محمّد امینی
هرچه بیشتر نوشتارهای هم میهنانی را که از شکلی از سکولاریسم درایران جانب داری می کنند، می خوانم و یا به سخنان ایشان گوش فرامی دهم، درمی یابم که این گروه از هم میهنان، گوهر دیدگاه گروه های قومی را درباره فدرالیسم درنیافته اند و کم یا بیش مرادشان از «فدرالیسم»، گونه ای خودگردانی استانی و شهری درایران است که من نیز به آن باور دارم. این است که نکته هایی را در این جا گوشزد می کنم.
یکم. فدرالیسم در هر یک از صورت هایش در کوشه و کنار جهان مانند ایالات متّحد آمریکا، آلمان، کانادا، و سوئیس و ….، کم یا بیش یک روش خودگردانی و اداری محلّی است.
دوم. در نمونه ایالات متّحد آمریکا که کهن ترین جمهوری فدرال جهان است، هر واحد فدرال، فرماندار و نمایندگان مجلس محلّی و دیگر بلندپایگان ایالتی را با رای مردم آن ایالت بر می گزیند. مجلس ایالتی قوانین ایالتی وضع می کنند و دادگاه های ایالتی و پلیس ایالتی و شهری و محلّی آن از آن قوانین پیروی می کنند. با این همه، قوانین موضوعه دولت مرکزی فرادست تر از قوانین ایالتی است و کسانی که در یک دادگاه ایالتی با رای قاضی مخالف اند می توانند در پایان کار از دادگاه عالی آمریکا فرجام بخواهند. مجلس ایالتی را یارای آن نیست که قانونی تصویب کند که با قوانین فدرال رو در رو باشد.
سوم. شهروندان آمریکا، هم به دولت مرکزی مالیات می پردازند و هم به دولت ایالتی، اگر در آن ایالت مالیات بردرآمد جاری باشد.
چهارم. بخش بزرگی از سرزمین های واحدهای فدرال در آمریکا، همچنان از آن دولت مرکزی است.
پنجم. در قانون اساسی انقلاب مشروطه، مجلس های ایالتی و ولایتی تصویب شد و هرگز اجرا نگردید.
ششم. من سخت هوادار خودگردانی های استان، شهری و … هستم و براین باورم که شهروندان افزون برگزیدن نمایندگان و گردانندگان دولت مرکزی، باید بتوانند با رای خود، کسانی را که مستقیماً بر کارهای اداری، اقتصادی، حقوقی و … آن ها چیره هستند، مانند استانداران، فرمانداران، شهرداران، قاضیان و …. را انتخاب کنند. از این رو یک اصفهانی و یک تبریزی در گزینش ساختارهای فرمانروایی کلان کشور داری حقوق و رای برابر اند اما یک تبریزی مگر این که در اصفهان زندگی بکند، دارای حق رای برابر با یک باشنده اصفهان در گزینش شهردار و انجمن شهر و …. نیست.
هفتم. در یک ایران سکولار و دموکراتیک آینده، قوانینی که حقوق اساسی شهروندان کشوررادر بر می گیرند، قوانین سراسری هستند. مجلس استانی نمی تواند در چنان کشوری که درآن، زنان از آزادی در گزینش پوشش برخورداراند، حجاب را در استانی اجباری کند و یا سن ازداواج دختران را کمتر از قانون سراسری بنماید.
هشتم. واژه فدرالیسم به این خوانش به فرهنگ سیاسی ما اندرنیامده است. فدرالیسمی که اینک بازارش گرم است، ارمغان و سوغات گروه های قوم گرا با هزینه دولت های خارجی است که به تقسیم های کشوری مجلس مشروطه و دوران پهلوی باور ندارند. سرزمین های فدرال آن ها دارای مرزهای قومی است و نه اداری!
نهم. در تاریخ فدرالیسمی که در جهان شناخته شده است، دولت فدرال مرکزی، پیآمد به هم پیوستن کشورها یا ایالت های جدا از هم بوده، مانند آمریکا، آلمان، سوییس و …. در هیچ کجای جهان نیامده اند و کشوری را سه هزار سال تاریخ دارد و هزاران سال دیوانسالاری ناگسسته داشته، به واحد های قومی تازه تقسیم کنند و نام آن را فدرالیسم بنهند!
دهم. آن هایی که شیفتگان سینه چاک فدرالیسم قومی (و نه خودگردانی استانی و شهری و …) در ایران اند، باید به این پرسش پاسخ دهند که در این چشم انداز، درآمد نفتی که بیشتر از خوزستان برمی خیزد و یا درآمد گازی که بیشتر آن در زیر خاک استان هرمزگان و دریای پیرامون آن است، از آن دولت قومی آن واحد فدارال است و یا همه باید در این درآمد شریک شوند؟! یک بام و دو هوا نداریم. اگر اردبیل مِلک مُشاء دولت فدرال آذربایجان است، مسجد سلیمان هم باید مِلک مُشاء خوزستان یا به گفته ایشان عربستان و یا الاحواز باشد و گاز پارس جنوبی هم مِلک مُشاء دولت فدرالی که در آن جا شکل خواهد گرفت و یکی از تواناترین واحد های این »کشور» تازه خواهد شد. بتور من این است که همه داراک زیرزمینی ایران بایکداراک اجتماعی – تعاونی همه شهروندان ایران شود، نه قومی، نه حصوصی و نه دولتی.
یازدهم. آن ها که بر فراخوان ده گروه قوم گرا و چپ دستینه نهاده اند، به دولت مرکزی وسراسری ایران باور ندارند. «حق تعیین سرنوشت» را با همان خوانش های لنینی و استالینی پیگری می کنند نه با ارزش های حقوق بشری: از نگاه آنان «حق تعیین سرنوشت» برابر است با حق جدایی!
آنچه برخی از هم میهنان ایران دوست، فدرالیسم می خوانند، این فدرالیسم قومی نیست. از این رو و برای پیش گیری از ویرانی ایران و جنگ داخلی که بسیاری در سودای آن اند، نباید آتش بیار معرکه قوم گرایان شد.
چهارم آذر ۱۳٩٧
