محسن زمانی، پژوهشگر تاریخ
درآمد
پس از گذشت بیش از ۶ دهه از کودتای ۲۸ مرداد هنوز انگیزه های زیادی برای گفتگو درباره این رویداد تاثیر گذار تاریخی وجود دارد.
اگر تاریخ را امری مستمر در نظر بگیریم و به گفته برگسون، گذشته را امری ” محفوظ ” در نظر آوریم که ” قدم به قدم ” به دنبالمان می آید درباره بسیاری از ” رویدادهای ” تاریخی این قاعده صادق است. افزون بر این وقتی ” اجتماع ” را به سان آگوست کنت، اندیشمند نام آشنای فرانسوی، ” از آنها که زنده اند و همچنین کسانی که جهان را ترک گفته اند و در اندیشه و مغز اخلاف خود ادامه حیات می دهند، تشکیل می شود. به عبارت دیگر اجتماع از تراکم تجربه و علم که رابط بین نسلهاست به وجود آمده است.” ( توسلی،نظریه های جامعه شناسی،رویه ۵۸) بنابراین گذشت بیش از ۶ دهه از کودتای ننگین آمریکایی – انگلیسی – روسی ۲۸ مرداد ۳۲ و استبداد وابسته سلطنتی برکشیده این کودتا همچنان می تواند انگیزه ای پرکشش برای گفتگوی واکاوانه و نقادانه باشد. به گفته پهلوان زنده یاد هدی صابر ” پرانتز ” این حادثه همچنان باز بوده و به ویژه تاثیر این کودتا را بر رویدادهای پس از آن همچون برهه ۴۲- ۳۹، مبارزه قهر آمیز و مسلحانه دهه های ۴۰ و ۵۰، انقلاب سلطنت ستیز بهمن ۵۷ و حتی رجوع پادشاه برآمده از کودتا در اواخر دوران سلطنتش به ملیون، روی کار آمدن دولت ملی زنده یاد بازرگان و … آشکارا می توان به نظاره نشست.
از دیگر سو، ” انباشت تجربه ” نسلی که تراژدی کودتا وسرنگونی دولت ملی شادروان دکتر محمد مصدق را با چشمانی نمناک و دلی داغدار درک وتجربه کرد؛ و نسلی که پس از کودتا با یاد و خاطره نهضت ملی پا به عرصه نهاد و در برابر استبداد تبه کار وابسته ایستاد، در انقلابی که ” سایه سرو مصدق ” بر آن سنگینی می کرد،شرکت جست و از رویدادهای پر التهاب آن دوران ” آموزه و تجربه ” گردآوری کرد و بی گمان بسیار برای نسل امروز کارگشا می تواند باشد.
زنده یاد مهندس عزت الله سحابی به درستی می گفت : ” انباشت تجربه از سرمایه مهم تر است.” ( مجله چشم انداز ایران، ویژه نامه بهار ۱۳۸۳، رویه ۵۷ ) انباشت تجربی نهضت ملی و
کنشگرانش که کودتا و نهضت مقاومت ملی رویاروی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ِ کودتا را درک کردند امروز بسیار برای نسل امروز که در تکاپو و جویای همان آرمانهای راستین نهضت ملی، ” استقلال و آزادی ” است؛ بسیار پندآموز و قابل تامل است.
همان طور که بسیار گفته و نوشته شده، شادروان دکتر محمد مصدق برنامه دولتش را در دو هدف دقیق و مشخص تعریف و محدود نمود : ۱- ملی کردن صنعت نفت، ۲ – برگزاری انتخابات آزاد
دکتر مصدق با ملی کردن صنعت نفت کشور، تنها به دنبال یک برنامه اقتصادی نبود که البته در نوع خود جای ستایش است؛ ایشان با ملی سازی صنعت نفت به حق به دنبال ” قطع نفوذ ” انگلستان از ” ثروت ملی ” و رهایی از ” وابستگی سیاسی ” منتج از این نفوذ بود.
از موازنه مثبت تا موازنه منفی
به نظر می رسد در دوران فتحعلی شاه قاجار، برای نخستین بار با فصل چهارم قراردادهای ننگین گلستان و تکرار این فصل در فصل هفتم ترکمانچای نقض می شود؛ دکتر ناصر تکمیل همایون در این رابطه چنین توضیح می دهد : ” پس از انعقاد قرارداد گلستان ( ۲۹ شوال ۱۲۲۵ ق/ ۱۲ اکتبر ۱۸۱۳ م ) بر پایه فصل چهارم که با تعبیر دیگری در فصل هفتم قرارداد ترکمانچای ( پنجم شعبان ۱۲۴۳ ق/ ۱۰ فوریه ۱۸۲۸ م ) هم باقی ماند، روسیه تزاری در دفاع از نهاد سلطنت ایران حق مشروعیت را به دست آورد که در دخالت های سلطه گرانه ی آن، تسهیلات لازم را فراهم ساخت و آن فصل از این قرار بود :
فصل چهارم – امپراطور روسیه برای ابراز و اظهارات دوستی به پادشاه ایران و برای اثبات ایمنی از طرف خود و ولیعهدان عظام اقرار می نماید که هر یک از فرزندان پادشاه ایران که به ولیعهدی معین می گردد [ در واقع عباس میرزا و فرزندان او ] هرگاه محتاج به اعانت و امداد دولت روسیه باشد، مضایقه ننماید تا از خارج کسی نتواند در مملکت ایران دخل و تصرف کند و اگر در امور داخلی مابین شاهزادگان منازعاتی دست دهد، دولت روسیه را در آن میانه کاری نیست، مگر آن که پادشاه وقت خواهش نماید.” ( تکمیل همایون،جمهوریت مطلوب )
به واقع پس از انعقاد چنین قراردادهایی با مکانیزم ” موزانه مثبت ”
توسط بیگانگان و تحمیل آن به حاکمیت وابسته خودکامه ارزش والای ” استقلال ” تمام و کمال شوربختانه پایمال و لگدکوب می شود.
نمودهای سیاسی چنین نقض استقلالی را می توان چنین خلاصه کرد : ” با طرح این فصل، روسیه به شیوه های گوناگون در نهاد سلطنت ایران دخالت می کرد و با تشکیل ” قزاقخانه ” در دوره ناصرالدین شاه قدرت عملی بیشتری هم یافت که سرکوبی مشروطه خواهان و ویران کردن مجلس شورای ملی در دوره استبداد محمد علی شاهی یکی زا جلوه های شوم آن بود. ” ( تکمیل همایون، جمهوریت مطلوب )
در اینجا لازم به توضیح مفصل پیرامون جنبه های تاریخی ملی شدن صنعت نفت نیست ولی برای یادآوری و پخته شدن بحث به بیراه نخواهیم رفت اگر برخی رئوس مهم آنرا مرور و تامل کنیم.
” ناصرالدین شاه در سال ۱۸۵۷، امتیاز خط تلگراف ایران را که اروپا را به هندوستان متصل می کرد، به انگلستان واگذار کرد و امتیازهای متعدد دیگری را به فرانسوی ها، آلمانی ها و اتریشی ها واگذار کرد. در سال ۱۸۷۲، برای یک مبلغ ناچیز امتیاز انحصاری بهره برداری از کل صنایع، شبکه آبیاری، منابع طبیعی، راه آهن، اتوبوس رانی شهری، بانک مرکزی و چاپ اسکناس را به شخصی بنام رویتر واگذار کرد.” ( ایران مهر، شماره های ۳۳،۳۴ و ۳۵، رویه ۲۷ ) نگاه لرد کرزن سیاستمدار نام آشنای بریتانیایی در رابطه با این قرارداد بسیار شگفت انگیز و قابل تامل است : ” کامل ترین و خارق العاده ترین تسلیم تمامی منابع صنعتی یک کشور به بیگانگان که تاکنون در تاریخ بشر حتی کسی در رویا دیده باشد، چه رسد به انجام آن.” ( همان، رویه ۲۷ ) پیامد چنین باج دهی خفت باری از سوی حاکمیت وقت ایران، حسادت روسیه تزاری و نگرانی انگلستان و در نهایت قرارداد لغو شد. ” به قول معروف : ” چه شد که صدای خان هم درآمد! “
” این قرارداد روسیه را شدیدا نگران کرد؛ حتی دولت انگلستان هم
نگران شد که رویتر پا فراتر از گلیم خود گذاشته و غیر عادی بودن این قرارداد مایه گرفتاری میان انگلستان و روسیه و باعث اعتراضات بین المللی خواهد شد. یک سال بعد انگلستان قرارداد را لغو کرد.” ( همان، رویه۲۷ )
” ناصرالدین شاه در سال ۱۸۹۱، صنایع تنباکوی ایران به بهای پانزده هزار پوند به شرکت تنباکوی پادشاهی انگلستان فروخت. از آن پس کشاورزان تنباکوی خود را باید به این شرکت می فروختند و مصرف کنندگان ایرانی باید تنباکوی خود را باید به این شرکت می فروختند و مصرف کنندگان ایرانی باید تنباکوی خود را از شبکه مغازه های این شرکت خریداری می کردند.” ( همان، رویه ۲۷ )
در دوران مظفرالدین شاه نیز با باج دهی و تاراج ثروت و منابع ملی ایران با شدت هرچه بیشتر شوربختانه ادامه می یابد!
” در سال ۱۹۰۱، امتیاز انحصاری اکتشاف و بهره برداری از منابع نفت و گاز را برای شصت سال به ویلیام ناکس دارسی انگلیسی واگذار کرد. امضای قرارداد دارسی، که حدود ۱۰ سال طول کشید تا به نفت برسد، سالها بعد نفت جانشین ذغال سنگ برای تامین سوخت کشتی های نیروی دریایی انگلستان شد. وقتی اهمیت این منبع انرژی ارزان و سبک برای کشتی های جنگی در طی جنگ اول جهانی روشن شد، دولت انگلستان تحت فشار نیروی دریایی،دارسی را وادار کرد که قرارداد را در قالب شرکت نفت انگلیسی و ایران به دولت انگلستان واگذار کند.” ( همان، رویه ۲۸ )
وینستون چرچیل، فرمانده وقت نیروی دریایی انگلستان در اظهار نظری شگفت انگیز و قابل تامل در ارتباط با قرارداد دارسی چنین گفت : ” هدیه ای از دنیای فرشتگان، فراتر از هرگونه تصور و رویاها.” ( همان، رویه ۲۸ )
اما شوربختانه کاربدین جا خاتمه نیافت و سلطنت وابسته و خودکامه قاجار قراردادی ننگین و خفت باری دیگر پذیرا شد : ” در سال ۱۳۱۹، انگلستان موافقتنامه خفت بار دیگری را با رشوه دادن به درباریان احمدشاه تحمیل کرد که طبق آن دولت انگلستان کنترل کامل ارتش، خزانه، شبکه ترابری و مخابرات کشور را به دست می آورد.” ( همان، رویه ۲۸ )
از همین رو ” انگلستان بی درنگ برای تثبیت قدرت خود در ایران حکومت نظامی برقرار کرد و با صدور فرمان های حکومتی به اداره کشور پرداخت. این قرارداد تبلور و اوج دهه ها سلطه سیاسی و
اقتصادی انگلستان در ایران بود.” ( همان، رویه ۲۸ )
همان طور که بر همگان به ویژه آگاهان به تاریخ معاصر ایران روشن است، انقلاب مشروطیت ملت ایران در واکنش به چنین بستری از ” حقارت “، ” نابرابری ” ناشی از ” وابستگی ” و ” خودکامگی ” رخ داد.
اما شوربختانه به دلایلی که بارها در پژوهش ها و کتب تاریخی به تفصیل از آن سخن گفته اند، با به توپ بستن مجلس شورای ملی در دوران محمدعلی شاه و سرکوب آزادیخواهان و پاره ای دیگر اعمال نابخردانه و ناصواب دوران سیاه سرکوب و خفقان از راه رسید.
” موازنه مثبت ” که از قرارداد ترکمانچای و گلستان، گام به گام اتمسفر سیاسی ایران را در می نوردید و سرانجام در سوم اسپند ۱۲۹۹ خورشیدی با کودتای سیاه سید ضیاء رضاخان به جایگاه چکاد رسید!!!
چرا که سلسله ای را بیگانگان و وابستگان درون میهنی اش سرنگون و سلسله ای دیگر را جایگزین کردند.
” در کودتای سیاه ۱۲۹۹ خورشیدی، و هنجارهای پس از آن، مکانیسم ” موازنه مثبت ” برای اولین بار در تاریخ ایران سلسله ای را از میان برداشت و سلسله جدیدی را جایگزین کرد که البته شرایط ویژه ی اجتماعی و سیاسی نیز بیش و کم در شکل گیری آن سهیم بود، اما پادشاهی رضاخان پهلوی طی ۱۶ سال تلاش،نتوانست در حقانیت ” legitimation ” لازم را بدست آورد و در نخستین تصمیم گیری های سه قدرت بزرگ متفقین متجاوز، از میان برداشته شد.” ( تکمیل همایون، جمهوریت مطلوب )
با فرا رسیدن عصر استبداد رضاخانی و ذبح اصول راستین مشروطیت به ویژه ” دموکراسی پارلمانی “، ” حاکمیت قانون “، ” حاکمیت ملی ” و … ” استقلال ملی ” نیز شلیک ” موازنه مثبت ” نابود شد.
تمدید قرارداد دارسی در زیر چکمه های خودکامگی پهلوی نخست در سال ۱۹۳۳ و تاراج ثروت ملی و منابع نفتی ایران به بهانه این قرارداد ملت و میهن را بیش از پیش در رنج و تنگنا قرار داد.
بی گمان سوم شهریور ۱۳۲۰ و فرار خفت بار پهلوی نخست از میهن و پایکوبی ملت پس از رهایی از خودکامگی پادشاه مخلوع یکی دیگر از سرفصل های ننگین وابستگی خاندان پهلوی به بیگانگان و صد البته پندآموز تاریخ هزار قصه و پر غصه معاصر ایران است.
محمدرضا پهلوی در آغاز سلطنتش باتوجه به جوانی و کم تجربگی اش از سویی و فضای نیمه باز و رها شده از خودکامگی پدرش، بی گمان می توانست از همان آغاز کاربدستی بساط خودکامگی و سرکوب را بر
مخالفانش به ویژه بر ایران دوستان و فرهیختگان جویای ” استقلال و آزادی ” چیره سازد.
از سوی دیگر پس از کنار رفتن رضاشاه، پرده از چهره کریه وابستگی و غارت و چپاول صنعت نفت ایران بدست انگلیسیها بیش از پیش برملت و افکار عمومی آشکارتر می شد.
چرا که ” از سال ۱۹۰۱ که قرارداد برای استخراج نفت میان ایران و انگلستان بسته شد تا ۱۹۰۸ که اولین چاه به نفت رسید. دولت انگلستان سهمی را که باید به ایران داده می شد،پرداخت نمی کرد. اولا مالیاتی را کهاین شرکت به دولت انگلستان می پرداخت، به عنوان هزینه محاسبه می کرد. اقلام قابل توجهی به نیروی دریایی انگلستان با کمترین قیمت فروخته می شد. افزون بر این تعهداتی را هم که این شرکت براساس قرارداد ۱۹۳۳ عهده دار شده بود انجام نمی داد. بنابراین سهم ایران در حدود یک سوم و در مواردی که مشکلاتی پیش می آمد، از اینهم کمتر می شد.” ( ایرانمهر، شماره های ۳۳ و ۳۴ و ۳۵ ، رویه ۲۱ )
چپاول منابع نفتی ایران بدست شرکت نفت ایران و انگلستان و به طبع استیلای سیاسی و وابستگی حاکمیت ایران به انگلستان را به دنبال داشت.
زنده یاد مهندس عزت الله سحابی با آوردن نمونه ای گویا و روشن، دامنه این وابستگی را فراتر از تعیین وکیل مجلس، وزیر و نخست وزیر و … نشان می دهد.
این نمونه بی گمان از سویی دامنه حقارت ملی و از سوی دیگر اثبات حقانیت همه کسانی است که با گذشتن از جان و مال به تکاپو در جنبش ملی شدن صنعت نفت و نهضت ملی ایران تکاپو ورزیدند.
” بسیاری به یاد دارند که در زمان حضور شرکت نفت ایران و انگلستان سابق اگر یک ایرانی مثلا در کردستان می خواست کارگاه آهنگری درست کند، باید از شرکت نفت ایران و ( انگلستان ) اجازه می گرفت و این روند بعد از نهضت ملی شدن صنعت نفت قطع شد. ” ( همان، رویه ۲۰ )
به نظر می رسد برای آنکه نگاه دقیق تر و موشکافانه تر داشته باشیم؛ ناچار هستیم وضعیت رفاهی و مالی کارکنان ایرانی صنعت نفت از یک سو و از سوی دیگر درآمد شرکت نفت مورد بررسی مختصر و موجز
قرار گیرد. اهمیت و ضرورت بررسی از آنجا آشکارتر می شود که در نظر داشته باشیم اعتصاب کارکنان صنعت نفت ایران از فروردین ۱۳۳۰ آغاز شد و این اعتصاب تاثیرگذار در فرایند ملی شدن صنعت نفت بسیار تاثیر گذار بود.
” کارگران ایرانی شرکت نفت با دستمزدی معادل نیم دلار در محله ای زندگی می کردند که به کاغذآباد معروف شده بود، مرخصی سالانه نداشتند،مرخصی درمانی نداشتند، آب و برق جز تجملات بود و در گرمای ۵۰ درجه، نه یخچال داشتند نه پنکه، در زمستان که اروند رود طغیان می کرد، در خیابانهای خاکی تا زانو در گل فرو می رفتند برخی موافق آن قدر آب جمع می شد که در خیابانها با قایق حرکت می کردند. بهترین هم نشینانشان مگس و حشرات موذی بود. خانه هایشان را از ورق بشکه های نفت و از مقوا می ساختند که در درون آنها در تابستان با تنور تفاوتی نداشت. از سوی دیگر شهرک مسکونی ساخته شده برای کارمندان انگلیسی با زیباترین شهرکهای جهانی رقابت می کرد. در خت و گل و برق و کولر و استخر و باشگاههای تفریحی و تمام امکانات مدرن زندگی به هزینه کشور ما برایشان فراهم بود. روزانه بیست هزار بشکه نفت، به حساب ایران، برای اداره پالایشگاه هزینه می شد که همگی صرف رفاه کارمندان انگلیسی می شد؛ در حالیکه، ایرانیان با گرمامی طاقت فرسا و با موش و حشرات زندگی می کردند و برای خنک شدن در بشکه های آب می نشستند.” ( همان، رویه ۲۸ )
در همان زمان ” سود گزارش شده شده شرکت نفت انگلیس و ایران در سال ۱۹۴۷، مبلغ ۱۱۲ میلیون دلار بود که از آن فقط ۲۰ میلیون دلار به ایران می رسید. چون ایران کنترلی بر میزان نفت صادر شده نداشت، هیچ کس از میزان واقعی نفتی که خارج می شد خبر نداشت. حتی مصرف و ذخیره نیروی دریایی و ارتش بریتانیا به رایگان برداشت می شد و جزو درآمد به شمار نمی آمد.( همان، رویه ۲۸ )
با ملی شدن صنعت نفت دست شرکت غاصب نفت ایران و انگلستان از منابع نفتی ایران قطع شد و به طبع استقلال سیاسی ایران برپایه ” موازنه منفی یا عدمی ” شکل گرفت و ” موازنه مثبت ” که کارکردش فقط به بار نشستن ” خودکامگی وابسته ” بود از مدار عمل کاربدستان خارج شد.
لازم به توضیح نیست که در دوران دولت ملی دکتر مصدق به همراه ملی شدن صنعت نفت چه کارکردهای ارزنده و مفیدی برای ملت و میهن به بار آمد.
ملی شدن مخابرات در زمان نخست وزیری، تاسیس بندر آزاد در بوشهر، لایحه مجازات دادن پاسخ خلاف واقع ( مجازات دروغ گویی )، قانون استقلال کانون وکلا، تاسیس سازمان نقشه برداری، قانون صدور چک، ایجاد سازمان تربیت بدنی و پیشاهنگی ایران،اصلاح قانون مطبوعات که منجر به آزادی مطبوعات و صدور مجوز برای حداقل ۷۰ روزنامه مخالف دولت شد، لغو دادگاههای نظامی، تصویب قانون دادرسی و کیفری ارتش و متمم آن،لایحه قاون کار و تشکیل بیمه های اجتماعی،قانون بازنشستگی کشوری، لایحه تشکیل انجمن های ایالتی و ولایتی، قانون استقلال شهرداری ها، ملی کردن جنگلها و تعلیمات،لایحه سد سفیدرود ( که در سالهای بعد عملیاتی شد)، قانون تشکیل اتاق های بازرگانی،قانون تشویق صادرات وصدور پروانه بازرگانی، پیشنهاد لایحه بانک توسعه صادرات ( در سالهای بعد عملیاتی شد )، تشکیل شورای عالی فرهنگ، لایحه و متمم قانون وصول مطالبات غیر مالیاتی دولت، لایحه اصلاح عوارض مالکانه، قانون بنگاه عمران کشور، لایحه تشکیل پلیس گمرک،اصلاح قانون های انتخابات،قوانین دادگستری، امور فرهنگی، بهداشتی وسایل مرتبط با آن و … شماری از خدمات و کارکردهای ارزنده دولت ملی مصدق و جنبش ملی شدن صنعت نفت است.
چرخش موزانه و بازگشت خودکامگی وابسته
همان طور که در پژوهش های تاریخی و ارزنده در ارتباط با نهضت ملی و دوران دولت زنده یاد دکتر محمد مصدق آمده و از همین رو نیازی به توضیح بیشتر نیست؛ دکتر محمد مصدق در پنجم اردیبهشت ۱۳۳۰ با پیشنهاد جمال امامی از مزدوران وابسته به دربار و انگلستان و رای اکثریت قریب به اتفاق مجلس شورای ملی وقت پست نخست وزیری را پذیرفت.
بنابراین از همان آغاز دکتر مصدق می دانست که چه مسئولیت پرخطری را می پذیرد اما با شهامت و درایت از اصل ” تبدیل تهدید به فرصت ” بهره گرفت و با آنکه می دانست هدف از این پیشنهاد وسوسه انگیز بی گمان توطئه و دسیسه برای شکست دکتر مصدق و نیروهای ملی است اما به گفته دکتر صدیقی ” چادر وجاهت ” بر سر نکشید و برای آنکه فردا روزی در تاریخ نگویند : ” نبین آن بی حمیت را،که هرگز نخواهد دید روی نیک بختی،که چون روز سختی رسید از معرکه گریخت.”؛ به پیشواز مهلکه رویارویی با خودکامگی وابسته شتافت.
در آن سوی میدان دسیسه گران و وابستگان نیز از پای ننشستند؛ از تحریک و آشوب داخلی احزاب خائن توده، و سومکا و… تا توطئه های گاه و بیگاه دربار و مزدورانش در مجلس شورای ملی و… .
انگلستان هم که شکست سختی از مصدق و ملت ایران خورده بود و به شدت درصدد انتقام جویی بود.
از همین رو برای سرنگونی دولت ملی و شکست جنبش از هیچ کوششی به ویژه همبستگی با آمریکا و دربار دریغ نورزید.
در نهایت اینتلیجنت سرویس و سازمان سیا در نشستی مشترک برای کودتا بر علیه دولت ملی مصدق به توافق رسیدند.
در پاییز ۱۹۵۲ نشست های مشترک سیا و ام آی سیکس برای سرنگونی دولت مصدق با حضور آلن دالس فرنشین پسین سیا سازمان سیا تشکیل می گردد. نکته بسیار قابل تامل آن است که اسناد این صورت جلسات تاکنون منتشر نشده است. دونالد ویلبر یکی از شرکت کنندگان در این نشست ها روایت خود را از دلایل توافق برای سرنگونی مصدق چنین شرح می دهد : ” ۱- خودداری مصدق از قبول یک توافق نفتی – گناه نرسیدن به توافق مستقیما به گردن او گذاشته می شود؛
۲ – ” کسری بودجه ” بنا به این منطق بسیاری از دولت های مستحق سرنگونی هستند.
۳ – سیاست های ” احساسی ” مصدق، تلاش او برای کسب ” قدرت شخصی ” و ” موضع سراپا ویرانگر و جسورانه ” او؛
۴ – ” تمدید اختیارات ” به وسیله او و ” بی اعتنایی به قانون اساسی و مشروطیت “
۵ – تخریب و از میان بردن شاه و نیروهای مسلح؛
۶ – ” همکاری با حزب توده ” و گماردن اعضای آن حزب به تصدی وزارت خانه ها. ” ( آبراهامیان،کودتا،رویه ۲۲۶ )
گذشته از آنکه گزارش ویلبر از دلایل توافق طرفین برای سرنگونی دولت مصدق که صد البته روشن است بیشتر آن مبتنی بر ” صحنه سازی ” و ” لجن پراکنی ” بر علیه نهضت ملی است؛ طنز تلخ آن دلسوزی سیا و ام آی سیکس برای ” قانون اساسی مشروطیت ” است!!! که در بند چهارم فوق الذکر تبلور پیدا کرده است.
از همین رو همان طور که از دوران فتحعلی شاه تا آغاز نهضت ملی، پادشاهان قاجار و رضاشاه با دادن باج و امتیازهای اقتصادی و سیاسی به روسیه و انگلستان برای بقای خودکامگیشان، ” استقلال ملی ” را نقض و ” اصول دموکراسی ” را ذبح می کردند تا با ایجاد دهان بندان در کشور کس یا گروهی نتواند به تاراج ثروت ملی اعتراض کند؛ حزب توده با دستور و رهنمود ک.گ ب و کرملین و حزب کمونیست شوروی تا توانست برای دولت ملی مصدق بحران سازی کرد و زمینه بی ثباتی و هرج و مرج که برای خودکامگان وابسته بهترین بهانه برای برقراری ساختار بسته است؛ فراهم آورد.
از سوی دیگر پادشاه که نمی خواست تن به قانون اساسی مشروطیت به ویژه اصل ۴۴ متمم قانون اساسی که پادشاه را ” مبری از مسئولیت ” دانسته و حق دخالت در هیچ یک از شئون سیاسی، اقتصادی، نظامی را نداشت.” از هرج و مرج و بی ثباتی بهره گرفت و با زد و بند با بیگانگان خود را مهیای کودتا می کرد.
نیازی هم به تکرار ” عدم عودت طلا ” متعلق به ایران در دوران مصدق توسط رژیم شوروی سابق و عودت مایملک ملت ایران در دوران دولت زاهدی برآمده از کودتا نیست.
از همین رو ” موزانه منفی ” که دکترین سیاسی مبتنی بر عدم امتیاز به بیگانگان است به کناری نهاده شد و ” موزانه مثبت ” که دکترینی مبتنی بر امتیاز دهی به بیگانگان از هر بلوک قدرت و ایجاد تعادل در وابستگی به قدرتهای بیگانه است؛ دوباره برقرار گردید.
شوربختانه در طول چهار دهه گذشته به دلایل برخی سیاست های ناصواب کاربدستان و به بارآمدن بروندادهای منفی از سویی و کاربست استقلال به عنوان شعارهای پرهیاهوی تبلیغاتی و حذف و ملکوک کردن رقبای سیاسی با برچسب های ” مزدور “، ” وابسته ” و … برای برخی گویی استقلال ارزش قلمداد نمی شود!!!
افزون بر این برای برخی این تصور پیش آمده است که استقلال به معنای ایزوله سازی، اتمیزه کردن کشور است!!! در حالی که چنین نیست و برقراری رابطه و همزیستی مسالمت آمیز با جهان پیرامون، تنش زدایی با جامعه جهانی کوچکترین منافاتی با ارزش والا و انسانی استقلال ندارد.
نکته بسیار مهم و قابل تامل دیگری که باید به آن دقت بشود آن است که لزومی به برقراری تقدم و تاخر میان ارزشهای انسانی و ملی همچون ” آزادی ” و ” استقلال ” وجود ندارد.
به گفته شهید شیخ محمد خیابانی ” اولین لازمه شرافت یک مملکت استقلال آن مملکت است.” از همین رو می توان ارزش استقلال را به سان ” ظرفی ” برای ارزش والای آزادی نگریست.
افزون بر این جامعه سالم جامعه ای ناوابسته و سلطه ناپذیر است. ” جامعه سالم در هویت اجتماعی – سیاسی و جغرافیایی انسانی ناوابسته قرار دارد و برخوردهای درون جامعه ای در شان ها و امرهای گوناگون، به هیچ روی، نباید بر پایه سلطه گری و سلطه پذیری باشد در غیر این صورت رشد و توسعه و تبعیت از منافع سلطه گر و محدودیت ها و قیود آن حالتی عارضی و نمایشی خواهد داشت و در نخستین دگرگونی های جهانی و برخوردهای برون جامعه‌ای، نه تنها به حالت سابق باز خواهد گشت، بلکه در نوعی عناد روان شناختی و اجتماعی، جامعه در مسیر واپس‌ماندگی سقوط خواهند کرد. بسیاری از جامعه شناسان، کشورهیا مستعمره یا زیر سلطه سابق را، در دهه های پیش در زمره جامعه هایی می دانستند که ((take off آنها در رشد و نوسازی آغاز شده است، اما پس از استقلال، به دلیل عواقب سوء سلطه گری های استعماری و امپریالیستی جدید و پدید آمدن انقطاع های فرهنگی، تحول چشمگیری در آنها به وقوع نپیوست و هم اکنون، جامع شناسان جدید از “break down” جامعه های یاد شده سخن به میان می آوردند.
نمونه های این کشورها را در خاورمیانه ( آسیای غربی ) و شمال آفریقا و در صبغه دیگر آسیای مرکزی می توان بازشناسی کرد.” ( تکمیل همایون، رشد و نوسازی در نهادهای سیاسی،رویه های ۱۴۸ و ۱۴۹ )
از همین رو چرخش ” موزانه منفی ” به ” موزانه مثبت ” بوسیله کودتای ننگین امریکایی – انگلیسی – روسی ۲۸ مرداد ۳۲ در شکل گیری جو ناسالم سیاسی و سوق دادن کنشگران سیاسی به ویژه جوانان و نوجوانانی که پس از کودتا به دنیا آمدند و در دوران زیستشان دولت ملی مصدق را درک نکردند؛ به سوی ایدئولوژیهای ستیزه جوی چپ و مذهبی، نقشی تاثیر گذار و صد البته ویرانگر این نمود.
اگر رضا شاه با ” طویله ” شمردن مجلس شورای ملی و ذبح سنت ” دموکراسی پارلمانی ” میخ طویله را بر سر انقلاب مشروطیت فراهم آورد و زمینه سرکوب تمام عیار داخلی و استیلای تمام قد خارجی را فراهم آورد، پسرش با کودتای ۲۸ مرداد نه تنها به راه ایران برباد ده پدر تمام و کمال پای نهاد و آرمانهای انقلاب مشروطیت که نهضت ملی و دولت دموکراتیک زنده یاد دکتر مصدق درصدد بازسازی و زنده داشت آن بود؛ به قطع و یقین پایمال و نابود کرد.
آبراهامیان به درستی چهار میراث اساسی برجای مانده از کودتا، در دوران پسا کودتای ۲۸ مرداد در فضای سیاسی ایران را چنین بر می شمرد:
۱- ملی کردن نفت را بی اثر و ملغی ساخت.
۲ – اپوزوسیون سکولار ایران را در هم شکست.
۳ – مشروعیت سلطنت را به شکل مهلکی از بین برد.
۴ – سوء ظن توهم آلودی را که از قبل هم بر عرصه سیاست ایران، سراسر و به شدت مستولی بود، باز هم شدیدتر کرد. به عبارت دیگر کودتا، نه تنها بر سیاست و اقتصاد کشور، بلکه بر فرهنگ عمومی مردم آن، و آنچه برخی آن را ذهنیت عمومی جامعه می نامند نیز تاثیر عمیقی برجا گذارد. ” ( آبراهامیان،کودتا، رویه ۲۷۱ )
پس از کودتای ۲۸ مرداد در شهریور ۱۳۳۳ وزیر دارایی دولت زاهدی،
دکتر علی امینی از طرف رژیم وابسته در این قرارداد معروف به ۵۰ – ۵۰ منافع درآمد و سود حاصل از فروش نفت پنجاه،پنجاه شد و اموال شرکت سابق نفت ایران و انگلستان، چهل درصد به انگلستان و ۶۰ درصد به شرکت های دیگر داده شد.
این قرارداد نقض ” استقلال ملی ” بر پایه ” موازنه مثبت ” و چپاول منابع نفتی و ثروت ملی را به همراه داشت. از همین رو به حق مورد اعتراض نیروهای سیاسی ایران خواه و کنشگران ملی قرار گرفت.
پس از انعقاد قرارداد و تصویبش در مجلس فرامایشی وقت، رهبران فقید نهضت مقاومت ملی و کنشگران استقلال جو و آزاده اش به حق اعتراض کرده و دلیرانه در برابر رژیم کودتا ایستادگی کردند.
زنده یاد مهندس مهدی بازرگان که به دستور دکتر مصدق فرنشین هیئت خلع ید و پس از آن نخستین فرنشین شرکت ملی نفت ایران شدند؛ به همراه تعدادی دیگر از استادان دانشگاه تهران از جمله امضا زنندگان این نامه بود.
بازرگان دلیل اعتراض خود و تنی چند از همکارانش در امضای نامه اعتراض آمیز به قرارداد کنسرسیوم را چنین توضیح می دهد : ” یک روز در همان ایام آقای دکتر سیاسی مرا به دبیرخانه دانشگاه خواستند و خصوصی صحبت می کردند. می گفتند اوضاع را که می دانستید، این چه کاری بود که کردید و این نامه و اعتراض چه فایده داشت؟ گفتم بلی، من هم خوب می دانستم که نتیجه عملی ندارد و جلوی قرارداد کنسرسیوم را نخواهد گرفت. اما این کار را کردم فقط برای آنکه بعدها که پسرم بزرگ شد نگوید پدرم مرد پفیوز و بی غیرتی بود … نسلهای بعد ایران نیز وقتی به تاریخ گذشته نگاه می کنند مایوس از نژاد و خون خود نباشند و نگویند نهضت عظیمی چون ملی کردن صنعت نفت در این مملکت به پا شد،بعد کودتایی و اوضاعی پیش آمد، تمام آن اقدامات و افتخارات را به باد داد، ولی صدا از هیچ کس درنیامد … ما این کار را کردیم تا در آن روزگار که نمی دانم ده سال دیگر، صد سال دیگر یا چه وقت خواهد بود، ایرانی امید و اعتمادی به خود داشته و شاید حرکتی بنماید. آقای دکتر سیاسی دیگر حرفی نزد.” ( بازرگان،مدافعات،رویه های ۲۵۴ و ۲۵۵ )
افزون بر این ” مشروعیت سلطنت ” نیز پس از کودتا مدام در حال فروکاهی بیش از پیش بود و از همین رو کودتای ۲۸ مرداد دره ای ژرف و هولناک میان ملت و سلطنت ایجاد کرد؛ چرا که به گفته مهندس بازرگان، محمدرضا پهلوی پس از کودتای ۲۸ مرداد پایگاهش را از میان ملت به بیرون از ملت انتقال داد. بازرگان در این ارتباط در بیدادگاه نظامی سال ۴۲ چنین گفت : ” تا آن زمان که اعلی حضرت سلطنت می کردند، در میان مردم محبوبیت داشتند، ولی متاسفانه حساب خود را از مردم جدا کردند. جای خود را از داخل مملکت و دل ملت به خارج مملکت منتقل ساختند.” ( همان،رویه ۱۳۵ )
پیش تر نیز گفته شد که ارزش استقلال ظرفی برای ارزش آزادی است و رویکرد تقدم و تاخر میان این دو ارزش به نظر می رسد راهکار رهگشا و مناسبی به نظر نمی رسد.
از سوی دیگر هم با توجه به تجربه تاریخی کودتای ۲۸ مرداد و به گفته بازرگان انتقال پایگاه سلطنت از درون مملکت و دل ملت به بیرون از مملکت می تواند اثبات چنین ادعایی باشد.
پس از کودتا نیز علاوه بر قرارداد کنسرسیوم و تاراج منابع نفتی، بارها و بارها ” استقلال ملی ” به همراه ” اصول دموکراسی ” نقض می شد.
چرا که هر چه قدر کاربدستان وابسته کودتاچی بر فشار و اختناق می افزودند، ” استقلال ملی ” نیز پیش از پیش برپایه ” موازنه مثبت ” نقض می گردید. هم پیمانی شاه در پیمان سنتو،جدایی بحرین از ایران در سال ( ۱۳۴۹ ) ۱۹۷۰ و اعتراض به حق شهید داریوش فروهر و دیگر یارانش مهندس بهرام نمازی و فرزین مخبر و زنده یادان دکتر نصرالله جمشیدی و منصور رسولی و بازداشت بدون محاکمه و غیر قانونی این بزرگواران و دنباله روی کورکورانه از آمریکا و بلوک غرب و … از موارد نقض استقلال ملی پس از کودتای ۲۸ مرداد است.
بنابراین اگر پس از ۲۵ سال از کودتای ۲۸ مرداد ” استقلال و آزادی ” به سان دو همزاد دوقلو، ملتی به پا خواسته و به جان آمده از ” سرکوب آزادی ” و ” پایمال شدن استقلال ملی ” هر دو را با هم خواهان است جای شگفتی نیست.
پرسش و ابهام از اینجا آغاز می شود که چرا کارکردهای نادرست و کنش های نابخردانه به حساب انقلاب سلطنت ستیز بهمن ۵۷ ریخته می شود؟! و آرمانخواهی، استقلال جویی و آزادی خواهی با تخطئه و تمسخر ضد مستندهای تهی از سند و مدرک برخی شبکه های ماهواره ای و برخی نشریه های روشنفکری که برای پیشبرد اهداف به اصطلاح ” اصلاح طلبانه ” و ” اعتدال جویانه ” منکوب و محکوم می گردد؟!!!
فاجعه بارتر و غم انگیزتر آن است که چرا ارزش والای استقلال به دلیل برخی عملکردهای ناصواب چهاردهه گذشته به ” ضد ارزش ” بدل می شود؟!!!
استقلال به معنای جنگ با جهان و بحران سازی های منطقه ای و بین المللی نیست، به معنای دیوارکشی و ایزوله شدن و قطع ارتباط با جهان خارج و قهر با فضای بین المللی و جهانی نیست اما قائل شدن به حفظ کرامت و غرور ملی، تکیه بر استعداد و توانایی های درونی و ملی و عدم سلطه گری و سلطه پذیری بر دیگران است. و این تنها ضد ارزش نیست بلکه ارزشی والا در کنار ارزشهای والای دیگر انسانی همچون آزادی، عدالت و … است.
تجربه نهضت ملی و جنبش ملی شدن صنعت نفت، کودتای ۲۸ مرداد و انقلاب سلطنت ستیز بهمن ۵۷ نیز نشان داد که برای رسیدن به استقلال، آزادی لازم است و برای تحقق آزادی، ظرف استقلال ضروری است.
بنابراین بازگشت به موزانه منفی و عدم شرکت در دسیسه های قدرت های بزرگ از هر جناح و مسلک که باشند از ضرورت های ” توسعه متوازن ” است. استقلال را به گفته مهندس بازرگان به شرط ” استغنا ” می توان بدست آورد : ” شرط استقلال استغنا است و استغنا باید کامل و عام باشد.چه از جنبه نظامی و جنگی،چه سیاسی،چه اقتصادی و چه فکری.” ( بازرگان، مدافعات،رویه ۳۶۰ )
استقلال را فدای آزادی نمی توان کرد و آزادی را پیشمرگ استقلال نباید کرد. هر دو، دو بال توانمند و دو دست توانا برای سعادت ملت ایران است.
پس هر دو را ۶۳ سال پس از کودتای ۲۸ مرداد و ۳۸ سال پس از انقلاب سلطنت ستیز بهمن ۵۷ بخواهیم و پاس داریم. چنین باد.
منابع
۱- آبراهامیان، یرواند،کودتا،زرافشان،ناصر،تهران : نشر نگاه،چاپ اول، ۱۳۹۲
۲- بازرگان،مهدی،مدافعات،تهران : شرکت سهامی انتشار،چاپ اول،۱۳۷۹
۳- توسلی،غلامعباس،نظریه های جامعه شناسی،تهران : انتشارات سمت،چاپ نهم،۱۳۸۲
۴- میزگرد مقایسه ملی شدن صنعت نفت با بحران هسته ای در ماهنامه ایرانمهر،شماره های ۳۳،۳۴ و ۳۵
۵- تکمیل همایون، ناصر، مجله حافظ، جمهوریت مطلوب،اردیبهشت ۱۳۸۴،شماره ۱۴
۶- تکمیل همایون،ناصر،مجله فرهنگ، رشد هماهنگ و نوسازی در نهادهای سیاسی،فرهنگ،تابستان و پاییز ۱۳۷۶،شماره های ۲۲ و ۲۳
۷- مجله چشم انداز ایران،ویژنامه بهار ۱۳۸۳،نامه مهندس سحابی به
حجه الاسلام والمسلمین خاتمی در تیرماه ۱۳۷۶
