جمهوریت و بحث آلترناتیو

در ابتدا اشاره کنم که من با جهت گیری کلی بحثهای آقای نوری علا موافق هستم. ولی عدم پرداختن به فاکتور جمهوریت در آلترناتیو دموکراتیکی که قرار است در افق مبارزاتی جامعه شکل بگیرد، ورود به به یک دیالوگ جدی با ایشان و مجموعه ای که ایشان در آن فعال هستند را مشکل می کند. این تصور که بیان روشن کنسپت ها و به داوری مردم گذاشتن آنها، مانع ایجاد یک آلترناتیو ملی خواهد شد، هنوز متاثر از الگوهای گذشته است، که بر مبنای آنها ابتدا باید دشمن اصلی را کنار زد، پس از آن وقت کافی برای پرداختن به “جزئیات” خواهد بود. انقلاب بهمن نشان داد که این محاسبه به ظاهر معقول، در عمل می تواند حاصل همه زحمات را بر باد دهد. اگر نپرداختن به جمهوریت، به خاطر ملاحظه کسانی است که هنوز در نوستالژی باز گشت خانواده پهلوی به قدرت به سر می برند، باید گفت که در تناقض با جوهر دموکراتیک آلترناتیوی است که مد نظر است. چرا که سلطنت در ذهنیت معاصر جامعه ایرانی مترادف است با کودتای رضا خانی، با کودتای 28 مرداد، با سرکوب آزادی و آزادی خواهان، با حراج استقلال و ثروت های ملی ایران. استلالی که بیشتر محتمل است و از زوایای مختلفی مطرح می شود اینست که “ما نمی خواهیم برای مردم تعیین تکلیف کنیم. نظام آینده بعد از رژیم حاکم را مردم مشخص خواهند کرد”. این استدلال استحکام چندانی ندارد و بیشتر رنگ و بوی لفاظی های پوپولیستی را دارد تا یک بحث جدی. چرا که در اینجا بحث بر سر تعیین تکلیف برای مردم نیست، بلکه درست بر عکس. بحث بر سر این است که در داوری نهائی مردم، در رابطه با پروژه های موجود، کدام پروژه در پروسه گذار از نظام حاکم، در ذهنیت جامعه وجه غالب را پیدا می کند. آری، داوری نهائی با مردم است، ولی این داوری زمانی بطور واقعی انجام می گیرد که جامعه قبلا، و نه فقط در چند ماه آمادگی برای بر گزاری انتخابات مجلس موسسان، با جزئیات پروژه های هواداران نظام موروثی(سلطنت)، مذهبی(ولایت) و انتخابی(جمهوریت) آشنا باشد. پرچم جمهوریت مبتنی بر حقوق بشر، جدائی دین از دولت، دموکراسی و عدالت اجتماعی را از همین امروز باید بر افراشت و برای جلب نظر مردم و به نیروی مادی تبدیل شدن چنین پروژه ای اقدام کرد. اینکه الزامات چنین اقدامی کدامند و قدمهای لازم را چگونه می بایستی برداشت، نکاتی هستند که با آغاز جنبش آزادی خواهی اخیر و کوشش اصلاح طلبان برای محصور کردن آن در چهار چوب نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن، بیش از گذشته در دستور کار نیروهائیکه همگام با مردم خواهان بر چیده شدن بساط نظام مذهبی حاکم هستند، قرار گرفته است.