اخباروگزارشات کارگری13و14فروردین1394
– تشدید اعمال فشاربه بهنام ابراهیم زاده علیرغم خونریزی معده وکلیه !
– شکستگی دست منیژه صادقی در اولین روز زندان!
– سیر صعودی تعطیلی کارخانه‌ها و تهی‌تر شدن سفره کارگران
-۳۰ درصد حداقل حقوق و یا مجموع دریافتی کارگران در هر ماه باید به عنوان حق بیمه پرداخت شود
– افزایش ۱۴درصدی حقوق کارمندان دولت ابلاغ شد
– کرایه‌های حمل و نقل عمومی از فردا افزایش می‌یابد
تشدید اعمال فشاربه بهنام ابراهیم زاده علیرغم خونریزی معده وکلیه !
بنا به گزارشات دریافتی ازمنابع مختلف، بهنام ابراهیم زاده عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری،دربند قرنطینه زندان رجایی شهردچارخونریزی معده وکلیه شد. مسئولین زندان درکمال بی توجهی از اعزام این فعال کارگری به مراکز درمانی خودداری کردند.
برپایه همین گزارشات،مسئولین زندان رجایی شهرجهت اعمال فشاربیشتربه این فعال حقوق کودکان کاروی را ازقرنطینه به بند ٢ زندان رجایى شهر انتقال داده اند.دراین بند زندانیان باجرایم متفاوتی حضوردارند وبجا آوردن نمازو….اجباری می باشد.
قابل یادآوری است که این فعال کارگری کماکان از ملاقات با خانواده هم محروم می باشد.
شکستگی دست منیژه صادقی در اولین روز زندان!
به گزارش رسیده منیژه صادقی فعال در عرصه زنان و کودکان که روز دوشنبه 10 فروردین توسط مامورین قضایی در مزلش بازداشت و از طریق اجرای احکام دادگاه سنندج برای گذارندن 91 روز حبس تعزیری روانه زندان شده بود در همان ساعات اولیه ورود به زندان دچار شکستگی از ناحیه دست شد.
بر اساس این گزارش زندانبانان تا 24 ساعت هیچ اقدامی در مورد درمان ایشان انجام ندادند و پس از 24 ساعت تحمل درد شدید وی را به بیمارستان سنندج منتقل کردند. نامبرده در بیمارستان برای گچ گرفتن دستش به اتاق عمل منتقل و پس از جراحی مجددا به زندان منتقل گردید. هنوز علت شکسته شدن دست وی مشخص نشده است.
کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
12 فروردین 1394
سیر صعودی تعطیلی کارخانه‌ها و تهی‌تر شدن سفره کارگران
شهنازنیکوروان
وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران به سمتی می‌رود که یک فروپاشیدگی اقتصادی در آن مشهود است. از زمان شروع جنگ ایران و عراق اقتصاد ایران بیشتر گرایش به سنت اقتصاد بازاری یا واسطه گری داشته است، این دلال منشی که ساده ترین نوع فعالیت اقتصادی است تمامی ابعاد اقتصاد جامعه را در برگرفته است و بر همین اساس است که امثال بابک زنجانی و گروه پدیده شاندیز در مدت کوتاهی می‌توانند به چنین ثروتی دسترسی پیدا کنند. گزارش زیر نشان می‌دهد که اقتصاد تولیدی ما چگونه در دو دهه گذشته هر روز ضعیف‌تر شده است و نفس‌های آخر خودش را می‌کشد و نیاز به یک جراحی عمیق دارد.
لینک متن کامل:http://www.kanoonm.com/1747
۳۰ درصد حداقل حقوق و یا مجموع دریافتی کارگران در هر ماه باید به عنوان حق بیمه پرداخت شود
از ابتدای سال ۹۴، با افزایش حداقل دستمزد به ۷۱۲۴۲۵ تومان، سهم بیمه کارگران از ۴۲ هزارتومان به ۴۹ هزارتومان و سهم بیمه کارفرمایان نیز از ۱۴۰هزارتومان به ۱۶۳ هزارتومان افزایش می یابد.
به گزارش 14فروردین مهر، با مصوبه جدید شورای عالی کار و ابلاغ آن از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اجرا از ابتدای سال ۹۴ در واحدهای مشمول قانون کار، سهم بیمه کارگران و کارفرمایان نیز افزایش یافت.
طبق توافق نمایندگان کارگران و کارفرمایان در نشست پایان سال گذشته شورای عالی کار، حداقل دستمزد هر فرد مشمول قانون کار در سال جاری نباید از ۷۱۲ هزار و ۴۲۵ تومان در ماه کمتر باشد که البته ممکن است به رقم یادشده برخی اضافات دیگر مانند اضافه کاری و پاداش نیز تعلق گیرد و مجموع دریافتی کارگر بالاتر باشد.
در عین حال، طبق قانون موجود برای استفاده افراد مشمول قانون کار از مزایای بیمه تامین اجتماعی؛ کارفرمایان باید به ازاء بیمه هر کارگر ۲۳ درصد حداقل دستمزد (در مورد نیروهای تازه وارد به بنگاه و یا گروه هایی که تنها از حداقل مزد مصوب شورای عالی کار برخوردار می شوند) و یا مجموع دریافتی افراد با مزایا را بدون در نظر گرفتن حق اولاد به عنوان حق بیمه ماهیانه بپردازند.
وضعیت پرداخت حق بیمه های جدید
همچنین ۷ درصد نیز از سوی کارگر باید پرداخت شود که معمولا رقم آن از سوی کارفرمایان پس از کسر از حقوق کارگران به تامین اجتماعی پرداخت می شود. در مجموع ۳۰ درصد حداقل حقوق و یا مجموع دریافتی افراد در هر ماه باید به عنوان حق بیمه پرداخت شود.
برای سال جاری، سهم بیمه کارفرمایان به ازاء هر کارگر ۱۶۳ هزار و ۸۵۷ تومان و سهم کارگران نیز ۴۹ هزار و ۸۶۹ تومان است. در مجموع حق بیمه یکنفر مشمول قانون کار که تنها حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار به میزان ۷۱۲ هزار و ۴۲۵ تومان را در سال ۹۴ دریافت کند، ۲۱۳ هزار و ۷۲۷ تومان خواهد بود که توسط کارفرما و کارگر باید پرداخت شود.
مقامات کارگری می گویند علاوه بر ۳۰ درصد یادشده که ۲۳ درصد آن سهم کارفرما و ۷ درصد نیز سهم کارگر است، ۳ درصد دیگر نیز به عنوان سهم دولت برای حمایت از صندوق بیمه بیکاری تعیین شده که در سال های گذشته پرداخت آن از سوی دولت به صندوق تامین اجتماعی با تاخیرها و یا نواقص فراوانی همراه بوده است.
سهم بیمه کارگران حداقل بگیر ۴۹۸۶۹ تومان شد
کارگران می گویند در نظر گرفتن سهم ۳ درصدی برای دولت و ۳ درصد نیز برای کارفرمایان جهت اختصاص منابعی از حق بیمه تولیدی به صندوق بیمه بیکاری، با هدف تقویت این صندوق برای حمایت از مشمولان بیمه بیکاری است که در حال حاضر تنها ۳ درصد سهم کارفرمایان به صورت مرتب تامین و پرداخت می شود و دولت در این بخش عملکرد مناسبی نداشته است.
جدول تغییرات ۵ ساله حق بیمه سهم کارگر و کارفرما
(ارقام به تومان)
|
سال |
حداقل‌دستمزد |
سهم‌کارفرما |
سهم‌کارگر |
کل‌پرداختی |
|
۱۳۹۰ |
۳۳۰۳۰۰ |
۷۵۹۶۹ |
۲۳۱۲۱ |
۹۹۰۹۰ |
|
۱۳۹۱ |
۳۸۹۷۰۰ |
۸۹۶۳۱ |
۲۷۲۷۹ |
۱۱۶۹۱۰ |
|
۱۳۹۲ |
۴۸۷۱۲۵ |
۱۱۲۰۳۸ |
۳۴۰۹۸ |
۱۴۶۱۳۶ |
|
۱۳۹۳ |
۶۰۸۹۰۰ |
۱۴۰۰۴۷ |
۴۲۶۲۳ |
۱۸۲۶۷۰ |
|
۱۳۹۴ |
۷۱۲۴۲۵ |
۱۶۳۸۵۷ |
۴۹۸۶۹ |
۲۱۳۷۲۷ |
در مواردی ممکن است افراد متناسب با میزان دریافتی ماهیانه خود حق بیمه نپردازند و کارفرمایان در ارسال لیست های نهایی به تامین اجتماعی، حقوق افراد را کمتر از میزان واقعی آن اعلام کنند. هدف اصلی این کار این است که کارفرمایان رقم کمتری را بابت حق بیمه افراد به تامین اجتماعی بپردازند که البته در نوع خود تخلف و اجحاف در حق کارگر در زمان بازنشستگی تلقی می شود.
برخی کارفرمایان می گویند در مواردی با توافق کارگران چنین روشی به کار گرفته می شود که علاوه بر کاهش سهم بیمه کارفرما، سهم خود کارگر نیز کاهش می یابد. همچنین در مورد کارگرانی که تصمیم به قطع همکاری با کارفرما در دوره کاری مشخصی را دارند نیز چنین روشی برای پرداخت ارقام کمتر بیمه به کار گرفته می شود. البته کم پرداختن حق بیمه در زمان بازنشستگی در حقوق افراد تاثیر منفی خواهد داشت.
به صورت کلی طبق فرمول محاسباتی برای تعیین سهم بیمه شاغلان مشمول قانون کار، در صورتی که افراد در هر ماه به هر دلیلی از قبیل سابقه کاری، تخصص، مهارت، پست مدیریتی و یا هر عنوان دیگری دریافتی های بالاتری از حداقل های مصوب شورای عالی کار داشته باشند، رقم حق بیمه سهم کارفرما و کارگر نیز بیشتر از ۲۱۳ هزارتومان خواهد شد.
افزایش ۱۴درصدی حقوق کارمندان دولت ابلاغ شد
معاون اول رئیس جمهور مصوبه دولت برای افزایش ۱۴درصدی حقوق کارمندان در سال ۹۴ را ابلاغ کرد.
به گزارش 14فروردین تسنیم، هیئت وزیران در جلسه 27/12/1393 به پیشنهاد شماره 169631 مورخ 23/12/1393 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب 1386- و بند (الف) ماده (50) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1389- تصویب کرد:
1-ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات برای سال 1394 به میزان نوزده هزار و پانصد و نود و هفت (19.597) ریال تعیین می‌شود.
2-ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه) و بازنشستگان موضوع بند (ج) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه برای سال 1394 به میزان یکهزار و سیصد و هفتاد و شش (1.376) ریال تعیین می‌شود.
3-حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در سال 1394 به میزان چهارده درصد نسبت به سال 1393 افزایش می‌یابد.
4-سقف افزایش حقوق کارمندان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانک‌های دولتی، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی در سال 1394، چهارده درصد تعیین می‌شود.
5-حداقل حقوق و مزایای مستمر (شاغلین) موضوع تبصره ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین بند (7) این تصویب‌نامه در سال 1394 به میزان هفت میلیون و پانصد هزار (7.500.000) ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود.
6-حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان هفت میلیون و پانصد هزار (7.500.000) ریال و حداکثر حقوق آنان نیز هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین می‌شود.
تبصره- اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات کشور و کارمندان سیاسی و شاغل در پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه از شمول این بند مستثنی می‌باشند.
7-حداقل حقوق و فوق‌العاده شغل کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال 1394 به میزان پنج میلیون (5.000.000) ریال و حداکثر هفت برابر حداقل مذکور در این بند تعیین می‌شود.
کرایه‌های حمل و نقل عمومی از فردا افزایش می‌یابد
رئیس شورای اسلامی شهر تهران ضمن اشاره به مصوبه افزایش کرایه‌های حمل و نقل عمومی در سال 94 گفت: کرایه‌های اتوبوس، تاکسی و بلیت مترو از 15 فروردین افزایش می‌یابد.
به گزارش14فروردین فارس،در یکصد و بیست و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در تاریخ 93/11/5 لایحه تعیین قیمت کرایه‌های حمل‌ونقل اعم از تاکسی، اتوبوس و بلیت مترو در سال 1394 بررسی شد.
به موجب این لایحه ،بهای بلیت مترو به طور متوسط 50 تومان در بلیت‌های اعتباری افزایش یافت. همچنین در این لایحه قیمت بلیت تک سفره 600 تومان و بلیت دو سفره یک هزار تومان تعیین شد که با رای اکثریت اعضای شورای اسلامی شهر تهران به تصویب رسید.
بر همین اساس، اعضای شورا افزایش 50 تا 100 تومانی کرایه های اتوبوس در سال 94 را به تصویب رساندند که به موجب آن کرایه‌های اتوبوس اعم از عمومی و خصوصی در سال 94 بیش از 100 تومان افزایش نخواهد داشت و در همه مسیر ها به طور متوسط بین 50 تا 1200 تومان افزایش پیدا خواهد کرد.
در یکصد و بیست و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران لایحه قیمت کرایه‌ها در دستور کار قرار گرفت که در نهایت افزایش 20 درصدی قیمت کرایه های تاکسی در سال 94 به تصویب رسید.
پس از تصویب قمیت کرایه‌های حمل و نقل در سال 94 ، این مصوبه جهت تصویب نهایی به فرمانداری تهران ارسال شد که در نهایت نیز فرماندار تهران، مصوبه را تأیید کرد.
مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه تمامی تمهیدات لازم از سوی بخش‌های مختلف جهت اجرای مصوبه افزایش کرایه‌های حمل و نقل عمومی صورت گرفته است، گفت: طبق برنامه ریزی انجام شده کرایه‌ها در بخش‌های مختلف از 15 فروردین اجرا می‌شود.
چهاردهم فروردین ماه1394
