مقدمه
موضوع رابطه دولت و توسعه از مهمترین مباحث، در گلوبال جنوب است. در این نوشته، ابتدا با استفاده از روش نظری- تحلیلی، رابطه دولت و توسعه در مسیر تجربه های تاریخی و همچنین تحول تاریخی نقش دولت در روند توسعه، مورد ارزیابی قرار می گیرد. با بهره برداری ازمنابع، در رابطه با ارزیابی نقش دولت و توسعه در طی قرن بیستم در گلوبال جنوب، از یکسو می توان به دسته بندی دو نوع دولت متفاوت، یعنی دولت کلاسیک توسعه گرا و دولت توسعه گرای نئو لیبرال رسید، و از سوی دیگر با تجزیه و تحلیل توسعه در مناطق و کشورهای مختلف می توان گفت که تعداد اندکی از کشورهای گلوبال جنوب با سیاست گذاری های دولت و نهاد های رسمی در شرایط زمانی و مکانی مشخصی به رشد ، رفاه و توسعه دست یافتند. اما هرنوع نظام سیاسی با هر ویژگی، نمی تواند به این موفقیت نائل گردد. در پرتو این ارزیابی ها، این تز مطرح می شود که، اساسا در حکومت جمهوری اسلامی به دلیل نوع نظام سیاسی، ویژگی های خاص و موقعیت مکانی و زمانی، دولت نمی تواند توسعه گرا باشد.
دینامیزم دولت و توسعه در گلوبال جنوب
مستعمره زدایی در فاصله سال های( 1964-1946) بعد از جنگ جهانی دوم، که اعلب غیر مسالمت آمیز بود ، منجر به استقلال تعدادی از کشور ها در آسیا و آفریقا گشت. همزمان با آن مدل توسعه غربی مبنایی برای مناسبات پایه ای میان شمال و جنوب شد. و درپی آن اصطلاح “کشورهای صنعتی” و کشور های ” درحال توسعه” رایج گشت.
با توجه به اختلافات شرق و غرب، از نقطه نظر راهبردی، هدف مدل توسعه غربی که از جانب ترومن رئیس جمهور وقت آمریکا اعلام شد، از یکسو گسترش نفوذ غرب و از سوی دیگر مهار اتحاد شوروی بود. همچنین با اتکا به این هدف راهبردی، موضوع نوسازی اقتصاد و جامعه نیز در این کشور ها مورد توجه کشور های صنعتی بود.
پرسش مرکزی در اینجا این است که دولت چه نقشی در فرآیند توسعه دارد و میزان مداخله و هدایت گری آن تا کجاست؟ در پاسخ به این پرسش نمی توان در ادبیات توسعه یک جواب واحد یافت، بسته به الگوی های نظری متفاوت، پاسخ ها نیز متفاوت است.
در رابطه با نقش دولت که باید رل سازمانده توسعه را بازی کند ، هردو شاخه تئوری توسعه یعنی تئوری نوسازی و عدم وابستگی ، اتفاق نظر داشتند. با شکست تئوری های نوسازی و عدم وابستگی و غلبه نئولیبرالیسم ،دولت به حاشیه رانده شد.
درشرایط کنونی از یکسو در کشورهای سرمایه داری پیشرفته و صنعتی، روند تضعیف دولت در جریان است و از سوی دیگر با رنسانس دولت در کشور های گلوبال جنوب مواحه هستیم و محققین امروزه صحبت از دولت با ورزیون 3 می کنند( توبیاس تن برینک 1).
تجربه سه دهه جهانی شدن نئو لیبرال، نشانگر این است که جهان گلوبال کنونی در اصل با دو ساختار دولت ها و اقتصاد جهانی، که به لحاظ قرم متناقض هم هستند، مشخص می شود. ساختارهای نامبرده در سده های طولانی ،اغلب به موازات هم، اما متناقض جریان داشتند، ولی با فروپاشی ” سوسیالیسم واقعا موجود” هر دو اعتبار بین المللی بیشتری پیدا کرده اند. امروزه گوشه ای از جهان را نمی توان یافت که در آن دولتی ظاهرا مستقل وجو نداشته باشد، از سوی دیگر هم در مرز های جغرافیایی کره زمین جای یافت نمی شود که اقتصاد جهانی حضور مرئی یا نامرئی نداشته باشد. حضور اقتصاد جهانی بدون دولت را، نمی توان تصور کرد و دولت بدون ارتباط با اقتصاد جهانی نیز، دولتی مطلقا منزوی خواهد بود.
بر اساس کیفیت رابطه میان دولت و توسعه ، روند دولت و توسعه در گلوبال جنوب را می توان در سه فاز از هم تفکیک نمود: دولت توسعه گرا کلاسیک، دولت توسعه گرا نئو لیبرال و دولت توسعه گرا در ابتدای قرن بیست یکم.
بدون تردید تفکیک این سه فاز به لحاظ نظری ممکن است، اما در پراتیک و عمل همپوشانی های معینی میان فاز ها را، نیز می توان مشاهده نمود.
سه فاز دولت و توسعه در گلوبال جنوب
الف- دولت کلاسیک توسعه گرا
بعد از جنگ جهانی دوم با ظهور کشور های تازه استقلال یافته و خروج تعداد دیگری از کشور ها، از فضای نیمه استعماری، در گلوبال جنوب، پروسه تحکیم دولت و توسعه اقتصادی و اجتماعی در اولویت های اصلی قرارگرفت. در این دوره دولت بازیگر اصلی برای تامین رشد اقتصادی، افزایش درآمد مادی و صنعتی کردن بود. با توجه به ایفای این نقش دولت می توانست در همه ارکان های اقتصادی دخالت و نظارت نماید. در این رابطه نه تنها دولت، حجم گسترده ای از سرمایه گذاری های دولتی ،بلکه حتی سرمایه گذاری های خصوصی را نیز هدایت می نمود. دولت توسعه گرا با سیاست گذاری از بالا، کنترل بازار و تجارت، اعطای وام ، اعطای سوبسید، انباشت سرمایه و حمایت از تولید داخلی و به موازات آن سیاست توسعه صادرات ، بازیگر اصلی توسعه اقتصادی بود.
برای برنامه ریزی روند توسعه، دولت کلاسیک توسعه گرا در اغلب موارد بوروکراسی مرکزی ، قدرتمند و لایق و تا حدودی فساد ناپذیر ایجاد نمود.
نخبگان توسعه گرا در راس این بوروکراسی تازه پا، ماموریت داشتند که ابندا مهمترین اولویت ها را در بخش های اقتصادی مشخص نمایند و سپس به کمک یارانه های دولتی و حمایت های گمرکی امکان توسعه در صادرات و رقابت در بازار را تسهیل نمایند. وظیفه آن ها تعیین استراتژی نوسازی جامعه و اقتصاد بود.
دولت کلاسیک توسعه گرا، مشروعیت خود را عمدتا از طریق موفقیت های اقتصادی تامین می نمود در حالیکه ابعاد حمایت های اجتماعی از بخش های محروم جامعه بسیار ضعیف بود.
در جهت گسترش رقابت در بازار به خصوص در بخش صادرات صنعتی، این دولت ها با استفاده از ابزار سرکوب، طبقه کارکر را مدام زیر فشار قرار می دادند. شدت استثمار و سرکوب این دولتها در بخش های کارگری با دستمزد پایین، یادآور فجایعی غیر قابل انکار می باشد.
مشخصه مهم دیگر این دولت ها، اقتدارگرا ی بود، این دیدگاه که شرط موفقیت این دولت ها تاحدودی به اقتدارگرایی آنها بستکی دارد ، ایده چندان نادری نبود. گفته می شد که صرف نظرکردن از مشارکت دمکراتیک و کنترل دولت، می تواند به اجرای استراتژی توسعه کمک کند.
تفاوت نظر پیرامون ویژگی های این دولت ها بسیار است. با نگاهی به مسیر های طی شده توسط این دولت ها، که دارای ساخت سیاسی متفاوت و اشتراتزی صنعتی مختلفی بوده اند، می توان در آنها ویژگی های مشترک نیز یافت:
– انباشت سرمایه از طریق پس اندازهای داخلی و جلب سرمایه گذاری های خارجی
– تربیت نیروی متخصص و کارآمد
– بهره گیری از نیروی کار ارزان و سرکوب سیستماتیک طبقه کارگر
– بهره وری از منابع خام و طبیعی به قیمت نابودی محیط زیست
– ثبات قابل توجه سیاسی و اجتماعی در اثر ضعف نیروهای جامعه مدنی و به کارگیری زور
– اتکا به ناسیونالیسم قوی، ولی در این حال تلاش برای بهبود روابط با جهان بیرونی
– اتخاذ رویکرد صادرات محوری و جذب در بازار آزاد به عنوان مشوق رقابت و تولید.
در رابطه با کارنامه این دولت بحث های زیادی در جریان بوده و هست ، در این رابطه کشور های آسیای جنوب شرقی با استفاده از شرایط بسیار مناسب اقتصاد جهانی، داشتن ساختار طبقاتی و نهادهای اجتماعی ویژه و همچنین شرایط ژئو پلیتکی جنگ سرد که باعث حمایت های حداکثری غرب از این کشور ها گشت، توانستند درطول سه دهه نرخ رشد اقتصادی بالا را حفظ کنند و صنعتی رقابتگر در عرصه بین المللی ایجاد نمایند و به رفاه اجتماعی نایل گردند. در بین این کشور ها، دو کشور کره جنوبی و تایوان توانستند با رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی، پروسه موفقیت آمیز گذار به دموکراسی را نیز طی کنند. اما در تعدادی دیگری از این کشور ها: مانند برزیل ، هند و تانزانیا موفقیت چندانی در عرصه توسعه اقتصادی و اجتماعی حاصل نشد و در نهایت پروسه توسعه منجر به رکود اقتصادی و بدهکاری ها مالی گشت.
موضوع قابل بررسی در رابطه با دولت های توسعه گرای کلاسیک ، برآمد دولت های بورکراتیک- اقتدارگرا در فاصله سال های 1960 تا 1980 در آمریکای لاتین است که در رابطه با حقوق بشر به طور سیستماتیک به فجایع جنایت کارانه و بی سابقه ای دست زدند.
بی اعتباری نهایی دولت های توسعه گرای کلاسیک نه به خاطر ضدیت شان با دمکراسی بود، بلکه به دلیل بحران وام در سال های 1970 در گلوبال جنوب بود، که بیشتر کشور های گلوبال جنوب را در برگرفت.
ب – دولت توسعه گرای نئو لیبرال
چرخش به راهبرد نئو لیبرالی در اقتصاد ، باعث تغییرات وسیعی در رابطه دولت و بازار در کشور های گلوبال جنوب شد. راهبرد نئو لیبرالی را تام هیویت (صنعتی شدن و توسعه 2) چنین توضیح می دهد “نئو لیبرال ها استدلال می کنندکه اگر بازار را کنترل نکنیم و به حال خود بگذاریم، این بازار برای توسعه اقتصادی، داور بسیار کاراتری خواهد بود. اینان بر ادغام در بازار جهانی از طریق گسترش صادرات تاکید می کنند و صادرات نیز تنها زمانی می تواند با قیمیت ها در یازار جهانی رفابت کند که تولیدات از قید اهرم های کنترل قیمت ها مانند تعرفه های تجاری، رها شوند”. با این چرخش ” استراتژی نوین توسعه” نئولیبرالی برای گلوبال جنوب طراحی شد.
ویژگی عمده ” استراتژی نوین توسعه” نئولیبرالی تحمیل شده به گلوبال جنوب ، چرخش از دولت به بازار بود. مقررات تعدیل ساختاری با هدف باز پرداخت بدهی های خارجی در اثر بحران وام در ابتدای سال های 1980، بخش دیگری از ” استراتژی نوین توسعه” نئولیبرالی بود.
هدف نهاد های مالی بین المللی، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول با رویکرد تعدیل ساختاری یعنی : خصوصی سازی، کاهش نقش دولت در اقتصاد، حذف تعرفه ها و کاهش تعرفه های گمرکی و سیاست های حمایتی از بنگاه های داخلی، در کنار حذف قید و بندهای نظارتی و حذف امکانات حمایتی و حفاظتی از شهروندان ، مصرف کنند گان و کارگران، برقراری هم پیوندی بازار بین المللی کالا، خدمات و سرمایه، با گلوبال جنوب بود.
میثاق واشنگتن که قرار بود راهبردی برای توسعه آمریکای لاتین باشد(جان ویلیامسون- نسخه ای برای توسعه)، به نسخه ای عمومی برای توسعه تمامی کشور ها و از جمله کشور های گلوبال جنوب شد. پذیزش سیاست های تعدیل ساختاری در میثاق واشنگتن، شرطی برای اخذ وام از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و کمک به باز پرداخت بدهی های قدیمی شد.
در چارچوب ” استراتژی نوین توسعه” نئو لیبرالی دولت نقش مرکزی خود را در پروسه توسعه از دست داد، دولت باید دیگر نقشی در اقتصاد نداشته باشد، هزینه ها راکاهش دهد و ریاضت اقتصادی را پیشه کند و با اتخاذ مدل توسعه صادرات محور، مانعی برای بازار درجهت اقتصاد رقابتی و عیر مرگزی نباشد.
اجرای تعدیل ساختاری ، باعث کاهش نقش و دخالت دولت در تولید و جامعه و همچنین برچیدن بخشی از نهاد ها شد ، و یا به عبارت دیگر به وظیفه حمایت گرانه دولت پایان داده شد. بدین ترتیب نئو لیبرالیسم تنها در عرصه اقتصاد محدود نماند، بلکه باعث یگ دگرگونی وسیع سیاسی شد و شیوه های رفتاری و حکومت داری را نیز تغییر داد. در همین رابطه در پایان سال های 1970 تعدادی از دولت های بورکراتیک- اقتدارگرا به دولت های به ظاهر لیبرال – دمواکرت انتخاباتی تبدیل شدند، هر چند ما شاهد این دولت ها در آمریکای لاتین و در آفریقا بوده ایم، اما دموکراسی در این دولت ها هیچگاه نهادینه نشد.
با فرو ریزی دیوار برلین و پایان کار ” سوسیالیسم واقعا موجود” چنین وانمود شد که دکرگونی های نئو لیبرالی در سیاست و اقتصاد ، یک حقیقت تاریخی است. از همان ابتدا در رابطه با توسعه در گلوبال جنوب تئوری نئو لیبرال حاوی یک تناقص اساسی بود : اگر این ادعا را به پذیریم که اقتصاد خود به خود از طریق بازار تنظیم می شود و در نتیجه به دولت قوی احتیاجی نیست، اما سئوال این است که چگونه می توان پروسه گذار به دموکراسی را با یک دولت ضعیف محقق نمود؟
زمان طولانی لازم نبود که سراب حقیقت تاریخی نئو لیبرالیسم آشکار گردد، سالهای 1980 برای آمریکای لاتین و آفریقا به عنوان ” سال های بربادرفته ” در تاریخ ثبت گشت ، فقر و نابرابری در این کشور ها به سرعت افزایش یافت. اقتصاد نئو لیبرالی حتی به وعده مرکزی خود که نرخ رشد اقتصادی بالا بود، نتواست دست یابد، متوسط رشد اقتصادی در آمریکای لاتین در فاصله سال های 1980 تا 1999 چیزی در حدود صفر بود، در حالیکه در بیست سال قبل این نرخ رشد به طور متوسط دو و نیم بوده است( ویلیام ایستر لی 3). قرار بود با لیبرالیزه کردن اقتصاد و خصوصی سازی، رشد اقتصادی بالا و دولتی کارا و توسعه گر ایجاد گردد، که هر سه وعده، توخالی از آب در آمدند.
نتایج منفی رفرم های نئو لیبرالی و بحران ناگهانی مالی در آسیا در سال های پایانی 1990، باعث احیای نقش بیشتر دولت در سیاست های توسعه ای در گلوبال جنوب شد و یا به عبارت دیگر دوران پسا میثاق واشنگتن آغاز شد.
در این دوره نیز هسته مرکزی رفرم های نئو لیبرالی یعنی بازار آزاد به قوت تمام باقی ماند، تنها تغییر در دوران پسا میثاق واشنگتن تاکید بر اهمیت و نقش نهاد های سیاست گذار در رابطه با توسعه بود.
در سال 1997 بانک جهانی در گزارش سالانه توسعه، به موضوع نقش دولت در فرآیند توسعه پرداخت و اذعان به اهمیت نقش رو به افزایش دولت در خصوص توسعه نمود. در پی گسترش نقش نهادهای سیاست گذار در رابطه با توسعه ، سازمان ملل نیز تحقق ” هدف های توسعه هزاره ” را درسال 2000 اعلام نمود که عبارتند از: ریشه کنی گرسنگی و فقر شدید، محقق ساختن آموزش ابتدایی همگانی، ارتقای برابری جنسیتی وتوانمند سازی زنان، کاهش میزان مرگ و میر کودکان، بهبود بهداشت مادران، مبارزه با گسترش بیماری ایدز و ویروس آن مالاریا و سایر بیماری ها، حصول اطمینان از پایداری محیط زیست، ایجاد مشارکتی جهانی برای توسعه( 4).
از سوی دیگر ، سازمان ملل نیز در گزارش سال 2002 خود، پیرامون وضعیت توسعه انسانی به یک چرخش نظری دست زد و خاطر نشان نمود که ” برای نخستین بار و برای همیشه این ایده را می پذیرد که برای موفقیت توسعه، سیاست( دولت) به همان اندازه اقتصاد اهمیت دارد”.
به موازات پذیرش نقش با اهمیت دولت در امر توسعه، توسط سازمان ملل و نهاد های مالی بین المللی، الگوی جدیدی از دولت برای توسعه تحت عنوان ” حکمرانی خوب ” پیشنهاد شد. نظریه حکمرانی خوب دو موضوع اساسی را در برمی گرفت : الف – نحوه اداره کشور و تصمیم گیری های لازم، ب- چگونگی تعامل دولت با بخش خصوصی و نهاد های مدنی. در این رابطه می توان گفت اکر در دوره های پیشین ابعاد دولت( کوچکی یا بزرگی) مورد بحث بود در این دوره مسئله کیفیت مداخله دولت مسئله اساسی شد.
حکمرانی خوب دارای ۸ مؤلفه اصلی است : مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت، مسئولیت پذیری، اجماع محوری، تساوی حقوق و جامعیت، پاسخگویی، کارآیی واثر بخشی.
نقش دولت در رابطه با توسعه را در این سه دوره را میوان اینطور خلاصه نمود : شعار دوره اول ” دولت، موتور توسعه” دوره دوم ” دولت کوچک” و دوره سوم ” حکمرانی خوب”.
موضوع اساسی دیگر در آخرین سال های قرن بیستم، مسئله جهانی شدن است که باعث تغییر در پیش شرط های اساسی عملکرد دولت شده است و در پی آن دولت ها، بسیاری از اهرم های کنترل اقتصادی- سیاسی را از دست داده اند. این امر در کشور های توسعه یافته و توسعه نیافته باعث تغییر شکل نهاد ها و تغییر در شیوه های مدیریت اقتصادی شده و در یک کلام باعث تغییر جایگاه دولت و درنتیجه باز تعریف آن گشته است.
ج- دولت توسعه گرا در ابتدای قرن بیست یکم.
ادامه دارد
