتند

-500کارگربیکارشده شرکت حفاری شمال همچنان بلاتکلیفند؟!

– حقوق و دستمزد در ایران یکی از کمترین مبالغ پرداختی در بین کشورهای مختلف جهان است!

– عقبگرد در نظام بازنشستگی

– جزئیات استخدام 2530 نفری دولت – سهم نیم درصدی زنان از این استخدام ها

– نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی در مشاغل سخت اعلام شد

– به دادگاه کشاندن کارگران معدن چادرملو وصدوراحکام ضد انسانی علیه آنان از طرف رژیم سرمایه را قویاٌ محکوم می نمائیم!

– هیچ یک از سه کارگر کشته شده در کشتی سیراف مقصر نبودند

– کارگر روزمزد نیشکر هفت تپه در هنگام کار کشته شد

– اینجا هنوز برده‌داری می کنند!

تجمعات کارگران پتروشیمی هگمتانه همدان در اعتراض به تعطیلی شرکت وبیکارشدن!

امروزکارگران پتروشیمی هگمتانه همدان در اعتراض به تعطیلی شرکت وبیکارشدن دست به تجمعات اعتراضی مقابل مجتمع پتروشیمی، مقابل اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان واستانداری زدند.

به گزارش15فروردین ایلنا،نزدیک به ۸۰ نفر از کارگران پتروشیمی هگمتانه در همدان صبح امروز به دلیل آنچه تعطیلی یک ماهه ی شرکت عنوان شده در مقابل درب ورودی این مجتمع پتروشیمی تجمع کردند. مشکلات شرکت با پیمانکاران و اختلاف سهامداران دلیل این تعطیلی موقت عنوان شده است.

کارگران معترض گفته‌اند امروز (۱۵ فروردین) قرار بود اولین روز کاری آنان باشد اما نیروهای انتظامات مانع ورود آنان به محل کارشان شده‌اند.

یکی از کارگران درباره جزئیات مشکل کارگران توضیح داد: صبح امروز در اولین روز کاری سال در حال ورود به محل کارمان بودیم که با ممانعت مسولین و ماموران انتظامات مواجه شدیم. وقتی علت را جویا شدیم گفتند تا پایان این ماه شرکت تعطیل است و کار فعلا متوقف شده است.

به گزارش 15فرودین فارس درهمین رابطه،جمعی از کارگران پتروشیمی هگمتانه همدان در اعتراض به جلوگیری از ورود آن‌ها به این کارخانه مقابل اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان همدان تجمعی اعتراض‌آمیز داشتند.

حدود 100 نفر از کارگران به نشانه اعتراض مقابل اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان تجمع کردند و پس از مکتوب کردن درخواست خود مبنی بر رسیدگی به این مشکل و تسلیم آن به اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان راهی استانداری شدند تا مراتب اعتراض خود را به گوش استاندار و دیگر مسئولان استان برسانند.

یکی از کارگران این کارخانه گفت: بعد از سپری کردن 12 روز تعطیلات از سوم تا پانزدهم فروردین ماه با مراجعه به کارخانه با درب بسته کارخانه مواجه شدیم و از ورودمان به کارخانه ممانعت شد که هنوز دلیل این ممانعت بر هیچ یک از کارگران روشن نشده و برای رسیدگی به این مشکل تصمیم گرفتیم این موضوع را با تجمع کارگران به گوش مسئولان برسانیم.

به گزارش ایلنا، هنوز عیدی و پاداش سال گذشته و حق سنوات سالهای خدمت کارگران پرداخت نشده است. یکی از کارگران در این باره گفت: کارگرانی که بین 5 تا 10 سال است در این شرکت کار می‌کنند هنوز سنوات خود را دریافت نکرده‌اند و در چنین شرایطی مسئولان شرکت بدون اینکه بگویند چگونه باید پی‌گیر معوقات حقوقی‌مان باشیم کارمان را تعطیل کرده‌اند و کارگران را در وضعیت بلاتکلیفی قرار داده‌اند.

این کارگر اضافه کرد: اگر زود‌تر وضعیت را مشخص کنند و کارگران را به بیمهٔ بیکاری معرفی کنند حداقل مشکل کارگرانی که می‌خواهند از بیمه‌شان استفاده کنند حل می‌شود ولی متاسفانه هنوز این کار را هم انجام نداده‌اند.

بنابهمین گزارش،این شرکت بزرگ پتروشیمی که بیش از ۱۵۰ نفر کارگر دارد در ماه‌های پایانی سال ۹۳ آماده بهره برداری شد اما به گفتهٔ کارگران به دلیل افت و خیزهای فراوانی که از ابتدای تاسیس داشته هیچ‌گاه امنیت شغلی کارگران را تضمین نکرده است و آنان همواره در وضعیت بلاتکلیفی قرار داشته‌اند. کارگران می‌گویند وضعیت شرکت و مشکلاتی که در زمینهٔ توافقات پیمانی خود دارد باعث شده امنیت شغلی آنان دائما مورد تهدید قرار گیرد.

یکی از کارگران در این باره گفت: پروژه پتروشیمی هگمتانه علی رغم اینکه آمادهٔ بهره برداری است اما به دلایل نامعلومی با دست اندازهای مختلفی مواجه شده است و در این بین کارگران هستند که با این وضعیت بیکاری که در شهر وجود دارد، دچار مشکلات زیادی می‌شوند.

به گفتهٔ کارگران، مسئلهٔ اصلی این است که مسولین تکلیف کارگرانی که سابقه کار بعضی از آن‌ها تا ۱۰ سال است – از زمان احداث این شرکت – را مشخص نمی‌کنند. این کارگران عمر خود را پای این کار گذاشته‌اند و نباید با آن‌ها اینگونه برخورد شود. اگر کسی هم پیگیری کند بعضا برخورد قهری با او صورت می‌گیرد و این برای کارگرانی که خرج سنگین زندگی به گردن آنهاست گران تمام می‌شود.

در همین رابطه یکی از مسولین این شرکت پتروشیمی که نخواست نامش فاش شود گفت: از کارگران خواسته شده تا ۲۵ فروردین ماه به هیئت مدیره فرصت دهند تا معوقات عیدی و پاداش را تسویه کنند و پس از آن هم نسبت به ادامه کار پتروشیمی تصمیمات لازم گرفته شود.

مشکلات پیمانکاری و اختلاف سهامداران و موانع موجود بر سر راه خصوصی سازی از جمله مسائلی است که به گفتهٔ مسولین شرکت مشکل را در پتروشیمی هگمتانه تشدید کرده است.

مسولین می‌گویند، هیئت مدیره تصمیم گرفته تا ۱۵ اردیبشت ماه که شریک ایتالیایی با پیمانکاران اجرائی به ایران می‌آیند شرکت تعطیل شود و پس از آن هم به کارگران اطلاع می‌دهند که بر سر کارشان حاضر شوند.

به گفتهٔ این مقام مسول، معوقات مربوط به عیدی و پاداش و بن کارگری کارگران تا آخر فرودین ماه تسویه می‌شود.

پروژهٔ عظیم پتروشیمی هگمتانه طبق پیش بینی‌های مسولین این پروژه، قرار بود برای ۲۰۰ نفر بطور مستقیم و ۲ هزار نفر غیرمستقیم شغل ایجاد کند. این شرکت با مشارکت ۵۷ درصدی بخش خصوصی، ۳۳ درصدی شرکت ملی پتروشیمی ایران و ۱۰ درصدی یک شرکت ایتالیایی ساخته شده است. اما به دلایل متعددی هنوز به مرحلهٔ بهره برداری نرسیده است.

 گفتنی است با راه اندازی پتروشیمی هگمتانه واردات پودر و گرانول PVC گرید پزشکی به داخل کشور متوقف می‌شود و علاوه بر این با بهره‌برداری از این مجتمع، ایران به جمع صادرکنندگان یکی از کمیابترین محصولات پتروشیمی جهان می‌پیوندد.

به گزارش فارس،مدیرکل کار،‌ تعاون و رفاه اجتماعی همدان گفت: کارگران معترض پتروشیمی هگمتانه به صورت قراردادی فعالیت می‌کردند که قرارداد‌ها نیز تا پایان سال 93 اعتبار داشت.

مسعود اقلامی امروزدر پاسخ به سئوالی در خصوص چرایی تجمع کارگران پتروشیمی هگمتانه روبروی اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی اظهار کرد: به دلیل جلوگیری از ورود کارگران به پتروشیمی هگمتانه، صبح امروز جمعی از کارگران مقابل این اداره کل و استانداری تجمع کردند که راهنمایی‌های لازم به آنان ارائه شد.

وی در خصوص دلیل جلوگیری از ورود کارگران به پتروشیمی گفت: کارگران فعال در پتروشیمی هگمتانه به صورت قراردادی فعالیت می‌کردند که قرارداد‌ها نیز تا پایان سال 93 اعتبار داشته و با پایان قرارداد حق ادامه حضور کارگران با کارفرماست.

مدیرکل کار،‌ تعاون و رفاه اجتماعی همدان، گفت: شرکت پتروشیمی هگمتانه نیز به منظور سرمایه‌گذاری شرکا و دایر شدن دوباره در حال فراهم کردن مقدمات کار است و به دلیل عدم نیاز به نیروی انسانی در سال 94 در مقطعی از انعقاد قرارداد با کارگران خودداری کرده است.

وی افزود: با پایان قرارداد از لحاظ قانونی حقی برای کارگران نیست و اختیار با کارفرماست که در صورت نیاز قراردادی دوباره منعقد کند.

اقلامی در خصوص پرداخت مطالبات کارگران نیز عنوان کرد: مطالبات کارگران با پیگیری‌های صورت گرفته تا پایان سال 93 به طور کامل پرداخت شده و فقط عیدی و سنوات پرداخت نشده است.

وی ادامه داد: با تجمع کارگران مقابل اداره کار و تعاون، راهنمایی‌هایی برای تنظیم دادخواست برای دریافت عیدی و سنوات داده شد که کارگران قانع نشدند و تجمع دیگری مقابل استانداری صورت گرفت.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی همدان خاطرنشان کرد: با تجمع مقابل استانداری، همکاران ما با راهنمایی کارگران برای تنظیم درخواست آن‌ها را قانع کردند و تجمع پایان یافت.

وی با بیان اینکه کارگران می‌توانند از بیمه بیکاری در طول مدت بیکاری استفاده کنند ابراز داشت: با پیگیری‌های لازم کارگران می‌توانند از بیمه بیکاری استفاده کنند و البته اگر مشکلات شرکت حل شود و در صورت صلاحدید کارفرما امکان اشتغال مجدد کارگران وجود دارد.

اقلامی تاکید کرد: کارفرمای مربوطه در جریان قرار گرفته و با هماهنگی رأی صادر خواهد شد و در صورت عدم پرداخت مطالبات از طریق اجرای احکام پیگیری و مطالبات کارگران پرداخت می‌شود.

بلاتکلیفی کارگران آنومالی شمالی علی رغم شروع به کار مجدد

کارگر بیکار شدهٔ معدن آنومالی شمالی در بافق یزد، در حالی از پنجم فروردین ماه کار خود را در معدن جدید آغاز کرده‌اند که به گفتهٔ کارگران هنوز وعده‌های داده شده به آنان محقق نشده است.

به گزارش15فروردین ایلنا،در حالیکه پیش از این منابع کارگری از توافق به وجود آمده بین کارگران بیکار شده معدن آنومالی شمالی با مدیران این شرکت معدنی جهت کار در معادن اطراف بافق خبرداده بودند، کارگران گفته‌اند وعده‌های داده شده مانند تامین سرویس رفت و برگشت برای نقل و انتقال کارگران از بافق به مهریز و برخورداری از قراردادها و مزایای مناسب هنوز محقق نشده است.

براساس این گزارش، در پی اعتراضات و پیگیری‌های انجام شده توسط کارگران بیکار شدهٔ معدن آنومالی شمالی، روز پنجشنبه ۱۶ بهمن ماه ۹۳ جلسه‌ای با حضور فرماندار بافق و مدیریت سنگ آهن مرکزی و همچنین مدیریت شرکت پیمانکاری شهداب (پیمانکار معدن آنومالی شمالی) جهت رسیدگی به وضعیت کارگران بیکار شدهٔ که خواستار بازگشت به کار بودند برگزار شد و در ‌‌نهایت مقرر شد نسبت به بکارگیری این نیرو‌ها در معادن اطراف بافق اقدامات لازم به عمل‌ آید. بر این اساس قرار شد،45 کارگر بیکار شده ی آنومالی شمالی،برای مدت ۶ ماه، کارشان را در معدن سرب و روی مهدی آباد مهریزدر ۹۰ کیلومتری آنومالی ادامه دهند و پس از آن مجددا در ارتباط با ادامه ی کار آنها در بافق تصمیم گیریهای لازم گرفته شود.

به گفته ی منابع آگاه، این وعده با شروع به کار کارگران در پنجم فروردین ماه ۹۴ عملی شد و در حال حاضر از ۴۵ نفر کارگر بیکار شده ۳۵ نفر در معدن سرب و روی مهریز مشغول به کار هستند.

کارگران گفته اند، ۴نفر از کارگران به دلیل آنچه تخلف انظباطی از سوی مسولین عنوان شده نتوانستند در معدن جدید کار کنند و چند نفر دیگر هم به دلیل شرایط نامناسب کار و فاصله‌ای که بین محل کار و زندگیشان وجود دارد از ابتدا از کار در معدن جدید انصراف دادند.

فاصله معدن آنومالی شمالی تا معدن سرب و روی مهدی آباد در مهریز حدودا ۹۰ کیلومتر است. به گفتهٔ کارگران علی رغم اینکه قرار بود برای کارگران سرویس رفت و برگشت در نظر گرفته شود اما به دلیل باز نشدن اتوبان اصلی محور بافق-مهریز که قرار بود برای نقل و انتقال کارگران از آن استفاده شود مسولین شرکت ترجیح داده‌اند اقامتگاهی (خوابگاه) برای کارگران درنزدیکی محل کار جدید در نظر بگیرند تا کارگران در‌‌ همان جا مستقر شوند و رفت و آمدشان کمتر شود. برخی از کارگران، تجربه سکونت در خوابگاه را مطابق با شرایطی که پیش از این با مسولین پیرامون آن توافق کرده بودند نمی‌دانند. به گفتهٔ کارگران اقامت در خوابگاه و آن هم برای ۴ روز در هفته و دوری از خانواده از نظر روانی روی کارگران اثرات مخربی می‌گذارد، از طرفی شرایط زندگی در خوابگاه هم به شکلی نیست که همه بتوانند با آن کنار بیایند.

وجود بیکاری و اقساط معوقه‌ای که تقریبا بیشتر کارگران بیکار شده با آن درگیرند باعث شده تا علی رغم مساعد نبودن شرایط، کارگران نسبت به کار در معادن همسایه هم آماده باشند. کارگران می‌گویند، شنیده‌ها نشان می‌دهد قرار است به نسبت قبل یعنی زمانی که در آنومالی کار می‌کردیم دستمزد کمتری دریافت کنیم. و این خلاف وعده هاییست که در جلسهٔ رسیدگی به وضعیت کارگران به آن‌ها داده شده است. به گفتهٔ آن‌ها، وعده‌های مدیریت شرکت آپادانا کاوش ایرانیان پیمانکار سنگ آهن مهدی آباد مهریز درباره پرداخت به موقع دستمزد‌ها باعث شده کارگران فعلا  با قراردادهای سه ماهه و به صورت آزمایشی به کار در معدن مشغول باشند. به گفتهٔ آن‌ها این اولین تجربهٔ شرکت آپادانا در پروژهٔ مهریز است.

کارگران می‌گویند ما روی قول مدیریت سنگ آهن مرکزی و فرمانداری بافق حساب کرده‌ایم و امیدواریم هرچه سریع‌تر شرایط کار بعد از ۶ماهی که خودشان وعده داده‌اند بهتر شود. مشکل اصلی کارگران علاوه بر مسئلهٔ استخدامشان، فاصله محل کار و محل زندگیشان است. آن‌ها می‌خواهند در شهر خودشان کار کنند.

لازم به یادآوری است، نزدیک به ۸۵ کارگر معدن آنومالی شمالی دی ماه سال جاری پس از اتمام پروژه استخراج سنگ آهن در حالیکه به آن‌ها وعدهٔ استخدام داده شده بود، بیکار شدند. منابع کارگری می‌گویند پیمانکار معدن آنومالی شمالی با کارگران قرارداد کار یکساله بسته بوده است اما آن میزان سنگ آهنی را که می‌خواسته در این مدت استخراج کند طی مدت ۵ ماه استخراج کرده است. پس از آن به جز ۴۵ کارگر، بقیه با مصوبهٔ شورای تامین و تعدادی هم به دلیل اینکه نیروی ماموریتی بودند مجددا به کار بازگشتند. ۴۵ کارگر بیکار شده تجمعاتی را در مقابل شرکت پیمانکاری شهداب (پیمانکار معدن آنومالی شمال) و همچنین فرمانداری بافق برگزار کردند و خواستار رسیدگی به وضعیت استخدامیشان بودند. در پی این اعتراضات فرمانداری بافق وارد عمل شد و با برگزاری جلسه‌ای با مسولین سنگ آهن مرکزی و توافقات به وجود آمده کارگران در معدن مهدی آباد مهریز در ۹۰ کیلومتری آنومالی شمالی در بافق مشغول به کار شدند.

کارگران آبفای اهواز نوروز ۹۴ را با سه ماه تعویق حقوق پشت سر گذاشتند

منابع کارگری در اهواز از پرداخت نشدن ۳ ماه حقوق و مزایای بیش از ۲۸۰ نفر از کارگران آبفای اهواز که تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری «پرتو داچک» فعالیت دارند، خبر می‌دهند.

به گزارش15فروردین ایلنا،کارگران گفته‌اند حقوق ماه‌های دی، بهمن و اسفند آنان هنوز پرداخت نشده و تنها بعد از پیگیری‌های فراوان توانسته‌اند عیدی پایان سال ۹۳ را در آخرین روزهای اسفند از کارفرما وصول کنند.

به گفته آنان، به غیر از سه ماه تعویق مزدی و بیمه‌ای کارگران که از بهمن ماه سال گذشته به صورت نامنظم پرداخت شده است، کارگران آبفای اهواز با فقدان امنیت شغلی نیز مواجه‌اند، به همین دلیل دست کم ۱۳ نفر از کارگران بهمن ماه سال گذشته (۹۳) بعد از ۴ سال کار مستمر، به دلیل عدم نیاز کارفرما اخراج شده‌اند.

همچنین کارگران پیمانی آبفای اهواز گفتند از یکسال پیش دستمزدشان به صورت نامنظم پرداخت می‌شده و به همین دلیل به طور دقیق نمی‌شود معوقات حقوقی کارگران پیمانی شرکت آبفای اهواز را محاسبه کرد.

به گفته این کارگران؛ حدود۳۰۰ کارگر پیمانی آبفای اهواز که هم اکنون تعداد آنان به ۲۸۰ نفر رسیده است از یک سال پیش تحت مسئولیت پنج شرکت پیمانکاری «سولار مکانیک»، «اسکله ساز»، «عمران سازان بردیا»، «شباهنگ» و «پرتو داچک» فعالیت کرده اند. این کارگران هنوز نتوانسته‌اند معوقات حقوقی خود را از این پیمانکاران دریافت کنند.

کارگران آبفای اهواز می‌گویند، شرکت پیمانکاری «پرتو داچک» در حال حاضر به عنوان آخرین پیمانکار آبفای اهواز است که از مرداد ماه سال۹۳  مسئولیت حدود ۲۸۰ کارگر را به عنوان موتورچی و پمپ چی آب در سطح شهر اهواز بر عهده گرفته است. این شرکت پیمانکاری بعد از عقد قرار داد با شرکت آب و فاضلاب اهواز، علیرغم کاهش ساعتهای اضافه کاری که منجر به کاهش چشمگیرحقوق کارگران شده است به تعهدات خود در قبال پرداخت به موقع حقوق کارگران عمل نکرده  و طبق پی‌گیری‌ها در این مورد اداره آب وفاضلاب اهواز نیز پاسخگو نیست.

500کارگربیکارشده شرکت حفاری شمال همچنان بلاتکلیفند؟!

امروز، نیمه فروردین 94 سپری شده و تنها 15 روز تا زمان اعلام شده از سوی نماینده شرکت باقی مانده است وخبری از بازگشت بکارکارگران درمیان نیست وهمچنان 500کارگربیکارشده شرکت حفاری شمال دربلاتکیلفی بسرمی برند.

به گزارش 15فروردین خط امید،  24 اسفند ماه سال 93 بود که خبر تعطیلی شرکت حفاری شمال و خداحافظی مشروط مدیران این شرکت با کارگران منتشرشد.

در همین خبر آمده بود شرکت حفاری شمال به پرسنل و کارگران این شرکت گفت که از ابتدای فروردن سال 94 هیچ یک از کارکنان درشرکت حاضر نشوند، و در صورتیکه تا پایان فروردین ماه مشکلات مالی شرکت حل نشود باید برای خود به دنبال کار دیگری باشند.

 امروز، نیمه فروردین 94 سپری شده و تنها 15 روز تا زمان اعلام شده از سوی نماینده شرکت باقی مانده است وخبری از بازگشت بکارکارگران درمیان نیست وهمچنان 500کارگربیکارشده شرکت حفاری شمال دربلاتکیلفی بسرمی برند.

 برپایه این گزارش،بیکار شدن برخی از دستگاه‌های ملی حفاری مانند سحر1 در حالی که دکل‌های خارجی هندی، چینی، ژاپنی و … با هزینه‌ای بسیار بالاتر در همان نقطه مشغول حفاری هستند و همچنین بیکار شدن دو دستگاه حفاری خشکی را می توان از دلایل تصمیمات مدیران شرکت حفاری شمال دانست.

 با راه اندازی فاز 12 مجتمع پارس جنوبی و نیازمندی به افزایش تولید، متاسفانه دو دکل خشکی و یک دکل دریایی بیکار هستند در صورتی که باید تمرکز، وقت و تلاش مضاعف برای استحصال بیشتر از مناطق مشترک نفتی خلیج فارس به کار گرفته شود در صورتی که عربستان با 8 دکل مشغول استحصال از این میدان است.

 یکی دیگر از مشکلاتی که شرکت حفاری شمال با آن روبرو است کمبود نقدینگی و طلبکاری حدود 700 میلیارد تومانی از شرکت پتروپارس بابت هزینه حفاری چاه‌های نفتی و گازی است که این امر باعث اتخاذ تصمیم تعطیلی موقت از سوی مدیر عامل این شرکت شده است.

 البته می توان به دستگاه حفاری امیر کبیر در دریای خزر نیز به عنوان ظرفیت‌های این مجموعه اشاره کرد که مدیران وزارت نفت با مطرح کردن بحث اقتصادی، آن را بدون صرفه می دانند، در حالی که در کنار استفاده از منابع مشترک دریای خزر از نظر حاکمیتی منطقه، به دلیل اسقرار در نقطه مرزی آب‌های ایران و آذربایجان می تواند اهمیت بسیاری داشته باشد.

حقوق و دستمزد در ایران یکی از کمترین مبالغ پرداختی در بین کشورهای مختلف جهان است!

براساس نرخ ۳۳۵۰تومانی دلار در بازار آزاد، کارگران مجرد در سال ۹۴روزانه ۷.۰۸ دلار و ماهیانه بدون اضافه کاری حداکثر ۲۶۶.۲ دلار دریافت می‌کنند که این میزان برای کارگران متاهل با یک فرزند ۲۸۷.۶ دلار است.

به گزارش 15فروردین مهر، کارشناسان بازار کار کشور معتقدند طبق استانداردهای بین المللی و آمارهای موجود، حقوق و دستمزد در ایران یکی از کمترین مبالغ پرداختی در بین کشورهای مختلف جهان است و از این حیث نیروی کار شاغل در کشورمان با مسائل و مشکلات اقتصادی جدی تری نسبت به برخی کشورهای صنعتی و توسعه یافته برخوردارند.

مقایسه ارقام ریالی پرداختی به کارگران و مشمولان قانون کار با دلار، این فاصله و شکاف حقوقی را به خوبی نشان می دهد. کارگران شاغل در کشورمان، دریافتی های پایان ماه خود را به صورت ریال هزینه می کنند، اما تبدیل حقوق و دستمزد فعلی نیروی کار به دلار نشان می دهد که فاصله زیادی بین دریافتی کارگران ایرانی با دستمزدهای چند هزار دلاری ماهیانه در برخی کشورها وجود دارد.

جدول ۱۵ ساله مقایسه ای حداقل حقوق ریالی کارگران ایرانی با دلار

همانگونه که از جدول مقایسه ای پیداست، تبدیل دستمزد کارگران به دلار در ایران نشان دهنده یکی از ناچیزترین ارقام حداقلی پرداخت حقوق در جهان است. طبق گزارش سازمان جهانی کار، این ارقام در برخی از کشورهای واقع در قاره آسیا و آمریکا تا ۳۴۰۰ دلار نیز بوده است.

اساسا مقایسه دستمزد ریالی کارگران ایرانی با دلار به این دلیل است که افزایش نرخ برخی اقلام در ایران بر اساس دلار صورت می گیرد که این موضوع تاثیر شدیدی بر افت قدرت خرید کارگران ایرانی دارد. حتما همه شنیده ایم که می گویند ما به دلار حقوق نمی گیریم که به دلار خرج کنیم.

وضعیت افزایش حداقل دستمزدها در ایران طی ۱۵ سال گذشته نشان می دهد که هیچگاه افزایش حداقل دستمزدهای کارگران ایرانی از ۲۷۵ دلار در ماه بالاتر نرفته و با وجود اینکه حداقل حقوق کارگران ایرانی از سال ۸۰ به بعد به مرور در حال رشد ناچیز در برابر دلار بوده است اما از سال ۹۰ به بعد دوباره روند نزولی آن آغاز شده که به معنی افت دوباره قدرت خرید کارگران و سخت تر شدن تامین معیشت در ایران است.

حداکثر دریافتی حداقل بگیران با دو فرزند؛ ماهیانه 309 دلار

مقامات کارگری می گویند با دستمزدهای فعلی، امکان تامین هزینه های معیشت بیش از ۱۰ روز در ماه وجود ندارد و افراد برای جبران این کسری قابل توجه مجبور به گرایش به شغل دوم و حتی سوم هستند.

کارشناسان اقتصادی کشور معتقدند یکی از دلایل گسترش شدید دلال بازی و واسطه گری در کشور به ویژه طی سال های اخیر؛ کسری درآمد خانوارها و در نتیجه ناچاری برخی گروه های اجتماعی برای فعالیت در اینگونه بازارها به منظور جبران کسری بوده است، هرچند نمی توان گفت همه واسطه گران از روی ناچاری به این کار گرایش داشته اند.

همیشه در همه جوامع افرادی به قصد سودجویی حاضر و آماده و مترصد استفاده از فرصت های بادآورده هستند، اما تلاش دولت های سابق برای کسب درآمد از بازارهای ارز و سکه برای جبران کسری های بودجه ای و همچنین تامین منابع نقدی هدفمندی یارانه ها در سال های گذشته از محل های اینچنینی، باعث بروز آسیب های معیشتی فراوانی برای گروه های ضعیف جامعه از جمله کارگران شد.

به صورت کلی، طبق اعلام سال ۲۰۱۳ سازمان جهانی کار، در برخی کشورها مانند آلمان طی سال ۲۰۱۰ حقوق ماهیانه کارگران ۲۸۰۰ دلار، آفریقای جنوبی ۲۴۰۰ دلار و آمریکا ۳۴۰۰ دلار بوده است. همچنین در کشور آسیایی چین ۷۰۰ و ترکیه نیز ۱۴۰۰ دلار بوده است. در ایران رقم پرداختی در صورت باقی ماندن نرخ دلار در سطح ۳۳۵۰ تومان فعلی، در سال آینده در بهترین حالت برای کارگران به ۳۰۹ دلار در ماه نخواهد رسید.

جدول دلاری مزایای جانبی دستمزد کارگران در سال ۹۴ (طبق نرخ دلار آزاد در پایان سال 93)

عقبگرد در نظام بازنشستگی

بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول حدود ۴۰سال پیش برای اینکه بازار اقتصاد و سرمایه‌گذاری با شوک خروج یکباره سرمایه افراد روبرو نشود به کشور‌ها پیشنهاد داد نظام بازنشستگی خود را به سوی نظام حساب‌های انفرادی یا DC ببرند. این پیشنهاد که در‌‌ همان زمان نیز با مخالفت سازمان‌های بین‌المللی حوزه رفاه و تامین اجتماعی مانند سازمان بین‌المللی کار و اتحادیه بین‌المللی تامین اجتماعی روبه‌رو شد، تنها توسط چند کشور محدود به اجرا درآمد و این کشور‌ها (شیلی و برزیل) نیز، پس از دوره‌ای کوتاه، اجرای این سیستم را متوقف کردند.

به گزارش15فروردین تامین24،به‌رغم تجربه جهانی شکست سیستم مبتنی بر حساب‌های انفرادی و هشدارهای مراجع ذیصلاح، اخیرا بحث تغییر شیوه تامین منابع مالی صندوق‌های بازنشستگی از حساب‌های بازتوزیعی و بین‌نسلی به حساب‌های انفرادی از سوی برخی کار‌شناسان مطرح می‌شود؛ با این توجیه که حرکت به سمت حساب‌های انفرادی، باعث عبور از بحران‌های صندوق‌های بازنشستگی خواهد شد.

در نظام DC حقوق بیمه‌شدگان رعایت نمی‌شود

دکتر مظفر کریمی، مشاور معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین‌اجتماعی است. او تغییر شیوه تأمین مالی نظام‌های بازنشستگی از سیستم بازتوزیعی بین‌نسلی یا DB به نظام DC را، یکی از آزمایش‌های بانک جهانی می‌داند که در اکثر کشورهای اجراکننده، به شکست انجامیده است.

به گفته دکتر مظفر کریمی این تفکر در دهه ۷۰ و براساس پیشنهادهای بانک جهانی برای اصلاح ساختار اقتصادی در کشور ما مطرح شد اما پس از آن، بانک جهانی پیشنهادهای خود را تعدیل کرد. استدلال‌هایی برای تغییر مطرح شد و برخی کشور‌ها در ۲دهه اخیر این تغییر را انجام دادند و با شکست مواجه شدند. کشورهایی مانند آرژانتین و برزیل که نظام تأمین منابع مالی طرح‌های بازنشستگی خود را براساس توصیه‌های بانک جهانی تغییر داده بودند، بعد از بحران اقتصادی اخیر، در این تصمیم بازنگری کردند و به نظام قبلی دولتی بازگشتند.

دکتر کریمی معتقد است صندوق‌های مبتنی بر نظام DC که پیشنهاد اخیر عده‌ای از کار‌شناسان در مورد اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری بر آن استوار است، هیچ‌یک از حقوق بیمه‌شدگان رعایت نمی‌شود. او می‌گوید: در صندوق‌هایی که بر این مبنا یا به تعبیری دیگر برمبنای نظام حساب‌های انفرادی فعالیت می‌کنند پولی که هر فرد تحت‌پوشش نزد صندوق پس‌انداز می‌کند، برای خود او سرمایه‌گذاری می‌شود. اختیار انتخاب نوع سرمایه‌گذاری نیز با خود فرد است اما خطر ریسک احتمالی سرمایه‌گذاری نیز به خود فرد منتقل می‌شود. در حالی‌ که در سیستم DB، هر بحرانی رخ بدهد، این ریسک به فرد منتقل نمی‌شود، بلکه به نسل بعدی یا به دولت و صندوق منتقل می‌شود.

کریمی DB و DC را به لحاظ اعتقادی دارای تفاوت‌هایی معرفی می‌کند که خاستگاه آن‌ها، در هر کشوری که مطرح شده‌اند، اعتقادات مردم است. این دو سیستم کاملا متمایز هستند و حد وسطی وجود ندارد اما می‌توان هر دو را در کنار هم داشت و این،‌‌ همان مدل چندلایه تأمین‌اجتماعی است که در قانون برنامه پنجم توسعه هم مورد تأکید قرار گرفته است.

در واقع نظام چندلایه، آشتی بین دیدگاه‌های متضاد است. در مدل چندلایه تأمین‌اجتماعی، لایه DB با مدیریت و مسئولیت دولت و سازوکار بین‌نسلی و بازتوزیعی برای همه فراهم می‌شود. لایه DC هم می‌تواند به صورت اختیاری یا اجباری- اما در قالب خدمات تکمیلی- وجود داشته باشد. در واقع تجربه جهانی مؤید آن است که DC باید تکمیل‌کننده DB باشد نه اینکه به جای آن قرار بگیرد.

پیش‌نیازهای اجرای DC در کشور وجود ندارد

اسماعیل گرجی‌پور، مدیرکل دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این‌باره می‌گوید: سیستم DC الزاماتی مانند ثبات اقتصادی، نرخ تورم پایین، نرخ بیکاری پایین، بالا بودن نرخ بازگشت سرمایه و… دارد. در سیستم DC که برمبنای حساب انفرادی است، اگر فردی بعد از یک‌سال کار، دچار حادثه و از کارافتادگی شد، تکلیف چیست؟ مستمری از کارافتادگی او از کجا باید تأمین شود؟ چون ذخیره حساب این فرد که یک‌سال حق‌بیمه پرداخت کرده، بسیار محدود است. گرجی‌پور درباره کشورهایی که نرخ تورم بالا و بی‌ثباتی اقتصادی دارند معتقد است، تضمینی وجود ندارد که حقوق و مزایایی که فرد در آینده از راه سود حاصل از سرمایه‌گذاری خودش دریافت می‌کند، کفاف هزینه‌های زندگی او را خواهد داد.

در کشورهایی مانند کشور ما که نرخ تورم بالاست، بانک‌ها براساس قوانین و مقررات به سپرده‌های افراد سود می‌دهند و از افراد در قبال وام، سود دریافت می‌کنند، نرخ سود بانکی عملا منفی است، زیرا نرخ تورم بازار از نرخ سودی که بانک‌ها پرداخت می‌کنند، بالا‌تر است، بنابراین وضعیت اقتصادی کشور ما اصلا قابل مقایسه با کشورهای دیگر نیست و اصولا امکان برقراری سیستم‌های DC در کشور ما وجود ندارد. گرجی‌پور پیشنهاد وزارت رفاه را ایجاد یک نظام بیمه‌ای چندلایه می‌داند و برای خروج صندوق‌های بازنشستگی از بحران در ابتدا پیشنهاد می‌ کند در برنامه زمانی می‌ان‌مدت، اصلاحات پارامتریک و در کوتاه‌مدت، اصلاحات ساختاری صندوق‌ها به منظور اصلاح فرایند‌ها و روش‌های خدمات‌رسانی در دستور کار بررسی و اجرا قرار گیرد. در بلندمدت نیز با استقرار نظام تامین‌اجتماعی چندلایه، نظام تأمین مالی اندوخته‌گذاری کامل در قالب حساب‌های انفرادی برای لایه بیمه‌های تکمیلی قابل پیگیری خواهد بود.

به عبارت دیگر، پیشنهاد این است که در سطح پایه، سیستم باید به‌صورت DB و با تضمین و مدیریت دولت به صورت بین‌نسلی باشد و در لایه‌های تکمیلی می‌توان از سیستم DC استفاده کرد. وی نظام تأمین اجتماعی را رویکردی تجربه‌شده در جهان امروز معرفی می‌کند که مناسب‌ترین الگو را برای پوشش کامل جمعیت ارائه می‌کند. هرچند الگوهای مختلفی از این نوع نظام‌ها در جهان وجود دارد و وجه مشترک همه آن‌ها وجود سه‌لایه حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی است اما سطح‌بندی این سه‌لایه برحسب شرایط و نیازهای هر کشور تفاوت دارد.

نکته مهم آن است که هیچ‌یک از سه‌لایه مورد بحث، بدون وجود دیگری نمی‌تواند موفق عمل کند. همان‌طور که در کشور ما نیز به وضوح تجربه شده است. در نبود لایه حمایتی قوی و عمیق، انتظارات حمایتی جامعه به سمت لایه بیمه‌های اجتماعی هدایت می‌شود و هزینه‌های ناخواسته آن را باید بیمه‌شدگان بپردازند. گرجی‌پور ادامه می‌دهد: در لایه حمایتی، اولویت با برنامه‌های توانمندسازی و هدایت افراد به سمت بازار کار و بیمه‌های اجتماعی است چراکه در این صورت هم عزت و کرامت افراد حفظ می‌شود و هم بار تکفل دولت کاهش می‌یابد. لایه بیمه‌های اجتماعی آن بخش از جامعه را شامل می‌شود که شغل و درآمد مستمر دارند و می‌توانند حق‌بیمه بپردازند.

لایه تکمیلی نظام تأمین‌اجتماعی خدماتی را ارائه می‌کند که بالا‌تر از سطح تعهدات بیمه اجتماعی پایه است و کسانی را پوشش می‌دهد که بدون کمک دولت قادرند حق‌بیمه بالاتری را برای خدمات تکمیلی بپردازند. اصل بر این است که همه خدماتی که در محدوده «نیازهای اساسی و ضروری» قرار می‌گیرند، در تعهد بیمه‌های اجتماعی و حمایت‌های اجتماعی قرار گیرند و فقط خدماتی که جنبه «انتخابی، رفاهی و غیرضروری» دارند، به وسیله بیمه‌های تکمیلی ارائه شوند.

جزئیات استخدام 2530 نفری دولت – سهم نیم درصدی زنان از این استخدام ها

از 2530 فرصت شغلی که در اولین اطلاعیه استخدام رسمی دولت یازدهم منتشر شده است سهم استخدام زنان در آن کمتر از یک درصد است و سهم استخدام مردان بالغ بر 81 درصد.

اگرچه تعداد 2530 استخدام دولتی در مقابل دو میلیون و 500 هزار بیکار رقم چندان بالایی نیست و نمی‌تواند از حجم بیکاری کم کند و این اقدام دولت به خصوص در شرایط فعلی بیشتر جنبه تبلیغاتی برای دولت دارد، اما رویکرد دولتمردان در خصوص استخدام زنان در همین مقیاس کوچک هم قابل توجه است.

به گزارش15فروردین اقتصادنیوز،در هفته نخست اولین ماه سال ۹۴ دولت یازدهم در اطلاعیه‌ای از اولین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور برای استخدام پیمانی در سال جاری خبر داده بود.حال نیز سازمان سنجش در سایت رسمی خود شرایط استخدام هر کدام از دستگاه‌های اجرایی، مدرک و مقطع تحصیلی و جنسیت مورد نیاز برای استخدام داوطلبان و تعداد مشاغل در هر کدام از این مشاغل را به ریز منتشر کرده است.

بر اساس آمار منتشر شده در سایت سازمان سنجش 13 دستگاه اجرایی قرار است خرداد ماه سال جاری آزمون‌های استخدامی را برگزار کنند که بر اساس این آزمون قرار است در مجموع 2530 نفر در دستگاه‌های اجرایی دولتی استخدام خواهند شد.

اما نکته قابل توجه در این میان سهم گروه‌های جنستی در استخدام دستگاه‌های دولتی است. در سایت سازمان سنجش رشته تحصیلی، سن و جنسیت افرادی که می‌توانند مشاغل مورد نظر را در اختیار بگیرند عنوان شده است. نکته قابل توجه این است که از مجموع 2530 نفری که قرار است در مشاغل گوناگون استخدام شوند تنها 13 نفر باید زن باشند، 2058 نفر الزاما باید مرد باشند و 459 نفر می‌تواند زن و یا مرد باشند.

این به آن معناست که سهم زنان از استخدام‌های دولتی جدید حدود 51 دهم و کمتر از یک درصد است. این سهم بسیار پایین زنان در حالی است که در 81 درصد استخدام‌ها باید مردان به کار گرفته شوند و در 18 درصد موارد هم استخدام‌ها می‌تواند زنان یا مردان را در بر بگیرد.

نکته قابل توجه دیگر آن است که از 13 شغلی که قید جنسیت زن بودن الزامی است، هفت مورد آن به شغل پزشکی قانونی باز می‌‌گردد که گویا سیاستمداران چاره‌ای جز استخدام زنان در این سمت نداشته‌اند، شش مورد دیگر هم استخدام در اداره زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی است.

این اختلاف در استخدام زنان و مردان در حالی است که بر اساس اخرین گزارشی که مرکز آمار از نرخ بیکاری ارائه داده است، نرخ بیکاری زنان دو برابر مردان است. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار از نتایج طرح آمارگیری نیروی کار پاییز 93نرخ بیکاری مردان 15 تا 29 ساله 17.9 درصد است. این در حالی است که نرخ بیکاری زنان در همین دوره 39 درصد یعنی دو برابر بوده است.

اگرچه تعداد 2530 استخدام دولتی در مقابل دو میلیون و 500 هزار بیکار رقم چندان بالایی نیست و نمی‌تواند از حجم بیکاری کم کند و این اقدام دولت به خصوص در شرایط فعلی بیشتر جنبه تبلیغاتی برای دولت دارد، اما رویکرد دولتمردان در خصوص استخدام زنان در همین مقیاس کوچک هم قابل توجه است.

نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی در مشاغل سخت اعلام شد

 مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی، با صدور بخشنامه‌ای به واحدهای اجرایی این سازمان نحوه محاسبه ۴ درصد مستمری بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور را تشریح کرد.

به گزارش 15فروردین مهر، در بخشنامه صادر شده از سوی دکتر سیدتقی نوربخش آمده است: عدم پرداخت به موقع ۴درصد مستمری کارهای سخت و زیان آور از سوی برخی کارفرمایان، موجب تأخیر در بازنشستگی به هنگام بیمه شدگان شاغل در این مشاغل می شود، از این رو سازمان تأمین اجتماعی، اقدام به انجام اصلاحاتی در نحوه دریافت ۴ درصد مستمری کارهای سخت و زیان آور نموده است.

در این بخشنامه آمده است: این تغییرات با هدف روان سازی امور مربوط به بازنشستگی کارگران شاغل در مشاغل سخت وزیان آور که حائز شرایط بازنشستگی هستند، مساعدت با کارفرمایان و حفظ حقوق بیمه شدگان و صدور به موقع احکام بازنشستگی آنان انجام می شود.

۴ درصد میزان مستمری برقراری به نسبت سنوات اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور مربوط به ایام قبل از تصویب قانون(۱۴/۷/۸۰) که می‌بایست محاسبه و به صورت یکجا وصول شود، در صورت ارائه تضامین معتبر از سوی کارفرما با فرصت حداکثر ۹ ماهه امکان پذیر خواهد بود.

بر اساس بخشنامه صادر شده توسط مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، در صورت عدم توانایی کارفرما از پرداخت مبلغ مذکور، واحدهای اجرایی سازمان تضامین کافی را اخذ و اقدامات لازم را برای صدور حکم بازنشستگی و برقراری مستمری انجام می دهد.

به دادگاه کشاندن کارگران معدن چادرملو وصدوراحکام ضد انسانی علیه آنان از طرف رژیم سرمایه را قویاٌ محکوم می نمائیم!

برپایه خبر منتشره خبرگزاری دولتی  ایلنا در تاریخ شانزدهم اسفند آمده است : « ۳۱نفر از کارگران شرکت چادرملو که کارفرما از آن‌ها شکایت کرده بود از ۶ اتهام تبرئه شدند ولی متاسفانه ۲۸ نفر از آن‌ها در ارتباط با اتهام «جلوگیری از احقاق حق خود» مجرم شناخته شدند و به دلیل اصرار کارفرما بر شکایتش قرار است ۲۰ اسفند ماه محاکمه شوند.» دیگرباردرتاریخ چهارشنبه ۲۰ اسفند ماه، آمده است : « تعداد ۲۸ نفرازکارگران شرکت معدنی چادرملو که در پی اعتراضات گسترده سال گذشته و متعاقبا شکایت کارفرما برای رسیدگی به یک اتهام باقیمانده از شعبه ۱۰۱ دادگستری اردکان احضار شده بودند، صبح ۲۰ اسفند ماه، برای رسیدگی به یک اتهام باقیمانده در دادگاه اردکان حاضر و به اتهام مطرح شده علیه خود پاسخ دادند…» برپایه همین خبر، اتهام این کارگران “اخلال در نظم و آسایش عمومی” و “ممانعت از احقاق حق “عنوان شده است. گفتنی ایست ؛ طی این روز ، هیچ رایی در خصوص اتهام وارده صادر نشده و صدور حکم به زمان نامعلومی موکول شده است. سرانجام در تاریخ ۱۲ فروردین۲۰۱۵  باز همین خبرگزاری اعلام داشت: « حکم اولیه دادگاه ۳۰ کارگر معدن چادرملو که در پی اعتراضات سال گذشته در این معدن با شکایت کارفرما با اتهام ” اخلال در نظم و جلوگیری از احقاق حق هم طبقه ایهایشان” به دادگاه رفته بودند صادر شد و بر اساس آن 5 نفر از کارگران به یکسال حبس تعزیری و شلاق محکوم شده اند گفته میشود ۲۵ کارگر دیگر از اتهامات وارده تبرئه شده اند. »

فعل و انفعالات خبر مربوطه درسه تاریخ فوق، نشانگر سیاستهای دولت سرمایه جمهوری اسلامی در سرکوب بی رحمانه و وحشیانه، زندانی نمودن، شکنجه، اعدام، شلاق زدن فعالین و رهبران جنبش کارگری پدید ه ایی جدیدی نیست. توحش و بربریت این رژیم و عملکردهای آن در ادامه دولت روحانی که با موجی وسیعی از زندانی نمودن فعالین کارگری و تهدید و سرکوب و عمل شنیع صادر نمودن حکم شلاق برای ۵تن از کارگران چادرملو، ازسراستیصال و بن بستی است که دولت در شرایط فعلی در اثر بحرانهای عمیق اقتصادی و سیاسی با آن دست و پنجه نرم می کند. حاکمان سرمایه به علت ناتوانی در حل بنیادی مسائل اقتصادی و سیاسی جامعه  چاره ای جز سرکوب، زندان و شکنجه و شلاق زدن کارگران برای عبور از این بحران را در جلو روی خود نمی بینند.

کارگران چادرملو که در طی دو سال اخیر، برای اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، افزایش کارانه ها و لغو حکم اخراج دبیر اخراجی انجمن صنفی ایشان دست به اعتصاب زدند و برای متحقق شدن خواسته هایشان پافشاری نمودند، برای اولیه ترین حق و حقوق خود دست به اعتصاب و اعتراض زدند.

صدورهرگونه حکم ضد انسانی رژیم جنایتکار اسلامی با نزدیک شدن اول ماه مه و جو مخالفتهایی که با آن رودرو است، تنها غلبه بر این شرایط را در سرکوب و وحشیگری هر چه بیشتری  و زهر چشم گرفتن از کارگران از طریق صادر نمون حکمهای سنگین و شلاق زدن جستجو می نماید، تا با دامن زدن به این اوضاع از طریق این سرکوبها بتواند با خدمت به اربابان امپریالیستی خود برنامه های نئو لیبرالیستی و خصوصی سازیها را در خدمت به تقاضای آنها پیش ببرد. حمله سیستمایتک به سفره خالی کارگران با افزایش 17 درصدی دستمزدها، ایجاد جو رعب و وحشت و سرکوب و زندانی نمودن و حکم شلاق بر پیکر کارگران شریف و زحمتکش در این راستا عمل می کند و از پروژه هایی است که رژیم از سه دهه قبل این حرکت فاشیستی را سازمان داده و هر روز با ترفند جدیدتری برای ممانعت از اعتراضات و اعتصابات کارگران به میدان می آید.

کارگران چادرملو برای احقاق خواسته های اولیه خود محکوم به این قساوت و بیرحمی شده اند. تا زمانی که مناسبات سرمایه داری بر قرار است، مبارزه کارگران بر علیه این سیستم ادامه دارد ومبارزه بر علیه این نابرابریها و حقوق غارت شده کارگران و ظلم و ستم طبقاتی که دولت و صاحبان سرمایه ضد کارگر بر کارگران روا می دارند، فقط می تواند با مبارزه متشکل ومتحد طبقه کارگر ایران پاسخ بگیرد. در عدم اتحاد و متشکل نبودن کارگران است که جمهوری اسلامی سراپا فساد و جهل بخودش این اجازه را می دهد که وقیحانه برای کارگران مبارز و شریف این احکام را صادر نماید.

این جنایت بار دیگر نشان داد که آنچه طبقه کارگر ایران بدان نیاز دارد تشکل است. کارگران براى دستیابى به مطالبات بیشمارشان احتیاج به تشکلهاى طبقاتى خود دارند. اعتراض موثرى که جانیان رژیم اسلامى را از این جنایت پشیمان کند به تشکل طبقاتى نیاز دارد. باید هر اقدام فعالین و محافل کارگرى در اعتراض به این جنایت توام با تلاش براى ایجاد تشکل باشد. ایجاد تشکل براى اعتراض به این جنایت وچنین جنایاتی است. ایجاد تشکل براى فشرده کردن صفوف طبقاتی خود جهت دفاع و کسب حقوق سیاسی و صنفی و مبارزۀ قاطع و نهایی با این رژیم ضد کارگری است.

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج ازکشور،این تهاجم وعمل وحشیانه رژیم سرمایه جمهوری اسلامی بر کارگران چادرملو و کل طبقه کارگر ایران را قویاٌ محکوم می نمایند و از تمام نهادهای کارگری و نیروهای مترقی و آزادیخواه در داخل و خارج و در سطح بین المللی می خواهد در حمایت از همبستگی از کارگران چادرملو و محکوم نمودن این جنایات آشکار برعلیه طبقه کارگر به اعتراض برآیند.

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج ازکشور

nhkommittehamahangi@gmail.com

http://nahadha.blogspot.com/

جمعه ۱۴ فروردین ۱۳۹۴ برابر با ۰۳ آوریل ۲۰۱۵

هیچ یک از سه کارگر کشته شده در کشتی سیراف مقصر نبودند

پدر یکی از سه کارگری که در جریان حادثه آتش سوزی سال گذشته کارگاه کشتی‌سازی «عظیم گسترش» جانش را از دست داده بود می‌گوید که بر اساس تحقیقات به عمل آمده هیچ یک از قربانیان در بروز این حادثه مقصر نبوده‌اند.

به گزارش15فروردین ایلنا،در روز بیست و نهم دی ماه سال 93 وقوع یک حادثه آتش‌سوزی در مجتمع کشتی‌سازی عظیم گسترش باعث شد تا سه نفر از کارگران بخش تعمیر این واحد صنعتی جان خود را از دست بدهند؛ از قرار معلوم این حادثه در یک فروند کشتی ماهیگری به نام «سیراف» اتفاق افتاد که آنزمان برای تعمیر به حوضچه خشک منتقل شده بود.

براساس اطلاعاتی که‌‌ همان موقع در رابطه با قربانیان این حادثه در اختیار ما قرار گرفت؛ دو نفر از کشته شدگان از کارگران مهاجری بودند که از شهرستان ایرانشهر استان سیستان و بلوچستان به هرمزگان آمده بودند و نفر سوم نیز فردی به نام «وحید میرزایی» از اهالی شهرستان بندرعباس بود که به تازگی در کشتی سازی عظیم گسترش استخدام شده بود.

با وجود آنکه آنزمان مدیرعامل آتش نشانی بندرعباس در تشریح چگونگی وقوع این حادثه از فقدان سیستم‌های ایمنی و امداد و نجات و اطفای حریق در حوضچه تعمیراتی کشتی‌سازی عظیم گسترش خبر داده بود اما‌‌ همان موقع مدیریت این مجتمع از طریق انتشار بیانیه و گفتگو با رسانه‌ها اعلام کرد که کارگران کشته شده و مالک کشتی بدون هماهنگی با نیروهای واحد ایمنی شرکت عملیات جوشکاری را آغاز کرده بودند.

با گذشت هفتاد و پنج روز از وقوع این حادثه «امید علی میرزایی» پدر «وحید میرزایی» از کشته شدگان این حادثه گفت طبق تحقیات رسمی که تاکنون صورت گرفته است هیچکدام از سه کارگر کشته شده در وقوع این حادثه مقصر نبوده‌اند.

وی بابیان اینکه هم اکنون پرونده‌ رسیدگی به این حادثه در دادگاه کیفری بندرعباس در دست بررسی است ادامه داد: به استناد گزارش پزشکی قانونی علت مرگ پسرم و دو همکار کشته شده‌اش خفگی ناشی از دود آتش بوده است.

میرزایی با یادآوری اینکه کارگران کشته شده در زمان حادثه در داخل مخزن کشتی مشغول جوشکاری بودند، ادامه داد: این کارگران بودند که به دستور شرکت مشغول کار شده بودند و نمی‌توان عملکرد آن‌ها در روز حادثه را به دلیل «خودسری» تعبیر کرد.

وی افزود: در این میان اگر قرار بر پاسخگویی است این مدیران شرکت عظیم گسترش هستند که باید توضیح دهند که چرا در آموزش کارگران، نصب تجهیزات ایمنی و انتخاب کارگران ماهر دقت لازم را نکرده‌اند.

میرزایی ادامه داد: واقعیت این است که بعد از حادثه به نقل از صاحب کشتی سیراف شنیدم که اگر در زمان حادثه بدنه کشتی از بیرون شکافته می‌شد امروز هم پسرم و هم دو همکار دیگرش زنده بودند.

وی گفت: ظاهرا آنروز مالک کشتی سیراف با انجام این‌کار موافق بوده است اما نمی‌دام به چه دلیل مسئولان کشتی‌سازی عظیم گسترش برای بریدن دیواره بیروی محل آتش سوزی اقدامات لازم را به عمل نیاوردند.

وی یادآور شد: مطلعم که سابق بر این اتفاقات مشابهی در دیگر کارگاه‌های کشتی سازی افتاده است و در همه آن‌ها کارگران محبوس در آتش به همین شیوه نجات داده شده‌اند.

کارگر روزمزد نیشکر هفت تپه در هنگام کار کشته شد

صبح امروز یک کارگر روز مزدی مجتمع نیشکر هفت تپه در جاده منتهی به مزارع نیشکر در اثر تصادف با خودروی نیسان حامل کارگران کشته شد.

به گزارش 15فروردین ایلنا، این حادثه که حدود ساعت شش و ۳۰ دقیقه صبح امروز  (۱۵ فروردین) در یکی از جاده‌های خاکی مزارع مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه رخ داد، یک کارگر ۳۵ ساله به نام «هادی ظهیری» هنگامی که برای انجام کار سمپاشی قصد ورود به مزارع را داشت بر اثر بر خورد با یک خوررو نیسان حامل کارگران به درون کانال آبیاری مزارع سقوط کرده و بر اثر ضربه مغزی جان باخت.

طبق گزارش همکاران وی، جنازه این کارگر توسط گروهای امداد و نجات بعد از ۳ ساعت تلاش در فاصله حدود هزار و ۵۰۰ متری محل حادثه در درون کانال آب کشف شد.

گفتنی است؛ در دی ماه سال گذشته (۹۳) نیز واژگونی یک دستگاه وانت نیسان حامل کارگران نی بر این شرکت به کشته شدن دو کارگر و مصدوم شدن هفت نفر دیگر انجامید. همچنین در حادثه متاخرتری در ساعت ۱۳ ظهر روز جمعه (۲۵ بهمن ماه سال ۹۳) بر خورد یک دستگاه تریلر حمل نیشکر و یک دستگاه وانت نیسان حامل کارگران «نی بر» شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در نزدیکی شهر حر و در جاده‌های فرعی منتهی به مزارع منجر به مصدوم شدن ۱۵ کارگر این شرکت شد.

اینجا هنوز برده‌داری می کنند!

نتیجه تحقیقات چند ماهه خبرگزاری اسوشیتدپرس نشان می دهد برخی از غذاهای دریایی که در فروشگاه های مواد غذایی و رستوران های غربی فروخته می شود، توسط بردگان برمه ای صید شده اند.

اسوشیتدپرس با ده ها مرد که بر خلاف میل شان در یک جزیره دورافتاده در اندونزی به نام «بنجینا» نگه داشته می شوند، مصاحبه کرده است. این جزیره مکان اصلی یک ناوگان کرجی است که جهت صید ماهی فعالیت می کند. «مارتا مندوزا» که به عنوان خبرنگار AP فعالیت می کند، یکی از سرپرستان این تیم تحقیقاتی بوده است. مندوزا می گوید: «مردانی که آن ها را در حال تخلیه بار ماهی دیدیم اکثرا از کشور برمه (میانمار) بودند. وقتی آن ها به هویت ما پی بردند، شروع به فریاد زدن و کمک خواستن کردند و گفتند مدتی است که به دام افتاده و به بردگی گرفته شده اند.»

این کارگران ماهیگیری تایلندی و برمه ای در این جزیره حبس شده و به عنوان برده هایی شناخته می شوند که احتمال فرارشان وجود دارد. آن ها می گفتند که تنها با چند لقمه برنج زندگی می کنند و در فضایی که تنها به اندازه دراز کشیدن جا دارد می خوابند تا فردا صبح کرجی ماهیگیری دیگری بیاید و آن ها را مجبور به کار کند.

وقتی  خبرنگار ان به جزیره رسیدند، مشاهده کردند که مردانی درون قفس قرار داده شده اند تا جلوی فرارشان گرفته شود. آن ها به مدت ۵ تا ۱۰ سال از خانواده خود دور افتاده بودند و در شرایطی اسف بار زندگی می کردند. سوال نخست این است که این کارگران چگونه سر از چنین جایی درآورده اند؟ از یک جهت ممکن است این افراد فریب کارگزاران برمه ای را خورده باشند و با وعده یک کار مناسب اغوا شده و به جزیره بنجینا آورده شده باشند و از جهت دیگر، امکان دارد دزدیده شده و به کار ماهیگیری گماشته شده باشند. اما سوال مهمتر این است که چه چیز باعث می شود هنوز در دوران مدرن، برده داری انجام شود؟

پس از کشف این حقایق توسط خبرنگاران، این افراد تصمیم گرفتند بفهمند که مقصد این صیدهای دریایی کجاست. خبرنگاران به کمک GPS فهمیدند که ماهی ها ابتدا در یک کشتی تایلندی به نام «شیر دریایی نقره ای» بارگیری شده و به بندرگاهی تایلندی رفته اند.

مندوزا می گوید که تیم تحقیقاتی در نهایت توانستند به لیست نام شرکت هایی که این بارهای ماهی را به آمریکا صادر می کنند، دست یابند. آن ها دریافتند که کمپانی های معتبر فروشنده مواد غذایی چون والمارت، کروگر و آلبرستون، این بار را خریده و برای فروش عرضه می کنند. مندوزا می گوید که ما اطلاعات مان را به این فروشگاه ها دادیم و آن ها بدون انکار قضیه، از ما تشکر کرده و قول پیگیری دادند.

منبع مهر-15فروردین

پانزدهم فروردین ماه1394

akhbarkargari2468@gmail.com