اول ماه مه نه تنها بازتاب اتحاد طبقاتی و مبارزاتی کارگران، بلکه بیانگرسرکوب و توطئه های سرمایه داران در اشکال قانونی و غیرقانونی ست و در وجهی دیگر نشاندهنده خواسته های تحقق نیافته آنان.
از روزی که کارگران کارخانجات شیکاگو در امریکا با اعتصاب و اعتراض فریاد مبارزاتی شان را برای تحقق خواست های هشت ساعت کار روزانه، حق تشکل و بهبود شرایط کار انعکاس دادند، با توطئه های از پیش طراحی شده سرمایه داران و سرکوب خونین و بی توجهی به خواسته هایشان روبرو شدند. این فرایند سه گانه در سطح جهانی همواره ادامه داشته است. اگرچه بخشی از طبقه کارگر جهان در دمکراسی های غربی به بخش هایی از خواسته های خود دست یافته اند، اما بخش بزرگی از این طبقه جهانی همچنان با این فرایند سه گانه سرکوب و توطئه ، تداوم مبارزه و عدم تحقق خواسته هایشان روبرو هستند.
قریب صدسال از نخستین تظاهرات کارگران بمناسبت اول ماه مه در سال ۱۳۰۱ شمسی در تهران می گذرد و هنوز روند درهم تنیده ستم و سرکوب، مبارزات متقابل کارگران و بی توجهی به خواسته های ابتدایی شان پابرجاست، هنوز خواست کارگران مبنی بر تعطیل رسمی اول ماه مه و درج آن در تقویم رسمی کشور برآورده نشده است،کارگران هنوز نه تنها از حق ایجاد تشکل مستقل برخوردار نیستند، بلکه فعالین و رهبرانشان به زندان می افتند و دفتر جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان در تهران در دولت روحانی پلمپ میشود. اگر در دولت اصلاحات خاتمی کارگران را در خاتون آباد به گلوله می بستند، در دولت تدبیر و امید روحانی آنها را در آق دره شلاق می زنند. در حالیکه شورای برگزاری اول ماه مه خط فقر را چهارمیلیون تومان تعیین می کند، حقوق پایه کارگران نهصد و سی هزار تومان تعیین می شود یعنی یک چهارم خط فقر که نابرابری آشکار ی را نشان می‌دهد و تازه دولت روحانی درلایحه مربوط به اصلاح قانون کارناظر به تعیین دستمزد، تبصره توطئه آمیز(با توجه به شرایط اقتصادی) را مطرح می کند که حتی نمایندگان مجلس ارتجاع نیز از ترس مبارزات کارگران از تصویب آن خودداری کرده و به دولت باز می گردانند .
وقتی استمرار این اوضاع در بستر یک اقتصاد سرمایه داری تجاری رانتی، ورشکستگی بیش از چهل درصد کارگاه ها و کارخانه ها، تورم افسار گسیخته ی دو رقمی، اختلاس ها و دزدی هاو حقوق های نجومی در نظر گرفته شود، اوج بی حقوقی کارگران و تبعیض های اعمال شده بر آنان بیشتر آشکار میشود. برای نمونه مدیران حق دارند تا سقف بیست و چهارمیلیون تومان حقوق دریافت کنند یعنی در مقایسه با نهصد و سی هزار تومان کارگران سی برابر آنان، کارمندان تا سقف دو میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف اند، اما در مورد کارگران این سقف یک ونیم میلیون تومان است.
تحت حاکمیت ننگین جمهوری اسلامی وضعیت معیشتی کارگران زحمتکشان و به عبارت دیگر اکثریت توده ها اسف بارتر شده و ستم بر آنها بیداد می کند. به قول یکی از کارگران : ” ما برده هایی هستیم که زندگی نداریم و شرمنده خانواده هایمان هستیم ” اما مبارزات و اعتراضات وسیع کارگران ادامه دارد و روزی نیست که چندین تجمع اعتراضی در سراسرکشور در مقابل دفاتر کارخانه ها، فرمانداری ها، استانداری ها و مجلس ارتجاع برپا نگردد و کارگران تحقق خواسته هایشان را خواستار نشوند .
بخشی از خواست ها و مطالبات برآورده نشده کارگران عبارتند از :
۱ ـــ ایجاد اشتغال وتأمین امنیت شغلی کارگران در محل کار.
۲ ـــ پرداخت دستمزد های معوقعه کارگران که گاه تا شانزده ماه و بیشتر پرداخت نشده است.
۳ـــ تعیین حداقل دستمزد بر اساس هزینه ی متوسط یک خانوار شهری و افزایش آن به نسبت تورم.
۴ـــ به رسمیت شناختن حق تشکل های مستقل کارگری ( مستقل از همه ی نهادهای حکومتی ).
۵ ـــ حق شرکت و دخالت سازمان های مستقل کارگری در تدوین قانون کارو امور دیگر.
۶ ـــ ممنوعیت کار کودکان و نوجوانان کمتر از ۱۶ سال.
۷ ـــ ممنوعیت بستن کارخانه ها از سوی کارفرمایان بدون تأیید تشکل های مستقل کارگری.
۸ ـــ حق بیمه عمومی بیکاری برای کارگران بیکار.
۹ ـــ ممنوعیت قراردادهای موقت و سفید امضاء که هشتاد درصد کارگران را شامل میشود.
۱۰ ـــ ممنوعیت پیگرد فعالین کارگری و زندانی کردن آنها ( برای نمونه جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی به یازده سال زندان محکوم شده اند. )
۱۱ ـــ تعطیل رسمی و با حقوق روز اول ماه مه و برسمیت شناختن دو روز استراحت در هفته از سوی کارفرمایان، صاحبان کارخانه ها و کارگاهها.
تجریه نشان داده است که مادام که رژیم دار و جنایت جمهوری اسلامی برمسند قدرت است و مادام که این شرایط به دست توانای کارگران و توده های ستمدیده دگرگون نشود، شعار قدیمی و تقریبا صد ساله ” چاره رنجبران و حدت و تشکیلات است ” همچنان تازه گی و کارآیی خود را خواهد داشت.
هرچه گسترده ترباد اتحاد و تشکل یابی کارگران!
سر نگون باد رژیم جمهوری اسلامی!
کمیته دفاع از آزادی و برابری در ایران-ــ وین
اردیبهشت سال ۱۳۹۶
