خشت اول گر نهد معمار کج تا ثریا می رود دیوار کج!
بهزاد مالکی تیر ۱۳۹۵
پروژۀ «شکل دهی تشکل بزرگ چپ» که از آبان ماه ۱۳۹۱ (۵ نوامبر ۲۰۱۲) در دستور کار سازمان فدائیان خلق (اکثریت)، اتحاد فدائیان خلق، شورای موقت سوسیالیست های چپ و تعدادی از کنشگران چپ، قرار گرفته بود، با اعلام جدائی شورای موقت از پروسۀ وحدت و عدم توافق اکثریت کمیتۀ مرکزی اتحاد فدائیان بر ادامۀ کار و اعلام شکست آن، در اساس خود به بن بست رسیده است. در ابتدا قرار بود، سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ( کومه له) هم به این ائتلاف بپیوند د، اما با انشعاب در این سازمان این امر منتفی شد.همین امر در مورد« حزب دموکرات کردستان ایران» هم صادق است که پس از یک سری همکاری ها با «اکثریت» وبروز اختلاف وانشعاب در داخل حزب (تحت عنوان “پیروان کنگرۀ چهارم”)، به سرانجام نرسید. از همان ابتدا «اکثریت» بر وحدت دو جانبۀ خویش با اتحاد فدائیان بر بستر اتحاد مجدد خانوادۀ فدائی اصرار داشته است که با مخالفت اتحاد فدائیان، این امرهم منتفی گردید. از بررسی پروژۀ مشترک (سپتامبر ۲۰۰۸ ) تا انتشار فراخوان مشترک (نوامبر ۲۰۱۲) چهار سال طول کشید؛ که خود نشانی از اختلافات درونی این مجمع بود. فراخوان با انتشار یک سری هدف ها چهارچوب نظری و برنامه ای شرکت کنندگان در این پروژه را تعیین کرد. که سرآخر با انتشار چهار منشور، از سمت راست توسط «اکثریت» و از طرف چپ توسط «شورای موقت…» شکسته شد که به آن در پائین می پردازم. رئوس عمدۀ این فراخوان به قرار زیر است: گسست از سیستم اردوگاهی، رابطۀ گسست ناپذیر آزادی و دموکراسی و عدالت اجتماعی با سوسیالیسم، گذار مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی به عنوان مانع اصلی آزادی، دموکراسی، پیشرفت و عدالت اجتماعی به دست مردم و از طریق جنبش های همگانی و استقرار یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر جدائی دین از دولت در ایران و دفاع از حقوق بشر و مبارزه علیه هرگونه تبعیض. «اکثریت» در پی بازسازی هوبت از دست رفته اش در خانوادۀ «چپ» و پاک کردن رنگ سازش و خیانتش در دوران خمینی، پای اصلی و دست بالای این پروژه است. کنگرۀ چهاردهم اکثریت در فروردین ۱۳۹۴ با تأکید مجدد بر انجام این پروژه، یکبار دیگر با توسل به «اسطورۀ» فدائی و بازسازی نوستالژیک آن از زبان مسئولانش، بر وحدت خانوادۀ فدائی و حفظ نام فدائی اصرار ورزید (۱). تو گوئی دهها سال سازش بر سر اصول و فرار از بحثهای اصولی نظری، که جنبش فدائیان را از اول تا به امروز همراهی کرده است، و موجب چندین انشعاب و انشقاق در آن گردیده است (۲) ، «کافی نیست که باز امروز، صحبت از ایجاد “حزب وسیع چپ ایران” و یا “حزب دموکرات چپ ایران” با اتحاد همۀ فدائیان می شود.» (سخنرانی طهماسب وزیری در کنگرۀ ۱۴)
بررسی دو منشور اصلی ارائه شده برای این پروژۀ وحدت، نه تنها عمق اختلاف در بین شرکت کنندگان در این پروژه را نشان می دهد، بلکه پهنای رفرمیسم منحط «اکثریت» و شرکای آن را نیز برملا می کند.
در منشور پیشنهادی توسط مسعود فتحی، منوچهر مقصودنیا و بهروز خلیق از سازمان «اکثریت»، ما با «چپی» روبرو هستیم که خود را چنین تعریف می کند. «برابری یا بطور مشخص عدالت اجتماعی شاخص ترین ارزش ما به عنوان نیروی چپ محسوب می شود.» فتاپور روشن تر این مطلب را بیان می کند.«چپ تنها با جانب داری از برابری، رفع تبعیض و تقویت مشارکت و نقش مردم در قدرت و تصمیم گیری های سیاسی تعریف می شود.» (تأکید از من – مقالۀ چپ در ایران، امکانات و دشواری های همگرائی و وحدت- سایت وحدت)
در این منشور، خواست های این “چپ” در مقولاتی کلی و به صورت فله ای ارائه شده است. «ارزش های دموکراتیک- سوسیالیستی- صلح- آزادی- برابری- عدالت اجتماعی- حقوق بشر- همبستگی- … توزیع برابر فرصت ها و ثروت و..». می توان این رشته را همین طور ادامه داد، بدون آنکه مضمون و محتوای آنها را تعیین کنیم و یا استنتاج منطقی و عینی آنها را از هم در رابطۀ واقعی شان تبیین نمائیم. سؤال اساسی در این است که، ارزش های سوسیالیستی چه هستند؟ رابطۀ آنها با دموکراسی چگونه است؟ چه شرایط عینی و ذهنی برای تحقق این ارزش ها وجود دارد و چه نیروهای اجتماعی (یا به طور دقیق تر کدام طبقۀ اجتماعی) در پی تحقق آنها هستند، موانع اصلی تحقق آن ارزش ها در عرصه های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی چه طبقات و لایه های اجتماعی و کدام نهادها هستند و روش و شیوۀ عمل نیروهای اجتماعی یا طبقۀ اجتماعی ای که باید آن را تحقق بخشد چیست. عدالت اجتماعی و برابری فرصت ها، این مقولات کشدار که در تمام برنامه های احزاب بورژوائی هم یافت می شوند، برای«چپ» های ما چگونه عدالتی است. با ادامۀ کالبد شکافی در این منشور و نوشته های سایر دست اندرکاران «اکثریت» منظور واقعی از این کلی بافی ها را بهتر درک می کنیم. منشور سه امضا به ما می آموزد که: «سوسیالیسم به مثابۀ یک فرایند آگاهانه، نه از طریق انقلاب سوسیالیستی بلکه با برنامه ریزی اجتماعی سنجیده و با ایجاد و گسترش ارزش های سوسیالیستی و مشارکت دموکراتیک و آزادانۀ نیروهای ذینفع در تحول سوسیالیستی شکل می گیرد…» و«دولت و احزاب چپ و شبکه های اجتماعی در سمت دادن به این فرایند می توانند نقش بازی کنند.» و یا «به نظر ما میان افول سرمایه داری و سوسیالیسم خط فاصل مشخص و بارزی وجود ندارد…»
به روشنی می بینیم که در چنین دیدگاهی نقش انقلاب سوسیالیستی که تجسم و نقطۀ اوج آگاهی طبقۀ کارگر و مهم ترین اهرم دگرگونی بنیادی اجتماعی است در ارزیابی و شکل گیری چنین تحولی آشکارا نفی می شود. در ضمن هر نو آموزی می داند که بین «افول سرمایه داری» و «روند برانداختن سرمایه داری» که به معنی فراهم آوردن شرایط واقعی و عملی استقرار سوسیالیسم است، «تفاوت از زمین تا آسمان است». «افول سرمایه داری» یک روند عینی است که از بیش از صد سال پیش شروع شده است. بحران های بزرگ سرمایه داری (از جمله بحران عظیم و جهانی اخیر که از سال ۲۰۰۸ آغاز شد و هنوز ادامه دارد)، جنگ های جهانی اول و دوم، ظهور فاشیسم و نازیسم، جنگ های استعماری، تجاوزکارانه و اشغالگرانه، سیاست سلطه و هژمونی طلبی، تشدید استثمار و قهقرای اجتماعی، کودتاها و دیکتاتوری های نظامی، سرهم بندی بلوک های اقتصادی، سیاس و نظامی، از هم گسیخته شدن این بلوک ها و تلاش برای بازسازی آنها، بیرون آوردن مرده هائی مانند پان اسلامیسم و سلفیسم و غیره از قبرستان تاریخ، انحطاط در هنر، ادبیات، فلسفه و فرهنگ به طور کلی، و غیره و غیره همگی نشانه های افول سرمایه داری و در همان حال بیانگر تلاش های بورژوازی در سراسر جهان برای مقابله با آن است و تجربه نشان داده که بورژوازی برای مقابله با افول از هیچ تلاشی، حتی به قیمت نابودی جهان دست بر نمی دارد. اما روند برانداختن انقلابی سرمایه داری و استقرار سوسیالیسم یک روند کاملا متفاوتی است که با انقلاب اجتماعی پرولتاریا معنی پیدا می کند. افول سرمایه داری خود بخود و به طور اتوماتیک به معنی عروج سوسیالیسم نیست! سوسیالیسم، یا دقیق تر بگوئیم کمونیسم، جنبش آگاهانۀ یک طبقۀ اجتماعی معین یعنی طبقۀ کارگران مزدی برای از میان بردن طبقات و نظام طبقاتی در جهان است که از طریق برانداختن شیوۀ تولید سرمایه داری و کارِ مزدی و محو هرگونه استثمار و ستم صورت می گیرد. بی تردید تضادهای سرمایه داری زمینۀ افول و فروپاشی این شیوۀ تولید را فراهم می کنند اما تا هنگامی که مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا به ضد بورژوازی، که مهم ترین این تضادهاست، به صورت جنبش انقلابی که در بالا اهداف آن توصیف شد در نیاید سخنی از سوسیالیسم که تنها از طریق انقلاب اجتماعی پرولتاریا امکان پذیر است نمی توان گفت. این دگرگونی اجتماعی تنها می تواند با برانداختن دولت بورژوائی (در مفهوم کل دستگاه سیاسی، اجرائی و قضائی و حقوقی حاکم) و استقرار دولت انقلابی پرولتاریا و زحمتکشان متحد او به دست آید. به بیان مانیفست حزب کمونیست: پرولتاریا باید نخست دموکراسی را به کف آرد. این فتح و به دست آوردن دموکراسی به دست پرولتاریا و متحدان او که از طریق انقلاب صورت می گیرد و پرولتاریا باید رهبری آن را در دست داشته باشد شرط لازم برای تداوم انقلاب یعنی تحقق اهداف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پرولتاریا در راستای محو استثمار و طبقات است. نه دموکراسی، نه رفاه اجتماعی و نه به طریق اولی محو استثمار و نظام طبقاتی را هیچ طبقه یا حزب یا رهبر سیاسی یا اجتماعی برای پرولتاریا به ارمغان نمی آورد و تنها مبارزۀ انقلابی آگاهانه و سازمان یافتۀ این طبقه، مبارزه ای که توأم با شکست و افت و خیز است، می تواند به دست آورد و حفظ کند.
دیدگاهی که دموکراسی و سوسیالیسم را از هم جدا می کند در مقالۀ «مدخلی به بحث استراتژی سیاسی چپ دموکرات» بهزاد کریمی دوباره تئوریزه شده است. « چپ دموکرات، دموکراتیزه کردن جامعه را می خواهد و سوسیالیزه کردن دموکراسی را، دومی تنها زمانی باید در دستور تحقق قرار بگیرد که اولی تا حد معینی پدید آید، ساختاری شود و قوام یابد»
پس فعلاً «چپ» باید مشغول بازی دموکراسی شود تا آن قوام یابد و چون قرار نیست که سوسیالیسم با انقلاب برقرار شود و فرایند آن با «اقدامات سنجیده» توسط «دولت و احزاب چپ و شبکه های اجتماعی» شکل می گیرد، تا اطلاع ثانوی وظیفۀ ما بازی در انتخابات پارلمانی خلاصه می شود. آیا ما با نسخۀ کهنه شده و شکست خوردۀ سوسیال- دموکراسی و دستور العمل بازبینی شدۀ «راه رشد غیر سرمایه داری» این بار در پی فرایندی با اقدامات سنجیده روبرو نیستیم؟ !. آیا ۱۲۰ سال آزمون سوسیال- دموکراسی وعدم توانائی اش، نه تنها در حل، بلکه حتی در ترمیم تضادهای رو به تزاید جامعۀ سرمایه داری، کافی نیست که این” چپ “های وطنی نسخۀ کهنه شده ای را که فقط به درد حفظ و تداوم استثمار و ستم سرمایه داری می خورد به ما عرضه می کنند؟
منشور اکثریت، همین منطق و متد متافیزیکی را در رابطه با جمهوری اسلامی هم به کار می برد.«استراتژی ما ضمن برخورد مثبت با اصلاحات در راستای تحولات دموکراتیک، بر دگرگونی ساختار سیاسی، بسیج نیروهای اجتماعی- سیاسی، برگذار مسالمت آمیز از استبداد به آزادی، نافرمانی مدنی، بر مبارزۀ پارلمانی، مبارزه در «پائین» و «بالا» با وزن اصلی در پائین، بهره گیری از تناقض ها و شکافهای ساختاری و سیاسی درون حکومت به سود روندهای دموکراتیک در کشور است.»
بهزاد کریمی در همانجا این استراتژی را بازتر می کند. «استراتژی سیاسی ما باید بر مقابلۀ مدنی علیه جمهوری اسلامی باشد. البته با چشم انداز توافق سیاسی در سطح کشور برای انجام انتخابات آزاد» او در همانجا با شقه شقه کردن اپوزیسیون رژیم اسلامی به اپوزیسیونی با درجات مختلف ، طرح استراتژی خود را مبنی بر همکاری و همراهی درجه بندی شده با جناحهای مختلف رژیم نه برای سرنگونی آن بلکه برای تغییرش ترسیم می کند.
راهکارهائی که طبیعتاً با این استراتژی همخوانی می یابد و در منشور سه امضا آمده انتخابات آزاد و مبارزۀ مسالمت آمیز و مدنی در خدمت این تغییر است. منشور با طرح تضادهائی با مضمون غیر طبقاتی چون شکاف «سنت و تجدد» به عنوان شکاف (بخوانید تضاد) اصلی جامعه و یا «جامعۀ مدرن» و «طبقات مدرن جامعه» به طور آشکار از هرتحلبل مشخص طبقاتی فرار می کند تا بتواند در قالب کلی گوئی های تو خالی، مشی راست روانه و به غایت اپورتونیستی خود را بپوشاند.
فدائیان که جامعۀ ایران را به درستی از سالهای ۴۰ به بعد سرمایه داری ارزیابی کرده اند، باید بدانند که در جامعۀ قطبی شدۀ ایران در مدتی بیش از نیم قرن، طبقۀ کارگر مزدبگیر ایران با همۀ تنوعاتش اکثریت مطلق جمعیت ایران را تشکیل می دهد و ۸۰ درصد تولید ثروت جامعه توسط کارگران مزدی انجام می گیرد (۳)، که طبقۀ بورژوازی ایران در مدتی بیش از صد سال، در پیوند با بوروکراسی فاسد و مستبد دولتی، امپریالیسم جهانی و روحانیت ارتجاعی، بارعمدۀ ظرفیتهای ملی و مترقی خودش را از دست داده است. اگر از این بورژوازی، توانائی هایش را در ایجاد ساختارهای زیربنائی و تأسیسات سرمایه داری و دسترسی به تکنولوژی مدرن بگیریم، از «مدرنیسم و مدرنیتۀ» آن چه می ماند؟؟
مشکل امروزی و حتی دیروزی فدائیان، درعدم درک دیالکتیک تاریخ و شناخت قوانین حرکت و مبارزۀ توده ها است. آنها این درس تاریخی را به فراموشی سپرده اند که موتور محرک تاریخ، مبارزۀ طبقاتی است و اگر دیروز همه جا در مبارزه علیه فئودالیسم واستبداد شاهان و تسلط ارتجاع مذهبی، طبقۀ بورژوازی و روشنگران و روشنفکران آن، حامل مدنیت و مدرنیته و ترقی خواهی و پیشرفت و لائیسیته بوندد، امروز در عصر امپریالیسم و تسلط سرمایه داری جهانی شده، پرچمداران مدرنیته و ترقی خواهی را باید در میان جنبش های اجتماعی و سیاسی طبقۀ کارگر و سازمانهای سیاسی طرفدار آن جستجو کرد.
بررسی خود را با مواضع «اتحاد فدائیان خلق» گروه دیگر این مجموعه ادامه می دهم. اتحاد فدائیان خلق و به طور مشخص، بخشی که امروز هم بر این پروژه وحدت تکیه می کند، «وحدت را قالبی بسیار وسیع برای جمع نظرات مختلف و گاه متضاد می دانند. با این استدلال که منزه طلبی و فرقه گرائی را باید به کنار گذاشت و راه دموکراسی درون سازمانی را یافت.» پرویز نویدی در نوشتاری با مسعود فتحی (از امضاکنندگان منشور اکثریت- دی ۱۳۹۴- سایت اتحاد…) وجود افتراقات را نه تنها در میان طرفداران پروژه، بلکه در میان سازمانهای وابسته به آنها امری طبیعی می داند و اشتراکات حداقل را برای پیش برد پروژه کافی می داند. بدون بازکردن ماهیت این افتراقات و موضع گیری بر سر آنها، اشتراکی که در این جمع ناهمگون به دست می آید، حداقلی از حداقل هاست که شانه به شانۀ مواضع «اکثریت» و منشور سه امضای آنها می ساید. مصطفی مدنی پا را از این هم فراتر می گذارد. وحدت را نیازی به ردیف کردن معیارهای سیاسی نمی بیند. با لحن تو بمیری من بمیرم، به رفقا پیشنهاد می کند که برای اجتناب از «خشنودی دشمنان» و «ناخوشنودی دوستان» و اصل «نوگرائی» و پشت سر گذاشتن «سنت های قدیمی» و احترام به «اندیشه های مخالف» از خر شیطون پائین آمده و به امر وحدت گردن نهند !! (مصطفی مدنی- سایت اتحاد فدائیان خلق…) اصرار پرویز نویدی بر ادامۀ کار با پروژۀ وحدت، از سوی کمیته مرکزی اتحاد فدائیان به «امری غیر تشکیلاتی وغیر دموکراتیک و خلاف اساسنامه» تعبیر شده است. (اطلاعیۀ کمیته مرکزی -۷ خرداد ۱۳۹۵- سایت اتحاد…) اصرار «اکثریت» بر ادامۀ کار با بخشی از اعضای اتحاد فدائی، چشم انداز انشعاب در این سارمان را تسریع می کند. امری که بر کمیته مرکزی این سازمان پوشیده نمانده است.( اطلاعیۀ فوق) – اتحاد فدائیان در اطلاعیه ای، ارزیابی خود را از پروژۀ شکست، در یک سری مسائل عملی- تاکتیکی و یا ذهنی عمده می کند. «بی اشتیاقی شرکت کنندگان، بوروکراسی، تمرکز گرائی …» وغیره. من در بالا نشان دادم که نطفۀ شکست پروژه از همان ابتدا دراختلاف بین بنیان های نظری و بینش سیاسی طیف ناهمگون آن نهفته بود. خود اعلامیۀ اتحاد فدائیان خلق، اذعان دارد که «با اولین برآمد جنبش توده ای در ۱۳۸۸- بحران در میان شرکت کنندگان در پروژۀ وحدت شروع شد.» و این امری طبیعی است. آیا بین پروژۀ نفی حاکمیت جمهوری اسلامی در کلیتش و دیدگاه هائی که انتخابات و حمایت از این جناح و آن جناح رژیم را میدان مانوری برای “چپ ” و حتی در برخی دیدگاهها، اصلی ترین آن می دانند، تفاوتی اساسی وجود ندارد؟ آیا بین گرایشی که درکش از سوسیالیسم در ممکن ترین حالات، رنگ و لعابی کینزی بر سرمایه داری در قالب سوسیال– دموکراسی ورشکستۀ غربی است با کسانی که سوسیالیسم را گسستی انقلابی از سرمایه داری می دانند و ساختمان آن را فقط با درهم شکستن ماشین دولتی سرمایه داری و برقراری مالکیت اجتماعی بر ابزارتولید و دموکراتیزه کردن کامل سازمان اجتماعی کار، در راستای تحقق حاکمیت واقعی مردم می دانند، فرقی اساسی نیست؟ فدائیانی که هنوز از شوک سقوط قبله گاهشان و ریزش آرمانهایشان خارج نشده اند، دچار آنچنان کمونیسم هراسی گشته اند که از بکاربردن کلمات انقلاب، مبارزۀ طبقاتی، پرولتاریا و طبقۀ کارگر، مارکسیسم و کمونیسم و … دچار وحشت می شوند و خود را پشت کلماتی چون عدالت اجتماعی، طبقات مدرن، حقوق بشر، مبارزۀ بین سنت و تجدد و جنبش مدنی و … پنهان می کنند. افتراقاتی این چنینی را نمی توان در یک ظرف تشکیلاتی جمع کرد. پرویز نویدی و آنهائی که هنوز بر وحدت با «اکثریت» پا می فشارند، در حقیقت، دست به انتخابی تاریخی در گسست از چپ انقلابی و پیوستن به لشکر همراهان سرمایه زده اند. اینکه سوسیال- لیبرالهای وطنی ما بخواهند با هم وحدت کنند و « حزب گستردۀ چپ » خود را برای «سیاست ورزی» بسازند، امری است که به خودشان مربوط است. اما پیوستن چپ انقلابی به این پروسه، به نظر من تقلیل گرائی و در نهایت انحلال طلبی است و می تواند مانعی برای شفافیت مبارزۀ ایدئولوژیک و بی اعتباری این چپ در بین طرفدارانش گردد. در ادامۀ این نوشتار، با مروری بر پروسه های وحدت در گذشته، به این مسأله باز خواهم گشت.
اطلاعیۀ« شورای موقت سوسیالیستهای چپ ایران» که در مرحلۀ نهائی وحدت از ادامۀ راه جدا شده است، حاوی نکات مهمی در این زمینه است که جا دارد، روی آن کمی مکث کنیم. «شورای موقت…» به این نتیجه می رسد که ایجاد سازمانی واحد با مبانی نظری- سیاسی و تشکیلاتی چپی به واقع سوسیالیستی با این روند به ویژه با سازمان «اکثریت» امکان پذیر نیست و به درستی بر نکات زیر انگشت می گذارد.
افزون بر اختلاف برسر مقام و جایگاه مبارزۀ سوسیالیستی و ضد سرمایه داری در ایران امروز و رابطۀ تفکیک ناپذیر آن با مبارزه برای آزادی و دموکراسی و افزون بر سر اختلاف در ماهیت نظام جمهوری اسلامی و امکان تحول یا اصلاح آن در درون سیستم و موضع مشخص نسبت به آن، اصلاح ناپذیری و تحول نا پذیری آن و در نتیجه ضرورت تاریخی انحلال یا سرنگونی آن، گره گاه اصلی و گذر ناپذیر تضادهای ما با روندی است که خود را صریحاً «تحول طلب جمهوری اسلامی دانسته و بر همسوئی وهمکاری با اصلاح طلبان داخلی کشور، بر مبارزۀ پارلمانی، مبارزه در بهره گیری از تناقض ها و شکاف های سیاسی درون حکومتی، بر شرکت در کارزارهای داخلی و بهره گیری از فرصت های ممکن، بر دموکراتیزه کردن نهادهای جمهوری اسلامی تأکید می ورزد.»
شیدان وثیق نمایندۀ شورا در نشست های وحدت و یکی از فعالان آن، در یک سری نوشته، دیدگاههای خویش را نسبت به نقاط افتراقی که بطور واقعی تر پروسۀ وحدت را رقم زده اند، بیان کرده است. « رئوسی از این اختلافات که مورد تأئید ما هم می باشد به قرار زیر است – مسأله شرکت طبقۀ متوسط بعنوان بخشی از اپوزیسیون و پایگاه اجتماعی این وحدت – نامزد کردن خاتمی برای ولایت فقیه – اختلاف بر سر اصولی کردن مبارزۀ مسالمت آمیز و برله حق انتخاب مردم بر سرچگونگی مبارزه با جمهوری اسلامی… و لزوم مبارزه با کلیت نظام و نه تنها این نظام بلکه نظام سرمایه داری…» مانیفست «چپ رهایی بخشی» که شیدان وثیق ترسیم می کند و در آن خواهان گسست کامل از دو گرایش چپ یعنی چپ سنتی [منظور چپ اردوگاهی و استالینیستی است] و چپ سوسیال – دموکرات است. تا آنجا پیش می رود که ما را به بازنگری اصولی از مانیفست کمونیستی همچون مسألۀ کسب قدرت سیاسی توسط طبقۀ کارگر، جایگاه حزب طبقۀ کارگر، نقش جنبش های اجتماعی و رابطۀ آنها با جنبش های کارگری در مسألۀ گذار از سرمایه داری و ساختمان سوسیالیسم و … فرا می خواند. کج فهمی هائی از این قبیل، ما را به ضرورت هرچه بیشتر مبارزۀ جدی ایدئولوژیک در بین نیزوهای چپ انقلابی در جهت فراهم آوردن زمینه های یک وحدت واقعی واقف تر می کند.
شورای موقت ،همچون اتحاد فدائیان، از شوک این وحدت مصون نماند، در همان ابتدای انتشار فراخوان سه سازمان (۹ نوامبر ۲۰۱۲- ۱۲ آبان ۱۳۹۱) سه تن از کادرهای شورا، محمود راسخ- ارسلان رحمانی و ناصر چگینی با انتشار بیانیه ای، شورای موقت را از پیوستن به پروسۀ وحدت و نزدیکی به « اکثریت» برحذر داشتند. آنها در همان زمان نوشتند «سازمان اکثریت با سوابقی که دارد، با شیوه و سیاستی که اعضای آن در حال حاضر در پیش گرفته اند، مانند نوشتن اندرزنامه به خامنه ای جلاد و سازمان دادن و شرکت در نشستهائی مانند نشست استکهلم، بلژیک، واشنگتن وغیره با حضور آمریکائیهای منسوب به سیا و نئوکان ها که معلوم نیست خرج آن نشست ها چگونه تأمین می شود و دادن رهنمود به جمهوری خواهان برای ائتلاف با رضا پهلوی و سلطنت طلبها در مقالۀ خردمندانۀ اندیشمند بزرگ سوسیالیست و جمهوری خواه ناب و بی همتا آقای فریدون احمدی از اعضای بنام و فعال «اکثریت» که گویا از رهبران جناح چپ ؟؟ آن سازمان نیز می باشد، بیشتر دفع کننده است تا جذب کننده…» (اخبار روز- ۱۹ آبان ۱۳۹۱) شورای موقت با گرایشی مبهم و دو پهلو به این پروسۀ وحدت پیوست. ابهامی که ناشی از پدیرش میثاق بدون نقد حقوق بشر- (از زاویه دید یک سوسیالیست، مالکیت خصوصی سرمایه نمی تواند در حریم تقدس حقوق غیر قابل نقض باقی بماند)- و گذار مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی به عنوان یک اصل بود – (که می خواهد از پیش راه هرگونه ابتکار عمل توده ای را برای دفاع در مقابل درنده خوئی و خشونت سیستماتیک حکومت ببندد). به این ترتیب، راسخ و دوستانش از شورا جدا شدند. ۴ سال بعد شکست این پروسه و جدائی شورا از آن، حقانیت بیانیۀ سه تن را نشان داد. ریزش کادرهای شورا به ابتدای این پروسه ختم نشد. در موقع جدائی آنها از این پروسه، مجید زربخش یکی دیگر از کادرهای بالای آن به حضور خود در این پروسه ادامه داد. زربخش در مصاحبۀ خود با (عصر نو در ۵ مه ۲۰۱۶ -گفتگو پیرامون شکل دهی تشکل بزرگ چپ) دیدگاهش را در ایجاد سازمانی از نوع سازمان چپ آلمان، پنهان نمی کند. «درآلمان حزب چپ ها گرایش های فکری گوناگون و بعضاً متضاد را با جدال ها و سدها و موانع مختلف پایه گذاری کردند. این کثرت گرائی در عین حال که حامل نوعی درهم ریختگی در حزب است. یک عامل پویایی نیز هست…» (تأکید از من). او در ادامه، ایده آل خود را حزبی می داند که در روند حرکت سرمایه داری احزاب حاکم را به اقداماتی اصلاحی در زمینۀ حقوق و مطالبات کارگران و ایجاد حساسیت در این عرصه وا دارد.
جنب و جوش کنونی «اکثریت» وهم پیمانانش در راستای ایجاد یک حزب بزرگ “چپ”، اولین اقدام آنها از این نوع نیست. آن را باید در ادامۀ تب جمهوری خواهی دهۀ گذشته دانست. نگاهی به این گذشته، مارا بیشتر با ماهیت این روند، آشنا می کند.
ولولۀ چپ اصلاح طلب را باید در راستای جنبش اصلاح طلبی در ایران که با دوّم خرداد ۱۳۷۶ و انتخاب خاتمی به مرحلۀ بالائی از توسعۀ سیاسی و اجتماعی خود رسید، مورد بررسی قرارداد. جنبش اصلاح طلبی در ایران، برون رفت جمهوری اسلامی را از بن بستی که بدان دچار شده، از بالا جستجو می کند. بن بستی که نتیجۀ تناقض ساختاری رژیم در ارائۀ راه حلی منطقی برای ارضای خواست هائی است که به طور اساسی در جنبش عمومی سالهای ۵۶-۵۷ نمود یافته و آن را در مطالبات آنها برای آزادی و دموکراسی سیاسی و خلاصی از بیکاری و فقر و بی خانمانی میلیون ها کارگر و زحمتکش شهری و روستائی مشاهده نمودیم. بن بستی که حتی در پاسخ گوئی به خواست های بخش مهمی از بورژوازی لیبرال و قشرهای میانی جامعه در سهم بری سیاسی و اقتصادی، عاجز است. اصلاح طلبان حکومتی که سال ها دست در دست انحصار طلبان در سرکوب جنبش سیاسی و اجتماعی شرکت داشته اند، به همراه اصلاح طلبان غیر حکومتی که در سالهای سیاه جنگ و سرکوب رژیم جمهوری اسلامی، سیاست مماشات و سکوت اختیار کرده بودند، خواهان تعدیل سیاستهای اقتصادی- سیاسی و فرهنگی رژیم و قانونمند کردن آن در چهارچوب قانون اساسی هستند. آنها در پائین به دنبال مهار جنبش توده ای و دموکراتیک مردم و کشاندن آن به مسیر حل تضادهای خودشان با بخش های دیگر حکومتی می باشند. این چنین است که در ۲۰ سال اخیر، اصلاح طلبان با سوار شدن بر امواج جنبش توده ای و توهمات آنها به بازی رقابتی خویش با جناح مسلط پرداخته اند، بدون آنکه دستاورد مهمی در جهت خواست های مردم داشته باشند. انعکاس این وضعیت درمیان اپوزیسیون جمهوری اسلامی، جای بسی تأمل دارد. بخشی از این نیروها که خود را پیشروان جنبش دموکراتیک و در مورد برخی از آنها پیشاهنگان طبقۀ کارگر می نامند، به دنبال تأئید و حمایت از اصلاح طلبان حکومتی و یا با پشتیبانی ضمنی و یا حتی با سکوت همراه با مماشات خویش در مقابل توهم آفرینی های آنها، خاک به چشم مردم پاشیده و با غفلت از وظیفۀ روشنگری و «پیشروی» خویش، به دنبال توهمات مردم که انگیزه ای جزعدالت جوئی و آزادی خواهی راهنمای عملشان نبود، راه افتادند. چشم انداز به بازی گرفته شدن در بازی قدرت و یا به تعبیر خودشان «سیاست ورزی»، جریان های رفرمیست در خارج، چون «اکثریت» و حزب دموکراتیک مردم ایران – بابک امیرخسروی- و توده ای ها را به تکاپو واداشته، تا پرچم «جمهوری خواهی» را بلند نمایند. انتشار منشور ۸۱ در آبان ۱۳۸۱(۲۰۰۳) و تجمعی از این دست در برلین به نام «اتحاد جمهوری خواهان»- ماه مه ۲۰۰۳ – اردیبهشت ۱۳۸۲- که با سر و صدای زیادی اولین همایش خود را با شرکت تعداد قابل توجهی از فعالان ملی گرا و دموکرات و بعضاً “چپ” در این شهر برگزار کردند، درعمل نشان داد که برای اکثریت و بقایای حزب توده که سردمداران و گردانندگان اصلی این اجتماع بودند، در بر روی همان پاشنه می چرخد، یعنی هنوز در گیر جستجوی جناحهای خوب و بد در درون حکومت هستند و جای پای خود را در ائتلاف با آنها جستجو می کنند. این بار به عوض وحدت با رادیکالهای خط امام و طرد لیبرالها، در پی کشف و اتحاد با لیبرالها و طرد به اصطلاح تندروهای رژیم هستند. قطعنامه ها و نتایج کنفرانس برلین نشان داد که رفرمیسم منحط آنها در بعضی مواقع از رفرمیسم ملی – مذهبی ها هم عقب تر است. جداکردن طرح همه پرسی و تغییر قانون اساسی از مسألۀ سرنگونی رژیم و دامن زدن به این توهم که گویا با وجود این رژیم هنوز می توان قانون اساسی آن را عوض کرد و طرح مسألۀ مبارزۀ مسالمت آمیر به عنوان «هم تاکتیک وهم استراتژی» و تنها «مشی ممکن» در شرایطی که هنوز برای برپائی یک تظاهرات ساده باید به استقبال گلوله های پاسداران رفت، نشان های بارزی از این انحطاط است که توده ها را از قبل در مقابل هرگونه ابتکارعمل و اقدام انقلابی برای سرنگونی رژیم، خلع سلاح کرده و سازش با حکومت را به مرحلۀ پرنسیب اصلی مبارزۀ سیاسی می رساند. بیانیۀ تأسیس «سازمان جمهوری خواهان ایران» که در تیرماه ۱۳۹۰ براساس همان میثاق های اتحاد جمهوری خواهان و در جدائی از آن اعلام موجودیت کرده، به خوبی عمق و پهنای این مواضع را نشان می دهد. «جنبش دموکراتیک باید استراتژی روشنی برای عبور از استبداد دینی به یک نظام دموکراتیک داشته باشد. از نظر ما این راهکار انتخابات آزاد براساس میثاق های بین المللی و اعلامیه شورای بین المجالس است. انتخابات آزاد از نگاه ما آن انتخاباتی نیست که در چهارچوب قانون اساسی و در وضعیت استقرارعادی نظام انجام می گیرد. درعین حال آن انتخاباتی هم نیست که پس از بر افتادن جمهوری اسلامی و برای تاسیس یک نظام دیگر بر پا می شود. انتخابات آزاد از نگاه ما معطوف به وضعیتی است که جمهوری اسلامی امکان اعمال اراده خود را ندارد و در تعادل نیروی معینی که در نتیجه گسترش و پیشرفت مبارزات مردم پدید می آید، ناچار به بستن قرار دادی با اپوزیسیون بر فراز قانون اساسی موجود است. این راهکار امکان عبور مسالمت آمیز به دمکراسی را فرآهم می آورد و از فرو رفتن جامعه در جنگ داخلی و یا فروپاشی و خشونت جلو گیری می کند. چنین راهبردی بر مبارزه مسالمت جویانه استواراست که انتخاب مقدم هر جنبش مردمی است و فراخوانی است به همه نیروهای سیاسی از جمله همۀ جناح های قدرت حاکم که در انتخابات آزاد شرکت کنند و بر اراده مبتنی بر رای مردم گردن نهند. انتخابات آزاد تنها شکل تقسیم و بازتولید قدرت سیاسی در جامعه های امروزی است و ما برای نهادینه کردن آن در کشورمان میکوشیم.» (۱۴ اسفند ۱۳۹۰ – سایت این سازمان) (تأکید از من است)
دامنۀ مغازلات «جمهوری خواهان » به اصلاح طلبان حکومتی و غیر حکومتی ختم نمی شود. موضع گیری برخی از رهبران آن به نفع رفسنجانی در انتخابات سال ۱۳۸۴(سخنان فرهاد فرجاد در همایش ده سالۀ «اتحاد…»- این بار ما هستیم که باید جام زهر را بنوشیم و به رفسنجانی رأی دهیم) و یا رفت و آمدهای آنها با داریوش همایون (وزیر اطلاعات شاه و رایزن حزب مشروطه ایران) در کنفرانس کلن (۱۹ نوامبر ۲۰۰۶) و یا کشف اشتراکاتی با منشور ۹۱ ومنشورهای رضاپهلوی توسط فتاپور (مصاحبه با صدای آمریکا –http://ir.voanews.com/a/۱۵۲۷۶۵۷.html)، تأئیدی بر ادعای ماست.
جریانی که در پاریس (جمهوری خواهان دموکراتیک و لائیک)، بعد از برلینی ها، در سمینار سال ۲۰۰۳ و همایش سپتامبر ۲۰۰۴ گرد آمدند، علیرغم داشتن این امتیاز بزرگ نسبت به « اتحاد برلین» که نفی رژیم جمهوری اسلامی را در دستور برنامۀ خویش قرار داده بود، امّا نتوانست از چهارچوب برنامه ها و هدفهای تعیین شده در«اتحاد جمهوری خواهان» فراتر رود. بی جهت نبود که تعداد زیادی از شرکت کنندگان در این همایش از برلینی ها و طرفداران آنها بوده و حتی در هیأت رهبری آن حضور یافتند و یا تعداد زیادی از فعالان چپ که در تدارک و انتخابات اولیۀ سمینار ۲۰۰۳ و گردهمائی ۲۰۰۴ شرکت داشتند، به سرعت این جریان را ترک کردند. با نگاهی به این منشورها و خواست های اعلام شده و ترکیب هیأت های رهبری، میتوان به صراحت گفت که برنامه و استراتژی جمهوری خواهان رنگارنگ، – علیرغم اختلاف نظراتشان- از محدودۀ برنامه عمل بورژوازی لیبرال ایران فراتر نمی رود. لفاظی هایی که اینجا و آنجا راجع به آزادی و«عدالت اجتماعی» و رشد و توسعۀ اقتصادی و «برابری فرصت» ها و (اعلامیۀ مشترک برای وحدت جمهوری خواهان- تیر ۱۳۹۳)… می شنویم، مقوله هائی کشداری است که به درد سیاست ورزان «اکثریت» و توده ای و متحدان آنها می خورد که مفری است برای فرار از طرح مشخص خواسته های کارگران و زحمتکشان و تبیین شرایط سرکوب و استثمار شدید آنها توسط رژیم اسلامی و نظام سرمایه داری و راه برون رفت از آن. سند سیاسی مصوبۀ نخستین گردهمائی ۳ و۵ سپتامبر، با اصرار بر ترسیم شکل بندی جمهوری آینده و با پذیرش اعلامیۀ حقوق بشر در کلیت آن، از قبل تکلیف خود را با همۀ اشکال دموکراسی توده ای (شورائی- مستقیم و مشارکتی..) و تعرض به حریم مقدس مالکیت سرمایه، روشن کرده است و علیرغم بیان برخی افتراقات در حاشیه، چپ ها را دعوت می کند که به زیر پرچم لیبرالی گرد آیند و با پذیرش حداقلی از مشترکات، مبارزه برای این«افتراقات» را به بعد موکول نمایند. این مهمترین سند گردهمائی، هیچ بندی به طور مشخص از وضعیت دهشتبار کارگران و زحمتکشان شهری و روستائی و فقر و بی خانمانی و بیکاری میلیونی آنها صحبت نمی کند. مسألۀ زمین و مسکن و مضمون اجتماعی و اقتصادی جمهوری به سکوت برگذار شده و همۀ اینها در فرمولی تو خالی خلاصه گردیده است. «تأمین حقوق فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی بنیادین که شرط لازم شهروندی برابر است. (امنیت، معاش، مسکن، بهداشت، آموزش و کار) تحقق این حقوق منوط است به ایجاد شرایط لازم برای بهره برداری برابر تمام شهروندان از امکانات مادی و معنوی کشور» (از سند سیاسی منتشر شده در سایت صدای ما). آری تمام بحث بر سر این «شرایط لازم» است که ما را به آن اختلافات اساسی می رساند که جمهوری خواهان مایل نیستند از آنها صحبتی شود، چرا که تمامی ماهیت لیبرالی این سند را روشن می کند. آش آن قدر شور است که صدای صادق کارگر (از فعالین کارگری عضو اتحاد جمهوری خواهان) هم درآمده است. «من انتظار کارکرد حزبی از «اجا» ندارم. اما این گروه تا به حال حتی یک اعلامیه در روز کارگر نداده، به قانون کاراعتراضی نکرده، شما می گوئید می خواهید تغییر مسالمت آمیز بدهید، با اتکا به کدام نیروها می خواهید این کاررا بکنید، وقتی هیچ تعاملی با گروههای فعال مدنی ندارید؟» (مه ۲۰۱۳- گزارش همایش ده سالگی اتحاد جمهوری خواهان- دویچه وله فارسی)
اینکه اپوزیسون بورژوازی لیبرال و دموکراتهای طرفدار سرمایه داری در یک ائتلاف جمهوری خواهانه متشکل گردند، امری است که در نهایت می تواند به شفافیت مبارزۀ طبقاتی در ایران کمک کند. ولی آنچه در این میان مبهم و دوگانه است، نقش گروهها وعناصر “چپی” است که با خجالت و کمروئی هنوز ادعای سوسیالیست و کمونیست بودن و طرفداری از کارگران و زحمتکشان دارند و در میان عناصر و رهبری این جریانات گم گشته اند.
هیچ کس نمی تواند مدعی شود که مبارزۀ دموکراتیک مردم ایران در صد سالۀ اخیر یعنی از جنبش مشروطیت به بعد برای دموکراسی سیاسی و آزادی های اساسی از مبارزۀ اجتماعی برای خلاصی از ستم استثمار و ستم ملی و رهائی از سلطۀ بیگانگان و کسب استقلال سیاسی و اقتصادی جدا بوده است (۴). “چپ “هائی که امروز با جمهوری خواهان لیبرال، منشور و پلاتفرم وحدت امضا می کنند و با شعار شرمگینانۀ «عدالت اجتماعی» به صورت کلی و مبهم از طرح مشخص مطالبات اقتصادی و اجتماعی اساسی کارگران و زحمتکشان، دهقانان و میلیونها تولید کنندۀ خرد طفره رفته و نمی خواهند به بهانۀ وحدت و « اشتراکات» با نیروهائی که سالهاست مارکسیسم و سوسیالیسم و کمونیسم و انقلاب و قیام را رها کرده اند، مضمون جمهوری پارلمانی خود را باز کرده و به طور روشن بگویند چگونه می خواهند دموکراسی سیاسی و آزادیهای مورد نظرشان را بدون تکیه به کارگران و زحمتکشان در جامعه ای که بیش از هر زمانی شکاف طبقاتی در آن بازتر گشته، پیاده نمایند؟ !.. در حقیقت این درس مهم تاریخ را در جامعه ای که زیر ستم سرمایه داری قرار گرفته، نادیده میگیرند که همواره مبارزه علیه استبداد و دیکتاتوری با مبارزه علیه ستم طبقاتی و استثمار از سوئی و مبارزه علیه استعمار و استعمار نوین و ستم امپریالیستی از سوی دیگر، همراه وعجین بوده است. البته این امر که ممکن است در این یا آن مقطع این یا آن وجه از مبارزه عمده گردد، در این امر تغییری نمی دهد که از زاویۀ منافع اساسی طبقۀ کارگر و رهائی جامعه از ستم سرمایه، مبارزۀ طبقاتی هیچگاه تعطیل نمی شود. چپ انقلابی که این امر در صدر برنامۀ سیاسی اش قرار دارد، فراموش نمی کند که مبارزه برای آزادی و دموکراسی و استقلال در پیوندی ارگانیک با مبارزۀ طبقاتی قرار دارد و حفظ استقلال نظری- ایدئولوژیک و سیاسی- تشکیلاتی این چپ در هر ائتلاف و وحدتی با سایر نیروها ضامن حفظ این منافع و وفاداری به آرمان رهائی از هرگونه ستم طبقاتی است. از نقطه نظر منافع عمومی جنبش دموکراتیک، ضد امپریالیستی، ضد حکومت دینی و مبارزه برای جدائی دین و مذهب از دولت و حتی جنبش اصلاح طلبی، تنها شرکت آزاد و مستقل هر نیروی اجتماعی با ارائۀ طرحها و برنامۀ خودش است که می تواند بیشترین نیروهای مردمی را به عرصۀ مبارزۀ مشترک بکشاند.
امروز در ایران، قدرت دست بالای سرمایه داری بوروکراتیک – نظامی و سرمایه داری رانت خوار و تجاری، نه تنها کارگران و زحمتکشان شهری و روستائی را در مقابل خود علم کرده ، بلکه بخشهائی وسیعی از اقشار متوسط و مرفه جامعه را در اپوزیسیون خود قرار داده است. اگر چه همۀ این نیروهای اجتماعی از نبود آزادیها و دموکراسی در رنجند و در نفی جمهوری اسلامی می توانند منافع مشترکی بیابند، اما لزوماً راه حل یکسانی برای جایگزینی آن جستجو نمی کنند. بین خواسته های فرهنگی- سیاسی و اصلاحات اقتصادی اقشار مرفه اجتماعی و بخشهائی از بورژوازی لیبرال که چشم امید به سرمایه های نئولیبرال جهانی و نسخه های آمادۀ بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و سایر نهادهای آن دارند، با خواسته های عمیق توده هائی که رهائی از فقر و بیکاری و بی مسکنی و استثمار و ستم فرهنگی و جنسی و ملی را جستجو می کنند، تفاوتهای اساسی وجود دارد. حتی آنجا که از مقولات عام و مشترکی چون آزادی و دموکراسی صحبت می شود، مسلماً درک یکسانی از این مفاهیم وجود ندارد. این مؤلفه های سیاسی که خود محصول مبارزۀ طبقاتی در همۀ ابعادش هستند، مدام در حال تغییر و تحول اند و گسترۀ آن به توازن قوای نیروهائی بستگی دارد که درعرصۀ نبردهای سیاسی و اجتماعی قرار دارند.
پس می بینیم که حتی در این عرصۀ مشترک هم که جمهوری خواهان ما می خواهند همه را در یک کاسه کرده و در حداقل هائی از حداقل ها محصور نمایند، همه چیز بر روی کاغذ تمام نمی شود. قراردادهائی که امروز “چپ”ها با لیبرالها بر سر جمهوری پارلمانی و چند و چون آن امضا می کنند و بحث و گفتگو بر سر اشکال و شیوه های مختلف مبارزه و اعمال حقوق فردی و جمعی مربوط به آزادی ها و دموکراسی سیاسی را به «بعد از مرگ شاه» موکول می کنند. در حقیقت، منع مردم از ابتکار عمل و ابراز تجربه های جدیدی است که به عمل مستقیم و شرکت مستقیم وهرچه بیشتر آنان در سیاست مربوط می شود. دموکراسی مشارکتی – اشکالی از نمایندگی های قابل عزل و قابل کنترل توسط ارگانهای توده ای- دموکراسی شورائی و تلفیقاتی از اینها، شعارهائی روی کاغذ نیستند. بسیاری از آنها در در دوران های انقلابی و بحرانهای سیاسی و برآمدهای توده ای، به صورت خودجوش و یا سازماندهی شده، به محک تجربه درآمده اند. از آنجا که اشکال بورژوائی دموکراسی کنونی، هرچه بیشتر و بیشتر محدودیتهای خودش را در دسترسی مردم به قدرت سیاسی و حتی به آزادیهای فردی و اجتماعی به نمایش گذاشته است، این قدمی به پیش نیست که ما از قبل، خود ومردممان را از تجربه های جدید منع کرده و فقط آن اشکالی را در دستور قرار دهیم که تا به حال محدودیتهای خود را در دموکراسی های بورژوائی و کارآمدی خودش را برای حفظ توازن این سیستم و منافع طبقات حاکم نشان داده است.
تا آنجا که به توده های مردم مربوط است، حفظ، تداوم و تحول آزادی ها و دموکراسی سیاسی، دقیقاً به میزان آگاهی و تشکل پذیری آنان و قدرت سازمانها و انجمن های دموکراتیک و توده ای و استقلال نظری وعملی سازمانهای سیاسی آنان بستگی دارد. برای پیشروان سیاسی، پیدا کردن راه حلهای صحیح، نه در گرو پاک کردن اختلافات و قراردادن همه در یک کاسه و انتزاعی ترین نقاط مشترک را جستجو کردن، بلکه در شفاف کردن هرچه بیشتر مواضع هر جریان سیاسی و ایجاد ظرفهای مناسب برای مبارزۀ ایدئولوژیک سالم است.عمل مشترک و اتحادهای تاکتیکی و استراتژیک بین گروههای چپ در وحلۀ اول و حتی بین اینها و سازمانهای دموکرات و مخالف در هر مقطع تاریخی، امری ضروری و اجتناب ناپذیر برای پیروزی در مقابل نیروهای ارتجاعی حاکم می باشد. پاسخی که در هر مقطع به سؤالاتی که تضادهای اجتماعی جلوی راه این نیروها و نمایندگان سیاسی آنها قرار می دهد متفاوت است. جستجو برای تفاهم و پیداکردن نقاط مشترک، توسط نیروهای سیاسی بر ضدّ ارتجاع حاکم، از وظایف اجتناب ناپذیر هر نیروی آگاه و مسئول سیاسی است. وحدت عملی که بر مبنای این نقاط مشترک بوجود می آید، ضامن تجمع و قدرت گیری نیروهای اپوزیسیون است. پر واضح است که حضور در این اتحادها در گرو داشتن اکثریت در آنها نیست. اما این اتفاق و اتحادها نباید مانع از شفافیت مواضع مختلف و استقلال نظری و عملی نیروهای شرکت کننده در آن باشد. نیروهائی که علیرغم داشتن مواضع مشترک در یک مقطع، به لحاظ تاریخی و استراتژیک می توانند در تقابل و تضاد قرار گیرند. پاک کردن اختلافات و جستجو به هر قیمت برای وحدت و تلفیق غیر اصولی آنها نه تنها به وحدت و تقویت جنبش همگانی کمک نمی کند، بلکه مانعی برای آنست. به ویژه در شرایطی که توازن نیروها کاملاً به ضرر نیروهای چپ می باشد، به تقلیل مواضع رادیکال و انقلابی و در نهایت به تضعیف پایه های اجتماعی این نیروها منجر می شود. در نبود و یا ضعف این پایه ها، اتحاد عمل را از توان انداخته و به تقویت محافظه کاری و راستگرائی منجر می شود.
سخن پایانی:
با نگاهی به انشعابات متعدد در سازمانهای چپ، طرح های پیوند و وحدتی که امروز در دستور کار همۀ فعالان جنبش کمونیستی قرار گرفته است نمی تواند بدون ارائۀ تحلیلی از علل این شکست ها و راهکارهای برون رفت از آنها، به نتیجۀ مطلوب برسد. من در زیر بخشی از داوری «آذرخش» را در این مورد که در خطاب به رفقای کمیسیون تدارک نشست حضوری نیروهای چپ و کمونیست آمده، عیناً می آورم که می تواند به عنوان سندی پایه ای برای این بحث مورد استفاده قرار بگیرد.
«ما بدون اینکه دربارۀ ماهیت این انشعابات و درست یا غلط بودن آنها داوری کنیم دست کم می توانیم بگوئیم که این انشعابات نشان می دهند که برای کار مشترک صرفا اراده و حسن نیت کافی نیست. دو عنصر مهم – که با یکدیگر پیوند نزدیک دارند – در این پراکندگی و از هم پاشیده شدن نیروهای چپ ایران نقش مهمی داشته اند (علاوه بر سرکوب خونین و مداوم کمونیست ها و دیگر نیروهای انقلابی و حتی مخالف غیر انقلابی توسط رژیم) و این دو عبارتند از الف) ضعف و انحرافات نظری که به رواج انواع سوسیالیسم های غیر پرولتری – و به طور مشخص رفرمیسم و آنارشیسم – در درون جنبش چپ ایران منجر شده اند و دیگری ضعف پیوند فعالان سازمان های کمونیست و چپ با طبقۀ کارگر و جنبش واقعی این طبقه. تا هنگامی که جنبش کمونیستی ایران (و جهان) بر این دو ضعف بزرگ غلبه نکرده است پراکندگی و انشعاب های گوناگون و متعدد اجتناب ناپذیر اند و نه تنها وحدت کل کمونیست ها یا بخش اعظم و تعیین کنندۀ آنها صورت نخواهد گرفت بلکه چشم انداز همکاری گسترده و مستمر نیز وجود نخواهد داشت. با توجه به این وضعیت، ما بر این باوریم که نخست باید بین همکاری بین نیروهای انقلابی و وحدت کمونیست ها فرق قایل شد (هرچند این دو روند با هم پیوند دارند و روی یکدیگر اثر می گذارند). همکاری بین نیروهای انقلابی – که در این برهه به طور عمده نیروهای کمونیست و چپ را دربر می گیرد – می تواند گرد یک پلاتفرم صورت گیرد که یک رشته اهداف سیاسی مهم و مبرم و یک رشته خواست های اقتصادی – اجتماعی کارگران و زحمتکشان را – که هنوز خواست حداکثر پرولتاریا نیست شامل شود. این همان چیزی است که در برنامه های احزاب کمونیستی و در ادبیات کمونیستی جهان به برنامۀ حداقل معروف است و برخی آن را خواست های فوری و مبرم پرولتاریا می نامند. دیدگاه ما در این زمینه با مواضع اعلام شده در «همکاری نیروهای چپ انقلابی» (تابستان ۱۳۸۹ ، اوت ۲۰۱۰ که در سطح نیروهای چپ نیز پخش شد – و بدون پاسخ و برخورد ماند!) یکی است.
در مورد وحدت کمونیست ها، طبیعتاً معیارهای دقیق تر و طبقاتی تری باید در مد نظر باشد. با توجه به ضعف ها و انحرافات درون جنبش چپ، مبارزۀ تئوریک برای تدوین برنامه و سیاست (استراتژی و تاکتیک) کمونیستی از اهمیت بالائی برخوردار است. در این زمینه از دیدگاه ما تعیین یک رشته مسائل تئوریک بنیادی و برنامه ریزی برای کار روی آنها و پخش نتایج در سطح جنبش اجتناب ناپذیر است. چنین کاری که قاعدتاً باید از طریق نشریات، رسانه ها و به ویژه سمینارهائی با زمان بندی و برنامۀ معین و هدفمند صورت گیرد، می تواند پل نزدیکی و وحدت اصولی کمونیست ها و منزوی کردن دیدگاه های انحرافی باشد.
در زمینۀ تلاش برای وحدت کمونیست ها وظایف مهمی در مقابل نیروهای کمونیست قرار دارد که برخی از آنها از این قرارند:
فراهم ساختن زمینه های به راه انداختن مبارزه ای نظری برای تدوین برنامه و سیاست پرولتاریای سوسیالیست ایران. این مبارزۀ تئوریک باید مسایل عام سوسیالیسم و جنبش جهانی طبقۀ کارگر و مسایل ویژۀ جامعۀ ایران، از جمله موارد زیر را در دستور کار قرار دهد: تحلیل اقتصادی – اجتماعی جامعۀ سرمایه داری معاصر و آرایش طبقاتی این جامعه؛ وضعیت طبقۀ کارگر و چگونگی روابط او با دیگر طبقات جامعه؛ بررسی عوامل عینی و ذهنی ای که به فروپاشی نظام سرمایه داری و استقرار سوسیالیسم و محو استثمار و جامعۀ طبقاتی می انجامند؛ تحلیل مشخص اقتصادی – اجتماعی جامعۀ ایران، بررسی طبقات مختلف و مبارزۀ طبقاتی در ایران به ویژه مبارزۀ طبقۀ کارگر به ضد بورژوازی؛ بررسی اهداف دراز مدت و فوری کمونیست های ایران؛ تحلیل وضعیت اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و سیاسی زنان، ویژگی ها و چشم اندازهای جنبش زنان به ویژه جنبش زنان کارگر؛ بررسی مسألۀ ملی در ایران؛ بررسی وضعیت منطقه و تحلیل عینی سیاست های امپریالیسم به ویژه در منطقه و در رابطه با ایران؛ خصلت انقلاب آتی ایران.
مبارزۀ نظری برای تدوین برنامه و سیاست کمونیست ها در همان حال باید مبارزه با انحرافات جنبش کارگری و به طور مشخص رفرمیسم و آنارشیسم و انعکاس آنها در سازمان های مارکسیستی یعنی رویزیونیسم راست و چپ در زمینۀ مسایل مختلف برنامه ای، سیاسی (استراتژی و تاکتیک) و سازمانی همراه باشد. مبارزات نظری و عملی کمونیست ها نمی توانند از هم جدا باشند. برخی از مهم ترین مبارزات عملی کمونیست ها چنین اند:
ترویج و آموزش سوسیالیسم علمی در مقیاس وسیع و با روش های مختلف در میان کارگران و در سطح جامعه.
مبارزۀ عملی و سازمانی برای ایجاد حزب سیاسی طبقۀ کارگر که استقلال نظری و سیاسی این طبقه در مقابل دیگر طبقات و مبارزه برای رهبری انقلاب آتی توسط پرولتاریا را سرلوحۀ کار خود قرار دهد. چنین تلاشی از مبارزۀ سیاسی طبقۀ کارگر و تلاش کمونیست ها برای شرکت در آنها و ارتقای آن مبارزات در جهت مبارزه برای رهائی کلی پرولتاریا نمی تواند جدا باشد. عرصۀ اصلی فعالیت در این زمینه، در درجۀ اول، ایجاد هسته های کمونیستی در میان کارگران پیشرو مراکز بزرگ صنعتی و خدماتی ایران است.
شرکت فعال در مبارزۀ کارگران برای ایجاد سندیکاهای کارگری مستقل از دولت، کارفرما، احزاب سیاسی و نهادهای مذهبی؛ شرکت فعال در مبارزه برای خواست های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کارگران و تلاش در جهت ارتقای آنها به مبارزه در سطح کل طبقه.
پشتیبانی از جنبش زنان برای آزادی و برابری حقوقی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی با مردان؛ تلاش برای ایجاد و گسترش سازمان های زنان به ویژه سازمان زنان کارگر.
مبارزه برای ایجاد شوراهای کارگری (در مفهوم ارگان مبارزه برای تسخیر قدرت سیاسی توسط پرولتاریا و ابزار اِعمال این قدرت) به محض مساعد شدن اوضاع.
مبارزه برای ایجاد کمیته های کارخانه و محل کار به محض مساعد شدن اوضاع.
شرکت فعال در حوزه های مختلف مبارزات دموکراتیک: مبارزه برای حقوق و آزادی های سیاسی، مبارزه با ستم ملی، مبارزه برای جدائی دین و نهادهای دینی از دولت و آموزش عمومی؛ پشتیبانی از مبارزات دانشجویان و جوانان و تلاش در جهت ارتقای این مبارزات.
مبارزه با سیاست های امپریالیسم در جهان، در منطقۀ خاورمیانه و در ایران.
مبارزه با شووینیسم و نظامیگری»
برگرفته از: (خطاب به رفقای کمیسیون تدارک نشست حضوری نیروهای چپ و کمونیست – جمعی از کمونیست های ایران (آذرخش) ).
خرداد ۱۳۹۱، ۲۴ مه ۲۰۱۲
پانوشت ها
۱- این مسأله حتی در میان هواداران «اکثریت» در داخل هم مشاهده می شود. اشتیاق هوادارانی که تحت نام «در دفاع از سوسیالیسم» اعلامیه می دهند، به وحدت خانوادۀ فدائی و تأکید شان بر نمادها و سمبل های سازمان فدائیان از دوران چریکی، آنچنان است که علیرغم برخی اختلافات ۱۸۰ درجه ای در اصول برنامه ای و سیاسی با «اکثریت» ورد سیستماتیک پیشنهادها وقرارهای این هواداران در نشست های سازمان اکثریت توسط رهبری در خارج، هنوز براین توهم پا می فشارند که وحدت «چپ» در ایران از مدار خانوادۀ فدائی می گذرد. آنها بدرستی می نویسند که « سازمان سالهاست که خودرا حزب طبقۀ کارگر نمی داند» و « بیشتر مایل است که بعنوان حزبی فرا طبقاتی معرفی شود تا حزب طبقۀ کارگر» و در ادامۀ مطلب به صراحت متذکر می شوند که «سازمان ما حزب به اصطلاح طبقۀ متوسط است با گرایشات دموکراسی خواهی و عدالت جوئی، هرچند بار منفی سوسیال- دموکراسی در ادبیات سیاسی کشورمان، مانع از آن می شود که رهبران سازمان خود را به این نام معرفی کنند.» آنها با وجود آنکه این پروژۀ وحدت را امری «اراده گرایانه» و« نوزادی بدون مادر» قلمداد می کنند، اما دوباره با توسل به اسطوره های فدائی این بار در قالب طرح به اصطلاح «اتحاد چپ» ودر درجۀ اول جمع شدن خانوادۀ فدائی، خواهان« ارزان نفروختن اعتبار و شأن فدائی» به سایر چپها هستند.! توهم مستتر در این گفتار و تناقضات آن روشنتر از آن است که احتیاج به تفسیر داشته باشد.( نقل قولها از اخبار روز- ۸ تیر ۱۳۹۵- در دفاع از سوسیالیسم)
۲- عدم موضع گیری نسبت به اختلاف چین و شوروی با وجود دیدگاههای نظری متفاوت در گروه جزنی و مسکوت گذاشتن این اختلافات در زندان و بدتر از آن، جلوگیری از این بحث بین گرایشات متضاد به بهانۀ حفظ وحدت. تداوم این موضع گیری در موقع وحدت دو گروه احمد زاده و جزنی با وجود گرایشات پرو چینی احمد زاده و پویان و طرفداری هرچند ملایم هواداران جزنی از شوروی، سراسر حیات فدائیان را تا سال ۱۳۵۵ دربر می گیرد که با اعلام علنی حاکمیت نطرات جزنی، بدون یک مبارزۀ جدی تئوریک خاتمه پیدا می کند. انتقاد ازرویزیونیسم شوروی حول برخی از سیاستهای خارجی آن محدود می ماند در جزوۀ اعدام انقلابی عباس شهریاری (نقل از جنگی دربارۀ بیژن جزنی – توسط حیدر) این موضع به روشنی بیان شده است. از میان نظرات گوناگون دربارۀ انحرافات شوروی «چون دو نظریۀ گذار مسالمت آمیز ونظریۀ صلح اجتماعی، با مبارزۀ ما ارتباط مستقیم دارد، ناچاریم در بارۀ آنها به طور روشن و دقیق موضع گیری کنیم اما سایر مسائل را چون در حال حاضر با وظیفۀ تاریخی مشخص ما مستقیماً ارتباط پیدا نمی کند، می توانیم فعلاً حل نشده اعلام کنیم. … »
کشتگر از کادرهای بالای فدائی که یکی از انشعابات فدائی را رهبری کرده است در این مورد می گوید: « آنچه امروز به عنوان آثار بیژن جزنی در دست داریم، نشان می دهد که انتقادات او به نظام شوروی و حزب کمونیست آن محدود به ایراداتی به سیاست خارجی شوروی و روابط آن با حزب توده و احزاب مشابه است. خارج از این ایرادات، جزنی نظام شوروی واروپای شوقی را ایده ال می بیند و چپ دموکرات و طرفداران آزادی احزاب و منتقدان جدی اتحاد شوروی را مارکسیست های آمریکائی می خواند و خود در آرزوی برپا کردن نظامی مشابه است». (کشتگر همانجا ص ۲۷۴) به قول عبدالرحیم پور یکی دیگر از رهبران فدائی در سالهای آخر قبل از سقوط شاه، «… در ۱۳۵۴ علیرغم اینکه رهبری سازمان در نشریۀ نبرد خلق از رفیق مائو صحبت می کرد. ولی در خانه های تیمی و درون رهبری تحولی با مضمون فاصله گیری از مائوئیسم و گرایش بیشتر به بلوک شوروی در شرف تکوین بود. به لحاظ عملی نیز رفقا برای ارتباط گیری با حزب کمونیست شوروی اقدامات معینی به عمل آورده بودند. … مسأله همکاری با حزب توده هم در رهبری وهم در بین کادرها مطرح بود. این چنین بود که عکس رفیق حکمت جو (از رهبران توده ای که به دست رژیم شاه کشته شد) در زمستان ۱۳۵۴ بجای عکس مائو در خانه های تیمی نصب شد. (همانجا ص۲۸)
در متن این تناقضات و نارسائی های ایدئولوژیک – سیاسی که جنبش فدائی و همۀ نحله های آن را عاجز از درک درست مسأئلی چون رابطۀ دولت و حزب، رابطۀ دولت و اقتصاد و سرمایه داری دولتی، بوروکراسی سیاسی – اداری و اقتصادی و اثرات آن در سازمان اجتماعی کار و تقسیم کار اجتماعی، دموکراسی درون طبقاتی و درون خلقی و درون حزبی، نقش سازمانهای کارگری و توده ای و بالاخره رابطۀ پیشرو با کارگران و زحمتکشان می کرد. مسائلی که پس از ضربات ۵۴ و بن بست های مشی مسلحانه، راهی جز انشعاب و انشقاق برای فدائیان نمی گذاشت. بذرهای مسموم پاشیده شده، در سالهای قبل از سقوط شاه و در سالهای اول حاکمیت خمینی، ریشه دواند و انحراف بزرگ فدائیان را بوجود آورد «در اواخر زمستان ۵۵، ۲۵ نقر از چریکها با سمت گیری به حزب توده از آن جدا شدند. (گروه موسوم به بیگوند) و بقیه بین نظرات مبارزۀ مسلحانۀ محوری نزدیک به احمدزاده و مشی نظامی- سیاسی یعنی تناقض کامل جزنی تقسیم شده بودند.» (عبدالرحیم پور– همانجا – ص۲۸۰) اگر شورانقلابی بعد از قیام ۵۷ و روی آوری هزاران تن به فدائیان، موقتاً تناقضات و تضادها را سرپوش گذاشت، اولین چرخش های رژیم جدید، فدائیان را غافل گیر کرد. ریشه های تنومند انحراف سر بلند کرد و این بار اکثریت فدائی را به حلقۀ خفت و خیانت حزب توده گره زد و اقلیت آن را به… ۲.۳.۴.۵ شقه تقسیم کرد بدون آنکه بتوانند از چنبرۀ تناقضات ماهوی جنبش فدائی خلاصی یابند.
۳ – کارگران مزدی در سال ۱۳۹۰ اکثریت مطلق جمعیت فعال اقتصادی کشور را تشکیل می دادند. در سال ۱۳۹۰ این ۱۳۰۴۵ ھزار نفر کارگر با اعضای خانواده ھایشان جمعیتی بین ۴۰ تا ۴۲ میلیون نفر یا تقریبا ۵۶ %کل جمعیت کشور را دربر می گرفتند. در سال ۱۳۹۰، جمعیت طبقۀ کارگر، در معنی وسیع اجتماعی آن، از این ھم بیشتر بوده است زیرا ما کارگران بازنشستۀ صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی دولتی و کارگران از کار افتاده و کارگرانی که از ھیچ صندوق تأمین اجتماعی مستمری نمی گیرند را به حساب نیاورده ایم. با در نظر گرفتن این موارد جمعیت کل طبقۀ کارگر در سال ۱۳۹۰ به بیش از ۶۰ %جمعیت کشور در سال ۱۳۹۰ می رسید. طبقۀ کارگر ایران بزرگترین طبقۀ مولد ثروت در کشور است و حدود ۸۰ % محصول ناخالص داخلی (بدون درآمد نفت و گاز صادراتی) را تولید می کند.
۴- در جامعۀ ایران با دو تضاد بزرگ روبروئیم که آزادی طبقۀ کارگر و توده ھای زحمتکش در گرو حل انقلابی آنھاست: یکی تضاد کار و سرمایه است که ناشی از ساختار اقتصادی – اجتماعی جامعۀ سرمایه داری ایران است و دیگری تضاد بین روبنای سیاسی و حقوقی حاکم و کل تکامل اقتصادی و اجتماعی است که به صورت تضاد بین دولت دینی مستبد و ارتجاعی با اکثریت ۹۵ درصدی یا بیشترمردم نمودار می شود. طبقۀ کارگر ایران ھمچون بزرگترین طبقۀ اجتماعی، ھمچون بزرگترین مولد ثروت کشور، ھمچون طبقه ای که بیش از ھمۀ زحمتکشان استثمار می شود، ھمچون طبقه ای که ھیچ منفعتی در استثمار، وجود طبقات و امتیازات طبقاتی یا گروھی ندارد، طبقه ای که منافع حیاتی اش در تقابل آشتی ناپذیر ھم با ارتجاع سرمایه داری و ھم ارتجاع پیشاسرمایه داری و ھرگونه تاریک اندیشی و تعبد است، طبقه ای که منافع حیاتی اش با دموکراسی سیاسی و اجتماعی گره خورده است، آری طبقۀ کارگر ایران یک طرف اصلی، ھم در تضاد بین کار و سرمایه و ھم در تضاد بین کل روبنای سیاسی و حقوقی حاکم با اکثریت قاطع مردم است.
انقلاب اجتماعی بدون انقلاب سیاسی ممکن نیست و انقلاب سیاسی تنھا از راه تداوم انقلاب و تکاملش به انقلاب اجتماعی کامل می شود و پیروز می گردد. (آذرخش، طبقات جامعۀ سرمایه داری و ویژگی ھای ساختار اقتصادی- اجتماعی ایران، سھراب شباھنگ شھریور و مھر ۱۳۹۳)
