ژاله وفا
حسن روحانی چهارشنبه هفته گذشته در جلسه هیئت دولت اعلام کرد:” در جلسه سران قوا، طرحی مورد بحث قرار گرفته که اگر این طرح در جلسه بعد به نتیجه برسد و مقام معظم رهبری موافقت کنند، گشایشی به لحاظ اقتصادی ایجاد شده و دست دولت مقداری باز میشود”.
با توجه به بکار گیری اصطلاح “گشایش”گمانه زنی ها از طرف مردم و نیز برخی کارشناسان اقتصادی شروع شد. بسیاری از مردم عادی خصوصا در دنیای مجازی این وعده روحانی را به سخره گرفتند و با نقل این جمله روحانی درهنگام “انتخابات” : «آنچنان رونق اقتصادی ایجاد بکنیم و آنچنان درآمد مردم سرشار بشود که به یارانه نیاز نداشته باشند!» و با اشاره به بد و بدتر شدن روز بروز وضعیت مردم نوشتند که اینهم از آن وعدهای سر خرمن و سراپا دروغ است وگشایشی در حال ما مردم رخ نمی دهد ،اگر تنگنای جدیدی نباشد.
بسیاری از کارشناسان نیز احتمال توافق “پنهان” از مردم با آمریکا و احتمال برداشته شدن تحریمها و یا قبول شروط FATF از طرف ایران و خروج ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی را دادند و یا انجام مذاکراتی که بر وفق آن قرارشده است کشور‌هایی که به ایران بدهکار بودند، میلیارد‌ها دلار بدهی خود را بپردازند.
اما روحانی در صحبت خود اشاره کرد که اگر با این طرح رهبری موافقت کنند. پس یا بحث برداشت از صندوق توسعه ملی و یا انتشار نوعی اوراق نفتی -ارزی می بایستی مد نظر بوده باشد.
برداشت از صندوق توسعه که بوفور انجام شده است و اوراق مشارکت و صکوک هم تابحال عرضه شده اند. دیروز ۲۰مرداد ۹۹اما جزئیات اولیه این” گشایش اقتصادی” وعده داده شده منتشر شد. و معلوم شد که پیش فروش فروش نفت منظور بوده است!
در واقع یک نوع بازی با افکار عمومی و یک راه حل کوتاه مدت برای تامین هزینه ها و نه راه حلی دراز مدت و کار آمد بر وفق حقوق ملی . یعنی طبق مرسوم سنواتی باز یکی دیگراز طرحهای سورپرایزی که هیچ کار کارشناسی بر روی آن انجام نشده است. همانند طرح گران کردن بنزین که به قیمت جان هزاران هموطن بیگناه ما تمام شد.این طرح تنها در جلسه سران قوای نظام مطرح شده و حتی مجلس نظام هم از چند وچون آن بی اطلاع است. این طرح همان فروش اوراق است.
این طرح به معنای استقراض از بازار با استفاده از اوراق بدهی است .درواقع منظور روحانی از “گشایش” نه این است که مردم نفس راحتی بکشند بلکه بازهم با پول مردم، جیب گشاد دولت خود را پر کند.
اطلاعات اولیه در باره این طرح حاکی از آن است که:
۱-دولت قصد دارد با هدف تامین نقدینگی مورد نیاز خود تا سقف ۲۲۰ میلیون بشکه نفت در بورس پیش فروش کند. با این میزان پیش فروش، حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی بر پایه قیمت روز به دست دولت برسد.
۲-توافقات اولیه حاکی از آن است که اوراق بر مبنای نرخ فروش نفت ایران و نرخ دلار در سامانه سنا ( ۲۲ هزار تومان) قیمت‌گذاری میشود؛ البته متقاضیان باید برای خرید، ریال بپردازند.
۳- اوراق به شکل اوراق سلف موازی نفتی فروخته می شوند.
توضیح اینکه: قرارداد سَلَف یا عقد سَلَف قراردادی است که در آن عرضه‌کننده بخشی از دارایی پایه را به ازای بهای نقد و مطابق قرارداد سلف به فروش می‌رساند تا در دوره تحویل به خریدار تسلیم کند. خریدار می‌تواند معادل دارایی پایه خریداری شده را در یک قرارداد سلف موازی استاندارد به فروش رساند که به این قرارداد نیز به اختصار سلف می‌گویند. اوراق سلف نوعی صکوک است وقراردادهای سلف روشی برای جبران کسری بودجه دولت‌ها است، به این شکل که دولت به جای پیش‌فروش محصولات و مواد خام به خارج از کشور، به ویژه در زمانی که بنا به دلایل سیاسی و اقتصادی قیمت پیش‌فروش مواد خام پایین است و یا اماکن فروش نفت را ندارد، با انتشار اوراق سلف، محصولات را مستقیماً به مردم پیش‌فروش می‌کند و در زمان سررسید به وکالت از طرف صاحبان اوراق محصولات یا مواد خام را در بازار جهانی نقداً به فروش می‌رساند و از این راه با صاحبان اوراق تسویه می‌کند؛ در این فرایند تفاوت قیمت نقد و سلف در غالب سود به مردم تعلق می‌گیرد. وقتی صفت «موازی» در کنار اوراق سلف قرار می‌گیرد نشان میدهد این اوراق قابلیت خرید و فروش خواهند داشت. یعنی دولت برای اوراق جدید، بازار ثانویه در نظر گرفته است.
نکته حائز اهمیت اینکه در این اوراق، ریسک نوسان قیمت دلار و نفت وجود دارد.دولت پیشنهاد داده که دوره سررسید دو ساله باشد.برای ضمانت نرخ سود دولت پیشنهاد کرده با هدف پوشش ریسک کاهش قیمت دلار و نفت در این قرارداد نرخ سود سپرده بلند مدت در سر رسید به عنوان کف سود در نظر گرفته شود.چنانچه قیمت نفت در زمان تحویل بالاتر از زمان پیش خرید باشد ، سود آن به خریدار می رسد اما اگر قیمت اوراق پایین تر از زمان پیش خرید باشد دولت به میزان نرخ سود سپرده بلند مدت به خریداران در یک سال آینده مابه التفاوت پرداخت خواهد کرد.
البته هنوز جزئیات دقیق طرح مبهم است ونهایی نشده است. همچنین اوراق سلف موازی این امکان را به خریداران میدهد که در صورت نیاز، آن را در بازار ثانویه به فروش برسانند. بر این اساس فروش نفت با سررسید دو یا سه ساله انجام میشود و نفت بر اساس قیمت روز و بر مبنای ارز در سررسید تسویه میشود. در این نوع قرار داد وزارت نفت قیمتی را تضمین می‌کند که در صورت انصراف در سررسید خریداری کند یا افراد می‌توانند در بورس اوراق بهادار آنها را به فروش برسانند یا وزارت نفت در سررسید تسویه می‌کند.
۴-در این طرح دولت قصد دارد ۲۲۰ میلیون بشکه در فاصله یک‌ساله آنهم به مردم پیش‌فروش کند. چنانچه ۲۲۰ میلیون بشکه نفت بر تعداد روزهای سال تقسیم شود به معنی فروش ۶۰۰ هزار بشکه در روز است. خوب دردولت در طرح اولیه بودجه۹۹ ، مبنا را بر این گذاشته بود که روزی یک میلیون بشکه نفت با نرخ ۵۰ دلار به فروش رساند، به معنای در آمدی حدود ۲/ ۱۸ میلیارد دلار در یک طول یک سال. نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه روز در ۱۸ مرداد ۹۹ اعلام کرد که ۶ درصد از درآمدهای نفتی تاکنون محقق شده است. پس، در بازه ۱۴۱ روز ابتدای سال، دولت بایستی بر اساس ۲/ ۱۸ میلیارد دلار در یک طول یک سال تاکنون حدود ۷ میلیارد دلار در آمد فروش نفت را تامین کرده باشد. اما مطابق گفته نوبخت، تنها ۶ درصد از این حجم محقق شده است؛یعنی حدود ۱ ۱/ ۱میلیارد دلار. البته بایستی توجه کرد که قیمت نفت در بهار امسال بعلت کرونا بشدت نزول کرد و نرخ فروش نفت سنگین ایران نیز حتی تا زیر ۲۰ دلار نزول کرد. بگذریم که بازار نفت تا حدودی احیا شده و بهای نفت ایران نیز در محدوده ۴۴ دلار قرار دارد. اما اگر میانگین قیمت نفت در طول ۵ماه ابتدایی سال‌جاری را ۳۰ دلار در نظر بگیرم، با این اوصاف، دولت تقریبا ۱۰۰ هزار بشکه در روز فروخته است. پس اکنون به این طرح قصد دارد ۶ برابر رقم فروش واقعی، در بورس به فروش رسد تا دولت بخشی از عقب‌افتادگی نفتی را در ایام تحریم و کرونا، جبران کند.
این طرح به نفع دولت است یا مردم؟
به نفع دولت فعلی و نه حتی دولت بعدی . چرا که در واقع چنانچه قیمت نفت در موقع سررسید از قیمت فعلی کمتر باشد و یا نرخ دلار بیشتر از نرخ کنونی باشد حجم عظیمی از پرداخت مابه التفاوت بر گردن دولت بعدی می افتد.
اما آیا کسی تاکنون از نظام ولایت فقیه که بحران پشت بحران می سازد و دولتهای آن تا کنون طرحی دراز مدت و کارشناسی شده و منطبق بر حقوق مردم و حقوق ملی ،کسی دیده است؟ در نظام ولایت فقیه چاره آنهم اساسی و منطبق بر حقوق ملی وجود ندارد. بقول الوین تافلر نظامهای بحران ساز خود نمی توانند حلال مشکلات و بحران هایی بوجود آورده باشند.مشکلات ساختاری را این نظام بوجود آورده و خود نیز بعلت بی کفایتی قادر به حل کردن آنها نیست.
با این طرح دولت تنها جیب خود را پر می‌کند و البته که مقداری از نقدینگی که هر روز در حال افرایش است را جمع آوری می‌کند، اما در عمل تغییری در وضعیت کنترل تورم ایجاد نخواهد شد و کالایی نیز ارزان نمی‌شود و این پول صرف اقدامات اساسی برای دامن زدن به رشد تولید داخلی نمی شود. در واقع خود این طرح نشان دهنده استیصال نظام است که به صراحت می گوید من آنچنان بی کفایتم که نتوانستم با تکیه بر توانایی و حقوق مردم ایران قدرت امریکا را وادار کنم که تحریمها را بردارد. بلکه نه تنها خود زمینه ساز وضع تحریمها شدم ،بلکه اکنون نیز چاره ای ندارم جز اقرار به اینکه در تنگنایی قرار گرفته ام که ناچارم نفت را پیش فروش داخلی کنم. و اما چرا این طرح برای مردم گشایشی نیست؟ زیرا بروکراسی عظیمی که دولت بوجود آورده است وهزینه های جاری سرسام آوری که نظام خصوصا در جنگهایی منطقه ای که در آنها شرکت دارد،جایی نخواهد گذاشت که منابع مالی حاصل از این طرح به صنعت نفت تزریق شود و یا برای توسعه زیرساخت‌ها و همچنین تامین بودجه عمرانی کشورصرف گردد.
در خوشبینانه ترین حالت یعنی چنانچه دولت روحانی موفق شود تمام حجم پیش‌بینی شده را به فروش رساند، با قیمت‌های فعلی ارز سنا و نفت سنگین ایران، حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان فعلا درآمد کسب می کند. البته این پیش فروش نفت نیز به مانند همان فروش اوراق بدهی است که برای مردم جذاب نبود و در نهایت بانک مرکزی مجبور شد برای جبران کسری بودجه دولت به بانکها دستور بدهد در حراج این اوراق شرکت کنند، زیرا که اگر بانکها اوراق را نمی‌خریدند، دولت اقدام به افزایش پایه پولی و چاپ پول می‌کرد، که این موضوع تبعات تورمی بسیار شدیدی را به دنبال خود داشت.
حسن و عیب این طرح برای دولت
پیامد‌های مثبت فروش اوراق این است که دولت، نقدینگی را از بازار جذب می‌کند .
پیامد منفی آن این است که در عمل اتفاق خاصی در بخش تولید وبهبود آن رخ نمیدهد. دولت بعلت هزینه های سر سام آور نیاز به درآمد دارد و این مبالغ را بابت کسری بودجه هزینه می‌کند. ریسک موجود در پیش فروش نفت دراین است که در صورت ادامه تحریمها و کاهش قیمت نفت در سررسید، و بدتر شدن وضعیت کرونا ،پرداخت این تعهدات شدیدا با مشکل مواجه میشود .در واقع اگر این قرض را دولت از هر جای دیگری می خواست دریافت کند چنانچه رسم معمول در دنیا است، از دولت میخواستند مسیر برنامه های سیاسی و دیپلماسی خارجی خود را بمدت حد اقل سه سال بصورت دقیق ترسیم کند چرا که این این حیطه های تصمیم گیری سیاسی وضعیت آینده این قرار داد ها را تعیین میکنند.و آیا دولت از اکنون حال که ضامن معامله ای درمیان نیست وثیقه ای به خریداران میدهد؟!
در این شک نیست که نظام حاکم و دولت روحانی فاقد یک امر مهمند و آن اعتماد عمومی است. اما چنانچه مردم ایران خواهان تغییر اساسی در وضعیت سیاسی – اقتصادی و اجتماع خود هستند. چاره تنها و تنها در عدم اعتماد به نظام ولایت فقیه و مبارزه مداوم و همه جانبه با نظام حاکم و تمامی مظاهرآن است. معرفت و شناخت مردم به حقوق خود وعمل بدانها ضربه اساسی به نظام وارد می نماید. چرا که مردم به میزانی که به حقوق خود عمل می نمایند، فضای ادامه حیات نظام را روز بروز می کاهند.
jalehwafa@yahoo.de
