فاجعه های انسانی برای همه فاجعه نیست. دفاتر نظارت و حسابرسی بر وضعیت اردوگاه ، فروشندگان کارت پرداخت یا غول مبلمان به محض آن که یک اردوگاه گشوده می شود، برای سود بردن از «صنعت کمک»، که حجم گردش مالی آن ٢۵ میلیارد دلار درسال است به سوی آن می شتابند.
مانند همه نمایشگاه های بین المللی، غرفه ها پوشیده از پوسترهایی با رنگ های زنده، عکس های جذاب و مهماندارانی آماده خدمت است. مردانی با لباس های آراسته کارت ویزیت مبادله می کنند. درمیان پیشخوان ها، ماکت کانتینرهایی که به طور منظم کنار هم چیده شده و شهرهای مینیاتوری که در آنها نظم و پاکیزگی برقراراست دیده می شود. خانم رومرو، نماینده شرکت تدارکاتی اسپانیایی ارپا(Arpa) به مردی که خود را تنها فرستاده یک «دولت آفریقایی» معرفی می کند، می گوید: «من می توانم هرگونه اطلاعات درمورد اردوگاه هایمان، اعم از معدنی، نفتی، نظامی یا پناهندگان را هرطور که شما بخواهید برایتان بفرستم». در پشت غرفه او، تصویر بزرگی از یک اردوگاه شامل انواع مختلف چادرها و هلیکوپترها دیده می شود. او در ادامه می گوید: «ما در درجه اول به عنوان عرضه کننده تجهیزات نظامی برای وزارت دفاع اسپانیا کار می کنیم، اما حضورمان در اینجا برای پی بردن به چند و چون بازار بشردوستانه است که بازاری بسیار پیچیده و مرکب از عوامل گوناگون است».
نمایشگاه که به موازات نخستین «نشست بشردوستانه جهانی سازمان ملل متحد» در ماه مه ٢٠١۶ در استانبول سازماندهی شده، به ضرب تبلیغات بیش از ۶٠٠ شرکت کننده از سراسر دنیا را گردآورده است. این نمایشگاه نشانگر وجود تحولی در سازمان های بین المللی مسئول اردوگاه های پناهندگان و مشارکت بیش از پیش تنگاتنگ بخش خصوصی در اقدامات بشردوستانه است. چندین بار در سال، در دوبی یا بروکسل، تالارهای بزرگ بازرگانی نهادهای عمده سازمان ملل، سازمان های غیر دولتی (ONG) سنتی و شرکت های خصوصی – از موسسات نوپای محلی گرفته تا شرکت های بزرگ چند ملیتی – را گرد می آورند. در استانبول، پیشخوان های فروشندگان پهبادها، لامپ های فتوولتاییک و بسته بندی های مواد غذایی در کنار غرفه های موسسه خدمات مالی مستر کارت جهانی(MasterCard) یا دفاتر بزرگ نظارت و حسابرسی و کاهش هزینه های موسسات، موسسه مشاور آکسنچر(Accenture) و لوآت (Deloitte) قرار دارند. نماینده ای از شرکت ناظر آنلاین خدمات هتلداری تریپادویزور(TripAdvisor) در یک میزگرد سرگرم سخن گفتن درباره آوارگان و پناهندگان است. آقای بن پارکر، که تا سال ٢٠١٣ مدیر دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل (Unocha) در سوریه و آفریقای شرقی بوده می گوید: «این امروز بخش بسیار بزرگی است. برخی آن را “صنعت کمک” می نامند. ما می دانیم که دستکم سالانه ٢۵ میلیارد یورو پول دراین کار وجود دارد. البته، ازنظر بازرگانی، پول زیادی به دست می آید و این صنعت در معرض اثبات قابلیت خود است».
یکی از غرفه ها که درمیان صدها شرکت کننده چشمگیرتر ومورد توجه کارآفرینان است، امکان می دهد که منطق موجود بهتر درک شود. دراین غرفه می توان یک چادر پناهندگی را با لوازم چای نوشی و تصویری به اندازه طبیعی از یک خانواده دلپذیر سوری را دید. مدیریت این غرفه را اداره کننده بزرگ اردوگاه های پناهندگی دنیا، «کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد» (UNHCR) برعهده دارد. هزینه مالی ساخت چادر توسط مارک مشهور مبل سازی سوئد یعنی ایکه آ (IKEA) تامین شده است. آقای پیتر هگنس، مدیرعامل بنیاد گروه مسئول برنامه، خود را نسبت به این محصول جدید که مبل های بسته بندی شده ای است که معمولا به مشتریان خصوصی فروخته می شود، بسیار مشتاق نشان می دهد:« این مانند چادرهای دیگر شفاف نیست و لذا شان و حرمت پناهندگان را بهتر حفظ می کند. درهای آن را می توان بست، پنجره دارد و سرما و گرما به آن راه نمی یابد. این چادر برای کسانی که مدت زیادی است آواره اند کیفیت زندگی بسیار متفاوتی عرضه می کند (…) این مدل مستحکم تر است. در درازمدت، این امر به معنای ارزانتر تمام شدن آن برای کمیساریای عالی پناهندگان که روی آن سرمایه گذاری می کند است».
از سال ٢٠١٠، بنیاد ایکه آ (IKEA)، که مقر آن در هلند است، تامین کامل مالی یک موسسه دارای مسئولیت اجتماعی به نام «بتر شلتر» (Better Shelte) (پناهگاه بهتر) را برعهده دارد. این شرکت که خاستگاه آن سوئد است، قراردادی به مبلغ ٣۵ میلیون یورو با کمیساریای عالی پناهندگان برای ٣٠ هزار چادر امضا کرده است. این چادر بسته بندی شده قبلا برای اردوگاه های پناهندگان کمیساریای عالی پناهندگان در اتیوپی، عراق، سودان جنوبی یا حتی کنیا فرستاده شده است. به نظر آقای هگنس، این مشارکت بازرگانی هیچ تضادی با روحیه بشردوستانه ندارد: «به نظر من، این کار نه “سودجویی” یا “اقدام بشردوستانه” بلکه بیشتر از یک سو سود بردن و ازسوی دیگر ایجاد توسعه است (…). به هرصورت، سودی که از “بتر شلتر” به دست می آید، می باید مجددا به این موسسه اجتماعی یا بنیاد ما تزریق شود».
«نمی توانید تصور کنید من هرروز چند تقاضای کار دریافت می کنم»
با آن که این غول سوئدی در کاتالوگ های فروش خود به مقدار زیاد درباره موفقیت این مشارکت سخن می گوید، آقای پارکر درمورد جایگاهی که در اردوگاه ها به آن داده شده ابراز تردید می کند: «زمانی که من درسال ٢٠١١ در کنیا کار می کردم، خشکسالی خیلی سختی در بخشی از کشور که اردوگاه پناهندگان سومالیایی “دادعب” در آن قرارداشت رخ داده بود. در آن زمان ایکه آبه (IKEA) ما گفت که ۶٠ میلیون دلار برای “دادعب” به ما خواهد داد. این کار می بایست به خاطر چادرهایی که قراربود کیفیت زندگی بهتر برای پناهندگان ایجاد کند انجام شود. آیا واقعا در آن زمان “دادعب” نیاز به چادرهایی با طراحی مدرن داشت؟ با صراحت می گویم که من فکر نمی کنم. امروزه، گاه بخش خصوصی می کوشد در بخش نیکوکاری بازارهای جدیدی بیابد: درمورد ایکه آ (IKEA) احتمالا چنین است. این کار در جهت منافع سهامداران است ولی مطمئن نیستم که درمورد پناهندگان نیز چنین باشد». درسال ٢٠١۶، ایکه آ (IKEA) نه تنها تامین کننده چادرهای کمیساریای عالی پناهندگان، بلکه بزرگ ترین اعانه دهنده به آن به مبلغ ٣٢ میلیون یورو بوده است.
در ژنو، مقر شیشه ای باشکوه این نهاد سازمان ملل نزدیک به هزار حقوق بگیر دارد که عمدتا مسئول اداره اردوگاه های پناهندگان برای حکومت هایی هستند که ازعهده تدارکات آن بر نمی آیند. این امر یک ویژگی مهم دارد: اگر آژانس رسما وابسته به سازمان ملل متحد باشد، درواقع توسط چند قدرت بزرگ تامین مالی می شود که سیاست و اولویت های آن را دیکته می کنند. درسال ٢٠١۶، ایالات متحده نزدیک به ۴٠ درصد بودجه نزدیک به ٧ میلیارد یورویی را تامین می کرد. به طور سنتی آلمان، انگلستان، ژاپن و سوئد هرسال بقیه این بودجه را تامین می کنند. خانم ملیسا فلمینگ، سخنگوی سازمان در ژنو توضیح می دهد که: «ما اکنون برای کارآمدی بیشتر به مشارکت با بخش خصوصی روآورده ایم. این به شکلی حرفه ای کردن کارمان است. نظام بشردوستانه بزرگ شده و بشردوستی به یک حرفه بدل شده است».
ولی این حرفه ای است که منابع لازم را ندارد. برای صرفه جویی، آژانس درسال ٢٠١٢ شعبه ای به نام «آزمایشگاه نوآوری» ایجاد کرده که کارش این است که مشارکت های جدیدی مانند ایکه آ (IKEA) برای مسکن، شرکت تحویل بسته یو پی اس (UPS) برای تدارکات فوری و به زودی گوگل برای آموزش مدرسه ای به وجود آورد. کمیساریای عالی پناهندگان به پرسش وجود خطر این که این موسسات جایگاهی رشدیابنده در روند تصمیم گیری بیابند، همواره پاسخ می دهد که مشارکت مالی این موسسات در قیاس با مشارکت حکومت ها هنوز جنبه حاشیه ای دارد. این درحالی است که مشارکت هایی که در ابتدا تنها جنبه کمک داشت شکل های جدیدی به خود می گیرد. به نظر آقای پارکر، کمیساریای عالی پناهندگان در راهی گام نهاده که بیرون آمدن از آن دشوار است: «بنیاد ایکه آ (IKEA) به کمیساریای عالی پناهندگان وعده پرداخت دهها میلیون دلار را داده و اکنون فردی را به سوییس فرستاده تا ببیند با پولش چه می کنند. در آغاز، به باور من کمیساریای عالی پناهندگان براین تصور بود که به سادگی می تواند از نیروی انسانی رایگان و اعانه نقدی برخوردار شود و اکنون دارد پی می برد که بخش خصوصی واقعا این چنین عمل نمی کند(…). موسسات به صورت بلاعوض پا پیش نمی گذارند. چه می توان گفت، اگر به عنوان نمونه، ایکه آ (IKEA) تصمیم بگیرد موادی را در اروگاه های پناهندگان آزمایش کند؟» و هنگامی که نمایندگان پارلمان اروپا، چنان که در فوریه سال ٢٠١۶ رخ داد، افشا کنند که ایکه آ (IKEA) در یک رسوایی بزرگ فرار مالیاتی درگیر است و از پرداخت مالیات به حکومت هایی می گریزد که بودجه کمیساریای عالی پناهندگان را تامین می کنند (لاتریبون، ١٣ فوریه ٢٠١۶)؟ این نهاد سازمان ملل هرگز نخواست چیزی دراین مورد بشنود…
ورای کم و بیش مفید بودن چادرهای ایکه آ (IKEA)، پرسشی که مطرح است درباره مدل اقتصادی و نیروهای سیاسی ای است که امروز این نهاد مسئول سرنوشت میلیون ها تن آواره درسراسر دنیا دربرابر آنها سر تسلیم فرود می آورد. دردایره بسته وغالبا محرمانه امور بشردوستانه، «پزشکان فرانسوی»(French doctors)، این پزشکانی که در سال های دهه ١٩٧٠ در گروه های چند نفری برای ایجاد یک درمانگاه به آفریقا می رفتند، اکنون می بینند که جایشان به مدیران تحصیل کرده مدارس بازرگانی یا دانشکده های حقوق یک نظام دانشگاهی جهانی شده واگذار شده است. خانم فلمینگ تاکید می کند که: «نمی توانید تصور کنید که من هر روز چه تعداد تقاضای کار دریافت می کنم. شمار زیادی از افراد خواهان انجام این کار هستند، بویژه جوانانی که درپی یافتن معنایی برای زندگی خود هستند و به من می گویند: “بالاخره من دیگر نمی خواهم در وال استریت کار کنم”». برای این کارکنان جدید امور بشردوستانه، که غالبا با نظریه های اقتصادی کلاسیک نو آموزش دیده اند، جایگزین کردن سازمان های قدیمی غیردولتی با موسسات خصوصی، که از نظرشان کارآمدتر هستند، امری بدیهی است.
اما نوگرایی نسلی نمی تواند به تنهایی توضیح گر این پیشروی بازار در نهادی باشد که مسئولیت هایی بیش از پیش گسترده دارد. نفوذ دایمی کشورهای بزرگ مانند ایالات متحده کم کم این نهاد را به تطبیق دادن خود با مدل مدیریتی مسلط یعنی مدلی که نهایت ارزش را برای کارآمدی و ایجاد بازده قایل است وامی دارد. بنجامین وایت، تاریخ دان اردوگاه های پناهندگان در دانشگاه گلاسگو چندین سال است که این تبدیل و تطبیق را زیرنظر دارد: «با ایجاد منطق مناقصه، بنابر تعریف و تعیین کمّی نیازها، حکومت ها و بویژه ایالات متحده این سازمان را وادار به عملکردی مشابه یک موسسه خصوصی کرده اند و با خدمات بازاریابی، “مدیون سازی”، ارزیابی و بودجه ای تداوم یابنده [آن را سرپا نگه می دارند]. سازمان های غیر دولتی بزرگ مانند “کر” (CARE)یا “شورای نروژی پناهندگی” (Norwegian Refugee Council)بر مبنای این مدل کار می کنند. در این موارد می توان آنها را موسسات بشردوستانه نامید». با آن که آژانس رسما این نفوذ مستقیم آمریکا در مدیریت خود را رد می کند، سخنگوی آن اعتراف می کند که بزرگ ترین کمک کننده اش آن را مجبور به گزینش بین بحران ها کرده است: «این ما نیستیم که انتخاب می کنیم؛ گاه همیارانمان هستند که تصمیم می گیرند. وضعیت هایی به اندازه سوریه غم انگیز، مثل سودان جنوبی یا آفریقای مرکزی وجود دارد، ولی کمک ها تنها به سوریه اختصاص می یابد».
کارت بانکی مجازی برای خریدهای روزانه
در تاریک روشن بامداد، ابری از غبار از زمین خاک آلود برمی خیزد و بر ردیف رخت های آویزان شده بر کنار کانتینرهای زردشده براثر گذر زمان می وزد. درمیان بیابانی خشک وبی آب و علف، کودکان روی تاب های درست شده از لاستیک های کهنه بازی می کنند. اردوگاه زعتری، به دور از تصویر درخشان ماکت نمایشگاه بشردوستانه، درسال ٢٠١٢ توسط کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در فاصله کمتر از ١۵ کیلومتری مرز سوریه در اردن برپا شده و امروز بیش از ٨٠ هزار پناهنده سوری را در خود جا داده است. سه سال پس از برپایی آن، «برنامه جهانی تغذیه» (PAM)، یکی از نهادهای سازمان ملل، مسئول توزیع مواد غذایی، برای نخستین بار درتاریخ خود تصمیم گرفت برمبنای اقتصاد بازار عمل کند. توزیع بسته های مواد غذایی جای خود را به دو سوپرمارکت رقیب داد: «سیف وی»(Safeway) – که همنام غول مواد غذایی آمریکایی است – و «تزوید» (Tazweed)که شعبه ای از یک گروه مواد غذایی کویتی است. آقای کیلیان کلاین اشمید که ازسوی کمیساریای عالی پناهندگان اردوگاه را بین سال های ٢٠١٣ و ٢٠١۶ اداره کرده و مدافع سرسخت نظام تازه ای است که به نظر او بسیار کم هزینه تر است می گوید:«واقعیتِ داشتن دو سوپرمارکت با منطق مشخص بازرگانی، که در آنها شما می توانید با یک دلار در روز، پول خود را صرف خرید آنچه می خواهید کنید، مردم را به مصرف کنندگانی خوشحال تبدیل کرده است».
اقتصاد غیررسمی ای که به خاطر وجود پناهندگان به تدریج در بازار زعتری شکل می گرفت، اکنون باید با ظهور این تازه وارد های دارای منطق تهاجمی با آنها مقابله کند. یک کارت بانکی مجازی که پول آن را کمیساریای عالی پناهندگان و برنامه جهانی تغذیه، به مقدار ۵٠ دلار برای هرفرد در ماه تامین می کنند، در دو سوپرمارکت رقیب در زعتری پذیرفته می شود و به «مشتریان» جدید امکان می دهد که خوشحالی خرید از مراکز خرید بزرگ را حس کنند. آقای لیث الجازی، مسئول توسعه گروه تزوید(Tazweed)، در میان طبقات بزرگ پر از کالاهای وارداتی از کویت می گوید: «ما متخصص اروگاه ها هستیم. پیش از این در عراق و یمن برای کمیساریای عالی پناهندگان کار کرده ایم. فکر می کنم که رقابت کاری سالم است و موجب تامین بهترین خدمات و قیمت ها برای پناهندگان، یا اجازه بدهید که از این مفهوم استفاده کنم، برای بهره مندان می شود».
در این بازار محروم از آزادی، «برنامه جهانی تغذیه» محدودیت سود ۵ درصدی از کل فروش را برای دو سوپرمارکت اِعمال کرده است. اما آقای کلاین اشمید، که امروز مشاور مستقل و خیلی متنفذی در این بخش است، خواهان این است که این سیستم پیمانکاری خصوصی هرچه بیشتر پیش رفته و کار مدل منسوخ بشردوستانه- حمایتگر را یکسره کند. چرا نباید به طور مستقیم برای پناهندگانی که دکه هایی در اردوگاه براه انداخته اند و خدمات بشردوستانه دریافت می کنند صورتحساب فرستاد؟ «به نظر من این نظام کمک رسانی عمومی خیلی ناسالم است. چه معنی دارد؟ بعد شما به کشور خود بازمی گردید و از دولت خود می پرسید: “چه چیز رایگانی می توانم داشته باشم؟”. بپذیریم که هرچیز بهایی دارد و نظام اقتصادی کنونی برمبنای این است که هرخدمتی که دریافت می کنید، باید برایش پول بپردازید».
در آغاز سال های دهه ١٩٨٠، در اقدامی به حمایت از «پناهجویان قایق سوار» ویتنام، میشل فوکوی فیلسوف می گفت: «پناهندگان نخستین کسانی هستند که در فضای آزاد دربندند ». آیا او می توانست تصور کند که آنان ناگزیر باشند برای این کار پول پرداخت کنند؟
ضمیمه مقاله
در یک چشم بهم زدن
«چشمتان را نزدیک بیاورید… تشکر از همکاریتان». صدای زنگ دار از جعبه ای روشن که با بازویی متحرک به دیوار آویزان است می آید. صدا مستقیما خطاب به پناهندگان سوری است. در این سوپرمارکت که در اردوگاه زعتری در خاک اردن است، از این پس هرکس باید تصویر چشم خود را برای پرداخت بهای خریدهایش ثبت کند. در این سیستم که در ماه فوریه ٢٠١۶ توسط «کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل» (UNHCR) به کارافتاده، دستگاه ازراه ثبت نقش مردمک چشم هویت پناهنده را شناسایی نموده و معتبر بودن حساب مجازی ۵٠ دلاری ماهانه او نزد بانک محلی «اهلی بانک اردن»(Jordan Ahli Bank) را تایید می نماید. این عملیات بنابر اعلام شوق آمیز کمیساریای عالی پناهندگان در «یک چشم بهم زدن» انجام می شود و امکان «اجتناب از تقلب» را پدید می آورد. این سیستم چند ماه بعد در «عذرک» اردوگاه بزرگ دیگر سوری در شمال اردن نیز به کار گرفته شده است.
شماری از پناهندگان، اعم ازاین که به تازگی برای گریز از درگیری ها از مرز عبور کرده باشند یا از سال ها پیش ساکن اردوگاه باشند، مسئله ثبت بیومتری چشم برایشان دغدغه بزرگی نیست. زنی در یکی از راهروهای فروشگاه مختصر ومفید می گوید: «این به شکلی عملی تر است، مثل کارت گم نمی شود». فزون براین، این مادر خانواده متاسف است که نمی تواند فرزندانش را به جای خود برای خرید بفرستد. در امان، پایتخت اردن، آقای هانی معود، روزنامه نگار پیشینی که به زعتری آمده تاکید می کند که بسیاری از پناهندگان به طور خصوصی ابراز نگرانی می کنند که: «برای آنها این موضوعی قابل ملاحظه است. آنها در این اردوگاه زندگی می کنند، یعنی همه فضای زندگی شان برمبنای اجبار است؛ همه چیز به آنها تحمیل می شود. آنها به این سیستم هم به چشم اجباری دیگر می نگرند».
موسسه «آیریس گارد»(IrisGuard) که از سال ٢٠٠٣ در جزایر کیمن، یکی از غیر شفاف ترین بهشت های مالیاتی دنیا مستقراست، ابزار شناسایی مردمک چشم را پیشتر در زندان های آمریکا، پاسگاه های مرزی ایالات متحده عربی یا واحدهای ضد مواد مخدر پلیس اردن به کار گرفته است. در شورای بررسی آن آقای ریچارد دیرلاو عضو است که تا سال ٢٠٠۴ مدیر اینتلیجنت سرویس مخفی، دستگاه اطلاعات خارجی دولت انگلستان بوده و خانم فرانسس تاونزند که مشاور ویژه رییس جمهوری جرج دبلیو بوش در امور امنیت داخلی و ضد تروریسم در سال های ٢٠٠۴ تا ٢٠٠٨ بوده است. برای آقای عماد مالهاس، بنیانگذار و مدیرکل موسسه، که با شایستگی از عهده دستیابی به هدف های امنیتی موسسه خود برمی آید «این یک امر کارشناسی با کیفیت است». او می گوید: «من مفتون این فناوری هستم. می دانید، شکل مردمک چشم در همه افراد متفاوت است. به علاوه، تنها بخش بدن است که در همه عمر یکسان باقی می ماند. بسیار قابل اعتمادتر از اثرانگشت است». این بازاری آینده دار برای شرکت اوست، که دستگاه هایش را دربرابر دریافت ١ درصد از هر پرداخت پناهندگان دراختیار کمیساریای عالی پناهندگان گذاشته است: «این کار برای کمیساریای عالی پناهندگان ٢٠ درصد ارزانتر از سیستم پیشین توزیع بسته های مواد غذایی تمام می شود. اکنون ما می کوشیم کار خود را در دو سطح گسترش دهیم: به صورت افقی، یعنی در سطح ملل متحد و در سطح جغرافیایی، با ترکیه که امروز پذیرای بیشترین تعداد پناهندگان سوری است (١) (…). ما امیدواریم که به سرعت به بازارهای جدید دست یابیم».
از سال ٢٠٠٢، یعنی بیش از سه سال پیش از عرضه گذرنامه های بیومتریک در اتحادیه اروپا، کمیساریای عالی پناهندگان «نخستین کاربرد فناوری شناسایی مردمک چشم» در افغانستان را آغاز کرد: برنامه ای «آزمایشی» به منظور بررسی هویت پناهندگان افغان که در اردوگاههای کشور همسایه پاکستان(٢) اجرا شد. ١۵ سال بعد، ثبت بیومتریک همه مردم افغانستان توسط دولت انجام شده و این کشور در این زمینه یکی از پیشرفته ترین کشورهای دنیا است (٣). این برای کشوری که یکی از فقیرترین کشورهای دنیا است یک تناقض است. آقای پل کوریون، مشاور مستقل در امور بشردوستانه که بویژه در عراق و افغانستان برای سازمان های غیردولتی مختلفی کارکرده تاکید می کند که: «در همه اردوگاه های پناهندگان، از مردم به حاشیه رانده شده به عنوان موش آزمایشگاهی کاربرد بیومتریک استفاده شده است. برای موسساتی که این فناوری را بسط می دهند، اردوگاه های پناهندگان دستاوردی فوق العاده است. این کار به آنها امکان می دهد که تصویر خود را به امور بشردوستانه منتسب کنند، ابزارهای خود را در سطحی بزرگ آزمایش نمایند و سرانجام برای فروش فناوری خود به دولت های غربی نزدیک شوند». این موسسات در اردوگاه ها مردمی مطیع و ناتوان در بسیج سیاسی خود را می یابند.
ازسال ٢٠٠٢، کمیساریای عالی پناهندگان فناوری بیومتریک را در نزدیک به ١٠ کشور از مالزی تا کنیا به کار گرفته است. درسال ٢٠٠٨ آقای سیمون داویز، بنیانگذار انجمن «پرایویسی اینترنشنال» و متخصص حفاظت از داده های شخصی را مامور ارزیابی این ابزار جدید در چندین اردوگاه کرد: «آنچه ما به آن پی بردیم برایم بسیار نگران کننده بود. در چنین محیطی، همه چنان ناامید هستند که پناهندگان حاضرند هرچیزی را بپذیرند. به عنوان نمونه، در اتیوپی آنها از انگشت نگاری هراس بسیار داشتند؛ آنها می گفتند با این کار بخشی از هویت و وجودشان گرفته می شود (…). ما رایانه هایی کدگذاری نشده با اطلاعاتی حساس، ترتیباتی با دولت های میزبان درمورد داده ها را بویژه در مالزی یافتیم. داشتن اطلاعات درمورد توافق های گذشته با موسسات غیرممکن است. در اروپا، دریافت و نگهداری چنین داده هایی کاملا غیرقانونی است». گزارش تسلیم شده به کمیساریای عالی پناهندگان توسط این نهاد بایگانی گردید، هرگز منتشر نشد و سازمان مسئله موافقت پناهندگان را مسکوت گذاشت.
٩ سال پس از این هشدار، روش جمع آوری داده ها تغییر نیافت. کاتیا لیندسکوو ژاکوبسن، استاد مرکز مطالعات نظامی دانشگاه کپنهاگ از وجود بیهوده و خطرناک کاربرد بیومتری و «پناهنده رقومی» انتقاد می کند: «در ١٠ سال گذشته، این کار به صورتی متناقض، پناهندگان را آسیب پذیرتر کرد. سیاست های حفاظت از داده ها امری بسیار جاری است. این داده ها می تواند بین حکومت ها مبادله شود، چنان که درمورد کنیا رخ داد که درعین حال پناهندگان و شهروندان را دربر می گرفت. حتی در شرایط مناقصه قید شده که اطلاعات می تواند با صلاحدید کمیساریای عالی پناهندگان به مشارکت گذارده شود». اطلاعات گرانبهایی که به نظر می آید استفاده بازرگانی و سیاسی آن نوید دهنده آینده ای زیبا باشد.
١- در حال حاضر کمیساریای عالی پناهندگان ارزیابی می کند که دوملیون و هفتصد هزار پناهنده در ترکیه حضور داشته باشند. کمیساریای عالی پناهندگان نظارتی بر اردوگمه های آنها ندارد چون دولت ترکیه هرگونه دخالتی در این امر را نپذیرفته است.
٢- Peter Kessler, « Iris testing of returning Afghans passes ۲۰۰,۰۰۰ mark », HCR, New York, ۱۰ octobre ۲۰۰۳.
٣- Cf. Paul Currion, « Les enjeux de la biométrie dans l’humanitaire », Irin News, Genève, ۲۶ août ۲۰۱۵.
نشریه لوموند دیپلوماتیک
پناهندگان، سوداگری پرسود
