بهرام رحمانیحکومت اسلامی ایران در این چهل سال حاکمیت خود اثبات کرده است که به‌معنای واقعی حکومت دزدان و تبه‌کاران است. در این چهار دهه، حکومت اسلامی نگذاشته آب خوش از گلوی اکثریت مردم ایران پایین برود. این حکومت، حتی شادی خشک و خالی را نیز از مردم ایران گرفته است. در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، حتی برگزاری جشن تولد، فارغ‌التحصیلی، مهمانی، کنسرت و… جرم است. در صورتی که برگزار‌کنندگان و شرکت‌کنندگان این نوع برنامه‌ها دستگیر شوند دست‌کم جریمه شده و شلاق خواهند خورد.
هر کسی به سران و مقامات و نهادهای این حکومت اعتراض و انتقاد کند از نظر قوه قضاییه و وزارت اطلاعات حکومت اسلامی، جرم بزرگی مرتکب شده و باید دستگیر و زندانی و شکنجه شود.
در حالی که زندانی‌های حکومت اسلامی پر از فعالین جنبش کارگری، زنان، دانشجویان، معلمان، بازنشستگان، فعالین محیط زیست، فعالین آزادی زبان‌ها مادری خلق‌های تحت ستم، روزنامه‌نگاران، نویسندگان، هنرمندان، دراویش، بهائیان و… است دزدان و تبه‌کاران حکومتی، در کاخ‌ها و ویلاهای آن‌چنانی زندگی می‌کنند و غرق ثروت و قدرت و خوش‌گذرانی هستند.
هم اکنون اسماعیل بخشی، اسمائیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی، محمد حبیبی، سعید شیرزاد، پیام شکیبا، مجید اسدی، زینب جلالیان، آرش صادقی، سهیل عربی، بهنام ابراهیم‌زاده، مازیار سیدی، اسمائیل بخشی، امیر امیرقلی، امیر حسین محمدی فرد، ساناز الهیاری، سپیده قلیان، جعفر عظیم‌زاده، پروین محمدی، زینب جلالیان، نرگس محمدی، آتنا دائمی، نسرین ستوده ، مراد طاهباز، سام رجبی، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهپایه، شاهو فرجی، آرمان وفایی، ایرج رحیم‌زادە، ذکریا نقشبندی و … در زندان هستند.
در ماه‌های اخیر با عمیق‌شدن بحران‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، تبه‌کاران حکومت اسلامی به همدیگر چنگ و دندان نشان می‌دهند و صحنه سیاسی ایران شاهد اختلافات گسترده‌ای بر سر پیوستن حکومت اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم سازمان ملل بوده است. امامان جمعه، چهره‌های حکومتی از جمله فرماندهان سپاه و جمعی از نمایندگان مجلس که در صحن علنی طوماری علیه این کنوانسیون امضاء کردند، از مهم‌ترین مخالفان کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم هستند.
در این‌جا فقط به گوشه کوچکی از دزدی‌های سران و مقامات «متدین شیعه»، اتفاقا از زبان خود مقامات عالی‌رتبه حکومتی اشاره می‌کنیم.
ظریف در گفت‌و‌گویی ویدئویی با وبسایت خبرآنلاین در ایران، گفت در ایران «خیلی‌ها از پول‌شویی منفعت می‌برند» و «آن‌جاهایی که هزاران میلیارد پول‌شویی انجام می‌دهند حتما آن‌قدر توان مالی دارند که ده‌ها یا صدها میلیارد هزینه تبلیغات و فضاسازی در کشور» علیه قوانین ضدپول‌شویی ایجاد کنند.
وزیر امور خارجه ایران گفت: «فضایی درست کردند کسانی که یک قلم معامله شان ممکن است 30 هزار میلیاد تومان در آن منفعت جا‌به‌جا شود. کل بودجه وزارت خارجه را هزینه یک قلم تبلیغات و فضاسازی‌شان می کنند».
او افزود: «مجموع بودجه دلاری و ریالی وزارت امور خارجه 1100 میلیارد تومان است یعنی کم‌تر از بودجه برخی دستگاه‌های فرهنگی که با ارگان‌های قدرتمند کشور ارتباط دارند و ما نمی‌توانیم با آن فضاسازی مقابله کنیم.»
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه حکومت اسلامی، اخیرا اقرار کرده که پول‌شویی گسترده در ایران یک واقعیت است و هشدار داد که دلیل فضاسازی‌هایی که علیه مصوبه‌های ضدپول‌شویی می‌شود «منافع اقتصادی» افراد است.
صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه حکومت اسلامی، اظهارات محمد جواد ظریف، مبنی بر وجود پول‌شویی گسترده در این کشور را «فرو کردن خنجر به قلب نظام» دانسته و خواهان آن شده است که مقامات «سخنان مجمل و دوپهلویی بر زبان نیاورند که موجب سوء‌استفاده دشمنان شود.»
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، گفت: «اگر پول‌شویی عظیمی در کشور وجود دارد چرا آن را به قوه اطلاع نداده‌اید؛ این موضوع نیز مانند بحث واردات غیرقانونی خودروها است که بعد از چندماه به اطلاع قوه قضاییه رسید.»
صادق لاریجانی گفت در شرایطی که آمریکا به اروپا می‌گوید اگر سه ماه با واشنگتن همکاری کند جمهوری اسلامی فرو خواهد پاشید، «همگی باید در یک مسیر و تحت رهبری‌های داهیانه مقام معظم رهبری حرکت کنیم تا بتوانیم کشور را از بند مشکلات برهانیم.»
او افزود: «مسئولان نباید سخنانی به زبان بیاورند که مانند خنجر به قلب نظام فرو برود.»
به گزارش خبرگزاری ایسنا، مرتضی سرمدی، قائم مقام وزیر امور خارجه ایران نیز گفت در سال بین 10 تا 15 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود که به‌گفته او، قسمت عمده این مبلغ با پول‌شویی وارد سیستم مالی کشور می‌شود.
قائم مقام وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد: «ارقام پول‌شویی در کشور گسترده است و مبارزه با آن نیازمند عزم ملی و بر خورد شجاعانه و قاطع با عاملین اصلی این پدیده مخرب در اقتصاد کشور است.»
هم‌زمان، حمید بعیدی‌نژاد، سفیر ایران در بریتانیا، در شبکه توییتر نوشت که مقامات جمهوری اسلامی سال‌هاست که اطلاعات دقیقی درباره «میزان پول‌شویی سودهای غیرقانونی» دارند.
پول‌شویی، فرایندی است که در آن پول حاصل از اقدامات غیرقانونی تبدیل به پول یا ثروتی شود که در ظاهر از راه‌های قانونی به دست آمده است و به این طریق رد فساد از پول شسته شده و سپس وارد اقتصاد می‌شود.
ابراز مخالفت‌ها با کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم سازمان ملل، پس از اظهارات آیت‌الله علی خامنه‌ای، سردمدار دزدان و تبه‌کاران حکومت اسلامی ایران، در مخالفت با این کنوانسیون، تشدید شد.
خامنه‌ای به‌دنبال جنجال در مجلس شورای اسلامی و اعتراضات به متن این کنوانسیون با مخالفت با این کنوانسیون ابتدا از نمایندگان خواست آن را تصویب نکنند و یک طرح ملی را جایگزین کنند. اما چند هفته بعد دفتر او اعلام کرد که با تغییر دیدگاه رهبر، نمایندگان می‌توانند به وظیفه خود عمل کنند و هر طور که لازم می‌دانند تصمیم بگیرند.
پس از اعلام این موضوع از سوی علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی، نمایندگان لایحه دولت برای پیوستن به این کنوانسیون را تصویب کرده اما شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز آن را تایید نکرده‌اند. در یکی از تازه‌ترین اظهارنظرهای مخالف، علی شیرازی، نماینده آیت‌الله خامنه‌ای در نیروی قدس سپاه پاسداران از شورای نگهبان خواسته که این مصوبه را رد کند.
پیوستن ایران به این کنوانسیون یکی از توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی برای خروج قطعی ایران از فهرست سیاه این سازمان است که زمینه همکاری بین‌المللی بانکی ایران را فراهم می‌کند. گروه ویژه اقدام مالی بر قوانین مالی کشورها با هدف سلامت تبادلات بانکی نظارت می‌کند.
این نهاد ایران و کره شمالی را پرمخاطره ترین کشورها از نظر سلامت تبادلات مالی عنوان کرده است.
پول‌شویی، به این دلیل انجام می‌گیرد که منبع واقعی پول نامشخص باقی بماند. فرار مالیاتی هم می‌تواند دلیل دیگری برای آن باشد. پول‌شویی در واقع یک عمل مجرمانه است که یک برای رد گم کردن درآمد حاصل از جرم بزرگ‌تری انجام می‌شود.
عمدتا کسانی هستند که از قاچاق مواد مخدر، اختلاس، رشوه و سایر راه‌های غیرقانونی کسب درآمد کرده‌اند و به‌دنبال حذف رد آن هستند. یعنی فرماندهان سپاه، مدیران وزارت اطلاعات، مقامات بالای سه قوه، نمایندگان مجلس، هسته مرکزی بیت رهبری، فرماندهان نظامی و انتظامی، بسیج، امام جمعه‌ها، شهردارها و فرماندارها، بانک‌داران، سهامداران، صاحبان شرکت‌ها و… سخت مشغول ثروت‌اندوزی از طریق قاچاق کالا، مواد مخدر، سلاح و اختلاس‌گر، رانت‌خوار و غیره، هستند!
روابط عمومی دفتر حسن روحانی، رییس جمهور حکومت اسلامی ایران، با صدور اطلاعیه‌ای اظهارات نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد درباره دستور آقای روحانی برای تخصیص 1000 میلیارد تومان به سهامداران و مال‌باختگان شاندیز را تکذیب کرد.
به‌گزارش ایسنا، دفترحسن روحانی با انتشار اطلاعیه‌ای آورده است: «آقای روحانی هیچ دستوری مبنی بر تخصیص اعتبار یا وجهی به سهامداران یا مال‌باختگان پدیده شاندیز صادر نکرده‌اند.»
در پی اظهارات نماینده مشهد درباره دستور اختصاص یک هزار میلیارد تومان برای پرداخت سهامداران شرکت پدیده شاندیز به دستور حسن روحانی، رییس جمهور ایران، علی مطهری نائب رییس مجلس نیز این موضوع را تایید کرد.
هم‌زمان علی مطهری نایب رییس مجلس شورای اسلامی در گفتگو با فارس، با اشاره به تکذیبیه رییس دفتر رییس جمهور درباره دستور حسن روحانی برای اختصاص یک هزار میلیارد تومان برای جبران خسارت سهامداران موسسه پدیده شاندیز، اظهار داشت: رییس دفتر رییس جمهور این موضوع را تکذیب کرده است در حالی که بنده این نامه را دیده‌ام و چنین نامه‌ای وجود دارد. او افزود: نامه‌ای که حاکی از دستور آقای رییس جمهور برای تخصیص یک هزار میلیارد تومان برای پرداخت به سهامداران شرکت پدیده شاندیز است را دیده‌ام.وی افزود: این نامه از دفتر رییس جمهور برای معاونین اقتصادی رییس جمهور ارسال شده و گفته‌اند که رییس جمهور چنین دستوری داده است، بنابراین چنین دستوری وجود دارد و مستند است
شرکت پدیده شاندیز از اواسط دهه 1380، برای توسعه پروژه‌های ساختمانی در شاندیز، در نزدیکی مشهد، آغاز به کار کرد و با فروش سهام به جذب سرمایه پرداخت. قیمت سهام پدیده شاندیز، که راسا توسط خود شرکت فروخته می‌شد ظرف چند سال چند برابر شد.
این شرکت از دو سال پیش با اتهاماتی در زمینه تغییر کاربری اراضی و چگونگی معاملات سهامش روبرو شد که انبوهی ازسهام‌داران را به فروش سهام ترغیب کرد. با توجه به شمار بالای این سهامداران برای آن‌ها حواله‌های چند ماهه صادر شده اما برخی سهامداران هنوز نتوانسته‌اند حواله‌ها را نقد کنند.
شرکت پدیده 110 هزار سپرده گذار دارد.
حسن نوروزی نماینده رباط کریم در مجلس شورای اسلامی در تذکری به روحانی گفته: خواهشمند هستیم درباره واگذاری کیش به دولت چین تجدیدنظر کنید. این در حالی‌ست که چندی پیش خبری در فضای مجازی مبنی بر اجاره دادن 25 ساله جزیره کیش به چینی‌ها منتشر شده بود.
معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد کیش در واکنش به سخنان نماینده رباط کریم، واگذاری جزیره کیش به چینی‌ها را تکذیب کرده و گفته است: البته از هرگونه سرمایه‌گذاری خارجی در جزیره کیش استقبال می کنیم.
یک هیات بلندپایه حکومت اسلامی به چین سفر کرده است تا با مقام‌های رسمی این کشور دیدار کند. این دیدار تنها چند روز پیش از سفر ولیعهد عربستان به چین صورت گرفته است.
جواد ظریف پس از ورود به پکن و در دیدار با همتای چینی خود بر اهمیت این کشور برای حکومت اسلامی تاکید کرد و گفت: مشارکت جامع استراتژیک بین دو کشور مد نظر ماست. ما یکی از مهم‌ترین روابط خود را با چین داریم.
علی لاریجانی، رییس‌مجلس شورای اسلامی نیز پیش از ترک تهران در جمع خبرنگاران گفت: ایران و چین روابط نزدیک و دوستانه باهم دارند و در مسایل بین‌المللی نیز حامی یکدیگر محسوب می‌شوند.
وزیر امور خارجه چین هم گفته است: می‌خواهم از این فرصت استفاده کنم و به‌همراه دوست قدیمی‌ام(محمد جواد ظریف) بر اطمینان استراتژیک عمیق بین دو کشور و هم‌چنین مشارکت دو‌جانبه برای پیشرفت تاکید کنم.
در همین حال در تهران اعلام شد که شناورهای چینی دوباره مجوز صید ماهی سواحل جنوبی ایران را می‌گیرند. به نوشته روزنامه ایران، مدیر اداره دریایی سازمان محیط زیست هرمزگان گفته است: در آخرین جلسه شیلاتی‌ها و جهاد کشاورزی‌ها در وزارت کشور قرار شد تا با یک سری تمهیدات مجوز دوباره‌ای برای صید «فانوس ماهیان» به کشتی‌های چینی داده شود.
به گفته صیادان بومی، بررسی مخازن کشتی‌های چینی نشان می‌دهد که آن‌ها علاوه بر فانوس ماهیان و یال اسبی‌ها، ماهیان دیگری را هم صید کرده‌اند که مجاز به صید آن‌ها نبودند. در میان مخازن آن‌ها هم ماهی کف‌زی وجود داشت و هم ماهی میان‌زی. کف زی‌ها را تنها می‌شود با کف روبی بستر دریا صید کرد. این درحالی است که کشتی‌های چینی طبق قرارداد تا عمق 200 متری می‌توانند صید کنند اما با صید ترال کف و بستر را کاملا جارو می‌کنند.
خود این نمونه‌ها به‌خوبی نشان می‌دهند که سران حکومت اسلامی، منابع جامعه را به حراج گذاشته‌اند.
هم‌چنین به سه نمونه از زندان و تهدید تازه اشاره می‌کنیم.
پنج‌شنبه 2 اسفند 1397، رسانه‌ها اعلام کردند که اداره اطلاعات شوش از خانواده‌های بخشی و قلیان خواست اطلاع‌رسانی نکنند.
اداره اطلاعات شوش با احضار خانواده‌های اسماعیل بخشی، از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه، و سپیده قلیان، فعال مدنی، از آن‌ها خواست در مورد این نماینده کارگری و روزنامه‌نگار آزاد زندانی، اطلاع‌رسانی نکنند.
بر اساس گزارش‌ها، احضار خانواده‌های بخشی و قلیان به‌صورت تلفنی انجام شد و ماموران اداره اطلاعات شوش ضمن تهدید آن‌ها، ترغیب‌شان کردند که در مورد آن‌ها سکوت کنند.
پیش از این کانال مستقل کارگران هفت‌تپه اعلام کرده بود که وزارت اطلاعات در حال تهیه اعترافات تلویزیونی اجباری دیگری از اسماعیل بخشی و سپیده قلیان است.
بخشی و خانم قلیان که در آبان ماه بازداشت شدند، پس از آزادی اعلام کردند که تحت شکنجه مجبور به اعترافات تلویزیونی شده‌اند. در مقابل، ارگان‌های امنیتی و قضایی و مقام‌های حکومت اسلامی با استناد به گزارش وزارت اطلاعات که بخشی از آن شکایت کرده است، موضوع شکنجه را تکذیب کردند. پس از آن، این دو تن روز سی‌ام دی ماه و با شکایت وزیر اطلاعات بازداشت شدند.
خانواده و تعدادی از بستگان اسماعیل بخشی و جمعی از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه روز چهارشنبه 20 فوریه نیز مقابل دادگستری شوش تجمع کردند. آنان از روز دوشنبه هفته جاری این کار را آغاز کرده‌اند.
تصاویری از تجمع خانواده و تعدادی از بستگان اسماعیل بخشی، نماینده کارگران و عضو سندیکای کارگری شرکت نیشکر هفت تپه در فضای مجازی منتشر شد. تجمع‌کنندگان با در درست داشتن پلاکارد و دست نوشته مقابل دادگستری شوش حضور یافتند. آن‌ها خواستار آزادی این کارگر در بند شدند. در بین تجمع‌کنندگان، دختر خردسال بخشی نیز حاضر بود. این کودک روی کاغذی که در دست داشت نوشته بود: «پدرم اسماعیل را آزاد کنید.»
تجمع‌کنندگان با در دست داشتن دست‌نوشته‌‌هایی مبنی بر آزادی اسماعیل بخشی، به ادامه بازداشت وی اعتراض کردند.
گفتنی است، اسماعیل بخشی شامگاه یک‌شنبه 20 ژانویه 2019، با فضاسازی رسانه‌ای تلوزیون ایران علیه وی و سپیده قلیان در برنامه‌ای بهنام «طراحی سوخته» بار دیگر دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شد. پیش از وی صبح روز یک‌شنبه 20 ژانویه 2019، سپیده قلیان فعال کارگری، پس از انتشار توییتی که در آن به پخش مستند صداوسیمای ایران علیه خود اعتراض کرده و آن را اعتراف‌گیری زیر شکنجه خوانده بود، بار دیگر بازداشت شد. از سرنوشت وی نیز هنوز اطلاعی در دست نیست.
در پی حمله ماموران دادستانی شوش به خانه اسماعیل بخشی، مادر این فعال کارگری بازداشت شده است. این خبر را کانال تلگرام کارگران هفت تپه اعلام کرده است.
براساس این گزارش، امروز یک‌شنبه 28 بهمن -17 فوریه، ماموران دادستانی شوش به خانه اسماعیل بخشی حمله کردند. ماموران مادر اسماعیل بخشی را بازداشت کردند اما او به‌خاطر وخامت وضعیت جسمی به بیمارستان منتقل شد.
نمونه دیگر، در ادامه دور جدید بگیر و ببندهای فعالین کارگری، سه‌شنبه 9 بهمن 97، جعفر عظیم‌زاده دبیر اتحادیه آزاد کارگران ایران و پروین محمدی نایب رییس این تشکل توسط ماموران کلانتری فردیس کرج بازداشت شدند. ماموران در هنگام بازداشت، وسایل شخصی از جمله لپ تاپ و گوشی‌های موبایل آن‌ها را ضبط کرده و با خود برده‌اند. جعفر عظیم‌زاده قبلا در ژوئن 2016 بعد از دوماه اعتصاب غذا که همراه با اسماعیل عبدی، عضو هئیت مدیره کانون صنفی معلمان، در اعتراض به احکام امنیتی دادگاه دست زده بودند، به‌طور موقت از زندان آزاد شد.
کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران، اطلاع داد که بنا به مصاحبه مطبوعاتی آقای محمدعلی جداری فروغی(وکیل پروین محمدی)، پیرو جلسه دیروز در شعبه 11 دادیاری دادسرای پردیس کرج، ابتدا برای پروین محمدی قرار بازداشت موقت یک ماهه و بعد از ارائه توضیحات، قرار وثیقه 300 میلیونی صادر شد که امروز صبح پس از ارجاع پرونده از شعبه 11 به شعبه 12، مجددا قرار بازداشت یک ماهه صادر و پیرو آن، پروین محمدی به زندان شهید کچوئی کرج منتقل شد.
امروز پنج شنبه دوم اسفند ماه، پروین محمد فعال کارگری دستگیر شده بعداز گذشت 23 روز با خانواده اش ملاقات کرد.
نمونه سوم، احضار وریا غفوری هافبک ملی پوش استقلال برای ادای پاره‌ای از توضیحات به حراست وزارت ورزش احضار شد. به گزارش «ورزش سه»، علت احضار غفوری استوری‌های او در اینستاگرام بوده است.
روز دوشنبه 29 بهمن 1397، وریا غفوری، فوتبالیست کرد، به‌دلیل نوشته‌اش علیه سخنان محمد جواد ظریف، به حراست فدراسیون فوتبال احضار شده است.
ظریف گفته بود «به دفاع از مردم فلسطین افتخار می‌کند» و افزوده بود «امروز همه ما زیر فشار هستیم»، اما علی کریمی در اینستاگرام خود در واکنش به این سخنان نوشته بود که «آقاى دکتر کدوم (ما) تحت فشارند؟ (ما) ما یا (ما) شما دقیقا؟»
وریا غفوری هم خطاب به ظریف نوشته بود: «شما تحت فشار نیستید، در واقع مردم معمولی تحت فشار هستند.»
این ماجرا واکنش‌های زیادی را در فضای مجازی برانگیخت و موج گسترده‌ای در حمایت از علی کریمی و وریا غفوری به راه افتاده است. وی پس از آن نیز از نوشته خود دفاع کرد و گفت که برخی از مسئولان با سخنان خود «به درد و زخم مردم نمک می‌پاشند.»
در واکنش به این انتقادها، آیت‌الله علی خامنه‌ای چند روز پیش گفت «برخی از کسانی که از امنیت کشور استفاده می‌کنند و کار و ورزش خود را انجام می‌دهند و بعد نمکدان می‌شکنند، بدانند امنیت از این راه به‌دست می‌آید.» اما پس از مدتی، این جملات در خبرگزاری‌ها تغییر کرد و از جمله کلمه «ورزش» از آن حذف شد.
ساعاتی پس از سخنان خامنه‌ای رهبر حکومت اسلامی علیه ورزشکاران منتقد، رسانه‌های ایران خبر دادند که وریا غفوری، به دلیل موضع‌گیری علیه سخنان محمدجواد ظریف درباره حمایت از فلسطین، به حراست فدراسیون فوتبال احضار شده است.
رسانەهای حکومتی، درباره احضار وریا غفوری به حراست ورزش، اعلام کردەاند جلسە اول بودە، احتمال دارد طی جلسات دیگری نیز احضار و مورد بازجویی قرار خواهد گرفت.
احضار وریا غفوری پس از آن می‌آید کە طی روزهای گذشتە خبرنگار صدا و سیمای ایران در تبریز از وی پرسید «بە‌تازگی شما وارد سیاست شدەاید و آیا شما از عواقب این‌گونە سخنان نمی‌ترسید؟»
غفوری در جواب این خبرنگار اعلام کرد کە «با این سخنان به درد و زخم مردم نمک می‌پاشند» و این یک حقیقت است چرا باید بترسم.
وریا غفوری، مدافع ملی‌پوش تیم فوتبال استقلال، روز چهارشنبه تاکید کرد که به بیان دغدغه‌های اجتماعی خود ادامه خواهد داد.
غفوری هم‌چنین به این پرسش که گفته شده‌است نباید پستی در ایستاگرام یا شبکه‌های اجتماعی بگذارد، پاسخ داد: «در این صورت، دیگر آزادی بیانی وجود ندارد. هر کسی می‌تواند فعالیت خود را در چهارچوب قانون داشته باشد.»
ظهر روز 29/11/1397، سایت وزارت خانه ورزش مصاحبه‌ای به نقل از بیژن ذوالفقارنسب مربی سابق تیم ملی منتشر کرده که در آن از ورزشکاران خواسته شده است تا در مورد مسائل سیاسی، اظهارنظر احساسی نکنند.
بی‌تردید هر ورزشکار و هنرمند و روشنفکری که در کنار مردم جامعه‌اش قرار بگیرد با خشم حاکمان مواجه می‌گردد. اما آن‌ها از جایگاه مهم مردمی برخوردار می‌گردند.
به این ترتیب، زندان‌های مختلف در شهرهای ایران، این روزها شاهد موج جدیدی از ورود زندانی‌هایی است که هیچ جرمی مرتکب نشده‌اند، «جرم« آن‌ها دفاع از حقوق خود، مردم آزاده، کارگران، بیکاران و محرومان و مردم تحت ستم است. به‌عبارت دیگر، این روزها که فقر و گرانی غوغا می‌کند از نظر مسئولان حکومتی، فقط کسانی «مجرم» هستند که به دادخواهی برخاسته اند و از حق انسان‌ها برای زندگی دفاع کنند. آن‌هم در شرایطی که روز‌به‌روز آمارهای کودک خیابانی، کارتن‌خوابی، جنین‌فروشی، کلیه‌فروشی، فقر، بیکاری و گرسنگی در حال افزایش است. در روزهایی که استثمارگران، غارت‌گران اموال عمومی، اختلاس‌گران، گیرندگان حقوق‌های نجومی، سخت مشغول معامله ارز و سکه و ثروت‌ندوزی و خارج کردن ثروت‌های بادآورده خود از کشور هستند.
در چنین شرایطی، همه شواهد نشان می‌دهند که جنبش‌های آزادی‌خواهانه، برابری‌طلبانه، حق‌طلبانه و عدالت‌جویانه در ایران در حال رشد و گسترش است. جنبش کارگری علیه تبعیض، نابرابری، سرکوب و فقر در کل جامعه، جنبش زنان علیه آپارتاید جنسی و برای رسیدن به آزادی و برابری، جنبش جوانان و دانشجویان در مدارس و دانشگاه‌ها، کانون نویسندگان ایران علیه سانسور و اختناق، معلمان، پرستاران، بازنشستگان، مال‌باختگان، جنبش‌های اجتماعی علیه تخریب محیط زیست، هم‌جنس‌گرایان بر علیه تبعیض و تحقیر و جنبش‌های مترقی خلق‌های تحت ستم که علیه تبعیضات و ستم ملی مبارزه می‌کنند، در طی چهار دهه گذشته در تمام این عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، مبارزات گسترده‌ای را سازمان‌دهی و برگزار کرده‌اند.
اکنون در سال‌گرد انقلاب 1357، صدای انقلاب دیگری بر علیه سرکوبگران این انقلاب، یعنی حکومت اسلامی به گوش می‌رسد. انقلابی که در راه است انقلابی‌ست برای آزادی، برابری، رفاه عمومی و عدالت اجتماعی. انقلابی که سال‌هاست اهداف خود را صریح و شفاف تبلیغ و ترویج و در سطح وسیعی اعلام کرده است.
پنج‌شنبه دوم اسفند 1397 – بیست و یکم فوریه 2019
bahram.rehmani@gmail.com
