ن. هژبری
فهرست
فدرالیسم وساختار های کلی آن …………………………………………………………………………………………….. 2
فدرالیسم، ساختاری نامناسب برای ایران …………………………………………………………………………………… 8
مقدمه و چند تعریف ……………………………………………………………………………………………………. 8
بررسی فدرالیسم در ایران ……………………………………………………………………………………………… 9
1
فدرالیسم وساختار های کلی آن
در بخش اول این نوشتار، تلاش می شود که بطور مختصر به تعریف فدرالیسم، نمونه هایی از آن در جهان کنونی و سپس به فدرالیسم تطبیقی در ایران پرداخته شود و نشان داده شود که چرا این نوع سیستم اداری برای شرایط کشوری مانند ایران مناسب نیست.
فدرالیسم شکلی از کشور داری غیر متمرکز می باشد که هر چند از سوی مدافعین این سیستم اداری، تلاش می شود آن را دموکراسی از پایٔین به بالاارایٔه دهند اما با بررسی ساختار قدرت می توان نشان داد که چرا این دیدگاه، نادرست می باشد.
در فدرالیسم، عموملا دو نوع قدرت وجود دارد ( جدا از ماهیت و نوع قدرت). یکی قدرت مرکزی است که دولت فدرال، یا مرکزی نامیده می شود و دیگری قدرت های محلی. بستگی به نوع ساختار حکومتی انتخاب شده برای کشور، می تواند سیستم فدرالی “ریٔیس-جمهور” محور با انتخابات مستقیم باشد یا سیستم پارلمانتاریستی. در هر دو شکل، اصل اولیه، بر اساس اصول دموکراتیک در نظر گرفته می شود.
شکل پادشاهی آن، که تنها در بخش تشریفاتی، با دو نوع دیگر، کمی فرق دارد، مورد بررسی قرار نمی گیرد.
در سیستم اول، معمولا کشور دارای یک اصل نهاد ریاست جمهوری است با یک یا دو مجلس نمایندگان و کابینه ریاست جمهوری که شامل وزرا می باشند و به تبع، وزرات خانه های مختلف برای امور کلی کشوری، مانند وزارت اقتصاد یا خزینه داری، دادگستری، کشوری، راه و ترابری، وزرات خارجه، دفاع و غیره. همچنین سیستم پلیسی فدرال و دستگا های عریض و طویل امنیتی.
در کنار این سیستم مرکزی، سیستم اداری و حکومتی استانی یا ایالتی وجود دارد که خود دارای نهاد های مجلس قانونگذاری و فرمانداری های انتخابی به همان شیوه انتخابات آزاد از نوع فدرالی می باشد و سایر نهاد های حکومتی می باشد. این سیستم محلی، برای خود می تواند قوانین محلی تصویب کند و مقررات خاص خود را داشته باشد اما قوانین محلی، نمی توانند در تعارض با قوانین فدرال باشند. حکومت های ایالتی، می توانند ارتش های محلی خود را که گارد ملی نامیده می شوند را داشته باشند. نمونه آن، سیستم آمریکا می باشد.
نوع دیگر این فدرالیسم، نوع پارلمانتاریستی آن است که نمونه های آن، مانند کانادا، هند یا آلمان می باشند. در اینجا، نخست وزیر، مسیٔول اولیه و قدرت اجرایی فدرالی است و اگر ریاست جمهوری وجود داشته باشد، جنبه تشریفاتی دارد. شکل اصلی این جوامع، بر حزبگرایی است که ریشه قدیمی در این جوامع دارند و نخست وزیر، بر اساس پایه های
2
حزبی در کنگره، انتخاب می گردد. در شکل محلی، نیز همین ساختار وجود دارد و نخست وزیر محلی مسیٔولیت اداره و حکمرانی محلی را به عهده دارد.
فدرالیسم، یک شکل ثابت اداری نیست که بر اساس یک الگو، بکار گرفته شود. برای نمونه، به نوع برخورد با مالکیت در اینجا می پردازیم.
در آمریکا، مبنای مالکیت، مالکیت خصوصی بر همه چیز است به جز مالکیت دولت بر بخشی از زمین ها و مراتع، و جنگل ها که از دوران قدیم است. بجز این استثنا، همه امور دیگر از جمله مخازن انرژی زیر زمینی ( نفت و گاز) و معادن و غیره، به صاحب زمین تعلق دارد. سیستم ایالتی، تنها مج ّوز صادر می کند تا برداشت بر اساس قوانین محلی یا فدرالی انجام گیرد و درآمد حاصل، به صاحب زمین می رسد و شرکتی که کار استخراج را به عهده گرفته است. قرارداد استخراج و نحوه مشارکت بر درآمد حاصل، بر اساس توافق صاحب زمین و شرکت استخراج کننده می باشد. دولت در این امر دخالتی ندارد و نمی تواند داشته باشد. نقش دولت، تنها نظارت بر اجرای قوانین است.
در این نوع فدرالیسم، از آنجایی که نوع مالکیت خصوصی است ، موضوع مخازن زیر زمینی، موضوع دولت محلی یا فدرال نیست.
اما در کشوری دیگر، بر اساس قوانین کشوری و توافقات اولیه در زمان تشکیل سیستم فدرالیسم ، این نوع مالکیت خصوصی بر مخازن زیر زمینی، می تواند اشکال مختلف خصوصی، محلی یا ملی داشته باشد . نمونه این نوع مالکیت، سیستم فدرالی هندوستان است.
در سیستم هندی، سه نوع مالکیت تعریف می گردد. یکی مالکیت خصوصی است که می تواند بر آنچه روی زمین است اطلاق شود یا معادن خاصی، بسته به اینکه این معادن چه باشند. برای نمونه، اگر این معدن، معدن مس باشد و در زمین شخصی پیدا شود، معدن به شخص تعلق دارد و نحوه استخراج و اجازه استخراج، بر اساس قوانین دولت محلی است. اگر معدن در زمینه های ایالتی باشد، مالکیت آن، مالکیت عمومی ایالتی می شود. اما نوع سوم مالکیت، مالکیت دولت فدرال است که شامل همه منابع زیرزمینی است که به شکلی به مقوله انرژی، مربوط می گردد مانند نفت، گاز، زغال سنگ و غیره. این جدا از اینکه منبع زیرزمینی در بخش زمین خصوصی باشد یا ایالتی. محصول ، به مالکیت کشوری بر می گردد نه خصوصی و نه ایالتی.
این نمونه ها برای این مطرح گردید که اگر کسانی درک درستی از این مقوله ندارند و به خیال خود، از فدرالیسم، حاکمیتی محلی بر منابع زیر زمینی ، در ذهن ایجاد کرده باشند بدانند که واژه فدرالیسم، تا تعریف دقیق نگردد، می تواند ده ها تفسیر مختلف داشته باشد.
3
ساختار قدرت:
در این بخش ، بطور خلاصه به مقوله قدرت پرداخته می شود و تلاش می شود نشان داده شود که فدرالیسم، بخودی خود، سدی در برابر خیزش استبداد نیست، بل، نوع ساختار قدرت است که تعیین کننده اهداف و منافع طبقاتی مشخصی می باشد و بر اساس این اصل، وسعت خاک و حجم محیطی نیست که عامل تعیین کننده می شوند.
در یک سیستم اجتماعی با ساختار قدرت، می توان دموکراسی بورژوایٔی داشت، مانند سیستم های کشور های غربی و برخی از کشور های شرقی. این ساختار حکومتی، می تواند هر دو شکل جمهوریت با رای مستقیم باشد ( آمریکا) یا پارلمانتاریستی باشد با رای غیر مستقیم مانند کشور کانادا یا فرانسه. در هر دو شکل، رای توده ها، برای شخص یا نمایندگان احزاب ریخته می شود و به ظاهر رای مردم است و در ظاهر همه چیز بر اساس قانون اساسی مترقی آنهاست و نتیجه نهایی، بر آیند وجدان آگاه توده ها، به حساب می آید. ا ّما بررسی روند این انتخابات، نشان می دهد که هر چند رای توده ها، انتخاب می کند، اما توده ها، به سمت شخص یا اشخاص یا تفکری به ظاهر دلپذر توسط صاحبان سرمایه های هنگفت با تبلیغات شبانه روزی و خرج میلیارد ها دلار در طی مبارزات انتخاباتی ، سوق داده می شوند تا نتیجه دلبخواه، بدست آید. این ها واقعیات اجتماعی دوران ما در دموکراسی های موجود است.
این نوع ساختار سیاسی و ایجاد قدرت، تابع وسعت جغرافیایی نیست. تنها درجه هزینه های مصرف شده در سیستم تبلیغاتی و شدت و ضعف آنها،می تواند تفاوت داشته باشد اما ذات و نوع روند و نتیجه، یکی است. برای روشن شدن این نکته، مثالی زده می شود. در سیستم فدرالی آمریکا، که دارای پنجاه ایالت می باشد، دولت فدرال، دارای مجلس سنایی است که دارای صد سناتور است و این سناتور ها، هر بار، برای یک دوره شش ساله، انتخاب می گردند با دو سناتور از هر ایالت، جدا از وسعت خاکی یا جمعیت ایالت. همچنین، دولت فدرال، دارای مجلس نمایندگان است که تعداد آن ثابت نیست و تعداد نمایندگان از هر ایالت، بستگی به جمعیت آن دارد .
هر ایالت، به تعدادی بخش و زیر بخش تقسیم می گردد که هر زیر بخش نمایندگان خود را خواهد داشت. اما مرز های این زیر بخش ها، براحتی می تواند توسط دولت های محلی، چنان تغییر کنند که نمایندگان منتخب، از حزب حاکم محلی باشند. معمولا با نظرخواهی های محلی که انجام می شود تمایل مردم در یک محدوده جغرافیایی، بررسی می شود و مرز ها طوری تغییر می نماید تا جمعیت متمایل به حزب حاکم در آن منطقه، نماینده همسو با حزب حاکم را انتخاب نماید و به این شکل، مجلس نمایندگان فدرال، همسو با حزب خاصی گردد. همین امر، سو و جهت گیری سیاسی نمایندگان را در
4
مجلس محلی و حاکمیت محلی، نیز مشخص می نماید. در شکل عام، سیاه پوستان آمریکایی، بیشتر به حزب دموکرات، تمایل دارند. در بسیاری از موارد، که حزب حاکم محلی، از جمهوریخواهان می باشد، و اکثریت یک زیر بخش را، سیاه پوستان تشکیل می دهند برای جلوگیری از انتخاب نماینده آنها که دموکرات می باشد، مرز های آن زیربخش را طوری تغییر می دهند که این جمعیت در میان بخش های مجاور هوادار جمهوریخواهان، تقسیم گردد تا نماینده آنها، نتواند به کنگره فدرال یا محلی راه یابد و به این شکل، صدای این اقلیت، خاموش می گردد.
لذا ساختار قدرت، هر چند در ظاهر،از لایه های زیرین به سوی بالاست اما در اصل، نهاد قدرت در بالاست که ساختار نمایندگی را در لایه های زیرین، تعیین می کند.
در این سیستم فدرالی، در ظاهر، ساختار قدرت، ساختار دموکراتیک از پایٔین به بالاست و توسط نمایندگان مردم، در دو مجلس آمریکا، که قوه مقننه را تشکیل می دهد ، ماد ِیت پیدا می کند. این قوه، یکی از سه قوه مستقل ساختار قدرت آمریکا محسوب می گردد. اما در موقع انتخابات، قدرت بنگاه های مالی است که در پشت سر نمایندگان به ظاهر مردمی، قرار می گیرد. اینجا به هزینه های انتخاباتی بر می گردیم تا مشخص شود که وسعت خاکی یا حجم در نظر گرفته شده، تغییری در ذات پدیده ایجاد نمی کند.
هزینه های تبلیغاتی برای یک نماینده آمریکا، به مراتب، از هزینه های تبلیغاتی برای یک سناتور که از سوی همه جمعیت ایالتی انتخاب می شود، به مراتب کمتر است اما این حجم هزینه، ماهیت نقش پول در پشت سر انتخابات را تغییر نمی دهد. سناتور، بیشتر
خرج می کند و یک نمانیده کمتر اما کمک های مالی در پشت سر این نمایندگان، یکی است. اینجاست که در اصل سیستم، که چه مرکز گرا باشد یا فدرالیسم، تغییری ایجاد نمی کند. هزینه انتخابات ریاست جمهوری، سر به میلیارد ها دلار می زند و برای فرماندار ایالتی، می تواند میلیونی باشد اما اصل داستان یکی است.
از اول ژانویه 2019 تا سی و یکم دسامبر 2020، هزینه های مستقیم از سوی احزاب و منابع مستقیم در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری و تبلیغاتی آمریکا، رقمی حدود 4 میلیارد دلار برای هر دو حزب بود. این هزینه، برای نمایندگان کنگره، نیز همین حدود، یعنی کمی بیشتر از 4 میلیارد دلار می باشد. در این میان، حدود 13 مییارد دلار، توسط نهاد های غیر وابسته به انتخابات و حزبی، که متشکل از سوپر میلیاردر های آمریکایی است، برای این دو حزب، در جهت تبلیغات برای نمایندگان خاصی، توسط این نهاد ها، هزینه گردید.
5
تنها گستردگی خاک و حجم است که هزینه را بالا می برد. در همین رابطه، در دوران انتخابات کشوری، کلاب های ویژه سوپر سرمایه داران تشکیل می گردد تا بطور غیر مستقیم، با تقبل مخارج تبلیغاتی، به سود نماینده مورد نظر خود، تبلیغ نمایند. این روند در این سیستم فدرالی است. بررسی این سیستم نشان می دهد که ذات غیر دموکراتیک و همسو با منافع خاصی، هر چند به ظاهر در لایه های پایٔین و به شکل ایالتی است اما در ذات، فاسد می باشد که اعمال نفوذ می کند نه فرماسیون های ظاهری.
پس ساختار این قدرت، مردم نهاد نیست. حال باید پرسید که آیا، این نهاد ها، در یک سیستم سکولار، می تواند جلو رشد دیدگاه های غیر دموکراتیک را بگیرد؟ بررسی دقیقتر این سیستم می گوید ” نه”. نتوانسته .
در سیستم فدرالی هندوستان که پیشتر از آن یاد شد، دیدم که در همان شکل فدرالیسم و با ظاهر ساختار قدرت از پایٔین به بالا، به خاطر فقر مادی و فرهنگی، حزب ” بی ِجی پی” به رهبری نارندرا مودی، از سال 2014 زمام امور دولت فدرال را در دست گرفته است. این حزب، یک حزب ماوراء ناسیونالیست هندوگراست که با دید لیبرالیسم اقتصادی و کم کردن خدمات اجتماعی دولتی، حکمرانی می کند. این حزب، عملا هم نفرت پراکنی می کند و هم زمینه جامعه دو قطبی هندوستان را تشدید می نماید. بطور مثال، با تسهیل واگذاری مساجد مسلمانان هندی به معابد هندو به تشدید اختلافات مذهبی در این کشور، عملا دامن می زند. بر اساس بررسی های نهاد های ناظر بر دموکراسی در هند، همچنین از زمان به قدرت رسیدن این حزب، نهاد ها و اصول دموکراتیک در هند، تضعیف گشته است.
همسان دانستن سیستم فدرالیسم در شکل کلی خود با اهداف خیرخواهانه در جلوگیری از بازگشت استبداد و سیاست های ضد مردمی، یک ادراک مکانیکی است.
استبداد و فساد و دور شدن از سیاست های مردم-سو، دو روی یک سکه می باشند و معمولا دست در دست حرکت می کنند. فساد های اجتماعی، ریشه در فساد های اقتصادی دارند و در یک کنش و بر هم کنش، در تقویت و استحکام یکدیگر می کوشند. به همین خاطر هم، تا زمانی که نهاد قدرت، بدرستی درک نگردد و ارتباط این نهاد های قدرت به منافع خاصی در جامعه بخوبی روشن نشود، راهکارهای مناسب اقتصادی-اجتماعی و سیاسی را نمی توان ایجاد نمود و به تبع، نهاد های مردم-سو، نمی توانند در جامعه ایجاد و نهادینه شوند.
نرخ و شدّت و ضعف فساد رو به رشد و دور شدن از اصول اولیه دموکراتیک، خود رابطه با پیشینه تاریخی، فرهنگ و اندیشه های قدیمی جامعه دارد. در کشوری نوپا، این
6
می تواند سده ای طول بکشد و در کشوری دیگر با ویژگیهای فرهنگی و تاریخی خاص خود، در یک دهه، اوضاع سیاه گذشته می تواند قد علم کند.
7
فدرالیسم، ساختاری نامناسب برای ایران
مقدمه و چند تعریف
آیا یک سیستم فدرالی، هر چند بومی شده، برای ایران مناسب است یا نه؟
مقدمه: با رشد خیزش و استنباط طیف های سیاسی ایران از نزدیک شدن سرنوشت محتوم رژیم دینی ایران، طبیعی است که موضوع بخش هایی از شهروندانی که در مناطق جغرافیایی خاصی از سرزمین ایران، متمرکز هستند و دارای شاخص های فرهنگی گوناگونی از یکدیگر می باشند، و متحمل ستم های چند گانه ای به دلایٔل مختلف، به ویژه از استبداد حکومت های مرکزی، در سده های اخیر، گشته، اهمیت خاصی پیدا کند. این شهروندان ایرانی، در چندین زمینه، مورد ستم های مضاعف بوده و می باشند، از جمله از تضعیف هویت فرهنگی ، عدم رشد اقتصادی مناسب نسبت به نقاط دیگر، به ویژه استانهای مرکزی، محدودیت زبان محلی و مادری، و غیره. ما باور داریم که در آینده ایران بعد از گذار از رژیم دینی کنونی، زمینه های این ستم های چند گانه تحمیل شده بر این شهروندان ایرانی، باید در چارچوب یک سیستم دموکراتیک، حل و فصل گردد. در این رابطه، ما با دو واژه در این زمینه روبرو هستیم که بکارگیری هر کدام، می تواند با پیش زمینه خاصی، در ذهنیت خواننده، برداشتی متفاوت ایجاد کند. این دو واژه یکی ” ملت” و دیگری ” قومیت می باشد. این دو واژه، بر اساس تعاریف جهانی امروزی، همان دو واژه ” ناسیون یا نیشن” به فرانسه یا انگلیسی برای ملت و واژه “اتنیک یا اتنیسیتی” به انگلیسی برای قوم یا قومیت می باشد.
هر چند این دو واژه، مترادف هم نیستند اما در برخی از ویژگیهای خود، همسانی دارند. بر اساس تعاریف:
قوم: (بر اساس واژه نامه کمبریج) گروهی بزرگ از مردم با فرهنگ، زبان، تاریخ و مجموعه ای از سنّت ها و غیره مشترک تعریف می گردد. همچنین می تواند برگروهی از افرادی اطلاق شود که بر اساس ویژگیهای مشترکی که آنها را از سایر گروه های دیگر متمایز می کند و با یکدیگر، هویّت می یابند. این تمایزات، شامل مجموعه هایی مشترک سنّت ها، نسب و نژاد، زبان، تاریخ، جامعه، مذهب با رفتاری اجتماعی در منطقه سکونت می باشد.
تعریف دیگری که خلاصه تر است ، قوم را چنین تعریف می کند: گروه اجتماعی که دارای فرهنگ، مذهب، زبان یا موارد مشابه و متمایز باشند.
8
در همین زمینه، ملّت بنا بر واژه نامه آکسفورد، چنین تعریف می گردد: سرزمینی که که همه مردم آن، تحت یک دولت، باشند. در همین رابطه، می توان ملت را نیز این چنین تعریف نمود. گروهی از مردمانی که دارای تبار، تاریخ، فرهنگ با زبان مشترک، متحد شده باشند و در یک قلمرو خاص زندگی کنند.
همانطور که دیده می شود، بنا بر این تعاریف کلی، این دو مقوله، هر چند در ذات، تا حدی با هم تفاوت دارند اما در بسیاری از موارد، مشابه می باشند. به تبع، در متن زیرین، ما از مقوله ” قوم و قومیت” برای آن دسته شهروندان ایرانی که دارای ویژگیهای فرهنگی، زبانی، سنتی، و گاهی تباری و همچنین در مناطق خاصی از کشور، تمرکز دارند، استفاده می کنیم. این مفهوم در دو دیدگاه شیوه تولیدی بورژوازی و سوسیالیستی، می تواند، دارای دو راهکار خروج از ستم های چند گانه باشد که در زیر، به جنبه دموکراسی بورژوازی آن، یعنی فدرالیسم را می پردازیم و در نوشتاری جداگانه، راهکار دموکراسی توده ای و همه خلقی ارایٔه خواهیم کرد.
بررسی فدرالیسم در ایران
تلاش هایی در کار است تا اندیشه سیستم فدرالی را جامعه ایران و بین ایرانیان جایگیر کند. این موضوعی است که در گذشته، چپ ایران به آن اعتقاد داشت و همچنین جناح های راست اقوام ایرانی، نیز به آن اعتقاد داشته یا اعتقاد پیدا کرده است.
در بخش چپ، موضوع به حق ملل در تعیین سرنوشت خود که به اختلاف نظر بین برخی از مارکسیست های روسی و در رأس آن، لنین با مارکسیست های لهستانی، و در رأس آن ُرزا لوکزامبرگ بر می گردد. موضوعی که نزدیک به 120 سال از آن می گذرد.
هر چند باور رزا لوکزامبرگ رد گردید و اکثریت مارکسیست ها، در آن زمان و در دوره های بعد، پیرو نظریه لنین گردیدند، اما تاریخ نشان داد که دیدگاه لنین، در این مورد، نادرست بود یا حداقل، کاربرد مناسبی در خارج از دوره خود و در میان ملل دیگر در دوره های بعدی نداشت . متاسفانه، بخشی از نیروهای مارکسیستی ایران، هنوز به دیدگاه لنین در این مورد پایبند می باشند. از سویی، سرمایه داری کشوری، نیز با این باور مخالف می کند. اما در برابر آن، عموما، سرمایه داری محلی و قومیتی است که اگر دستش از سفره گسترده کشوری، کوتاه گردیده ، با استفاده از معضلاتی که استبداد مرکزی، در مناطق ایجاد کرده، در صدد ترغیب توده ها، به قبول سیستم فدرالی
9
بر می آید تا با ایجاد سیستم فدرالی و به دست گرفتن افسار امور در منطقه خود، با وضع قوانین محلی، به منافع کلان خود دست یابد.
در این راستا، این سرمایه داری محلی، از ستم های دوگانه رژیم های استبدادی در مورد قوم های محلی، سوء استفاده می نماید و با شوراندن افکار عمومی، حول دفاع از فرهنگ قومیتی، مشکل زبان محلی در سیستم آموزشی منطقه ای، عدم توجه اقتصادی لازم دولت مرکزی به مناطق اقوام و غیره ، اندیشه فدرالیسم را در میان توده های خود، تقویت می کند و آن را، با پوشش خواست عمومی، به مقوله سیاسی و حقوقی تبدیل می نماید.
این سرمایه داری محلی و نیروهای وابسته به آن، چشم خود را به راهکار دموکراتیک دیگری می بندد و همه تلاش خود را بکار می گیرد تا راهکار های دموکراتیک دیگر به حاشیه رانده شود.
این دیدگاه منفعت جو، همیشه تلاش کرده تا به جای بررسی ساختار قدرت که منبع نابسامانی های منطقه ای است، به شکل ظاهری قدرت، بپردازد . در این راستا، با پیش کشیدن اجحافات وارده توسط یکی از قومیت های غالب، هر چند من در آوردی، خود را سرکوب شده نشان دهد. این قومیت به ظاهر برتر کشوری، عموما، حول زبان رایج کشوری، ستم روا می دارد، حتی اگر کسانی که به آن زبان رایج، صحبت کنند خود از اقوام مختلف همان کشور باشند. این تفکر، کاری به ساختار قدرت ندارد و اصولا منافع آن اجازه نمی دهد که به منشأ اصلی مشکل بپردازد که همانا، استبداد است نه صرفا مرکز گرایی که باعث عدم رشد همگون مناطق مختلف کشوری می گردد.
این چشم پوشی از این واقعیت، سهوی نیست. منافع دراز مدت مورد نظر این بورژوازی محلی بوده و می باشد. بورژوازی محلی که در پی تامین منافع خود است، می داند که در همان شکل محلی، اوست که قدرت را در دست خواهد گرفت و بنام جمهوری یا حاکمیت محلی، همان شیوه مرکزی را در ظرفی کوچکتر، بکار خواهد گرفت. استبداد، دو گونه است. استبداد خشن از نوع همه استبداد های شناخته شده مانند رژیم کنونی ایران( رژیم شیعی) یا رژیم پهلوی. اما در شکل نرم آن، سیستم های سرمایه داری به ظاهر دموکراتیک است که تنها قدرت پول است که اداره کننده است اما به نام انتخابات مردمی، هر چند پایه این سیستم، بر قدرت پول و منافع اقضار خاصی بپا گردیده و برخاسته از اراده آگاه توده ها نیست.
در شرایط کنونی ایران، مدافعان فدرالیسم، کاری به ساختار قدرت ندارند. برخی از مدافعان سرسخت آن، احتمالا کسانی هستند که آینده درخشانی در آن سیستم، در موقعیت
10
محلی، برای خود می بینند. در اصل، منافع شخصی و منافع سرمایه، تلاقی پیدا می کنند و همسو می شود.
برای بررسی یکی از فدرالیسم های بومی شده پیشنهادی ، به یکی از این موارد که بطور مشروح، تدوین گردیده می پردازیم.
در د ّوم آوریل 2016، در آنکارا، مرکزی بنام ” مرکز مطالعاتی تبریز” تاسیس گردید که ارتباطی با دانشگاه تبریز یا مراکز ایرانی در ایران ندارد. در روز افتتاح این مرکز، برخی از مقامات دانشگاهی و مقامات محلی ترکیه حضور داشتند و درآغاز، سرود ملی ترکیه، نواخته شد. در سال 2018، این مرکز، قانون اساسی پیشنهادی ایران فدرال را منتشر نمود. این پیشنهاد، دارای مطالب نسبتا خوب و در خور تاملی می باشد که نشان دهنده دقت و حوصله ای است که در تدوین آن بکار گرفته شده است. اما در مجموع، سیستم مناسبی برای ساختار کشوری مانند ایران نیست و می توان جایگزین مناسبتری در برابر آن ارایٔه داد.
در این مورد، هدف، واکاوی همه جهات این مرکز یا همه این قانون اساسی پیشنهادی در نظر نیست اما برخی از نکات آن لازم به واکاوی تا دارد تا برخی جوانب یکسویه این مرکز و این قانون اساسی پیشنهادی روشن شود. و نشان داده شود که اصولا، بهترین این پیشنهاد ها، راهکار حل معضل قومیت های محلی ایران نیست.
در پیشگفتار این قانون اساسی پیشنهادی، نوشته شده ” مطالعه تاریخ دولتمداری در یک صد سال اخیر در ایران، بیانگر انحرافی ژرف از آرمان های انقلاب مشروطیت و عقبگردی تاریخی است که نتیجه ای جز عقب افتادگی ایران در عرصه های گوناگون به همراه نداشته است. حال آنکه اگر انقلاب مشروطه، ره به بیراهه نمی برد و اصول مترقی موجود در قانون اساسی مشروطیت توان فعلیت می یافت، شاید سرنوشت سیاسی ایران به گونه ای دیگر رقم می خورد و هم اکنون دست به گریبان مشکلاتی نبود که هستی آن را با خطر نیستی مواجه ساخته است. از جمله مهمترین تفاوت های بنیادی قانون اساسی انقلاب مشروطیت با قوانین اساسی پس از آن که شاکله ی رابطه میان دولت و جامعه را تشکیل می داد حذف ” قانون تشکیلات ایالات و ولایات و دستور العمل حکام” در قانون اساسی دوران پهلوی و جمهوری اسلامی بود که در سال 1286 شمسی یعنی یک سال پس از اعلان مشروطیت به تصویب رسیده بود. به گواه تاریخ مبارزات آزادی خواهانه در ایران بعد از اعلان مشروطیت، یکی از خواست های اصلی و همه آزادی خواهان و طرفداران دولت مشروطه، تشکیل انجمن های ایالتی و ولایتی بود تا بدین وسیله، سیستم اداری نوین که برای ایران در نظر گرفته شده بود منطبق با واقعیت اجتماعی، فرهنگی و هویتی کشور و هماهنگ با اصول نوین کشورداری در
11
سطح جهانی باشد. طرح قانون انجمن های ایالتی و ولایتی که در مت ّمم قانون اساسی به تصویب رسید، نشان از اهمیت گسترده در سطح کشور برای بازشناسی مفهوم دولتمداری در راستای تحقق خواسته های یک حکومت مدرن بود. اما کودتای رضا خان ره بر این سیر تکامل سیاسی در ایران بست.”
” مت ّمم قانون اساسی مشروطه ، تصویب 1286 شمسی. در خصوص انجمنهای ایالتی و ولایتی
اصل نودم: در تمام ممالک محروسه انجمنهای ایالتی و ولایتی به موجب نظامنامه مخصوص مرتب میشود و قوانین اساسیه آن انحمنها از این قرار است.
اصل نود و یکم: اعضای انجمنهای ایالتی و ولایتی بلاواسطه از طرف اهالی انتخاب میشوند مطابق نظامنامه انجمنهای ایالتی و ولایتی.
اصل نود و دوم: انجمنهای ایالتی و ولایتی اختیار نظارت تامه در اصلاحات راجعه به منافع عامه دارند با رعایت حدود قوانین مقرره.
اصل نود و سیم: صورت خرج و دخل ایالات و ولایات از هر قبیل به توسط انجمنهای ایالتی و ولایتی طبع و نشر میشود.”
آن نقل قول و همچنین ذکر بخشهایی از مت ّمم قانون اساسی مشروطه ی تایٔید شده سال 1286، از آن جهت می باشد که نشان داده شود که راهکار بعدی این مرکز مطالعاتی، هر چند از این مت ّمم، برای توضیح و توجیه خود، استفاده می کند، اما در عمل، ارتباطی با این مت ّمم ندارد.
همانطور که مت ّمم مشخص می کند، ساختار پیشنهاد شده در آن دوره، انجمن های محلی، ایالتی و ولایتی می باشد که در اصل، بخشی از ساختار قدرت از پایٔین را در بر می گیرد.
این در تناقض با پیشنهاد سیستم فدرالی مرکز مطالعاتی تبریز می باشد که به بخشهایی از آن در زیر پرداخته می شود.
بنا بر پیشنهاد این مرکز، در ساختار نوع حکومتی محلی، به سیستم شورایی ، نه در ساختار دولت فدرال و نه در شکل محلی آن، اشاره ای نگردیده است.
12
اولین مشکلی که به این سیستم فدرالی بومی شده می توان گرفت، یکسو نگری آن به موضوع قومیت های ایران می باشد.
در اصل چهار در مورد تقسیمات کشوری، جمهوری فدرال ایران را از اتحاد ایالات آذربایجان، احواز، بلوچستان، ترکمن صحرا، خراسان، فارس، کردستان، گیلان، و لرستان می داند. تهران را پایتخت کشور و منطقه ویژه در نظر می گیرد.
بر اساس این طرح، مشخص نیست چرا خراسان، یک بخش از حکومت محلی باید به حساب آید؟ همچنین، دولت محلی فارس، شامل چه مناطقی است؟ اصولا درک فارس، یک درک نادرست است. ما قومیّتی به نام فارس در ایران نداریم. فارسی زبان، به مفهوم قومیت نیست و این اولین اشتباه این طرح نادرست است. بر این اساس، استانهای یزد، کرمان، اصفهان، فارس، مرکزی، کرمانشاه، هرمزگان، بوشهر مازندران و غیره، در کدام سیستم قرار می گیرند؟ در این سیستم، مناطق جنوبی و غربی آذربایجان، که مناطق مختلط کرد و ترک می باشند، شامل کدام سیستم دولت محلی است؟ یا در استان سیستان و بلوچستان، چرا قومیت سیستانی ها، که از اقوام آریایی سکایی می باشند، باید زیر سیطره خلق بلوچ قرار گیرد؟ مگر اینکه آنجا نیز تقسیمات جدیدی انجام گیرد که با در نظر گرفتن درهم تنیدگی این دو قوم ساکن، این امر نسبتا محالی می گردد.
در مورد استان خوزستان، دو موضوع باید در نظر گرفته شود که ظاهرا این مرکز، براحتی از آن چشم پوشی کرده است. اول اینکه آن را ” احواز” نامیده است نه خوزستان، دوم اینکه جمعیت عرب این استان، حدود چهل در صد کل جمعیت 5-6 میلیونی این استان است. از این رو، بر اساس کدام معیار، چهل در صد جمعیت، باید دولت محلی خود را داشته باشد و بر شصت در صد دیگر، سیطره پیدا کند؟ خوزستان، دارای جمعیت لر و فارس زبان نیز می باشد، یعنی غیر عرب زبان.
اگر مبنا، زبان است که زبان عربی، زبان اکثریت نیست و اگر جمعیت در نظر است که باز هم، در اکثریت نیست، مگر آنکه تقسیمات کنونی باید در هم ریخته شود و تقسیمات قومیّتی جدیدی ایجاد گردد که این باید شامل مناطق کرد و ترک نشین آذربایجان نیز گردد.
در این مورد، برای رفع این مشکل، هواداران فدرالیسم، پیشنهاد ایجاد کانتون های محلی را می دهند. مثلا، ترک های اطراف اصفهان، به شکل کانتونی، زیر سیستم آذربایجان قرار می گیرند هر چند در ایالات دیگری می باشند. این یعنی، ده ها حکومت محلی ی در هم فرورفته و در هم تنیده. یک روستا یا چند روستا، تنها به خاطر زبان آنها، در
13
یک ایالت محلی با قوانین خود، باید از قوانین منطقه دیگری که صد ها کیلومتر از آنجا دور است، پیروی کند. ابعاد حقوقی بسیاری از این مسایٔل به ظاهر ساده و به آن فکر نشده، خارج از حد تص ّور است.
این پیچیدگی های شرایط ایران می باشد که چنین سیستم های مورد نظر را عملا، ناممکن می سازد.
در اصل نهم، به موضوع زبان رسمی کشوری می پردازد. در این زمینه، قانون اساسی پیشنهادی، می گوید ” فارسی و ترکی زبان های رسمی دولت فدرال بوده و دارای موقعیت، حقوق و امتیازات مساوی در کلیه امور دولتی، پارلمانی، دیپلماتیک، قضایی و آموزشی می باشند.”
در ادامه، پیشنهاد می شود ” در جلسات پارلمان فدرال، بکارگیری زبان ترکی یا فارسی در مباحث اختیاری است، اما در نگارش اسناد بایگانی، صورتجلسات و مکاتبات رسمی بکارگیری هر دو زبان به طور هم زمان اجباری است. کلیه قوانین پارلمانی و قضایی دولت فدرال باید به هر دو زبان رسمی فدرال چاپ و منتشر گردد. دولت فدرال، مو ّظف به تامین منابع آموزش لازم برای آموزش دو زبان رسمی فدرال در ایالات است.”
نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که زبان ترکی را یکی از زبانهای رسمی کشوری پیشنهاد کردن است.
در این جا، این پرسش مطرح می شود که چرا ترکی و چرا کردی یا لری ، یا بلوچی و غیره نه. آیا این طرح، به واکنش منفی اقوام دیگر ایران، نمی انجامد؟ آیا کرد ها، قبول می کنند که ترکی، زبان رسمی کشوری باشد و کردی نه؟ همینطور سایر اقوام.
نیت مرکز مطالعاتی تبریز در آنکارا، در اینکه ترکی را یک زبان رسمی در کشوری دانست که چندین زبان دیگر نیز در آن مطرح است، نشانه از یکسویه نگری آنها و به درک این نگارنده، متاثر از مکان جغرافیایی مرکز و درجه نفوذ مقامات ترکیه در آن است. این طرح، خود، به تشنّج بین اقوام ایران، منجر خواهد شد.
درست است که در کشوری مانند سویٔیس، سه زبان رسمی انگلیسی، فرانسه و آلمانی وجود دارد یا در کانادا، دو زبان انگلیسی و فرانسه، رسمیت دارد اما در کشوری مانند هند، که شرایطش از زاویه تاریخی یا تکثر قومی، مانند ایران می باشد، از میان همه زبانها، تنها یک زبان، زبان کشوری انتخاب شده.
14
زمانی که پرسیده می شود که چرا ترکی و چرا کردی، برای مثال نه؟ پاسخ این است که تعداد ترک ها در ایران، زیاد است. زمانی که به منطقه آذربایجان اشاره می شود و جمعیت آن، آنگاه، پاسخ این است که ما باید همه ترکهای ساکن ایران را در نظر بگیریم که این شامل قشقایی ها، ترک های اطراف اصفهان و جاهای دیگر می شود. زمانی که به پراکندگی آنها اشاره می گردد، بحث کانتونی به پیش کشیده می شود که به تبعات منفی آن، در نوشتار پیشین، اشاره گردید.
در ادامه بخش ترکی، همچنین پیشنهاد می شود که الفبای رایج در ترکیه، مورد استفاده قرار گیرد. یعنی اینکه در یک کشور، دو رسم الخط، باید رایج گردد و در همه سطوح کشوری، دو زبان رسمی، باید در کنار هم، آموزش داده شود ، غیر از زبان محلی. هر چند در شکل اجباری، طرح می گوید که یادگیری یکی از دو زبان، اجباری است.
طرح پیشنهادی در مورد تقویم رسمی کشور می گوید ” تقویم رسمی جمهوری فدرال ایران، میلادی است و روز یکشنبه، تعطیل رسمی آخر هفته است.”
اینکه روز های آخر هفته، به شنبه و یکشنبه تغییر یابد، از زاویه مراودات جهانی و اقتصادی، سالهاست که مورد نظر بوده و در شکل کنونی تقویم ایرانی، مراودات سیاسی و اقتصادی بطور موثّر در هر هفته، بین ایران و اکثریت کشور های جهان، به ویژه غرب، تنها سه روز، می باشد که در کشوری که باید پویا باشد، یک س ّد می گردد. اما تغییر تقویم به میلادی، نیت دیگری در آن است. هیچ دلیلی وجود ندارد که تقویم ایران، تقویم میلادی گردد مگر اینکه برخی از وابستگی های فرهنگی ملی، هدف قرار گرفته باشد. تغییر میلادی یعنی اینکه، اول سال، اول ژانویه می شود. نوروز، در آن باید ضعیف گردد یا از میان برداشته شود همانطور که دولت ترکیه، دل خوشی از نوروز، ندارد و تلاش کرده ُکرد های خود را در مورد برگزاری جشن های نوروزی، محدود کند، همانطور هم که در شوروی سابق، تلاش گردید این جشن باستانی، در کشور های آذربایجان، تاجیکستان، ترکمنستان و غیره که از هزاران سال پیش، نوروز را جشن می گفتند، و یک سنت فرهنگی دیرینه آنها بود ، به حاشیه رانده شود.
در اصل یازدهم در مورد خدمت سربازی، طرح پیشنهادی می گوید ” کلیه شهروندان مرد جمهوری فدرال ایران، طبق قانون ، مکلّف به انجام خدمت سربازی هستند. سربازان، دوره خدمت خود را در ایالت یا منطقه اداری ویژه ای که شهروند آن هستند، سپری می کنند. مگر اینکه در شرایط جنگی که جزیٔیات آن را قانون مشخص می کند.”
15
این اصل ساده، خود نیز یک معضل پنهانی در آن است. محدود کردن دوره سربازی به ایالت خود، و در مناطق ِویژه ( کانتون ها)، در ارتش فدرال، یکپارچگی ایجاد نمی کند. اگر سربازان و ارتشیان کشوری، محدود به مناطق خود باشند، روحیه هماهنگی بین سربازان تضعیف می گردد و این یک نکته ضعف در این موارد است.
در اصل 58: حق تعیین سرنوشت
” به موجب ماده یکم بخش میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مص ّوبه 1966، تمامی ملت ها آزادانه از حق تعیین وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و توسعه فرهنگی خویش برخوردارند.”
این یکی از نقاط کلیدی است که ده ها نوع، می توان آنرا تفسیر نمود و بر اساس آن، سیاست های گوناگونی را پیش گرفت. نکته اول این است که ملت ها، در چارچوب مرز های جغرافیایی مشخص جهانی است نه در خطوط ایالتی بر اساس سکونت های قومیتی که در هم تنیدگی های زیادی دارد. این بند، در اساس بطور تلویحی، این حق جدا شدن را به قومیت ها می دهد. اولین کسانی که در مورد حق تعیین سرنوشت ملت ها، نوشتند، مارکسیست ها بودند و در این مورد، افرادی مانند کایٔوتسکی و لنین موافق حق تعیین سرنوشت و حتی جدایی بودند. اما شرایطی که آنها در نظر می گرفتند با ادراکات کسانی که از حق تعیین سرنوشت اقوام در یک کشور صحبت می کنند، تفاوت اساسی داشت. در باور آنها، زمانی که در یک کشوری که مناسبات سرمایه داری چندان پیشرفته نیست و سرمایه داری محلی، در روند رشد خود، با سیستم محدود کننده بزرگتری، روبروست، این حق را باید داشته باشد که جدا عمل کند چرا که رشد پرولتاریای آن سرزمین، در گروه آن می باشد و این به نفع پرولتاریا می باشد. این یعنی که حق تعیین سرنوشت، از زاویه منافع پرولتاریا، در نظر گرفته می شود نه صرفا، منافع سرمایه داران محلی. بسیاری از چپ ها، با عدم درک درست این پدیده، که حتی در همان زمان هم نادرست بود، این حق تعیین سرنوشت قومیت های یک کشور را یک حق اساسی در همه شرایط دانسته که در اصل، حق جدا شدن می باشد. این اشتباه در آن زمان، ، بدون اینکه به عواقب تاریخی آن اندیشه شود، درک نادرستی را در اذهان چپ ایجاد کرد که یکی از تبعات آن، همان فروپاشی شوروی به ده ها جمهوری جدید شد که مورد نظر سرمایه داری غرب بود و همین جنگ کنونی در اوکراین، در اصل، از تبعات آن درک نادرست می باشد.
تامین منافع قومیت ها، یک امر لازم می باشد اما در چارچوب منافع کل کشور، باید در نظر گرفته شود و تنظیم سیستمی که برخورداری همه آحاد کشوری از همه منابع و امکانات کشوری را تامین می کند. ما پیشتر، از سیستم شورایی نام بردیم که منافع توده
16
های مردم را تامین می کند و همزمان، از تمامیت ارضی کشوری در این جهان متلاطم سرمایه داری، پاسداری می نماید.
در مورد سیستم شورایی، ما از شورای مالکیت عمومی صحبت نمی کنیم. اگر نام بردن از شورا، این نوع سیستم اقتصادی را تداعی می کند، تاکید می شود که چنین موضوعی، م ّد نظر نیست. هنگامی که به این طرح می رسیم، توضیحات کافی داده خواهد شد.
حق اسکان شهروندان کشوری در یک سیستم فدرال.
در یک سیستم دموکراتیک، هر شهروند باید این حق را داشته باشد که در هر منطقه ای از کشور که قابل سکونت است، بتواند ساکن شود مگر نقاطی که از مناطق ممنوعه امنیتی اعلام شده باشند مانند مناطق نظامی و غیره.
اما آیا این حق بدیهی، می تواند در یک سیستم فدرال، نادیده گرفته شود؟ پاسخ مثبت است. هر چند حق سکونت، می تواند در قانون اساسی دولت فدرال، صریحا مطرح شده باشد اما همواره، بر اساس محدودیتهایی که می تواند در کنار آن بند از قانون اساسی، قید شده باشد، دست دولت های محلی را در جلوگیری از اسکان قومیت های دیگری که در دید آن دولت محلی، نادرست یا تشنّج زا باشد، می تواند باز گذارد و به آنها این اجازه را بدهد که از مهاجرت افراد ی از قومیت های دیگر به منطقه خود، جلوگیری نمایند. این تنها در یک سیستم فدرالی، می تواند امکانپذیر گردد. بطور مثال، در قانون اساسی پیشنهادی مرکز مطالعاتی تبریز، در اصل 31، چنین گفته می شود.
” تمامی شهروندان حق آزادی سفر و اسکان در تمامی مناطق را دارند. این حق تنها در مواردی که منتج به جرم گردد و یا در جهت توسعه ی اقتصادی و اجتماعی تمامی مناطق یا حفظ نظم عمومی باشد، امکان محدود شدن از طریق قوانین مص ّوب پارلمان های ایالتی را دارد.”
در یک سیستم فدرال، احزاب محلی که قدرت را در پارلمان محلی در اختیار دارند، می توانند برای حفظ نفوذ منطقه ای خود در بین مردم محلی، با شگرد های قانونی، اجازه مهاجرت اقوام دیگر را به آن منطقه محدود کنند و این ناقض قانون اساسی نخواهد بود هر چند ناقض حقوق انسانی یک انسان آزاد در یک جامعه دموکراتیک می باشد.
حق تعیین سرنوشت: بند 58 این قانون فدرال می گوید ” به موجب ماده یکم بخش میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوبّه 1966، تمامی ملت ها آزادانه از حق تعیین وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و توسعه فرهنگی خویش برخوردارند”.
17
این بند، یکی از نکات کلیدی موضوع فدرالیسم پیشنهادی را در بر دارد و لازم است، به این بند، بطور گسترده تری، پرداخت.
حق تعیین وضعیت سیاسی، به زبانی دیگر به این معنی ست که اگر قومیّتی، بنا بر هر دلیلی، تصمیم به خروج از سیستم فدرالی گیرد ( که می تواند بنا بر قانون دولت محلی و پارلمان منطقه ای، با نوعی همه پرسی، انجام گیرد) دولت فدرال، بر اساس قانون اساسی، حق دخالت ندارد و آن قومیت می تواند مسیر خروج را پیش گیرد. در اصل، حق تجزیه دارد.
در مورد حق تعیین شرایط اقتصادی هر چند مرز های کشوری در دست دولت مرکزی قرار می گیرد. اما بر این اساس، دولت محلی می تواند بسته به نوع احتیاجات یا منابع خود، با کشورهای دیگر، قرارداد های تجاری و اقتصادی امضا کند. در اصل، این بند به ظاهر مبهم، اساس مالکیت یک قومیت بر منابع کشوری در منطقه می باشد. در اینصورت، نفت خوزستان به مالکیت اعراب منطقه خوزستان و منبع گازی در مناطق جنوبی دیگر، در اختیار دولتهای محلی قرار خواهد گفت.
این بند، در کشورهایی که مالکیت خصوصی بر منابع، وجود دارد، مشکلی ایجاد نمی کند اما در کشوری مانند ایران که منابع، باید به همه کشور تعلق داشته باشد، قابل قبول نخواهد بود و اگر این چنین باشد، مناطقی که دارای منابع سرشار نیستند، براحتی در فقر می مانند و در کنار آن، دولت محلی قوم دیگر، با برداشت منابع زیرزمینی، می تواند رشدی نا متوازن با بقیه نقاط دیگر داشته باشد. نتیجه این چنین مالکیّتی، رشد اقتصادی ناموزون کشوری خواهد بود. امری که قومیت های موافق این سیستم، امروزه، در رابطه با تمرکز قدرت مرکزی، بخاطر عدم توجه به قومیت ها، از آن شکایت دارند. در واقع، آنها همی شرایط را به قومیت های دیگر،که منابع متعددی ندارند، تحمیل می کنند.
یکی از اشکالات سیستم فدرالی پیشنهادی، مطرح نکردن مالکیت بر منابع کشوری است . خاموشی این پیشنهاد به نوع مالکیت بر منابع، ناشی از عدم توجه یا سهل انگاری نیست. به باور این نگارنده، مطرح نکردن، عمدی می باشد. به قول معروف، دور از چشم، دور از فکر. در حالیکه این موضوع، یکی از نکات بسیار مهم سیستم فدرالی باید باشد، ” تعیین حق مالکیت بر منابع کشوری”
در کشوری مانند ایران، منابع زیرزمینی باید ملی و عمومی باشد و در خدمت همه آحاد کشوری . این منابع، باید در خدمت رشد همه کشور باشد. دولت های محلی نبایستی
18
کنترل منابع زیر زمین را داشته باشند. این حق، همچنین در مورد آب نیز صادق باید باشد. منابع آبی، باید در خدمت همه کشور باشد نه در اختیار دولت های منطقه.
اگر به جمعبندی نامناسب بودن سیستم فدرالی در ایران، بپردازیم، باید به این مقولات توجه کنیم.
سیستم فدرالی ایالتی، در ایران کارساز نیست به این خاطر که سیستم فدرالی ایالتی، لازمه اش، یک زبان و یک قومینی کشور می باشد. ایران چند قومیتی با زبان های گوناگون است. به تبع، نوع فدرالیسمی که مورد نظر برخی احزاب سیاسی قومیت ها باید باشد، فدرالیسمی قومیتی است. بر این اساس ، معضلاتی در این سیستم اداری پیش می آید که برخی از آنها را می توان به شکل زیر، مطرح نمود.
یک: در ایران، منابع زیر زمینی ، نمی تواند تحت اداره و مالکیت قومیت ها باشد. مالکیت قومیت ها بر منابع زیر زمینی، باعث رشد نامتقارن و ناموزون اقتصادی کشوری می گردد که منجر به تعمیق فقر در بخشی هایی از کشور می گردد.
دو: ایران، در منطقه خطرناکی از جغرافیای زمین قرار دارد. ژیٔوپولتیک منطقه و ذات کشور های منطقه، زمینه نامساعدی برای سیستم فدرالی می باشد. در کشوری مانند ایران، داشتن دولت های محلی، می تواند زمینه نفوذ قدرت های منطقه ای گردد و این خلاف منافع ملی کشور خواهد بود.
سه: در هم تنیدگی قومیت های ایران در نقاط مختلف ایران، زمینه رشد اختلافات بین قومیت ها خواهد گردید مگر اینکه مرز های نوی بر اساس تمرکز اقوام ترسیم گردد و در جاهایی که اقلیتی از قومیت مشخصی در میان قومیت اکثریتی دیگر و به دور از منطقه قومیت خود باشد،مراکز قدرت کانتونی ایجاد گردد که خود، مشکل حادی در کشور خواهد شد. نمی توان در بخش دیگری از کشور، چند روستا و یا بخش را زیر نظر دولت محلی دیگری که صد ها یا هزاران کیلومتر از منطقه دور است قرار داد. همچنین در مناطقی، در هم تنیدگی آنچنان است که جداسازی قومیتی، انجام پذیر نیست. در برخی از نقاط ایران، مانند خوزستان، قومیت عرب زندگی می کند که در اکثریت نیست و به تبع، دولت محلی، نمی تواند به دست اقلیت در یک منطقه انجام گیرد. جداسازی قومیت ها، خود زمینه گرایش های جدایی طلبی می گردد. برای مثال، در خوزستان، یک قومیت زندگی نمی کند. عرب، لر و فارسی زبان نیز زندگی می کنند.
19
چهار: داشتن زبان رسمی دوم، بجز فارسی، خود زمینه تنش های قومیتی می گردد. موضوعی که برخی از قومیت های ایران، بر آن پافشاری می کنند.
پنج: ایجاد دولت های مختلف در یک کشور، با قوانین محلی مختلف، زمینه هرج و مرج در اداره کشوری می گردد. بطور مثال، دولت های های محلی، می توانند با وضع قوانین محلی، از مهاجرت قومیت های دیگر، به منطقه خود، به دلایٔل مختلفی، جلوگیری کنند و این بر خلاف روح شهروندی کشوری می باشد. نمونه های زیادی در این زمینه می توان مطرح نمود که به برخی از آنها در یادداشت زیر به آنها اشاره گردیده.
شش: آموزش در دولت های محلی: از آنجایی که زیر نظر دولت محلی است، می تواند به رشد ناموزون آموزش و پرورش در سطح کشوری منجرگردد. این در ذات، در تضاد با آموزش و پرورش متقارن برای همه شهروندان کشوری و فرصت یکسان رشد می باشد.
یادداشت اول: اصولا سیستم فدرالی، همان ساختار قدرت مرکزی است در ظرفی کوچکتر و به شکل محلی آن. نوع ساختار، دموکراسی واقعی که باید مشارکت واقعی توده ها در نهاد قدرت باشد را بر نمی گیرد و سرنوشت توده ها تابعی از نفوذ احزاب می گردد که لزوما، آن احزاب، نماینده منافع طبقاتی توده های فرودست نمی باشند. نمونه این نوع ساختار را می توان در کشور فدرال ایالتی ایالات متحده آمریکا بخوبی مشاهده نمود. این نوع ساختار قدرت، زمینه رشد بورژوازی محلی است و تسلّط قشر خاصی بر منابع و قدرت محلی، برای رشد خود. امروزه، اکثریت جامعه را، طبقه کارگر تشکیل می دهد و تسلط بورژوازی محلی بر مناطق کشوری بنام قومیت ها، تامین کننده منافع کارگران نخواهد بود. ما، طبقه کارگر را شامل همه مزدبگیرانی می دانیم که در برابر دستمزد مشخصی، نیروی کار خود را چه در شکل کار یدی یا فکری یا ترکیبی از این دو، در اختیار صاحبان سرمایه قرار می دهند و دارای ابزار کار نیستند. از سویی این سیستم اداری محلی، می تواند به نقض حقوق شهروندان در مناطق خاصی منجر گردد. برای نمونه، امروزه، با رویگردانی دادگاه عالی آمریکا از حق زنان در تعیین آزادی سقط جنین، تصمیم را به حکومت های ایالتی و قانونگذاران محلی واگذار کرده است. در این زمینه، برای مثال، در بخشی از آمریکا، سقط جنین، غیر قانونی گشته است و در برخی از ایالات، بر اساس قانون ایالتی، سقط جنین، ازاد می باشد. در این مورد، حتی در برخی از ایالات، قانون ایالتی تا آنجا پیش می رود که حتی بردن زنی به کلینیک هایی که در آن سقط جنین انجام می گیرد، توسط غریبه ای یا همسایه ای یا دوستی و آشنایی، جرم محسوب می گردد و مخالفان سقط جنین، می
20
توانند کمک کننده را به دادگاه بکشانند. این نوع هرج و مرج اجتماعی و سلب آزادی فردی، تنها در یک سیستم فدرالی، ممکن می گردد.
یادداشت دوم: منطقه خاورمیانه بطور تاریخی، تجربه زندگی دموکراتیک را نداشته و تقریبا همه کشور های منطقه، به شکلی اسیر استبداد، چه در شکل سلطنتی یا جمهوری بوده و می باشند. از سویی بخاطر منابع سرشار انرژی و منابع دیگر زیر زمینی، یکی از مراکز رقابت های منطقه ای و جهانی بوده و قدرت های جهانی، همواره در تلاش برای ایجاد منطقه نفوذ در آن بوده و این واقعیت، حساسیت ها را نسبت به نوع ساختار قدرت در منطقه تیز تر می کند. با در نظر گرفتن این واقعیت های اقتصادی و سیاسی و تنوع کشور ها، چه از زاویه فرهنگی، تجربیات تاریخی، اقتصادی منطقه و جهانی، یک سیستم فدرالی براحتی می تواند زمینه نفوذ منافع خارجی در داخل گردد. منافع قدرت های جهانی، در همبستگی کشوری پهناور و مردمی نیست. تلاش برای نفوذ و ایجاد تشنّج بر بستر ستم های تاریخی و تجربیات تلخ قومیت ها در سده های اخیر، سیستم فدرالی را نامناسب تر از همیشه برای کشور های منطقه و به ویژه، ایران می سازد.
( ن. ه )
Hozhabri.nader@gmail.com
بیست و یکم فوریه 2023
21
