بدیهی است که در ایران، دمکراسی سیاسی به مفهوم لیبرالیِ آن، یعنی نهادینه بودنِ حقوقی مدنی و آزادیهای سیاسی وجود ندارد. مخالفان و گروه های اپوزیسیون، شدیدا سرکوب گشته و از اوان انقلاب، سیاستِ معمولِ جمهوری اسلامی در قبالِ جنبش های آزادیخواه و عدالتجویِ مردمی؛ اعمالِ زندانی، شکنجه و اعدام بوده است. در این سطور نظر بر این است که نیل به یک جامعهِ انسانی عمدتا بر اساسِ برقراریِ دو وجه جدا ناپذیرِ آزادی هایِ دمکراتیک و عدالت اقتصادی انجام میگیرد و تلاش برای ایجادِ دمکراسی سیاسی و دمکراسی اقتصادی، در واقع دو وظیفهِ اصلی در مقابلِ جنبش های مردمی و بویژه فعالانِ سوسیالیست میباشد. در خطوط زیر بر روی این دو بخش مکث میگردد.
- دمکراسی سیاسی
منظور از استقرارِ دمکراسیِ سیاسی برپاییِ ساختار ها و ارزش هایِ دمکراتیکِ اجتماعی است که دارای قابلیتِ حقوقی و اجرائی جهتِ مشارکتِ مردم در تعیینِ سرنوشتِ امورِ جامعه باشد. دمکراسی پدیده ای روبنائی است که مانند تمامیِ روابطِ اجتماعی، تحتِ تاثیرِ مجموعه عواملِ اقتصادی واجتماعی بوده و در عین حال در امور جامعه اثر گذار میباشد. بر این اساس، اگر طیِ تاریخ، دمکراسیِ لیبرالی (آزادیهای سیاسی و حقوق مدنی) عمدتا در همخوانی با مناسبات مدرن سرمایه داری (ب.م. وجودِ آزادی های حقوقیِ فردی، از جمله در عرصه مالکیت و مناسبات اقتصادی) شکل گرفته است، به احتمالِ زیاد دمکراسیِ رادیکال تر با مختصاتِ مساوات گرانهِ سوسیالیسم قرابت بیشتری پیدا میکند. بدین معنی که استقرارِ نوع گسترده تر و عمیق تری از دمکراسی که باعثِ مشارکتِ هرچه بیشتر توده های مردم (که در واقع کارگران و زحمتکشانِ جامعه را تشکیل میدهند) در ادارهِ مسائلِ اقتصادی و اجتماعی گردد، به احتمالِ زیاد در ذهنیتِ توده ها، نیز برای ایجاد دگرگونی های بنیادی در عرصه مناسبات اقتصادی از سرمایه داری ( روابط استثماریِ مبتنی بر مالکیت خصوصی، مکانیسم بازار، سیستمِ کالائی و کار مزد) ) به سوسیالیسم (مناسباتِ انسانیِ و غیر استثماریِ متکی بر مالکیت اجتماعی، مبادلاتِ مساواتگرانه و همبستگی آور)، زمینه ساز میگردد.
ادارهِ جوامع مدرن و پر جمعیتِ امروزین، به مقررات و موازینِ قانونمند نیازمند است. آنچه که مهم بوده و در تحولِ کیفیِ زندگی توده ها تاثیر گذار میباشد، وجود یک ساختار دمکراتیک و مبتنی بر آزادی های بنیادینِ مدنی است که در صورت وجود آگاهی و شناختِ لازم در میان اکثریت توده ها، بویژه کارگران و زحمتکشان؛ راه گشای تغییراتِ اساسی در جهتِ هرچه بیشتر عادلانه تر و قابل زیست نمودن جامعه میگردد. همانطور که از عصر روشنگری ببعد بر نقش خِرَد و منطقِ انسانی برای کشف مناسبترین راه کارها برایِ پیشرفتِ آزاد و عادلانه جامعه افزوده گشته، در دوران کنونی نیز روندِ دستیابیِ عمومِ مردم به ارزش ها و شیوه هایِ لازم جهتِ ایجاد جامعهِ انسانی سریعا در جریان است. برایِ کنشگرانِ اجتماعیِ چپ که با نگاهِ ریشه ای و تاریخی به مسائلِ اجتماعی مینگرند، روشن است با اینکه نهادینه گشتنِ دمکراسی در حدِ ادارهِ جمعی و دمکراتیکِ امورِ جامعه، قدمی عظیم بجلو میباشد، اما ضروری است که طی پروسهِ هدایت و مشارکتِ دمکراتیک، عمومِ مردم به اشکالِ رادیکالتر و مترقی تری از موازین و ساختار های اقتصادی و اجتماعی دست یابند. در واقع ضرورت های معیشتی زندگی و واکنش هایِ منطقی از جانب مردم برایِ دسترسی به خواسته هایِ حق طلبانهِ اجتماعی، راه کار ها و روش هایِ سیاسیِ منطقی را نیز برای استقرارِ موازین و نهاد هایِ مساوات گرانه و عادلانه تر برای سازماندهیِ دمکراتیک و عادلانهِ زندگی مردم پدیدار میکند.
اما واقعیت این است که نهاد ها و ساختار هایِ متناسب با آزادی ها، موازینِ عادلانه و پیشرفت هایِ ممکنِ اجتماعی تنها میتواند در یک پروسه تدریجی، گرچه پس از انجام یک دگرگونی رادیکالِ سیاسی (پیروزی انقلاب دمکراتیک) شکل گیرند. تاریخِ مبارزاتِ جنبش ها نشان داده اند، با اینکه در مقاطع قیام ها و انقلابات جمعیت زیادی در خیابانها و اماکن عمومی حضور میابند اما تعدادی کمتری از آنها در نهاد های پسا انقلاب، در کانون هایی غیر رسمیِ مردمی (ب.م. کمیته های محلیِ سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، اتحادیه ها و شوراهای کارگری، انجمن های زنان، جوانان، دانشجویان و محیط زیست) و همچنین در نهاد هایِ رسمیِ اداری (ب.م. پارلمان ها و شوراهای محلی و سراسری) شرکت نموده به مشارکت در امور جامعه ادامه میدهند. بر این اساس تدوینِ یک قانونِ اساسی و ساختارِ حکومتیِ مترقی به مثابهِ ضامنِ اجرائی حقوقِ دمکراتیک، یعنی در واقع وجود ساختارِ سیاسیِ جمهوری، زمینه سازی لازم و البته نه کافی برای ایجادِ تغییراتِ بنیادی با مشارکتِ آگاهانه و خلاقِ توده های مردم میباشد.
البته به دلایل گوناگون و از جمله ویژگی هایِ اقتصادی و اجتماعیِ هر جامعه، سطحِ پیشرفت برای مشارکتِ دمکراتیک (مستقیم و غیر مستقیم) مردم در عرصه های مدیریتی و اداری متفاوت است و مثلا در ارتباط با شرایط ایران به مجموعه ای از فرایندهایِ اجتماعی و از جمله به بقایایِ جان سختِ سنتی و فرهنگی بستگی پیدا میکند. اما نهایتا، آنچه که اهمیت دارد استفاده مناسب از دستاورد های سازنده بشری در عرصه های ارزشی و ساختاری است. در جامعه ای که ترکیبی از جمهوریت ( ساختارِ سیاسیِ زمینه ساز برایِ اعمالِ قدرتِ مردم و نمایندگانِ آنها بر مبنایِ یک قانونِ اساسیِ دمکراتیک و قابل ترمیم) و دمکراسی واقعی (مشارکتِ مستقیم مردم در امور جامعه از طریق تجمع های سراسری و محلی مانندِ شوراها، اتحادیه ها، کانون ها و کمیته های گوناگونِ مردمی) برقرار گردد، فضای سیاسی و اجتماعیِ مناسبتری نیز برای دخالتگری و تغییر در راستای تعمیقِ دمکراسی عدالتِ اقتصادی برقرار میگردد. نیل به این وضعیتِ دمکراتیک یکی از وظایفِ اصلی در مقابلِ اپوزیسیونِ رادیکالِ مردمی و بویژه بخش سوسیالیستِ آن میباشد.
اما یک اپوزیسیونِ گستردهِ آزادیخواهِ ساختار شکن و خواهانِ برقراری دمکراسی و حاکمیت مردمی، نیازمند به تبعیت از فرهنگ سیاسیِ متناسب با اهداف و ارزش هایِ دمکراتیک و عدالتجویانه نیز است. برایِ سوسیالیستها که مدعی استقرارِ نوع عمیق تر و گسترده تری از دمکراسی هستند، اعتقاد و تعهد به رعایت آزادیهای بی قید و شرط مدنی و محکومیتِ هر نوع دیکتاتوری و تحت هر نوع توجیه سیاسی، بسیار ضروری است. در اینکه جریاناتِ سیاسی ارتجاعی خواهان برگشت به نظام طبقاتیِ غیر عادلانه و تقلیلِ ساختلرِ سیاسی به سطح لیبرال دمکراسی (ب.م. سیستمِ سیاسیِ نماینگی و زمینه ساز برای اعمال قدرت از جانب صاحبان قدرت و ثروت) بوده، در صددِ جلوگیری از ایجاد تغییرات بنیادیِ غیر استثماری و ستمگرانه در عرصه های اقتصادی و اجتماعی خواهند بود، شکی نیست. اما در میان مدافعانِ دمکراسیِ واقعی، نیز، رویاروئی با اندیشه ها و جریان های سیاسیِ مخالف نباید غیر دمکراتیک بوده و حیاتی است که در صورت انتخابِ آنها به مسئولیتهایِ اداری، روشهایِ سرکوبگرانه در قبالِ فعالیتهای مسالمت آمیز از سویِ مخالفین سیاسی اتخاذ نگردد. این نگاهِ دمکراتیک و درست به مبارزات و رقابتهای سیاسی از آنگونه خطِ فکریِ سیاسی نشئات میگیرد که وجودِ زمینه های ذهنی و فرهنگی لازم، به مفهوم آمادگیِ فکری و سیاسی برای عبور از سرمایه داری در میانِ اکثریت توده ها را که در واقع در بر گیرندهِ کارگران، زحمتکشان و محرومان است، شرایطی دشوار برای بازگشتِ جامعه به قهقرا و وضعیت گذشته ارزیابی میکند. شکی نیست که در این عرصه، تشکل ها و سازمان هایِ دمکراتیکِ رادیکال و سوسیالیست نقشِ سیاسیِ مهمی دارند. این موضوع در نوشته ای دیگر بررسی میگردد.
ضرورتِ تعمیق و گسترشِ دمکراسی
در صورت پیروزی انقلاب دمکراتیک، امکانِ ظهورِ چندین سناریویِ سیاسی وجود دارد. پس از بر پائی مجلس موسسان و تهیه یک قانون اساسیِ دمکراتیک، سکولار و حامل ساختار سیاسی جمهوری، امکان دارد که 1- عمدتا افراد و جریاناتِ لیبرال و متوهم به سرمایه داری در مصدر امور قرار میگیرند و یا احتمال است 2- فعالان و طیفهای رادیکال و سوسیالیستی، با حمایت جنبش هایِ اجتماعی و بویژه فعالان و جریان های کارگری برای مسئولیت های سراسری و محلیِ اداری انتخاب میشوند.
الف- در صورتِ وجودِ یک نظام جمهوری متعهد به آزادی های دمکراتیک که هنوز سمت گیریِ سوسیالیستی انتخاب نگردیده، بر عهده بخش های رادیکالِ جنبش های مردمی و از جمله فعالان کارگری، زنان، جوانان و ملیتی است که با استفلده از موازینِ مدنی برای مطالباتِ حق طلبانه تلاش نمایند. در چارچوب مناسبات سرمایه داری، در صورت وجودِ جنبش های نیرومندِ اجتماعی میتوان در راستایِ تحقق عدالت اجتماعی نسبی و بهبودی زندگی برای توده های مردم قدم های مهم بر داشت. برای مثال در عرصه هایِ اقتصادی و اجتماعی میتوان خواسته های مردمی مانندِ حفظِ صنایع استراتژیک (ب.م. سیستمِ بانکی، نفت، گاز، خودروسازی، معادن، مخابرات و مزارع بزرگ صنعتی) در دستِ نهاد های سراسری و محلیِ دولتی و نه شبکه هایِ سپاهِ پاسداران، که شفاف عمل نموده و پاسخگو به مردم باشند (ب.م. نظارتِ شفاف بر فعالیتهایِ سازمانی تامینِ اجتماعی)؛ وضع مالیات مترقی بر ملک، دارائی، ارث و در آمد؛ تصویبِ قانون کارِ عادلانه (که بویژه حامل حق تشکل مستقل کارگری و حقِ اعتصاب و اعتراض باشد) ؛ افزایش در حداقل دستمزد (که در ایران به مراتب بیشتر از 812 هزار تومان خواهد بود) و وجودِ اهرم هایِ کنترل بر حقوقِ کارمندان و متخصصان بویژه در عرصه فعالیتِ موسساتِ عمومی (ب.م. جلوگیری از پرداخت حقوق هایِ ماهانهِ تقریبا 400 میلیون تومانی به پزشکان وزارت بهداشت)؛ تدوینِ موازینِ رفاهی و از جمله در حیطهِ بیمه بیکاری و بهداشت و درمان را در سطح جامعه دامن زده، برای احقاقِ آنها مبارزه نمود.
ب- در وضعیتی که مقاماتِ سیاسی و نمایندگان واقعی انتخاب گردیده از سوی اکثریت مردم به مسئولیتهای اداری، معتقد به عبور از سرمایه داری باشند، طبیعی است که خصلت و نوعِ مطالباتِ اقتصادی و اجتماعی به پشتوانهِ وجودِ جنبش های فراگیر و قدرتمندِ مردمی، رادیکال تر و مساوات گرایانه تر خواهند بود. واقعیت این است که حتی با وجودِ تغییرِ رادیکال در قدرتِ سیاسی، ایجاد تغییراتِ بنیادی به مرحله گذار نیازمند است. در عین حال، شرایطِ ناعادلانه و ستمگرانهِ حاکی از اثراتِ تاریخیِ مناسباتِ طبقاتیِ سرمایه داری در هر جامعه حکم میکند که فردای پس از پیروزیِ انقلاب، یکسری اقداماتِ اساسی جهتِ فراهم آوریِ حداقل هایِ ضرورِ معیشتی برای توده های کارگری، زحمتکش و محروم، بلافاصله انجام گیرند. مثلا، اینکه علاوه بر تامین درمان، تحصیل، مسکن و حقوقِ بیکاری و بازنشستگی، مهم است که بویژه در عرصهِ اقتصاد، دگرگونی های رادیکال آغاز گردند. از جمله اینکه برایِ تقویتِ مالکیت و کنترل اجتماعی در واحد های اقتصادی (ب.م. تعاونی ها)، موازینی اتخاذ گردند که به ایجاد تغییرِ اساسی در روابطِ پیشینِ غیر دمکراتیکِ آمرانه و دستوری در محیطِ کار و جایگزین نمودنِ آن با دمکراسی مستقیم و مدیریتِ اداری بوسیلهِ منتخبینِ مستقیم کارگران و توده های مردم در مناطق محلی و واحد های اقتصائی منجر گردد.
البته برای مدافعانِ دمکراسیِ واقعی (سوسیالیستی)، هدف نهائی ایجادِ روابطی اجتماعی است که نه بر رویِ محورِ استخراج ارزش اجتماعی و ثروت از نیروی کارِ کارگران و زحمتکشان و ضبطِ آن بوسیلهِ طبقه سرمایه دار، بلکه در راستایِ تولیدِ ارزش و ثروت برای همگان و مبتنی بر ایدهِ تعاون و همبستگی در جامعه تنیده باشد. پیشرفت در جهتِ نیل به یک چنین جامعه انسانی به انجامِ انقلاب دمکراتیک، برپائیِ ساختار سیاسیِ مبتنی بر جمهوری، لاییتیسه و ارزش های جهانشمول حقوق بشر، حضورِ جنبش هایِ رادیکال دمکراتِ مردمی و همچنین ارتقاء در سطحِ شناخت و آمادگیِ فکری در میان اکثریتِ توده هایِ مردم بستگی دارد.
فرامرز دادور
8 ژوئن 2016
