نرخ ۴۰۰ در صدی استثمار در ایران!

گفتارهائی در بارۀ مزد- ارزش اضافی- استثمار مطلق و استثمار نسبی و نرخ استثمار به بهانۀ گفتار فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد- به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا

خیزش:
ایلنا 25 مرداد 1398
فرشاد مومنی:
سال ۹۴ معادل دستمزد ۱۱ میلیون کارگر سود سپرده پرداخت شد/ در این نظام مالیاتی صاحبان درآمدهای بی‌زحمت تشویق و درآمدهای کوچک تنبیه می‌شوند. استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: براساس برآوردهای صورت گرفته از کل مالیات‌های اخذ شده برای سال ۹۵ بیش از ۶۰ درصد آن را صنایع کارخانه‌ای یعنی تولیدکنندگان پرداخت کرده‌اند که بیش از ۴ برابر سهم صنعت در GDP است در حالیکه سهم املاک و مستغلات کمتر از ۶ درصد و عمده‌فروشی و خرده‌فروشی ۷.۵ درصد بود. بنابراین در این زمینه نیازمند بازآرایی بسیار اساسی هستیم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد با اشاره به نقش و اهمیت سیستم مالیاتی گفت: تقریبا در میان متفکران اتفاق نظر وجود دارد که مالیه دولت در واقع خود دولت است به این مفهوم که می‌توان با ردگیری و مشاهده رفتارهای مالی دولت مانند نحوه کسب درآمد و هزینه‌کرد آن به ماهیت خود دولت پی برد. وی ادامه داد: یک دولت توسعه‌گرا که به دنبال حداکثر کردن سود خود است مسیری را انتخاب می‌کند که بستر رونق تولید فراهم شود و سهم خود را از طریق مالیات اخذ کند اما دولت غیرتوسعه‌‌گرا یا غارتی، سود خود را از طریق غارت حداکثر می‌کند، یعنی دولت با شیوه‌های مختلف مانند سیاست‌های تورم‌زا جیب صاحبان درآمدهای ثابت را غارت و در مقابل جیب همپیمانان خود یعنی صاحبان انواع دارایی‌ها را پر می‌کند. استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه نظام مالیاتی درهم تنیدگی تمام عیار با عدالت اجتماعی دارد، گفت: واقعا مایع دریغ و تاسف است در سرزمینی که در سطح ادعا می‌گوید عدالت در زمره اصول دین است، کمترین گفت‌وگو و دغدغه در این مورد است. بنابراین بیشترین هزینه و خسارت ناشی از بازتولید نظام‌وار نابرابری‌های ناموجه را نظم اقتصادی و اجتماعی می‌پردازد. وقتی وارد جزییات شویم، در جایی که نابرابری‌های ناموجه افزایش یابد الگوی مسلط در مناسبات اجتماعی همکاری و اعتلابخشی نخواهد بود بلکه ستیز و حذف است و وقتی الگوی مسلط ستیز و حذف است همه نسبت به هم بدگمان می‌شوند که مبادا اموال‌شان سرقت شود. وی متذکر شد: یک اشتباه در سیاست‌گذاری اقتصادی می‌تواند روی نظم اجتماعی و چارچوب فرهنگی ما تأثیرگذار باشد. از همین روی نظام مالیات‌گیری بسیار تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز است، دولتی که در این نظام با اشکالات اساسی مواجه است در شیوه هزینه‌کرد و رفتارهای مصرفی خود دچار ناهنجاری خواهد شد و زمانی که نوبت به انتخاب برسد هزینه‌های تجملی حیاتی می‌شود و وقتی با کمبود درآمد روبه‌رو می‌شود آن را از بخش سلامت و آموزش مردم جبران می‌کند. بنابراین از این زاویه است که گفته می‌شود پس از قانون اساسی و قانون کار، بیشترین توجه را باید به قوانین مالیاتی داشته باشیم. مومنی با اشاره به تاثیر تغییر و اصلاح نظام مالیاتی گفت: اگر این سیستم که مشوق رانت، ربا، دلالی و واردات است جای خود را به سیستم مشوق تولید دهد و در الگوهای مالیات‌گیری تشویق‌ها و تنبیه‌ها معکوس شوند در آن صورت شاهد دو اتفاق خواهیم بود، اولا درآمدهای دولت جهش خواهد داشت و دیگر نیازی به سیاست‌های تورم‌زا و تعرض به دارایی‌های فکری و مادی مردم ندارد. دوماً خود رونق اقتصادی برای جامعه‌ای که ادعای فرهنگی دارد یک مسئله حیاتی است چون این جامعه در ساحت معرفت دینی ادعا دارد یک پیوند تمام عیار بین معاش و معاد وجود دارد موضوعی که بسیاری از متفکران بزرگ به بیان های دیگر به آن اشاره کرده‌اند. این کارشناس اقتصادی با اشاره به نتایج مطالعه‌ای که در زمینه مالیات صورت گرفته است، گفت: در این نظم مالیاتی که مثلا سود سپرده‌ها و عایدی سرمایه معاف است حداکثر فشار ممکن روی حقوق بگیران ثابت است و در نهایت نابرابری‌های شدید را ایجاد و کل سیستم مانند مرگ مغزی خواهد شد و واکنش‌های که از سیستم اقتصادی انتظار داریم را مشاهده نخواهیم کرد. مثلا در سال ۹۳ وقتی قیمت نفت برای هر بشکه ۷۰ دلار کاهش داشت، نه رفتارهای هزینه‌ای دولت و نه رفتارهای وارداتی دولت تغییر نکرد.
وی اضافه کرد: همچنین براساس مطالعه‌ای برای دوره ۹۲ تا ۹۵ و مقایسه قانون بودجه آن نشان می‌دهد که در این دوره ۴ ساله افزایش بار بنگاه‌های کوچک و متوسط ۵ برابر عمده‌فروشان و خرده‌فروشان، ۳۱ برابر مالیات بر ثروت و ۲۵ برابر مالیات بر مستغلات بود. مومنی متذکر شد: متاسفانه به اعتبار کژکارکردی که در نظام مالیاتی وجود دارد، صاحبان درآمدهای انبوه و بی‌زحمت تشویق و درآمدهای کوچک و متوسط تنبیه می‌شوند و واقعاً هزینه‌های غیرعادی می‌پردازد که به اندازه و اهمیت جوانب آن پرداخته نمی‌شود. در حالیکه کل سود سپرده‌ها در سال ۹۴ معادل دستمزد ۱۱ میلیون کارگر با استاندار حداقل دستمزد بود، صفر بودن مالیات بر سود سپرده‌ها در واقع رها بودن این هیولا است. همچنین این سود پرداخت شده در آن زمان معادل ۱۴ درصد GDP یعنی فراتر از سهم بخش صنعت در تولیدناخالص داخلی بود.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: براساس برآوردهای صورت گرفته از کل مالیات‌های اخذ شده برای سال ۹۵ بیش از ۶۰ درصد آن را صنایع کارخانه‌ای یعنی تولیدکنندگان پرداخت کرده‌اند که بیش از ۴ برابر سهم صنعت در GDP است در حالیکه سهم املاک و مستغلات کمتر از ۶ درصد و عمده‌فروشی و خرده‌فروشی ۷.۵ درصد بود. بنابراین در این زمینه نیازمند بازآرایی بسیار اساسی هستیم. مومنی اضافه کرد: کشور با یک انتخاب استراتژیک روبه‌رو است اینکه می‌خواهد رونق، اشتغال و درآمد مالیاتی سالم را داشته باشد یا معافیت‌های غیرمتعارف به بسیار برخورداران و فشار به فرودستان را در دستور کار قرار می‌دهد بنابراین نظام تصمیم‌گیری به ویژه مجلس را باید از نظر دانایی تقویت کرد تا انتخاب بهتر داشته باشند.
رییس موسسه دین و اقتصاد با اشاره به اهداف و مسئولیت‌های سطح توسعه دولت گفت: با استانداردهای متداول تا اواخر سال ۱۹۶۰ درآمد سرانه ایران بیش از ۳ برابر کره جنوبی بود اما در حال حاضر حتی با وجود رونق در درآمدهای نفتی درآمد سرانه کره جنوبی ۳ برابر ایران است. با رمزگشایی این موضوع می‌توان پی‌برد که کره استراتژی تشویق تولید توسعه‌گرا را در دستور کار داشته است. بطوریکه در سال ۱۳۹۵ سهم بخش صنعت کارخانه‌ای در درآمدهای مالیاتی ۱۶ درصد و بخش خدمات ۶۹.۲ درصد است که در بخش خدمات سهم املاک و مستغلات ۸۰ درصد است یعنی آنها انگیزه سوداگری در املاک و مستغلات را قویا نابود کرده‌اند در حالیکه ما آن را تشویق می‌کنیم. این اقتصاددان یادآور شد: وقتی گروه هاروارد در سال ۱۳۳۸ گزارشی در مورد ایران منتشر کردند اشاره کرده بودند که محال است ایران توسعه پیدا کند چون تا زمانی که از طریق سوداگری زمین و مستغلات و تجارت پول که بیان محترمانه رباخواری است درآمدهای بیشتر با ریسک اندک دارد دیگر کسی دردسرهای تولید را به عهده نخواهد گرفت.

متنی که در فوق آمده، بخشی از اظهارات فرشاد مؤمنی استاد اقتصاد «دانشگاه علامه طباطبائی» در ایران است. هدف او بیان این نکته است که در ایران مالیات درآمدهای بزرگ بسیار کم و مالیات صنایع به نسبت آنها زیاد است. اما یک نکتۀ آماری بسیار مهم در نوشتۀ او هست که بویژه برای آگاهی کارگران و نیروهای طبقۀ کارگر اهمیت دارد و آن این است که در سال 1394 سود سپرده ها معادل دستمزد 11 میلیون کارگر بود! اگر سود کارخانه ها و دیگر مراکز تولیدی مزدی، سود تجار، اجارۀ زمین و بهرۀ پرداختی از سوی شرکت ها به بانک ها را هم به سود سپرده ها بیافزائیم به این نتیجه می رسیم که کل ارزش اضافی استثمار شده از کارگران (یعنی سود مؤسسات صنعتی و تجاری، مجموع بهره ها و مجموع اجاره ها) چندین برابر کل مزدهای کارگران ایران است. به عبارت دیگر نرخ ارزش اضافی (یعنی نسبت کل سودها و بهره ها و اجاره ها در شیوۀ تولید سرمایه داری به کل مزدها) یا نرخ استثمار در ایران چندصد درصد است. این نکته مؤید مفاد مقاله ای زیر عنوان «میانگین نرخ استثمار کارگران درایران» است که سهراب شباهنگ در سال 1389 در آذرخش منتشر کرد و نشان داد که در آن سال ها نرخ استثمار در ایران حدود 420% بود یعنی مجموع ارزش اضافی (که معادل سود سرمایه دار، بهرۀ بانکی و اجارۀ زمین و منابع طبیعی است) بیش از 4 برابر مجموع مزدها بود. با توجه به وضعیت اقتصادی در ایران و آهنگ شتابان تورم در این 10 سال و عقب نشینی بازهم بیشتر سطح دستمزدها نسبت به هزینه های معیشتی ، می توان با جرأت گفت که نرخ استثمار امروز بالاتر از این رقم است که رقمی بسیار بالاست.
نوشتۀ حاضر می کوشد سنتز و خلاصه ای از این مقالۀ مفصل ( که در ضمیمه به طورکامل آورده شده است ) و سایر نوشته های منتشر شده در آذزخش را در این مورد در دسترس پیشروان و فعالان کارگری قرار دهد.مهمترین مؤلفه ای که در ایران، بر روی نرخ استثمار اثر می گذارد، سطح مزدها ست. سیاست مزد در جمهوری اسلامی ، سیاستی در جهت سوق دادن عمومی مزدها و حقوق ها به سوی مزد حداقل است و با توجه به اینکه مزد حداقل نیز جندین برابرپائین تر از میزان درآمد برای رسیدن به خط فقر است می توان به درجۀ فشاری که بر روی اکثریت تامی از مردم ایران می آید پی برد. در این میان کارگران و خانواده هایشان با بیش از 60 % جمعیت کشور و تولید بیش از 80در صد ثروت اجتماعی بخش اصلی این لشکرستمدیده را تشکیل می دهند.
مزد معنی مشخصی دارد و از تعریف و قانونمندی خاصی که نسبت ِ مستقیم با بازتولید نیروی کارِ کارگر برای ادامۀ تولید و مناسبات طبقۀ کارگر و سرمایه دار دارد ، پیروی می کند. میانگین نرخ مزد برابر است با مجموع لوازمی که برای حفظ و بقای نسل کارگران در یک کشور معین با توجه به سطح معمول زندگی در آن کشور، کافی باشد. به تعبیر دیگر برای اینکه بتوانیم یک نرخ پایه برای تأمین هزینه های زندگی یک خانواده کارگری محاسبه کنیم، نیازمند آن هستیم که ابتدا ملزومات حیاتی که استمرار زندگی خانوار کارگری را دوام می بخشد به دست بیاوریم. سپس بر پایه آن ملزومات نرخ اجزای سبد هزینه زندگی خانواده 4 نفره (یا متوسط تعداد اعضای خانوار کارگری)، پولی را که معادل بهای این سبد است مشخص سازیم. باید توجه داشت که سبد هزینۀ زندگی علاوه بر هزینه های خوراک، پوشاک، مسکن، رفت و آمد، دارو و درمان باید هزینه های آموزش و فرهنگ، تفریح و مرخصی و مسافرت و دیگر نیازهای انسانی را بپوشاند. معادل پولیِ سبد هزینۀ زندگی باید پایه ای باشد که برای زمان و دوره ای مشخص (یک سال) میزان مزد را تعیین کند. بخش دیگر آن، شرایط ویژه ای است که تحت تأثیر نوسانات و بحران های نظام سرمایه داری، بر زندگی طبقه کارگر تأثیر می گذارد. یکی از این شرایط تورم است که با افزایش عمومی قیمت کالاها و ملزومات بر شمرده شده، میزان توانایی خرید کارگر را کاهش می دهد. در این صورت، یعنی هنگامی که سایه تورم اقتصاد بیمار سرمایه داری بر زندگی طبقه کارگر گسترش می یابد، ضروری است که میزان تورم نیز محاسبه گردد و به حداقل هزینه سبد زندگی خانواده کارگر به همان نسبت افزوده گردد تا سطح زندگی کارگر در سطح قبلی خود حفظ شود که البته خود توأم با استثمار طبقۀ کارگر بوده است. اما حکومت های سرمایه داری و نمایندگان سیاسی آنها (دولت، مجلس، ارگان ها و سازمان های متعلق به کارفرمایان و تشکل های زرد کارگری) همان گونه که قوانین و ترفندهایی برای کاهش هزینه های تولید و پایین نگه داشتن سطح مزدها اِعمال می کنند، برای افزایش سودآوری سرمایه نیز شگردهایی دارند. از جمله این شگردها افزایش ساعات کار و همچنین افزایش بارآوری ِ کار از طریق استفاده از تکنولوژی و استفاده از ماشین آلات تولیدی پیشرفته و تغییر سازماندهی کار می باشد. این بخش از روند افزایش تولید که به افزایش سود سرمایه منجر می گردد، مولفۀ مهمی است که باید در افزایش نرخ حداقل مزد مورد ملاحظه قرار گیرد. افزایش بارآوری ِ کار را ما در صنایع بزرگ از جمله صنایع نفت، ملی حفاری، صنایع فولاد، صنایع خودرو سازی و ماشین سازی، اداره بنادر و لنگرگاه ها در زمینه تخلیه و بار گیری، مدرنیزه کردن بسیاری از مراکز خدماتی از جمله پست و تلفن وغیره و همچنین مراکز مکانیزه کشاورزی، در همین شرایط اقتصادی حاکم شاهد هستیم . پس با این تعاریف، نرخ حداقل مزد باید براساس هزینۀ یک خانوادۀ 4 نفره شهری، متناسب با افزایش تورم و رشد بارآوری کار محاسبه گردد. باید توجه داشت که حتی اگر چنین امری تحقق یابد این به معنی نفی استثمار طبقۀ کارگر توسط طبقۀ سرمایه دار نیست بلکه تنها به معنی بهبودی نسبی در وضعیت معیشتی طبقۀ کارگر است که به او فرصت می دهد اندکی از رنج های خود بکاهد و امکان بیشتری برای ارتقای آگاهی و تشکل خود و پیشبرد مبارزه اش با بورژوازی به دست آورد . نفی استثمار تنها با از میان رفتن مالکیت خصوصی وسایل تولید، الغای کارِ مزدی و ادارۀ تولید – در سطح کلان و در سطح خُرد – توسط مولدان مستقیم یعنی کارگران، دهقانان ئ دیگر زحمتکشان، امکان پذیر است.
گفتنی است در بیانیه مشترک سندیکاها و تشکل‌های مستقل کارگری و بازنشستگان، در باره تعیین مزد سال 98 حداقل دستمزد به میزان 7 میلیون تومان در ماه مطرح شده است. این رقم که بر أساس هزینۀ متوسط یک ماهیانۀ یک خانوار شهری 4 نفره، حساب شده است، از مزد حداقلی که با احتساب همۀ مزایا به زحمت به 2 میلیون تومان می رسد فاصلۀ زیادی دارد. حتی اگر در چنین خانواری دو نفر (زن و مرد) با مزد حداقل کارکنند باز بیش از نیمی از ماه پولی برای تأمین زندگی خانواده نخواهند داشت!
با توجه به مراتب بالا و عدم تبعیت دستمزدها در ایران از نرخ بالاروندۀ تورم و رشد بارآوری کار و عوامل دیگر مانند نرخ بالای بیکاری و غیره، وضع زندگی کارگران نسبت به وضع زندگی گذشتۀ این طبقه سیر قهقرائی دارد. این وضعیت از نظر اقتصادی بیانگر استثمار مطلق کارگران توسط سرمایه داران (یا استثمار مطلق ارزش اضافی) است. استثمار مطق ارزش اضافی، با کاهش مطلق مزد واقعی ( کاهش قدرت خرید) با افزایش ساعات کار روزانه برای مزد یکسان یا کمتر، با مزد کمتر به زنان کارگر نسبت به کارگران مرد در مقابل کار یکسان، با استثمار کارگران مهاجر که حتی در وضعیت حقوقی بدتری نسبت به کارگران بومی قرار دارند با استثمار کار کودکان با باز پس گرفتن دستاوردهای کارگران شاغل و بازنشسته، با کاهش بودجه های آموزش، بهداشت و دیگر خدمات عمومی و غیره و غیره نمودار می شود. استثمار مطلق ارزش اضافی غیر از استثماری است که در اثر بالا رفتن بارآوری کار و ثابت ماندن مزد واقعی و یا افزایش مزد واقعی به میزانی کمتراز افزایش بارآوری اجتماعی کار در جامعۀ سرمایه داری شاهدش هستیم. در جامعۀ سرمایه داری، خواه در نوع پیشرفتۀ آن مانند آمریکا، ژاپن و اروپای غربی و خواه در نوع عقب مانده اش مانند ایران، هر دو نوع استثمار (استثمار مطلق و استثمار نسبی ارزش اضافی یا استثمار در اثر بالا رفتن بارآوری کار) وجود دارند. در جوامع پیشرفته سرمایه داری، سرمایه داران اساساً (و نه صرفا) بر روش استثمار نسبی – دست کم در سرزمین اصلی – تکیه می کنند و استثمار مطلق به طور عمده با صدور سرمایه به کشورهائی که دارای نیروی کار ارزان هستند اعمال می گردد. البته در خود کشورهای پیشرفته نیز استثمار مطلق از طریق بهره کشی از کار زنان ، کارگران مهاجر و کودکان، کار سیاه، کار درکارگاههای خانگی و غیره با مزدی کمتر از مزد عادی ، طولانی کردن ساعات کار روزانه و سالیانه ، باز پس گرفتن دستاوردهای کارگری و غیره وجود دارد. استثمار مطلق به ویژه در شرائط بحران اقتصادی – مانند وضعیت کنونی – تشدید می شود.
در ایران، چه در شرایط رونق و چه بحران اقتصادی، تکیۀ سرمایه داران (اعم از دولتی، شبه دولتی یا خصوصی) اساساً بر استثمار مطلق است و نه استثمار نسبی که مستلزم سرمایه گذاری در وسائل تولید مدرن، روش های تولید و سازماندهی کار جدید، تحقیق و توسعه و آموزش است. البته سرمایه داران ایران نیز مانند سرمایه داران دیگر کشورها از دستاوردهای صنعتی، فنی، اختراعات و نوآوری های مختلف (اعم از فنی یا سازمانی) برای استثمار بیشتر کارگران بهره می گیرند. اما به خاطر فراوانی نیروی کار، ضعف و یا نبود سازمان های کارگری مستقل، اختناق سیاسی وارزانی نیروی کار در ایران، قانونی بودن کار کودکان، سرکوب حاکم که اعتراضات کارگری را با خشونت و کشتار پاسخ می دهد، عقب ماندگی علمی و فرهنگی ـ به ویژه فرهنگ صنعتی – که رژیم سیاسی حاکم مظهر آن است، وزن بالای تولید خرد و روش های تولید کهن متناظر آن در اقتصاد کشور و غیره، استثمار مطلق « بیشتر صرف می کند». در حالی که در جوامع پیشرفتۀ سرمایه داری اساساً به دلیل مقاومت کارگران و تشکل های کارگری (به رغم همۀ ضعف ها و انحرافاتی که در این تشکل ها مشاهده می شود) و نیز به دلیل رشد بالای وسایل و روش های نوین تولید، وجود قوانین و مقرراتی که حداقل هائی را از نظر مزد، شرائط کار، بیمه، بازنشستگی و غیره برای کارگران به طور نسبی تأمین می کند و بازگشت به شرایط عقب ماندۀ کهن را مشکل می سازند، تکیۀ اصلی سرمایه داران بر استثمار مطلق نیست و در این جوامع – دست کم در شرایط عادی – استثمار نسبی ارزش اضافی یعنی تشدید استثمار در اثر افزایش بارآوری کار « بیشتر صرف می کند.» اینکه در ایران تکیۀ اساسی سرمایه داران بر استثمار مطلق ارزش اضافی است بدین معنی نیست که استثمار براساس افزایش بارآوری کار وجود ندارد. افزایش بارآوری کار در شیوۀ تولید سرمایه داری باعث کاهش زمان کار لازم (یعنی آن مقدار از کار کارگر که به مصرف پرداخت مزد او می رسد) و در نتیجه افزایش کار اضافی(کار پرداخت نشده که سرمایه دار تصاحب می کند) می گردد. بارآوری کار کارگران ایران – به ویژه کارگران واحدهای بزرگ تولیدی – روندی افزایشی دارد که ثمرۀ آن به جیب سرمایه داران می رود.
بدین سان ممکن است این پرسش مطرح شود که پس چه نیازی به دانستن میزان و نرخ استثمارهست؟ کارگران می دانند که استثمار می شوند و همین کافی است. وانگهی استثمار، چه کم و چه زیاد، «غیر عادلانه» و «غیر انسانی» است و باید با آن مبارزه کرد. مبارزه با استثمار و با نظام های استثمارگر و به طور مشخص مبارزه با سرمایه داری امری صرفاً اخلاقی نیست، بلکه مبارزه ای همه جانبه در حوزه های اقتصادی، سیاسی، نظری و فرهنگی است. مبارزه ای است که برای پیشبرد آن و برای به پیروزی رساندنش باید شناخت عینی و علمی داشت و شناخت عینی و علمی نمی تواند از شناخت و اندازه گیری کمّی خود را بی نیاز بداند، هرچند که در آن خلاصه نمی شود چون تحلیل و بررسی کیفی نیز ضروری است و اینها همه (یعنی خواه مطالعات کیفی و خواه مطالعات کمّی) باید در خدمت عمل انقلابی طبقۀ کارگر باشند. اما چگونه باید به این شناخت یعنی محاسبۀ نرخ استثمار در شیوۀ تولید سرمایه داری، دست بیابیم.
کارگران مولدعلاوه بر کار لازم، یعنی کاری که معادل محصولات و خدمات لازم برای بازتولید نیروی کار آنها و به عبارت دیگر معادل مزد دریافتی آنان برای مدت معینی است، مقداری کار اضافی یعنی کار رایگان یا پرداخت نشده که به صورت محصول اضافی در می آید، به کارفرمایان تحویل می دهند. در نظام سرمایه داری، کارگران از نظر اقتصادی مجبور به تحمل استثمار یا تحویل مقداری کار اضافی به کارفرمایان هستند چون فاقد وسائل تولید و وسائل زندگی اند و بدون فروش نیروی کارشان نمی توانند به زندگی ادامه دهند. از سوی دیگر نیروی کاری که نتواند در زمانی معین بیش از ارزش خود، یعنی بیش از مزد برای آن مدت، ارزش تولید کند استخدام نخواهد شد. نسبت کار اضافی به کار لازم در زمان معین، نرخ ارزش اضافی یا نرخ استثمار نام دارد. نرخ ارزش اضافی هم برای فرد کارگر مولد و هم برای کل کارگران مولد در یک جامعۀ سرمایه داری قابل تعریف است
نرخ استثمار به عوامل مختلفی بستگی دارد که زمان کار روزانه، بارآوری کار و سطح مزد (به عبارت دیگر مقدار محصولات و خدماتی که برای بازتولید نیروی کار لازم اند) مهم ترین آن عوامل هستند. هر چند گرایش عمومی سرمایه داری، افزایش نرخ استثمار یا نرخ ارزش اضافی است، اما بی تردید مبارزه و مقاومت کارگران در مقابل کارفرمایان و دولت در محدود کردن نرخ استثمار مؤثر است.کارگری که در یک واحد تولیدی کار می کند و یا ناظری خارجی که روند تولید سرمایه داری در دورۀ معینی، مثلا یک سال، شش ماه یا حتی یک ماه، در آن واحد تولیدی را مورد بررسی قرار می دهد درکی از ارزش اضافی و حتی تا حدودی از میزان آن در آنجا به دست خواهد آورد، اما این میزان، دقیق نخواهد بود و به ویژه قابل تعمیم به کل جامعه نیست.
علت این امر آن است که بارآوری کار، سطح مزد، میزان ساعات کار (روزانه، هفتگی، ماهانه یا سالانۀ) کارگران رشته های مختلف و واحدهای مختلف ممکن است با یکدیگر تفاوت داشته باشند و معمولاً تفاوت دارند. بنابراین حتی اگر مشاهده و محاسبۀ ناظر ما در واحد تولید معینی درست باشد نتیجه ای که به دست می آورد در بهترین حالت بیانگر وضع آن واحد تولیدی خاص است و وضعیت عمومی را منعکس نمی کند یا تماماً منعکس نمی کند. برای پرهیز از این نوع اشتباهات و یا به حداقل رساندن آنها و برای اینکه نرخ ارزش اضافی در کل جامعه (یا میانگین نرخ ارزش اضافی) به دست آید، باید تحلیل و محاسبه نه براساس داده های یک بنگاه یا حتی یک رشتۀ تولیدی بلکه براساس داده های کل اقتصاد جامعه (یا به عبارت دقیق تر کل تولید سرمایه دارانه یا تولید براساس کار مزدی در جامعۀ مورد نظر) صورت گیرد. یعنی باید حوزۀ تحلیل و محاسبه، اقتصادِ کلان باشد و نه اقتصادِ ُخرد یا اقتصاد بنگاه. در ضمن در محاسبۀ حجم ارزش اضافی کل جامعه و نرخ ارزش اضافی کل، روزهای تعطیل و مرخصی با حقوق کارگران و مزایا و غیره هم در نظر گرفته می شوند و از آنجا که کل کار لازم و کل کار اضافی، و نرخ متوسط ارزش اضافی در یک سال مورد نظرند تفاوت های موجود در ساعات کار کارگران واحدها، اختلاف مزدها، اختلاف در بارآوری کار در رشته های مختلف نیز خود به خود در محاسبه وارد شده اند.
مفاهیمی مانند نرخ ارزش اضافی (و نیز سرمایۀ متغیر، سرمایۀ ثابت، ترکیب ارگانیک سرمایه، نرخ سود و غیره) چون به مقولۀ ارزش مربوط اند قاعدتاً محاسبات مربوط به آنها باید براساس ارزش یعنی کار اجتماعاً لازم برای تولید آنها صورت گیرد (حال واحد ارزش را ساعت کار بگیریم یا هم ارز پولی آن تفاوتی ایجاد نمی کند). همچنین محاسبۀ کل حجم تولید و اجزای مختلف آن باید براساس ارزش انجام شود تا بتوان پس از کسر مقادیر لازم برای جانشینی سرمایۀ ثابت و سرمایۀ متغیر مصرف شده، مقدار کل ارزش اضافی را (طبیعتاً برحسب ساعات کار یا معادل پولی آن) به دست آورد و از تقسیم آن بر کل سرمایۀ متغیر، یعنی کل مزد کارگران مولد، که آن هم باید برحسب ارزش محاسبه شود، نرخ ارزش اضافی را محاسبه کرد. اما داده هائی که می توانیم از آنها استفاده کنیم و در دسترس اند براساس قیمت بازار کالاها محاسبه شده اند که می توانند با ارزش آنها تفاوت داشته باشند. بنابراین سؤالی که مطرح می شود این است که آیا ما حق داریم محاسبات ارزشی را براساس قیمت های بازار انجام دهیم و آیا نتایج چنین محاسباتی معنی دار و قابل اتکا هستند؟
مارکس در فصل 10 جلد سوم کتاب سرمایه می نویسد: اینکه فرض شود کالاها در قلمروهای گوناگون تولید به ارزش خود فروخته می شوند تنها به این معنی است که ارزش آنها مرکز ثقلی است که قیمت ها به گرد آن نوسان می کنند و [میزان] افزایش و کاهش دائمی آنها گرایش به برابر شدن دارد. از سوی دیگر باید بین ارزش انفرادی کالاها که سازندگان مختلف تولید می کنند و ارزش بازاری آنها … فرق گذاشت.
بنابراین حتی در حالت تولید کالائی نه چندان پیشرفته، قیمت بازار به گرد ارزش بازار یا به طور ساده قیمت به گرد ارزش نوسان می کند. البته به طور کلی ارزش، عامل تعیین کنندۀ قیمت است و تغییرات عرضه و تقاضا نه قیمت بلکه نوسانات قیمت (به گرد ارزش) را تعیین می کنند
اگر کالاها براساس ارزش خود مبادله شوند نرخ سود در رشته های مختلف تولید که ترکیب ارگانیک سرمایه شان متفاوت است یکسان نخواهد بود. رقابت بین سرمایه داران باعث نزدیک شدن نرخ سودهای متفاوت به یکدیگر و به نرخ متوسط سود، فارغ از ترکیب ارگانیک سرمایه های مختلف می شود. برای تحقق این امر لازم است که کالاها نه براساس ارزش، بلکه برپایۀ قیمت تولید خود مبادله شوند. قیمت تولید یک کالا عبارت است از هزینۀ تولید آن کالا به علاوۀ سهم سود مربوط به آن کالا از سود متوسط کل سرمایه ای که برای تولید آن کالا به کار افتاده شده است (و نه صرفاً سرمایۀ مصرف شده برای تولید آن.) قیمت تولید یک کالا با ارزش آن تفاوت دارد، اما مجموع قیمت های تولید کالاها با مجموع ارزش های کالاهای تولید شده در زمانی معین برابر است. سود سرمایه های انفرادی با ارزش های اضافی تولید شده توسط آنها عموما یکسان نیست (مگر اینکه ترکیب ارگانیک سرمایه در یک رشته یا یک بنگاه برابر ترکیب ارگانیک متوسط کل سرمایۀ مولد اجتماعی باشد). اما در یک دورۀ گردش سرمایه، مجموع سودهای سرمایه های رشته های مختلف تولیدی برابر مجموع ارزش های اضافی تولید شده توسط کارگران مولد این رشته ها است. دیدیم که ارزش از شکل ارزش انفرادی به صورت ارزش اجتماعی یا ارزش بازار درمی آید و سپس جای خود را به قیمت تولید می دهد. در همۀ این وضعیت ها قیمت بازار به گرد ارزش یا به گرد قیمت تولید نوسان می کند.
محاسبۀ میانگین نرخ استثمار در ایران:
با توجه به آنچه گفته شد با تکیه بر داده های رسمی و با رعایت یک رشته دقت ها، احتیاط ها، کنترل ها، مقایسه ها و تست ها می توان به رقمی قابل اتکا (هر چند تقریبی) در مورد مقدار کل ارزش اضافی و نرخ ارزش اضافی دست یافت. روش ما برای محاسبۀ ارزش اضافی و نرخ آن در ایران چنین خواهد بود.
برای این محاسبه باید صرفاً مزد کارگران مولد را مبنا قرار دهیم چراکه دردر میان همۀ مولدان جامعه تنها کارگران مولد ارزش اضافی تولید می کنند. مولدان دیگر (دهقانان، پیشه وران، صنعتگران و غیره) اگر استثمار شوند این استثمار در رابطۀ کارِ مزدی نیست. مثلا دهقانان ممکن است از طریق پرداخت اجاره به زمینداران، بهرۀ وام به بانک ها یا نزول خواران، مالیات دولتی، رابطۀ مبادلۀ نابرابر با تجار، سلف خران، سرمایه داران صنعتی و غیره استثمار شوند. این استثمار از نوع استثمار کارگران مزدی نیست هرچند مانند هر استثماری بیانگر تصاحب کار اضافی تولید کنندۀ مستقیم توسط غیر است.
بر أساس محاسباتی که سهراب شباهنگ برپایه آمارهای سال 1386 انجام داده است، ما به ارقام زیر می رسیم. ( خواننده برای ملاحظۀ دقیق محاسبات می تواند به متن کامل این مقاله در ضمیمه مراجعه کند.)- با احتساب مزد متوسط ماهیانه ای در حدود 300 هزار تومان (در سال 1386) و 7 میلیون کارگر مزدی در بخش تولیدی در آن سال به رقم 25200 میلیارد تومان مزد سالیانه کارگران مولد و یا کل سرمایه متغیر می رسیم.
کل مزد کارگران مولد + کل ارزش اضافی رقمی است که از کم کردن هزینۀ استهلاک از ارزش افزوده به دست می آید. از محاسبات شباهنگ ما به رقم130582 میلیارد تومان که معادل کل مزد کارگران مولد + کل ارزش اضافی است می رسیم. با تفریق مبلغ کل مزدها( 25200) میلیارد تومان از آن ارزش اضافی حاصله در سال مربوطه به دست می آید که معادل 105382 میلیارد تومان است. (برای مشاهدۀ ریز محاسبات به مقالۀ مورد نظرمراجعه کنید) کافیست این ارزش اضافی(S) را بر کل مزدها(V) تقسیم کنیم تا نرخ ارزش اضافی یا نرخ استثمار(S/V) را به دست آوریم که عبارتست از 4.2 یا 420 در صد. یعنی در سال 1386 میانگین نرخ استثمار در ایران 420% بوده است. باید توجه داشت که مزد های حقیقی در ایران از 1386 تا1397 و به طریق اولی تا 1398 کاهش یافته اند. (اقتصاد نیوز 17 اسفند 1397). همچنین بر اساس شاخص بهره وری نیروی کار (طبق داده های سازمان ملی بهره وری)، شاخص بهره وری (یا بارآوری) نیروی کار در سال 1386معادل 85.4 و در سال 1395 معادل 94.5 بوده یعنی بر اساس داده های رسمی خود رژیم جمهوری اسلامی از سال 1386 تا کنون بارآوری کار در این سال ها افزایش یافته است. به عبارت دیگر از سال 1386 تا کنون کار کارگران پر ثمر تر و مزد حقیقی آنها کمتر شده است. بدین طریق می توان گفت که نرخ استثمار در سال 1398 از نرخ استثمار سال 1386 بالاتر است.
نرخ ارزش اضافی 420% (که مربوط به سال 1386 است) بدین معنی است که اگر مزد یک کارگر که در شرایط متوسط تولید کار می کند 300 هزار تومان در ماه باشد، در این مدت به طور متوسط 4.2 برابر آن یعنی یک میلیون و دویست و شست هزار تومان استثمار شده است. به عبارت دیگر کل تولید خالص او در یک ماه 1.560 میلیون تومان بوده که 300 هزار تومان آن مزد او است و یک میلیون و دویست و شست هزار تومان ارزش اضافی است که به جیب کارفرما رفته است. کارفرمایان بخشی از ارزش اضافی ای را که از کارگران استثمار می کنند به صورت بهره به بانک ها در مقابل وام تولیدی دریافتی می پردازند، مبلغی را بابت اجارۀ زمین، معدن، جنگل یا منابع طبیعی دیگری که برای تولید مورد استفاده قرار می گیرد به مالکان زمین و دیگر منابع طبیعی (به مالکان حقیقی یا حقوقی) می دهند، مقداری از آن به تاجر عمده فروش یا خرده فروش منتقل می شود تا کالاهای تولیدی زودتر به پول تبدیل شوند و سریع تر بتواند به روند بازتولید سرمایه برگردند. همچنین مقداری از آن برای انباشت مجدد سرمایه و استثمار بیشتر، به سرمایه های موجود اضافه می شود. مقداری از این ارزش اضافی به صورت مالیات و یا سود مؤسسات دولتی به دولت، یعنی ارگان سلطۀ طبقاتی سرمایه داران می رسد که بخشی از آن را همراه با درآمدهای دیگر دولتی صرف تحکیم و گسترش ماشین نظامی و اداری، پیشبرد سیاست نظامی گری و شووینیستی اش می کند و بخش دیگر را به شکل های گوناگون در اختیار طبقۀ سرمایه دار می گذارد: از کشیدن راه و اتوبان گرفته تا ساختن تأسیسات بندری و فرودگاه، از اعتبارات ارزان و فراوان گرفته تا یارانۀ انرژی و یارانۀ کالاهای اصلی که باعث می شود سرمایه داران بتوانند سطح مزدها را پائین تر و پائین تر بیاورند. اما دولت سرمایه داری ایران عملکردش تنها انجام این کارهای «عادی» دولت های بورژوائی نیست. رژیم جمهوری اسلامی بر بخش مهمی از این ارزش اضافی تولید شده در کشور و تمام درآمد نفت و بسیاری از منابع طبیعی و اقتصادی سلطه دارد و این ارزش ها و منابع را نه صرفاً با مکانیسم های اقتصادی بلکه از طریق پیوندهای سیاسی و اداری و دینی در اختیار یک اولیگارشی قدرت و ثروت یعنی بورژوازی بوروکرات – نظامی، بخشی از تجار بزرگ و زمینداران بزرگ قرار می دهد. این رژیم همچنین بخش مهمی از دسترنج کارگران و زحمتکشان و درآمد نفت را صرف گسترش ایدئولوژی ارتجاعی پان اسلامیسم می کند که هدف آن تحکیم موقعیت خود در منطقه و تخدیر اذهان توده های مردم است. بورژوازی ایران و دولت در سال 1386 بیش از 105 هزار میلیارد تومان (بیش از 105 میلیارد دلار – براساس قیمت دلار در آن سال) ارزش اضافی استثمار کرده و بیش از ٨٠ میلیارد دلار از درآمد صادراتی نفت خام را در اختیار داشته است. یعنی بیش از 185 میلیارد دلار در سال در اختیار طبقۀ سرمایه دار و دولت بوده است.
نرخ ارزش اضافی در ایران بسیار بالا است. این نرخ تقریبا دو برابر نرخ استثمار در آمریکا و انگلیس است و تنها نرخ استثمار در کشورهائی مانند برزیل (در سال های ١٩٨٠) با نرخ استثمار در ایران قابل مقایسه است. نرخ استثماری به این شدت، تصاحب حجم عظیم ارزش اضافی ناشی از استثمار کارگران، و نیز تصاحب درآمد نفت و کنترل وسائل تولید و منابع کشور، اینهاست آن مناقع اقتصادی ای که پایۀ اصلی استبداد سیاسی و دیکتاتوری طبقاتی بورژوازی در ایران را تشکیل می دهند. به خاطر این منافع هنگفت و استثمارگرانه است که رژیم حاکم دست به هر جنایتی می زند . به همین جهت است که دولت جمهوری اسلامی و طبقۀ سرمایه دار ایران (چه بورژوازی بوروکراتیک – نظامی و چه بورژوازی لیبرال) با تشکل یابی طبقۀ کارگر مخالفند و به همین دلیل مبارزه برای ایجاد تشکل های مستقل کارگری (مستقل از دولت، کارفرما، احزاب سیاسی و نهادهای دینی) یکی از عرصه های بسیار مهم و اجتناب ناپذیر مبارزۀ طبقاتی کارگران ایران است.
قانون ارزش اضافی بنیادی ترین قانون جامعۀ سرمایه داری است و فهم و توضیح پدیده های مختلف این جامعه مانند فقر روزافزون، بیکاری، بحران، تورم، عدم اطمینان به آینده، افزایش تبهکاری و فساد و غیره با فهم دقیق قانون ارزش اضافی و نتایج آن امکان پذیر است. به همین طریق توضیح علمی و روشن پدیده هائی مانند از خود بیگانگی، دیکتاتوری، سلطه طلبی و جنگ های تجاوزگرانه و نیز بسیاری از جنگ های عادلانه و مبارزات طبقاتی نمی تواند بدون فهم این قانون عینی اقتصاد سرمایه داری و نتایج آن صورت گیرد. برای اینکه کارگران دیدی عمومی و فراگیر نسبت به نحوۀ ادارۀ تولید و توزیع ثروت در جامعۀ سرمایه داری پیدا کنند، پوچی طغیان برانگیز این شیوۀ تولید را نه تنها به طور حسی و موردی بلکه به شکل عقلانی و کلی دریابند، لازم است درکی روشن و علمی از قانون ارزش اضافی و جنبه های مختلف این قانون و نتایج آن به دست آورند. کارگران با شناخت حجم کلی تولید و ارزش اضافی ای که سالانه تولید می کنند، با شناخت تولید و محصول اضافی دیگر زحمتکشان، با شناخت منابع و وسائل موجود، با شناخت نیازها و کمبودها، امکانات و محدودیت ها بهتر می توانند به ممکن بودن و به ضرورت استقرار شیوۀ تولید و توزیع جدیدی که خود باید طراح و بازیگر اصلی اش باشند، بیاندیشند. شیوۀ تولیدی که استثمار انسان از انسان و تخریب نیروهای مولد مادی و فکری را از میان بردارد و شرائط تکامل همه جانبۀ استعداد های جسمانی و معنوی و رفاه روزافزون همۀ انسان ها را فراهم سازد. این شیوۀ تولید با روبنای سیاسی، حقوقی و فرهنگی درخور خود، نظام سوسیالیستی را تشکیل می دهد که به سرمایه داری، استثمار و کارِ مزدی پایان می دهد و تولید اجتماعاً تنظیم شدۀ مولدان آزاد و متحد با مالکیت اجتماعی وسائل تولید و مدیریت مولدان مستقیم را جایگزین آن می کند و محو نظام طبقاتی و گذار به جامعۀ بی طبقه و بی دولت را ممکن می سازد.هیج تحول مهمی در کشور، چه در عرصۀ سیاسی و چه اقتصادی، تحولی که بتواند جامعه را یک گام به پیش برد – تا چه برسد به انقلاب و دگرگونی بنیادی – بدون شرکت فعال، مستقل و آگاهانۀ طبقۀ کارگر قابل تصور نیست. آنچه گفته شد همچنین تأییدی بر این امر است که طبقۀ کارگر ایران، دهقانان فقیر و متوسط و دیگر زحمتکشان غیر پرولتری شهر و روستا که مجموعاً بیش از 90 درصد جمعیت را تشکیل می دهند منافع عینی ِ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی واقعی و مشترکی در برانداختن نظم سیاسی و اقتصادی – اجتماعی حاکم دارند. این تودۀ 90 درصدی و بالاتر، همچنین در استقرار حکومتی که انعکاس منافع حقیقی و مشترک آنان و نمایندۀ واقعی کارگران و زحمتکشان باشد و نه سرمایه داران و دیگر استثمارگران که کمتر از 10 درصد جمعیت را تشکیل می دهند، ذینفع است. انقلاب آتی ایران امر این تودۀ 90 درصدی و بالاتر است و هنگامی که این توده برای خواست های خود برپا خیزد نه تنها قادر است رژیم جمهوری اسلامی با تمام ماشین نظامی، امنیتی و انتظامی و زرادخانۀ ایدئولوژیکش را زیر پای خود له کند، بلکه هیج قدرت امپریالیستی و ارتجاعی را یارای مقابله با آن نخواهد بود.
برای اینکه کارگران در مبارزات روزانه و جاری برای افزایش مزد، تعیین مزد حداقل، بهبود شرائط کار، کاهش ساعات کار، برابری مزد زنان و مردان در برابر کار یکسان، پرداخت حقوق کافی به همۀ کارگران بیکار، منع کار کودکان، لغو هرگونه تبعیض در محیط کار و در جامعه، برابری کارگران مهاجر با کارگران بومی در همۀ زمینه ها، مسکن، بهداشت، درمان و آموزش، مبارزه برای تشکل و تحزب و غیره و غیره بر داده های مطمئن و عینی تکیه کنند؛ برای اینکه بتوانند وضعیت اقتصادی و اجتماعی و دستاوردهای مبارزاتی خود را با کارگران کشورهای دیگر مقایسه کنند، از آنها بیاموزند و دستاوردهای مبارزاتی خود را در اختیار آنان قرار دهند؛ سرانجام برای آنکه ببینند تا هنگامی که سرمایه داران و زمینداران وسائل تولید و زندگی و قدرت سیاسی و ابزارهای آن را در دست دارند محصول کار و دسترنج کارگران و زحمتکشان همواره به وسیله ای به ضد آنان و برای دربند نگاه داشتن و استثمار بیشترشان تبدیل خواهد شد.
طبقۀ کارگر ایران اگر می خواهد از ستم و استثمار سرمایه داری آزاد شود نه تنها باید مبارزۀ ویژۀ خود با طبقۀ سرمایه دار و نظام سرمایه داری را به پیش برد، بلکه باید در کنار همۀ توده های زیر ستم و در پیشاپیش آنها در پیکار برای دموکراسی و به ضد همۀ سیاست ها و اَعمال ارتجاع حاکم و نقشه های امپریالیستی برزمد و رهبری این مبارزات را در دست گیرد. این مبارزه هنگامی به پیروزی خواهد رسید که کارگران و زحمتکشان در انقلابی کارگری رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی را سرنگون کنند، ماشین نظامی و اداری آن را درهم بشکنند، حکومت شوراهای منتخب، مسئول و قابل عزل کارگران و زحمتکشان شهر و روستا را که متکی بر توده های مسلح مردم اند به جای آن مستقر سازند تا بدین سان راه برای گذار به سوسیالیسم، محو استثمار و لغو کارِ مزدی هموار گردد.
(با بهره گیری از مقالۀ سهراب شباهنگ زیر عنوان «میانگین نرخ استثمار کارگران در ایران»،25 خرداد 1389، 15 ژوئن 2010)

مجموعۀ مقالات منتشر شده در خیزش به آدرس تلگرامی زیر:
Khizesche@