گفتگو با بهرام رحمانی
به‌نظر من باید با صدای بلند گفت؛ این نگرانی‌ها خیلی‌خیلی نا به جاست! واقعیت این است که هیچ منطق حقوقی و سیاسی به هیج‌کس و هیچ دولتی اجازه نمی‌دهد که با استقلالطلبی مردم یک منطقه در همسایگی خودش مخالفت کند و به این دلیل ادعا نماید که ممکن است تمامیت ارضی آن را به خطر بیندازد؟! چنین ادعایی پوچ و بی‌‌معنی است. اصولا بهتر است حکومت‌های منطقه، به جای پاک کردن صورت مسئله به این بیندیشند که این جایگاه و ادعا را چه کسی به آن‌ها داده است؟! فرض کنیم که همه کرد های اقلیم کردستان، خواهان جدایی از عراق هستند به حکومت اسلامی ایران و حکومت ترکیه و حامیان منطقهای و جهانی آن‌ها چه ربطی دارد؟
*****
بهرام رحمانی روزنامه‌نگار، فعال سیاسی و تحلیل‌گر جنبش‌های سیاسی- اجتماعی است. او کتاب‌های زیادی در زمینه‌های سیاسی – احتماعی و فرهنگی به رشته تحریر آورده است و با نشریات متعددی همکاری داشته است. وی دبیر سابق انجمن قلم ایران در تبعید، عضو کانون نویسندگان ایران در تبعید، عضو انجمن قلم سوئد، عضو کانون نویسندگان سوئد و همچنین عضو فدراسیون روزنامه‌نگاران سوئد است. با او گفتگو می‌کنیم.
با تشکر از شما برای پاسخ مثبت به این گفتگو
*****
گزارشگران: اقلیم کردستان چندی پیش در یک همهپرسی با اکثریت قاطع به استقلال آن رای داد. برخی اصولا برگزاری آن و احیانا دست‌یابی کردهای عراق به استقلال را حق مسلم آنان و مطابق با اصل حق تعیین سرنوشت برای خلق‌ها دانستند و برخی نیز ضمن تائید این حق به‌طور کلی اما برگزاری این رفراندوم را در شرایط بحرانی کنونی به‌لحاظ زمانی و مکانی در این منطقه مضر دانستند. شما آنرا چگونه ارزیابی کردید؟
بهرام رحمانی:
بلی، دولت «خودمختار» اقلیم کردستان عراق، ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۷، تصمیم گرفت تا با برگزاری همه‌پرسیاستقلال اقلیم کردستان از عراق،سرنوشت آینده مردم کرد این منطقه را تایین کند. بیش از ۹۲ درصد مردم اقلیم کردستان عراق، به این همهپرسی جواب مثبت دادند.
بی‌تردید در این مورد نظریات مختلفی از موافقت و مخالفت گرفته تا تهدید و جنگ داخلی و غیره وجود دارد. اما به نظر من، در هر جایی ستم بر خلق‌ها و تبعیض و سرکوب وجود دارد آن خلق‌های تحت ستم حق دارند خودشان را از این ستم برهانند. در این راستاحق تعیین سرنوشت، همان‌قدر که برای مردم تحت ستم مسرت‌بخش و شور و شوق‌آور است اما برعکس، برای حاکمان سرکوبگر بسیار ناخوش‌آیند است. تا آن‌جا که به حقوق بین‌الملل مربوط است پس از وقوع دو جنگ جهانی، دولت‌ها مرزها را به‌عنوان قراردادهای بین‌المللی میان خود تعریف کردند بی‌آن‌که در این تقسیم‌بندی چندان به‌نظر ملیت توجه داشته باشند. همین امر موجب شد در نقاطی از آسیا و اروپا، دولت‌ها حق طبیعی خود بدانند که هرگونه اعتراض و مبارزه مردم تحت ستم را به‌شدت سرکوب کنند.
مناطق یوگوسلاوی، چکسلواکی، ترکیه، اسپانیا و کانادا از مشهورترین این قراردادهای مرزی هستند. برخی از آن‌ها خواسته یا ناخواسته تسلیم رای و نظر گروه‌های استقلال‌طلب شدند و برخی از آن‌ها، هم‌چنان بر سر جدا شدن بخشی از مردم و تغییر مرزهای خود با آنان در جنگ و سرکوب جدل هستند.
آن‌چه مسلم و بدیهی است این است که حق تعیین سرنوشت، حق مسلم را هر خلقی است و این حق بر اثر ظلم و تبعیض و سرکوب وحشیانه حکومت‌های مرکزی، رواج بیش‌تری یافته و در گذر زمان و به‌دنبال جنبش‌های آزادی‌خواهانه و حق‌طلبانه و برابری‌طلبانه و عدالت‌جوایانه از پشتوانه‌های حقوقی هم برخوردار شده است.
در میان شیوه‌های مختلفی که برای اعمال حق تعیین سرنوشت وجود دارد رفراندوم برای استقلالطلبی یکی از پرمناقشه‌ترین‌هاست. اما فارغ از نتیجه‌ای که در پی برگزاری هر رفراندوم خواهد آمد روشن است که برخوردهای خشوت‌آمیز و جنگ‌طلبانه حکومت‌های مرکزی را باید شدیدا محکوم کرد.
برای مردمی که می‌خواهد این حق را برای خود اجرایی کند و هم برای مردمانی که در همسایگی آن‌ها زندگی می‌کنند به‌رسمیت بشناسند و همه این مسائل را در یک چهارچوب دموکراتیک و انسانی عملی می‌کند، روشن است که باید مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرد.
در قرن بیست یکم و در اوج آگاهی بشر، احتمالا این سئوال در افکار عمومی پیش بیاید که آیا به جز برگزاری همهپرسی دموکراتیک و آگاهانه و داوطلبانه برای استقلال، چه راه‌کارها و روش‌های دیگری می‌تواند اعمال حق تعیین سرنوشت را برای مردمی که تحت سلطه حاکمیتی سرکوبگر قرار دارد و مورد ظلم و تبعیض و کشتار قرار گرفته است، ممکن است؟
سئوال این است که در تازه‌ترین نمونه همهپرسی اقلیم کردستان، جدا از جاه‌طلبی‌های سیاسی سران اقلیم کردستان، آیا نتیجه عملکردها و سیاست‌های سرکوبگرانه و فاشیست مذهبی حکومت مرکزی عراق، به‌عنوان یک حکومت یک فرقه شیعی نیست؟
مشارکت در یک نظام سیاسی واحد اصول و مبانی تقسیم قدرت، باید طوری باشد که در آن، شهروندان در فضایی آزاد و برابر و دموکراتیک و عادلانه زندگی کنند و از حقوق برابر و یک‌سانی نیز برخوردار گردند. اصل مسئله آزادی و برابری است نه ملیت، جنسیت و باورهای مذهبی و غیره. اساسا بحث بر سر زندگی خلق‌ها در فضایی آزاد و برابر و داوطلبانه است نه در فضایی سرکوب و زور و قلدری حکومت‌های مرکزی!
حکومت‌های سوریه، ترکیه، عراق و ایران، برخوردهای بسیار وحشیانه و نابرابر و تبعیض‌آمیزی با مردم کرد دارند. اگر به یاد بیاورید در عراق به جز بمباران شیمیایی حلبچه که به مرگ ۵ هزار انسان بی‌گناه و غیرنظامی انجامید، در طی سال‌های ۱۹۸۸ تا ۱۹۸۹ بیش از ۱۸۲ هزار نفر از مردم کرد را که بیشتر آن‌ها کودکان، زنان و سال‌خوردگان بودند، در عملیاتی با نام انفال(یکی از سوره‌های قرآن) که کردها آن را انفال بدنام می‌خوانند، زنده به گور کردند و هزاران روستا را با خاک یک‌سان کردند، تا بە امروز هم بخشی از گورهای دسته‌جمعی پیدا نشده‌اند.
حکومت شاه و همچنین حکومت اسلامی ایرا مردم کرد را کشتار کرده‌اند. در اولین بهار آزادی خمینی فتوای جنایت‌کارانه خود علیه کردستان را صادر کرد. در نقد جنگ ترک و کرد راه انداختند. مردم قارنا و ایندرقاش را قتل‌عام کردند. خلخالی راهی کردستان شد و از فرودگاه سنندج تا شهرهای دیگری کردستان، اعدام‌های دسته‌جمعی را انداخت.
حکومت ترکیه در ۱۰۰ منطقه از ۱۴ استان کردنشین ترکیه، اعلام وضعیت اضطراری کرده است. این وضعیت که از سال ۱۹۸۷ در ۴ استان و ۱۱ منطقه کردنشین ترکیه آغاز شده است، همواره یکی از سیاست‌های حکومت ترکیه در قبال کردهای این کشور به‌خصوص در دهه ۹۰ میلادی بوده است تا از این طریق و با افزایش کنترل‌های نظامی در این مناطق مانع به‌وجود آمدن عملیات، تظاهرات و شورش‌های ضد حکومتی شود.
بعد از آغاز درگیری‌های ارتش ترکیه با نظامیان پ.ک.ک در داخل و خارج مرزهای ترکیه و با افزایش عملیات نظامی پ.ک.ک در داخل ترکیه، حکومت این کشور بعد از سال‌ها بار دیگر در برخی مناطق کردنشین ترکیه وضعیت اضطراری اعلام کرده است.
حضور نیروهای امنیتی در برخی مناطق بسیار پررنگ تر از سابق به‌نظر می‌رسد که از مهم‌ترین این مناطق می‌توان به دیاربکر، آگری، ماردین، سرت، حکاری، غازی عنتاب، اورفا، درسیم، شرناخ، وان، ارزروم، آرداهان، قارص و موش اشاره کرد. در این ۱۴ استان برخی مناطق، محله ها، روستاها منطقه نظامی عنوان شده است که در آن‌جا محدودیت‌های مختلفی اعم از رفت و آمد در برخی ساعات شبانه‌روزی در حال اعمال است.
مدت‌هاست که اردوغان و حزبش، فقط یک هدف را دنبال می‌کند و آن سرکوب شدیدتر مردم کرد و ضربه زدن به پ.ک.ک و انحلال حزب دموکراتیک خلق‌ها است. او سعی دارد کردها را دشمن نشان دهد تا با وارد شدن به جنگ در سوریه و درگیر شدن با کردهای روژاوا به اهداف و سناریوهای سیاه خود برسد.
در حال حاضر سیاست‌هایی که دولت ترکیه، مبنی بر تخلیه کامل روستاهای کردنشین، به آتش کشاندن جنگل‌ها و مراتع و اتخاذ تدابیر شدید امنیتی در محل‌های سکونت شهروندان کرد دنبال می‌کند از سیاست‌های دهه ۹۰ میلادی نیز وخیم‌تر شده است. ممنوع کردن ملاقت‌ها اوجالان وبه تازگی شایعه مرگ وی نیز گوشه دیگری از سیاست‌های تب‌کارانه حکومت ترکیه و رییس جمهور آن است.
اردوغان در حمله مداوم به کوه قندیل در خاک اقلیم کردستان عراق را با همکاری و مساعدت مسعود بارزانی و سایر سیاست‌مداران حزب دموکرات کردستان دریافت کرده است. آن‌ها به جای محکوم کردن حملات ارتش ترکیه و کشته شدن غیرنظامیان در روستای «زرکله»، حزب دموکرات کردستان عراق باز بر خروج پ.ک.ک از اقلیم کردستان عراق تاکید کرده بود. این نوع اتفاقات تا حدود دو ماه پیش نیز ادامه داشت.
در این میان، این رای دموکراتیک مردم، چرا و به چه دلیلی باید با وحشی‌گری و سرکوب و جنگ نه تنها حکومت مرکزی عراق، بلکه حکومت‌های منطقهای مانند ایران و ترکیه نیز قرار گیرد؟ چرا برگزاری همهپرسی بدون درگیری و خشونت در اقلیم کردستان، از حمله در شهر چند ملیتی و مذهبی کرکوک، این همه موجب نگرانی حاکمان منطقه و جهان شده است؟
برخی مخالفان رفراندوم در اقلیم کردستان عراق را به تعمیم این مسئله در مناطق کردنشین کشورهای همسایه اشاره می‌کنند؟ چرا این رفراندوم، برای «حق تعیین سرنوشت»، خطری برای تمامیت ارضی سه کشور دیگر تلقی می‌شود؟
به‌نظر من باید با صدای بلند گفت؛ این نگرانی‌ها خیلی‌خیلی نا به جاست! واقعیت این است که هیچ منطق حقوقی و سیاسی به هیج‌کس و هیچ دولتی اجازه نمی‌دهد که با استقلالطلبی مردم یک منطقه در همسایگی خودش مخالفت کند و به این دلیل ادعا نماید که ممکن است تمامیت ارضی آن را به خطربیندازد؟! چنین ادعایی پوچ و بی‌‌معنی است. اصولا بهتر است حکومت‌های منطقه، به جای پاک کردن صورت مسئله به این بیندیشند که این جایگاه و ادعا را چه کسی به آن‌ها داده است؟! فرض کنیم که همه کردهای اقلیم کردستان، خواهان جدایی از عراق هستند به حکومت اسلامی ایران و حکومت ترکیه و حامیان منطقهای و جهانی آن‌ها چه ربطی دارد؟ اگر در عراق یک حکومت دموکراتیک بر سر کار بود و حرف حساب سرش می‌شد می‌توانست با سران اقلیم کردستان به مذاکره بنشینند و مسایل مرزی و حقوقی خود را بدون خشونت و درگیری حل و فصل کنند. اما متاسفانه حکومت مرکزی عراق، به عنوان یک حکومت فرقه‌ای شیعه، تاکنون به‌خصوص با حمایت و پشتیبانی حکومت اسلامی ایران و آمریکا قدرت و حاکمیت خود را حفظ کرده است و غیر از زبان سرکوب و خشونت و جنگ و تروریسم، زبان دیگری سرش نمی‌شود.
به‌نظر من آن‌چه مسلم است این است که شیوه‌های اعمال حق تعیین سرنوشت در هر شکل و فرمی باید به دور از خشونت و سرکوب و جنگ به اجرا درآید. توسل به روش‌های خشونت‌آمیز و جنگ‌طلبانه برای تعیین حق سرنوشت و رسیدن به آن‌چه شرایط بهتر و انسانی‌تری رابهمردمان آن منطقه فراهم کند از هر مرز و پهنه جغرافیایی مهم‌تر است.
اگر مردمی استقلال‌طلب، یا مدافع فدرالیسم یا متقاضی مشارکت در قدرت و سیاست در یک جغرافیا و یا رد «دولت و ملت» مبارزه می‌کند و در برابر وحشی‌گری و کشتار حکومت مرکزی، دست به اسلحه می‌برد اولین سئوالی که باید به آن پاسخ داده شود این است که آیا این مردم امکان و فضای سیاسی و اجتماعی دیگری داشته‌اند که در شرایط عادی و مسالمت‌آمیز و بدون تنش،حق تعیین سرنوشت خود را تعیین کنند؟ اگر چنین امکانی نداشته، پس حق طبیعی این مردم است که به اجبار اسلحه در دست گیرد و علیه حاکمان قداره‌بند، دست به مبارزه مسلحانه هم بزند.
طبق قوانین سیستم بورژوازی و حقوق بین‌الملل، حق تعیین سرنوشت به‌عنوان یک حق به رسمیت شناخته شده و از بارزترین اصول اولیه علم حقوق، دموکراسی و حقوق بشر نامیده می‌شود. اما از طرف دیگر، حکومت‌های سرمایه‌داری، مردمی که می‌خواهند به این حق مسلم خود برسند به شکل وحشیانه‌ای سرکوب می‌کنند؟
اگر به تاریخ مراجعه کنیم می‌بینیم که در پی اعلام استقلال یک‌جانبه کوزوو از صربستان در سال ۲۰۰۸، سازمان ملل متحد از دیوان بین‌المللی دادگستری خواست تا نظر مشورتی خود را در خصوص اینکه آیا این اعلام استقلال یک‌جانبه بر خلاف آموزه‌ها و موازین حقوق بین‌الملل است یا نه اعلام کند. دیوان پس از تحقیق و در نظر گرفتن نظرات کشورهای عضو در این زمینه سرانجام در سال ۲۰۱۰، با اعلام نظر مشورتی خود استقلال کوزوو از صربستان را بر خلاف حقوق بین‌الملل نیافت.
یکی از استدلالات اصلی دیوان این بود که صرف یک‌جانبه بودن اعلام استقلال بدون رضایت دولت مرکزی سبب «غیرقانونی» بودن آن نشده و نمی‌توان با استناد به این دلیل، آن را مغایر با حقوق بین‌الملل خواند. دیوان هم‌چنینرویه عملی شورای امنیت سازمان ملل متحد در محکوم کردن بسیاری از اعلامیه‌های استقلال پیشین را نه به‌دلیل یک‌جانبه بودن آن‌ها، بلکه به دلایل دیگری دانسته بود.
برخی از حقوق‌دانان، براین عقیده‌اند که در موارد بسیار نادری دولت‌ها مرکزی بدون هیچ‌گونه چالش و زحمتی با جدایی ملیت‌های ناراضی موافقت کرده و به اسباب حقوقی و سیاسی آن تن در دهند. در عوض برخی دیگر از حقوق‌دانانی که با معیارها و ارزش‌های سرمایه‌داری موافقتند،با دولت‌های مرکزی در استفاده از زور موافتند. از این‌رو، آن‌ها اعلام استقلال را محکوم می‌کنند. در این میان، استدلال اصلی طرفداران استقلالطلبی، عمدتا اعتراض به تبعیض و نابرابری، به سرکوب و نارضایتی و سیستم آپارتاید است.
یک مثال دیگر در این مورد، اعلام جدایی یک‌جانبه جزایر آلاند از فنلاند در سال ۱۹۲۰ و پیوستن آن به سوئد سبب شد که شورای جامعه ملل در آن زمان با استناد به اصل احترام به حاکمیت دولت‌ها، این اقدام را عملی بر خلاف حقوق بین‌الملل دانسته و صرف تمایل گروه‌ها برای جدایی را عامل مشروعیت بخشی به آن ندانسته و اعلام کند که حل و فصل آن از زمره مسائل داخلی دولت‌ها بوده و هر دخالت دیگری منجر به نقض حاکمیت دولت‌ها و در نتیجه بی‌ثباتی در نظام بین‌المللی خواهد شد.
همچنین در دهه ۹۰ میلادی، پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و اعلام استقلال کشورهای اروپای شرقی و آسیای میانه از شوروی، سرزمین یوگسلاوی، رویداد خونینی را در ماجرای استقلال مناطق «ملیتی» خود تجربه کرد و طی آن به هفت کشور مستقل تبدیل شد.
چکسلواکی، کشور دیگری در اروپا بود که در دهه ۹۰ میلادی، به صورتی کاملا مسالمت‌آمیز به دو کشور جمهوری چک و اسلواکی تقسیم شد.
کاتالونیا منطقهای در شمال شرقی کشور اسپانیاست که تاکنون به صورت خودمختاری اداره می‌شد اکنون با برگزاری رفرنداوم، حتی شدیدتر از اقلیم کردستان عراق، با سرکوب پلیسی حکومت مرکزی اسپانیا مواجه شده است.
ایالت کبک کانادا، تنها ایالت کاناداست که در آن زبان رسمی فرانسوی است. در این ایالت کشمکش پیچیده‌ای به با تاریخ ۳۷ ساله بین حزب کبکی‌ها و دولت کانادا وجود دارد. این جریان سیاسی، خواهان جدایی کبک از بقیه کانادا است. اعضا و طرفداران این حزب به دنبال «حاکمیت مستقل» از کانادا هستند و بر این باور هستند که حکومت مستقل موجب حفظ فرهنگ کانادایی – فرانسوی و همچنین حس هویت به زبان فرانسوی می‌شود. در مقابل تعداد زیاد افرادی که طرفدار استقلال هستند، مردم محلی در شمال کبک و اقلیت انگلیسی زبانان به‌همراه مهاجران جدید، مخالف جنبش استقلال هستند. کشمکش‌های سیاسی در این رابطه، هم‌چنان به قوت خود باقی است ولی هنوز تصمیمی برای رفراندوم در این منطقه، برگزار نشده است.
مردم اسکاتلند نیز سال گذشته جدایی این کشور از بریتانیا را به رفراندوم گذاشتند و با رای ۴۹ درصدی آری مواجه شدند.
به‌نظر من، باید از این حق مسلم مردم اقلیم کردستان عراق در تعیین سرنوشت خویش، دفاع کرد و در عین حال یادآوری کرد که حاکمان اقلیم کردستان عراق، در این بیست و شش سال حاکمیت‌شان، جز فساد اقتصادی و سیاسی، هیچ دستاوردی را نصیب مردم این منطقه نکرده‌اند.
گزارشگران: در برابر این پروژه(همهپرسی) صف‌بندی‌های سیاسی جدیدتری در داخل اقلیم و منطقه شکل گرفت. مثلث عراق، جمهوری اسلامی و ترکیه اردوغانی برای پیشگیری از تشکیل دولت مستقل کردستان صف کشیدند و تهدیدهایی از سوی آنان انجام گرفت و محدودیت‌هایی در این ارتباط برای کردها ایجاد شد. برخی می‌گویند فلسفه این همهپرسی نه دست‌یابی به استقلال که گرفتن امتیازات بیش‌تراز دولت مرکزی عراق بوده است. شما این وضعیتچگونه ارزیابی می‌کنید؟
بهرام رحمانی:
بلی، این صف‌بندی‌ها به‌سرعت هم در داخل اقلیم کردستان بین احزاب و هم مردم با آن‌ها و همچنین اتحاد جنگ‌طبانه‌ای که اکنون بین حکومت مرکزی عراق و حکومت اسلامی ایران وحکومت ترکیه شکل گرفته است. دوستان دیروزی یک‌شبه به دشمنان امروزی تبدیل شده‌اند و این‌هم یکی از ویژه‌گی‌های مهم جریان‌های وابسته به سیستم سرمایه‌داری است که برای آن‌ها اصل رسیدن به حاکمیت و قدرت و ثروت و یا حفظ آن‌ها به هر بهایی است نه زیست و زندگی و آزادی‌ها و نیازهای مردم!
احزاب پارلمانی و غیرپارلمانی اقلیم کردستان، یعنی حدود شانزدە حزب کردستانی از همهپرسی، حمایت کردند و بیش از ۹۲ درصد مردم در آن شرکت کردند. اگر از زاویه دموکراسی بورژوایی پارلمانی موجود به این همهپرسی نگاه کنیم باید روند آن را دارای وجهە دمکراتیک بدانیم. چرا که بسیاری از احزاب و حکومت‌هایی که در منطقه و یا در جهان به قدرت می‌رسند به زور آرای‌شان به ۵۰ درصد می‌رسد. برای مثال در اولین انتخابات ۲۰۱۵ ترکیه، حزب حاکم عدالت و توسعه نتوانست مانند سیزده سال گذشته، دولت تک‌حزبی خودش را تشکیل دهد و یک حزب تازه تاسیس نیز به نام «حزب دموکراتیک خلق‌ها»، حزبی که مدافع حقوق برابر برای همه خلق‌های ترکیه، مدافع حقوق کارگران، زنان، هم‌جنس‌گرایان و اقلیت‌های مذهبی و اقشار تحت تسم است برای اولین‌بار با بیش از سیزده درصد و ۸۰ نمانیده وارد پارلمان ترکیه شد. توطئه‌ها و سرکوب‌ها و سناریوهای سیاه حزب عدالت و توسعه و رهبرش اردوغان علیه این حزب آغاز شد تا چند ماه بعد از آن انتخابات، انتخابات دیگری برگزار شد و حزب عدالت و توسعه بر خلاف همه تحیلل‌ها و نظرسنجی‌ها، با جنگ و تقلب و ترور اعلام کرد این‌بار سه درصد آرایش بالا رفته و می‌تواند دولت تشکیل دهد. در فاصله بین دو انتخابات که چندین ماه طول کشید جنگ و خشونت و ترور و سرکوب غیرانسانی حکومت ترکیه، شدیدتر از گذشته شد به‌طوری که یک جنگ علنی جدیدی رابه مردم کرد و پ.ک.ک تحمیل کردند؛ از جمله در تظاهرات بزرگ آنکارا به نام «صلح، دموکراسی و آزادی»، بمب منفجر شد و حدود ۹۰ نفر جان خودشان را از دست دادند و یا در سوروچ جوانان سوسیالیست را کشتار کردند تا مردم کرد به حزب دموکراتیک خلق‌ها رای ندهند. اما با وجود این، باز هم حزب دمکراتیک خلق‌ها، ده درصد آرا برای ورود به پارلمان را به دست آورد و کابوس اردوغان و حزبش تمام نشد. تا این که کودتای کنترل شده هم سازمان دادند و پس از آن حدود چهل هزار نفر از مخالفین دولت را زندانی و همچنین حدود ۱۴۰ هزار نفر از نظامی، پلیس، حقوق‌دان گرفته تا پرستار، معلم، روزنامه‌نگار، نویسنده، هنرمند و استاد دانشگاه، شهردارهای مناطق کردنشین را از کار اخراج کردند. و رهبران حزب دموکراتیک خلق‌ها را نیز زندانی کردند. حتی ملاقات‌های عبدالله اوجالان رهبر زندانی پ.ک.ک و چهره محبوب مردم کرد را با برادرش و وکلایش قطع کردند و این روزها هم شایع نموده‌اند که وی در زندان امرالی درگذشته است. احتمالا این شایعه هم از سوی دولت پخش شده است تا نبض طرفداران اوجالان و مردم کرد را بسنجند. چند روز پیش به درخواست هیئت معروف به «هیئت امرالی» اجازه ملاقات با اوجالان را ندادند. حال چنین دولتی، طرفدار تمامیت ارضی عراق شده و مردم اقلیم کردستان را تهدید می‌کند تا این همهپرسی را باطل کنند. واقعا کدام یک بازی دمکراسی بورژوازی را رعایت کرده دولت ترکیه و یا سران اقلیم کردستان؟!
به‌گزارش خبرگزاری‌ها، اردوغان که سه‌شنبه ۲۶ سپتامبر در کنفرانسی خبری در آنکارا سخن می‌گفت، اظهار داشت که توقف نداشت بارزانی با برگزاری همهپرسی، مرتکب «خیانت» شود.
رییس جمهوری ترکیه، با ادعای اینکه کردهای عراق نمی‌دانند چگونه کشور تشکیل دهند، افزود: «هنگامی که محموله‌ها از رفتن به شمال عراق منع شوند، آن‌ها از گرسنگی رنج خواهند کشید.» او ادامه داد: «هنگامی که ترکیه خرید نفت را متوقف کند، همه چیز پایان خواهد پذیرفت.» تا کنون با وجود مخالفت دولت عراق، صادرات نفت اقلیم کردستان از راه ترکیه صورت گرفته است.
رییس جمهوری ترکیه، با اشاره به اعمال فشارهای بیشتر علیه اقلیم کردستان عراق، افزود: «همه گزینه‌های اقتصادی تا گزینه‌های نظامی برای تحریم اقلیم کردستان مطرح است.»
اما در رابطه با این که آیا آمادگی لازم برای این همهپرسی وجود داشت یا نه؟ به‌نظر می‌رسد چنین آمادگی وجود نداشت. چرا که بارزانی تا روز همهپرسی نتوانسته بود احزاب کردستان را برای این همهپرسی ترغیب کند و نه دولتی و یا یک نهاد بین‌المللی از آن حمایت کرده بود. حتی فکر نکرده بود اگر مرزهای زمینی و هوایی بسته شود اقلیم کردستان، چگونه کالاهای مورد نیاز خود را وارد خواهد کرد؟
در همین مدت زمان کوتاهی که از همهپرسی کردستان عراق گذشته است، شاهد آن هستیم که حکومت‌های ایران، ترکیه و دولت مرکزی عراق وارد نوعی همکاری جدید منطقهای شدند که این همکاری می‌تواند در تعیین آینده معادلات منطقه نقش مهمی را ایفا کند. به‌طور مشخص، همکاری‌های ترکیه و ایران به‌عنوان دو قدرت منطقه می‌تواند بسیاری از معادلات منطقه را تحت تاثیر قرار دهد؛ بنابراین در وهله اول، همهپرسی کردستان عراق باعث شده است آرایش‌های سیاسی در منطقه دست‌خوش تغییرات اساسی شود.
در حال حاضر دو کشور ایران و ترکیه، به‌صراحت اعلام کرده اند که نتایج همهپرسی کردستان عراق را نه تنها به رسمیت نمی‌شناسند، بلکه به مرزهای این اقلیم لشکرکشی کرده‌اند مانورهای نظامی مستقل و مشترک برگزار می‌کنند و مردم اقلیم کردستان را تهدید به جنگ و گرسنگی می‌کنند. بهویژه در شرایطی که منطقه اقلیم کردستان، یک منطقه بسته است و راه‌های ورود و خروج به آن‌جا در محاصره حکومت مرکزی عراق، ایران و ترکیه قرار گرفته و آن‌ها راه‌های هوایی و زمینی اقلیم کردستان را بسته‌اند. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند در وهله نخست گرسنگی و جنگ داخلی مردم این اقلیم را تهدید خواهد کرد. البته این تهدیدی‌ست که بر علیه کل مردم منطقه. اما از طرفی بازیگران دیگر منطقه هم چون اسرائیل و عربستان بر این عقیده‌اند که این تحولات و صف‌بندی های جدید، نه تنها به ضرر آن‌ها نیست، بلکه این مسئله می‌تواند باعث تضعیف حکومت‌های ایران و ترکیه به‌عنوان دو رقیب منطقه‌ایشان در برابر اعراب و اسرائیل و همچنین آمریکا شود. به‌خصوص اکنون پس از همهپرسی، بهویژه با اشغال کرکوک و سنجار(شنگال)، توسط نیروهای ارتش عراق و حشد شعبی، شدت یافته است. طرفین همدیگر را متهم به خیانت می‌کنند. منظور واگذاری کرکوک توسط پیشمرگان اتحادیه میهنی به ارتش عراق و حشد شعبی و هم چنین شنگال توسط پیشمرگان بارانی به این نیروهاست.
این اختلافت از پیش نیز وجود داشت. پارلمان کردستان عراق که از اکتبر ۲۰۱۵، به‌دستور حزب دمکرات مسعود بارزانی تعطیل شده است دارای ۱۱۱ کرسی است که به‌ترتیب حزب دمکرات ۳۸ کرسی، گوران که در سال ۲۰۰۹ از اتحادیه میهنی جدا شد ۲۴ کرسی، اتحادیه میهنی ۱۸ کرسی، اتحادیه اسلامی ۱۰ کرسی، جمعیت اسلامی ۶ کرسی و جنبش اسلامی، لیست ترقی‌خواه ترکمانی، مسیحی سوسیالیست که مجموعا ۱۲ گروه هستند هر یک به تناسب ۱ یا ۲ کرسی(مجموعا ۱۵ کرسی) را در اختیار دارند. در تقسیم قدرت بین سه حزب اصلی(حزب دمکرات، گوران و اتحادیه میهنی)، رییس حکومت اقلیم کردستان و نخست وزیر از حزب دمکرات مسعود بارزانی، رییس پارلمان و چهار وزیر از جنبش گوران و از اتحادیه میهنی رییس جمهور عراق و چند وزیر دیگر هستند که در توافق بین این سه حزب این تقسیم قدرت در سطح بالایی صورت گرفته است. علاوه بر این در سطح وزیران، استانداران و دیگر نهادهای پایین‌تر نیز همین توازن تقسیم قدرت بین این سه حزب وجود دارد و پست‌هایی هم به احزابی که کرسی کم‌تری دارند داده شده است.
در طول دوران حاکمیت این احزاب بر کردستان عراق تقابل و درگیری‌هایی تا حد جنگ مسلحانه با همدیگر بر سر موقعیت در قدرت روی داده است که پرداخت به پیشینه آن به زمان طولانی نیاز دارد و از حوصله این گفتگو خارج است اما در پی اعتراضات و نارضایتی معلمان، کارمندان و حقوق بگیران در کردستان عراق در پاییز ۲۰۱۵، مردم و جوانان در شهر سلیمانیه، دهوک و چند شهر دیگر به مراکز متعلق به حزب دمکرات کردستان وابسته به مسعود بارزانی حمله کردند و این مراکز را به آتش کشیدند. در جریان این وقایع نیروهای مسلح حزب دمکرات نیز به‌سوی معترضین تیراندازی کردند و چندین نفر کشته و زخمی شدند. حزب دمکرات کردستان عراق، حزب گوران و شخص نوشیروان مصطفی رهبر آنرا به‌عنوان بانی و محرک اعتراضات و حمله به دفاتر خود معرفی کرد و از آن تاریخ به بعد علاوه بر رییس پارلمان و چهار وزیر دیگر کابینه که وابسته به حزب گوران بودند از کار برکنار و عملا پارلمان را تعطیل کرد. این در حالی اتفاق افتاد که مدت زمان ریاست مسعود بارزانی به‌عنوان رییس حکومت نیز به‌پایان رسیده بود. مسعود بارزانی در حالی حکم به تعطیلی پارلمان و اخراج چهار وزیر گوران داد که بنا به توافق بین خودشان، مدت زمان پست ریاستش بر اقلیم کردستان عراق خاتمه یافته بود. مخالفین حزب دمکرات مسعود بارزانی می‌گویند که مسعود بارزانی پارلمان را به‌راحتی به تعطیلی کشانیده است!
حزب دمکرات مسعود بارزانی از بدو قرار گرفتن در راس امور مهم‌ترین پست‌های حکومتی از جمله «روابط خارجی، فرماندهی نیروی های مسلح پیشمرگ، امور اقتصادی و دارایی، امور قضایی و برخی دیگر از عرصه های مهم داخلی و خارجی» را در دست خود دارد. بعد از امضای توافق‌نامه بین گوران و اتحادیه میهنی به‌تاریخ ۱۷ مه ۲۰۱۶، حزب دمکرات کردستان عراق این توافق‌نامه را علیه خود ارزیابی کرد و به آن واکنش نشان داد. اتحادیه میهنی و گوران نیز در راستای مفاد توافق‌نامه شان با تشکیل هیئت مشترکی از هر دو طرف بر مبنای این توافق‌نامه و به‌منظور جلب حمایت و گفتگو در میان دیگر احزاب پارلمانی به رایزنی با آنان پرداختند. احزاب دیگر نیز از آن‌جا که موافق یکه‌تازی حزب دمکرات نیستند اما این ملاقات‌ها علاوه بر حمایت ضمنی از این توافق‌نامه، اعلام کرده‌اند که موافق جبهه‌بندی در هیچ‌کدام از دو سوی طرف‌های درگیر نخواهند بود. فعلا تنها حزبی که هنوز با آن دیدار و گفتگو صورت نگرفته است حزب دمکرات مسعود بارزانی است. حزب دمکرات دیدار با هیئت دو طرف گوران و اتحادیه میهنی را به‌شرطی می‌پذیرد که گوران پست رییس پارلمان را به اتحادیه میهنی واگذار کند. گوران نیز نه تنها این شرط را قبول ندارد بلکه ه‌مصدا با اتحادیه میهنی و دیگر احزاب اسلامی خواستار فعال کردن پارلمان با همان ترکیب توافق شده قبلی است و هم‌زمان کش دار پیدا کردن مدت زمان غیرقانونی ریاست مسعود بارزانی را نیز زیر سئوال می‌برد.هدف گوران و اتحادیه میهنی از این تلاش‌ها به‌قول خودشان پایان دادن به تک‌تازی حاکمیت از سوی حزب دمکرات است و این را تلویحا اعلام می‌کنند. اما در بحران موجود در حکومت اقلیم کردستان، اختلافات حزب دمکرات و مسعود بارزانی و اتحادیه میهنی به حدی تشدید شده که احتمال درگیری بین آن‌ها وجود دارد تا این که آن‌ها راه‌حلی برای این بحران و بن‌بست موجود پیدا کنند.
آمریکا و غرب بدون مخالفت با اصل همهپرسی، خواهان آن بودند که این همهپرسی به عقب بیفتد. سازمان ملل هم موافق این همهپرسی نبود. اما تنها حکومتی که از این همهپرسی حمایت کرد دولت نژادپرست و اشغال‌گر اسرائیل بود. دولتی که بیش از ۶۰ سال است سرزمین‌های مردم فلسطین را اشغال کرده و هر روز کودک و بزرگ، پیر و جوان، زن و مرد را می‌کشد چگونه ناگهان ریاکارنه خود را حامی مردم کرد نشان می‌دهد؟ یک نمایش سیاسی چندش‌آور!
همه این واقعیت‌ها به سادگی به ما نشان می‌دهند که آمادگی لازم برای همهپرسی صورت نگرفته بود. اما برای ما روشن نیست که بارزانی پشتش به کجا گرم بود؟ از چه دولتی قول حمایت گرفته بود؟ و یا این که تحلیل‌هایش یک‌سره غلط و نادرست بود؟ یا بنا به گفته‌ها، بازرانی بر این تصور بود که پس از همهپرسی با کارت رای اکثریت مردم اقلیم، از موضع بالا وارد بازی و بده و بستان‌های جدید با حکومت مرکزی و دولت‌ها شود و همچنین دو سه سالی است که ریاستش تمام شده بود اما تن به انتخابات جدید نمی‌داد این‌بار به عنوان «قهرمان» ظاهر شود و دوباره برای دوره‌ای دیگر ریاست خود را تثبیت کند. در هر صورت، سایه و روشن‌های زیادی درباره انگیزه واقعی و چشم‌انداز بارزانی از این همهپرسی و این که به کی و کجا چشم دوخته بود وجود دارد!
از سال ۲۰۰۵ – ۱۳۸۴، مسعود بارزانی به‌عنوان «رییس اقلیم کردستان عراق» و همچنین رهبر دائمی حزب دموکرات کردستان بوده است. در حقیقت دوره ریاست او، حدود ۳ سال پیش پایان یافته بود اما او هم‌چنان قصد کناره‌گیری نداشت. پارلمان محلی کردستان هم دو سال است که تعطیل شده و اخیرا بخشی از آن جمع شدند و درباره همهپرسی تصمیم گرفتند. حتا اگر هم بارزانی، که ۷۰ ساله است، اعلام کند که از قدرت کناره‌گیری خواهند نمود، به احتمال بسیار بالا، «مسرور بارزانی»، پسر وی، به ریاست کردستان منصوب خواهد شد. اما اکنون این احتمال وجود دارد که همه و یا بخشی از این رویاهای بلندپروازانه بارزانی بر باد برود.
در سال‌های اخیر اعتراضات گسترده‌ای از طرف اقشار مختلف جامعه کردستان، کارگران، کارمندان، معلمان و پیشمرگان برای بهبود زندگی و دریافت دستمزدهای ماه‌ها عقب افتاده‌شان شکل علنی به خود گرفت. بخشی از مردم کردستان از حاکمیت بارزانی ناراضی بودند و اکنون این نارضایتی بیشتر شده است.
سران اقلیم کردستان در بیست و شش سال حاکمیت خود، هیچ اهمیتی به زیست و زندگی مردم و خدمات عمومی نداده‌اند و مانند همه سران بورژوازی، تنها به فکر پرکردن جیب‌های خود و نزدیکان‌شان بوده‌اند که نتایج آن جز رشد روزافزون فقر و گرانی و بیکاری و آسیب‌های اجتماعی در جامعه کردستان چیز دیگری نبوده است. سران اقلیم کردستان و احزاب پارلمانی همه و همه در فساد اقتصادی و سیاسی فرو رفته‌اند. اما دلیل این که بیش از ۹۲ درصد مردم اقلیم کردستان عراق در این همهپرسی شرکت کردند نفرت‌شان از حکومت مرکزی و این فرقه شیعه و همچنین این نفرت‌شان یک ریشه تاریخی دارد. درواقع عملکرد حکومت مرکزی با مردم اقلیم کردستان، به غایت غیرانسانی بوده است. برای مثال، همان‌طور که گفته شد در سه سال اخیر، سهم ۱۷ درصد از بودجه سراسری عراق که به اقلیم تعلق می‌گیرد را قطع کرده‌اند. دود این مسئله به چشم مردم محروم کردستان رفته است. اجرای بند ۱۴۰ قانون اساسی، یکی از موضوعات مهمی درباره رفراندوم در استان کرکوک بود که دولت مرکزی عراق را موظف می‌کند تا سال ۲۰۰۷، زیر نظر سازمان ملل برگزار شود و به‌لحاظ حقوقی مشخص گردد که آیا مردم این استان نفت‌خیز و استراتژیک خواهان ماندن در چارچوب اقلیم کردستان است یا در کنترل حکومت مرکزی عراق. این رفراندوم نیز برگزار نشده است. مهم‌تر از همه حکومت مرکزی عراق، که یک حکومت فرقه‌ای شیعه‌مذهب است و همواره از سوی حکومت اسلامی ایران و سپاه قدس(بخش برون مرزی سپاه پاسداران حکومت اسلامی) حمایت شده و اکنون نیز گروه مسلح شیعه حشد شعبی را درست کرده‌اند که تحت فرماندهی قاسم سلیمانی است؛ و همچنین دولت عراق زیر نظر و کنترل آمریکا و متحدانش قرار دارد. شایان ذکر است که با وجود این که عراق و آمریکا، همواره با هم رقابت و کشمکش دارند اما درباره عراق همکاری تنگاتنگی با همدیگر دارند و نتیجه‌اش ادامه حاکمیت گروه شیعه در عراق است. این حکومت، از سال‌های ۲۰۰۳ تاکنون تبعیض و فشار و سرکوب بی‌سابقه‌ای را بر مردم غیرشیعه وارد کرده است که یک نتیجه مخرب آن، همین قدرت‌گیری گروه «داعش» در عراق و سوریه بوده است.
نهایتا بسیاری از این فاکت‌ها و تحلیل ها، نشان می‌دهند کە پروژە همهپرسی با مقاومت جدی، هم در سطح منطقەای و هم در سطح جهانی روبه‌رو بوده است.
در هر صورت بی‌گمان با توجە بە اختلافات داخلی بین احزاب اقلیم و نیز عدم آمادگی و شرایط منطقەای و جهانی، این وضعیت می‌تواند مشکلات و خطرات جدی برای آیندە اقلیم و مردمان آن به وجود آورد.
به‌نظر من، در چنین شرایطی، مردم حق‌طلب و آزادی‌خواه اقلیم کردستان، می‌توانند همه کارت‌های بازی با سرنوشت خویش و آینده جامعه‌شان را از دست خانواده بارزانی و شرکای آن‌ها خارج کنند و اجازه ندهند آن‌ها بیش از این، امیدها و آرزوهای انسانی و اجتماعی و سیاسی مردم کردستان را بر باد دهند.
گزارشگران: شهر نفت‌خیز کرکوک از نقاط بسیار مهمی بود که توسط نیروی پیشمرگه‌ها آزاد و بخشا کنترل می‌شد. با پیشروی نظامی ارتش عراق و نیروهای شبه‌نظامی شیعه این شهر بدون مقاومت از سوی کردها واگذار شد. پیشمرگه‌های کرد دستورعقب‌نشینی از مواضع خود گرفتند. برخی آنرا خیانت رهبری دانستند و رهبری هم این اقدام را نه عقب‌نشینی بلکه جابه‌جائی و برای پیشگیری از کشتار کردها اعلام کرد. ارزیابی شما چیست؟
بهرام رحمانی:
بلی، نیروهای پیشمرگه اتحادیه میهنی، بدون کم‌ترین مقاومتی شهر کرکوک را به ارتش عراق و شبه‌نظامیان شیعه واگذار کردند. بازرانی و طرفدارانش این اقدام اتحادیه میهنی را «خیانت» نامیدند. اما هم‌زمان سنجاب(یا شنگال) را هم پیشمرگان بازرانی به ارتش عراق و شبه‌نظامیان شیعه واگذار کردند. رقبای بارزانی هم می‌گویند پس این اقدام بارزانی را چگونه ارزیابی کرد و چه نامی به آن نهاد؟
عملیات نیروهای دولتی عراق برای پس گرفتن کنترل کرکوک از نیمه شب و صبح روز دوشنبه ۱۶ اکتبر ۲۰۱۷ – ۲۴ مهر ۱۳۹۶، نیروهای ویژه ضد تروریسم ارتش که آموزش‌دیده آمریکایی‌ها بودند، پایگاه نظامی کی ۱ را در شمال غرب کرکوک تصرف کردند.
پیش از آن هم نیروهای دولتی عراق جاده‌ها و تاسیسات اصلی و زیربنایی شهر از جمله شرکت گاز را به کنترل خود در آوردند.
دولت عراق می‌گوید که عملیات کرکوک را با هدف «بازگرداندن امنیت» به این شهر مورد مناقشه آغاز کرده است.
هدف از این عملیات که با همراهی گروه‌های شبه‌نظامی از جمله نیروهای عمدتا شیعه «حشد شعبی»(بسیج مردمی) انجام می‌شود، در اختیار گرفتن کنترل کامل این شهر نفت‌خیز اعلام شده است.
در هر صورت آن‌چه که روشن است پیشرگان اتحادیه میهنی در همکاری و گفتگو با حکومت اسلامی، از کرکوک عقب‌نشینی کرده‌اند. پیشمرگان بارزانی نیز هم‌چنان که در حمله داعش به شنگال مردم بی‌دفاع ایزدیان را رها کردند و از منطقه گریختند این بار هم همان سناریو را در مقابل ارتش عراق و شبه‌نظامیان شیعه تکرار کرده‌اند. اگر گریلاهای پ.ک.ک و یگان‌های مدافع خلق روژاوا، اگر به داد مردم شنگال نرسیده بودند مسلما تعداد بیش‌تری از این مردم این شهر قتل‌عام می‌شدند و زنان و دختران زیادی نیز به اسارت نیروهای تروریستی داعش اسلامی درمی‌آمدند.
بارزانی در اولین واکنش با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد، برخی رهبران حزب اتحادیه میهنی به نیروهای تحت‌امر خود دستور دادند تا از مناطقی که تحت‌کنترل آن‌ها بوده عقب‌نشینی کنند. او مدعی شد که طرف‌های خارجی عملیات حشد شعبی در کرکوک را رهبری می‌کنند. در واکنش به این اتفاقات، کاخ سفید اعلام کرد که طرف هیچ‌یک از نیروهای عراقی و کرد این کشور را در درگیری مذکور نمی‌گیرد. عربستان سعودی، بر تمامیت ارضی عراق تاکید کرد و در ایران، علی‌اکبر ولایتی، مشاور عالی علی خامنه‌ای رهبر حکومت اسلامی، در واکنش به تنش‌ها در کرکوک گفت با شکست کردها در کرکوک، کمر توطئه بارزانی علیه امنیت منطقه شکسته شد.
به‌نظر من، رهبری هر دو حزب سنتی کردستان، یعنی حزب دموکرات کردستان عراق و حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق، هر کدام در جایگاه خود، در مورد وضعیت فلاکت‌بار و نگران‌کننده پیش‌آمده در اقلیم کردستان، مقصرند. اگر بارزانی تا دیروز در منطقه یار و یاور حکومت‌های ترکیه، اسرائیل و عربستان سعودی بود اتحادیه میهنی هم روابط آشکار و نهان زیادی با حکومت اسلامی داشته و دارد. هر دو چشم‌شان به حکومت‌ها و نهادهای سرمایه‌داری جهانی بوده و هست. هیچ‌یک از این دو حزب، هرگز به‌طور جدی، به فکر فراهم کردن یک زندگی بهتر برای عموم شهروندان اقلیم نبوده‌اند و میلیاردها دلار از درآمدهایی را که از حکومت مرکزی عراق و نهادهای بین‌المللی و دولت‌ها دریافت کرده‌اند و همچنین میلیاردها دلار نفت فروخته‌اند اغلب آن‌ها را خودشان در داخل و خارج سرمایه‌گذاری کرده‌اند و کم‌ترین اهمیتی به اشتغال، رفاه و خدمات عمومی جامعه کردستان نداده‌اند.
گزارشگران: نیروهای ارتش عراق و حشدالشعبی بدون مقاومت وارد کرکوک شده‌اند و پرچم کردهای عراق را بزیر کشیده‌اند و پرچم خود را بالا برده‌اند. با توجه به ترکیب قومی موجود در این شهر آیا به‌نظر شما کرکوک آبستن بحران و درگیری‌های جدید خواهد بود؟
بهرام رحمانی:
حقیقتا وضعیت کنونی کرکوک با توجه به بافتی جمعیتی آن و موقعیت استراتژیک‌اش و منافع حکومت مرکزی عراق، اقلیم کردستان و همچنین حکومت‌های ایران و ترکیه از منابع سرشار نفتی این منطقه، بسیار نگران‌کننده است و در وضعیت خطرناکی قرار گرفته است.
حتی قدرت‌های ذی‌نفع بزرگ جهانی نیز این وضعیت را وخیم ارزیابی کرده‌اند. برای نمونه، وزارت خارجه آمریکا دوشنبه شب در بیانیه‌ای گفت که آمریکا «به‌شدت نگرانی گزارش‌های مبتنی بر بروز خشونت در اطراف کرکوک در عراق است.» در این بیانیه آمده است که آمریکا اوضاع را از نزدیک زیر نظر دارد و از همه طرف‌ها خواسته شد با هماهنگ کردن فعالیت‌های نظامی آرامش را به ناحیه برگردانند.
در این بیانیه آمده است: «ما از مدیریت مشترک و صلح‌آمیز تمامی نواحی مورد مناقشه توسط دولت‌های مرکزی و منطقهای که با قانون اساسی عراق هم‌خوان باشد حمایت می‌کنیم.»
«ما قویا همه طرف‌ها را به پرهیز از رفتار تحریک‌آمیزی که می‌تواند مورد سوءاستفاده دشمنان عراق که خواهان دامن زدن به مناقشه قومی وفرقه ای هستند قرار گیرد تشویق می کنیم.» این بیانیه بر لزوم تمرکز بر شکست دادن داعش تاکید کرد.
آن‌چه که در این میان جالب است هم آمریکا و هم ترکیه در عمیات آزادسازی موصل مخالف حضور حشد شعبی در این عملیات بودند اما این‌بار هر دو در مورد ورود پرسروصدای این گروه شیعه خشونت‌طلب و متجاوز به کرکوک و شنگال و مناطق دیگر اقلیم کردستان، هیچ مخالفتی نکرده‌اند. در حالی که خبرهایی مینی بر سرکوب و تهدید و غارت اموال مردم این شهر و حتی تجاوز به زنان و دختران توسط این گروه تروریستی شیعه منتشر شده است. همچنین ده‌ها هزار نفر از مردم این شهرها از ترس این نیرو خانه و کاشانه خود را ترک کرده و به شهرهای دیگر اقلیم رفته‌اند.
منابع خبری در اقلیم کردستان اعلام کرده‌اند که بخش بزرگی از نیروهای کرد از اربیل برای تقویت مواضع پیشمرگ‌ها به کرکوک منتقل شده‌اند.
موقعیت جغرافیایی شهر کرکوک بسیار مهم است. این شهر در فاصله ۲۵۵ کیلومتری شمال بغداد پایتخت عراق قرار دارد و مرکز آن، استان کرکوک است.
این شهر دارای تنوع جمعیتی بوده و ملیت‌ها و مذاهب گوناگونی در آن حضور دارند. عرب‌ها، کردها و ترکمن‌ها در کنار هم زندگی می‌کنند. آشوری و صابئین نیز در این شهر ساکن هستند.
کرکوک یکی از مهم‌ترین شهرهای نفتی عراق به شمار می‌رود. برخی آمارها حاکی از آن است که حدود ۴۰ درصد از ذخایر نفتی عراق و حدود ۷۰ درصد از ذخایر گازی این کشور در کرکوک واقع است.
اگر به جغرافیای منطقه اقلیم کردستان، دقت کنیم متوجه می‌شویم این همهپرسی در سه فرمانداری اربیل، دوهک و سلیمانیه، به علاوه چهار منطقه مخمور(در شمال)، خاناقین(در شرق)، سنجار(در شمال غرب، مجاورت مرز سوریه) و کرکوک(در جنوب مرکزی) برگزار شد. سه ناحیه اول از زمان اشغال عراق توسط آمریکا در ۲۰۰۳ مناطقی هستند که به‌طور رسمی جزو اقلیم کردستان محسوب می‌شوند، ولی چهار ناحیه بقیه مناطقی قسمتا یا عمدتا کردنشین هستند که در این سال‌ها حاکمیت بر آن‌ها محل مناقشه میان دولت مرکزی عراق و دولت اقلیم کردستان بوده‌اند. بازپس‌گیری این مناطق از داعش توسط پیشمرگه‌ها که پس از عقب‌نشینی ارتش عراق در ابتدای حمله داعش رخ داد، فرصتی برای دولت اقلیم فراهم کرد تا قلمرو خود را گسترش دهد و خود را به‌عنوان حاکم بالفعل این مناطق اعلام کند. دو اصل ۱۴۰ و ۱۱۹ قانون اساسی فدرال عراق هم این قلمرو را تاحدی فراهم کرده‌اند: اصل ۱۴۰ می‌گوید سیاست‌های عربی‌گرایی صدام حسین در مناطق غیرعرب نشین پس از سرنگونی او باید عقب رانده شود و اصل ۱۱۹ اجازه می‌دهد بخش‌هایی از کشور که مایلند از طریق رفراندم به ناحیه‌ای دیگر ملحق یا از آن جدا شود. در میان چهار منطقه محل مناقشه کرکوک با منابع نفتی عظیم‌اش مهم‌ترین محسوب می‌شود. از قضا در کرکوک بخش قابل توجهی از ساکنین عرب و ترکمن هستند و همین بخشی از حساسیت ماجراست.
جز مناطق غیرکردی عراق و کشور ملوک‌الطوایفی سوریه، تنها کشورهایی که با اقلیم کردستان مرز مشترک و وسیع دارند ایران در شرق و ترکیه در شمال هستند. هم ایران و هم ترکیه بازیگران منطقهای مهمی هستند و طبیعی است موضعی که این دو حکومت، در کنار قدرت‌های جهانی چون ایالات متحده و اتحادیه اروپا و روسیه، در مورد استقلال کردستان پیش می‌گیرند نقش مهمی در آینده دولت مستقل خواهد داشت.
در مورد ایران شرایط پیچیده‌تر است. پس از ۲۰۰۳، ایران بیشتر کارت‌های خود را در سیاست منطقهای با تصور در اختیار داشتن دولت مرکزی عراق در دست شیعیان این کشور بازی کرده است، و اگر منطقه کردنشین به صورت کامل از بقیه عراق جدا شود، با توجه به سکولار و سنی بودن دولت جدید در برابر مذهبی و شیعه بودن حکومت اسلامی، ایران بخشی از نفوذ خود را در عراق از دست خواهد داد و این کابوسی برای سیاست‌مداران حاکم بر جامعه ایران است. به عنوان نمونه رهبر ایران در دیدار با حیدر عبادی نخست وزیر عراق در ماه ژوئن در واکنش به خبر همه پرسی گفته است: «جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان همسایه، با برخی زمزمه‌ها مبنی بر برگزاری همه پرسی برای جدایی یک بخش از عراق مخالف است و دامن زنندگان به این موضوع را مخالفان استقلال و هویت عراق می‌داند.»
تشکیل دولتی کرد در مجاورت مناطق کردنشین مرزی برای ایران و ترکیه، قابل تحمل نیست مگر این که این وضعیت بر آن‌ها تحمیل گردد.
شهر کرکوک جزو اقلیم کردستان عراق نبود، اما بعد از حمله گروه موسوم به دولت اسلامی(داعش) به شمال عراق در سال۲۰۱۴ و دفاع نیروهای پیشمرگ از این شهر، کنترل آن عملا به دست دولت حکومت اقلیم کردستان افتاد.
کرکوک در همهپرسی اخیر استقلال کردستان از عراق شرکت کرد و رای به استقلال داد.
مسعود بارزانی، رییس اقلیم کردستان نیروهای عراقی را به آغاز جنگ علیه کردها متهم کرده است. بغداد هم آن‌ها را متهم می‌کند که نیروهای خارجی را برای رودررویی به منطقه آورده‌اند.(منظورشان سپاه پاسداران حکومت اسلامی ایران و ارتش ترکیه است)
نقش حکومت اسلامی ایران و شخص قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، در رویدادهای کرکوک بسیار مهم بوده است. شهر کرکوک و مناطق اطراف آن از مناطق تحت کنترل اتحادیه میهنی کردستان بود که برخی جناح‌ها در این حزب بسیار به حکومت اسلامی ایران نزدیک هستند.
قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس سپاه پاسداران ایران، فشارهای زیادی را به رهبران سیاسی اقلیم وارد کرد، قبل از همهپرسی برای انجام ندادن رفراندوم، و بعد از رفراندوم برای ایجاد یک جریان در اقلیم کردستان، با یکی از احزاب اقلیم کردستان که با ایران روابط نزدیکی دارد. و از طرفی دیگر این فرماندهی و تنظیم حشد شعبی و فشار بر عراق، به‌نوعی همراه کردن ترکیه هم در این راستا بوده است. در حقیقت عراق امروزی، کاملا تحت سیطره حکومت اسلامی ایران و فرماندهی سپاه پاسداران و سپاه قدس است.
اکنون به‌نظر می‌رسد که مهم‌ترین هدف دولت مرکزی عراق، این است که بارزانی و حزب او، و همچنین کسانی را که همراه و هم‌فکر او هستند از این منبع درآمد مهم نفتی محروم کند تا هم‌چنان به لحاظ اقتصادی به بغداد وابسته باشند.
تاکنون بسیاری از شورش‌های مردم کرد در تاریخ معاصر، بر سر کرکوک بوده است و امروزه هم با توجه به موقعیت جغرافیایی و منابع غنی نفت و گاز آن، دولت مرکزی عراق و حکومت ایران و ترکیه هم به خوبی می‌دانند که مردم کرد با کنترل کرکوک قادرند فرایند استقلال را به پیش ببرند.
اما در این میان یک سئوال مهم این است که آیا درگیری ارتش عراق و حشد شبی با نیروهای کرد و بافت مردم شهر کرکوک می‌توانند آغازی بری درگیری‌های جدید و جدی‌تر در این شهر باشد؟ واقعا اگر درگیری‌ها به این شکل ادامه پیدا بکند، مردم بی‌کار نخواهند نشست.. امروز بیش از هزار و پنجاه کیلومتر در تصرف کردها یا جبهه کردها هست و حتی بین اعراب سنی و شیعی و ترکمن‌ها هم اختلافات عمیق وجود دارد. تمام این معادلات سیاسی – نظامی با این معادلات داخلی عراق در هم تنیده شده و گره خورده است به نطرم توازن قوای موجود به هم خواهد خورد.
سخن‌گوی حشد شعبی، ادعا کرده است: بارزانی از داعش خطرناک‌تر است، زیرا از داخل عراق می‌آید. کریم النوری، سخن‌گوی حشد شعبی به انتقاد از مسعود بارزانی، رییس اقلیم کردستان عراق پرداخت و وی را به انجام رفتارهایی مشابه با یک رهبر ستون پنجمی در جنگ علیه داعش متهم کرد.
النوری تاکید کرد: هم اکنون هیچ طرحی برای آغاز عملیاتی نظامی علیه اقلیم کردستان وجود ندارد. این سخن‌گو خاطرنشان کرد: نیروهای پیشمرگ کرد کرکوک را اشغال کرده و چاه‌های نفتی آن را به سرقت می‌برند.
النوری خاطرنشان کرد: هر که سرزمین عراق را تصرف کند، باید از میان برود. ما در این رابطه هیچ تبعیضی میان داعش و هر فرد یا گروه دیگری قائل نیستیم.
سخن‌گوی حشد شعبی، گفت: نیروهای این گروه برنامه‌ای فوری برای ورود به کرکوک ندارند و در این رابطه از دستورهای دولت مرکزی بغداد پیروی می‌کنند. با این حال، او تصریح کرد: به اعتقاد برخی فرماندهان، درگیری‌ها در آستانه وقوع قرار دارند.
او افزود: هم اکنون نیروهای حشد شعبی حدود ۶۰ کیلومتری شرق و جنوب کرکوک قرار دارند و هم اینک برنامه‌ای برای حرکت به سمت این شهر وجود ندارد.
همچنین «جواد الطلیباوی»، سخن‌گوی جنبش عصائب اهل الحق عراق(یکی از گروه‌های بسیج مردمی) گفته است: پیروزی بر داعش در استان نینوا به معنای پایان نبرد با تروریسم در عراق نیست.
او ضمن تاکید بر عزم نیروهای بسیج مردمی برای بازپس گیری کامل اراضی استان نینوا و تسلیم آن به دولت عراق گفت: اجازه داده نمی‌شود که هیچ نیرویی برخلاف خواسته دولت عراق در نینوا حضور داشته باشد.
الطلیباوی، بر ضرورت عقب‌نشینی نیروهای پیشمرگه کرد از خاک نینوا به محض آزادی کامل آن تاکید کرد و گفت: اگر آن‌ها از دستور دولت عراق سرپیچی کنند ناچاریم به زور متوسل شویم.
سخن‌گوی جنبش عصائب اهل الحق عراق تاکید کرد: نیروهای بسیج مردمی از هیچ تلاشی برای مقابله با توسعه‌طلبی مسعود بارزانی، رییس منطقه کردستان عراق در استان نینوا و دیگر مناطق عراق دست نمی‌کشند.
مقام‌های اقلیم کردستان عراق می‌گویند در پی تسلط نیروهای دولت مرکزی بر شهر نفت‌خیز کرکوک نزدیک به ۱۰۰ هزار کرد از این شهر گریخته‌اند. پس از همهپرسی استقلال اقلیم کردستان عراق، دولت مرکزی با غیرقانونی دانستن این همهپرسی، خواستار کنترل بر گذرگاه‌های مرزی و شهر کرکوک شد.
شهر یک میلیون نفری کرکوک سال‌هاست که مورد مناقشه اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق است. خلق‌های کرد، عرب و ترکمن اکثر ساکنان این شهر را تشکیل می‌دهند. همچنین بر پایه آمار وزارت برنامه‌ریزی عراق کردها، شیعیان ترکمان، عرب‌های سنی و مسیحیان به‌ترتیب ترکیب جمعیتی کرکوک را تشکیل می‌دهند.
در همین حال نوزاد هادی، فرماندار اربیل، مرکز اقلیم کردستان، به خبرنگاران گفت نزدیک به ۱۸ هزار خانواده از کرکوک و طوزخورماتو گریخته و به اربیل و سلیمانیه پناه برده‌اند. یک مشاور فرماندار اربیل تعداد کسانی که شهر را ترک کرده‌اند حدود ۱۰۰ هزار نفر اعلام کرد.
همن هورامی مشاور ارشد مسعود بارزانی، رییس اقلیم کردستان، نیز در توییتی نوشت این جمعیت از «غارت و سرکوب قومی» گریخته‌اند. او همچنین سازمان ملل را به بی‌توجهی به این وضعیت متهم کرد.
در همین حال لیزا گراند، هماهنگ‌کننده سازمان ملل در عراق، روز چهارشنبه گذشته، از همه طرف‌های درگیر خواست حداکثر تلاش خود را برای آسیب‌ندیدن غیرنظامیان انجام دهند.
از سوی دیگر، حیدرالعبادی، نخست‌وزیر عراق، روز چهارشنبه گفت امنیت در کرکوک با کمک پلیس محلی و «سرویس ضد تروریسم» برقرار شده است. نخست‌وزیر عراق اظهار داشت، «هیچ گروه مسلح دیگری اجازه ماندن» در کرکوک را ندارد.
در تحولی دیگر شواری عالی قضایی عراق دستور بازداشت کوسرت رسول علی معاون رییس دولت محلی کردستان را صادر کرد. اتهام او اشغال‌گر خواندن نیروهای عراقی عنوان شده است.
جای تاکید دارد که با توجه به وقایع اخیر، مواضع سخن‌گویان حشد شعبی و لشکرکشی حکومت مرکزی عراق به اقلیم کردستان، یکی از مهم‌ترین این موفقیت‌ها این بود که کردها ماده‌ای را توانستند به تصویب برسانند که بعدها با عنوان ماده۱۴۰ قانون اساسی عراق پذیرفته شد. بر اساس این ماده قانونی، دولت مرکزی عراق موظف بود که فضایی را فراهم آورد تا اقوامی که به زور در مناطقی دیگر ساکن شده بودند بتوانند به سرزمین های خود بازگردند و تا پایان سال ۲۰۰۷ با انجام یک همه پرسی سرنوشت شهر کرکوک و برخی مناطق دیگر مورد منازعه هم‌چون خانقین و غیره مشخص شود و مردم این شهرها در فرآیندی دموکراتیک میان ماندن تحت حکومت مرکزی بغداد و یا پیوستن به دولت خودمختار کردستان، یکی را برگزینند.
اکنون با گذشت چند سال از موعد همهپرسی، از موضع دولت‌مردان عراقی چنین بر می‌آید که آن‌ها با علم به اکثریت بودن کردها در این شهر، حاضر به برگزاری چنین همهپرسی و تحویل شهر به کردها نبودند. بر اساس برخی آمارها، جمعیت کردهای کرکوک که در سال ۲۰۰۳ حدود ۱۵۰ هزار نفر تخمین زده می‌شد اکنون به ۳۵۰ هزار نفر رسیده است.
نهایتا تنش بر سر کرکوک، مصادف با عملیات آزادسازی موصل آغاز گردید. در اولین سطح تحلیل این تنش ناشی از تلاش حاکمان اقلیم کردستان بر انتخابات ۲۰۱۸ پارلمانی و همچنین نوعی فرافکنی در قبال مشکلات و معضلات سراسر عراق و اقلیم است. در سطح تحلیل منطقهای، تمرکز بر کرکوک و افزایش تنش‌ها بر این شهر، عمدتا ریشه در اقتصاد و سیاست‌های ناسیونالیستی دارد و این هم بسیار خطرناک است.
گزارشگران: موقعیت شهر سنجار یا شنگال چگونه است؟
بهرام رحمانی:
به‌نظرم موقعیت این شهر با کرکوک متفاوت است. چرا که در این شهر، خودمدیریتی دموکراتیک تاسیس شده است و به شکل شورایی اداره می‌شود.
شهر سنجار در مدت اخیر شاهد درگیری بین نیروهای پیشمرگه با نیروهای پ.ک.ک بوده است. شنگال(سنجار)، از مناطق کردهای ایزدی و از حیث قلمرو اداری و جغرافیای سیاسی، از مناطق مورد مناقشه بین دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان عراق است.
در زمان هجوم تروریست‌های داعش به سنجار، نیروهای پیشمرگ حزب دموکرات کردستان عراق تحت امر مسعود بارزانی، این منطقه را ترک کردند و داعشی‌ها توانستند، پس از اشغال شهر، صدها زن و دختر ایزدی را ربوده و یکی از تلخ‌ترین و سیاه‌ترین رویدادهای تاریخ ایزدیان را رقم بزنند. حزب دموکرات کردستان عراق، هیچ‌گاه در مورد فرار نیروهایش دلایل خاصی ارائه نداد و عذرخواهی هم صورت نگرفت.
در مقابل بخشی از نیروهای پ.ک.ک در دفاع از مردم شنگال، وارد این منطقه شده بودند، نه تنها در برابر داعشی‌ها جنگیدند، بلکه پس از مدتی، گروه‌هایی از جوانان ایزدی را مسلح کرده و به آنان آموزش نظامی دادند تا از شهر و دیار خود دفاع کنند.
آنان با تشکیل گروه‌هایی به‌نام «یگان‌های دفاع از شنگال» (YBŞ)، وضعیت خاصی را در آن منطقه فراهم آوردند و دیری نگذشت که صلاح‌الدین دمیرتاش رهبر حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP)و برخی از سیاست‌مداران دیگر طرفدار پ.ک.ک، با طرح موضوعاتی هم‌چون ضرورت تشکیل منطقه خودگردان سنجار، بارزانی و دیگر سران احزاب کرد را خشمگین کردند.
سران اقلیم کردستان عراق در ماه‌های اخیر، بارها اعلام کردند که لازم است نیروهای پ.ک.ک از سنجار خارج شوند. کار به جایی رسید که نیچروان بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان، تهدید کرد که اگر این نیروها شنگال را ترک نکنند، برای خارج کردن آن‌ها، از نیروی نظامی استفاده خواهیم کرد، اما دولت مرکزی عراق که از لحاظ حقوقی و سیاسی، از دست بالا برخوردار بود، سکوت پیشه کرد و در این مورد موضع محکمی اتخاذ نکرد.
شاید به این دلیل که مسائلی هم‌چون موصل و مبارزه با داعش، وقت و انرژی بیش‌تری می‌طلبید و شاید هم به این خاطر که بغداد نیز بی‌میل نبود که در این شرایط ویژه، درگیری بین نیروهای اقلیم کردستان وپ.ک.ک، پیش بیاید.
موقعیت شنگال را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
شنگال نیز همانند کرکوک بسیار حساس است. کنترل شنگال و فرار پیشمرگه‌های حزب دمکرات کردستان عراق، خطراتی شنگال و خلق ایزدی را تهدید می‌کند، ذهنیت شوونیسم و تند شیعه‌گرایی در ایدئولوژی حشد شعبی راه را بر بروز فجایعی محتمل به مثابه داعش در مقابل کرد و ایزدی خواهد گشود.
برخی از اعراب منطقه شنگال، با آمدن داعش، از یک‌سو تسلیم این گروه تبه‌کار اسلامی شدند و از دیگر سو، نظاره‌گر قتل‌عام ایزدی‌ها بودند. اما آن‌ها با آزادسازی بخشی از شنگال، به مناطق دیگری کوچ کردند و اکنون با ورود حشد الشعبی و ارتش عراق به منطقه، جسارت بازگشت به این مناطق را در خود دیده‌اند و این واقعیت را در هجوم چند روز گذشته به روستاهای حومه ربیعه به‌خوبی می‌توان دید.
موضوع مهمی که در شنگال باید به آن اشاره کرد حضور پررنگ یگان‌های مقاومت شنگال است که از ابتدای هجوم داعش بیش‌ترین نقش را در آزادسازی و محافظت از مردم به‌عهده داشته و تعداد زیادی از مبارزان آن در این راستا جان خویش را فدای آزادی و امنیت ایزدی‌ها کرده‌اند. اکنون با کنترل شنگال از سوی نیروهای حشد شعبی و ارتش عراق که تا به امروز کوچک‌ترین کمکی به مردم شنگال نداشته‌اند، تنش‌ها به سمت وسوی دیگری می‌رود!
حیدر عبادی نخست وزیر عراق، چند روز پیش طی مصاحبه‌ای از برافراشتن پرچم عراق در تمامی خاک این کشور سخن گفته بود. این سخنان بهانه لازم برای گروه‌های رادیکال مذهبی و نژادپرست عراق خواهد داد تا برای ضربه به مردمان غیرعرب و شیعه بزنند. افزون بر اینکه خود سخنان عبادی دلیلی آشکار بر انکار هویت‌های جداگانه در عراق است.
یگان‌های مقاومت شنگال در بیانیه‌های جداگانه در روزهای گذشته، اعلام کرده‌اند به هیچ قیمتی حاضر به ترک مواضع خود نخواهد بود و برای محافظت از دستاوردهای خلق ایزدی هر بهایی که لازم باشد خواهد پرداخت. از سوی دیگر، شورای خودمدیریتی دمکراتیک شنگال که در سال ۲۰۱۴، در وضعیتی فوق‌العاده تشکیل گردید و اداره امور شنگال را تا به امروز به‌عهده داشته دارای پروژه‌ای‌ست که اگر مورد پذیرش حکومت عراق قرار گیرد، اختلافات مذهبی و ملی را به حداقل خواهد می‌رساند. این در حالی است که حکومت مرکزی عراق در اقدامی عجولانه فردی را به‌سمت فرماندار شنگال منصوب کرد و این امر با اعتراض شورای اداری شنگال روبه‌رو شد. اعتراض شورای شنگال، از آن‌جا نشئت گرفته که چرا در تعیین فرماندار این منطقه به اراده مردم شنگال بی‌توجهی شد. این موضوع خود به دوقطبی شدن مبحث مدیریت و اداره شنگال دامن می‌زند.
الهام احمد، ریاست مشترک شورای سوریه دمکراتیک، طی مطلبی که در روزنامه «اوزگورلوکچو دمکراسی» به چاپ رسیده است به هم‌پیمانی ایران و ترکیه و پیوستگی حملات آن‌ها به عفرین و کرکوک پرداخته و می‌گوید آن‌ها قادر نخواهند بود کردها را وادار به عقب‌نشینی کنند.
الهام احمد، با یادآوری آن‌که ارتش ترکیه در گذشته به بهانه مبارزه با داعش بیست کیلومتر از مرزهای تعیین شده در جرابلس گذشت و باب در سوریه را به تصرف خود درآورد می‌گوید هم‌اکنون نیز ترکیه با ادعای مبارزه با النصره وارد ادلب شده اما مقامات ترک هدف خود را تصرف عفرین بیان می‌کنند. ترکیه تحت نام تامین امنیت خود دارد خاک کشوری دیگر را اشغال می‌کند.
وی می‌افزاید: «چنان وانمود می‌کنند که گویا پیروز شدەاند. پرچم ترکیه را به دست چند جوان در ادلب می‌دهند و می‌گویند مردم این منطقه از ورود ارتش ما استقبال کرده‌اند. ایران و ترکیه که به‌طور پنهانی اقلیم کردستان را به برگزاری رفراندوم استقلال تشویق کردند در ورود نیروهای ترکیه به ادلب و همچنین هجوم به کرکوک با یکدیگر به توافق رسیدەاند و منتظر حاد شدن مسئله کردها در عراق برای انجام این مداخه بودند.»
الهام احمد می‌گوید: «ایران در سوریه هم مشغول اقداماتی مخرب است. در دیرالزور برای سومین بار نیروهای سوریه دمکراتیک را هم‌زمان با پیروزی‌های این نیرو در برابر داعش، بمباران و توپ‌باران کردند. ایران از طریق حشد شعبی ما را تهدید می‌کند. ترکیه هم از ادلب مشغول توپ‌باران عفرین است. این‌ها اجزای یک طرح مشترک هستند.»
الهام احمد می‌گوید توطئه‌گری علیه نیروهای سوریه دمکراتیک در حالی بوده که این نیرو با قبول ریسک بزرگ و اهدای صدها جان باخته موفق شد به تهدید جامعه بشری از سوی داعش پایان دهد و پایتخت آنرا ساقط کند.
وی، همچنین به تلاش برای تاسیس نهادهای دمکراتیک در مناطق آزاد شده و پاسخ به نیازهای مردمی و ساماندهی اوضاع خلق اشاره کرده و می‌گوید جهان باید ببیند که چه همتی برای برقراری یک دمکراسی پایدار در این مناطق انجام شده است.
ریاست مشترک شورای سوریه دمکراتیک، که معتقد است نیروهای سلطە‌جوی منطقه از روی اضطراب برای دشمنی با خودمدیریتی‌های دمکراتیک به یکدیگر نزدیک شدەاند می‌گوید دوره نیروهایی که تصور می‌کنند با خشونت می‌توانند همه مسائل را از پیش رو بردارند به سر آمده و نخواهند توانست کردها را وادار به عقب‌نشینی کنند.
نیروهای حشد الشعبی که با همکاری ارتش عراق به اقلیم کردستان حملە کرده بودند، در شهر خورماتو درصدد تجاوز به دختران و زنان این شهر برآمده‌اند.
به‌نظرم آن‌چه پیش روی شنگال است عبارت‌ست از: یا حکومت عراق به پروژه شورای اداری شنگال گردن بگذارد و این شورا به فعالیت خود مانند سابق ادامه دهد و هم‌زمان با عقب‌نشینی حشدالشعبی، ی.ب.ش به‌عنوان نیروهای دفاعی حزب آزادی و دمکراسی ایزدی‌ها به‌رسمیت شناخته شود و یا اینکه با نادیده گرفتن این نیروها و پروژه چاره‌یابی دمکراتیک آنان و تداوم سیاست انکار هویت ایزدی‌ها در شنگال، راه را بر بروز جنگی جدید در منطقه باز خواهند کرد. بی‌تردید گزینه دوم، زیان‌های جبران‌ناپذیری را علاوه بر خلق شنگال، بلکه به دولت مرکزی عراق و مردم منطقه تحمیل خواهد کرد.
گزارشگران: گفته می‌شود ترکمن‌های شیعه با حمایت حشد شعبی در شهر خورماتو، خانه‌های مردم کرد را غارت کرده‌اند و بسیاری از آن‌ها را از خانه و کاشانه‌شان رانده‌اند. شما در این مورد چه اطلاعاتی دارید؟
بهرام رحمانی:
بلی، مردم کرد این شهر با تهاجم بی‌سابقه شیعیان روبه‌رو شده‌اند به‌طوری که درباز محمد، وزیر مهاجرت عراق، وضعیت طوز خورماتو را برای بازگشت کردهای گریخته از شهر به آن «امن» ندانست.
درباز محمد به شبکه خبری «روداو» گفت که «وضعیت از کنترل خارج شده. نیروهای ترکمن غیرقابل کنترل هستند، تا حدی که سطحی از انتقام‌گیری و حتی تهدید جنگ داخلی وجود دارد. البته نه جنگی بین کردها و ترکمن‌ها. شماری از افراد که فکر می‌کنند در گذشته صدماتی به آن‌ها وارد شده، الان در حال انتقام‌گیری هستند.»
وزیر مهاجرت عراق شنبه ۲۱ اکتبر -۲۹ مهر از شهر کردنشین کلار بازدید کرد که میزبان ۲۵ هزار پناهنده کرد اهل خورماتو است. او گفت که در حال تلاش برای فراهم‌کردن مسکن موقت برای این آوارگان جنگی است.
طوز خورماتو که خورماتو نیز خوانده می‌شود، در استان صلاح‌الدین قرار دارد. اکثریت ساکنان این شهر چندملیتی را شیعیان ترکمان تشکیل می‌دهند، اگرچه اقلیت‌های کرد، عرب و ترکمان‌های سنی نیز در آن‌جا زندگی می‌کنند.
نیروهای عراقی کنترل خورماتو را ۱۶ اکتبر از دست پیشمرگه خارج کردند. پیش از آن نیز گزارش‌هایی از درگیری بین شبه‌نظامیان شیعه موسوم به «حشد الشعبی»(بسیج مردمی) با کردها مخابره شده بود.به گفته پیشمرگه، گروه عصائب اهل الحق، یک گروه شبه‌نظامی شیعه هفتاد خانواده کرد را از این شهر بیرون رانده بود.
پس از آن سازمان ملل از دریافت گزارش‌هایی مبنی بر به آتش‌کشیدن ۱۵۰ خانه در این شهر سخن گفت و دیده‌بان حقوق بشر نیز از مرگ پنج غیرنظامی و مجروحیت ۵۱ تن دیگر در درگیری‌های دو طرف خبر داد.
مقام‌های اقلیم کردستان شمار آوارگان خشونت‌های اخیر را ۱۶۸۰۰۰ تن اعلام کردند.
گزارشگران: گفته می‌شود که جمهوری اسلامی با نمایندگی قاسم سلیمانی و همراهی خانواده جلال طالبانی نیز در این واقعه دخیل بوده‌اند.جریان چه بوده است؟
بهرام رحمانی:
همان‌طوری که در بالا اشاره شد قاسم سلیمانی هم به‌عنوان نمایند ه حکومت اسلامی و همه فرمانده سپاه قدس، قبل از همهپرسی و پس از آن در اقلیم کردستان بوده و با سران این اقلیم گفتگو و مذاکره کرده است. در عین حال قبل از همهپرسی جلال طالبانی را که اخیرا فوت کرد و سلیمانی هم در مراسم خاک‌سپاری آن حضور داشت به تهران آوردند تا همه تلاش‌های خود را برای لغو همهپرسی به کار گیرند. اما جلال طالبانی در این راه موفق نشد. چرا که در حزب او جناح‌ها و گرایشات مختلفی وجود دارد و خود وی نیز به دلیل بیماری و قبل از آن به دلیل ریاست جمهوری عراق و دوری از کردستان، دیگر آن اتوریته سابق خود را در درون اتحادیه میهنی از دست داده بود.
حکومت اسلامی ایران، پس از همهپرسی برای استقلال اقلیم کردستان، به دلیل منافعی که در کل عراق دارد و نگرانی از خیزش مردم کردستان ایران، همواره نهان و آشکار اقلیم کردستان را تهدید کرده و در اشغال کرکوک و شنگال هم نیروهای حشد شعبی نقش مستقیم و مهمی دارند که فرماندهان آن‌ها زیر نظر مستقیم قاسم سیلمانی فعالیت دارند و حتا به لحاظ مادی و معنوی و سلاح و آموزش نیز تحت حمایت سپاه پاسداران ایران قرار دارند. این امری ست که به‌هیچ‌وجه قابل پرده‌پوشی نیست.
همچنین هم حکومت اسلامی ایران و هم ترکیه، از نفت ارزان کرکوک سهم خود را می‌برند و منافع مستقیم اقتصادی، سیاسی و نظامی در این منطقه دارند.
در این میان کرکوک و حوزه نفت‌خیز آن که در پی عقب‌نشینی داعش تحت کنترل نیروهای کرد در آمده بود، بیش از هر منطقه دیگری محل نزاع با دولت مرکزی عراق بود. هم‌زمان با رایزنی‌های دیپلماتیک و فشارهای حکومت اسلامی ایران و ترکیه، دولت عراق در نهایت راه‌کار جنگی و نظامی‌گریدر پیش گرفته است.
این رویداد بر صادرات نفت نیز تاثیر منفی گذاشت به‌طوری که روز چهارشنبه گذشته، میزان نفت خام صادراتی جاری در خط لوله نفت کردستان به بندر جیهان در ترکیه به میزان ۶۰۰ هزار بشکه ناگهان به ۲۲۵ بشکه در روز تنزل یافت.
نیروهای پیشمرگه که تا چند روز پیش کنترل شهر استراتژیک کرکوک را در اختیار داشتند، با اشاره به حضور سردار سلیمانی تا پیش از برگزاری همهپرسی در کردستان عراق، اتحادیه میهنی کردستان عراق را به همکاری با ایران و خیانت متهم می‌کنند. برخی دیگر از آن‌ها نیز مسعود بارزانی را در این شکست مقصر می‌دانند.
شاید هنوز زمینه برای تحلیل این شکست و قضاوت در مورد نقش هر یک از بازیگران منطقهای در این مورد زود باشد، اما یقینا باید دید چرا کردهای عراق که از سال ۲۰۰۳ تاکنون از خودمختاری واقعی برخوردار بود و از حدود دو سال پیش تا کنون به گسترش و تثبیت قلمرو خود پرداخته، به ناگاه و در عرض ۴۸ ساعت بزرگ‌ترین و مهم‌ترین پایگاه خود یعنی کرکوک را از دست دادند.
در واقع اگر سپاه پاسداران حکومت اسلامی ایران و حشد شعبی در این واقعه دخالت نمی‌کردندبه نظرم بود که ارتش عراق توان حمله و تهاجم به این مناطق را نداشت.
در اطلاعیە رسمی فرماندهی کل پیشمرگان و وزرات پیشمرگە نیز بە نام و حضور قاسم سلیمانی، اشارە شدە است.
با سقوط کرکوک و پس از آن کنترل بدون درگیری شهرهای دوز، خورماتوو، شنگال، مخمور خانقین توسط نیروهای شیعە عراقی و با هماهنگی اتحادیە میهنی و عقب‌نشینی نیروهایبارزانی، تاکنون مسئلە اعلام استقلال کردستان به تعویق افتاده است.
در واقع حکومت اسلامی ایران پس از آن که با فرستادن چندین باره سلیمانی به اقلیم کردستان عراق و آوردن جلال طالبانی به تهران و تلاش‌های دیگر نتوانست مسئولان اقلیم کردستان را برای صرف‌نظر کردن از برگزاری همهپرسی متقاعد کند، کوشید تا به‌گونه‌ای دیگر و با ایجاد تنش و راه‌انداختن جنگ روانی و حتی جنگ داخلی در اقلیم کردستان به اهداف خود برسد. بنابراین، سپاه پاسداران حکومت اسلامی ایران، از جمله با زهرچشم گرفتن از مردم کردستان ایران که هم‌زمان با همهپرسی در اقلیم کردستان، جشن و پایکوبی راه انداخته بودند در کنار ارتش عراق به عقب‌راندن نیروهای پیشمرگه از کرکوک و شنگال، جنگیده است.
نیروهای نظامی عراق، آسان‌تر از آن‌چه که تصور می‌شد کنترل کرکوک را به دست گرفتند و به فاصله کوتاهی پرچم اقلیم کردستان را از همه اماکن دولتی و عمومی پائین کشیدند. شبکه‌های تلویزیون کردستان عراق نیز گزارش‌های متعددی از نیروهای پیشمرگه منتشر کردند که بیانگر نارضایتی آنان بود.
در یکی از این گزارش‌ها، چند پیشمرگه که در چند کیلومتری کرکوک متوقف شده‌اند، حاکمان اقلیم کردستان را به «خیانت» و «فروختن پیشمرگه»ها متهم می‌کنند. یکی از پیشمرگه‌ها مسعود بارزانی را خطاب قرار می‌دهد و به او می‌گوید که «شهدای پیشمرگه را ارزان فروخته است.»
هم‌زمان با این گزارش، مجریان شبکه تلویزیونی «روودا» که به حزب دموکرات کردستان عراق – پارتی- نزدیک است، از دیدار بافل طالبانی، یکی از فرزندان جلال طالبانی رییس متوفی حزب اتحادیه میهنی کردستان- با قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران خبر می‌دهند و می‌گویند که فرزندان طالبانی با ایران و حکومت مرکزی عراق معامله کرده‌اند.
دیگر رسانه‌های کردی نیز در گفت‌وگو با کارشناسان و اعضای حزب گوران و جماعت اسلامی به دنبال پاسخی برای سقوط سریع و آسان کرکوک هستند.
بیستون فایق از اعضای فراکسیون گوران در پارلمان عراق، به شبکه خبری کردی «ک ن ن» گفت که دلیل اصلی سقوط سریع کرکوک «فشل بودن دو حزب حاکم در اقلیم کردستان است.»
فایق با انتقاد از شیوه حکومتی دو حزب اصلی در اقلیم کردستان، شادی بسیاری از ساکنان کرکوک پس از ورود نیروهای نظامی عراق و حشد شعبی را نشانه «نارضایتی مردم از شیوه مدیریتی» در این منطقه می‌داند و می‌گوید: «روز ناخوشی برای پیشمرگه بود.»
کامران بابازاده از اعضای حزب اتحاد اسلامی کردستان، هم‌سو با بیستون فائق معتقد است که «هر دو حزب مسئول‌اند، شانه‌هایشان را سست کردند.»
او می‌گوید: «بعد از این همه تبلیغات برای همهپرسی و اطلاعیه درباره آمادگی دفاع از کرکوک، مشخص است که دروغ گفته‌اند.»
بابازاده، حمله دو حزب اتحایه میهنی و دموکرات کردستان عراق به یکدیگر را «بی‌‌فایده» می‌خواند و راه‌حل را در «گفت‌وگوی همه احزاب با یکدیگر» و «مذاکره با دولت مرکزی عراق» می‌داند.
همچنین به فاصله کوتاهی پس از انتشار خبر عقب‌نشینی پیشمرگه‌ها از کرکوک، لاهور شیخ‌جنگی از فرماندهان ارشد اتحادیه میهنی، مسعود بارزانی را «خیانت‌کار» دانست که «کرکوک را به نیروهای حشد شعبی تحویل داده است.»
او گفت که به نیروهای لشگر ۷۰ پیشمرگه «دستور عقب‌نشینی نداده» بلکه پیشمرگه‌ها با دستور بارزانی «عقب‌نشینی کرده‌اند.»
شیخ‌جنگی، گفت که هیچ‌یک از نیروهای نظامی وابسته به حزب دموکرات کردستان در کرکوک حضور نداشته‌اند. او همچنین از مسعود بارزانی، رییس اقلیم کردستان، خواست که تا دیر نشده از مقام خود کناره‌گیری کند.
برخی از منابع نزدیک به حزب اتحادیه میهنی نیز به نقل از منابع آگاه و بدون افشاء نام، هدف از درگیری نظامی در کرکوک را خارج کردن این استان از دست این حزب عنوان کردند.
از سوی دیگر شبکه‌های خبری «روداو» و «کردستان ۲۴» تصاویری از دیدار قاسم سلیمانی با خانواده طالبانی و توافق پنهانی اتحادیه میهنی با بغداد و نیروهای نظامی تحت فرمان ایران در عراق خبر دادند.
یکی از فرماندهان نظامی حزب دموکرات کردستان عراق نیز با حضور در استودیو شبکه تلویزیونی روداو، عدم حضور پیشمرگه‌های این حزب در کرکوک را «دروغ» دانست و گفت که پیشمرگه‌ها در مقابل حملات حشد شعبی غافلگیر شده‌اند.
در ادامه همین کشمکش‌ها شامگاه دوشنبه ۱۶ اکتبر – ۲۴ مهر شبکه خبری «خندان»، متن نوشته مسعود حیدر عضو فراکسیون گوران در پارلمان عراق را منتشر کرد که از دیدار و توافق بافل طالبانی و هادی عامری فرمانده حشد شعبی خبر داده بود.
بر اساس این نوشته که در شبکه‌های اجتماعی نیز بازتاب گسترده‌ای داشت، این توافق با میانجیگری فرمانده سپاه قدس ایران صورت گرفته است.
بر اساس این توافق که درستی و نادرستی آن تا بامداد سه‌شنبه ۱۷ اکتبر نیز مشخص نشده است، طالبانی در مقابل عقب کشیدن نیروهای نظامی که برای دفاع از کرکوک سازمان یافته بودند و واگذاری اداره‌های دولتی و عمومی در کرکوک، حمایت بغداد را برای تشکیل حکومت خودمختار در سلیمانیه، حلبچه و کرکوک به دست خواهد آورد.
در ارتباط با همین موضوع، هشام هاشمی تحلیل‌گر سیاسی نزدیک به دولت بغداد نیز کنترل کرکوک توسط دولت مرکزی عراق را نتیجه «توافق طالبانی و محمود عامری» دانست.
شبکه خبری روداو به نقل از این تحلیل‌گر مسائل سیاسی – امنیتی عراق گزارش کرد: «استان کرکوک تحت حاکمیت دولت و مرکز آن نیز تحت اداره مشترک قرار گرفت.»
او بدون بیان جزئیات بیشتر گفته است که این مسئله بدون درگیری و با «چراغ سبز امریکا، گفت‌وگو میان هادی عامری و پافل طالبانی» انجام شده است.
به‌گفته هاشمی دیدار و توافق فرمانده حشدالعشبی و فرزند طالبانی با دخالت قاسم سلیمانی ممکن شده است.
همچنین نماینده اتحادیه میهنی در تهران، گفته است: « مسئولان کرد، طرح سلیمانی را پذیرفت»؛ این را «ناظم دباغ»، نماینده اتحادیه میهنی کردستان عراق در تهران، به «انصاف نیوز» گفته است.. او درباره میانجیگری سردار قاسم سلیمانی و توافق بر سر خاتمه طرح جدایی اقلیم کردستان از عراق گفته: «این طرح از سوی مسئولان کرد پذیرفته شده است.» روز سه‌شنبه، «مسعود حیدر»، یکی از نمایندگان پارلمان اقلیم کردستان، در صفحه «فیس بوک» خود نوشت: «پس از برگزاری همهپرسی، با نظارت حیدر العبادی، نخست وزیر عراق و وساطت قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس ایران، توافقی ۹ ماده‌ای میان هادی العامری، از فرماندهان حشد الشعبی و بافیل طالبانی، از فرماندهان اتحادیه میهنی کردستان، به وجود آمد که به موجب آن تا زمان نامشخص مسئله همهپرسی لغو شد.» در این گزارش آمده است: «براساس این توافق نیروهای عراقی به مناطق مورد مناقشه بازخواهند گشت و ۱۷ مرکز اداری در استان کرکوک که دولت اقلیم کردستان از سال ۲۰۱۴ آن‌ها را اداره می‌کند، باید به دولت فدرال عراق داده شوند و اگر دولت اقلیم کردستان این مراکز را تحویل ندهد، دولت فدرال خواهان ۱۱مرکز دیگر خواهد شد و درمجموع ۲۸ مرکز اداری خواهند شد.» همچنین آمده است: «مرکز شهر کرکوک تحت سیطره و اداره مشترک خواهد بود و کردها ۱۵ منطقه آن را اداره و تشکیلات ۲۵ منطقه دیگر را بغداد اداره خواهد کرد و این وضعیت شش ماه ادامه خواهد داشت. همچنین دولت فدرال عراق، اماکن استراتژیک کرکوک یعنی اردوگاه کیوان، فرودگاه و میدان‌های نفتی را اداره می‌کند و فرودگاه سلیمانیه برای پروازهای بین‌المللی باز خواهند شد. از سویی دیگر دولت فدرال عراق باید حقوق کارمندان سلیمانیه و کرکوک و همچنین حقوق نیروهای پیشمرگه در مرزهای سلیمانیه را پرداخت کند و طبق خواسته بافیل طالبانی اقلیم حلبچه – سلیمانیه- کرکوک باید تشکیل و برای آن دولت تعیین شود.»
دباغ درباره نقش قاسم سلیمانی در حل مسئله اقلیم کردستان عراق، گفته است: «تاکید قاسم سلیمانی بر حفظ وحدت عراق و ایجاد راه‌حل در چارچوب قانون اساسی عراق بوده است. به‌نظر این موضوع با توجه به پیام‌هایی که از سوی مسئولان کردی صادر شده، پذیرفته شده است؛ مگر آقای فاضل میرانی، دبیر دفتر سیاسی حزب دموکرات اقلیم کردستان عراق، دیشب در مصاحبه‌ای نگفته است من عراقی هستم و افتخار می‌کنم که عراقی‌ام، وقتی کسی از رهبری کرد این را بگوید چه معنی‌ای دارد؟» او ادامه می‌دهد: «در کل آقای سلیمانی در چارچوب دستورات رهبری و جمهوری اسلامی ایران برخورد می‌کند؛ ایشان از روز اول به‌عنوان یکی از مسئولان جمهوری اسلامی ایران به رهبری کرد ابلاغ و توجیه کرد که انجام دادن همهپرسی به منفعت کرد نیست و گفت ما به‌عنوان جمهوری اسلامی ایران آمادگی داریم در چارچوب قانون اساسی عراقی و حفظ وحدت عراق، برای ایجاد راه‌حل مناسب پشتیبان باشیم.»
شنبه بیست و دوم مهر، «قاسم سلیمانی» به اقلیم کردستان عراق سفر کرد؛ پایگاه خبری «سوئیس اینفو» از سفر فرمانده سپاه قدس ایران به کردستان عراق خبر داد. این پایگاه خبری به نقل از یک منبع کرد گزارش داد: «سردار قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس ایران، به منظور گفت‌وگو درباره بحران به وجودآمده میان مقامات کرد و دولت مرکزی عراق بعد از اجرای همهپرسی استقلال وارد کردستان عراق شده است.» حالا دباغ به «ایسنا» می‌گوید: «رهبران کرد این آمادگی را دارند که از طریق مذاکره بین اربیل و بغداد مسائل و مشکلات به وجودآمده بین دو طرف را حل کنند.» همه کشورهای منطقه به بارزانی درباره عواقب برگزاری همهپرسی در سوم مهر هشدار داده بودند؛ ولی او به هیچ کدام از توصیه‌ها گوش نکرد. حالا بعد از تنش میان اربیل و بغداد بر سر کرکوک، یکی از مناطق مورد منازعه، فشارها به بارزانی بیشتر شده است. ناظم دباغ، درباره انتشار برخی از خبرها مبنی بر افزایش فشارها بر مسعود بارزانی برای استعفا از ریاست اقلیم کردستان و همچنین آخرین تحولات درباره انجام مذاکرات بین اربیل و بغداد، گفت: «در همان موقع که بحث برگزاری رفراندوم در کردستان مطرح بود، با وجود اینکه برخی از اقوام کرد در آن منطقه و همچنین کشورهای همسایه با برگزاری رفراندوم موافق نبودند، آقای بارزانی تصمیم بر این موضوع داشتند و متاسفانه به برخی از نصایح و مشورت‌ها در این زمینه گوش ندادند.»
دباغ درباره تحولات اخیر در کرکوک هم افزود: «نیروهای دولت مرکزی عراق و پیشمرگه‌های کرد موافقت کردند به شرایط ماده ۱۴۰ که دو طرف درباره مناطق تحت نفوذشان توافق کرده بودند، بازگردند.»
هم‌زمان «وفیق سامرائی»، رییس پیشین اداره اطلاعات نظامی عراق، در گفت‌وگو با یک رسانه عربی گفت: «میانجیگری ایران میان سلیمانیه و بغداد جلوی ریختن خون هزاران نفر و ویرانی شهرها را گرفت. میانجیگری ایران برنامه‌های بارزانی را شکست داد. او گفت: «مسئله جدایی الحشدالشعبی از دیگر نیروهای مسلح عراق به خاطرات پیوست.»
«برهم صالح»، رییس ائتلاف برای دموکراسی و عدالت عراق و یکی از فرماندهان پیشین اتحادیه میهنی کردستان عراق هم به «شبکه المیادین» گفته است: «زمانی که داعش به مرزها رسید، ایران کمک‌های فراوانی به اقلیم کردستان عراق کرد. مردم اقلیم کردستان از نظام حاکم در اربیل راضی نیستند و مسئله همهپرسی نیازمند بازنگری است.»
در چنین شرایطی، اقلیم کردستان از تعلیق در اقدامات برای برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست این اقلیم خبر داد. به گزارش المیادین، کمیسیون برگزاری انتخابات اقلیم کردستان اعلام کرد اقدامات برای برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست اقلیم کردستان را که قرار بود در اوایل ماه میلادی آتی برگزار شود، به حالت تعلیق درآورده است.
«کفاح محمود سنجار»، مشاور رییس اقلیم کردستان عراق، اعلام کرده بود انتخابات پارلمانی و ریاست این اقلیم در موعد مقرر خود به طور هم‌زمان برگزار خواهد شد. خبر دیگر اینکه نماینده اتحادیه میهنی کردستان عراق در تهران درباره آخرین وضعیت این حزب و انتخاب دبیر کل جدید آن گفت: «درباره انتخاب دبیر کل جدید موضوع خاصی مطرح نشده است و طبق قانون اتحادیه در صورت فوت یا استعفای دبیر کل، معاون اول تمام اختیارات را بر عهده می‌گیرد و تاآن‌جا که اطلاع دارم دو ماه زمان وجود دارد که دبیر کل جدید انتخاب شود.»
همچنین بنا به گزارش روز سه‌شنبه ۱۱ آوریل خبرگزاری فرانسه، یک مقام بلندپایه در حزب اتحادیه میهنی کردستان که خواست نامش فاش نشود، گفت: «بارزانی اوایل هفته طی سفری به اقلیم کردستان، با مسعود بارزانی رییس اقلیم در کردستان دیدار کرد و سپس به سلیمانه رفت و با رهبران اتحادیه میهنی از جمله کوسرت رسول معاون اول جلال طالبانی دیدار کرد.»
بنا بر این گزارش، قاسم سلیمانی همچنین با هیرو ابراهیم همسر جلال طالبانی و عضو دفتر سیاسی اتحادیه میهنی، دیدار و گفت‌وگو کرد. او همچنین با جلال طالبانی رییس جمهوری پیشین عراق، ملاقات کرد.
یک مسئول محلی که خواسته نامش فاش نشود هم در این‌باره گفت:«سلیمانی در این سفر می‌خواست نظر مقام‌های اقلیم را درباره برگزار همهپرسی و برافراشتن پرچم کردستان بر ساختمان‌های رسمی کرکوک جویا شود.»
یگ منبع بلندپایه در اتحادیه میهنی گفت:«ایران خواهان آن است که اقدام‌های منجر به تنش میان اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق، صورت نگیرد.»او افزود: «سلیمانی و هیئت همراهش از رهبران کرد خواستند با دولت عراق مذاکره کنند.»
همچنین بر اساس گزارش‌هایی که خبرگزاری‌های رویترز و آسوشیتدپرس منتشر کرده‌اند، قاسم سلیمانی دست‌کم سه بار با رهبران اتحادیه میهنی کردستان در شهر سلیمانیه دیدار کرد و به آن‌ها شدیدا هشدار داد یا از شهر کرکوک خارج شوند و یا اینکه پشتیبانی تهران را از دست خواهند داد.
به‌گزارش رویترز، آخرین سفر وی یک روز قبل از فرمان حیدر العبادی، نخست‌وزیر عراق، مبنی بر پیشروی نیروهای عراقی و شبه‌نظامیان شیعه حشدالشعبی به‌سمت کرکوک صورت گرفت.
آن‌گونه که این خبرگزاری گزارش داده است، فرمانده نیروی قدس سپاه به رهبران اتحادیه میهنی- جناح رقیب حزب دموکراتیک کردستان به رهبری مسعود بارزانی- گفته است نیروهای پیشمرگ قادر به مقابله با ارتش عراق نیستند که پشتیبانی غرب، ایران و ترکیه را به همراه دارد.
رویترز می‌افزاید که قاسم سلیمانی در دیدارهای خود سرکوب شدید شورشیان کرد در سال ۱۹۹۱ از سوی صدام حسین را به قانون‌گذاران کرد یادآور شده است.
یکی از نمایندگان اتحادیه میهنی در پارلمان اقلیم کردستان، گفته است: «دیدار سلیمانی… برای دادن شانس آخر به تصمیم‌گیران بود تا اشتباه وحشتناکی را مرتکب نشوند.»
خانم علاء طالبانی، از مقام‌های اتحادیه میهنی، گفته که این نظامی بلندپایه ایرانی در دیدارش با رهبران کرد تنها به آن‌چه که وی توصیه «عاقلانه» خوانده است، اکتفاء کرده است.وی به تلویزیون عرب‌زبان «الحدث» گفته است: «سیلمانی به ما توصیه کرد… که کرکوک باید بر اساس مقررات و قانون اساسی بازگردانده شود، از این‌رو بهتر است این مسئله را درک کنیم.»
مقام‌های حکومت اسلامی ایران، از جمله علی اکبر ولایتی، مشاور سیدعلی خامنه‌ای، دخالت سپاه در اقلیم کردستان را تکذیب کرده‌اند. او روز ۲۵ مهرماه ۱۳۹۶، گفته بود: «سپاه هیچ نقشی در عملیات کرکوک ندارد و… دیدیم که تقریبا بدون درگیری آن منطقه در اختیار دولت بغداد قرار گرفت و آقای بارزانی باید قبول کند که اشتباه کرده و به آن اعتراف کند و درصدد جبران آن برآید.»
رویترز از قول یک مقام ایرانی نزدیک به حسن روحانی، رییس جمهوری اسلامی، که نام او فاش نشده نوشته است که اقدام رهبران کرد برای برگزاری همهپرسی استقلال، موجب این نگرانی در تهران شد که بغداد برای همیشه کنترل چاه‌های نفتی مورد مناقشه در اطراف کرکوک را از دست بدهد.تهران، همچنین نگران است اوضاع مناطق کردنشین ایران است.
با وجود همه این اخبار و گزارشات یاد شده، هنوز نمی‌توان محکم و قاطع گفت که آیا سقوط زودهنگام کرکوک پیامد توافق طالبانی با بغداد و یا به روایت رسانه‌های نزدیک به حکومت اقلیم کردستان «خیانت به کردستان» بوده است یا نه. اما آن‌چه که روشن شده حکومت اقلیم کردستان کرکوک و نفت آن را از دست داده است.
هم‌زمان با برقراری مقررات محدودیت آمد و شد و حضور پرتعداد نیروهای نظامی، استاندار موقت و فرمانده نیروهای نظامی کرکوک از مردمی که از شهر خارج شده‌اند، خواسته‌اند که به خانه‌هایشان بازگردند.
در مقابل برخی از شبکه‌های خبری اقلیم، هم‌چنان بر ادامه درگیری و بازپس‌گیری کرکوک تاکید می‌کنند. گروهی از نیروهای پیشمرگه نیز در نزدیکی کرکوک حضور دارند و دیگر مناطق اقلیم کردستان نیز در حالت آماده‌باش نظامی قرار دارد.
گزارشگران: نقش و جایگاه کشورهایی مانند آمریکا و اسرائیل و عربستان در این تحولات چگونه است؟
بهرام رحمانی:
خود مسعود بارزانی، به‌عنوان رییس حکومت اقلیم کردستان(KRG)، قبلا گفته بود که در سایه سیاست خارجی دونالد ترامپ نوید «یک تغییر بزرگ» را می‌دهد و اظهار امیدواری می‌کند که علاوه بر ترامپ، بسیاری از مقامات بلندپایه در دولت ترامپ، دوستان وی هستند و در نتیجه شناخت خوبی از کردستان عراق دارند.
مسعود بارزانی، در مصاحبه‌ای که واشنگتن پست در نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس با وی داشت به‌صراحت اعلام کرد که «زمان آن فرا رسیده است که کردستانی مستقل به‌عنوان یک دولت ملی به‌رسمیت شناخته شود. این نه یک رویا و یا شایعه، بلکه واقعیتی است که تحقق خواهد یافت و ما برای تحقق چنین امری هر کاری که لازم باشد انجام می‌دهیم. اما این هدف صلح‌آمیز و عاری از خشونت است.»
از سویی، بارزانی تا پیش از برگزاری همهپرسی استقلال به‌دنبال آن بود که نامش برای همیشه با «کشور مستقل کردستان» باقی بماند، «رهبری شجاع» که در مقابل فشار بغداد و دیگر دولت‌های همسایه و غرب ایستاد تا رویای دیرین «دولت مستقل کردستان» را عینیت ببخشد. او که با همین رویا و امیدوار به حمایت عربستان سعودی و آمریکا در درگیری نظامی احتمالی پیشنهادهای بغداد و احزاب اقلیم کردستان را نپذیرفت، حال اما در موقعیت «شکست» قرار دارد. نه تنها از نگاه دولت مرکزی عراق که با نیروی نظامی کرکوک را تصرف کرده، بلکه در میان پیشمرگه‌هایی که در مقابل دوربین تلویزیون او را «خائن» و «دروغ‌گو» می‌خوانند و سقوط کرکوک را نتیجه سیاست‌های حکومت اقلیم می‌دانند. با این وضع، آیا باز هم او در اقلیم و رقابت‌های پارلمانی و ریاست اقلیم مانند سابق با رقبایش سرشاخ خواهد شد و یا از پست خود، کناره‌گیری خواهد کرد؟
اکنون برخی از مقام‌های اقلیم کردستان از دولت‌های اروپایی و ایالات متحده آمریکا می‌خواهند که به نفع اقلیم در درگیری کرکوک دخالت کنند. درخواستی که با اعلام رسمی عدم دخالت در درگیری نظامی به نفع هیچ یک از طرفین و دعوت بغداد و اربیل به گفت‌وگو بی‌نتیجه مانده است.
دنیس ناتالی، کارشناس خاورمیانه در دانشگاه دفاع ملی واشنگتن می‌گوید: «بارزانی تا پیش از این اهرم‌های قدرت اندکی داشت، اما اکنون دیگر هیچ اهرمی ندارد.»
نیویورک تایمز؛ در مورد پیشمرگان کرد می‌نویسد که بیشتر نیروهای پیشمرگه در کرکوک متعلق به شاخه‌ای از کردهای مخالف بارزانی بودند. در واقع همان‌ها بودند که در برابر پیشروی نیروهای ارتش عراق مقاومت نکرده و جای خود را به آن‌ها دادند. روز جمعه گذشته، وقتی که نخستین سربازان پیشمرگه در دو محله جنوبی کرکوک در برابر نیروهای ارتش عراق تسلیم شدند، این نیروهای شبه‌نظامی شیعه حشدالشعبی بودند که پرچم خود را بر جای پرچم اقلیم کردستان برافراشتند.
هر دو نیروی نظامی اصلی درگیر در نبرد این هفته کرکوک، یعنی ارتش عراق و نیروهای پیشمرگه، از سوی نظامیان و مستشاران آمریکایی آموزش دیده‌اند. جان مک کین، سناتور جمهوری‌خواه آمریکا می‌گوید: «ایالات متحده به دولت عراق تجهیزات و آموزش نظامی برای مبارزه با داعش و تامین امنیت خودش در براب تهدیدات خارجی داده، نه برای حمله به یکی از دولت‌هایی که برای مدت طولانی متحد آمریکا بوده است.»
اکنون باید دید آینده نیروهای پیشمرگه که برای مدت سه سال متحد اصلی آمریکا و دولت عراق در مبارزه با داعش بوده و اغلب حتی از ارتش عراق نیز موثرتر عمل کرده‌اند، به کجا خواهد انجامید.
گزارشگران: در این میان، موضع روسیه حیرت‌انگیز است. چرا که اکنون نشانه‌هایی از حمایت روسیه از اقلیم کردستان دیده می‌شود برای مثال قرارداد نفتی جدید. نظر شما در این مورد چیست؟
بهرام رحمانی:
به‌نظرم من هم کمی حیرت‌انگیز است. چرا که حکومت روسیه رابطه بسیار نزدیکی با حکومت اسلامی ایران هم به لحاظ اقتصادی، نظامی، سیاسی و هم در این شش سال جنگ داخلی سوریه، به شدت از حکومت بشار اسد حمایت کرده‌اند. حتی حکومت اسلامی ایران، پایگاه‌هایی را در داخل ایران، به روسیه واگذار کرده تا از آن جا هواپیماهای جنگی روسیه در جهت حمله به داعش در سوریه، استفاده کنند.
اما اکنون در بحران داخلی اقلیم کردستان و حکومت مرکزی عراق، عملا روسیه و حکومت اسلامی ایران در مقابل هم قرار گرفته‌اند.
در حالی که وزارت نفت عراق به شرکت‌های خارجی هشدار داد که از امضای قراردادهای نفتی با اقلیم کردستان پرهیز کنند. یک روز پیش از این، شرکت دولتی «روس‌نفت» روسیه از امضای یک قرارداد نفتی میلیونی با دولت محلی کردستان خبر داده بود.
جبار علی اللعیبی، وزیر نفت عراق، روز پنج‌شنبه ۱۹ اکتبر – ۲۷ مهر، با صدور بیانیه‌ای اقدام «برخی شرکت‌های خارجی» در امضای قراردادهای نفتی در این کشور را بدون اطلاع دولت مرکزی و وزارت نفت عراق، «غیرمسئولانه» و «دخالت آشکار» در امور داخلی کشورش خواند.
وزیر نفت عراق تاکید کرد که اختیار قانونی برای امضای قرارداد و توافق‌نامه در حوزه‌های نفتی و گازی این کشور تنها در انحصار دولت مرکزی و وزارتخانه تحت امر اوست. اللعیبی هشدار داد که چنین توافق‌ها و قراردادهایی برای دولت فدرال «غیرقانونی و غیرالزام‌آور» بوده و حق اقدامات حقوقی داخلی و بین‌المللی برای بغداد محفوظ خواهد بود.
شرکت دولتی «روس‌نفت» روسیه، با وجود اوج‌گیری مناقشه میان دولت مرکزی و دولت محلی کردستان بر سر «همهپرسی استقلال»، اعلام کرد که یک قرارداد هنگفت نفتی را با دولت محلی اقلیم کردستان امضاء کرده است. این قرارداد بر سر اکتشاف و تولید در ۵ بلوک نفتی این منطقه بسته شده است.
«روس نفت» و دولت خودمختار کردستان عراق اسنادى را جهت اجراى قراردادهاى مربوط به تولید مشترک پنج پایگاه نفتى رابه امضاء رساندند .به گزارش حبرگزاری رسمی روسیه «اسپوتنیک»، سهم شرکت «روس نفت» ۸۰ درصد، میزان هزینه براى پروژه عملیات اکتشاف براى هر یک از پایگاه‌ها ۴۰ میلیون تا ۱۱۰ میلیون دلار است که در پروژه هاى سخت بالغ بر ۴۰۰ میلیون دلار خواهد بود که ۲۰۰ میلیون دلار این هزینه از بخش تولید نفت جبران خواهد شد. لازم به ذکر است تمام بندهاى اصلى و پایه این قرارداد اشتراک تولید همانند قراردادهاى بین المللى شرکتهاى نفتى و گازى میباشد.
قرار است تولید آزمایشی نفت در این مناطق سال ۲۰۱۸ میلادی آغاز شود. طبق برآوردها، از این ۵ بلوک نفتی حدود ۶۷۰میلیون بشکه نفت استخراج خواهد شد. طبق این قرارداد دوجانبه، «روس‌نفت» هزینه‌های مراحل مختلف پروژه‌ها را بالغ بر۴۰۰ میلیون دلار تقبل خواهد کرد.
به گزارش رویترز، پیش‌بینی می‌شود که این شرکت دولتی روسی بتواند ۲۰۰ میلیون دلار از هزینه‌های خود را از راه فروش نفت این منطقه دریافت کند. طبق همین گزارش، اقلیم کردستان عراق و «روس‌نفت» بر سر پروژه‌های دیگری، از جمله تکمیل توسعه میدان‌های نفتی در سال ۲۰۱۲ میلادی، به توافق رسیده‌اند.
البته معاملات نفتی و گازی روسیه با اقلیم کردستان بی‌سابقه نیست. حدود یک ماه پیش نیز مسئولان «روس‌نفت» از همکاری‌های گسترده خود با اقلیم برای ساخت خط لوله‌ای جهت انتقال گاز طبیعی از منطقه کردستان عراق به سمت ترکیه و اروپا خبر داده بودند. همان زمان اعلام شده بود که با احداث این خط لوله، کردستان عراق می‌تواند به یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان گاز به ترکیه و اروپا بدل شود.
دولت محلی کردستان عراق از سال ۲۰۱۴ و مستقل از دولت مرکزی این کشور، اقدام به صدور نفت کرده است. شرکت روسی «روس‌نفت» نیز در سال جاری به جمع خریداران نفت کردستان عراق پیوسته است؛ معاملاتی که برای دولت خودمختار کردستان عراق صدها میلیون دلار درآمد ارزی داشته و دارد.
علاوه بر این، شرکت «روس‌نفت» از تصمیم خود برای گسترش دامنه فعالیت و سرمایه‌گذاری در کردستان عراق خبر داده بود. این شرکت ابراز تمایل کرده بود که تامین هزینه احداث خط لوله انتقال گاز به ترکیه و اروپا را تقبل کند. هزینه این پروژه بالغ بر یک میلیارد دلار تخمین زده شده است.
روسیه در جریان مناقشه دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان بر سر «همهپرسی استقلال» موضع نگرفت و از مخالفت یا موافقت آشکار رسمی با آن پرهیز کرد. اربیل سکوت مسکو را به رضایت تعبیر کرده است.
وزارت نفت عراق دو روز پیش، در پی ورود ارتش و شبه‌نظامیان شیعه‌ی مورد حمایت ایران به کرکوک، اعلام کرد که کنترل تمام میدان‌های نفتی این شهر را در دست گرفته است.
اما خبرگزاری رویترز روز پنج‌شنبه با استناد به اظهارات یکی از فرماندهان نیروی پیشمرگه در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی «روداو» از اربیل، گزارش داد که کردها هنوز میدان نفتی خورمله واقع در شمال غربی کرکوک را در کنترل خود دارند.
گزارشگران: تا چندی پیش روابط آنکارا و اربیل به شدت دوستانه بود. نظر شما چیست؟
بهرام رحمانی:
بلی روابط طرفین بسیار گرم و دوستانه بود. مسعود بارزانی و رجب طیب اردوغان در اسفند ماه ۱۳۹۵، در کاخ مابین شهر استانبول دیدار و مذاکره کرده بودند. در این مذاکره، آخرین وضعیت موصل و تلعفر، حضور پ.ک.ک در شمال عراق و آخرین وضعیت جنگ داخلی در سوریه را مورد بررسی قرار داده بودند.
در جریان سفر بارزانی به ترکیه، برای نخستین بار، پرچم کردستان عراق در کنار پرچم ترکیه و عراق در محل استقبال رسمی از بارزانی به اهتزاز درآمد که این امر موجب واکنش‌های منفی در رسانه‌های ترکیه شد.
مسعود بارزانی، روز یک‌شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۵، هفته جاری برای دیدار با مقامات ترکیه‌ای به این کشور سفر کرد. او پس از ورود به ترکیه با «رجب طیب اردوغان» رییس جمهوری این کشور دیدار و گفتگو کرد. نکته قابل تامل این است که مقامات ترکیه‌ای پس از ورود بارزانی در فرودگاه «آتاتورک» استانبول به صورت بی‌سابقه‌ای از وی استقبال به عمل آوردند. گزارش‌های منتشر شده، حاکی از آن هستند که در استقبال از بارزانی در فرودگاه استانبول، برای اولین بار پرچم منتسب به اقلیم کردستان در کنار پرچم‌های عراق و ترکیه به اهتزاز درآمدند. این استقبال بی‌سابقه مقامات دولت ترکیه از رییس اقلیم کردستان عراق، خود به تنهایی حاکی از تعمیق روابط میان آنکارا و اربیل طی ماه‌های اخیر بوده است.
در آن تاریخ، دولت ترکیه به دلیل اختلافات ناشی از اعزام غیرقانونی نیروهای نظامی خود به منطقه «بعشیقه» واقع در شهر موصل، به شدت در پی تحکیم روابط با اقلیم کردستان عراق برآمده بود. آنکارا به خوبی می‌دانست که تقویت روابط آن با اربیل به هیچ‌وجه به مذاق مقامات دولت مرکزی بغداد خوش نخواهد آمد. از همین روی، دولت ترکیه در صدد است تا از روابط مستحکم با اقلیم کردستان به‌عنوان اهرم فشاری بر دولت مرکزی بغداد با هدف وادار کردن آن به گردن نهادن به برخی مطالبات توسعه‌طلبانه آنکارا، بهره‌برداری کند. اردوغان به دنبال آن بود تا این پیام را به مقامات دولت عراق بفرستد که در صورت ایستادگی آن‌ها در مقابل خواسته‌های ترکیه، نتیجه‌ای جز نزدیکی بیش از پیش آنکارا به اقلیم کردستان نخواهد داشت؛ مسئله‌ای که بغداد به شدت به آن معترض بود.
این در حالی است که مقامات عراقی بارها از طریق کانال‌های دیپلماتیک خواستار خروج فوری متجاوزان ترکیه‌ای شدند؛ مطالبه‌ای که تا به امروز نیز ادامه دارد و بغداد هم‌چنان بر لزوم تحقق آن اصرار می‌ورزد. با این وجود، دولت ترکیه هم‌چنان بر قانونی بودن اقدام خود در نقض حاکمیت ملی عراق، اصرار دارد و هیچ‌گاه زمان معینی را برای عقب کشیدن نیروهایش از موصل تعیین نکرده است.
نزدیکی بیش از پیش آنکارا به اربیل، جنبه اقتصادی نیز داشت و فروش نفت ارزان توسط بارزانی برای ترکیه بسیار جذاب بود.
افزون بر این، حضور گریلاهای «پ.ک.ک» در شهر سنجار عراق، از جمله دیگر نگرانی‌های رجب طیب اردوغان محسوب می‌شد. اردوغان تاکنون از تمامی ظرفیت‌های دولت خود برای بیرون راندن پ.ک.ک از شهر سنجار، بهره‌برداری کرده است. بدون شک بحث و تبادل نظر پیرامون چگونگی مقابله با کردهای پ.ک.ک و راه‌کارهای بیرون راندن آن‌ها از سنجار، یکی از اصلی‌ترین محورهای گفتگوی مقامات ترکیه با مسعود بارزانی، رییس اقلیم کردستان در جریان سفر وی به آنکارا بوده است.
اما این دل دادن‌ها و قلوه گرفتن‌های بارزانی و اردوغان، فعلا پایان یافته و جای خود را به تهدید داده است. به گزارش خبرگزاری‌ها، اردوغان که سه‌شنبه ۲۶ سپتامبر در کنفرانسی خبری در آنکارا سخن می‌گفت، اظهار داشت که توقف نداشت بارزانی با برگزاری همهپرسی، مرتکب «خیانت» شود.
رییس جمهوری ترکیه، با ادعای اینکه کردهای عراق نمی‌دانند چگونه کشور تشکیل دهند، افزود: «هنگامی که محموله‌ها از رفتن به شمال عراق منع شوند، آن‌ها از گرسنگی رنج خواهند کشید.» او ادامه داد: «هنگامی که ترکیه خرید نفت را متوقف کند، همه چیز پایان خواهد پذیرفت.» تا کنون با وجود مخالفت دولت عراق، صادرات نفت اقلیم کردستان از راه ترکیه صورت گرفته است.
رییس جمهوری ترکیه، با اشاره به اعمال فشارهای بیشتر علیه اقلیم کردستان عراق، افزود: «همه گزینه‌های اقتصادی تا گزینه‌های نظامی برای تحریم اقلیم کردستان مطرح است.»
گفته می‌شود برازانی و خانواده‌اش سرمایه‌گذاری های کلانی در ترکیه کرده‌اند اکنون با این وضعیت، چندان روشن نیست که چه بلایی سر این سرمایه‌ها که در اصل سرمایه‌های مردم اقلیم کردستان است، خواهد آمد؟
گزارشگران: آن‌چه مسلم است این وضعیت جدید پس از همهپرسی کمک زیادی به حل بحران منطقه نمی‌کند و در این میان دولت اسلامی داعش می‌تواند از فضای ایجاد شده به بازسازی خود بپردازد. آیا ظرفیت‌ها و پارامترهای موجود احتمال سرانجامی بدون آغاز جنگ و کشتاری دیگر از طریق گفتگو را می‌دهد؟
بهرام رحمانی:
به‌نظرم برای گفتگو و رسیدن به یک راه‌حل بدون درگیری و جنگ کمی دیر شده است بهویژه حکومت مرکزی عراق، حشد شعبی و حامیان منطقه و فرامنطقهای آن، همواره به دنبال تنش و جنگ و خونریزی هستند.
پس از سقوط رژیم بعث، عراق وارد تاریخ نوینی شد که هنوز هیچ ثباتی را تجربه نکرده است. عراق پس از صدام، همواره دارای دولتی متزلزل، فرقه‌ای و بدون ثبات بوده که محل زورآزمایی قدرت‌های منطقهای و فرا منطقهای بوده است. پس از سقوط صدام تا شرایط برای ثبات فراهم شد داعش ظهور کرد و دولت لرزان عراق ثبات نیافته دچار بحران جدیدی شد.
در سال‌های اخیر، پس از تلاش حکومت مرکزی عراق جهت سرکوب مخالفان، برخی کارشناسان به تمجید از انسجام نیروهای نظامی تحت امر دولت مرکزی پرداختد و از دولت قدرتمند عراق نوشتند، این در حالی است که تحولات در عراق چنان سریع اتفاق می‌افتد که بعضا دولت مرکزی از نسخه پیچی‌های پشت پرده بازیگران منطقهای و فرامنطقهای در این کشور بی‌اطلاع است.
دولت مرکزی عراق، در شرایط فعلی توانایی تصمیم‌گیری ندارد. این دولت شکننده از چند جبهه درگیر منازعه است. از سویی داعش کماکان بخش‌هایی از خاک این کشور را در تصرف دارد و علاوه بر آن عناصر داعشی، تقریبا در سراسر عراق پخش شده‌اند، به‌طوری که هر لحظه می‌توان انتظار انفجاری مهیب در هر نقطه از خاک عراق را داشت و از سوی دیگر، اقلیت‌های ملی و مذهبی هر کدام پتانسیل آغاز منازعه‌ای سخت با دولت مرکزی را دارند.
در کنار همه معضلات اقتصادی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی، دولت مرکزی عراق برای اتخاذ هر سیاستی ابتدا باید رضایت بازیگران منطقهای و فرامنطقهای را کسب کند. بدون چراغ سبز بازیگران مهم بین‌المللی، قادر به هیچ کاری نیست. دولتی که هیچ استراتژی روشن داخلی ندارد به تنهایی نمی‌تواند تصمیم بگیرد و در جامعه ثبات و امنیت به وجود آورد.
بازیگران موثر داخلی عراق نیز هر کدام به فکر تامین منافع خویش هستند و این همه از عمالی مهمی به شمرا می آید که سراسر عراق را بی‌ثباتی کرده و شهورندان را در معرض دایمی خطرات عدیده‌‌ای از جمله تروریسم دولتی و غیردولتی قرار داده است.
با این اوصاف می‌توان نتیجه گرفت که دولت فعلی عراق و هم‌فکران منطقهای و فرامنطقهای آن و همچنین سران اقلیم کردستان عراق، هم از معیارهای یک حاکمیت بورژوازی دور هستند و همواره سیاست‌های فرقه‌ای ملی و مذهبی شدید دارند بنابراین، نباید امیدی به‌آن‌ها بست که اوضاع سراسر عراق و کردستان را بهتر کنند. هر چند که تاکنون موقعیت امنیتی مردم اقلیم کردستان، نسبتا بهتر از نقاط دیگر عراق بود که امروز این منطقه هم در معرض خطرات مختلف قرار گرفته است.
از سوی دیگر، همهپرسی و استقلال اقلیم کردستان، خودبه‌خود به‌معنای آرامش و آسایش و آزادی و رفاه برای شهروندان کردستان نیست. تامین زندگی بهتر در جامعه کردستان، از همان مسیری می‌گذرد که جامعه روژاوا از آن عبور کرده و دستاوردهای مهمی هم کسب کرده است. دستاوردهایی که نه تنها برای اقلیم کردستان عراق، بلکه برای کل منطقه خاورمیانه نیز حائز اهمیت است. در واقع سرنوشت هم‌زیستی مسالمت‌آمیز مردم عرب زبان، ترکمن، کلدانی، آسوری، مسیحی، ایزدی و… در کردستان در کنار مردم کرد زندگی می کنند روشن است که تلاش برای خودمدیریتی دموکراتیک سکولار، غیر ملی و غیر مذهبی در جامعه کردستان است که همه شهروندان در فضایی آزاد و دواطلبانه و مساوی در کنار هم زندگی در امنیت و آسایش کنند و جامعه‌شان را نیز مستقیما خودشان مدیریت کنند.
گزارشگران: با این تحولات جدید، چشم‌انداز وآینده اقلیم کردستان عراق را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بهرام رحمانی:
به‌نظرم آینده اقلیم کردستان در کوتاه‌مدت، نه تنها بهبود نخواهد یافت بلکه وخیم‌تر هم خواهد شد. هم‌اکنون خبرهایی حاکی از بالاگرفتن درگیری مردم با اشغال‌گران شیعه و ارتش عراق منتشر شده است. به‌گزارش منابع مختلف عراقی، پنج‌شنبه شب درگیری‌ها بین تظاهرکنندگان کرد و نیروهای عراقی در کرکوک در گرفت که در اثر آن ۲ تن از تظاهرکنندگان و یک تن از نیروهای ضد تروریسم کشته شدند.
بنا بر این گزارش‌ها کردهای مسلح در محله شوریجه در کرکوک به روی شبه نظامیان حشد شعبی و پلیس فدرال آتش گشودند و یک خودروی نظامی از نوع هامر متعلق به شبه نظامیان حشد شعبی منفجر شد. این درگیری‌ها در تعدادی از محله‌ها ادامه یافته است.
از سوی دیگر، محمد ملا حسن، یک مسئول محلی عراقی روز پنج‌شنبه اعلام کرد، تظاهرات کردها در مخالفت با استقرار نیروهای عراقی در شهر خانقین یک کشته و ۶ زخمی ذز بر داشت.
روز سه‌شنبه نیروهای کرد شهر خانقین در نزدیکی مرز ایران را ترک کردند تا از درگیری با نیروهای عراقی، که به دستور حیدر العبادی، نخست وزیر عراق به سمت این شهر در حرکت بودند، پرهیز کنند.
اکثریت جمعیت خانقین را کردهای شیعه تشکیل می‌دهند و این شهر خارج از محدوده اقلیم خودمختار کردستان عراق است و دولت اقلیم و دولت مرکزی بغداد خواهان کنترل این شهر هستند.
«ملا بختیار» رییس هیئت اجرایی دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان عراق، اعلام کرد که اختلافات و مشکلات داخلی موجب شکاف در منطقه کردستان عراق شد همان‌گونه که در سال‌های دهه نود در قرن گذشته روی داد و موجب ورود به باتلاق جنگ‌های داخلی شد.
به‌نوشته پایگاه خبری عراقی«NNC»، وی در جمع خبرنگاران گفت: کلیه طرف‌های سیاسی مسئول برگزاری همهپرسی جدایی باید مسئولیت اوضاع جاری در شمال عراق را که خطری بزرگ به شمار می‌رود، برعهده بگیرند.
ملابختیار افزود: در نشست‌ها با حزب دموکراتیک کردستان و اتحادیه میهنی و اتحاد اسلامی بر ضرورت پذیرش طرح ابتکاری جایگزین پیشنهادی از سوی آمریکا، انگلیس، کشورهای منطقه، شورای امنیت و بغداد تاکید کردم و خواستار گفت‌وگوی جدی و مسئولانه با دولت مرکزی بودم.
این سخنان در حالی مطرح می‌شود که ائتلاف «برای دموکراسی و عدالت» در منطقه کردستان عراق به ریاست «برهم صالح»، روز پنج‌شنبه از آغاز رایزنی‌ها برای تشکیل دولت انتقالی در این منطقه خبر داد و اعلام کرد که مسئولیت این دولت صرفا تثبیت اوضاع و بهبود امور شهروندان و انجام گفت‌وگوی جدی و شفاف با بغداد خواهد بود.
«ریبوار رشید» سخن‌گوی این ائتلاف در گفت‌وگو با «السومریه نیوز»، اعلام کرد که ائتلاف دموکراسی و عدالت، حزب گوران(جنبش التغییر) و جماعت اسلامی با تشکیل دولت انتقالی در منطقه کردستان موافقند و رایزنی‌هایی میان سه طرف مذکور برای تحقق این امر در جریان است.
رویترز نیز از نبرد بین نیروهای عراقی و پیشمرگه‌های کرد در آلتون کوپری در شمال غرب کرکوک خبر داده است.درگیری‌های فوق صبح جمعه ۲۰ اکتبر – ۲۸ مهر رخ داده است.
آلتون کوپری در ۳۵ کیلومتری کرکوک قرار دارد و اکثریت ساکنان آن را ترکمن‌های عراقی تشکیل می‌دهند.
سایت «روداو» نیز به‌نقل یک فرمانده پیشمرگه گزارش داده است که ارتش عراق و حشد شعبی در ساعت ۸ صبح جمعه، پس از ایجاد یک نیروی نظامی در نزدیکی موقعیت پیشمرگه‌ها، این درگیری‌ها را آغاز کردند. بنا به این گزارش در این حملات از توپخانه سنگین استفاده شده است.
سازمان ملل نیز از گزارش‌های پراکنده‌ای که از قتل و غارت شهروندان در شمال عراق منتشر می‌شود اظهار نگرانی کرده است. در این گزارش‌ها گفته شده که نیروهای نظامی عراق از جمله حشد شعبی در کرکوک و حومه آن برخی خانه‌ها و دفاتر شرکت‌ها را غارت می‌کنند، شب‌ها جوانان کرد را در خیابان‌ها آزار می‌دهند و کتک می‌زنند و کردها را از شهر بیرون می‌کنند.
سازمان ملل متحد می‌گوید گزارش‌هایی از توزخورماتو در نزدیکی کرکوک دریافت کرده. در این گزارش‌ها این ادعا در میان آمده که حشد شعبی ۱۵۰ خانه را به آتش کشیده و ۱۱ خانه را منفجر کرده و علاوه بر این به دفتر احزاب ترکمان هم حمله کرده است.
دفتر سازمان ملل در عراق از دولت حیدر عبادی خواسته است با برقراری امنیت در شمال عراق از شهروندان حفاظت کند و کسانی را که به خشونت علیه غیرنظامیان روی آورده‌اند و با ایجاد ترس و وحشت در بین مردم، آن‌ها را از کرکوک و حومه آن بیرون می‌رانند، محاکمه و مجازات کند.
حیدر عبادی، نخست‌وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق اعلام کرده که امنیت در کرکوک برقرار است و کرکوک تحت کنترل پلیس محلی قرار دارد.
ظاهرا عبادی حضور هر گروه مسلح دیگری غیر از نیروهای پلیس در استان کرکوک را منع کرده و گفته است نیروهای امنیتی در کرکوک ملزم به حمایت از امنیت و دارایی‌های همه شهروندان از همه طیف‌ها هستند.
رایان دیلون سخن‌گوی ائتلاف ضد داعش به رهبری آمریکا، سه‌شنبه ۱۸ اکتبر گزارش‌هایی مبنی بر اینکه حشد شعبی کرکوک را در دست گرفته تکذیب کرد. او در جمع خبرنگاران گفته بود بر اساس گزارش‌های موثقی که در اختیار وزارت دفاع آمریکا قرار گرفته نیروهای نظامی عراقی برقراری امنیت در کرکوک را به‌عهده گرفته‌اند.
شبکه الجزیره، اما گزارش داده بسیاری از کسانی که از کرکوک گریخته‌اند از بازگشت به این شهر وحشت دارند.
کاروان رشد محمد که تا سه‌شنبه گذشته در کرکوک پلیس بود و حالا به اربیل پناه آورده به الجزیره گفته است:
«می‌گویند کرکوک امن است و دولت عراق امنیت شهروندان را برقرار کرده اما این‌ها تبلیغات است و حقیقت ندارد. شب‌ها به خیابان‌ها می‌ریزند، جوان‌ها را کتک می‌زنند و خانه‌ها را به آتش می‌کشند. من به خاطر خانواده‌ام فرار کردم.»
فائزه حکیم احمد، یک زن ۶۷ ساله کرد که همراه با خانواده‌اش از کرکوک به اربیل گریخته به خبرنگار الجزیره گفته است: «به خانه ما ریختند و خانه را آتش زدند. حالا کجا برویم؟ از وقتی بچه بودم تا حالا رنگ آسایش ندیدم. جنگ پشت جنگ.»
مقام‌های اقلیم کردستان عراق می‌گویند در پی تسلط نیروهای دولت مرکزی بر شهر نفت‌خیز کرکوک نزدیک به ۱۰۰ هزار کرد از این شهر گریخته‌اند. اکثریت ساکنان کرکوک کرد هستند و عرب‌ها و ترکمان‌ها و مسیحیان در کنار آن‌ها زندگی می‌کنند.
رضا دقتی عکاس – خبرنگار ایرانی که در روز برگزاری همهپرسی استقلال کردستان در ۲۵ سپتامبر سال جاری در شهر کرکوک بوده، در گفت‌و‌گویی با رادیو زمانه، گفته است بسیاری از عرب‌هایی که در زمان صدام حسین برای تغییر ترکیب جمعیتی کرکوک با مشوق‌های مالی در این شهر اسکان داده شده بودند در همهپرسی استقلال کردستان عراق شرکت کردند. آن‌ها می‌گفتند بیشتر مایلیم در یک کشور کرد زندگی کنیم تا اینکه زیر بار «حکومت دست‌نشانده شیعه عراق» برویم.
نمایندگان سی و دو حزب اقلیم کردستان به غیر از جنبش تغییر و جمعیت اسلامی پس از شرکت در جلسه امروز هولیر(اربیل) اعلام کردند هجوم نظامی و تصمیمات حکومت مرکزی عراق را ضد انسانی، غیر دمکراتیک و غیر قانونی می‌دانند. این احزاب تاکید کردند تحولات به وجود آمده پایدار نخواهند بود و موقتی هستند.
در بیانیە مشترک صادر شده، بر اتحاد و هم‌صدایی جریانات سیاسی کردستان برای دست‌یابی به نتیجه مطلوب تاکید شده است.این بیانیه، هجوم نظامی و تحریم‌های اقتصادی حکومت مرکزی عراق علیه اقلیم کردستان را محکوم کرده و تصرف مناطق کردستانی مورد مناقشه توسط حشد شعبی را محکوم کرده است.
احزاب شرکت‌کننده در این نشست، گفتەاند آن‌چه که در کرکوک و مناطق دیگر روی داده پایدار نخواهد ماند. احزاب اقلیم کردستان با رد هرگونه راه‌کار نظامی، بار دیگر بر لزوم حل اختلافات از طریق گفتگوی دمکراتیک با بغداد تاکید کرده و مجازات مردم اقلیم کردستان برای دست‌یابی به اهداف سیاسی را مردود دانسته است.
این بیانیه، همچنین همه احزاب اقلیم را به دوری گزیدن از ادبیات خصمانه علیه یکدیگر برای حفظ صلح اجتماعی دعوت کرده است.
جنبش تغییر و جماعت اسلامی نشست روز ۲۲ اکتبر، هولیر را بایکوت کرده بودند.
دولت اقلیم کردستان، آمادگی برای آغاز مذاکرات با حکومت مرکزی عراق را اعلام کرده است. هرچند مقامات اقلیم کردستان، خواسته‌اند این مذاکرات بدون پیش شرط آغاز شوند اما حکومت مرکزی عراق خواستەهای سنگین و متعددی را به‌عنوان پیش شرط آغاز مذاکرات مطرح کرده است. لغو نتایج همهپرسی استقلال یکی از آن‌هاست.
دولت اقلیم کردستان می‌گوید وزارت خارجه آمریکا روز جمعه ضمن درخواست توقف درگیری‌ها میان نیروهای پیشمرگ و نیروهای عراقی در منطقه پردی، همچنین خواستار آغاز مذاکره میان طرفین برای رفع اختلافات شده است.
به‌گفته مقامات اقلیم کردستان، از روز جمعه درگیری‌های سنگینی میان نیروهای پیشمرگ و نیروهایعراقی حشد شعبی در شهرک پردی(آلتون کوپری) از توابع کرکوک آغاز شده است.وزارت پیشمرگ اقلیم و فرماندهی ارتش عراق هر یک به‌طور مستقل در بیانیەهای رسمی مدعی کنترل این منطقه شدەاند. به‌گفته فرماندهانی نیروهای پیشمرگ، ده‌ها تن از مهاجمان حشد شعبی در این نبرد کشته و زخمی شدەاند.همچنین شماری از نیروهای پیشمرگ جان خود را از دست داده و یا زخمی شدەاند.
درگیری‌ها در کوپری پس از آن بود که در چند روز گذشته نیروهای اقلیم کردستان بدون مقاومت جدی از کرکوک و دیگر مناطق مورد مناقشه عقب‌نشینی کردند و این مناطق به تصرف حشد شعبی درآمد.
دولت عراق از جمله خواستار واگذاری کنترل فرودگاه‌ها، دروازەهای مرزی و منابع انرژی شده است.
بغداد، همچنین گفته است که نیروهای پیشمرگ اقلیم کردستان و نهادهای امنیتی آن بخشی از قوای حکومت عراق محسوب می‌شوند و فرماندهی آن‌ها باید به حکومت مرکزی واگذار شود.
در بیانیه حکومت عراق، هم‌زمان درخواست خروج نیروهای کرد از همه مناطق مورد مناقشه و لغو نتایج همهپرسی اقلیم کردستان که در سوم مهرماه – ۲۵ سپتامبر امسال برگزار شده بود مطرح شده است.
همه اخبار و گزارشات نشان می‌دهند که اوضاع اقلیم کردستان رو به وخامت گذاشته و به ویژه امکان بروز جنگ شدید در میان گروه‌های مردمی این استان، آن هم با تحریک حکومت مرکزی، حکومت ایران و ترکیه، بسیار زیاد است.
به‌نظرم پیامدهای منطقه، در سطح عمومی روی همدیگر تاثیر می‌گذارند بنابراین، تحولات آتی اقللیم کردستان و همه منطقه همدیگر را تحت تاثیر قرار می‌دهند.
اما پاسخ مهم این است که با توجه به وضعیت غیر قابل پیش‌بینی تحرکات حکومت‌ها، احزاب و سازمان‌ها و همچنین گروه‌های فرقه‌ای مذهبی در خاورمیانه و جنگ نا تمام سوریه، می‌توان گفت به شش فاکتور مهم و تعیین‌کننده در ارتباط پیامدهای اقلیم استقلال کردستان، تاکید کرد: ۱- تشدید رقابت‌های درونی احزاب پارلمان اقلیم کردستان بر سر این مسئله که کدام یک در عرصه حاکمیت نقش ایفا خواهد کرد؛ ۲- احتمال بروز جنگ داخلی در کرکوک و مناطق دیگری که ارتش عراق و حشد شعبی اشغال کرده‌اند؛ ۳- احتمال حمله حکومت اسلامی و ترکیه به اپوزیسیون های خود در اقلیم کردستان و کوه‌های قندیل؛ ۴- آغاز مذاکرات بر سر اختلافات با حکومت مرکزی با توافق حکومت‌های منطقهای و جهانی؛ ۵- نوع نگرش و واکنش قدرت‌های منطقهای هم‌چون عربستان، اسرائیل، ترکیه و ایران؛ ۶- احتمال شکل‌گیری یک جنبش نوین با اهداف و سیاست‌های کنفدارلیسم دموکراتیک و یا خودمدیریتی دموکراتیک در اقلیم کردستان.
در کنار وضعیت نابسامان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اقلیم کردستان، به‌نظر می‌رسد درگیری‌های سیاسی داخلی پایه‌های تحکیم و اتحاد احزاب موجود سنتی را برای استقلال تا حدودی با تردید مواجه ساخته است.
گزارشگران: چنان‌چه نکته یا پیامی و جمع‌بندی دارید لطفا مطرح کنید.
بهرام رحمانی:
در جمع‌بندی باید گفت؛ تحولات کشورهای مختلف منطقه و جهان، مانند حلقه‌های زنجیر به همدیگر گره خورده‌اند و هر تحولی در آن سوی مرزها به این سوی آن، تاثیرگذار است. مهم‌تر از همه، با جهانی‌شدن سرمایه‌داری، دیگر تصمیم‌گیری‌ها در سطح کشوری، تاثیر چندانی در سیاست‌های کلان هیچ کشوری ندارد به جز این که حکومت‌ها، مخالفین خود را سرکوب کنند و زمینه آزادانه سرمایه و کسب سود و نیروی کار ارزان و خاموش و استثمار را برای سرمایه‌داران و شرکت‌های داخلی و خارجی و چندمیلتی فراهم سازند. از این‌رو، موانع مهم داخلی و خارجی نظیر اقتصاد ضعیف، فساد، اختلافات میان رهبران اقلیم کردستان عراق، و موانع خارجی شامل موارد؛ وضعیت محصور در خشکی کردستان، مخالفت همسایگان با توجه به امکان سرایت بحران خلق‌ها و مذاهب، مخالفت جامعه بین‌المللی و… پیش روی استقلال اقلیم کردستان وجود دارد. بنابراین، در کوتاه‌مدت تصور بر قراری ثبات و آرامش در اقلیم کردستان عراق، چندان درست نیست بهویژه هیچ حکومت موثر در تحولات عراق و همچنین نهادهای بین‌المللی هم‌چون سازمان ملل، از این همهپرسی حمایت نکرده‌اند. اما مسئله کرکوک و شنگال با مناطق دیگر اقلیم بسیار متفاوت است و نشان‌دهنده حالت دوفاکتو«جنگ و صلح» است. با توجه به وضعیت سیاسی حاکمیت در عراق نیز به‌نظر می‌رسد، آن‌چه روند استقلالطلبی اقلیم کردستان تاکنون طی کرده است تقریبا بی‌بازگشت بوده و به‌سمت چشم‌انداز و تلاش برای تعیین حق سرنوشت مردم اقلیم در حرکت است.
در این راستا، دور از انتظار نیست که یک جنبش نوینی در این منطقه وارد صحنه سیاسی شود که با نقد احزاب و سیاست‌های ناسیونالیستی و بورژوایی آن‌ها و با رد «دولت – ملت» خودی، به انترناسیونالیسم و ارتباط نزدیک با نیروهای فعال روژاوا و منطقه و جهان تاکید خواهد ورزد و از همبستگی بین‌المللی نیز برخوردار گردد! این راهی است که از شعله‌ور شدن جنگ داخلی بین مردم کرد، عرب، ترکمن، مسیحی، ایزدی، شیعی و سنی و غیره جلوگیری می‌کند و اجازه نمی‌دهد زندگی مسالمت‌آمیز و همبستگی دهه‌های طولانی آن‌ها، توسط حکومت فرقه‌ای عراق، و حکومت‌های منطقه، و با سیاست‌های ناسیونالیستی، شوونیستی و فاشیست ملی و مذهبی خدشه‌دار گردد!
با سپاس از شما
گزارشگران
۲۲-۱۰-۲۰۱۷
www.gozareshgar.com
