هم‌میهنان عزیز
جمهوری اسلامی ایران یکی از دیکتاتورهای دنیا است که هیچ نظارت و کنترل بین المللی از زندانهای کشور را نمی پذیرد. کنترل مقامات بین المللی و حقوق بشری از زندانها یکی از قوانین و حقوقی میباشد که در کشورهای جهان باید رعایت شود. عدم رعایت این امر باعث میگردد که دولت های دیکتاتور در رفتار با زندانیان قوانین بین‌المللی را زیر پا گذاشته و به هیچکس پاسخگو نباشد.
نبود شفافیت نسبت به وضعیت زندانیان و کشیدن دیوار تاریک به دور زندانها و نپذیرفتن بازرسی مقامات حقوقی جهانی از زندانها خود می تواند گویای رفتار غیر انسانی و خارج از مقررات بین المللی و نافرمانی از آنها باشد.
در این بیانیه دو تن از همسازان کارشناس و متعهد ِ همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران کوشش کرده‌اند بر اساس اسناد و مدارک و شواهد، از نظر پزشکی و بهداشتی و از نظر حقوقی و قوانین بین المللی و همینطور قوانین جمهوری اسلامی وضعیت زندانیان سیاسی ایران را در گزارش زیر بررسی کنند. در خاتمه نظرات و راه حل های همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران را مشاهده خواهید کرد.
در عین حال یادآوری می‌شود که این گزارش برای ارائه به سازمانهای بین المللی و نهادهای حقوق بشری و بهداشتی تنظیم شده و برای آنها ارسال خواهد شد.
بررسی پزشکی و بهداشتی
طبق تعریف سازمان پزشکان جهانی ضد شکنجه «اصطلاح شکنجه به هر عملی اطلاق می شود که به کمک آن درد یا رنج حاد، جسمی یا روانی، عمداً به شخصی برای مقاصد‌ی وارد می شود، از جمله به دست آوردن اطلاعات یا اعتراف از او یا شخص ثالث، مجازات او به خاطر عملی که او یا شخص ثالث مرتکب شده است، که در اثر آن یک درد و رنج حاد جسمی یا روانی از خود در آن شخص باقی می‌گذارد. » شکنجه میتواند اثرات جسمی و به خصوص روحی بسیار طولانی مدت داشته باشد که این نیز هدف شکنجه‌گر می باشد و علاوه بر این قصد ایجاد ترس را هم در جامعه دارد.
کشورهای غربی کنترل مکانیسمی را تقبل کرده اند و تشکیلات دولتی مستقل از قوه قضاییه هر کشوری و هم چنین ارگانهای اروپایی بنا بر قانونهای بین المللی تمام امکانات سلب آزادی شخصی را سیستماتیک کنترل میکنند.
به موجب گزارشهای دریافت شده فراوان از ایران، استفاده سیستماتیک از انواع شکنجه در زندانهای ایران، از جمله همه نوع ضرب و جرح های بدنی، آویزان کردن از سقف، شلاق زدن، شتم و تحقیر کردن شخصی، تجاوز جنسی به زن و به مرد تهدید شخصی و تهدید خانواده، زندانهای انفرادی طولانی مدت بدون هیچ گونه تماس با دنیای بیرون، کمبود یا عدم دسترسی به لوازم بهداشتی یا دارو و درمان برای تخریب جان و روان زندانیان و خانواده آنان، بطور سیستماتیک در جریان است.
به ویژه با شیوع کرونا در زندانها، چندین هزار از مجرمان عادی از زندان مرخص شدند ولی زندانیان سیاسی وعقیدتی نه تنها مشمول بخشنامه ویژه‌ی صادره توسط رئیس قوه قضائیه دائر بر آزادی زندانیان نشدند، بلکه بعد از مبتلا شدن به این بیماری واگیردار خطرناک هم از درمانهای پزشکی محروم ماندند!
در این رژیم غیر انسانی بسیاری از انسانها در اثر بدرفتاری و شکنجه تلف شدند. از جمله، هدی صابر در اثر عواقب شکنجه جان سپرد، روزنامه نگار ایرانی کانادایی، زهرا کاظمی، با ضربه شدید به سر در زندان به قتل رسید. مسئولین با کمال وقاحت بعد از فشارهای چندین نهاد بین المللی گفتند که ضربه مغزی باعث مرگ وی شده است، ولی نمی شود تشخیص داد که آیا یک ابزار سنگین به سر زنده یاد زهرا کاظمی اصابت کرده، یا سر او به یک جسم سنگین برخورد کرده! نوید افکاری زیر شکنجه کتفش شکست و مجبور به اقرار اجباری شد و بنا بر اسنادساختگی با بی توجهی به تمام اعتراضات مدنی در بازداشتگاه مخوفی چون زندان کهریزک اعدام شد که حتی خود شخص خامنه ای هم قادر نبود این جنایات را به شیوه همیشگی خود پنهان نماید.
دکتر رامین پوراندرجانی که شاهد این جنایات در آن زندان شده بود، قبل از افشاگری احتمالی به قتل رسید. تعداد زیادی از زندانیان سابق تحت درمان در مراکز درمانی شکنجه شدگان در سراسر اروپا مانند مازیار ابراهیمی، ایرج مصداقی، هوشنگ اسدی و..شاهدان زنده مانده و از شیوه استفاده وسیع از شکنجه در زندانهای جمهوری اسلامی هستند. خانم نرگس محمدی در کتاب شکنجه سفید با مصاحبه با چندین فعال سیاسی و حقوق بشری در زندان به طور مفصل از شرایط و فشارهای سلولهای انفرادی و بازجویی های بدون دسترسی به وکیل مدافع مستند سازی کردند. گزارشهای سازمان عفو بین الملل و سخنگوی ویژه سازمان ملل برای ایران نیز حاوی اطلاعات بسیار دردناک از این گونه جنایات جمهوری اسلامی نسبت به شهروندان ایرانی هستند.
شهروندان دو تابعیتی مانند دکتر کامران قادری و دکتر مصاحب بعد از شکنجه با ویدیوهای تلویزیونی در دادگاههای فرمایشی به حبس های طولانی مدت و یا مانند دکتر احمدرضا جلالی به حکم اعدام محکوم شده اند.
بررسی حقوقی
به حیث حقوقی نیز اساس منع شکنجه، حمایت از شخص در برابر استبداد و دولت است.
به موجب اعلامیه جهانی حقوق بشر، هیچکس را نمی توان شکنجه داد یا در معرض رفتار یا مجازاتی ظالمانه ، غیر انسانی و خفت بار قرار داد. این امر قاعده یِ ” منع شکنجه” را بیان می نماید. ممنوعیت شکنجه یکی از ” قواعد آمره” در حقوق بین الملل است و از این جهت اعتباری [ مطلق] دارد و تخلف ناپذیر شمرده می شود. از این بیش میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز همان تاکید اعلامیه جهانی حقوق بشر را بر ” منع شکنجه” دارد.
حال آن که جمهوری اسلامی به این میثاق با ” حق شرط تحفظ” پیوسته است. این شرط ابتناء دارد بر عدم ایفای تعهد نسبت به برخی از مواد و مندرجات این میثاق که در مغایرت با مبانی شرعی است.
همچنین از دیگر اسناد بین المللی و منطقه ایِ مهم، کنوانسیون منع شکنجه و رفتار و مجازات غیرانسانی، خشن و تحقیر کننده مصوب(١٩٧۵) و اجرایی (١٩٨٧) است که در دوره ششم مجلس اسلامی به تصویب رسید. اما شورای نگهبان به دلیل اینکه این امر به صورت”طرح” در مجلس مطرح شده و بار مالی دارد، آن را مغایر با اصل(٧۵) قانون اساسی دانست و از اعلام و تصویب نهائی آن جلوگیری نمود.
فراتر از این اصل(٣٨) قانون اساسی :” هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع را ممنوع دانسته، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست وچنین شهادت، اقرار و سوگند، فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.”
اما به زبانی ساده تر اصل (٣٨) این قانون را به زعم قانونگذار باید این گونه قرائت کرد:” هرگونه شکنجه ممنوع است مگر اینکه مصوبه یِ مجلس مواردی از شکنجه [تعزیر] را مُجاز بشمارد و به تشخیص شورای نگهبان، آن مصوبه مغایر شرع یا قانون نباشد!” و به ویژه مجمع تشخیص مصلحت نظام آن مصوبه را به ” مصلحت نظام” بداند.
فراتر از این بر مبنای اصل (۴) همین قانون” همه قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشد.”
در انتهای این اصل، نکته ای بنیادی آمده است بدین مضمون” این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و دیگر قوانین و مقررات حاکم است و تشخیص این امر بر عهده یِ “فقهای شورای نگهبان است” و [ نه حقوقدانان] زیرا رصد کردن قانون اساسی با فقهای شورای نگهبان است.پایان سخن
هم میهنان گرامی،
به باور ما همسازی ملی جمهوری‌خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران هرگونه شکنجه با تمام اصول انسانی مغایرت دارد و استفاده از آن در ایران اکیدا و بشدت ممنوع است .
ما بر این باوریم که شکنجه‌گران و همکاران آنان باید و بدون استثنا مورد پیگیری حقوقی قرار بگیرند.
از نظر ما در ایران آزاد آینده، کسانی که تحت آزار و شکنجه قرار گرفته‌اند، نه تنها حق شکایت و رسیدگی به این جنایات را دارند، بلکه بایستی از حقوق لازم برای تامین اجتماعی و بهداشتی برخوردار شوند. همینطور ارگانهای دولتی مستقل با تکیه بر پروتکل استانبول به این جرایم و دادخواهی ها باید رسیدگی کنند.
همچنین نظر به اینکه از جمله حقوق و آزادی های فردی (شخصی) در دادرسی عادلانه، مصونیت از شکنجه است. ممنوعیت شکنجه از زمره حقوق بنیادین و تعلیق ناپذیرِِ بشر محسوب می گردد. قانون اساسی جمهوری اسلامی تاکنون نتوانسته است طبق قانون اساسی و اسناد بین المللی که شکنجه را بطور ” مطلق” ممنوع کرده و اجرای آن را تامین نماید. شگفت تر اینکه جمهوری اسلامی” نتوانسته است به استناد قانون اساسی خود تعریفی ” روشن، واضح، بدون اجمال و ابهام از شکنجه ” ارائه دهد.
در حقیقت قانونگذار وظیفه دارد و باید بر مبنای اسناد بین المللی و به ویژه تعریف موسع و شفافی که کنوانسیون منع شکنجه ارائه دهد.
بیش از چهار دهه است که اِعمال شکنجه های قرون وسطایی و حذف فیزیکی/سلب حیاتِ مخالفان مشمول سیاست انکار و تهدید بوده است.
بدین اعتبار و بر اساس آنچه در پیش گفته شد.
١- این نظام به رهبری علی خامنه‌ای و کلیه مسئولان ( قوه قضایی، سازمان امور زندانها و نیروی انتظامی تحت عنوان ضابط دادگستری) که به نحوی در اِعمال و اجرای شکنجه نقش داشته اند، مسئول این جنایات هستند که شامل جنایت علیه بشریت و از زمره جرایم بین المللی بشمار می روند. این افراد باید پاسخگوی جنایتهای انجام شده در جامعه‌یِ ایران و همچنین جامعه حقوقی جهانی باشند. زیرا براساس آنچه در جلسه دادرسی دادگاه نورنبرگ نسبت به محاکمه جنایتکاران نازی اجرا شد، عبارت” مامور و معذور بودن” فاقد اعتبار حقوقی و قانونی است.
٢- در ایرانِ، تدوین یک قانون اساسی با نظام دموکراتیک و لائیک، ضروری است تا قربانیان شکنجه حق اعلام شکایت و دادخواهی را داشته باشند.
با احترام
جمهوری اسلامی ایران یکی از دیکتاتورهای دنیا است که هیچ نظارت و کنترل بین المللی از زندانهای کشور را نمی پذیرد. کنترل مقامات بین المللی و حقوق بشری از زندانها یکی از قوانین و حقوقی میباشد که در کشورهای جهان باید رعایت شود. عدم رعایت این امر باعث میگردد که دولت های دیکتاتور در رفتار با زندانیان قوانین بین‌المللی را زیر پا گذاشته و به هیچکس پاسخگو نباشد.
نبود شفافیت نسبت به وضعیت زندانیان و کشیدن دیوار تاریک به دور زندانها و نپذیرفتن بازرسی مقامات حقوقی جهانی از زندانها خود می تواند گویای رفتار غیر انسانی و خارج از مقررات بین المللی و نافرمانی از آنها باشد.
در این بیانیه دو تن از همسازان کارشناس و متعهد ِ همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران کوشش کرده‌اند بر اساس اسناد و مدارک و شواهد، از نظر پزشکی و بهداشتی و از نظر حقوقی و قوانین بین المللی و همینطور قوانین جمهوری اسلامی وضعیت زندانیان سیاسی ایران را در گزارش زیر بررسی کنند. در خاتمه نظرات و راه حل های همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران را مشاهده خواهید کرد.
در عین حال یادآوری می‌شود که این گزارش برای ارائه به سازمانهای بین المللی و نهادهای حقوق بشری و بهداشتی تنظیم شده و برای آنها ارسال خواهد شد.
بررسی پزشکی و بهداشتی
طبق تعریف سازمان پزشکان جهانی ضد شکنجه «اصطلاح شکنجه به هر عملی اطلاق می شود که به کمک آن درد یا رنج حاد، جسمی یا روانی، عمداً به شخصی برای مقاصد‌ی وارد می شود، از جمله به دست آوردن اطلاعات یا اعتراف از او یا شخص ثالث، مجازات او به خاطر عملی که او یا شخص ثالث مرتکب شده است، که در اثر آن یک درد و رنج حاد جسمی یا روانی از خود در آن شخص باقی می‌گذارد. » شکنجه میتواند اثرات جسمی و به خصوص روحی بسیار طولانی مدت داشته باشد که این نیز هدف شکنجه‌گر می باشد و علاوه بر این قصد ایجاد ترس را هم در جامعه دارد.
کشورهای غربی کنترل مکانیسمی را تقبل کرده اند و تشکیلات دولتی مستقل از قوه قضاییه هر کشوری و هم چنین ارگانهای اروپایی بنا بر قانونهای بین المللی تمام امکانات سلب آزادی شخصی را سیستماتیک کنترل میکنند.
به موجب گزارشهای دریافت شده فراوان از ایران، استفاده سیستماتیک از انواع شکنجه در زندانهای ایران، از جمله همه نوع ضرب و جرح های بدنی، آویزان کردن از سقف، شلاق زدن، شتم و تحقیر کردن شخصی، تجاوز جنسی به زن و به مرد تهدید شخصی و تهدید خانواده، زندانهای انفرادی طولانی مدت بدون هیچ گونه تماس با دنیای بیرون، کمبود یا عدم دسترسی به لوازم بهداشتی یا دارو و درمان برای تخریب جان و روان زندانیان و خانواده آنان، بطور سیستماتیک در جریان است.
به ویژه با شیوع کرونا در زندانها، چندین هزار از مجرمان عادی از زندان مرخص شدند ولی زندانیان سیاسی وعقیدتی نه تنها مشمول بخشنامه ویژه‌ی صادره توسط رئیس قوه قضائیه دائر بر آزادی زندانیان نشدند، بلکه بعد از مبتلا شدن به این بیماری واگیردار خطرناک هم از درمانهای پزشکی محروم ماندند!
در این رژیم غیر انسانی بسیاری از انسانها در اثر بدرفتاری و شکنجه تلف شدند. از جمله، هدی صابر در اثر عواقب شکنجه جان سپرد، روزنامه نگار ایرانی کانادایی، زهرا کاظمی، با ضربه شدید به سر در زندان به قتل رسید. مسئولین با کمال وقاحت بعد از فشارهای چندین نهاد بین المللی گفتند که ضربه مغزی باعث مرگ وی شده است، ولی نمی شود تشخیص داد که آیا یک ابزار سنگین به سر زنده یاد زهرا کاظمی اصابت کرده، یا سر او به یک جسم سنگین برخورد کرده! نوید افکاری زیر شکنجه کتفش شکست و مجبور به اقرار اجباری شد و بنا بر اسنادساختگی با بی توجهی به تمام اعتراضات مدنی در بازداشتگاه مخوفی چون زندان کهریزک اعدام شد که حتی خود شخص خامنه ای هم قادر نبود این جنایات را به شیوه همیشگی خود پنهان نماید.
دکتر رامین پوراندرجانی که شاهد این جنایات در آن زندان شده بود، قبل از افشاگری احتمالی به قتل رسید. تعداد زیادی از زندانیان سابق تحت درمان در مراکز درمانی شکنجه شدگان در سراسر اروپا مانند مازیار ابراهیمی، ایرج مصداقی، هوشنگ اسدی و..شاهدان زنده مانده و از شیوه استفاده وسیع از شکنجه در زندانهای جمهوری اسلامی هستند. خانم نرگس محمدی در کتاب شکنجه سفید با مصاحبه با چندین فعال سیاسی و حقوق بشری در زندان به طور مفصل از شرایط و فشارهای سلولهای انفرادی و بازجویی های بدون دسترسی به وکیل مدافع مستند سازی کردند. گزارشهای سازمان عفو بین الملل و سخنگوی ویژه سازمان ملل برای ایران نیز حاوی اطلاعات بسیار دردناک از این گونه جنایات جمهوری اسلامی نسبت به شهروندان ایرانی هستند.
شهروندان دو تابعیتی مانند دکتر کامران قادری و دکتر مصاحب بعد از شکنجه با ویدیوهای تلویزیونی در دادگاههای فرمایشی به حبس های طولانی مدت و یا مانند دکتر احمدرضا جلالی به حکم اعدام محکوم شده اند.
بررسی حقوقی
به حیث حقوقی نیز اساس منع شکنجه، حمایت از شخص در برابر استبداد و دولت است.
به موجب اعلامیه جهانی حقوق بشر، هیچکس را نمی توان شکنجه داد یا در معرض رفتار یا مجازاتی ظالمانه ، غیر انسانی و خفت بار قرار داد. این امر قاعده یِ ” منع شکنجه” را بیان می نماید. ممنوعیت شکنجه یکی از ” قواعد آمره” در حقوق بین الملل است و از این جهت اعتباری [ مطلق] دارد و تخلف ناپذیر شمرده می شود. از این بیش میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز همان تاکید اعلامیه جهانی حقوق بشر را بر ” منع شکنجه” دارد.
حال آن که جمهوری اسلامی به این میثاق با ” حق شرط تحفظ” پیوسته است. این شرط ابتناء دارد بر عدم ایفای تعهد نسبت به برخی از مواد و مندرجات این میثاق که در مغایرت با مبانی شرعی است.
همچنین از دیگر اسناد بین المللی و منطقه ایِ مهم، کنوانسیون منع شکنجه و رفتار و مجازات غیرانسانی، خشن و تحقیر کننده مصوب(١٩٧۵) و اجرایی (١٩٨٧) است که در دوره ششم مجلس اسلامی به تصویب رسید. اما شورای نگهبان به دلیل اینکه این امر به صورت”طرح” در مجلس مطرح شده و بار مالی دارد، آن را مغایر با اصل(٧۵) قانون اساسی دانست و از اعلام و تصویب نهائی آن جلوگیری نمود.
فراتر از این اصل(٣٨) قانون اساسی :” هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع را ممنوع دانسته، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست وچنین شهادت، اقرار و سوگند، فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.”
اما به زبانی ساده تر اصل (٣٨) این قانون را به زعم قانونگذار باید این گونه قرائت کرد:” هرگونه شکنجه ممنوع است مگر اینکه مصوبه یِ مجلس مواردی از شکنجه [تعزیر] را مُجاز بشمارد و به تشخیص شورای نگهبان، آن مصوبه مغایر شرع یا قانون نباشد!” و به ویژه مجمع تشخیص مصلحت نظام آن مصوبه را به ” مصلحت نظام” بداند.
فراتر از این بر مبنای اصل (۴) همین قانون” همه قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشد.”
در انتهای این اصل، نکته ای بنیادی آمده است بدین مضمون” این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و دیگر قوانین و مقررات حاکم است و تشخیص این امر بر عهده یِ “فقهای شورای نگهبان است” و [ نه حقوقدانان] زیرا رصد کردن قانون اساسی با فقهای شورای نگهبان است.پایان سخن
هم میهنان گرامی،
به باور ما همسازی ملی جمهوری‌خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران هرگونه شکنجه با تمام اصول انسانی مغایرت دارد و استفاده از آن در ایران اکیدا و بشدت ممنوع است .
ما بر این باوریم که شکنجه‌گران و همکاران آنان باید و بدون استثنا مورد پیگیری حقوقی قرار بگیرند.
از نظر ما در ایران آزاد آینده، کسانی که تحت آزار و شکنجه قرار گرفته‌اند، نه تنها حق شکایت و رسیدگی به این جنایات را دارند، بلکه بایستی از حقوق لازم برای تامین اجتماعی و بهداشتی برخوردار شوند. همینطور ارگانهای دولتی مستقل با تکیه بر پروتکل استانبول به این جرایم و دادخواهی ها باید رسیدگی کنند.
همچنین نظر به اینکه از جمله حقوق و آزادی های فردی (شخصی) در دادرسی عادلانه، مصونیت از شکنجه است. ممنوعیت شکنجه از زمره حقوق بنیادین و تعلیق ناپذیرِِ بشر محسوب می گردد. قانون اساسی جمهوری اسلامی تاکنون نتوانسته است طبق قانون اساسی و اسناد بین المللی که شکنجه را بطور ” مطلق” ممنوع کرده و اجرای آن را تامین نماید. شگفت تر اینکه جمهوری اسلامی” نتوانسته است به استناد قانون اساسی خود تعریفی ” روشن، واضح، بدون اجمال و ابهام از شکنجه ” ارائه دهد.
در حقیقت قانونگذار وظیفه دارد و باید بر مبنای اسناد بین المللی و به ویژه تعریف موسع و شفافی که کنوانسیون منع شکنجه ارائه دهد.
بیش از چهار دهه است که اِعمال شکنجه های قرون وسطایی و حذف فیزیکی/سلب حیاتِ مخالفان مشمول سیاست انکار و تهدید بوده است.
بدین اعتبار و بر اساس آنچه در پیش گفته شد.
١- این نظام به رهبری علی خامنه‌ای و کلیه مسئولان ( قوه قضایی، سازمان امور زندانها و نیروی انتظامی تحت عنوان ضابط دادگستری) که به نحوی در اِعمال و اجرای شکنجه نقش داشته اند، مسئول این جنایات هستند که شامل جنایت علیه بشریت و از زمره جرایم بین المللی بشمار می روند. این افراد باید پاسخگوی جنایتهای انجام شده در جامعه‌یِ ایران و همچنین جامعه حقوقی جهانی باشند. زیرا براساس آنچه در جلسه دادرسی دادگاه نورنبرگ نسبت به محاکمه جنایتکاران نازی اجرا شد، عبارت” مامور و معذور بودن” فاقد اعتبار حقوقی و قانونی است.
٢- در ایرانِ، تدوین یک قانون اساسی با نظام دموکراتیک و لائیک، ضروری است تا قربانیان شکنجه حق اعلام شکایت و دادخواهی را داشته باشند.
با احترام
۸ ماه مارس ۲۰۲۱ -۵
دکتر نیره انصاری، حقوقدان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر
رئیس “کمیسیون حقوقی” همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران
دکتر سیروس میرزایی، پزشک و متخصص پزشکی هسته ای، کارشناس آثار طولانی مدت شکنجه و کوشنده حقوق بشر،
رئیس “کمیته دانشوران و کارشناسان” همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران
رئیس “کمیسیون حقوقی” همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران
دکتر سیروس میرزایی، پزشک و متخصص پزشکی هسته ای، کارشناس آثار طولانی مدت شکنجه و کوشنده حقوق بشر،
رئیس “کمیته دانشوران و کارشناسان” همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران
