نیره انصاری
پس ازچهاردهه استقرار حکومت اسلامی در ایران بیش از150 محیط بان را از دست داده ایم که حدود 30% درصد آنها با تیر جنگی و مابقی به علت سوانح دیگر مانند تصادف و یا افتادن از کوه و … جانباخته اند.
حمله به محیط‌بانان و مدافعان محیط‌زیست که بر اساس قانون استخدامی کشوردر مجموعه ی سازمان محیط زیست قرار دارند، در کشوربدل به یک رویه شده است و کسانی که جان و زندگی خود را برای دفاع از محیط‌زیستِ آسیب‌پذیر، اما با ارزش کشور می‌گذارند به دست عده‌ای قاچاقچیان حیوانات یا شکارچیکان غیرمجاز، شهید قلمداد می‌شوند!
در سال 1393 فرمانده یگان حفاظت محیط زیست از تشکیل ستادی با هدف حمایت از حقوق محیط بانان خبر داد. بر این اساس سخن از ایجاد تحولی در محیط زیست در تمام ابعاد رانده شد که تاکنون به این امر جامه عمل پوشانده نشده است. این در حالی است که بیش از 90سال از تدوین قوانین در حوزه شکارمی گذرد اما همچنان با خلاء وجود قوانین حمایتی از یک سو و ناکارآمدی دیگر قوانین از دیگر فراز مواجه هستیم.
حال آنکه در ایران حدود سه هزار محیط بان فعال بوده و تاکنون محیط بانانی در حین انجام وظیفه دچار درگیری با شکارچیان غیرقانونی شده و جانباخته اند. اما بعضا برخی از محیط بانان در راستای دفاع از محیط زیست و حیات وحش در حین درگیری با شکارچیان غیرقانونی مرتکب قتل شده و متعاقبا به قصاص نفس محکوم شده اند. [ سالها پیش جلال الدین فارسی در حین شکار غیر قانونی مرتکب قتل یک زارع شد اما توسط دستگاه قضایی اسلامی تبرئه گردید و…!]
با توجه به اینکه بر اساس قوانین موجود در کشور محیط بانان ضابطین دادگستری محسوب و باید مورد حمایت قانونی قرار گیرند تا بتوانند شایسته تر به وظایف قانونی خود عمل نمایند.در حالی که اگر محیط بان یا جنگلبان یک «معارضِ مسلح»را هدف قرار دهد و اورا به هلاکت رساند، از منظر قضایی و به ویژه قاضی رسیدگی کننده مرتکب قتل شده و از دیگر سو اگر یک محیط بان، در جریان یک درگیری کشته شود تنها لقب شهید به او داده می شود .اما خاک سپاری پیکرش را درگورستان عادی مجاز می دانند و نه در قطعه شهدا و بر اساس این اقدام خانواده آنها تحت حمایت بنیاد شهید قرار نمی گیرند.
بر پایه ماده 15قانون آئین دادرسی کیفری، ضابطین دادگستری مامورینی اند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلائل جرم و پیشگیری از فرار و مخفی شدن متهم، اقدامات قانونی را به انجام می رسانند.
از این بیش ماموران نیروی انتظامی ضابطین «عام» دادگستری محسوب می گردند البته برخی قوانین خاص نیز در خصوص بیش از 20% مورد ضابط خاص دادگستری در کشور وجود دارد.
به سخنی دیگر این ضابطینِ خاص تنها در حیطه جرائمی که امکان دارد در حوزه شغلِ خاصشان رخ دهد، ضابط محسوب می گردند و بطریق اولی یک محیط بان در مواجهه با یک شکارچی غیرقانونی، ضابط دادگستری محسوب و می تواند از فرار وی جلوگیری نموده و متهم را به مقامات قضایی ذی صلاح تحویل دهد . افزون بر این بر اساس ماده 15 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 ماموران سازمان محیط زیست که از سوی سازمان یاد شده مامور کشف و تعقیب جرائم مدنظر این قانون می شوند، در صورتی که وظایف ضابطین دادگستری را در کلاسهای ویژه و با نظارت دادستان محل تعلیم یافته باشند، به حیث اجرای این قانون و قانون شکار و صید در ردیف ضابطین دادگستری محسوب می گردند.
فراتر از این و به استناد قانون محیط بانان از اجازه حمل اسلحه بهره مند بوده و اساسا حمل اسلحه مغایر با قانون به کارگیری سلاح مصوب 1373 نیست زیرا که به این مامورین دولتی از راه های قانونی و تحت نظارت یک سازمان دولتی سلاح داده می شود.
برمبنای آنچه در بالا آمد، در خصوص مساله سازترین موضوع حقوقی توجه به دو نکته برجسته ضروری است:
نخست؛ بحث تمرد نسبت به مامورین دولت است، به موجب قانون مجازات اسلامی هرگونه حمله و یا مقاومت که با علم و آگاهی نسبت به ماموران دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید، تمرد و سرپیچی محسوب می گردد و مجازات حبس را در پی دارد و اگر این تمرد با اسلحه باشد از علل مشدده مجازات حبس خواهد بود. و این امر از مستندات حقوقی دائر بر مامور دولت محسوب شدن محیط بانان است. بدین اساس چنانچه شکارچیان نسبت به اجرای دستورات قانونیِ محیط بانان مقاومت نمایند، مرتکب جرم تمرد در برابر مامورین دولت گشته اند.
نکته دوم؛ بحث « حق دفاع مشروع» است. این امر در قوانین جزایی بطور موکد مورد بررسی واقع شده و آن را از عوامل مواجهه با جرم برشمرده است. اما در عمل برخی از قضات به ان امر مهم بی توجه اند.
به دیگر بیان محیط بانانی که در حین انجام وظیفه در درگیری با شکارچیانِ غیرقانونی و در چارچوب قوانین موجود به حق دفاع از خود بپردازند، در صورت ارتکاب قتل یا جرح ، باید از معافیت مجازات قصاص نفس یا عضو برخوردار شوند.
افزون بر این آئین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست به روشنی پیرامون بکارگیری اسلحه توسط محیط بانان و به ویژه «حق دفاع مشروع»بیان داشته است.
ماده 26 قانون بکارگیری اسلحه مصوب 1373 تصریح می دارد:« مامورین گارد محیط زیست برای انجام وظایف محوله بنابه تشخیص مدیریا سرپرست مربوطه سلاحی را که قانونا سازمان در اختیار آنان می گذارد حمل می نمایند.» ذیل تبصره این ماده اشاره دارد به «سلاح سازمانی در اختیار افرادی قرار می گیرد که از طریق مراجع ذیصلاح صلاحیت عمل سلاح آنها تائید شده باشد.»
ماده27 می افزاید:« آن دسته از مامورین سازمان که ضابط دادگستری اند و صرفا هنگام انجام وظایف قانونی و در اجرای ماموریت های محوله برای کشف و تعقیب قانونی جرائم و در اجرای موارد مصرح در قانونِ حفاظت و بهسازی محیط زیست در شمار نیروهای مسلح محسوب وموضوع ماده 1 قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری،قرار میگیرند و در چوکات و موازین دقیق قانون یاد شده؛ «حق استفاده از اسلحه سازمانی» را دارند.
راهکارها
/برطرف نمودن مشکلات اقتصادی محیط بانان،
/ استانداردسازی،چنانچه مسئولان سازمان محیط زیست هدف گیری برنامه ها را به سمت استانداردسازی پیش برند می توان بیان داشت که حجم زیادی از مشکلات رفع خواهد شد؛
/تنظیم برنامه شیفت محیط بانان، اکنون بدلیل کمبود نیروی انسانی که خود از مشکلات اساسی عدم تخصیص بودجه کافی توسط دولت است، شیفت کاری سنگین بر محیط بانان اِعمال می شود و این امر خود از موجبات تنزل کیفیت کار تلقی می شود. در نتیجه برنامه افزایش نیرو به صورت استخدام می تواند از سنگینی کار بکاهد؛
/تجهیز محیط بانان، محیط بانان نیاز به تجهیرات و وسائل کامل از قبیل پوتین، موتورسیکلت بیابانی، اتومبیل و دیگر ملزومات مدرن هستند.
/ استفاده از تکنولوژی جدید، انواع فنآوری مانند پهپاد، دوربین های دید در شب، تکنولوژی ماهواره ای و دیگر فنآوری های نوین که سازمان محیط زیست باید در دستور برنامه های خود قرار دهد تا بتدریج در بین محیط بانان مناطق مختلف کشوری پخش شده و این امر موجب ارتقاء کیفیت کار و به ویژه کاهش هزینه های انسانی می گردد،
/جایگزین کردن اسلحه های میان بُرِسازمانیِ مستعمل که ده ها سال مورد استفاده در تعلیمات نظامیان ارتش یا دیگر گروه های نظامی و انتظامی بوده با اسلحه های جدید و دوربین دار نظامیِ مدرن برای استفاده در برابر تهاجم شکارچیان و قاچاقچیان بکار آید.
قانون حمایت از محیط‌بانان، این قانون در 28 بند، در سال 1398 تنظیم گردید اما نزدیک به یکسال است که در کمیسیون پژوهشهای مجلس در انتظار طرح و بررسی در صحن مجلس اسلامی بسر می برد.
ماده 4 این قانون می‌گوید: «در این ماده در هشت مورد اجازه داده شده که محیط‌بانان از سلاح استفاده کنند که «دفاع از خود در برابر متخلفانی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله می‌کنند»، «دفاع از خود در مقابل افراد یا افرادی یا متخلف یا متخلفانی که بدون سلاح حمله می‌آورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون به‌کارگیری سلاح گریز از خطر امکان نداشته باشد»
/ جلوگیری از زمین خواری، یک محیط بان بدون پشتوانه قانونی و تنها با تذکر و توصیه نمی تواند از تصرف غیرقانونی منابع طبیعی در حوزه خود دفاع نماید زیرا زمین خواران با دور زدن قوانین و تنظیم اسناد و مدارک جعلی می توانند وی را قانع نموده و فعل مجرمانه خود را انجام دهند. بر این پایه این وظیفه سازمانی است و نه فردی.
/ جایگزین کردن جواز حمل و بکارگیری اسلحه محیط بانان که تنها در حوزه مقابله با حیوانات کارآیی دارد با توجه به اینکه حیوانات برای محیط بانان و جنگلبانان بندرت خطرآفرینند، با جوازی مشتمل بر اختیارات گسترده تر.
/ شناخت محیط زیست و حفاظت از آن یک تخصص است و قضاوت نسبت به چنین پرونده هایی نیز باید تخصصی باشد. بنابراین نیاز به تعلیم و تربیت تعدادی قاضی متخصص ویژه محیط زیست است. تا پس از شناخت قوانین عمومی و با طی یک دوره تخصصی بتوانند مشکلات پیچیده محیط بانان را تشخیص دهند و هنگامی که یک قاضی یک محیط بان را به قصاص نفس محکوم می نماید باید تامل کرد که آیا قوانین ناقص اند و یا قضات با این حرفه آشنایی تخصصی ندارند.
/قوانین حمایتی، قوانین باید شفاف، کامل و بدون ابهام باشد و اکنون دولت موظف است لایحه حمایتی کاملی را به منظور تصویب به مجلس ارائه داده تا این قشر آسیب پذیر جامعه بیش از این در معرض متجاوزان به محیط زیست همچون شکارچیان غیرقانونی، زمین خواران و…نباشند.
محیط زیست از منظر حقوق بین الملل
مطالعه و تحقیق در مورد اصول و مقررات حقوقی محیط زیست بین المللی نشانگر آن است که، یافته های علمی جدیدی در زمینه مقررات محیط زیست در حال پیدایش و تحول می باشند، تا به امروز برخی از اصول و مقررات حقوقی محیط زیست بین المللی ثابت و تصویب شده و برخی دیگر نیز در حال تدوین می باشند. تا زمان انقلاب صنعتی تنها موضوعاتی مانند سیل، زلزله، قحطی و طاعون تهدیدات مستمر در سطح بین المللی محسوب می شدند. اما اکنون مساله تخریب بین المللی محیط زیست به عنوان یک تخلف از حقوق بین المللی عرف به رسمیت شناخته شده است و تعداد کثیری از قراردادها و عهدنامه های دو جانبه و چند جانبه بین دولت ها برای اجرای اصول و قواعد بین المللی پیش بینی شده و قابل اجرا می باشد. با این حال، فقدان یک مرجع قانونی بین المللی موثر جهت برخورد مناسب با جرایم محیط زیست کاملا مشهود است.
«صلح سبز» نظارت بر کمپانیهای بزرگ جهانی و فشار بر آنها در جهت تعدیل عملکرد آنها به نفع محیط زیست است. کاهش مصرف انرژی و استفاده از انرژی های پاک و تجدید پذیر در جهت کاهش آلودگی هوا و گرمایش جهانی یکی از این موارد است.
صنایع الکترونیکی یکی از صنایع پرمصرف انرژی در سطح جهان هستند که توجه به تولید محصولاتی با مصرف کمتر می تواند موجب صرفه جویی بسیاری در انرژی شود.
صلح سبز برای نخستین بار در سال 2006 اقدام به تعریف شاخص هایی در مورد صنایع سبزالکترونیکی کرد و از آن سال گزارش هایی را در مورد عملکرد صنایع بزرگ الکترونیکی منتشر می کند.
پایان سخن
بنا به دلایل فنی و حقوقی پیشِ رو، برقراری رابطه سببیت بین عمل زیانبار با صدمات وارد شده به محیط زیست با مشکلاتی همراه است و از دیگر فراز، به حیث ماهیت خاص محیط زیست جبران آسیب‌های وارد شده به آن غالباً غیرممکن و در صورت امکان مستلزم هزینه‌های گزاف و صرف زمانِ طولانی است. با توجه به این موارد، به‌کارگیری اصول نو محیط زیستی و از جمله اصل احتیاطی برای حفظ و حمایت از محیط زیست و در نهایت تقویت رویه بازدارندگی از اهمیت محوری برخوردار شده است.
نظر به آنچه در پیش گفته؛ تنها فرستادن پیام تسلیت رئیس سازمان محیط زیست[معصومه ابتکار] به بازماندگان محیط بانان که در حادثه اخیر جانباختند کافی نیست، بل، با تدوین قوانین کامل و نوین،مشکلات را به نحو قانونی مرتفع نمایند. قوانین موجود بسیار محدود، ناشفاف، با منظور کردن جریمه ها و خسارات مختصر ( مبلغ ناچیز 10 میلیون تومان در برابر به قتل رساندن یک محیط بان) کهنه اند زیرا این قوانین فاقد حمایت کافی از جان محیط بانان بوده و نیز از بازدارندگی کافی برخوردار نیستند .
با توجه به اینکه حمایت قانونی از محیط بانان از اهمیت ویژه ای به حیث سیاسی و اجتماعی برخوردار بوده و اساسا جزو حقوق اساسی شهروندان محسوب و مسئولیت های اساسی یک دولت نسبت به احترام و حفظ حقوق شهروندان را دربر می گیرد، که این عبارت حقوقی می تواند کارایی یابد:« خیر مردم باید قانونِ برتر باشد!» بدین اساس ماهیت ممتاز حقوق عمومی ناشی از منحصر به فرد بودن وظایفی است که قانون در خصوص عملِ حکمرانی انجام می دهد. زیرا که قانون را نمی توان تنها تجلی ای از اقتدار حاکمیتی انگاشت. حقوق عمومی از مرز توجه به فرامینِ اقتدار حاکمیتی فراتر می رود و این حقوق باید هم وجه تاسیسی و هم وجه تنظیمی رابطه حکمرانی با قوانین تدوین شده در خصوص حقوق شهروندان را به روشنی بیان نماید.
نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر، رئیس کمیسیون حقوقی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران – همسازی ملی
30،5،2021
