منوچهر صالحی
انگیزه این نوشتار بررسی پروژه «همبستگی برای آزادی و برابری در ایران» است که از پیوستن ۷ سازمان قومی و ۳ «سازمان چپ» کار خود را آغازیده است. «شورای موقت سوسیالیست‌های چپ ایران» یکی از این ۳ «سازمان چپ» است که در سال ۱۳۷۵ تشکیل شد و من یکی از پایه‌گذاران آن بودم. هدفِ «شورای موقت سوسیالیست‌های چپ ایران» آن بود که بتواند با سازمان‌های کوچک و بزرگ چپ ایران که پس از فروپاشی «اردوگاه سوسیالیسم واقعأ موجود» دچار بحران هویت شده بودند، سازمان چپ بزرگ‌تری را بنیان نهد. در آن زمان می‌پنداشتیم با بهره‌گیری از تجارب مثبت و منفی گذشتهِ‌ی جنبش سوسیالیستی در سطح جهانی شاید بتوان زمینه را برای ایجاد یک جریان چپ سوسیالیستی در فضای سیاسی ایران هموار ساخت، زیرا بدون چنین اتحادی امکان تبدیل شدن نیروهای پراکنده هوادار سوسیالیسم به نیروی سیاسی بزرگ ناممکن می‌بود. هم‌چنین این باور وجود داشت که «امروز نیز شرکت و نقش فعال این جنبش در مبارزه، بی‌شک یکی از شرایط ضروری هر گونه تحول رادیکال در جهت تضمین استقلال، استقرار آزادی و دمکراسی، رشدِ همه جانبه و بهبود وضع زندگی مردم» خواهد بود. چکیده آن که هدف ما در آن زمان تحقق یک سازمان سراسری از چپ‌های پیرو سوسیالیسم دمکراتیک بود.
شوربختانه این تلاش‌ها به نتیجه نرسید، زیرا بیش‌تر گروه‌ها و سازمان‌های چپ ایران هنوز که هنوز است، تحت تأثیر اندیشه بلشویک‌ها قرار دارند که می‌پنداشتند فقط یک سازمان چپ می‌تواند دارای مشی انقلابی باشد و مابقی پادوها و مزدوران بورژوازی‌اند.
برخلاف «حزب چپ آلمان» که توانست چپ‌های شرق و غرب آلمان را در یک حزب متحد کند و اینک از پشتیبانی ۸ تا ۱۲ درصد از رأی دهندگان این کشور برخوردار است، تأسیس «حزب چپ ایران» کاریکاتوری از روندی است که در آلمان تحقق یافت، زیرا در «حزب چپ ایران» فقط بخش کوچکی از نیروهائی دوباره به هم پیوستند که پس از انقلاب از هم جدا شده بودند. «حزب چپ ایران» تشکیل شده است از«سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)»، بخشی از «سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران» که خود را «طرفدار وحدت» نامیده است و «کنشگران چپ» که بخش تعیین کننده این گروه نیز در گذشته عضو سازمان چریک‌های فدائی خلق ایران بوده است. به عبارت دیگر، حزب چپ ایران فقط از اتحاد بخشی از گروه‌ها و افرادی که به جنبش فدائیان خلق ایران وابسته بودند، تشکیل شد و حتی نتوانست بخش‌های دیگری از این جنبش را به‌خود جلب کند.
با این نمونه آشکار می‌شود که چرا تلاش ما برای وحدت بخش‌های گوناگون چپ ایران در یک حزب متحد با شکست روبه‌رو شد. تمامیت‌خواهی گروه‌های مختلف چپ ایران سبب شده است تا به‌جای اتحاد، تماشاگر پراکندگی و انشعاب هر چه بیش‌تر لایه‌های این جنبش باشیم.
از آن‌جا که از یک‌سو «شورای موقت سوسیالیست‌های چپ ایران» طی ۱۲ سال نتوانست در جهت اتحاد لایه‌های چپ ایران گام کوچکی به پیش بردارد و از سوی دیگر به‌خاطر اختلاف‌های نظری و سلیقه‌ای، سرانجام در سال ۱۳۸۷ به همکاری خود با «شورای موقت سوسیالیست‌های چپ ایران» پایان دادم و از آن پس مسئولیتی در قبال کارکردهای این «شورا» ندارم. پس از چندی رفیق پنجاه ساله‌ام زنده‌یاد محمود راسخ نیز به همراه چند تن دیگر به همکاری خود در این شورا پایان داد و از آن پس نیز نشریه «طرحی نو» انتشار نیافت.
هم‌چنین در سال گذشته به دعوت برخی از اعضاء این «شورا» در نشستی که در شهر هانوور آلمان برگزار شد، شرکت کردم و از آن‌جا که به یکی از افراد شرکت کننده در آن نشست اعتماد چندانی نداشتم، به سخنان شرکت‌کنندگان گوش دادم و چون طرح، برنامه و نقشه راهی سوسیالیستی عرضه نشد، همکاری دگرباره با «شورا» را بی‌هوده یافتم.
پروژه «همبستگی برای آزادی و برابری در ایران»
یادآور شدم که ۱۰ سازمان سیاسی با هم ائتلاف کرده و جبهه مشترکی را با عنوان «همبستگی برای آزادی و برابری در ایران» تشکیل داده‌اند. از این ۱۰ سازمان ۳ سازمان «شورای موقت سوسیالیست‌های چپ ایران»، «جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران» و «سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران» سازمان‌هائی غیر قومی هستند. البته بخش بزرگی از اعضاء آن‌چه به مثابه «سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران» به رهبری رئوف کعبی باقی مانده و به این پروژه پیوسته است، ایرانیان کُردتبارند و هم‌چون آقای کعبی در پی تحقق حکومت قوم کُرد در کردستان ایرانند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که از این ۱۰ سازمان فقط ۲ سازمان دارای بافت و خواست غیرقومی‌اند و مابقی برای تحقق ایرانی مبتنی بر «فدرالیسم قومی» مبارزه می‌کنند. اما تقریبآ تمامی اعضاء کنونی «شورای موقت سوسیالیست‌های چپ ایران» عضو «جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران» نیز هستند و این دو سازمان از نقطه‌نظر تعداد اعضاء و امکانات بسیار کوچک‌اند و در روند مبارزه برای «سرنگونی رژیم اسلامی» کاری از دست‌شان ساخته نیست. در حقیقت این دو سازمان با شرکت خود در پروژه «همبستگی برای آزادی و برابری در ایران» به سازمان‌های قومی این امکان را داده‌اند تا به خواست‌های قوم‌گرایانه خویش سیمائی ملی ـ میهنی دهند.
دمکراسی و حقوق اقلیت‌های ملی
در سرمقاله‌ای که در شماره ۲۵ «طرحی نو» (اسفند ۱۳۷۷) نوشتم، یادآور شدم انسان‌های آزادی‌خواه «باید از اصل استقلال فرهنگی و خودگردانی سیاسی اقلیت‌های قومی هواداری کنند، زیرا دمکراسی نمی‌تواند بدون رعایت حقوق اقلیت‌ها تحقق یابد. از سوی دیگر می‌توان از طریق بررسی حقوق اقلیت‌های قومی به درجه انکشاف دمکراسی در هر جامعه دل‌خواهی پی برد. هر چقدر اقلیت‌های قومی از حق داشتن استقلال فرهنگی و خودگردانی محروم‌تر باشند، به‌همان نسبت نیز آن جوامع از دمکراسی دورترند. در عوض، هر چقدر در یک جامعه حقوق اقلیت‌ها گسترده‌تر و همه‌جانبه‌تر باشد، به‌همان اندازه نیز دمکراسی در آن کشور رشد و توسعه بیش‌تر یافته است. چکیده آن که ساختار حقوق اقلیت‌ها میزان سنجش ابعاد و ژرفای دمکراسی در هر جامعه‌ای است.» بنابراین مسئله حقوق اقلیت‌های قومی در ایران برای من مسئله مهمی است و طی ۶۰ سال مبارزه سیاسی همیشه به این مهم پرداخته و درباره آن بسیار نوشته‌ام. دیگر آن که در کتاب «رهایش یا حق تعیین سرنوشت» تئوری رهایش سوسیالیستی را همه جانبه مورد پژوهش قرار داده و برداشت‌های تئوریک مارکس و انگلس، کائوتسکی، لنین و دیگر اندیشمندان و سیاستمداران سوسیالیست را بررسی و نقد کرده‌ام.
وضعیت زبان‌های قومی در ایران
در نوشتاری که ۲۰۱۳ با عنوان «زبان به‌مثابه پیوند قومی ـ ملی» انتشار دادم، یادآور شدم که اکنون در سراسر جهان نزدیک به ۲۰۰ دولت وجود دارند که تقریبأ همه‌ی آن‌ها دولت‌های چند قومی هستند، یعنی اقوام مختلف با نزدیک به ۶۵۰۰ زبان متفاوت در سپهر هر یک از این دولت‌ها با هم می‌زیند. هم‌چنین در آن نوشتار یادآور شدم که در سال ۲۰۰۵ نیمی از مردم جهان به ۱۰ زبان سخن می‌گفتند. اما بنا بر تازه‌ترین آمارها در سال ۲۰۱۷ نیمی از مردم جهان به ۵ زبان انگلیسی (۱٫۱۲ میلیارد)، ماندارین (۱٫۱۱ میلیارد)، اسپانیائی (۵۷۲ میلیون)، هندی (۵۳۴ میلیون) و عربی (۴۴۷ میلیون) سخن می‌گویند، یعنی طی ۱۲ سال تناسب زبانی مردم جهان دچار دگرگونی چشمگیری شده است. به این ترتیب قابل پیش‌بینی است که با تداوم زبان‌های رسمی دولتی به شتاب کاهش تعداد زبان‌ها در آینده افزوده شود و بسیاری از اقوام کم جمعیت جذب زبان‌های رسمی دولت‌های خود گردند. این روند را هم اینک می‌توان در ایران دید. در دوران قاجار اقوامی که در ایران می‌زیستند، با هم مراوده اندکی داشتند و به‌همین دلیل اکثریت مردم به زبان قومی خود سخن می‌گفتند. در آن دوران فارسی دری زبان ادبی، علمی و اداری بود. در دوران رضا شاه که ارتش ملی تشکیل شد و سربازی اجباری گشت، بسیاری از سربازان که با زبان فارسی آشنائی چندانی نداشتند، باید در سربازخانه‌ها زبان فارسی را می‌آموختند تا بتوانند با هم گپ زنند. اما اینک با گسترش سیستم آموزش و پرورش همگانی و رسانه‌های نوشتاری، شنیداری و دیداری که در سراسر کشور پخش می‌شوند، بنا بر آمار رسمی ۹۰ ٪ از مردم ایران می‌توانند به زبان فارسی سخن بگویند. از سوی دیگر نقش زبان‌های قومی به تدریج کم‌رنگ شده است. برای نمونه، چون مردم در گیلان بیش‌تر به زبان فارسی سخن می‌گویند، انجمن شهر رشت تصویب کرده است برای پاسداری از زبان گیلکی، نمایندگان این انجمن باید در نشست‌های خود فقط به زبان گیلکی سخن بگویند. کم و بیش عین این وضعیت را می‌توان در دیگر مناطق قومی ایران یافت. اینک کودکانی که در مناطق قومی می‌زیند، می‌توانند از طریق رسانه‌های شنیداری و دیداری با زبان فارسی آشنا شوند و از همان کودکی بدون لهجه به این زبان سخن بگویند. بنا بر پژوهش‌های سازمان یونسکو از ۷۳ زبانی که در ایران وجود دارند، ۲۵ زبان یا از بین رفته‌اند و یا آن که در روند نابودی قرار دارند. به‌عبارت دیگر، تا سال ۲۰۵۰ زبان مادری مردم ایران به کم‌تر از ۵۰ زبان کاهش خواهد یافت. چکیده آن که جلو این روند را نمی‌توان با ایجاد دولت‌های ایالتی قومی گرفت و یا شتاب آن را کُند کرد. چنین تلاش‌هائی در دیگر کشورهای جهان تجربه شده و به شکست انجامیده است.
دیگر آن که در همان نوشتار پیشین یادآور شدم که ۱۳ زبان انیرانی که برخی از اقوام ایران بدان سخن می‌گویند، عبارتند از آسوری، ارمنی، ترکمنی، ترکی آذری، ترکی خراسانی، خلج ترکی، سلجوقی (شاخه‌ای از ترکی)، سنایا (ریشه افریقائی)، عربی، قزاقی، قشقائی، گرجی، مندائی و یهودی. روشن است که با گسترش زبان فارسی به‌مثابه زبان رسمی، در سال‌های آینده از تعداد این زبان‌های قومی نیز کاسته خواهد شد. آن‌چه در ایران رخ می‌دهد، تافته جدا بافته و دست پخت «شوونیست‌های فارس زبان» نیست و بلکه جزئی از تحول جهانی است. با پیدایش شیوه تولید سرمایه‌داری و پیدایش بازار جهانی، با آن که اینک زبان مادری فقط ۳۷۸ میلیون تن انگلیسی است، اما بنا بر ویکی پدیا نزدیک به ۱٫۱۲ میلیارد تن از مردم جهان به این زبان سخن می‌گویند. همین واقعیت نشان می‌دهد که فرهنگ‌های پیش‌رفته‌تر زبان خود را به مردمی که در حوزه دانش و فرهنگ عقب‌مانده‌ترند، تحمیل می‌کنند. نگاهی به تازه‌ترین آمار جهانی آشکار می‌سازد که زبان فارسی در سال ۲۰۱۷ در رده پانزدهم جهان قرار داشت، یعنی در این سال زبان مادری ۶۰ میلیون تن فارسی بود، اما ۱۲۱ میلیون تن در حوزه فرهنگی نجد ایران به این زبان سخن می‌گفتند. دیگر آن که بنا بر پژوهش‌های زبان‌شناسان با پیدایش بازار جهانی و رسانه‌های اینترنتی که سبب گسترش خیره‌کننده روابط میان‌فرهنگی ملت‌ها گشته است، باز هم از تعداد زبان‌های جهان در سال‌های آینده با شتابی بیش‌تر کاسته خواهد شد، یعنی برخی از مردم با جذب شدن در فرهنگ‌های گسترده‌تر زبان مادری خود را به تدریج فراموش خواهند کرد و به زبان دیگری که غنی‌تر است، سخن خواهند گفت. بنا بر این بررسی‌ها تا سال ۲۰۵۰ بیش از ۲۰۰۰ زبان از بین خواهند رفت و تعداد زبان‌های جهان به ۴۵۰۰ کاهش خواهد یافت. به‌همین ترتیب در سال ۲۱۰۰ تعداد زبان‌های جهان به ۳۰۰۰ و در سال ۲۲۰۰ به ۱۰۰ زبان کاسته خواهد شد.
بنا بر آمار سرشماری سال ۱۳۹۵ جمعیت ایران برابر با ۷۹٫۹ میلیون تن بوده است. این جمعیت به زبان‌های مختلفی سخن می‌گفت و در این رابطه در جدول زیر نتایج آمار سرشماری ۱۳۹۵ را با برآوردهای سازمان جاسوسی سیا و هم‌چنین برآورد کنگره آمریکا مقایسه می کنیم تا به یک‌جانبه‌گرائی متهم نشویم:
| نام زبان‌های قومی در ایران | نتایج سرشماری ۱۳۹۵ به میلیون تن و به ٪ | برآورد سازمان «سیا» ۲۰۰۹ به ٪ | برآورد کنگره آمریکا ۲۰۰۸ به ٪ |
| همه لهجه‌های فارسی | ۵۰٫۴۰ (۶۲٫۷۴ ٪) | ۶۱ ٪ | ۶۵ ٪ |
| همه لهجه‌های ترکی | ۱۳٫۵۴ (۱۶٫۹۳ ٪) | ۱۸ ٪ | ۱۸ ٪ |
| همه لهجه‌های کُردی و لکی | ۶٫۵ (۸٫۲۸ ٪) | ۱۰ ٪ | ۷ ٪ |
| همه لهجه‌های لُری و تاتی | ۲٫۱ (۲٫۶۳ ٪) | —- | ۶ ٪ |
| همه لهجه‌های گیلکی | ۲٫۴ (۲٬۹۸ ٪) | ۳٫۶ ٪ | — |
| همه لهجه‌های مازندرانی | ۲٫۳۴ (۲٫۹۱ ٪) | ۳٫۴ ٪ | — |
| همه لهجه‌های عربی | ۱٫۳۲ (۱٫۶۴ ٪) | ۲ ٪ | ۲ ٪ |
| همه لهجه‌های بلوچی | ۱٫۹۲ (۲٫۳۹ ٪) | ۲ ٪ | ۲ ٪ |
| همه زبان‌های دیگر | ۰٬۶۲ (۰٫۴۹) | —- | — |
هر چند نمی‌دانیم سازمان «سیا» و «کنگره» آمریکا بر اساس چه پژوهش‌هائی به چنین نتایجی رسیده‌اند و هر چند «سازمان سیا» زبان‌های لُری و تاتی و کنگره آمریکا زبان‌های گیلگی و مازندرانی را یکی از لهجه‌های زبان فارسی پنداشته‌اند، اما میان این آمارها توفیر زیادی نمی‌توان یافت. بنا بر آمار سرشماری ۱۳۹۵ زبان مادری نزدیک به ۸۱ ٪ مردم ایران یکی از زبان‌های هند و اروپائی و زبان مادری تقریبأ ۱۹ ٪ از مردم ایران یکی از زبان‌های انیرانی است که در ایران بومی شده‌اند.
دیگر آن که در دوران ساسانیان زبان پارسی پهلوی و پس از اسلام زبان فارسی دری به زبان ادبی، علمی و اداری تبدیل شده بودند و حتی در نزدیک به ۱۰۰۰ سالی که اقوام ترک، مغول و تاتار در ایران سلطنت کردند، از نقش زبان فارسی دری چیزی کاسته نشد. هم‌چنین حوزه نفوذ زبان فارسی دری بسیار گسترده‌تر از مرزهای سیاسی ایران بود و از دربار عثمانی تا دربار شاهان مغول و تاتار هندوستان را فراگرفته بود. در هند هم‌چون ایران، زبان فارسی دری زبان ادبی، علمی و اداری بود تا این که استعمارگران انگلیس زبان خود را به زبان اداری این کشور پهناور بدل ساختند. بنابراین هنگامی که انقلاب مشروطه پیروز و نخستین قانون اساسی ایران توسط مجلس تدوین شد، نیازی به تعیین زبان رسمی نبود، زیرا زبان فارسی دری بیش از ۱۳ سده زبان رسمی و اداری دولت ایران بود. دیگر آن که مدارس جدید پیش از پادشاهی رضا شاه در ایران به‌وجود آمدند. نخستین مدرسه مدرن در ایران را حسن رشدیه تبریزی در دوران سلطنت ناصرالدین‌شاه در تبریز به‌وجود آورد و در آن به شاگردان تُرک زبان خود زبان فارسی دری و عربی آموخت. او دومین مدرسه مدرن خود را در تهران ایجاد کرد. پس این ادعا که آموزش زبان فارسی در ایالت‌های ایران کار «حکومت شوونیستی رضا شاه» بوده، ادعائی بی‌پایه است، زیرا در دوران حکومت و سلطنت او آن‌چه در دوران قاجار و پس از انقلاب مشروطه به‌مثابه مدارس مدرن به‌وجود آمده بود، هم‌چون سیستم آموزش و پرورش دولتی در سراسر کشور گسترش یافت.
ایوزیسیون، رژیم جمهوری اسلامی و امپریالیسم
به‌مثابه تلاش‌گر سیاسی در ۶۰ سال گذشته علیه رژیم‌های پهلوی و جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه مبارزه کرده‌ام و هنوز نیز وظیفه خود می‌دانم میدان مبارزه علیه رژیم تمامیت‌خواه و به‌غایت ارتجاعی جمهوری اسلامی را خالی نکنم. پادشاهان پهلوی برخلاف قانون اساسی مشروطه خود را همه‌کاره کشور پنداشتند و مردم را از حقوق شهروندی مدون در قانون اساسی محروم ساختند. در دوران سلطه آمرانه شاهان پهلوی هیچ سازمان سیاسی رسمی وجود نداشت و نیروهای سیاسی مخالف به شدت سرکوب و زندانیان سیاسی در زندان‌ها سر به نیست می‌شدند. به‌عبارت دیگر، شاهان پهلوی با زیر پا نهادن قانون اساسی مشروطه که هدف آن استقرار حکومت قانونی متکی بر اراده مردم بود، استبداد را در جامعه بازتولید کردند. در عین حال بنا بر اسناد تاریخی می‌دانیم که آن رژیم با کمک امپریالیسم انگلستان در ایران مستقر گشت و به فرمان امپریالیسم آمریکا نیز سرنگون شد.
در ایران کنونی اولیگارشی روحانیت شیعه ۱۲ امامی فقط با تکیه بر استبداد دینی می‌تواند سلطه سیاسی‌ـ دینی خود را بر مردم تحمیل کند. به‌همین دلیل نیز بیش‌تر مقامات سیاسی در این سیستم از سوی ولی فقیه منصوب می‌شوند و فقط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و هم‌چنین کاندیداهای ریاست جمهوری از سوی مردم برگزیده می‌شوند. اما نمایندگان مجلس باید از صافی نظارت استصوابی «شورای نگهبان» بگذرند و قوانین مصوبه مجلس شورای اسلامی بدون تأئید «شورای نگهبان» که اعضایش توسط «رهبر» و «رئیس قوه قضائیه» برگزیده می‌شوند، نمی‌تواند اجرائی شود. و آن‌جا که میان «مجلس شورای اسلامی» و «شورای نگهبان» توافقی صورت نگیرد، تصمیم نهائی را «شورای مصلحت نظام» خواهد گرفت که همه اعضاء آن توسط «ولی فقیه» برگزیده شده‌اند. به عبارت دیگر بخش انتخابی حکومت به شدت توسط بخش‌های انتصابی کنترل می‌شود و بدون اراده و خواست «ولی فقیه» کاری نمی‌توان کرد. روشن است که مبارزه با یک چنین ساختار سیاسی که بی‌شباهت به ساختارهای مافیائی نیست، بخشی از مبارزه طبقاتی ـ دمکراتیک مردم ایران را تشکیل می‌دهد.
دیگر آن که جمهوری اسلامی هر چند با انقلاب شکوه‌مندی که تا کنون در تاریخ بی‌مانند است، پیروز شد، اما خمینی به مثابه رهبر آن جنبش فقط با توافق آمریکا توانست بدون «جنگ داخلی» به‌قدرت دست یابد. امپریالیسم آمریکا در آن دوران بر این باور بود حکومتی وابسته به ایدئولوژی دینی، حکومتی ضد کمونیستی خواهد بود و به این ترتیب جمهوری اسلامی را بخشی از «اردوگاه غرب» پنداشت. اما دیدیم که با اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام دشمنی رژیم‌های ایران و ایالات متحده آغاز شد و هنوز نیز فرجامی نیافته است. در عین حال با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی استبداد دینی در ایران جانشین استبداد غیرقانونی رژیم پهلوی شد. به این ترتیب انقلاب ۱۳۵۷ به‌جای تحقق دمکراسی، استبداد تاریخی ایران را بازتولید کرد.
با این حال مابین رژیم‌های پهلوی و جمهوری اسلامی توفیرهائی اساسی وجود دارد که مهم‌ترین آن وابستگی تمام عیار رژیم پهلوی به قدرت‌های امپریالیستی و دشمنی عیار گسیخته رژیم اسلامی با امپریالیسم آمریکا است. از آن زمان تا به امروز بنا بر واژگان سیاسی دیوان‌سالاری ایالات متحده، رژیم اسلامی به حکومتی «یاغی» بدل گشته است که مهار و یا سرنگونی آن در دستور کار دیوان‌سالاری ایالات متحده آمریکا، رژیم اسرائیل و دولت‌های سنی-عرب خلیج فارس قرار دارد.
در دوران پهلوی نیروهای اپوزیسیون آن رژیم، از نیروهای مذهبی گرفته تا نیروهای ملی و چپ دارای مواضع روشن و شفاف ضد امپریالیستی بودند. در آن دوران همه جنبش‌های قومی خود را بخشی از جنبش سوسیالیستی جهان می‌پنداشتند و هدف‌شان برخورداری از پشتیبانی «اردوگاه سوسیالیسم واقعأ موجود» بود. اما اینک که از آن «اردوگاه» نه نامی مانده است و نه نشانی، بافت اپوزیسیون ایران نیز دگرگون گشته است. از یک‌سو پیروان رژیم پهلوی که هیچ‌گاه بخشی از جنبش ملی ـ دمکراتیک ایران نبوده‌اند، اینک آشکارا با برخورداری از پشتیبانی مالی و سیاسی امپریالیسم آمریکا، اسرائیل و رژیم‌های ارتجاعی عرب حوزه خلیج فارس می‌کوشند خود را به بدیل جمهوری اسلامی بدل سازند. البته آن‌ها در این عرصه تنها نیستند و بقایای سازمان مجاهدین خلق نیز که خود را به همین دولت ها فروخته است، با حضور در ورشو نشان داد که حاضر نیست میدان را برای پهلویست‌ها خالی بگذارد.
اما با آغاز سلطه نئولیبرال‌ها بر دیوان‌سالاری ایالات متحده آمریکا سازمان‌های کُردتبار ایران به‌تدریج حاضر به‌هم‌کاری با امپریالیسم آمریکا، اسرائیل و کشورهای عربی خلیج فارس گشتند. برای نمونه آقای مصطفی هجری در ۲ ژوئن ۲۰۰۶ در کنگره آمریکا سخنانی را بر زبان آورد که رهبران سیاسی ایالات متحده آمریکا و اسرائیل خواهان شنیدن آن بودند. او یادآور شد که «ستون اصلی» سیاست رژیم اسلامی «دخالت در امور داخلی دیگر کشورها، پشتیبانی و تشویق نیروهای افراطی در فلسطین و کشورهای همسایه و به ویژه در عراق می‌باشد». او هم‌چنین گفت رژیم جمهوری اسلامی «پشتیبان بی چون و چرای … تروریسم بین‌الملل» است. او از دولت‌های جهان خواست در جهت «برکناری صلح‌آمیز جمهوری اسلامی» با هم متحد شوند، زیرا «برکناری صلح‌آمیز این رژیم که نیرومندترین پشتیبان تروریزم بین‌الملل است، می‌تواند برای روند صلح فلسطین و اسرائیل سودمند باشد.» و در پایان نیز یادآور شد که «حزب دمکرات کردستان ایران به‌عنوان نیروی اصلی جنبش کُرد در کردستان ایران، خود را بخشی از جبهه ضد تروریسم و دمکراسی‌خواهی در منطقه» می‌داند «و آماده عمل به وظایف خود» است.
کسی که سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا، اسرائیل و کشورهای عرب خلیج فارس را پیگیری کند، می‌داند که همین حرف‌ها و اتهام‌ها را این کشورها از دوران جورج دبلیو بوش علیه رژیم جمهوری اسلامی مطرح می‌کنند و آقای هجری در سخنرانی خود همان ادعاها را تکرار کرده است. البته این بدان معنی نیست که رژیم ایران در رابطه با تأمین سلطه خویش از ابزار ترور بهره نمی‌گیرد. قتل دکتر عبدالرحمن قاسملو و دکتر شرفکندی و یارانش در برلین، هم‌چنین ترور فریدون فرخ‌زاد، قتل‌های زنجیره‌ای نویسندگان، کشتار بی‌رحمانه پروانه و داریوش فروهر و … در ایران و انیران نمونه‌هائی از ترورهای رژیم اسلامی علیه مخالفان خود است. اما بر اساس این داده‌ها رژیم اسلامی را «بزرگ‌ترین حامی تروریسم بین‌الملل» نامیدن، ادعای اثبات نشده‌ای است. دیگر آن که آقای هجری از دخالت دولت ایران در امور همسایگانش گله دارد و در رابطه با دخالت دولت ایالات متحده در منطقه خاورمیانه کاملأ سکوت می‌کند و با چنین مواضعی حتی آن دخالت را تأئید می‌کند، زیرا می‌کوشد به ما چنین بباوراند که دخالت امپریالیسم آمریکا سبب دمکراتیزه شدن خاورمیانه خواهد شد.
دیگر آن که ایشان در سخنرانی خود از «برکناری صلح‌آمیز رژیم» سخن گفته است که معلوم نیست این سیاست چگونه می‌تواند تحقق یابد. آیا دولت‌های امپریالیستی رژیم‌های افغانستان، عراق، لیبی و چند کشور دیگر را «صلح آمیز» به کناره‌گیری مجبور کردند؟ آیا هفت سال تحمیل تروریسم داعش در عراق و سوریه تلاشی «صلح‌آمیز» برای تغییر رژیم آن کشور بود؟ آیا بخشش اورشلیم و بلندی‌های جولان از سوی ترامپ به دولت دست راستی و افراطی نتانیاهو گامی در جهت دمکراتیزه کردن خاورمیانه و برقراری صلح در منطقه است؟
به این ترتیب آشکار می‌شود که گفتار و کردار آقای هجری دو گانه است. او از «برکناری صلح‌آمیز» رژیم اسلامی سخن می‌گوید و در عین حال با پیش‌مرگه‌های خود می‌کوشد از کردستان عراق به مرزبانان جمهوری اسلامی حمله کند. او کردستان را سرزمین اشغال شده می‌نامد و چندین بار از رهبران سیاسی ایالات متحده خواست پرواز هواپیماهای جنگی ایران بر فراز منطقه کردستان ایران را ممنوع کنند تا نیروهای مخالف رژیم بتوانند در این منطقه از آزادی عمل برخوردار گردند. به‌عبارت دیگر، آقای هجری می‌کوشد با برخورداری از کمک‌های مالی، سیاسی و نظامی امپریالیسم آمریکا، اسرائیل و رژیم‌های عرب خلیج فارس برای جنبش کُرد فضای زیست به وجود آورد. او از فدرالیسم سخن می‌گوید، اما کیست که نداند نه فقط سازمان‌های کُردتبار، بلکه دیگر سازمان‌های قومی ایران در پی تحقق فدرالیسم قومی هستند که نه فقط از وجاهت دمکراتیک تهی است، بلکه زیان تحقق چنین فدرالیسمی بسیار بیش‌تر از سود آن است. چکیده آن که هر چند در اسناد همکاری سازمان‌های عضو پروژه «همبستگی» مواضع بسیار خوبی را می‌توان یافت، اما آن‌چه تعیین کننده است، نه نوشتار، بلکه کردار واقعی سازمان‌های عضو این پروژه است. زندگی سیاسی حزب دمکرات ایران نشان داده است که خواست واقعی رهبران این سازمان جدائی ایالت کردستان از ایران است.
دیدگاه مارکس و انگلس درباره دولت‌های خلقی (قومی)
می‌دانیم که هدف سوسیالیسم تحقق انسان آزاد است برخوردار از حقوق فردی و اجتماعی دمکراتیک. در عین حال تحقق سوسیالیسم بدون عدالت اقتصادی و اجتماعی ناممکن است. بنا بر اندیشه مارکس رهایش واقعی فردی فقط زمانی تحقق خواهد یافت که همه‌ی انسان‌ها از حقوق و وظایف برابر برخوردار گردند و این امر تا زمانی که جامعه طبقاتی وجود دارد، شدنی نیست.
هم‌چنین مارکس و انگلس بر این باور بودند که گام نهادن به‌سوی جامعه سوسیالیستی و کمونیستی بدون پیش‌رفت تمدن در جهان ممکن نیست. آن‌ها در همین رابطه در «مانیفست کمونیست» نوشتند که «بورژوازی در تاریخ نقش فوق‌العاده انقلابی ایفاء نموده است» و از آن‌جا که بدون بازار جهانی نمی‌تواند به زندگی خود ادامه دهد، بنابراین به هر کشوری که برود، بنا بر نیازهای تولید سرمایه‌داری «همه و حتی وحشی‌ترین ملل را به سوی تمدن می‌کشاند» و «ملت‌ها را ناگزیر می‌کند که اگر نخواهند نابود شوند، شیوه تولید بورژوازی را بپذیرند و آن‌چه را که تمدن نام دارد، نزد خود رواج دهند، بدین معنی که آن‌ها نیز بورژوا شوند.»
به این ترتیب سوسیالیسم بدون پیش‌رفت صنعتی و تمدن مدرن غربی نمی‌تواند تحقق یابد. بنابراین کسانی چون مارکس و انگلس که می‌پنداشتند بدون تحقق سوسیالیسم و کمونیسم انسان آزاد و برابرحقوق نمی‌تواند پا به‌عرصه تاریخ نهد، همه‌ی رخدادهای تاریخی را که می‌توانستند انکشاف روند پیش‌رفت علمی، صنعتی و فرهنگی مدرن را مختل سازند، رخدادهائی ضد تاریخی پنداشتند. نزد آن دو پدیده «رهایش یا حق تعیین سرنوشت» فردی و قومی نیز از این قاعده مستثنی نبود. آن دو همه‌ی اقوامی را که با برخورداری از پشتیبانی دولت‌های ارتجاعی اروپای شرقی در پی تحقق دولت مستقل خویش بودند، «خلق‌های بی‌تاریخ» نامیدند و تلاش‌های استقلال‌طلبانه این خلق‌ها را ارتجاعی و ضد انقلابی پنداشتند. در کتاب «رهایش یا حق تعیین سرنوشت» در جستار «بغرنج خلق‌های بی‌تاریخ» کوشیدم اندیشه‌های هگل، مارکس و انگلس در زمینه حق تعیین سرنوشت خلق‌های اروپا را مورد بررسی و نقد قرار دهم. در این‌جا چکیده آن اندیشه‌ها را بازمی‌گویم تا به‌تر بتوان تکلیف خود را با سازمان‌های قومی شوونیستی ایرانی روشن ساخت.
در دورانی که مارکس و انگلس می‌زیستند، بسیاری از خلق‌های اروپای شرقی مستعمره دولت‌های روسیه تزاری، امپراتوری عثمانی، امپراتوری اتریش ـ مجار و دولت پروس بودند. برخی از این خلق‌ها می‌کوشیدند با کمک دولت روسیه تزاری خود را از استعمار امپراتوری‌‌های عثمانی و اتریش ـ مجار و حتی پروس رها سازند. در این رابطه نگاه مارکس و انگلس به این رخدادها دو گونه بود. آن‌ها از جنبش‌های استقلال‌طلبانه مناطقی که مستعمره دولت عثمانی بودند، پشتیبانی می‌کردند، زیرا خواهان رهائی این اقوام از «بربریت ترکان» بودند. در عوض، تلاش اقوام اسلاوی را که خواهان جدائی از امپراتوری اتریش ـ مجار و حتی از دولت پروس بودند، محکوم کردند، زیرا به‌باور آن دو در آن دوران این دو دولت «حاملین انکشاف تاریخی» بودند که پیش‌رفت دانش و صنعت در اروپای غربی را تضمین می‌کرد. آن دو با اشاره به اندیشه هگل درباره نقش ضد انقلابی خلق‌های اروپای جنوب شرقی نوشتند اسلاوها «بازمانده آن چرخه تاریخی‌اند که هگل آن‌ها را ملت بی‌ترحم پایمال شده و تفاله خلق‌ها نامید که هر بار و تا نابودی کامل‌شان و یا سلب ملیت از آنان، همان‌گونه که تمامی موجودیت‌شان اصولأ خود اعتراضی علیه انقلاب بزرگ تاریخ است، حاملین متعصب ضد انقلاب باقی خواهند ماند.» چکیده آن که هرگاه جنبش‌های رهائی‌بخش خلق‌های مستعمره سبب رهائی این خلق‌ها از استعمار دولت‌های «بربر» می‌گشت که به گذشته تاریخ تعلق داشتند، مارکس و انگلس از آن جنبش‌ها پشتیبانی می‌کردند و هرگاه این جنبش‌ها می‌توانستند سبب ضعف دولت‌های مدرن و مترقی گردند، جنبش‌هائی «ضد انقلابی» بودند و باید به شدت سرکوب می‌شدند.
البته با آغاز سده بیست احزاب سوسیالیست و کمونیست اروپا از حق تعیین سرنوشت خلق‌هائی که سرزمین‌شان مستعمره دولت‌های دیگر گشته بود، پشتیبانی کردند و حتی کارل کائوتسکی بر این نظر بود هر خلقی که دارای زبان واحدی است، باید بتواند دولت خود را تشکیل دهد، نظریه‌ای که بنا بر بررسی‌های تئوریک برای تحقق انسان‌های آزاد و برابرحقوق ضروری است، اما به‌خاطر وجود هزاران زبان مختلف در جهان تحقق آن ناممکن است. هم‌چنین در دورانی که لنین و استالین به قدرت سیاسی دست نیافته بودند، از حق تعیین سرنوشت خلق‌های مستعمره روسیه تزاری تا سر حد جدائی کامل از آن امپراتوری دفاع می‌کردند. اما پس از آن که قدرت سیاسی به دست بلشویک‌ها افتاد، در عمل ضد این تئوری عمل کردند، زیرا یکی از نخستین کارکردهای ارتش سرخ اشغال سرزمین‌های سه دولت مستقل گرجستان، ارمنستان و آذربایجان بود که پس از فروپاشی روسیه تزاری در قفقاز تشکیل شده بودند. با پیدایش جمهوری فدراتیو روسیه شوروی زبان روسی به یگانه زبان رسمی این کشور بدل شد و شاگردان دبستان‌ها و دبیرستان‌ها در جمهوری‌های فدراتیو در کنار زبان روسی می‌توانستند زبان‌های قومی خود را نیز بیاموزند.
بررسی جنبش‌های قومی در ایران آشکار می‌سازد که پیدایش این جنبش‌ها در ارتباط بلاواسطه با منافع کشورهای دیگر قرار داشته است. در ایران «حکومت خودمختار آذربایجان» به رهبری محمد جعفر پیشه‌وری و «جمهوری مهاباد» به رهبری قاضی محمد در دورانی که ارتش سرخ بخشی از خاک ایران را اشغال کرده بود، به‌وجود آمدند و با بیرون رفتن آن ارتش از ایران نیز سرکوب و نابود شدند. پیش از انقلاب نیز حزب دمکرات کردستان ایران به‌رهبری عبدالرحمن قاسملو با شعار «دمکراسی برای ایران، خودمختاری برای کردستان» مبارزات خود را آغاز کرد و در دوران جنگ ایران و عراق پیش‌مرگه‌های این حزب با برخورداری از پشتیبانی ارتش عراق به ارتش و سپاه پاسداران رژیم اسلامی حمله می‌کردند. به‌عبارت دیگر، میان کارکردهای آن زمان سازمان مجاهدین خلق و حزب دمکرات کردستان ایران توفیر زیادی نمی‌توان یافت.
هر اندازه به دامنه بحران سیاسی و هسته‌ای میان رژیم اسلامی، ایالات متحده آمریکا، اسرائیل و کشورهای عرب خلیج فارس افزوده شد، به تدریج به تعداد و تنوع سازمان‌های قومی مختلف با هدف تحقق دولت خودمختار و یا جدائی کامل از ایران نیز افزوده گشت. امروز بیش‌تر این سازمان‌ها بدون پشتیبانی سیاسی، مالی و لجستیکی این کشورها نمی‌توانند به موجودیت خود ادامه دهند.
دیدیم که مارکس و انگلس هر جنبش استقلال‌طلبانه را که از پشتیبانی دولت‌های ارتجاعی اروپا بهره‌مند بودند، جنبش‌هائی ارتجاعی می‌نامیدند و در عوض از جنبش‌های استقلال‌طلبانه خلق‌هائی که از سوی دولت‌های مُدرن و پیش‌رفته اروپای مرکزی و غربی پشتیبانی می‌شدند، هواداری می‌کردند.
بررسی وضعیت سازمان‌های قومی ایران اما کار دشوارتری است، زیرا در یک‌سو رژیم ارتجاعی و واپس‌گرای جمهوری اسلامی قرار دارد و در سوی دیگر امپریالیسم آمریکا، دولت آپارتاید اسرائیل و حکومت‌های سلطنتی و به غایت ارتجاعی کشورهای عرب خلیج فارس. به‌عبارت دیگر، در بررسی کارکردهای سازمان‌های قومی ایران با «انقلاب» و «ضد انقلاب» سر و کار نداریم و بلکه این سازمان‌ها با بهره‌گیری از امکانات امپریالیسم آمریکا، دولت صهیونیستی اسرائیل و امیران شیخ‌نشین و پادشاه ارتجاعی عربستان می‌کوشند با رژیم ارتجاعی ایران اسلامی مبارزه کنند. به‌عبارت دیگر، دوستان و دشمنان این سازمان‌های قومی دارای سرشتی ارتجاعی و ضد انقلابی‌اند. بنابراین با نگرش مارکس و انگلس نمی‌توان به ارزیابی و داوری کارکردهای سازمان‌های قومی عضو «پروژه همبستگی» نشست، اما می‌توان به این نتیجه رسید که امپریالیسم آمریکا، اسرائیل و شیخ‌نشینان خلیج فارس و پادشاه سعودی با کمک‌های سیاسی، مالی و نظامی خود به سازمان‌های قومی ایران، می‌خواهند از این نیروها به‌مثابه ابزار فشار علیه رژیم ایران بهره گیرند و روزی که خواست‌شان تحقق یافت، این سازمان‌ها سرنوشت به‌تری از کُردهای عراق به رهبری ملا مصطفی بارزانی نخواهند داشت. دیگر آن که سرنوشت رژیم ارتجاعی ایران را مردم ایران تعیین خواهند کرد و هیچ‌یک از سازمان‌های قومی به تنهائی و یا در اتحاد با هم از چنین موقعیتی برخوردار نیستند، زیرا اقلیتی هستند که اراده و خواست سیاسی اکثریت ایرانیان را نمایندگی نمی‌کنند. چکیده آن که میان مبارزه برای تحقق سوسیالیسم و دولت‌های خودمختار قومی که شخصیت‌ها و قهرمانان آن از سوی دولت‌های ارتجاعی جهان و منطقه پشتیبانی می‌شوند، هیچ سازگاری نمی‌توان یافت.
هم‌چنین مبارزه با رژیم جمهوری اسلامی سبب مترقی و یا انقلابی بودن این و یا آن سازمان نمی‌شود. مجاهدین و سلطنت‌طلبان با نگرشی ارتجاعی با جمهوری اسلامی مبارزه می‌کنند. سازمان‌های قومی که خود را سوسیالیست می‌نامند، اما با امپریالیسم آمریکا، رژیم صهیونیستی اسرائیل و رژیم‌های ارتجاعی عرب منطقه پیوندهای سیاسی، مالی و لجستیکی دارند را نیز نمی‌توان نیروهائی مترقی پنداشت.
بغرنج فدرالیسم در ایران
در کشوری چون ایران که از اقوام مختلف با ۷۳ زبان تشکیل شده، بغرنج حق تعیین سرنوشت به مسئله‌ای ملی بدل گشته است. می‌دانیم که دولت دمکراتیک از اتحاد داوطلبانه اقوام و خلق‌ها تشکیل می‌شود. بنابراین با ابزار دمکراتیک نمی‌توان مخالف خواست خودمختاری و یا جدائی این و یا آن خلق در محدوده یک دولت چند خلقی گشت، مگر آن که بتوان نشان داد زیان این جدائی برای مردمی که تا کنون با هم می‌زیستند، بیش از سود آن خواهد بود.
از سوی دیگر طرح شعارهائی چون «حق همه ملت‌های ساکن ایران در تعیین سرنوشت خود، از جمله جدائی کامل و تشکیل دولت مستقل» شعارهائی غیر واقعی هستند، چون که در ایران نمی‌توانند هم‌زمان «ملت‌های» مختلف وجود داشته باشند، زیرا مردمی که در محدوده یک دولت می‌زیند، با همه‌ی توفیرهای قومی و فرهنگی خویش یک ملت را تشکیل می‌دهند و از سوی دیگر چون اقوام ایران به ۷۳ زبان سخن می‌گویند، در نتیجه باید ایران را به ۷۳ ایالت زبانی تقسیم کرد، پروژه‌ای که شبیه آن تا کنون در هیچ کشوری پیاده نگشته است.
دیگر آن که هر چند در سند «همبستگی» فقط از تحقق دولت فدرال سخن گفته شده است، اما با بررسی اسناد انتشار یافته از سوی ۷ سازمان قومی عضو «پروژه همبستگی» می‌توان دریافت که بیش‌تر این سازمان‌ها خواهان تحقق دولت‌های فدرال قومی (اتنیکی) با هدف جدائی کامل از ایران هستند. در رابطه با فدرالیسم قومی باید به چند نکته اشاره کرد:
۱ـ روشن است که مردم هر بخشی از ایران خود باید تدریس زبان مادری در مدارس را تصویب کنند، یعنی حق آموزش زبان مادری را از کسی نمی‌توان سلب کرد.
در عین حال در گذشته که مراوده میان جوامع مختلف اندک بود، کودکان فقط با آموختن زبان مادری می‌توانستند محیط زیست خود را بشناسند و بر داده‌های آن آگاه گردند. اما اینک رشد شتابان رسانه‌های نوشتاری، شنیداری، دیداری و اینترنتی جهان را به یک «دهکده کوچک» تبدیل کرده و سبب افزایش خارق‌العاده مراوده میان‌انسانی گشته است. هم‌چنین پژوهش‌های زبان‌شناسانه آشکار ساخته‌اند که کودکان می‌توانند هم‌زمان چندین زبان را بی‌آموزند. اینک در بسیاری از کشورهای پیش‌رفته کودکان را دو یا چند زبانی پرورش می‌دهند، زیرا با دانستن چند زبان آموزش آسان‌تر می‌شود و آینده به‌تری در انتظار چنین کسانی است. در کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری در کودکستان‌ها به کودکان ۳ ساله زبان انگلیسی را می‌آموزند. فرزند یکی از دوستان من که با یک خانم یونانی ازدواج کرده و در آلمان می‌زیستند، از همان کودکی از پدر فارسی، از مادر یونانی و در کودکستان آلمانی را آموخت و در دبیرستان نیز زبان انگلیسی را فراگرفت و اینک می‌تواند به ۴ زبان سخن بگوید. بنابراین اصرار بر این که نیاموختن زبان مادری می‌تواند سبب عقب‌ماندگی فرهنگی کودکان شود، نادرست و ضد علمی است، اما نیاموختن زبان رسمی سبب خواهد شد تا کودکانی که در ایالت‌های قومی می‌زیند، نتوانند از کتاب‌هائی که به این زبان انتشار یافته‌اند، بهره گیرند و در نتیجه می‌توانند گرفتار عقب‌ماندگی فرهنگی گردند.
۲ـ یکی از دشواری‌های تشکیل دولت‌های خودمختار قومی تعیین مرزهای این ایالت‌ها است. از هم اکنون می‌توان دید که سازمان‌های کُرد و آذری در مورد تعیین مرز بین ایالت‌های خود با هم اختلاف دارند و هم‌دیگر را به جنگ تهدید کرده‌اند. همین مشکل در مورد تعیین مرز این ایالت‌ها با مابقی مناطق ایران نیز وجود خواهد داشت. به‌این ترتیب از هم‌اکنون باید در انتظار وضعیتی هم‌چون یوگسلاوی سابق باشیم که هر قومی به زیان اقوام دیگر خواهد کوشید با جنگ و پاکسازی قومی در تعیین مرزهای ایالت (دولت) خود دست بالا را داشته باشد.
۳- همه این سازمان‌ها خواهان آموزش زبان قومی خود از کلاس نخست دبستان تا دوره دکترا در دانشگاه‌ها هستند. چنین مدلی را حتی نمی‌توان در کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری یافت.
۴- سازمان‌های قومی عضو «پروژه همبستگی» مردمی را که به قوم ایالتی خودی تعلق ندارند، اما در این ایالت‌ها می‌زیند، نه «شهروند»، بلکه «میهمان» می‌نامند و به این ترتیب با سلب حقوق شهروندی از این بخش از مردم در جهت تحقق دولتی مبتنی بر ناسیونالیسم، آپارتاید و حتی شوونیسم قومی گام برمی‌دارند. به‌عبارت دیگر، یک‌چنین پروژه فدرالیسم فقط می‌تواند نیروهای ویرانگر اجتماعی را به‌حرکت درآورد و سبب چندپاره‌گی ایران گردد که خواست ایالات متحده آمریکا، اسرائیل و بیش‌تر کشورهای عرب منطقه است. امروز نیز می‌بینیم که چگونه ارتش ایالات متحده در کردستان عراق در پی تأسیس پایگاه‌های نظامی مخفی است و رژیم صهیونیستی اسرائیل برای پیش‌برد منافع خویش در جمهوری آذربایجان و ایالت کُردستان عراق دستگاه‌های شنود علیه ارتش ایران نصب کرده است. همین چند نمونه نشان می‌دهد که دولت‌های کوچک با دشواری بسیار خواهند توانست استقلال سیاسی خود را حفظ کنند و در نهایت باید سلطه امپریالیسم و قدرت‌های منطقه‌ای را بپذیرند.
چکیده آن که میان سند «همبستگی برای آزادی و برابری در ایران» و اسناد سازمان‌های قومی عضو این پروژه که خواهان فدرالیسم قومی هستند، تضادی اساسی وجود دارد. هم‌چنین میان این ادعا که رهائی مردم ایران باید بدون دخالت نیروهای بیگانه تحقق یابد و همکاری بسیار نزدیک سیاسی و نظامی برخی از سازمان‌های قومی «عضو پروژه همبستگی» با ارتش ایالات متحده آمریکا در عراق و هم‌چنین با دولت‌های اسرائیل و کشورهای عرب خلیج فارس آشکار می‌سازند سازمان‌هائی چون «شورای موقت سوسیالیست‌های چپ ایران» چشمان خود را بر واقعییات بسته‌اند و با پیوستن به این پروژه به اهداف سیاسی خویش پشت پا زده‌اند، زیرا با نیروهائی متحد شده‌اند که گفتار و کردارشان یکی نیست.
مارس ۲۰۱۹
