چند ماهی به انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ باقی نمانده و علیرغم گذشت ۸ سال از جنبش ۸۸ اما هنوز شبح اعتراضات آن انتخابات فرمایشی چون کابوسی سنگین بر ذهن رهبر و بر تارک بیت رهبری سنگینی کرده و دغدغه های انتخاباتی حاکمان سرکوبگر ولایت فقیه را تشدید می کند.
مردمان ایران زمین، طی بیش از سه دهه سلطه نظام ولایت فقیه، به تجربه دریافته اند که انتخابات در جمهوری اسلامی مضحکه ای بیش نیست. این رژیم با توسل به دروغ ها و تقلب های آشکار، با دستکاری ها در نتایج آراء، توسط ارگان های علنی و مخفی رژیم، این بار نیز بی اعتباری، ناکار آمدی ترفند ها و شگرد های خود، در امر مشروعیت دادن به انتخابات فرمایشی را، تکرار می کند. بدرستی فرمان خامنه ای حاکی این سیاست می باشد.
روز شنبه 27 مهر ماه فرمان “سیاست های کلی انتخابات” طبق بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی از طرف علی خامنه ای خطاب به سران قوای سه گانه جمهوری اسلامی صادر شد. این فرمان نخستین گام رسمی ولی فقیه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ نظام جمهوری اسلامی به شمار می رود. پیام اصلی آن تاکید مجدد رهبری بر “نظارت استصوابی” شورای نگهبان و محور قرار دادن این نهاد در تعیین روند و تشخیص صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری است.
خامنه ای با استناد به قانون اساسی جمهوری اسلامی ” نظارت استصوابی ” را بعنوان بخش جدائی ناپذیری از نظام ولایت فقیه و نظارت عالیه نماینده خدا بر امت دانست.
رهبر نظام در ابلاغیه خود، نه تنها وظیفه شورای نگهبان را در تعیین معیارها و شاخص ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان در چارچوب قانون اساسی با تعهد به اسلام، انقلاب و نظام اسلامی و به ویژه التزام به ولایت فقیه ” می داند، بلکه از آن نیز پا را فراتر گذاشته و شورای نگهبان را، این بار به نظارت تام بر ” فرایند، ابعاد و مراحل انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری ” موظف می کند. بنابراین شورای نگهبان از یک طرف مسئول غربال نامزدهای “انتخاباتی” است و از طرف دیگر نظارت بر سرسپردگی و فرمانبرداری “منتخبین” مردم از رهبری را به عهده دارد. این روش استصواب در استصواب و استبداد دینی محض است.
در این انتخابات ابزار های تصفیه کما کان فعال می باشند. اگر در گذشته برچسب های ” غیر خودی ” و ” نفوذی ” ترجیع بند تصفیه و یک دست سازی مورد نیاز حاکمیت برای تنگ تر کردن حلقه “خودی” ها بود، این بار علی خامنه ای با گسترش اختیارات “شورای نگهبان ” و با سخت تر کردن شرایط تائید صلاحیت می کوشد تا از ” دغدغه امنیتی نظام ” بکاهد و بدون هر نوع ممانعتی استیلای بلامنازع حاکمیت تمامیت خواه خود را بیش از پیش بر جامعه تحمیل کند.
بدین ترتیب این فرمان امام امت، بر نظریه نیروهای اصلاح طلب و باورمندان به استحاله نظام که همواره “نظارت استصوابی ” شورای نگهبان را مغایر با قانون اساسی می دانستند، خط بطلان کشید. مضمون فرمان خامنه ای در عین حال، بیانگر پوچ بودن نظریه آن دسته از نیروهائی است که هنوز در چارچوب نظام جمهوری اسلامی موجود به انتظار گشایش فضای سیاسی مناسب نشسته، در انتخابات فرمایشی به تحول و استحاله نظام چشم دوخته و با فرا خواندن مردم به امر اعتماد نسبت به حاکمیت خودکامه، سهمی را برای خود در قدرت سیاسی حاکم در سر می پرورانند. همینطور در ارتباط با جناح های اصلاح طلب و اعتدال گرای حکومتی، باید خاطر نشان کرد که این فرمان نشان روشنی بر اثبات بیهودگی تلاش های آنان در راستای تثبیت موقعیت خود در هیئت حاکمه نظام است.
با این سیاست ها باید رویاروئی کرد. به یقین رویگردانی، عدم شرکت و تحریم روز افزون مردمان آگاه، آزادیخواه و دموکرات ایران را می توان پاسخ روشنی بر عدم مشروعیت نظام قلمداد کرد.
اما در این شرائط بر عهده نیروهای باورمند به دموکراسی و آزادی و رفاهیت و امنیت در جامعه است که با ایجاد کارزارهای افشاگرانه، مردم را در اتخاذ ابتکارهای سنجیده، برای ایجاد حرکتی جدی، به منظور شکست محتوم این سیاست ها یاری رسانیده و پروژه اعتبار دهی و مشروعیت بخشی به حاکمیت ارتجاعی جمهوری اسلامی را با بحران جدیدی روبرو سازند.
جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران بدرستی امروز، چون گذشته نسبت به افشای انتخابات فرمایشی وتشویق مردم به امر عدم شرکت در انتخابات پافشاری میکند.
جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران همینطور اقدامات نادرست و غیر دموکراتیک آن بخش از نیروهای به اصطلاح اپوزیسیون که مردم را تشویق به شرکت در انتخابات می کنند را مردود می داند.
نابود باد جمهوری اسلامی
زنده باد استقلال، آزادی و دموکراسی
بر قرار باد جمهوری مبتنی بر دموکراسی و جدائی دولت و دین
جمعه, آبان ۲۱, ۱۳۹۵
شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران
