پاریس ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ : دادستان کل تهران در روز شنبه ۲۵ اردیبهشت اعلام کرد که از بین ده تن از معترضین پس از انتخابات که متهم به محاربه شده بودند، حکم اعدام سه نفر از آنان به تائید دادگاه تجدید نظر رسیده است. به گفته وی در مجموع ۲۱۷ حکم علیه معترضین بعد از انتخابات توسط دادگاه تجدید نظر تائید شده اند. احمد دانشپور مقدم، محسن دانشپور مقدم و عبدالرضا قنبری پس از تائید احکام اعدامشان در مرحله تجدید نظر، در خواست عفو نموده اند. سه حکم اعدام دیگر که توسط دادگاه بدوی علیه معترضان پس از انتخابات صادر شده بود، لغو شده و به زندان تبدیل شده اند: این اشخاص عبارتند از مطهره بهرامی حقیقی، ریحانه حاج ابراهیم دباغ، هادی قائمی. این شش زندانی متهم به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق می باشند.
دو زندانی دیگر به نامهای ارسلان آبادی و محمد ولیان توسط دادگاه تجدید نظر از حکم محاربه تبرئه شده اند، و این در حالی است که دادگاه تجدید نظر هنوز احکام دو تن دیگر از زندانیان پس از انتخابات را بررسی ننموده است.
همچنین، فدراسیون بین المللی حامعه های حقوق بشر اطلاع یافته که احکام اعدام علیه سه فعال سازمان مجاهدین خلق نیز تائید شده اند. این افراد محمد علی صارمی، جعفر کاظمی و محمد علی حاجی آقائی می باشند. طبق گزارش خبرگزاری فارس، این افراد در سپتامبر ۲۰۰۹ دستگیر شدخ اند اما فدراسیون بین المللی حامعه های حقوق بشر قادر با تائید این مطلب نیست.
به گفته عبدالکریم لاهیجی قائم مقام فدراسیون بین المللی حامعه های حقوق بشر و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران “قوه قضائیه ابزاری است در دست آیت الله خامنه ای و رئیس جمهور احمدی نژاد به منظور سرکوب معترضین مسالمت آمیز و رقبای سیاسی می باشد.” وی افزود که “معاملات هسته ای نباید باعث شوند تا ما وضعیت هولناک حقوق بشر در ایران را فراموش کنیم. جامعه بین المللی نمی تواند منتظر بماند و تماشا کند، بلکه باید از آراء مستقل حمایت نموده و افزایش تعداد اعدام های فعالین سیاسی را به شدت محکوم نماید.”
