سکولاریسم در رویاروئی با حکومت و حاکم، جمعه گردی های اسماعیل نوری علا
«آیا در حکومتی سکولار، یک آیت الله می تواند رئیس مملکت باشد؟» در بادی امر این پرسش بسیار مشکوک و یا پیچیده بنظر می رسد. یک حکومت سکولار بر بنیان جدا کردن مذهب و دستگاه مذهبی و دینکارانش از ساختار حکومت شکل می گیرد و، در این صورت، چگونه می توان در یک حکومت سکولار شاهد ریاست یک دینکار بر دستگاه حکومتی یا دولت بود؟
اما آیا معنای تلویحی همین پاسخ اخیر، که خود به شکل پرسشی مطرح شده، آن نیست که در یک حکومت سکولار ِ مدعی دموکرات بودن و مراعات کردن حقوق بشر، باید پذیرفت که عده ای از شهروندان، به صرف اینکه دارای مقامات مذهبی هستند، از نامزد کردن خود برای احراز مقامات مختلف حکومتی و دولتی (همچون ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس، عضویت در شوراهای انتخابی) محروم خواهند بود و مقامات انتخابی نیز حق نخواهند داشت یک مقام مذهبی را به وزارت و ریاست ادارات دولتی منصوب کنند؟
آیا چنین نظراتی خود تمهید مقدمات برای ایجاد یک استبداد جدید، اما این بار با ادعای سکولار بودن، نیست؟
از نظر من، پرسش و پاسخ بالا تنها هنگامی می توانند مطرح شوند که ما «حکومت» را با «حاکم» یکی بگیریم، حال آنکه سکولاریسمی که مبتنی بر اعلامیهء حقوق بشر است (بگوئیم سکولاریسم دموکراتیک، یا همان سکولاریسم نو) به ساختار بی تبعیض ِ «حکومت» توجه دارد و، در منطق ناشی از چنان توجهی، اینکه «حاکم» چه ایمان و اعتقادی دارد نمی تواند جائی در خور اهمیت داشته باشد.
سکولاریسم خواستار آن است که قوانین و ساختار حکومتی بر اساس «شریعت» مذاهب گوناگون ساخته نشده و بر حسب ارادهء نمایندگان مردم در امر قانون گزاری بوجود آمده و ـ در صورت لزوم ـ تصحیح یا منسوخ و ابطال گردند.
سکولاریسم دموکراتیک می خواهد جامعه ای بدون تبعیض بیافریند و، لذا، با توجه به اینکه هر مکتب و مذهبی که به «همه» ی مردم یک کشور تعلق نداشته باشد (چرا که در جهان مدرن و جوامع متکثر و چند وجهی یک چنین یکدشتی امری غیرممکن است) یکه خواه و تبعیض گزار خواهد بود، می کوشد تا از ورود آنها به حاکمیت جلوگیری کند.
به همین دلیل نیز نه به داشتن «مذهب رسمی» تن می دهد و نه برای دینکاران مذاهب مختلف امتیاز خاصی قائل می شود، حتی اگر مذهب مزبور مورد پذیرش «اکثریت» اعضاء یک جامعه باشد.
سکولاریسم دموکراتیک، از دیدگاه فلسفهء سیاسی اش، اساساً نمی تواند قائل بوجود اکثریت و اقلیت های عددی باشد، چرا که اینگونه مفاهیم در حوزه های مربوط به مذاهب و مکاتب و اقوام و خرده فرهنگ ها و زیان ها و نژادها معنا و کاربرد دارند اما نمی توانند از در حفاظت شدهء یک «حاکمیت ملی» که قرار است خادم آحاد یک ملت باشد به درون آن بخزند. واژهء «اکثریت» در ساحت یک حکومت سکولار و ملی بی معنا است، حال آنکه در ساحت مذاهب، بگیریم مورد تشیع امامی حاکمان کنونی را، همهء احتجاجات و استدلال های سیاسی بر اینگونه محوری شکل می گیرد که «اکثریت ملت ایران شیعهء دوازده امامی اند و پس…» این استدلال در ساحت سکولاریسم دموکراتیک بی معنا است.
در عین حال، اگر یک حکومت سکولار بخواهد بر پایهء تنها محق دانستن بی اعتقادان به مذاهب برای ادارهء کشور بوجود آید و، در نتیجه، مذهبیون مختلف را از این کار محروم سازد، در عمل هیچ تفاوتی با یک «حکومت مذهبی یا ایدئولوژیک» نخواهد داشت و، لامحاله، دست به تبعیض و خودی و ناخودی کردن خواهد زد و، در نتیجه، بلافاصله از سکولار بودن خارج شده و در مسیر حکومت مذهبی و مکتبی بودن فرو می غلطد.
در نگاه سکولار، آنچه «سکولار» محسوب می شود عبارت است از ساختار حکومت، روند های قانونگزاری و اجرا، دموکراتیک بودن مجموعهء پیچ و مهره های حکومتی، حذف هرگونه استثنا و حصر، امتیاز دادن های بی پایه و، کلاً، تفاوت نگذاشتن بین افراد جامعه. چنین شرائطی زیر بنای حکومت سکولار را بوجود آورده و بصورت فیلتری در راستای راه دادن و یا ندادن اشخاص به حیطهء حکومت عمل می کنند.
بدین معنی که در یک حکومت سکولار تنها آنانی از رسیدن به مقامات حکومتی و دولتی محروم می شوند که این زمینه های تبعیض گریز را نپذیرفته و مواضع منفی شان در این مورد قابل اثبات باشد. یعنی، تبعیض بر کسانی روا است که خود معتقد به برقراری تبعیض بر اساس مکتب و مذهب و دیگر معیارهای تکه پاره کنندهء جامعه هستند.
بدین ترتیب، اگر یک «آیت الله» آماده باشد که ساختار سکولار مجموعهء حکومتی را بپذیرد و بر اساس این پذیرش خود را نامزد احراز مقامی انتخابی کند و یا بوسیلهء یک مقام انتخابی به سمتی حکومتی و دولتی منصوب گردد، و همچنین متعهد باشد که مذهب و شریعت خود را وارد ساختار حکومت نکند، از دیدگاه سکولاریسم نامزدی او باید بلامانع باشد. او، بر اساس یک قانون اساسی سکولار، می پذیرد که در مملکت مذهب رسمی وجود ندارد و عقاید و باورهای مذهبی اش نیز در شرح وظایف کاری که خود را نامزد آن می کند، و یا برای اجرای آن کار منصوب می شود، جائی و دخالتی نخواهد داشت.
از این منظر که بنگریم، خواهیم دید که اساساً در عالم واقعیت های اجتماعی محال است بتوان آدمی را پیدا کرد که بخواهد در حوزهء عمومی سمتی داشته اما، در عین حال، فاقد عقیده ای مذهبی یا مکتبی و یا غیر مذهبی و غیر مکتبی باشد. توجه کنیم که بی اعتقادی به مذهب و مکتبی خاص نیز خود یک عقیده محسوب می شود و لذا نمی تواند همچون یک «ارزش» در مقابل اعتقاد داشتن دیگران به مذهب و مکتب خویش خودنمائی کند.
به عبارت دیگر، عمدهء تمرکز و فشار سکولاریسم متوجه قانون اساسی و ساختار بی تبعیض حکومت و دولت است و، در نتیجه، پرداختن به «عقاید فردی ِ» کاندیدا های انتخابی و انتصابی، تا آن زمان که قانون اساسی و قوانین و مقررات منشعب از آن بصورتی اطمینان بخش سکولار باشند و آنها نیز این ماهیت را بپذیرند و بر اساس آن عمل کنند، اهمیت چندانی نخواهد داشت. بهر حال، این یک واقعیت تردید ناپذیر است که هر کاندیدائی ممکن است به دین و مذهب و مکتبی معتقد باشد و یا به هیچ دین و مذهب و مکتبی باور نداشته و حتی در نفی آنها سخن رانده باشد.
اهل حکومت و دولت بهر حال و لاجرم از یک چنین مجموعه ای انتخاب می شوند، اما حکومت سکولار می کوشد اطمینان حاصل کند که منتخبین و منتصبین انتخابی و انتصابی عقیده ها و باورهای شخصی خود را در کار حکومت مداخله نمی دهند؛ و اگر دادند قانون اساسی حاکم بر نظام بدانگونه تهیه شده که بلافاصله از آنها سلب صلاحیت و خلع مقام می کند.
از همین رو است که در یک حکومت سکولار ریاست جمهوری یک مسیحی و یا برگزیده شدن یک بهائی برای نمایندگی در مجلس شورای ملی نه امری ناممکن و نه حتی غریب و عجیب خواهد بود، بی آنکه این احراز شغل پیروزی مذهبی بر مذهب دیگر محسوب شود.
چرا که آنان می دانند که برای ورود به حیطهء حکومت و دولت باید کفش های عقیدتی خود را پشت در جا بگذارند و متعهد باشند که، در طول زمانی که بر مسندی در درون حاکمیت نشسته اند، به تبلیغ و ترویج عقاید مذهبی خود و نیز جلوگیری از رشد فعالیت ها و آزادی بیان دگر اندیشان نخواهند پرداخت. چرا که حکومت سکولار بر روی دو پایه ساخته می شود: اعلامیهء حقوق بشر و تساوی حقوقی آحاد ملت در برابر قوانین و حاکمیت ملی.
همین جا گفته باشم که حضور نمایندگان مذاهب اهل کتاب در مجلس شورای اسلامی، و حتی مجلس شورای ملی سابق، هیچگونه ربطی به بحث کنونی ما ندارد و نشان وجود حتی شباهتی به حکومت سکولار نیست.
حکومت اسلامی کنونی و حکومت برآمده از متمم قانون اساسی مشروطه، با پذیرش وجود «مذهب رسمی»، و نیز نظارت مجتدان ِ پنج گانه، حکومتی سکولار محسوب نمی شوند و به همین دلیل هم بوده است که هر اقدام دو پادشاه پهلوی برای استقرار ارزش های سکولار در کشور نوعی عدول از آن قانون اساسی مبتنی بر مذهب رسمی محسوب می شده است؛ مقوله ای که البته جای بحث آن در اینجا نیست. همین کافی است که متذکر شوم که اعمال اصول سکولاریسم به کمک استبداد مدرن، بعلت وجود موانع مذهبی در قانون اساسی، از ابتلائات حکومت پیشین بوده که کمتر به آن پرداخته شده است.
نکتهء مهم دیگر آن است که تنها در یک حکومت سکولار و دموکرات می توان روش «گزینش خودی ها» را کنار گذاشته و بجای آن به «روش شایسته مداری» روی آورد و این امکان را بوجود آورد که امور حکومت و دولت بر بنیاد کارشناسی سامان گیرند.
براستی،اگر حکومت ایران نتهادی سکولار ـ دموکرات بود و شایستگی اشخاص برای ریاست بر امور آن بر حسب تطابق توانائی ها و هارت هاشان با شرح وظایف آن امور محرز می شد چگونه ممکن بود رهبر کشورمان آخوندی بی سواد و متعصب و تبعیض گزار و انتقامجو باشد و رئیس جمهور کشورمان کسی باشد که جز خالی بندی و پرت و پلاگوئی و ویرانگری کاری بلد نیست؟ اگر همین دو تن را در نظر بگیریم می توانیم بفهمیم که چگونه یک حکومت غیرسکولار و ضد اصول حقوق بشر می تواند جامعه را به نابودی بکشاند مگر آنکه خود پیش از این واقعه نابود شود؛ همانگونه که تاکنون چنین بوده است و در مورد کشور ما نیز، امیدوارم که چنین بشود.
یکی دیگر از نکاتی که به مسئلهء احراز مشاغل انتخاباتی در سیستم های سکولار مورد نظر ما مربوط می شود آن است که این سیستم ها، برای جلوگیری از هرگونه پی آمد غیر دموکراتیک و سکولار، بر پایهء وجود انتخابات آزاد دوره ای عمل می کنند و بدین وسیله گردش و جابجائی اشخاص را در آن تضمین نموده، مانع پیدایش مشاغل بلند مدت یا مادام العمری می شوند. اما همین بلند مدت نبودن مشاغل در دستگاه های سکولار و دموکرات موجب می شود که شاغلین انتخابی یا انتصابی برای دوران معینی در اینگونه مشاغل بمانند و، لاجرم، قبل و بعد از احراز این مشاغل، ناگزیر به داشتن مشاغل دیگری هم باشند.
در واقع، کسی که خود را نامزد شغلی در حکومت و دولت سکولار ـ دموکرات می کند دارای شغلی است که معمولاً قرار است پس از پایان دوران خدمت اش در حکومت و دولت ـ اگر آن را رها کرده باشد ـ بدان بر گردد.
یعنی همهء مشاغل انتخاباتی کوتاه مدت بوده و، فقط در دوران خدمت در سمت انتخابی، شغل اول شخص محسوب می شوند. در این صورت پرسش آن خواهد بود که آیا اشخاص، به محض برگزیده شدن برای احراز شغلی انتخاباتی، باید شغل نخست خود را رها کنند و یا می توانند دو شغل را در آن واحد داشته باشند؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت که در اینجا دو ملاحظه در کار است که تنها یکی از آنها به شغل انتخاباتی در یک حکومت سکولار ـ دموکرات مربوط می شود. ملاحظهء بی ربط آن است که معمولاً مشلغل انتخاباتی چنان شخص را مشغول می کنند که او نمی تواند در دوران داشتن آنها بکار اول خود نیز برسد. با این همه، اگر شخص دارای توانائی ادارهء دو شغل را در آن واحد باشد هیچگونه ملاحظهء سکولار ـ دموکراتیکی در مورد او در کار نخواهد بود.
نویسنده ای که به ریاست جمهوری انتخاب می شود، نباید قانوناً دست از نویسندگی بکشد، یا استاد دانشگاه و پزشکی که به نمایندگی مجلس انتخاب می شود می تواند شغل اصلی خود را حفظ کند.
اما، ملاحظهء محدود کننده ای که به ماهیت سکولار ـ دموکرات حکومت بر می گردد به مشاغل اولیه ای مربوط می شود که ماهیت آنها واجد نوعی رهبری یا قدرت تحمیل اجتماعی باشد. در این موارد منطق حکم می کند که شخص مزبور به هنگام احراز مشاغل انتخاباتی دست از شغل اول خود بکشد و اکیداً به آن نپردازد.
در این مورد، اغلب ما با مقولهء شرکت نظامیان در حکومت آشنا هستیم. شخصی که بعلت داشتن شغل مدیریت و رهبری در ساختار نیروهای انتظامی و نظامی به منابع قدرت سازمان یافته و سلسله مراتبی بی چون و چرا دسترسی دارد نباید بتواند که در حال داشتن آن شغل خود را نامزد مشاغل انتخاباتی نیز کرده و، در عین حفظ مقام نظامی خود، برای احراز شغلی حکومتی و دولتی انتخاب شود. چرا که مشاغل انتخاباتی در قلمرو غیرنظامی یا «مدنی» قرار دارن و نظامیان نمی توانند با حفظ مشاغل نظامی خود نامزد مشاغل مدنی شوند. حضور یک ژنرال شاغل در ارتش در مقام ریاست جمهوری، یا در رأس هیئت دولت، عملی غیر سکولار و غیر دموکراتیک تلقی می شود چرا که شخص مزبور دارای قدرتی است که او را در موضع تحمیل اراده و عقیده، و در نتیجه آفرینش تبعیض و انسداد مجاری دموکراتیک قرار می دهد. ژنرالی که قصد دارد خود را نامزد ریاست جمهوری کند باید از شغل نظامی خود استعفاء داده و لباس شخصی به تن کند و بعنوان یک شهروند غیرنظامی در انتخاب شرکت نماید.
در تاریخ قرن بیستم دیده ایم که حتی وقتی نظامیان با کودتا به حکومت می رسند، بزودی اعلام می دارند که کودتا را بخاطر جلوگیری از «فاجعه ای ملی!؟» انجام داده اند و پس از رفع خطر به پادگان های خود باز خواهند گشت. همین چندی پیش، در جریان انتخابات پاکستان، شاهد آن بودیم که چگونه پرویز مشرف ـ که با کودتا بقدرت رسیده بود ـ می خواست بعنوان یک نظامی خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری کند و بخش غیرنظامی در مقابل او مقاومت کرد.
بنظر من، همین امر در مورد دینکاران و سرکردگان مذاهب (و حتی سلسله های درویشی) صادق است؛ چرا که اینگونه اشخاص نیز از قدرت رهبری ِ مکتبی ـ مذهبی خاصی برخوردارند که می توانند آن را با خود به داخل حکومت و دولت آورده و این نهادهای اخیر را از سکولار و دموکرات بودن مانع شوند.
در نتیجه، بنظر من می رسد که یک آیت الله، اگر نامزد شغلی انتخاباتی شود، نخست باید از صدور فتوا و ایراد خطابه های مذهبی ممنوع شود و، در عین حال، به لباس مردم عادی درآید و تا زمانی که در یک شغل اتخاباتی نشسته است از دخول در بحث های مذهبی خودداری نماید.
این امر مسلماً باید در قانون اساسی کشور پیش بینی و طی آن مکانیزم های جلوگیری از چنین پیش آمدی نیز تعبیه شده باشد. بدینسان، من اعتقاد دارم که دینکاران اصلی (که به نام «مجتهد» قدرت صدور فتوا دارند) و نیز تشکیلات مذهبی (هنگامی که افرادش در کار سیاسی دخالت نکرده یا خود را نامزد مشاغل حکومتی و دولتی نمی کنند) جزئی از «جامعهء مدنی» محسوب می شوند اما، به محض اینکه تشکیلات مذهبی و دینکارنش دست بکار فعالیت سیاسی شوند، باید آنها را از ردهء «جامعهء مدنی» خارج کرده و با آنان همچون نظامیان رفتار کرد.
در همین راستا، و بصورتی مشابه، یکی از مشکلاتی که حکومت سکولار ـ دموکرات خواهد داشت به فعالیت «احزاب مذهبی» بر می گردد. فرق مهمی است بین اینکه یک آدم مذهبی ـ مثلاً مهندس بازرگان ـ به ریاست جمهوری برسد با اینکه مجموعهء «ملی ـ مذهبی ها» یا «جبههء مشارکت اسلامی» و یا «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی» قدرت را در دست گیرند.
این مجموعه های سیاسی، همانگونه که نامشان نشان می دهد، نهادهائی ایدئولوژیک ـ مذهبی هستند که حضورشان (بعنوان یک نهاد، که با حضور اشخاص فرق می کند) در یک حکومت سکولار انواع تعارضات را می آفریند و، بنظر من، یک قانون اساسی سکولار باید فعالیت احزاب مذهبی را نیز ممنوع کند، مگر آنکه آنان به هنگام ثبت خود اعلام بدارند که با سکولار بودن حکومت مشکلی ندارند و نخواهند کوشید تا ایدئولوژی حزب خود را در ساختار حکومت پیاده کنند.
هم اکنون ترکیه، با همهء احتیاط ها که در قانون اساسی اش کرده بودند، در چنگال یک حزب مذهبی افتاده است که بتدریج می کوشد آزادی های غیرمذهبی را سلب و ارزش های مذهبی را بر جامعهء رنگارنگ ترکیه تحمیل کند.
طبیعی است مائی که سی سال است در چنگال «حزب جمهوری اسلامی» و، در پی انحلال آن، در سیطرهء احزاب گوناگون مذهبی دیگری که از خاکستر آن برخاسته اند اسیر بوده ایم، از هم اکنون متوجه این باشیم که نهادهای متعارض با حکومت سکولار ـ دموکرات چگونه عمل می کنند و چرا نباید آنها را در حکومت شریک کرد.
بنظر من، مذهبیون سیاسی ایران (که من «اسلامیست» شان می دانم و می خوانم) نسبت به اینگونه محدودیت های گریزناپذیر، از مجموعهء سکولارهای ما واقف ترند؛ و از همین رو است که به انحاء مختلف و بصورتی مجدانه می کوشند تا در ذهنیت جامعهء ایران (بعنوان اینکه اکثریت آن با مسلمانان شیعهء دوازده امامی است و لذا آنها و شریعت شان باید حکومت کنند) سکولاریسم را نابهنگام و نادرست جلوه دهند و حتی هنگامی که، همچون دکتر عبدالکریم سروش، با جدا کردن سکولاریسم سیاسی از سکولاریسم فلسفی، اعلام می دارند که با نوع نخست مشکلی ندارند، بلافاصله از «دموکراسی دینی» سخن گفته و بر وجوب رعایت «مسلمات فقهی» تأکید می گذارند.
سکولارها باید متوجه اینگونه ظرائف بوده و در هر منزل و بزنگاهی اعوجاجاتی از این نوع را افشا و اعلام کنند.
اینکه آیا یک دینکار تن به این خواهد داد که رئیس جمهور یک حکومت سکولار بوده و در این مقام مجری قوانین غیردینی مصوب نمایندگان مردم باشد یا نه، بخود چنین آیت اللهی مربوط می شود
حکومت سکولار در عین اینکه به شخصیت چنین کسی که طبق ضوابط سکولاری نامزد شده و با جلب اعتماد مردم به ریاست جمهور رسیده احترام می گذارد و هر نوع مانع تراشی غیر دموکراتیک در راه او را خلاف اصول اعلامیهء حقوق بشر می داند، نمی تواند اجازه دهد که چنین شخصی صندلی ریاست جمهوری را با منبر و مسجد و حوزهء علمیه عوضی گرفته و به کار نفوذ دادن شریعت توضیح المسائلی خود در کار حکومت مشغول شود.
برگرفته از سایت «سکولاریسم نو»:
http://www.NewSecularism.com
آدرس با فیلترشکن:
https://newsecul.ipower.com/index.htm
آدرس فیلترشکن سایت شخصی نوری علا:
https://puyeshga.ipower.com/Esmail.htm
با ارسال ای ـ میل خود به این آدرس می توانید مقالات نور علا را هر هفته مستقیماً دریافت کنید:
NewSecularism@gmail.com
