الهه امانی
آیا «قتل‌های ناموسی» در جهان و ایران در حال افزایش است؟
با مروری کوتاه در می‌یابیم که در ایران و سایر کشور های آسیای غربی (خاورمیانه) و آسیای جنوبی اخبار قتل‌های ناموسی هم‌چنین تیتر اول سایت‌ها و نشریات است.
«گروه‌های حقوق بشری می‌گویند که سالانه حدود هزار زن بر اثر قتل‌های ناموسی در پاکستان، جایی که ازدواج‌های اجباری در مناطق روستایی محافظه‌کار رایج است، جان خود را از دست می‌دهند.»
«در عراق، ده‌ها معترض گرد هم آمدند تا در برابر قتل ناموسی تیبا علی، ستاره‌ی یوتیوب، که گفته می‌شود در ژانویه امسال توسط پدرش خفه شده بود، بایستند.»
«مبارزان سودانی پس از افزایش هشداردهنده‌ی قتل‌های ناموسی خواستار اقدام هستند. مرگ‌ومیرهای گزارش شده در ظرف یک سال، بیش از دو برابر شده و زنان به دلیل این‌که ظاهراً با مردان از طریق تلفن‌های دستی صحبت می‌کنند توسط اقوام مرد خود مورد حمله قرار می‌گیرند.»
«در هند، پدری که دختر نوجوان خود را با مردی یافت، سر او را با تبر جدا کرد و سپس آن را به ایستگاه پلیس محلی در شمال اوتار پرادش برد.»
«پدر دو خواهری که در قتل‌های ناموسی در پاکستان به قتل رسیده بودند، در اسپانیا بازداشت شد. او به دلیل مشارکت در مرگ انیسا عباس ۲۳ ساله و خواهر کوچکترش اروج ۲۱ ساله متهم است. این خواهران سال گذشته در ناحیه‌ی گجرات در استان پنجاب به اتهام امتناع از کمک به همسرانشان برای سفر به اسپانیا شکنجه و تیرباران شدند. طبق گزارش رسانه‌های اسپانیایی، آن‌ها در سال ۲۰۲۱ مجبور شدند با دو پسر عموی خود ازدواج کنند. در سفری که سال گذشته به پاکستان داشتند، بستگان از آن‌ها خواستند تا به همسرانشان برای مهاجرت به اسپانیا کمک کنند. اما بر اساس گزارش‌ها، خواهران که چندین سال را در این کشور اروپایی زندگی کرده بودند، هر دو نپذیرفتند و خواستار طلاق شدند.»
«آمار رسمی و تأییدشده در رسانه‌های رسمی کشور می‌گوید که در دو سال گذشته حداقل ۱۶۵ زن‌کشی در ایران انجام شده است؛ یعنی به‌طور میانگین هر چهار روز، یک زن در نقاط مختلف کشور به دست یکی از مردان خانواده‌اش به قتل رسیده است.» (۱)
این لیدها همراه ده‌ها خبر دیگر حاکی از آن است که در آستانه‌ی ربع قرن بیست و یکم، شدیدترین شکل خشونت به زنان، یا به عبارتی «اعدام» زنان و دختران با حکم پدر، برادر، همسر، همسر سابق و سایر نزدیکانی که حکم قتل را صادر می‌کنند برای حفظ «ناموس» نه تنها هم‌چنان ادامه دارد اما شاید در حال رشد نیز باشد.
گزارش جدیدی از سازمان ملل که اخیراً انتشار یافته نشان می‌دهد که در یک دهه‌ی گذشته هیچ بهبودی در سطح انگاره‌های ذهنی، باورها و تعصبات نسبت به زنان حاصل نشده؛ به طوری که تقریباً از هر ۱۰ مرد و زن در سراسر جهان، ۹ نفر هم‌چنان دارای این تعصبات هستند. یکی از دریافت‌های تکان دهنده در ارتباط با خشونت علیه زنان و دختران در این گزارش آن است که هنوز ۲۵ درصد معتقدند کتک زدن همسر توسط مرد موجه است و علی‌رغم روند مثبت گسترش مفاهیمی که در برگیرنده‌ی تعریف خشونت‌های جنسی-جنسیتی در خلال دهه‌ی گذشته صورت گرفته، گامی به آینده‌ای که زدودن خشونت علیه زنان با خرد جمعی و خواست جهانیان مورد اقبال قرار گیرد، نزدیک نشده‌ایم. (۲)
بدون شک زن‌کشی -که به عنوان قتل عمدی با انگیزه‌های مرتبط با جنسیت تعریف می‌شود- محدود به قتل‌های ناموسی نیست. در آمریکای شمالی و اروپا نیز آمارهای زن‌کشی یا قتل‌های مرتبط با جنسیت تکان دهنده است. در انگلستان، هر سه روز یک زن به دست یک شریک مرد سابق یا فعلی کشته می‌شود. در امریکا هر روز سه زن کشته می‌شوند و داده‌های اتحادیه‌ی اروپا نیز نشان می‌دهد که زن‌کشی در سال ۲۰۲۰ سبب قتل ۴۰۰ زن در لهستان، ۱۱۷ زن در آلمان و ۱۰۲ زن در ایتالیا بوده است. هم‌چنین باید اشاره شود که قوانین تا حد زیادی با این مردان با ملایمت بیش‌تری در مقایسه با زنانی که برای مقاومت در برابر خشونت و نجات جان خود قتلی انجام می‌دهند رفتار می‌کند.
قتل‌های جنسی-جنسیتی، وحشیانه‌ترین و افراطی‌ترین نماد خشونت علیه زنان و دختران است که اشکال مشابه و همپوشانی زیادی در سراسر جهان دارد. زن‌کشی ناشی از نقش‌های جنسیتی کلیشه‌ای، تبعیض نسبت به زنان و دختران، مناسبات نابرابر قدرت بین زنان و مردان یا هنجارهای اجتماعی مضر و بازدارنده است. علی‌رغم دهه‌ها فعالیت سازمان‌های حقوق زنان و هم‌چنین افزایش آگاهی و اقدام کشورهای گوناگون در زمینه‌ی قوانین بازدارنده، شواهد موجود نشان می‌دهد که پیشرفت در توقف چنین خشونت‌هایی عمیقاً ناکافی بوده است.
خشونت علیه زنان علت و معلول نابرابری‌های جنسیتی است که ریشه‌های عمیق و تاریخی در مناسبات قدرت سیستم پدر-مردسالاری دارد. خشونت علیه زنان در خانه و جامعه، پنهان و آشکار، توسط مردانی که پاسداران سیستم پدر مردسالاری هستند و آن را بازتولید کرده، صورت می‌گیرد. خشونت هم‌چنین در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی توسط صاحبان قدرت بر نیمی از جامعه تحمیل می‌شود. حکومت‌های اقتدارگرا، مستبد و غیر دمکراتیک به زنان و مردانی که خواهان تغییرات و تحولات اجتمایی هستند تا به اشکال خشونت‌های جنسی-جنسیتی پایان دهند و برای زن، زندگی و آزادی مبارزه می‌کنند با زندان و شکنجه پاسخ می‌دهند.
حاکمیت دولت در مبارزه با خشونت علیه زنان از اهمیت حیاتی برخوردار است. دولت‌ها نقش محوری در رسیدگی و مقابله با خشونت علیه زنان را دارند و مسئولیت حفاظت از حقوق و امنیت همه‌ی شهروندان از جمله زنان در درجه‌ی اول به عهده‌ی آنان قرار دارد. برخی از جنبه‌های کلیدی نقش دولت‌ها در مبارزه با خشونت علیه زنان را می‌توان در اقدامات زیرا خلاصه کرد:
قانون‌گذاری: دولت‌ها باید قوانین محکمی را وضع کنند که همه‌ی اشکال خشونت علیه زنان از جمله خشونت خانگی، تجاوز جنسی، قتل‌های ناموسی، قاچاق انسان، اذیت و آزار فیزیکی، روانی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را جرم‌انگاری کند. این قوانین باید جامع، و از حساسیت‌های جنسی و جنسیتی برخوردار باشد و حمایت کافی از قربانیان را فراهم کند.
اجرای قانون: دولت‌ها موظف هستند اطمینان حاصل کنند که سازمان‌های مجری قانون برای رسیدگی به موارد خشونت علیه زنان به طور حساس و مؤثر آموزش دیده و روش‌های تحقیقات میدانی و فراگیر را در زمینه‌ی جمع‌آوری شواهد و روندهای کلان اشکال خشونت (از جمله در فضای مجازی) دریافته و سازوکارهای اجرای موثر قوانین را به صورت ادواری بازبینی کنند.
دسترسی به عدالت: دولت‌ها باید تلاش کنند تا اطمینان حاصل شود که زنان به اجرای عدالت دسترسی دارند و سیستم حقوقی علیه آن‌ها مغرضانه نیست. این ممکن است مستلزم ایجاد دادگاه‌های تخصصی یا ارائه‌ی خدمات کمک حقوقی به زنانی باشد که توانایی پرداخت وکالت را ندارند.
خدمات حمایتی: دولت‌ها باید خدمات حمایتی را برای بازماندگان خشونت، از جمله خطوط کمک(Help Line) ، پناهگاه‌ها، مشاوره و برنامه‌های توانبخشی ایجاد و تأمین مالی کنند. این خدمات برای کمک به خشونت دیده‌گان برای بازسازی زندگی خود ضروری است.
آموزش، آگاهی و فرهنگ‌سازی: ابتکارات دولت‌ها باید بر افزایش آگاهی و فرهنگ‌سازی در فضای اجتمایی و رسانه‌ها در مورد خشونت علیه زنان و ترویج برابری جنسیتی از طریق برنامه‌های آموزشی در مدارس و جوامع متمرکز شود. این امر بدون شک باید در به چالش کشیدن کلیشه‌ها، نگرش‌ها و انگاره‌های ذهنی بازدارنده در مورد برابری جنسیتی و احترام به حقوق انسانی زنان و دختران کارساز باشد و پروسه باز تولید خشونت را متوقف کند.
توانمندسازی: دولت‌ها باید از طرح‌های توانمندسازی زنان برای تقویت استقلال اقتصادی و اجتماعی آن‌ها و کاهش آسیب‌پذیری آن‌ها در برابر خشونت و سوءاستفاده حمایت کنند.
همکاری بین‌المللی: همکاری با سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای همسایه می‌تواند به رسیدگی به مسائل فراملی مرتبط با خشونت علیه زنان کمک کند.
گردآوری و تحقیق داده‌ها: دولت‌ها باید داده‌های دقیق و جامعی را در مورد خشونت علیه زنان جمع‌آوری کنند تا میزان, جغرافیای خشونت، اشکال گوناگون آن را بهتر درک کنند و حوزه‌هایی را که نیاز به مداخلات هدفمند دارند شناسایی کنند.
مشارکت دادن مردان و پسران: دولت‌ها باید از روش‌ها و سیاست‌های خلاق و تجربه‌ی موثر سایر کشور ها استفاده کرده تا مردان و پسران را در مبارزه با خشونت علیه زنان تشویق کنند. آموزش پایه‌ای روابط جنسی سالم هم می تواند تأثیر به سزایی در کاهش خشونت داشته باشد.
نظارت و ارزیابی: دولت‌ها باید به طور منظم بر اثربخشی سیاست‌ها و برنامه‌های خود در مبارزه با خشونت علیه زنان نظارت کنند و سازوکارهای لازم را برای بهبود نتایج انجام دهند.
مبارزه با خشونت علیه زنان و قتل‌های ناموسی یک مسئولیت جمعی است که نه تنها دولت‌ها، بلکه سازمان‌های جامعه‌ی مدنی، اعضای جامعه و افراد را نیز شامل می‌شود. در کشورهایی که فضای آزادی فعالیت‌های مدنی وجود دارد، سازمان‌های مدافع حقوق بشر، زنان و اقلیت‌های جنسی-جنسیتی می‌توانند به دولت‌ها در کاهش و زدودن خشونت‌های جنسی-جنسیتی کمک‌های موثری کنند. در مورد خشونت‌های جنسی-جنسیتی، یکی از روندهای در حال رشد در جهان، رشد جامعه‌ی ال.جی.بی.تی.کیو ( (LGBTQاست. تحقیقات و ادبیات در این زمینه نشان می‌دهد که از آن‌جا که مناسبات قدرت نابرابر زیرساخت خشونت‌های جنسی-جنسیتی است، در چنین روابطی نیز خشونت موجود است اما میزان و اشکال آن می‌تواند متفاوت باشد. نکته‌ی جالب توجه، مربوط به نتایج یک نظرخواهی «فشارسنج عربی» (پیرامون این‌که آیا مذهب در حال از دست دادن جایگاه خود در کشورهای عربی است یا خیر) است که در مورد قتل‌های ناموسی و همجنسگرایی نیز پرسش کرده. در الجزایر ۲۷ درصد، مراکش ۲۵ درصد، سودان ۱۴ درصد، اردن ۲۱ درصد، تونس ۸ درصد، لبنان ۸ درصد و کرانه باختری سرزمین فلسطین ۸ درصد نظر دادند که قتل‌های ناموسی نسبت به همجنسگرایی قابل قبول‌تر است. (۳) تأمل در این داده‌ها که بدون شک نیاز به پژوهش‌های گسترده‌تر نیز دارد می‌تواند نشان دهد که این دو روند که در برخی از مناطق جهان از جمله آسیای غربی و آسیای جنوبی آهنگ رشدیابنده دارند جوامع را به سوی پولاریزه شدن سوق می‌دهد. رشد افراط‌گرایی مذهبی از یک سو و تکنولوژی ارتباطی می‌تواند یکی از زمینه‌های داده‌های نظرسنجی فوق باشند.
روندهای ذیل در یک تحقیق جهانی در مورد قتل‌های جنسی جنسیتی نشان می‌دهد:
۱- زنان و دختران به احتمال زیاد توسط نزدیک‌ترین افراد خانواده کشته می‌شوند. در سال ۲۰۲۱، حدود ۴۵ هزار زن و دختر در سراسر جهان توسط نزدیکان خود از جمله پدر، مادر، عمو و برادر کشته شده‌اند. این بدان معناست که به طور متوسط هر ساعت بیش از پنج زن یا دختر توسط یکی از اعضای خانواده‌ی خود کشته می‌شوند. شرکای زندگی فعلی و یا سابق نیز در صدر عاملان قتل‌های جنسی-جنسیتی هستند. به طور متوسط ۶۵ درصد از کل قتل‌های زنان را شرکای جنسی و خانواده‌ها تشکیل می‌دهند.
۲- علی‌رغم آن‌که کنفرانس جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۹۳ خشونت علیه زنان را به عنوان نقض حقوق بشر به رسمیت شناخت و انتصاب گزارشگر ویژه در مورد خشونت علیه زنان در اعلامیه و برنامه‌ی اقدام وین ثبت شد و خشونت‌های جنسی-جنسیتی از حاشیه به مرکز اهداف جهانی سوق داده شد، قتل‌های مربوط به شریک جنسی و خانواده در طول زمان نسبتاً ثابت باقی مانده و به ویژه در خلال همه‌گیری کرونا افزایش چشم‌گیری یافت. مانند همه‌ی اشکال خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان و دختران، زن‌کشی نیز مشکلی است که هر کشور و منطقه‌ای را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار می‌دهد. در سال ۲۰۲۱، آسیا با حدود ۱۷ هزار و ۸۰۰ قربانی، بیش‌ترین تعداد قتل‌های زن و همسر و خانواده را به ثبت رساند. به دنبال آن ۱۷ هزار و ۲۰۰ زن در آفریقا، ۷ هزار و ۵۰۰ تن در قاره‌ی آمریکا، ۲ هزار و ۵۰۰ نفر در اروپا و ۳۰۰ زن در اقیانوسیه کشته شدند. لازم به یادآوری است که میزان واقعی زن‌کشی بسیار بالاتر است. در حالی که آمارهای ارائه‌شده در این گزارش به طرز نگران کننده‌ای بالا هستند، اما فقط به اصطلاح نوک کوه یخ است. بسیاری از قربانیان زن‌کشی و به ویژه قتل‌های ناموسی هنوز شمارش نشده باقی می‌مانند و یا تحت عنوان بیماری و خودکشی ثبت می‌شوند. به همین دلیل در بسیاری از کشورها ثبت زن‌کشی و قتل‌های جنسی-جنسیتی به دلایل گوناگون تحت این عنوان صورت نمی‌گیرد. در این گزارش آمده است که برای تقریباً چهار مورد از هر ده قتل عمد زنان و دختران در سال ۲۰۲۱، اطلاعات کافی برای شناسایی آن‌ها به عنوان قتل‌های مربوط به جنسیت وجود ندارد.
۳- زنان و دختران به حاشیه رانده شده، اقلیت‌های نژادی، قومی، جنسیتی، پناهجویان و مهاجرین و سایر گروه‌های در موقعیت فرودست با خطر بیش‌تری روبه‌رو هستند.
چندین محدودیت قابل‌توجه در داده‌ها و اطلاعات در مورد قتل‌های جنسی-جنسیتی گروه‌های به حاشیه‌رانده‌شده وجود دارد. به عنوان مثال، سازمان حقوق زنان موندُسور (MundoSur)، پورتال‌های داده‌ی ۱۲ کشور آمریکای لاتین را تجزیه و تحلیل می‌کند و تنها یک کشور در مورد این‌که آیا قربانی باردار بوده اطلاعات جمع‌آوری می‌کند، دو کشور اطلاعات هویتی قربانی را جمع‌آوری می‌کنند و سه کشور ثبت کرده‌اند که آیا قربانی یک مهاجر بوده است یا خیر. علی‌رغم داده‌های محدود، شواهد از کانادا و استرالیا نشان می‌دهد که زنان بومی به طور نامتناسبی تحت‌تأثیر قتل‌های مربوط به جنسیت قرار می‌گیرند. میزان قتل زنان در کانادا در میان بومیان پنج برابر بیشتر از زنان و دختران غیربومی در سال ۲۰۲۱ بوده است.
۴- تجارب کشورها می‌تواند آموزنده باشد. به عنوان مثال تجربه‌ی آفریقای جنوبی نشان می‌دهد که کاهش قابل‌توجه و پایدار در زن‌کشی را می‌توان از طریق قوانین و سیاست‌های جامع با هدف جلوگیری از خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان، قوانین کنترل سلاح گرم و فعالیت‌های حقوق زنان و گروه‌های و سازمان‌های نهادهای مدنی در جامعه به دست آورد.
برای حصول اطمینان از در دسترس بودن داده‌های به صورت تفکیک شده و جامع برای پر بار کردن اقدامات پیشگیرانه و اتخاذ سیاست‌های بازدارنده و فراتر رفتن از محدودیت‌های کنونی در جمع‌آوری داده‌ها،UNODC و UN Women اخیراً چارچوبی آماری برای قتل‌های جنسی -نسیتی زنان و دختران ارائه کرده‌اند که توسط کمیسیون آمار سازمان ملل در مارس ۲۰۲۲ تأیید شد. این چارچوب آماری اگرچه برای داده‌های آماری و شناخت از روندهای قتل عمد زنان بر مبنای جنسی-جنسیتی بسیار لازم است، اما برای قتل‌های ناموسی دربرگیرنده و کامل نیست.
ایران
فراسوی تیترهای اخبار در سال جاری از جمله: «آمار عجیب از قربانیان قتل‌های ناموسی در سال جاری»، «قتل‌های ناموسی در ایران هم‌چنان قربانی می‌گیرند» و «هر چهار روز یک زن‌کشی» در ایران همواره، هم قتل‌های ناموسی و هم زن‌کشی به صورت گسترده توسط افرادی غیر از خانواده وجود داشته است. در سال‌های اخیر قتل رومینا اشرفی دختر نوجوان ۱۴ ساله‌ی ایرانی اهل تالش که پدرش او را به قتل رساند جامعه‌ی ایرانی داخل و خارج کشور را شدیداً تکان داد و در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی تعدد قتل‌های ناموسی، قتل عمدی که مبنای جنسی-جنسیتی دارد بیشتر زیر ذره‌بین قرار گرفت. رومینا با داس پدر کشته شد زیرا پیش از مرگ به علت مخالفت خانواده با ازدواجش، به همراه دوست پسرش از خانه گریخته بود. پلیس که به جای حمایت از آسیب‌دیده‌گان، بر مسئولیت‌ها در مورد حفظ جان شهروندان چشم می‌بندد، او را دستگیر و به پدرش تحویل داده بود. پدر که قاتلِ وی بود نهایتاً به ۹ سال حبس محکوم شد. پدر رومینا پس از مشورت با دامادش که وکیل دادگستری است و با اطلاع از این‌که در قانون مجازات اسلامی ولی دم قصاص نمی‌شود، او را با داس به قتل رساند. به گفته‌ی وکیل مادر رومینا، رئیس دادگاه از رضا اشرفی پرسید «اگر تو معتقد بودی ناموست لکه‌دار شده، چرا بهمن خاوری را نکشتی؟… آیا این رفتار یک پدر با فرزندش است؟» و رضا اشرفی پاسخ داد: «اگر بهمن را می‌کشتم قصاص می‌شدم.»
متعاقب قتل ناموسی و برنامه‌ریزی شده‌ی رومینا اشرفی (۱۴ ساله) توسط پدرش، خبر قتل ریحانه عامری (۲۲ ساله) و فاطمه برحی (۱۹ ساله) به رسانه‌ها راه یافت و این تسلسل هم‌چنان ادامه دارد. در روزهای اخیر خبر قتل زیلان ایواز (۱۵ ساله) در شهرستان پیرانشهر توسط پدرش به دلیل حفظ ناموس در رسانه‌ها انعکاس یافت؛ در حالی‌که صدها زن‌کشی دیگر چون آیلین ۱۹ ساله که در ۱۹ تیرماه در خیابان فداییان اسلام مورد حمله‌ی دو موتور سوار قرار گرفت و کشته شد و یا دو زنی که جسد مثله شده‌شان اخیراً در تهران پیدا شده، در گوشه و کنار ایران صورت می‌گیرد. امروزه به یمن تکنولوژی ارتباطی دیگر در پرده‌گرفتن قتل‌های ناموسی و زن‌کشی نمی‌تواند به راحتی چون گورستان زنان گمنام در منطقه‌ی کردستان عراق که قربانیان قتل‌های ناموسی در قبرهای بی‌نام‌ونشان خفته‌اند برای سال‌ها در پرده بماند.
تجربه‌ی ۴۴ سال گذشته نشان می‌دهد که این قتل‌های فجیع، پیکرهای خونین زنان جوان و کودکان (دختران زیر ۱۸ سال) و روایت‌های آنان که به گورستان‌ها سپرده می‌شود، با بی‌تفاوتی قوه‌ی مقننه و مقامات قضایی جمهوری اسلامی مواجه می‌شود. شماری از قوانین موجود هم‌چون مواد ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۹ و ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی، هم‌چنین حق مالکیت پدر و جد پدری بر فرزندان و ریاست مردان بر خانواده بستری را فراهم می‌کند تا زنان و دختران جوان قربانی تعصب کور قرار گرفته و امنیت جانی نداشته باشند. مطابق قانون مجازات اسلامی، پدر در قتل فرزند متناسب با جرم قتل مجازات نمی‌شود.
با مرور آمارهای کلان در زمینه‌ی تکنولوژی ارتباطی در سال ۲۰۲۳ در می‌یابیم که ۷۷ درصد جمعیت ایران در شهرها زندگی می‌کنند، ۶۹.۸۳ میلیون نفر به اینترنت دسترسی دارند، ۴۹ میلیون نفر در رسانه‌های اجتمایی حضور دارند ( ۵۴ درصد جمعیت) و زنان ۴۵.۴ درصد این ۴۹ میلیون نفر هستند. (۴) در چنین شرایطی و زمانی که شاهد رنسانس فرهنگی-اجتماعی «زن زندگی آزادی» و خیزش نسل‌هایی که در ۴۴ سال گذشته به دنیا آمده‌اند علیه مناسبات قدرت و اقتدارگرایی در حوزه‌ی خانه و جامعه هستیم، تحمیل مناسبات قدرت جنسی-جنسیتی و عرف‌هایی که تاریخ مصرف آن‌ها سپری شده، پرچالش است. زنان و دخترانی در منگنه و قلب این پارادوکس کلان قرار گرفته‌اند؛ زیرا از یک سو با دنیای فراسوی ایران از طریق تکنولوژی ارتباطی با حقوق و آزادی‌های هم‌نسل‌های خود در سایر جوامع آشنا می‌شوند و از سوی دیگر ازدواج‌های تحمیلی، کودک-همسری، کنترل، اقتدار و خشونت و بازتولید مناسبات سیستم پدر-مردسالارانه تحمیل شده به خود را نمی‌پذیرند و مورد آسیب‌های جانی، روانی و احساسی قرار گرفته؛ یا خود جان خود را می‌گیرند و یا جانشان توسط پدران، برادران، همسر و یا همسر سابق برای حفظ ناموس گرفته می‌شود.
واقعیت آن است که دولت‌ها می‌توانند در کاهش و زدودن خشونت‌های جنسی-جنسیتی نقشی مهم و کارساز ایفا کنند. در ایران، به دلیل نبود خواست سیاسی صاحبان قدرت، نه قوانین محکم علیه قتل‌های ناموسی و اشکال گوناگون خشونت وجود دارد و نه حمایت‌های دولتی بسیار حیاتی. تحقیقات جامع در زمینه‌ی اشکال خشونت و جغرافیای آن در خلال ۴۴ سال گذشته انجام نشده. داستان مونا حیدری که توسط شوهرش به قتل رسید و سر بریده‌اش که در خیابان گردانده شد و یا معصومه ۱۷ ساله‌ی اهوازی که در کودکی با فشار خانواده ازدواج کرده و از شکنجه‌های شوهرش به خانه‌ی پدر پناه برده و به دست پدر به قتل رسید، در ملافه پیچیده شد و جنازه‌ی وی در مقابل خانه‌ی شیخ طایفه انداخته شد و دها و صدها مورد دیگر -به ویژه در استان‌ها و شهرهای مرزی- با بی‌تفاوتی و عدم خواست سیاسی برای حفظ جان این شهروندان اغلب کودک در ایران مواجه است. لازم به یادآوری است که مرکز آمار ایران از افزایش ۱۰.۵ درصدی ازدواج دختران ۱۰-۱۴ ساله در سال ۹۹ در مقایسه با سال پیش خبر داده و حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، روز ۹ آذر سال گذشته اظهار دشت که کودک-همسری باید فقط به موارد ازدواج بچه ۹ یا ۱۰ ساله اطلاق شود و دختر ۱۳ ساله «دیگر کودک-همسر نیست.»
رضوان مقدم سخنگوی کمپین «توقف قتل‌های ناموسی» که توسط گروهی از کنشگران حقوق زنان و برابری جنسیتی ایرانی بعد از قتل رومینا اشرفی شکل گرفت در یک مقاله‌ی انگلیسی که حاصل تحقیقات او است و در سایت این کارزار قرار دارد، نوشته است که در خلال سال‌های ۲۰۰۰ – ۲۰۲۱ «بیش‌ترین آمار قتل در استان تهران رخ داده است، اما نسبت به جمعیت استان‌های کردستان، کرمانشاه، خوزستان، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، ایلام، فارس و البرز بیش‌ترین قتل‌های ناموسی را داشته‌اند. این در حالی است که استان چهارمحال بختیاری و استان قزوین کم‌ترین آمار قتل ناموسی را داشته‌اند. زنان ایرانی در خارج از کشور از خطر خارج نشده‌اند، زیرا شش قتل زنان ایرانی در خارج از کشور توسط همسرانشان گزارش شده است.» (۵)
باشد تا فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم.
