ژاله وفا
واحد پول کشور تا به امروز دست‌خوش تحولات عمده‌ای شده و ارزش آن نوسانات زیادی را تجربه کرد. عوامل تاثیر گذار مختلفی که عمده آن تورم بوده است ،در نوسانات ارزش واحد پولی کشو رنقش دارد.به طوری که با توجه به تجربه تورم شدید در چندین سال گذشته خصوصا هم اکنون که در مرز 40 درصد است ، ارزش ریال در مقابل پول سایر کشورها، به شدت کاهش یافته و عملا قدرت خرید یک ریال به صفر رسیده است.
اخیرا حکومت روحانی کلیات لایحه حذف چهار صفر از پول ملی را تصویب کرد که در نتیجه آن ریال برداشته و تومان، واحد پول ملی می‌شود؛ به طوری که هر ۱۰ هزار ریال یک تومان خواهد شد.و هر تومان معادل 100 ریال جدید.
برای بررسی دقیق این طرح و عواقب مثبت و منفی آن بایستی حداقل به11 سوال مهم ذیل پاسخ داد:
1-ایا این طرح در ایران سابقه داشته و اگر آری چرا تاکنون این طرح تصویب نشده است ؟
2- دلایل اصلی بانک مرکزی و حکوومت روحانی با تصویب این طرح در این مقطع چه بوده است؟
3 –آیا این طرح در بهبود شاخص های ایران موثر است و تغییری ایجاد میکند؟
4- سابقه حذف صفر از پول در سایر کشورها چه بوده و حاوی چه پیامی است؟چه کشورهایی موفق در طرح و چه کشورهایی ناکام بوده اند؟
5- سایر کشورها چنین اقدامی را با پیش زمینه ای اجرایی کر ده اند و اگر آری به چه نحو؟
6-وضعیت اقتصادی ایران در حال حاضرچگونه است؟
7- مزایا و معایب این طرح چیست؟
8- آثار و پیامدهای روانی این طرح چیست؟
9- در صورت تصویب این طرح توسط مجلس نظام درمحاسبات چه اتفاقی رخ میدهد ؟
10- آیا در مقطع کنونی اجرای این طرح با شرایط اقتصادی کنونی مفید و یا مضر است ؟
11- طرحهای جایگزین این طرح کدام است؟
بترتیب به این سوالات پاسخ خواهم داد
❋ سوال 1-ایا این طرح در ایران سابقه داشته و اگر آری چرا تاکنون این طرح تصویب نشده است .
اصلاح پول ملی ایران و سابقه ایده حذف صفر از پول ملی کشور یعنی ریال به دهه 70 بر می‌گردد. موضوع حذف صفر از پول ملی، در سال ۷۲ در دستور کار اداره بررسی های اقتصادی بانک مرکزی قرار گرفت اما برخی مسئولان نظام ولایت فقیه با این اقدام موافق نبودند و بررسی های لازم متوقف شد.
در دوره رفسنجانی سیاست تعدیل با سیاست مالی انبساطی (افزایش نجومی هزینه‌های حکومت ) اجرا شد و به یک سیاست پولی انبساطی (افزایش حجم پول و انتشار اسکناس توسط بانک مرکزی) منجر شد.
از اینرودلیل مطرح شدن حذف صفر در این دوره با تثبیت نرخ‌های دو رقمی تورم بالای 49 درصد در سال 74بود که به دلیل برنامه آزاد سازی اقتصادی و شوک های نفتی حاصل از پایان جنگ و سرازیر شدن دلارهای نفتی به اقتصاد ایران در دولت پنجم و ششم ایجاد شده بود. اما طرح حذف صفر از پول ملی در حکومت هفتم و هشتم، مسکوت ماند و این طرح مجددا در حکومت احمدی نژاد جدی تر پیگیری شد وحذف چهار صفر از پول ملی با توجه به کاهش شدید ارزش ریال در مقابل ارزهای دیگر به تصویب هیئت وزیران رسید، اما به دلیل نبود زیرساخت‌های مناسب و نبود دانش فنی در میان مسئولان نظام و حکومت وقت ، خوشبختانه آنها هم موفق به اجرای این طرح نشدند.
با شروع کار حکومت روحانی، بحث حذف صفر تا سه سال اول مطرح نشد اما در سال چهارم حذف صفر از پول ملی باز بدون زیر ساختهای مناسب و د فقدان دانش فنی لازم مجددا در کارگروه اقتصادی حکومت مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاد حذف یک صفر و تبدیل ریال به تومان و متعاقبا حذف ۳ صفر و حتی ۴ صفر و انتخاب نامی جدید برای پول ملی اذهان مسئولین را به خود مشغول کرد. دولت روحانی با مصوبه حذف چهار صفر از پول ملی این طرح را عملیاتی کرده است.
البته ناگفته نماند که این اصلاح سرآغاز یک فرآیند زمان‌بر مالی، حقوقی، فنی، اقتصادی و سیاسی است که بنا به گفته عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی حتی در صورت تصویب آن طرح توسط مجلس نظام اجرای آن نزدیک به ۲ سال طول خواهد کشید.
❋ 2 -اما دلایل اصلی بانک مرکزی و حکوومت روحانی با تصویب این طرح در این مقطع چه بوده است؟
بانک مرکزی ایران در این باره اعلام کرده‌است: تورم انباشته ۴ دهه اخیر اقتصاد کشور موجب کاهش قدرت خرید واحد پول کشور شده‌است. این واقعیت در کنارمحدودیتهایی که جهت چاپ اسکناس درشت وجود داشت منجر به گسترش قابل توجه حجم اسکناس در جریان گردیده که تبعات آن در زیر آمده‌است:
الف– استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات ساده روزمره
ب- مشکلات مرتبط در زمینه‌های محاسباتی و حسابداری دفاتر
ج- ناامنی در حمل مقادیر زیاد پول حتی برای مبادلات روزمره
د- معطل شدن در صف بانک‌ها و معضلات شمارش حجم بالای اسکناس و سکه
ه- تغییر واحد پول کشور از ریال به تومان به دلیل بزرگ شدن ارقام پولی
و- اجبار در استفاده از ایران‌چک با توجه به مشکلات حقوقی ناظر بر آن
ز- هزینه بالای چاپ و امحای اسکناسهای درجریان با توجه به حجم انبوه اسکناس
ح- بالا بودن استهلاک اسکناس به دلیل نگهداری آن در حجم زیاد
از8 مورد فوق موارد “ب” و “ه” تا حدی قابل قبول است. اما بانک مرکزی در حالی از مورد “ز” را نام میبرد که بعنوان نمونه از هزینه سنگین جایگزینی اسکناس‌ها و سکه‌های جدید جدید و تحمیل آن بر اقتصاد ناتوان امروز کشور نامی نمیبرد.دیروز اقای همیت اعلام کرد که چاپ اسکناسهای جدید خرج زیادی نمیبرد ! پس اقرار کرده که بی خرج هم نیست! پس بایستی پاسخ دهند که در زمانی که سرحقوق کارگران چانه میزنند و فقر در کشور بیداد میکند این خرجها آیا ضروری هستند؟
اما از دید نگارنده مهمترین دلیل بانک مرکزی و حکومت روحانی این استدلال اقای همتی رئیس کل بانک مرکزی است: “اصلاح نرخ برابری پول ملی از طریق حذف صفرها وجهه پول ملی را در صحنه بین‌المللی ارتقا می‌بخشد”
امری که صرفا نمادین وظاهری است و در واقع به هیچ عنوان وجهه نرخ برابری پول ملی را با ارزهای رایج ارتقا نمی بخشد و این در واقع کلاه گشادی است که از لحاظ روانی با این طرح بر سر احساس مردم خواهند گذاشت.
بانک مرکزی معتقد است که با افزایش اسمی و ظاهری نرخ برابری تومان در برابر ارزهای بین‌المللی، تمایل روانی مردم برای تبدیل پول ملی در حال نزول به دلار کاهش یابد. همچنین بانک مرکزی و حکومت روحانی پس از خلف وعده در تحقق وعده های فراوان ،امید وار است که این طرح در کوتاه‌مدت این تصور را در مردم ایجاد کند که حکومت برای مهار تورم و انجام اصلاحات اقتصادی مصمم شده است و کاهش قیمت اسمی کالاها احساس شروع دوره ارزانی را در مردم ایجاد میکند!
تاکید میکنم تنها احساس ارزان شدن کالاها و نه مبارزه واقعی با گرانی و کاستن از تورم بالای 40 در صد فعلی.که این حس نیز در کوتاه مدت رخت بر میکند وقتی باز مردم میبینند نسبتها همان نسبتهای قبل است و آخر ماه نه پس اندازی وجود دارد و نه قدرت خریدشان با حذف صفرها افزایش یافته است!
در واقع حکومت و بانک مرکزی( فاقد استقلال که بدل به ابزار حکومت برای اجرای سیاستهای ضد ملی شده است ) بدون آنکه به علتها یعنی دلایل نزول ارزش پول ملی است بپردازند و به راه های رفع آن همت گمارند ،انرژی جامعه و فرصتهای گرانبها را هرز داده و خود را سرگرم معلول مینماید. چرا که در
در پاسخ به
❋سوال 3 –آیا این طرح در بهبود شاخص های ایران موثر است و تغییری ایجاد میکند؟
بایستی ابراز داشت که حذف صفر از پول هیچ تاثیری بر متغیرهای اقتصادی همانند رشد منفی اقتصادی و رکود اقتصادی، رکود تولید، تورم ، بیکاری ، نزول ارزش پول ملی و کاسته شدن از قدرت خرید آن …ندر هیچ کجای جهان و هیچ اقتصاد ملی ندارد زیرا این متغیرها تحت تاثیر سیاست های اقتصادی مالی و پولی و درآمدی حکومت قرار دارند وبا تعداد صفرهای پول تغییر نمی یابند و از آن متاثر نمی شوند. در واقع امر مردم بایستی بدانند که برداشتن صفرهای پول ملی به هیچ وجه باعث به وجود آمدن ثبات قیمت و رونق اقتصادی نمی‌شود. همچنین این اقدام نه قیمت‌ها را کاهش میدهد و نه اشتغال ایجاد میکند.بدینسان محرز می شود که حکومت فعلی در واقع دل به برخی اثار روانی محتمل و نه حتمی این طرح بسته است و در فقدان برنامه ریزی و سیاستگذاری صحیح تمایل به اجرای طزحههای پر ضرر و در واقع امر بی ثمر دارد.
❋سوال 4-سابقه حذف صفر از پول در سایر کشورها چه بوده و حاوی چه پیامی است؟چه کشورهایی موفق در طرح و چه کشورهایی ناکام بوده اند؟
حذف صفر از واحد پولی کشورها، نخستین بار در آلمان و پس از جنگ جهانی دوم رخ داد، این کشور زیر فشار اقتصادی ناشی از جنگ جهانی دوم و خسارت های برجای مانده از آن، دچار تورمی شدید شد که سیاستگذاران اقتصادی آلمان را وادار به حذف صفرها از مارک کرد.
اما بر اساس داده‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول حاکی از آن است که دستکم ۵۰ کشور جهان تاکنون اقدام به حذف صفر از پول ملی خود کرده‌اند که در برخی از این کشورها برای تکمیل چرخه روانی نسبت به تغییر نام واحد پول نیز اقدام شده است.
که از بین این کشورها،
1-ترکیه و غنا و کره جنوبی یک مرتبه صفرهای پول میل خود را حذف کرده اند
2-روسیه، اوکراین، لهستان و بلژیک سه مرتبه به این کار اقدام کرده اند.
3-آرژانتین تاکنون چهار مرتبه اقدام به حذف صفرهای پزو واحد پول ملی خود کرده است.
با این حال بررسی تجربیات کشورهای مختلف نشان میدهد که حذف صفر از پول ملی الزاما به توقف نرخ تورم یا کاهش ارزش پول منجر نشده است.
درس عبرت گرفتن از اقتصاد زیمباوه که در استبداد اداره می شد.
زیمباوه در سال ۲۰۰۹ اقدام به حذف ۱۲ صفر از پول ملی خود کرد. به گفته سی ان ان، در آن سال با یک اسکناس ۱۰۰ تریلیون دلاری زیمباوه می‌شد تنها یک قرص نان خرید و قیمت هر دلار آمریکا به ۳۰۰ تریلیون دلار زیمباوه رسیده بود.
سیاستهای رابرت موگابه رئیس جمهوردیکتاتور سابق زیمبابوه ،اقتصاد این کشور را به ویرانی کشاند. وی از ۱۹۸۷ تا ۲۰۱۷ رئیس‌جمهور، و پیش از آن یعنی در سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۷ به عنوان نخست‌وزیر بر زیمبابوه حکومت کرد.پس از آنکه در اواخر دهه ۱۹۹۰ دولت زیمبابوه به عنوان بخشی از اجرای برنامه بحث انگیز اصلاحات ارضی، زمین‌های متعلق به سفیدپوستان را مصادره کرد، اوضاع کشاورزی این کشور به سرعت خراب شد.جنگ پرهزینه کنگو در اواخر سال ۱۹۹۸، و تاثیر تحریم‌های آمریکا و اروپا علیه دولت رابرت موگابه در سال ۲۰۰۲ مزید بر علت شد و موجب وخیم‌تر شدن وضعیت گردید.در طول دهه ۲۰۰۰ افزایش قیمت‌ها شروع شد .
فروشندگان و مغازه داران چندین بار در طول یک روز قیمت کالاهایشان را افزایش می‌دادند. سقوط اقتصاد به این معنی بود که مردم بایستی با کمبود مداوم آب و قطع برق سر کنند و در صف بانک‌ها و پمپ بنزین‌ها بایستند و کمبود فاحش مواد غذایی در فروشگاه ها را تحمل کنند.
مردم زیمباوه در اوج بحران اقتصادی، مجبور به حمل کیسه های پلاستیکی مملو از اسکناس برای خرید کالاهای اساسی مورد نیاز خود بودند و این در حالی بود که بهای کالاها نیز دستکم ۲ بار در روز افزایش می یافت. در خرداد 94بانک مرکزی زیمبابوه دلار آمریکا را جایگزین دلار زیمبابوه واحد پولی حال حاضر این کشور کردو این در حالی بود که هر دلار آمریکا ۳۵ میلیون میلیارد دلار زیمبابوه مورد معامله قرار گرفت.
بر اساس نرخ برابری اعلام شده، به حساب های بانکی که تا ۱۷۵تریلیون دلار زیمبابوه موجودی داشتند ، ۵ دلار آمریکا پرداخت می شد و ترس عجیبی مردم را فراگرفته بود که ارزش دارایی های خود را از ددست میدهند.براساس آمار صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۰۸ یعنی آغاز بحران اقتصادی در دنیا نرخ تورم در زیمبابوه به رقم باورنکردنی ۴۸۹ میلیارد درصد رسید . زمانی که زیمبابوه در سال 2009 مجبور شد پول خود را از چرخۀ بازار خارج کند و اقتصاد این کشور دلاری شد، دیگر هیچ شهروندی به پول ملی کشور اعتماد نداشت. اسکناس های 100 تریلیون زیم دلاری چاپ شدند که نشانگر ابرتورم افسار گسیخته در کشور بود، پس اندازهای مردم نابود شدند و حقوق کارمندان کاملا ناچیز و بی ارزش شده بود. در مجموع همانگونه که ذکر آن رفت سیاستهای رابرت موگابه رئیس جمهور سابق زیمبابوه منجر به ویرانی اقتصاد زیمباوه شد. بسیاری از مردم برای خرید مواد لازم و اساسی به آفریقای جنوبی و بوتسوانا می‌رفتند .
صندوق بین المللی پول در سال 2015 مقاله ای با عنوان «دلاری کردن در کشورهای جنوب صحرای آفریقا: تجربه‌ها و درس ها» منتشر کرد. اد استودارد اقتصاد دان زیمباوه ای با اشاره به این مقاله می نویسد: دلاری شدن اقتصاد مانند آنچه در زیمبابوه اتفاق افتاد به این معناست که معیار ارزش گذاری بیش از 30 درصد از کالاها و خدمات بر اساس ارزش دلار ارزیابی و تعیین شود. بر این مبنا، تعداد کمی از اقتصادهای آفریقایی که به عنوان اقتصادهای دلاریزه شناخته می‌شوند توانسته اند به شکل موفقی دلارزدایی کنند، از این نظر آنگولا و سائوتومه را می توان به عنوان نمونه‌های بسیار موفق در این زمینه برشمرد. کشورهایی که در نتیجۀ اعمال موفقیت آمیز یک روند پایدار که شامل ثبات اقتصاد و عدم تورم می‌شد، سرانجام موفق به کاهش قابل توجهی از حجم استفاده از ارزهای خارجی شدند و در نهایت، جذابیت استفاده از پول ملی در این کشورها به طور طبیعی افزایش یافت. مقالۀ مذکور مهمترین عامل موفقیت کشورها در سیاست دلارزدایی را در یک پاسخ کلیدی می داند: «تورم». از میان هشت کشوری که نرخ تورم شان به طور میانگین زیر 9 درصد بود، سرانجام شش کشور توانسته اند به طور موفقیت آمیزی دلارزدایی کنند. در حالی که از میان 9 کشوری که تورم بالا داشتند هفت مورد در فرایند دلارزدایی خود شکست خورده اند.
●تجربه شکست خورده دو کشوردر راه حذف صفر به اسم مبارزه با تورم
«برزیل رکورددار حذف صفر»
برزیل از حیث تعداد دفعات حذف صفر در جهان رتبه نخست را داراست. از سال ۱۹۳۰ تاکنون طی ۶ مرحله ۱۸ صفر از پول ملی برزیل حذف شده است و ۸ بار نیز نام واحد پولی این کشور تغییر پیدا کرده که از این حیث رکوددار تغیرات پول ملی در دنیا است.
برزیل در دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی به یکی از سنگین‌ترین تورم‌های آن زمان دچار شد. به گونه‌ای که پول ملی این کشور ماهانه ۳۰ تا ۴۰ درصد ارزش خود را از دست می‌داد. پیش از آن از سال ۱۹۳۰ تا ۱۹۴۲ پول ملی برزیل دو بار تغییر نام پیدا کرده بود. با این حال تنها اکتفا به حذف صفر از پول بدون اصلاحات ساختاری باعث شد تا تورم این کشور در ژوئن سال ۲۰۱۹ با گذشتن از ۱۷۵.۶۶ درصد مجددا رکوردشکنی کند.
اقتصاد ونزوئلا بعلت بی تدبیری دچار ابر تورم شده است. ابر تورم هنگامی است که نرخ تورم بیش از پنجاه درصد در هر ماه بوده و برای ۳۰ روز متوالی ثابت مانده باشد.در نوامبر ۲۰۱۶، در ونزوئلا قیمت‌ها بیش از ۲۱۹ درصد در ماه افزایش یافت و هر ۱۸ روز این رقم دو برابر شد.از آن هنگام تا کنون وضعیت وخیم‌تر شده و با توجه به کمبود فاحش مواد غذایی و دارو، شهروندان ونزوئلا اکنون ناچارند برای تهیه مواد ضروری روزمره، مقدار قابل توجهی پول نقد بپردازند.در حال حاضر ونزوئلا تنها کشور جهان است که ابر تورم را تجربه میکند.
شاخص‌هایی نظیر سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، بیکاری، تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی و … در وضعیت بسیار وخیمی به سر می برند.ونزوئلا سال گذشته اقدام به حذف پنج صفر از پول ملی خود کرد اما تورم آن از ۲۴هزارر و ۵۷۱ درصد در سال گذشته به ۸۱۵ هزار و ۱۹۴ درصد در ماه می افزایش یافت. اقتصاد ونزوئلا نیز که سال گذشته منفی ۱۸ درصد کوچک شده بود، طبق پیش بینی صندوق بین‌المللی پول امسال را با رشد منفی ۳۵ درصد سپری خواهد کرد.
●تجربه موفق دو کشور هلند و ترکیه در اجرایی کردن اصلاحات ساختاری و سپس حذف صفر از پول ملی
هلند، بعنوان یک کشور توسعه‌یافته تجربه ذیل را به انجام رساند.
حتما واژه بیماری هلندی در مباحث اقتصادی برای مردم واژه ای آشنا است. بیماری هلندی (به انگلیسی: Dutch disease) یک مفهوم اقتصادی است که تلاش میکند رابطهٔ بین بهره‌برداری بی‌رویه از منابع طبیعی و رکود در بخش صنعت را توضیح دهد. در اواخر دهه60 میلادی در هلند ذخایر گاز طبیعی کشف شد و هلند با استخراج و صادرات این ذخایر درآمد ارزی قابل‌توجهی به دست آورد. این درآمد به‌دست‌آمده می‌توانست برای این کشور یک نعمت بزرگ باشد و با استفاده صحیح آن اقتصاد هلند رونق پیدا کند. اما کشور هلند (و بعدتر کشورهایی که به این بیماری مبتلا شدند) این درآمد ارزی را به اقتصاد تزریق کردند.تزریق این درآمد باعث افزایش پایه پولی شد. با ورود این نقدینگی به بخش مصرفی خانوارها، فشار تقاضا افزایشی بی‌سابقه یافت. این شوک باعث تضعیف بخش قابل‌مبادله و تقویت بخش غیرقابل‌مبادله شد و درآمد ارزی برای هلند پدیده ضد صنعتی‌شدن De-Industrialization را بوجود آورد. درآمد ارزی که نصیب یک کشور می‌شود، در ابتدا باید به پول داخلی تبدیل شود. بعد از آن بهترین حالت این است که نقدینگی حاصل وارد بخش خدمات و کشاورزی شود.اتفاق نامیمون زمانی می‌افتد که این پول به شکل دستمزد و یارانه وارد بخش خانوار و بنگاه‌ها شود. در این صورت مصرف افزایش پیدا میکند. مخارج مصرفی که زیاد شد، فشار تقاضا به وجود می‌آید.
این تقاضا باید به نوعی پاسخ داده شود. یا باید تولید داخلی افزایش پیدا کند و یا واردات (به شکل قاچاق یا رسمی) زیاد شود.
از سوی دیگر با توجه به تورم به وجود آمده، نوعی عدم اطمینان در جامعه شکل می‌گیرد و این عدم اطمینان فعالیت‌ها را به سمت دلالی و سفته‌بازی میبرد. افراد جامعه ترجیح میدهند که دلار و ملک و طلا بخرند اما پول خود را سرمایه‌گذاری نکنند. در این حالت به دلیل افزایش واردات، صنایع داخلی تعطیل می‌شود.
این پدیده برای ایرانیان اشما است چرا که اقتصاد ایران دقیقا به این بیماری دچار است.
پس وقتی اقتصاد هلند زمانی با ورود منابع درآمدی غیر منتظره از محل استخراج گاز، مواجه شد آن کشور را با تورم پیش‌بینی نشده‌ای در دهه ۶۰ میلادی روبه‌رو کرد. پس مفهوم بیماری هلندی بیان می‌دارد که افزایش درآمد ناشی از منابع طبیعی میتواند اقتصاد ملی را از حالت صنعتی بیرون بیاورد. این اتفاق به علت کاهش نرخ ارز یا عدم افزایش آن در حد نرخ تورم صورت می‌گیرد، که بخش صنعت را در رقابت ضعیف میکند. در حالی که این بیماری اغلب مربوط به اکتشاف منابع طبیعی می‌شود، میتواند به «هر فعالیت توسعه‌ای که نتیجه‌اش ورود بی‌رویهٔ ارز خارجی می‌شود» مربوط شود؛مانند نوسان شدید در قیمت منابع طبیعی، کمک اقتصادی خارجی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی . به عبارتی هر فرایندی که سبب افزایش حجم ارزهای خارجی در یک کشور شود و این ارزهای خارجی به جای سرمایه گذاری صحیح وارد بدنه اقتصاد شود بیماری هلندی در اقتصاد بوجود می آید.بیماری که اقتصاد ایران در رابطه با در آمد نفت بدان نیز دچار است . ( در باره بیماری هلندی که اقتصاد ایران بدان دچار شده است در بخش دوم نوشتار در بررسی وضعیت اقتصادی ایران میپردازم ).
هلنددر آن شرایط مجبور به چاپ اسکناسهای درشت شد تا بتواند پاسخگوی نیاز مبادلات مردم باشد. در همین حال تورم نیز از مرز ۱۰۰ درصد عبور کرد.البته این وضعیت در هلند چندان نپایید و دولت با اعمال سیاست شدید انقباضی در سیاستهای پولی توانست حجم پول را کنترل کرده و به عنوان اقدام بعد از این اصلاحات ، چهار صفر از اسکناسهای این کشور حذف شد.هلند نمونه برجسته‌ای از جوابگو بودن سیاست حذف صفر از اسکناس در شرایطی است که این کار با اعمال دیگر سیاستهای کنترل نقدینگی همراه باشد.
نروژی‌ها از بلایی که بر سر هلندی‌ها آمد، درس گرفتند و با تأسیس صندوق ذخیره ارزی، به جای اینکه درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام را در بودجه‌های سالانه ریخته و بودجه را آلوده کنند، آن را به این صندوق فروختند و به بیماری هلندی دچار نشدند.نه مانند نظام ولایت فقیه که مرتب به تاراج صندوق توسعه برای پرداخت هزینه های جاری مبپردازد.
ترکیه نمونه موفقیت نسبی در مهار تورم
ترکیه از سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۹ سیاستهای خصوصی‌سازی، آزاد سازی افراطی و تضعیف ارزش پول ملی دنبال شد و نتیجه آن بن‌بست و تزلزل در امنیت ملی بود به طوری‌که یک دلار آمریکا در سال ۱۹۸۰ برابر ۳۵ لیر ترک بود و این برابری در سال ۱۹۹۹ به یک میلیون و ۶۵۰ هزار لیر ترک رسیده بود. اما در سال ۱۹۹۹ سیاستهای تعدیل ساختاری را کنار نهاد و آن را متوقف کرد .یعنی ابتدا یک برنامه ریاضتی ۱۶ میلیارد دلاری را به اجرا گذاشت و پس از آن که نرخ تورمش به ۹ درصد کاهش پیدا کرد، در سال ۲۰۰۵ اقدام به حذف صفر از پول ملی خود کرد. با اصلاح درست ساختار اقتصادی، قیمت برابری هر دلار از ۱میلیون و ۳۵۰هزار لیر در سال ۲۰۰۴ ( سال دوم حکومت اردوغان ) با تلاش برای رونف تولید ملی ،به نرخ معقول خود بازگشت و ثبات نسبی نرخ ارز برای مدت طولانی در این کشور ادامه یافت. در آخرین معاملات ارزی، هر دلار آمریکا به ازای ۵.۵۵۹۸ لیر مبادله می‌شود. کارشناسان اقتصادی صندوق بین الملل پول، دلیل تاثیرگذار بودن سیاست حذف صفر از واحد پولی ترکیه را اصلاح اقتصاد این کشور در مهار تورم می‌دانند. در گزارش این صندوق آمده است، پیش از اینکه صفرها از پول ترکیه حذف شود این کشور موفق شده بود تورم را به کلی مهار کند و نرخ آن را به ارقام یک رقمی تقلیل دهد. در این شرایط اصلاح بازار پول نیز به کمک اقتصاد آمد تا زمینه ساز رشد اقتصاد شود.این کشور به عنوان یک نمونه برگزیده در مهار تورم از سوی صندوق بین المللی پول معرفی شد. ترکیه پیش از آنکه اقدام به حذف صفرها کند تورم را به طور کامل مهار کرد.
هرچند چند سالی است که بعلت باز شدن پای ترکیه به جنگ سوریه و نیزاعمال اردوغان در بعد سیاسی وبازداشت و زندانی کردن و اخراج سیل عظیمی از فرهنگیان کشور ( اعم از روزنامه نگاران و معلمان و…) و یرکوب مخافان سیاسی خود و شکل گیری فساد در دستگاه حکومت و نامنی حاصل از ان و تاثیری که بر صنعت توریسم و بازار کار وابسته به توریسم نهاد و… تاثیر خود را بر روی بخش اقتصاد نیز گذاشت و تحریم توسط امریکا نیز مزید بر علت شد و تورم دوباره شکل گرفت.
زنهار که کشور ما بعلت ساختار استبدادی نظام ولایت مطلقه فقیه و رانتخواری و فساد حاکم بر آن دچار چنین سرنوشتی همچون زیمباوه و یا ونزئلا نگردد و افزایش نرخ تورم و نقدینگی لجام گسیخته فعل ،آینده ای اینچنین را برای کشور ما رقم نزند.اگر بزودی کشور ما و ساختار سیاسی و اقتصادی آن حقوقمند نگردد و اصلاحات ساختاری و بنیادین انجام نپذیرد ، تلنبار مشکلات و بارهای اضافه که بر پیکر نحیف اقتصاد ایران اضافه می شود وبجای حل مرتب به تعویق میافتند ،و همچون بمبی ساعتی در اقتصاد ایران عمل می کنند ، می تواند بسرعت وضعیت ایران را به زیمباوه و ونزوئلا و آرژانتین بدل نماید.
❋سوال 5- سایر کشورها حذف صفر از پول ملی را با چه پیش زمینه ای اجرایی کرده اند ؟
با توجه به تجربه کشورهای موفق در اجرای اصلاحات ساختاری اقتصادی و سپس حذف صفر از پول ملی ملاحظه می شود که حذف صفرها باید یکی از اجزاء بسته‌ای از اصلاحات اقتصادی باشد که با هدف مهار رشد نقدینگی، افزایش رشد اقتصادی، کاهش بدهی‌ها و کسری بودجه دولت، تنش‌زدایی سیاسی،رونق تولید داخلی ، جذب سرمایه گذاری داخلی خارجی، توقف تزریق دلارهای نفتی در بودجه جاری کشور و نجات بانک‌ها از ورشکستگی تهیه و تدوین شده باشد.اینها آن پیش زمینه هایی است که بایستی اقتصادی بدان توانا گردد.
از اینروحذف صفر از پول ملی بخودی خود فاقد ارزش است و توانا به حل مشکلات ساختاری اقتصادی نیست. بلکه در پی اتخاذ یک سری سیاستهای پولی و مالی بعنوان اصلاحات اقتصادی میتواند مورد استفاده قرار گیرد و حذف صفر از پول ملی در کشورهایی موفق عمل کرده که در مرحله اخر اصلاحات اقتصادی انجام شده است.
بار دیگر تاکید موکد مینمایم که حذف صفر از پول ملی می‌بایست همراه دیگر اقدامات انقباضی در عرصه سیاستهای پولی و انضباط مالی دولت‌ها باشد تا در کنار کنترل تورم، حذف صفرهای اسکناس کارکرد خود را داشته باشددر حال حاضر وضعیت اقتصادی ایران در رابطه با ثمره حذف صفر از پول ملی شبیه وضعیت برزیل است.یعنی هیچ پیش زمینه ای و یا قصدی برای اصلاحات ساختاری اقتصادی دیده نمی شود.
در بخش دوم این نوشتار به 6 سوال باقی مانده پاسخ خواهم داد
Jalehwafa@yahoo.de
