فرهنگ قاسمی
انتخابات در هر جامعه یکی از امور برنامهریزی شده و مهمی است که توسط آن یک ملت میتواند نمایندگان اجرائی و قانونگزاری خود را برگزیده و برای مدتی معین به آن ها حق تصمیم گیری و اداره ی جامعه را واگذار کند. این انتخابات اگر بر مبنای رعایت اصول دموکراسی و آزادی های فردی و اجتماعی و شهروندی ملت برگزار گردد طبیعتاً نمایندگان انتخاب شده از مشروعیت ملی و بین المللی برخوردار خواهند بود. اما اگر اصول ابتدائی آزادی مانند آزادی جمعیت ها و انجمن ها و احزاب و سندیکاها و مطبوعات و آزادی بیان و… (به طور کلی تمام آزادی هائی که به مشروح در منشور جهانی حقوق بشر و میثاق های وابسته به آن تدوین شده و مورد قبول کشورهای جهان از جمله ایران قرار گرفته است) رعایت نشوند اصل نمایندگی یعنی سپردن حق تصمیم گیری به شخص نماینده مغشوش است و از هیچ گونه صلاحیتی برخوردار نمی باشد و در چنین شرائطی انتخابات بی اعتبار است.
در همه انتخاباتی که بعد از انقلاب ۵۷ در ایران سازماندهی شده است، اصول و شرائط ابتدائی لازم برای انتخابات آزاد رعایت نشده است و اگر مردم افرادی را با آراء خود انتخاب کردهاند (فقط در دوره اول انتخابات بعد از ۱۳۵۷) و اگر این افراد بر اساس تمایلات و خواست های قدرت مذهبی (که خود را تحت اصل استصوابی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی رسمیت قانونی داد) عمل نکردند یا بطور فیزیکی حذف شدند و یا صاحبان قدرت مذهبی شرائط را چنان بوجود آوردند که این افراد قادر به عرض اندام و بیان سیاسی نگردیدند و از صحنه بدر شدند.
اما در رابطه با انتخابات در پیش برای انتخاب رئیس جمهور که در ماه خرداد ۱۳۸۸ در ایران برنامهریزی شده است ایرادات بنیادی متعددی وجود دارد که مشروعیت ملی و جهانی آنرا بطور کلی نفی می کند. در این زمینه ها مقالات زیادی توسط اپوزیسیون و حتی توسط افرادی که به نحوی در داخل رژیم قرار دارند نوشته شده است. نگارنده این مقاله در نوشته ها و سخنرانیهای خود بطور مفصل و در فرصت های گوناگون به آن ها پرداخته است . اما در این نوشته بی آنکه به بقیه ی تناقضات جمهوری اسلامی و حاکمیت ولایت فقیه کم بهاء داده شود به دو مورد زیر توجه شده است.
۱ ـ نبود آزادی فردی برای انتخاب کردن و انتخاب شدن. بطوریکه ملاحظه میشود در میان کاندیداهای مدعی ریاست جمهوری حتی یک فرد از نحله اپوزیسیون غیرخودی رژیم وجود ندارد. به عبارت دیگر هر کاندیدی که مورد تأئید ولایت فقیه قرار نگرفته باشد مردود است. اصل استصوابی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی بطور بنیادی در تناقض و ضدیت با اصل آزادی بوده و با موازین یک جامعه متمدن و دموکرات ممانعت دارد. برای اینکه ماهیت این انتخابات بهتر بیان شود باید آنرا انتخابات استصوابی نامید و نه انتخابات. چنین نامگذاریای شایسته چنان انکشافی در امر انتخابات است که از ویژگی های جمهوری اسلامی می باشد. همه ی کسانی که به قبول این اصل تن در دهند در واقع خود را تسلیم شرائطی می کنند که بدور از شرافت انسانی بوده و مقام پرارزش آزادی فرد در جامعه شهروندی را تنزل می دهند.
۲ ـ کسانی که امروز بر ایران حکومت می کنند مفاهیم و اصول حاکمیت ملی و دولت مسئول به معنای شناخته شده در نرمهای بین المللی را زیر پا گذارده اند. حاکمیت جمهوری اسلامی چیزی غیر از روابط هرمی داد و ستد قدرت و ثروت بین گروه های مافیائی علیه منافع و مصالح ملت ایران نیست که همواره میکوشد برای حفظ منافع خود مهره هایش را برای نگهداری قدرت در درون خود جا به جا کند. هر نوع تشکل افقی و مستقل از این قدرت هرمی که لازمه ایجاد و رشد روابط دموکراتیک در یک جامعه پیشرفته میباشد محکوم به نابودی و نیستی است. نهاد ولایت فقیه نقطه فوقانی حکومتگری مافیائی یا „مافیوکراسی“ حاکم بر ایران میباشد. اصل انتخابات خلاف روابط سازمان های مافیائی بوده آنچه که تحت عنوان انتخابات روی پرده ظاهر میشود تلاشی بیش برای کسب مشروعیت و عوامفریبی نیست. تلاشی هست تا به اذهان عمومی جهان تبلیغ شود که در جمهوری اسلامی هم انتخاباتی وجود دارد.
تغییرات در ایران نیاز به شجاعت افرادی دارد که برای خود مسئولیتی نسبت به مردم و میهن قائلند و حاضراند به ضرس قاطع در مقابل ولایت فقیه قد راست کنند. برخلاف برخی، تحریم یک انفعال سیاسی نیست، در ادبیات و اقدامات سیاسی نوعی اعتراض بنیادی به کلیت حاکمیت است که مورد قبول تحریم کننده نمی باشد. تحریم حق مسلم هر شهروندی است که نماینده مورد نظر خود را در مجموعه کاندیدهای حاضر پیدا نمی کند. در هر نظامی اگر حاکمیت بخواهد از تحریم خودداری شود درست اینست که شرائط لازم برای یک انتخابات آزاد و عادلانه را رعایت کند و اجازه بدهد هر فردی بدون هیچ گونه محدودیتی خود را به نمایندگی اعلام کند. تحریم حق اعتراض است نسبت به حقوق ضایع شدهی فرد انسانی در جامعه ی مدنی توسط حاکمیت. همان قدر که رأی دادن در یک انتخابات ارزش دارد و جزء وظائف یک فرد در جامعه محسوب میشود، همانقدر نیز رأی ندادن مهم و باارزش بوده و عکسالعمل طبیعی یک نارضایتی غیرقابل ترمیم میباشد. بی توجهی به تحریم می تواند شهروندان معترض را به شورش وادارد و اگر در جامعه ای به حق تحریم کننده توجه نشود، تحریم عاقبت به شورش و قیام تبدیل خواهد شد و این حقی است قابل احترام و یک انسان باشخصیت و بامنزلت باید اگر لازم شد بدان مبادرت ورزد. در شرائط حاضر باید با صراحت و روشنی این انتخابات استصوابی ریاست جمهوری حاکمیت ولایت فقیه را تحریم کرد.
اپوزسیون، فرضیه رفورم و عقل کور
چالش انتخابات بخشی از یک مبارزه سیاسی است. موضعگیری روشن به مبارزه علیه دشمن شفافیت داده و آن مبارزه را هدفمند میسازد، ارزش مبارزه و مقاومت را افزایش میدهد، تعهد هواداران و همرزمان و همراهان را نسبت به حقانیت آرمانهایشان بالا میبرد و قدرت عملیاتی یک سازمان سیاسی را برای رسیدن به اهداف خود مستحکم کرده و در عین حال دشمن را ضربهپذیرتر میکند.
اپوزیسیون و اپوزان ها باید بدانند واقعاً چه میخواهند و به دنبال چه چیزی هستند. مطالبه ی آزادی، گفتگو از عدالت اجتماعی، ادعای مبارزه برای دموکراسی و استقلال و نظم و نشر آن در برنامه های سیاسی سازمان ها موقعی ارزش دارد که مبارزه ای که برای این اصول می شود هدفمند بوده و ویزیون استراتژیک عینی و روشنی داشته باشد. چگونه می توان آزادیخواه و مدافع حاکمیت ملت بود و در مقابل قانون اساسی جمهوری اسلامی که سراپا ضد حقوق انسانی و ضد دموکراسی و ضد آزادی است محکم نایستاد و کوتاه نیآمد. کسانی که به آزادی احترام می گذارند و برای آن مبارزه می کنند باید بدانند که ذرهای عقب نشینی در مقابل ضد آزادی یعنی حاکمیت ولایت فقیه خلاف اصول آزادیخواهی است. اپوزیسیون اگر هنوز نمی تواند خود را متشکل کند آیا بهتر نیست به جای تأیید این یا آن عامل ولایت فقیه نسبت به انبوه تناقضات موجود در حاکمیت جمهوری اسلامی روشنگری کند؟
انتخابات باید موقعیتی گردد که اپوزیسیون واقعی به وجود آید و رهبری خود را بسازد، برنامه خود را ارائه دهد. انتخابات باید فرصتی گردد که انجمنها، جمعیت ها، سندیکاها و احزاب مردمی و مستقل و غیروابسته فعال تر گشته و رشد پیدا نمایند. انتخابات باید موقعیتی گردد تا اپوزیسیون بدور یک پلاتفرم خود را متشکل سازد و به نبردی واقعی علیه جمهوری اسلامی بپردازد و از هدر دادن نیروهای خود در اقدامات انحرافی خودداری نماید.
هر بخشی از اپوزیسیون چه در داخل و چه در خارج از کشور تا بطور مشخص تکلیف خود را با انتخابات در پیش که از همان صحنهسازیهای گذشته برخوردار است مشخص نکند، لیاقت گذاردن عنوان اپوزیسیون را بر خود ندارد و در واقع این مفهوم را متغابن می کند.
شاید از داخل رژیم جمهوری اسلامی فردی پیدا شود که بخواهد در رژیم رفورم کند و آنرا در جهت آزادی های انسانی تغییر دهد. باید واقعیت این آرزو در عمل اثبات شود چرا که در مدیریت به ویژه در سیاست غالباً بین خواستن و توانستن فاصله درازی وجود دارد، بویژه اگر قرار باشد در کویر در جستجوی چشمه ی آبی گوارا بود.
به زعم نویسنده این سطور، اپوزیسیون راستین ولایت فقیه که مدعی برنامه اجتماعی دیگری است و خواستار برکناری ولایت فقیه و حکومت اسلامی و جدائی دین و مذهب از اداره مملکت میباشد نباید وارد این فعل و انفعالات و جابجائی افراد در جمهوری اسلامی بشود.
امروز در داخل و خارج کشور، بخشی از اپوزیسیون فرضیه رفورم از داخل را باور کرده است؛ این بخش اعتقاد دارد که تغییرات افراد در مدیریت جامعه اسلامی می تواند موقعیتی باشد تا فردی سر کار بیاید که نسبت به بقیه مهره ها کمتر قشری باشد و تمایلاتی به تغییرات شرائط فشار کنونی داشته باشد و مدیر بهتری بوده و آزادی هائی را در جامعه قائل گردد پس به این فرد که امکان فراهم آوردن شرائط مناسب تری در جامعه را دارد باید یاری کرد تا به قدرت برسد. این خوشبینی تا آنجا پیش می رود که می گوید چه بسا وقتی این مهره به قدرت رسید از رهبری ولایت فقیه امتیازاتی اخذ کند یا حتی با او درگیر شود و او را خلع ید کند.
با قبول این اصل که در انبوه پراکنده مخالفین بینشهای متفاوتی وجود دارد و افراد براساس شناخت و تجربیات و ادراکات خود از اداره مملکت، تاکتیک های خود را انتخاب می کنند و این حق مسلم آن ها است که موضعگیری های خود را در این فرصت انتخاباتی بنا بر برداشت خود از کل شرائط تعیین نمایند. صاحبان موضع شرکت در انتخابات استصوابی مسئولیت عمدهای را قبول می کنند، مسئولیتی که مبنای آن آبشخوار اشتباه در تشخیص ماهیت رژیم است که باید در آینده پاسخگوی آن باشند. فراموش نکنیم که این ها در مورد خاتمی نیز چنین تحلیل غلطی را کردند و به نحوی به جمهوری اسلامی و نماینده و رئیس جمهور آن مشروعیت دادند، امروز نیز رژیم جمهوری اسلامی به دنبال گرفتن چنین مشروعیتی در سطح ایران و اذهان مردم جهان است. آن بخش از اپوزیسیون که یکی از نمایندگان جمهوری اسلامی و یا یکی از برنامه های آن ها را تأئید کند عقل کور اپوزیسیون است. این عقل کور فراموش می کند که هرکدام از این کاندیدها در گذشته کارپردازان جمهوری اسلامی و ولایت فقیه بودهاند و در همه ی اعدام های دوره ای مخالفین، قتل های دستجمعی، کشتارهای زنجیره ای، در کشانیدن جامعه به یک شرائط غیردموکراتیک، در فشار و ظلم نسبت به زنان و مردان جامعه، در درهمکوبیدن انجمن ها و سندیکاهای حرف های و فقر و گسترش فحشاء و در فرار دادن مغزها، در شکست عظیم اقتصادی، در چپاول ثروت ملت ایران، در بدست گرفتن قدرت نامشروع ملی و اعمال آن برعلیه آزادی و دموکراسی و حاکمیت ملی و استقلال ایران یا مستقیماً و بطور آگاهانه دست داشتهاند و یا این اقدامات را در مقام مسئولین دولتی تأیید کردهاند. حال این سئوال پیش می آید که این عقل کور درحیطه ی اپوزیسیون چه جائی دارد؟ آیا بهتر نیست برود و در داخل رژیم و با آن به همکاری بپردازد؟ گیریم که برنامه امروز کروبی و موسوی به شکل عوامفریبانه تهیه نشده باشد. فرض محال، محال نیست. اما کدام عقل سالم میتواند قبول کند که با وجود ولایت فقیه این برنامه ها قابل اجراء خواهند بود؟ آیا این آقایان اعلام کردهاند که ولایت فقیه و اصول محدود کننده موجود در قانون اساسی را قبول ندارند و اجراء نخواهند کرد؟ آیا حاضرند تکلیف خود را با شخص و نهاد ولایت فقیه روشن کنند و از اوامر او سرپیچی نمایند؟ آیا حاضرند نسبت به فجایع انجام شده توسط رژیم در این سی سال گذشته انتقاد کنند؟ آیا حاضرند اظهار دارند چرا تغییر نظر داده اند و امروز مفاهیم آزادی، حاکمیت ملی، لائیسیته، حقوق شهروندی، عدالت اجتماعی، مدیریت جامعه، تفکیک قوای سهگانه، استقلال و حقوق بشر را چگونه تفسیر می کنند؟
پاریس
۰۱/۰۶/۲۰۰۹
* رئیس اتحاد مدارس عالی فرانسه، کارشناس دفتر فرانسوی کیفیت در مدیریت آموزشی و عضو کمیته اجرایی فدراسیون اروپایی مدارس عالی.
