اعدام های غیر قانونی و غیر شرعی زندانیان از همان آغاز به قدرت رسیدن آخوندها در ۲۵ بهمن ۱۳۵۷ با اعدام سران رژیم شاه در بیدادگاههای غیر قانونی جمهوری اسلامی شروع شد . اما فصل تازه ای از اعدامها از فردای ۳۰ خرداد سال ۶۰ ــ اعدام و شکنجه زندانیان پس از تظاهرات مسالمت آمیز مجاهدین در ۳۰ خرداد ــ ؛ شروع شد ؛ که ماهیتا” متفاوت با اعدامهای سال ۵۷ بود و اعدام شدگان نه سران رژیم سابق ؛ بلکه مخالفین رژیم و زنان و مردان آزاده ای بودند که استبداد دینی تازه بقدرت رسیده را بر نمی تابیدند و یا آن مخالف بودند .
روزانه بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ نفر از مخالفین سیاسی رژیم در داگاه هایی غیر قانونی و با اتهامهای غیر حقوقی و تنها بر اساس یک سری تعاریف و اتهامات فقهی چون نفاق ؛ محاربه ؛ ارتداد و ….. محاکمه و باعدام و تیرباران محکوم شدند . در آن زمان لیست اعدام شدگان هر روز در روزنامه های رژیم منتشر میشد ؛ تعداد اسامی اعدام شدگان گاهی به ۲۰۰ نفر در یک روز میرسید .
اما بر خلاف آن اعدامها ــ سال ۶۰ ــ که هیچ واکنش منفی و یا هیچ اعتراضی در درون و در رأس نظام بوجود نیاورد ؛ این بار یعنی در سال ۶۷ ؛ آیت الله منتظری بالاترین مرجع دینی بعد از خمینی ؛ در مقابل خمینی ــ که فتوای این کشتار های هولناک را صادر کرده بود ــ ؛ به اعتراض برخاست و بر غیر شرعی و غیر فقهی بودن این کشتارهای رذیلانه تأکید نمود . در نوار گفتگوی اعتراضی منتظری با هیئت بر گزیده خمینی برای اعدام زندانیان ؛ توضیحات و دلایل او در مخالفت با کشتار غیر شرعی و غیر قانونی زندانیان سیاسی ؛ شنیده میشود
کشتار زندانیان سیاسی ؛ غیر قانونی و غیر شرعی :
کشتار زندانیان سیاسی اسیر در زندانهای ایران در سال ۶۷ ؛ یک قتل عام سیاسی بود که بن مایه ای فقهی و دینی داشت . این کشتار خونین بر اساس حکم و فتوای دینی بزرگترین و پراقتدار ترین مرجع شیعه آن زمان ( آیت الله روح الله خمینی ) انجام گرفت . قربانیان این فتوا ــ زندانیانی که در دادگاههای خود این رژیم به حکم های مشخصی محکوم شده بودند و مشغول سپری کردن دوران محکومیت خود بودند ــ بدون داشتن هرگونه اتهام حقوقی ( تعریف شده در قانون ) و همچنین بدون داشتن هر اتهام جدیدی ؛ در اتاقی دربسته ــ نه حتی در همان دادگاههای فرمایشی مورد قبول رژیم ــ توسط هیئتی که خمینی منصوب کرده بود ؛ محاکمه شدند .
یعنی زندانیان سیاسی اسیر در زندانهای ایران که با حکم قطعی مشخصی دوران حبس خود را میگذراندند دوباره بدون جرم و اتهام جدیدی محاکمه شدند . آنان بر اساس پاره ای تعاریف و اتهام های فقهی مانند نفاق ؛ ارتداد ؛ محاربه و …. ؛ بعد از سئوال و جوابهای کوتاه و چند دقیقه ای توسط هیئت برگزیده خمینی معروف به ” هیئت مرگ ” ؛ به اعدام و تیرباران محکوم شدند .
۱ ــ این جنایت ؛ غیر فقهی و غیر دینی بود :
آیت الله منتظری بعنوان یکی از بالاترین مراجع شیعه در آن زمان ؛ فرمان خمینی برای کشتار زندانیان اسیر را به چالش کشید و گفت : خمینی در کتاب فقهی خود ( تحریر الوسیله ) در تعریف محارب می نویسد ” محارب کسی است که اسلحه بر میدارد و اسلحه برافراشته میکند ــ شاهرا سیفا” ــ که به تعبیر فقها ؛ میآید در کوچه و خیابان اخافه ایجاد میکند ــ می ترساند ــ ” ؛ در حالیکه این زندانیان اسیر در زندانها ؛ این کار را نکرده اند .
احمد منتظری فرزند آقای منتظری در توضیح نظر پدرش مبنی بر غیر شرعی بودن این اعدامها میگوید ” یک زندانی که در باره او حکم صادر شده و جرم جدیدی مرتکب نشده است مصداق محارب نیست و نمی توان او را به دلیل جرم و جنایت انجام شده نوسط دیگران ؛ اعدام کرد ” .
آقای یوسفی اشکوری روحانی مخالف و خلع لباس شده در تائید نظر استاد خود ــ آقای منتظری ــ در باره غیر شرعی و غیر دینی بودن این اعدامها می نویسد “هیچ استدلال فقهی پشت این چنین فتوائی ( فتوای خمینی برای کشتار زندانیان سیاسی ) وجود ندارد . بلکه بر عکس ؛ فتوای فقها و قواعد مسلم فقهی چنین حکمی را و چنین کشتار عظیمی را جایز نمی داند ” .
محسن کدیور روحانی ؛ مجتهد و از شاگردان آیت الله منتظری ؛ نیز در تائید سخنان آقای منتظری میگوید ” حتی بر اساس مبانی فقهی مورد تائید حمینی ؛ زندانیان اسیر محارب نبوده اند ” وی همچنین میگوید : اعدام های سال ۶۷ ” خلاف شرع ” و ” حرام ” بوده و چه کسی که امر کرده و چه کسی که این اعدامها را انجام داده باید بجرم قتل نفوس محترمه محاکمه شوند ” .
بنابراین حکم قتل عام زندانیان سیاسی نه تنها حکمی دینی و شرعی نبوده بلکه بر عکس غیر شرعی و عملی حرام بوده است . بنابراین وقتی فتوای کشتار بهترین فرزندان ایران ؛ بدروغ حکم خدا نامیده میشود ؛ همه کسانی ( آخوند و غیر آخوند ؛ اصلاح طلب و غیر اصلاح طلب و …. ) که بر چنین حکم ظالمانه ای چه با سکوت خود و چه با مشارکت عملی و کمک به اجرای آن ؛ صحه گذاشته اند درشمار همراهان با این حکمِ حرام و جنایتکارانه هستند و باید در دادگاههای صالحه پاسخگوی اعمال ننگین خود باشند .
در نشست اعتراضی آیت الله منتظری با ” هیئت مرگ ” شنیده میشود که آخوند نیری یکی از چهار نفر عضو ” هیئت مرگ ” ؛ به منتظری میگوید ” چند روز به آقایون ( سایر اعضای هیئت مرگ ) عرض کردم که ما رسم مون همیشه این بوده در دادگاه ؛ که ایام محرم رو قطع میکردیم . من بهشون خواهش کردم که هر چی داریم ( باقیمانده زندانیانی که در صف اعدام هستند ) ……… که ماه دیگه نکشونیم به محرم ” .
آیت الله منتظری سخنان وی را قطع کرده میگوید : ( یعنی تا محرم نرسیده ) زود بکشیم .
در این لحظه قاتلین زندانیان سیاسی ــ هیئت مرگ ــ بی اختیار با صدای بلند قهقهه سر میدهند و ماهیت پلید و جنایتکارانه خود را بر ملاء میکنند . شنیدن صدای قهقههِ خندهِ عاملین این جنایت هولناک که براحتی آب خوردن در باره کشتن صدها نفر باقیمانده صحبت میکنند و به اعدام زنان نیز اذعان میکنند ؛ حیرت آور و باور ناکردنی است .
استیصال و درماندگی اعضای هیئت مرگ در برابر استدلالهای فقهی آقای منتظری ( بالاترین فقیه ؛ مرجع و مجتهد مورد تائید همه دستجات نظام و همین خامنه ای و رفسنجانی ) مبنی بر ” منع شرعی ” اعدام زنان حتی اگر باصطلاح آقایان ( هیئت مرگ ) محارب هم باشند ؛ بدون هیچ پاسخی از طرف این هیئت نشان میدهد ؛ که استفاده از فقه و شرع و دین تنها توجیهی برای کشتار آگاهانه و برنامه ریزی شده زندانیان سیاسی در زندانها بوده است . بنابراین همه کسانی که بر چنین حکم دروغینی حتی با سکوت همراهی نموده اند ــ اعتراض نکرده اند ــ ؛ بخصوص آیت الله ها و مراجع دینی در شمار همراهان این جنایتکاران محسوب میشوند .
و مهمتر اینکه ؛ اکنون که با انتشار فایل صوتی منتظری دروغ بودنِ فقهی و دینی بودنِ این قتل عام بر همگان روشن شده و خمینی ملعون و سران و سردمداران نظام در معرکه خشمگین داوری مردم قرار گرفته اند ؛ بازماندگان امروزی این جنایت بزرگ تلاش دارند ؛ برای موجه نشان دادن مشارکت خود در آن کشتار خونین ؛ همچنان بر فقهی و دینی بودن حکم خمینی پافشاری کنند .
آیت اله علی رازینی از قضات سابق دادگاههای انقلاب اسلامی و از آمران کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ ؛ قتل عام زندانیان سیاسی را برای خود افتخار میداند و میگوید ” مسئله ۶۷ خیلی پیچیده نیست . امام ( ره ) ملاحظه توصیه افراد ترسو را نکردند و قاطع فرمودند احکام شرع باید اجرا شود و احکام شرع اجرا شد ( خبرگزاری فارس ۱۹ مرداد ۹۵ ) ” .
علی خامنه ای ولی فقیه جنایتکار نظام که چند ماه بعد از این کشتار خونین در یک سخنرانی برای دانشجویان ؛ از آن دفاع کرده بود و کشتار زندانیان سیاسی را حق نظام میدانسته ؛ بعد از انتشار نوار صحبت های منتظری ؛ بدفاع از آن کشتار ؛ هدف از انتشار نوار سخنان منتظری را خدشه وارد کردن بر چهره نورانی امام دانسته و گفته است :
” آن وقت حالا دست های سیاسی خبیث و مغرض ــ چه در خارج کشور ؛ چه دنباله هایشان یا دلبستگانشان در داخل کشور ــ میخواهند اینها ( مجاهدین ) را تطهیر کنند و چهره اینها را موجه نشان بدهند و اینها را مظلوم نشان بدهند و در مقابل خدشه به چهره مبارک و نورانی امام وارد کنند ــ سایت خامنه ای ۲ شهریور ــ ” .
رفسنجانی هم که بعد از پایان کشتار زندانیان ؛ آن را ضروری دانسته بود ؛ بعد از انتشار نوار منتظری از انتشار این نوار بشدت ابراز تأسف کرد و گفت ” هدف اصلی دشمنان جهانی و داخلی ؛ انتقام از نقش و جایگاه بی نظیر امام در تاریخ معاصر و جهان است ” .
آخوند جنایتکار مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری کنونیِ دولت روحانی که جزء هیئت چهار نفره مرگ بوده در جواب نامه مطهری که خواسته بود در مورد این قتل عام توضیح دهد ؛ گفت ” افتخار میکنم که دستور خدا را در رابطه با منافقین اجرا کردیم و در مقابل دشمنان خدا و ملت با قدرت ایستادیم و مقابله کردیم ” .
آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه فعلی رژیم بعد از انتشار این نوار ؛ گفت ” آنچه از احکام دادگاهها بر حسب موازین شرعی و قوانین انجام شده است قابل خدشه نیست و حکم گروههای محارب کاملا” آشکار است ” .
آخوند احمد خاتمی امام جمعه تهران در ۲۸ مرداد ۹۵ ؛ گفت ” زندانیان ( اعدام ) شده در سال ۶۷ را محارب و دستور خمینی برای اعدام آنها را کاری فقهی ؛ قرآنی ؛ انقلابی و خدمتی بزرگ به ملت مسلمان ایران خواند ” .
بنابراین غیر از خمینی که فرمان این کشتار سبعانه را صادر کرده بود ؛ کل دستگاه قضائی ؛ کل قدرت سیاسی حاکم ؛ مراجع و متولیان مذهبی و تمام نهادهای قدرت و قاتلینی که هم اکنون هم در دولت باصطلاح معتدل حسن روحانی و یا نهادهای دیگر قدرت مشغول کار هستند و به جنایت شان ادامه میدهند ؛ مجرم هستند و باید در دادگاه های صالحه به جرائم آنها رسیدگی شود .
۲ ــ این جنایت غیر قانونی بوده است :
فایل صوتی منتظری اذعان دارد که زندانیان سیاسی نه در محاکم صالح قضائی بلکه توسط یک هیئت تعیین شده توسط خمینی محاکمه شده اند و این عملی غیر قانونی است زیرا در یک دادرسی عادلانه و در یک محکمه صالح قضائی به جرائم آنها رسیدگی نشده است .
احمد منتظری میگوید پدرم بر همین اشکال قانونی تأکید کرده است ؛ وی گفت ” ( پدرم ) گفته است که این اعدامها بدون محاکمه قانونی انجام شده ؛ که قوه قضائیه و احکام صادره شده از سوی آنان را زیر سئوال می برد و آنها را بی اعتبار میکند ” . وی در ادامه میگوید : به گفته آیت الله منتظری ” سر موضع بودن ” از نظر فکری و عقیدتی عرفا” و قانونا” عملی مجرمانه محسوب نمی شود که استحقاق مجازات داشته باشد ” .
در قوه قضائیه زمان شاه اصلی بنام ” حاکمیت امر مختوم ” وجود داشت که بر اساس آن ؛ پس از صدور حکم قطعی برای متهمی ــ چه با گناه و چه بیگناه ــ ؛ دیگر نمی توان دوباره آن فرد را به همان اتهام مورد تعقیب قرار داد . بدلیل اعتبار این اصل بود که ساواک و نیروهای امنیتی شاه نمی توانستند موافقت سر به نیست کردن زندانی را از مراجع قضائی بدست آورند و از شیوه های رذیلانه دیگری برای سر به نیست کردن زندانی استفاده میکردند . مثلا” تیرباران ۹ زندانی فدائی و مجاهد در اواخر فروردین ۵۴ در تپه های اوین به بهانه دروغین فرار از زندان و یا شهادت زندانی زیر شکنجه و بعدا” اعلام کردن آن به عنوان خودکشی و …… .
با استقرار این رژیم علاوه بر اعدام های فوری و غیر قضائی و بعضا” بدون هیچ محاکمه ای که در سال ۶۰ انجام گرفت ؛ در سال ۶۷ به گفته منتظری حدود ۴ هزار زندانی فقط در تهران و مطابق افشاگری معاونت وزارت اطلاعات رژیم ؛ قریب ۲۰ هزار نفر در سراسر کشور و همچنین بر اساس گفته دکتر ” محمد ملکی ” رئیس سابق دانشگاه تهران که خود سالهای طولانی از عمر خود را در زندانهای این رژیم سپری کرده است ؛ بیش از سی هزار زندانی سیاسی اسیر که دوران محکومیت قطعی خود را میگذراندند ؛ طی یک کشتار برنامه ریزی شده اعدام و تیرباران شدند .
انتشار گسترده فایل صوتی منتظری ؛ موجی از خشم و تنفر در میان افراد جامعه و بویژه جوانان ؛ ایجاد کرده است و ضربه ای جدی به اعتبار نظام و در رأس آن ولی فقیه وارد کرده و باعث شده است تا مسببین این جنایت هولناک ؛ از واکنش جامعه ایران در وحشت خود فرو روند .
انتشار این فایل همچنین بحران درونی رژیم و مخاصمات میان باندهای حکومتی را افزایش میدهد و در ادامه خود ؛ علاوه بر اینکه باعث میشود گوشه های دیگری از ابعاد قساوت و جنایت در رژیم پلید ولایت فقیه افشا شود ؛ شکاف و شقه درون نظام را شدیدتر میکند ؛ چرا که هر فردی باید موضع خود را نسبت به این جنایت هولناک روشن سازد .
در قسمت سوم این مقاله در مورد اهمیت این سند تاریخی و پیامدهای بعدی آن می نویسم
