بهروز سورن
اول از طریق عمالشان گفتند کشتار زندانیان سیاسی خطایی بوده و گذشته ها گذشته و فراموش کنید. ما فراموش نکردیم. سپس گفتند ببخشید. ما نبخشیدیم. چندی بعد گفتند فراموش نکنید اما ببخشید. نه فراموش کردیم و نه بخشیدیم. امروزه پور محمدی جنایتکار میگوید که اشتباهی در کار نبوده و پشیمان هم نیست و هنوز هم تصفیه حساب نکرده است و میبایستی منتظر نقشه های شوم دیگر او و همقطارانش از جمله ابراهیم رئیسی بود که اخیرا از سوی شارلاتانی بنام محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه رژیم, تلاشگر حقوق بشر نامیده شده است. بیش از دو دهه سران و رسانه های نظام سخن گفتن از کشتار سراسری زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ را در سکوت برگزار کردند. پخش نوار صوتی منتظری با آمران و دست اندرکاران این کشتار کمک زیادی به روشن شدن برخی از جزئیات اعدام سراسریزندانیان در سال 67 و گفتمان علنی در این باب کرد.
پور محمدی از آمران اصلی این کشتار دیگر همانند گذشته نمیتواند پنهان کند بلکه به توجیه این جنایت میپردازد
مصطفی پورمحمدی بعنوان یکی از آمران این کشتار بکرات مورد سوال قرار میگیرد. او گام به گام و بموازات سرکوب سیستماتیک و کشتار دگراندیشان همیشه از مهره های اصلی این نظام بوده است. اظهارات او در مصاحبه اخیرش نشان میدهد که نه تنها کشتار سراسری زندانیان سیاسی در تابستان 1367 را از افتخارات خود میداند بلکه مسبب این واقعه را نیز تحریکات یا عملیات نظامی سازمان مجاهدین میداند و با کشتار متعلقین این سازمان در زندان ها بنوعی انتقامجوئی و تصفیه حساب کرده است. اما به این نکته اشاره نمیکند که بخش بزرگی از این اعدام شدگان متعلق به سازمانهای چپ بوده اند که غالبا مشی مسلحانه ای را در مقابل استبداد حاکم در پیش نگرفته بودند و یا از خارج مرزها به سوی داخل لشگر کشی نداشته اند.
جمهوری اسلامی در تمامی دوران حکومت خونین خود بر مسند قضاوت جانیان شقاوت پیشه اش را قرار داد و در هیچ دوره ای انعطاف بخرج نداد. زبان سرکوب و کشتار بیرحمانه مخالفان سیاسی تنها انتخاب آنها در رویارویی با نارضایتی های مردم کشورمان بود. در هیچ دوره ای از حاکمیت خود از اهمیت سرکوب مخالفان سیاسی خود برای حفظ حاکمیتش نکاست. امروزه و بویژه با نگاهی به گذشته جایگاه تک تک نیروهای سیاسی در مماشات و ابهام پراکنی در مورد رژیم و همراهان اصلاح طلب و امید زای آنها را میتوان بوضوح تشخیص داد و مرور کرد. آنها که از یاد جانباختگان دهه شصت کاستند تا مجیز اصلاح طلبان را بگویند. آن دسته که جانباختن در راه آزادی و برابری را حق ( گمراهان سیاسی ) دانستند و آن طیف که با برگزاری و پرداختن به جزئیات این جنایت بزرگ در زنده نگاهداشتن یاد انان کوشیده و می کوشند.
جنبش دادخواهی برای شناساندن این واقعه جنایتکارانه به افکار عمومی در داخل و خارج کشور هنوز زنده است و می ماند.
12.08.2019
کشتار سراسری زندانیان سیاسی در تابستان سال 1367
خمینی و دولتمداران حکومت خونین جمهوری اسلامی که از فتح کربلا و بصره و بغداد مانده و از جانب مردم رانده شده بودند, با پذیرش صلح با عراق و فارغ از خطرات برون مرزی به تصفیه حساب و انتقام از مخالفان و منتقدان دربند پرداخته و طی مدت کوتاهی در تابستان سال 1367 هزاران زندانی سیاسی بی دفاع را در زندان های سراسر کشور قتل عام کردند. رژیم با تلاش های متنوع و گوناگون که همگی بر پایه و اساس شکنجه, ایجاد رعب و وحشت عمومی و برپایی چوبه های دار پی ریخته شده بود, کوشش داشت تا بر پدیده دگر اندیشی در جامعه فائق آید.
دگر اندیشی که تجلی حیات آن بطور واضح و روشن در پدیده زندانی سیاسی خود را نشان می داد, از اولین سنگرهایی بود که بایستی فتح می شد. حذف پدیده زندانی سیاسی در کشور نزدیک به هشت سال و با تلاش ها و هجوم ایدئولوژیک و به مدد شکنجه و اعدام و راه اندازی کارخانه های تواب سازی, مصاحبه های اجباری و … ناموفق مانده بود و فریاد مقاومتی که از شکنجه خانه های رژیم با اعتراضات خانواده های زندانیان و اعتصاب غذاهای پی در پی فرزندانشان در زندان ها و حمایت های بین المللی شنیده می شد در جامعه طنین می افکند.
حذف فیزیکی این پدیده در دستور کار رژیم قرار گرفت و پیامی کوتاه که ناشی از نظر و ایده جمعی سران حکومت بود, از زبان جلاد جماران خمینی این چنین ابلاغ گردید:
بسم الله رحمان الرحیم
از انجا که منافقین خائن به هیچ وجه به اسلام معتقد نبوده و هر چه می گویند, از روی حیله و نفاق آنهاست و به اقرار سران آن ها, از اسلام ارتداد پیدا کرده اند و با توجه به محارب بودن آن ها و چجنگ های کلاسیک آن ها در شمال و غرب کشور با همکاری های حزب بعث عراق و نیز جاسوسی آنان برای صدام علیه مسلمان ها و با توجه به ارتباط آنان با استکبار جهانی و ضربات ناجوانمردانه آنان از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی تا کنون, کسانی که در زندان های سراسر کشور بر سر مواضع نفاق خود پافشاری می کنند, محارب و محکوم به اعدام می باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رای اکثریت آقایان حجت الاسلام نیری دامت افاضاته ( قاضی شرع ) و جناب آقای اشراقی ( دادستان تهران ) و نماینده ای از وزارت اطلاعات می باشد, اگر چه احتیاط بر اجماع است, و همین طور در زندان های مراکز استان کشور, رای اکثریت آقایان قاضی شرع, دادستان انقلاب و یا دادیار و نماینده وزارت اطلاعات لازم الاتباع می باشد. رحم بر محارب ساده اندیشی است. قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا, از اصول تردید ناپذیر نظام اسلامی است. امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام, رضایت خداوند متعال را جلب نمائید.
آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند ( اشدا علی الکفار ) باشند. تردید در مسائل قضایی اسلام انقلابی, نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا می باشد.
والسلام
روح اله الموسوی الخمینی
و این چنین امواج انتقام جویانه و دد منشانه, سرکوب فرزندان زحمتکشان و نخبگان در اسارت را پی ریختند. این حکم که بنابر طبیعت ضد بشری خود و به خصوص با تنوع موقعیت قضایی احکام صادره در مورد زندانیان سیاسی با ابهامات بسیاری همراه بود, از جانب مسئولین این فاجعه بشری چنین مورد سوال قرار گرفت.
بسمه تعالی
پدر بزرگوار حضرت امام …
پس از عرض سلام آیت الله موسوی اردبیلی در مورد حکم اخیر حضرتعالی درباره منافقین ابهاماتی داشتند که تلفنی در سه سوال مطرح کردند.
اول: آیا این حکم مربوط است به آنهایی که در زندان ها بوده اند و محاکمه شده اند و محکوم به اعدام گشته اند ولی تغییر موضع نداده اند و هنوز هم حکم در مورد آنها اجرا نشده است یا آنهائیکه حتی محاکمه هم نشده اند محکوم به اعدامند؟
دوم: آیا منافقینی که قبلا محکوم بزمان محدودی شده اند, مقداری از زندانشان را هم کشیده اند ولی بر سر نفاق می باشند, محکوم به اعدام می باشند؟
سوم: در مورد رسیدگی به وضع منافقین آیا پرونده های منافقینی که در شهرستان هایی که خود استقلال قضایی دارند و تابع استان مرکز نیستند باید به مرکز استان ارسال گردد یا خود می توانند مستقلا عمل کنند؟
فرزند شما احمد
ضحاک خون آشام جماران روح اله خمینی از پوسته کنایات و حاشیه روی دیرینه خود بیرون می جهد و پاسخی کوتاه و همه گیر می دهد:
بسمه تعالی
در تمامی موارد فوق هرکس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد, حکمش اعدام است. سریعا دشمنان اسلام را نابود کنید. در مورد رسیدگی به وضع پرونده ها در هر صورت که حکم سریع تر اجرا گردد همان مورد نظر است.
روح الله خمینی
مقصود کشتار عمومی و حذف فیزیکی پدیده دگراندیشی بود که به عنوان کابوس ناآرام کننده ولایت فقیه و حکومت وقیح و شلاق اسلامی در وجود و مقاومت بی پایان زندانیان سیاسی متجلی شده بود. پاسخ تکمیلی نشان می داد که برای فقهای حاکم اساسا ابهامی موجود نبوده است.
کشتار عمومی مخالفان سیاسی و منتقد بی دفاع در زندان ها با تمامی نیرو و تجهیزات حکومتی تحت عنوان مرتد که منظور زندانیان سیاسی چپ بودند و تحت عنوان محارب که سازمان مجاهدین و سازمان های با خط مشی مبارزه مسلحانه را مد نظر داشتند, در دستور کار بود.
شکست روز افزون سیاسی و ایدئولوژیک فقها در مدینه فاضله ای که وعده داده شده بود و جز غارت و چپاول منابع مالی, جنگ, تباهی, فقر,فلاکت, اعتیاد, خشونت و اسارت ببار نیاورده بود, حس کینه و انتقام را در مجموعه حاکمیت چنان برانگیخت که حاصل آن کشتار سراسری زندانیان سیاسی بمثابه تجلی نارضایتی عمومی در جامعه در برابر ارتجاع حاکم شد.
برای تحقق اجرائی و تدارک این فاجعه انسانی رژیم ممنوعیت ملاقات با خانواده ها را ماه ها قبل اعلان کرده بود. زندانیان را از دسترسی به روزنامه, تلویزیون, و اساسا ابزارارتباطات جمعی جمهوری اسلامی محروم کردند. تلفن, تحویل نامه و بسته های دارویی متوقف شدند.
ارتباط زندانبانان را با زندانیان به حداقل ممکن تقلیل دادند.
ارتباط کارگران افغانی با زندانیان را ممنوع کردند.
طرح جداسازی زندانیان و انتقال به انفرادی ها را عملی کردند.
درمانگاه, کارگاه ها و (( تالارهای تدریس )) بسته شدند.
هواخوری ها قطع و در بسیاری از بندها و سلول ها پنجره ها بسته شدند.
زندانیان را از جانبی بلحاظ ایدئولوژیک ( مجاهدین و چپ ها ) و از سوی دیگر به لحاظ مدت محکومیت, تا ده سال, از ده تا پانزده سال و از پانزده سال تا ابد از هم جدا کردند.
جامعه را در سکوتی سنگین ناشی از سانسور عمومی فرو بردند.
جریان آزادسازی زندانیانی را که حکم شان به پایان رسیده بود, متوقف کردند.
قفل درب بندها بلحاظ امنیتی تعویض شدند.
تعداد زیادی از زندانیان آزاد شده که در دسترس بودند مجددا دستگیر و به داخل زندان ها منتقل شدند.
و….
تفتیش عقاید به عریان ترین فرم آن اعمال شد و زندانیان سیاسی در برابر سوالاتی قرار گرفتند که پاسخی جز نه برای آن متصور نمی شد.
حال آنکه بر طبق اصل بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی تفتیش عقاید ممنوع و هیچکس نباید تحت تعقیب و مواخذه قرار گیرد.
آنطور که بازماندگان روایت کرده اند این سوالات در برابر زندانیان قرار گرفته است:
تعلق سیاسی شما چیست؟
پاسخ مجاهدین به اعدام منتهی می شد و پاسخ منافقین با سوالات بعدی روبرو می شد.
آیا حاضرید در مصاحبه تلویزیونی سازمان تان را محکوم کنید؟
آیا حاضرید همراه نیروهای جمهوری اسلامی علیه منافقین بجنگید؟
آیا حاضرید طناب دار را بر گردن یک عضو فعال مذکور بیاندازید؟
مسلمان هستی یا مارکسیست؟
نماز میخوانی یا نه؟
حتی در مواردی گذشتن از میدان مین سوال شده بود.
دادگاه هایی! دایر کردند که به (( دادگاه های یک دقیقه ای )) و به (( کمیسیون های مرگ )) شهرت یافتند. دادگاه هایی که در تاریخ بشریت کم نظیر بودند. کمیسیون های مرگ برای افزودن به حجم و گستردگی جنایات شان به دادن اطلاعات غلط به زندانیان مبنی بر تشکیل دادگاه ها برای عفو عمومی زندانیان پرداختند و این چنین به نیات شوم و وحشیانه خود جامه عمل پوشاندند.
کمیسیون های مرگ میان زندان اوین و گوهردشت خطی هوایی برقرار کرده و توسط هلی کوپتر رفت و آمد و به اجرای دستور قتل عام صادره از جانب شخص خمینی شتاب می بخشیدند. برای بدبین ترین افراد و تحلیل گران سیاسی نیز اقدام اینگونه رژیم محتمل بنظر نمی آمد و کمتر کسی بود که عیار و پتانسیل ضد انقلابی رژیم را با توجه به مجموعه شرایط حاکم داخلی و بین المللی در چنین ابعادی تخمین بزند و حتی بخشی از زندانیان اسیر نیز کمیسیون های مرگ را جدی نگرفته بودند و اخبار رسیده توسط مرس دیواری و نوری و کارگر افغانی و بخشا مشاهدات زیرکانه آنها را از وقوع حادثه ای قریب الوقوع و اینچنین دهشتناک مطلع نمود.
جنایت چنان عظیم و گسترده بود که رژیم برای پیشگیری از انعکاس وسیع آن در میان خانواده ها و گروه های روشنفکری و حقوق بشر در داخل و خارج از کشور از سویی در سکوتی بی سابقه آن را برگزار کرد و از جانب دیگر با تعجیل و مخفی کاری مطلق, انتقال اجساد با کامیون های مجهز به سردخانه, دفن اجساد بطور جمعی و در گودال های کم عمق, تفکیک زندانیان چپ از مجاهد, تعداد مراکز اطلاع رسانی از طریق تلفن و نامه به خانواده ها برای تحویل وسایل اعدام شدگان را در سطح شهر تهران و شهرهای بزرگ در دستور کار خونین خود قرار داد.
کمیته واقع در تهران پارس نیز مثل تمامی این مراکز پرشمار برای هفته های طولانی مسئولیت تحویل کیسه های متعلق به زندانیان اعدام شده را به خانواده هایشان برعهده داشت.
خانواده های زندانیان سیاسی به قتل رسیده از طرق مختلف مطلع و قرار حضور در بیرون کمیته مزبور را دریافت می کردند و به فاصله زمانی نیم ساعته در محل حاضر می شدند. بدین ترتیب در هر لحظه و در اطراف کمیته مزبور دو و یا حداکثر سه خانواده حضور داشتند.
از اعضای خانواده ها تنها یک نفر اجازه ورود به داخل محوطه کمیته را می یافت و درب کمیته جز برای صدا زدن و وارد کردن عضوی از خانواده احضار شده, باز نمی شد. وابسته زندانی اعدام شده پس از ورود به کمیته و طی درازای محوطه باز آن به داخل اتاق بزرگی که مقر فرماندهی نیز بود, وارد می شد.
تا این لحظه از کوچکترین اطلاعی شفاهی و یا کتبی محروم می ماند. کیسه ها در اتاق کناری چنان انباشته بودند که تا نزدیک سقف اتاق را پر کرده بود و تنها راه باریکه ای برای آوردن کیسه مربوطه باز مانده بود. وصیت نامه زندانیان به هنگام تحویل ساک هایشان غایب بود و پرسش در مورد محل دفن زندانی بی پاسخ می ماند و تاریخ و روز اعدام نیز در پرده ای از سکوت قرار می گرفت.
به هنگام خروج مجدد وابسته زندانی اعدام شده در تمامی حالات متنوع روحی به وی گفته می شد که چنانچه اتفاقی در خارج از کمیته بوقوع بپیوندد وی را مسئول ناآرامی و خشم خانواده ها شناخته و بازداشت می شود و بایستی به سرعت محل کمیته مزبور را ترک کنند.
خانواده ها اغلب از آوردن کودکان به محل احضار خودداری می کردند. اهالی منتظر تنها بالغینی بودند که غم و اندوه را در چهره های خود و در سوگ عزیزان قهرمانشان حمل می کردند. بر روی پارچه برزنتی یکی از این کیسه ها با کاغذی سفید نوشته شده بود: رحیم حسین پور رودسری
