علی صمد
*سندیکای مستقل و آزاد
سندیکا یا اتحادیه کارگری به‌سان بخشی از جامعه مدنی، سازمانی مردم‌نهاد و مستقل است که به نیروی خود کارگران و مزدبگیران، بدون نیاز بە کسب مجوز توسط کارگران تشکیل می‌شود قوانین و آیین‌نامه‌های سندیکاها و اتحادیە‌ها توسط هیئت‌های مؤسس آن‌ها تهیە و پس از تصویب در مجمع عمومی آن‌ها، راهنمای فعالیت سندیکاها قرار می‌گیرد.
در مقاولەنامەهای بنیادین سازمان بین‌المللی کار عدم دخالت دولت‌ها و کارفرمایان مورد تأکید قرار گرفتە است و دولت‌ها از هر نوع دخالت در امورات سندیکاها منع شدەاند. اجرا و رعایت مقاولەنامەهای بنیادین سازمان بین‌المللی کار برای همە دولت‌ها الزامی است. همچنین اختیار انحلال سندیکاها بە عهدە مجمع عمومی کسانی است کە سندیکا را تأسیس کردەاند و دولت‌ها و کارفرمایان حق انحلال یا تعطیل کردن سندیکاها را ندارند. یکی از وظایف مهم سندیکاها شرکت در مذاکرات دستە جمعی و انعقاد قرارداد با اتحادیە‌های کارفرمایان بە نمایندگی از طرف کارگران عضو سندیکاست.
*سندیکا به چه معنا؟
مقاوله‌نامه‌های اساسی سازمان جهانی کار به چهار دسته تقسیم می‌شوند:
یک- دربارە آزادی تشکل و قراردادهای جمعی ( مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ )
دو و سه- دربارە لغو کار اجباری و تبعیض ( مقاوله‌نامه‌های۱۱، ۲۹، ۱۰۰، ۱۰۵)
چهار- ممنوعیت کار کودکان ( مقاوله‌نامه‌های ۱۳۸، ۱۸۲ )
منطقاً مناسب است سندیکاهای مستقل و آزاد طبق معیارهایی که در مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار وجود دارد، تعریف شوند. تشکیل سندیکاها مطابق موازین تعیین شدە در مقاوله نامه‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است.
مقاوله نامه ۸۷ به موضوع آزادی انجمن و حفاظت از حق سازمان‌یابی جمعی و مقاوله نامه ۹۸ به حق سازمان‌یابی و چانه‌زنی جمعی پرداخته است .در این مقاوله‌نامه‌ها روی موارد ذیل تأکید ویژە شدە است:
۱- سندیکاها باید آزادنە و مستقل تشکیل شوند؛
۲- اساسنامه سندیکاها باید توسط اعضای سندیکاها تهیه و در مجامع عمومی‌شان تصویب شود؛
۳ – بدون دخالت‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت باید اداره شوند؛
۴- هیچ‌کس حق انحلال و تعطیلی سندیکاها را ندارد؛
۵- سندیکاها باید بدون نظارت و کنترل کارفرما اداره شوند.
*ممانعت از تشکیل سندیکای مستقل و آزاد خلاف مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی است
دولت جمهوری اسلامی مانع تشکیل سندیکا و تشکل‌های مستقل و آزاد کارگری می‌شود و مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ را اجرا نمی‌کند و درخواست سازمان بین‌المللی کار و اتحادیە‌های کارگری برای اجرای مقاولەنامەهای بنیادین را تاکنون بی‌پاسخ گذاشتە است. یکی از وظایف کنفرانس بین‌المللی کار نظارت بر اجرای کنوانسیون‌ها و توصیه‌نامه‌ها در کشورهای عضو است. دولت‌های عضو موظف به ارائه گزارش در زمینه عملکردشان در رابطه با مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های ملحق شده یا نشده هستند. معمولاً کنفرانس “گزارش‌های جهانی” در ارتباط با حقوق اساسی کار مانند “آزادی سندیکایی” و… از حکومت‌ها سؤالات و گزارش‌هایی را برای پاسخ گرفتن درخواست می‌کند تا بلکه در کنفرانسی که برگزار می‌کنند آن موضوعات را موردبررسی قرار دهند. سال‌هاست کە رهبران سندیکایی مستقل به خاطر سرکوب سندیکاها با کمک کنفدراسیون‌های کارگری جهانی از ایران بە سازمان بین‌المللی کار شکایت می‌کنند. و مسئولین ذی‌ربط این سازمان مرتب در این مورد بە دولت ایران برای رعایت مقاولەنامەها تذکر می‌دهند و وزیران کار ایرانی شرکت کنندە در اجلاس های این سازمان وعدە اجرای مقاولەنامەها را می‌دهند، ولی در عمل بە وعدەهای خودشان پایبندی نشان نمی‌دهند. در شرایط کنونی که حکومت اسلامی ایران در آن بسر می‌برد چنین مراجعاتی چهره رژیم را هر چه بیشتر در عرصه جهانی افشا می‌کند و حکومت می‌داند که به وجود آمدن چنین فضایی در شرایط تحریم‌ها به ضررش است. اطلاع از مفاد مقوله‌نامه‌های بین‌المللی و آموزش آن در میان فعالین تشکل‌های کارگری و کارگران از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
*نیاز به سندیکا بیش از هر زمانی
وضعیت نابسامان معاش، تحریم‌ها و اوضاع وخیم اقتصادی کشور؛ گرانی و فقر روزافزون، اخراج کارگران و بیکار شدنشان و عدم پرداخت ماه‌ها حقوق معوقه، آن‌هم حقوقی که غالباً زیر خط فقر است، عرصه زندگی را بر کارگران و زحمتکشان و خانواده‌هایشان بسیار دشوار کرده است. اعتراضات و اعتصابات کارگری در بسیاری از مراکز بزرگ و کوچک صنعتی و تولیدی ظرف یک سال گذشته افزایش‌یافته است. صدها هزار کارگر برای زنده ماندن خود و خانواده‌هایشان خواستار پرداخت حقوق معوقه خود شده‌اند و یا خواستار افزایش دستمزدهای خود می‌باشند. برای دستیابی به مطالبات و حقوق صنفی خود کارگران راه چاره‌ای جز تشکیل سندیکا ندارند. تشکل‌های مستقل و آزاد کارگری که بتواند حرف دل آنان را بزند و در وضعیت دشوار اقتصادی از منافع آنان در برابر کارفرمایان و دولت دفاع کند.
در این وضعیت حرف غلطی نیست که گفته شود بخش عمدە مشکلات کارگران نداشتن حق تشکل است. اگر کارگران از حق تشکل برخوردار بودند و می‌توانستند آزادانە و بدون نگرانی از اخراج و زندان سندیکا و اتحادیە تشکیل دهند و از حق‌وحقوقشان دفاع کنند، امکان نداشت کە این همە حقوقشان پایمال شود و دچار فقر و نداری شوند. البتە هیچ‌چیز نمی‌تواند جای تشکل و سندیکا را برای کارگر بگیرد. ولی کارگران باید تا زمانی کە نتوانستەاند حق تشکلشان را بە دست آورند تلاش کنند از طریق استفادە از رسانە‌های مجازی و شبکه‌های اجتماعی خلأ تشکل را تا حدودی پر کنند. در حوزه روابط کار می‌بایست تغییرات محسوسی ایجاد شود. به‌عنوان‌مثال باید کانال‌هایی برای رساندن صدای کارگران به یکدیگر و رساندن خواستە‌هایشان بە دولت و کارفرما و بازتاب هم‌زمان آن‌ها در رسانە های اجتماعی ایجاد شوند تا صدای کارگر بە همە جا برسد. دولت و حکومت با امنیتی کردن حقوق سندیکایی و اعتراضات صنفی و تبلیغات دروغ سعی می‌کنند حقانیت اعتراضات کارگری را مخدوش کنند اما آن‌ها به زیان‌های اقتصادی که هرروز به دلیل نابرابری روابط کار به کشور و کارگران تحمیل می‌شود اصلاً توجهی نمی‌کنند.
در سال‌های اخیر کارگران تعدادی از بزرگ‌ترین صنایع کشور اعتراض صنفی‌شان را به خیابان‌ها آورده‌اند. این اعتراضات خیابانی به معنی شکست حکومت در مهار اعتصابات کارگری ست. اما کارگران معترض با آمدن به خیابان‌ها و طرح خواسته‌هایشان موانع دولتی را از سر راە برمی‌دارند.
* تشکیل سندیکا یا تشکل مستقل و آزاد کارگری در قوانین ایران
تشکیل سندیکا و فعالیت‌های سندیکایی مغایرتی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ندارد. بنابراین حق تشکیل سندیکا می‌بایست منطقاً طبق قانون به‌عنوان حقی محفوظ و قابل دفاع برای کارگران محسوب شود. درواقع مواد ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی ایران اجازه تشکیل تشکل‌های مستقل، آزاد و صنفی کارگران را می‌دهد اما ماده ۱۳۱ قانون کار، کارگران را ملزم کرده فقط در تشکل‌های رسمی که در قانون کار از آن‌ها نام‌برده شده مانند “شوراهای اسلامی کار”، “انجمن‌های صنفی کارگری” و “نمایندگان کارگری” که اکثرشان تشکل کارگری آزاد و مستقل نبوده و سندیکا هم محسوب نمی‌شوند،عضو شوند و بدین ترتیب کارگران را از حق تشکیل سندیکای مستقل و آزاد منع کرده‌اند. ظرف دهه گذشته تا امروز فعالین کارگری برای تشکیل سندیکا و دفاع از حقوق کارگران هزینه‌های بسیار بالایی را در جامعه پرداخته‌اند. اما مبارزه برای تشکل مستقل و آزاد همچنان در مراکز کارگری ادامه دارد و آگاهی‌ها نسبت به داشتن تشکل‌های مستقل کارگری مانند سندیکا در میان کارگران رو به فزونی است.
*وضعیت تشکل‌های رسمی کارگری در جمهوری اسلامی
قانوناً کارگران در ایران، سه نوع “تشکیلات صنفی” دارند. هر سه این تشکیلات به لحاظ حقوقی عمیقاً هم زیر نفوذ کارفرمایان و هم زیر سیطره دولت هستند. بنابراین تشکل‌های کارگری “مجاز” در قانون کار نه‌فقط از کارفرمایان بلکه از دولت نیز مستقل نیستند. در سه تشکیلات “شوراهای اسلامی کار”، “انجمن‌های صنفی کارگری”و “نمایندگان کارگری”، عملاً محوریت با شوراهای اسلامی کار است. این شوراها به‌عنوان یکی از تشکل‌های رسمی “کارگری” و مورد تائید قانون کار و دولت است. این تشکل‌ها در تمامی کارگاه‌ها شکل نگرفته‌اند و چندان شباهتی هم به تشکل‌ها و سندیکاهای مستقل کارگری مطابق معیارهای سازمان بین‌المللی کار ندارند. ظرف دهه گذشته طبق آمار رسمی مشارکت کارگران در شوراهای اسلامی کار بسیار کمرنگ شده است و کارگران زیادی از این شورا فاصله گرفته‌اند. در ضمن انتخاب اعضا در این شوراها دموکراتیک نیست. معمولاً هر تشکلی دارای سه ارگان مجمع عمومی، هیئت‌مدیره و بازرسان است، شوراهای اسلامی کار فقط دو رکن مجمع عمومی کارکنان و اعضای شورا را دارا می‌باشند. نامزدهای شورا برای انتخاب شدن، در هیئت نظارتی که متشکل از نمایندگان کارفرما، دولت و کارگران است می‌بایست صلاحیتشان مورد تائید واقع شوند و این به معنای دخالت علنی و مستقیم در امور شوراهای اسلامی است. طبق بند سوم و چهارم قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار، وزارت کار دخالت مستقیم در انحلال این تشکل‌ها دارد.
واژه “اعتصاب” یا حق اعتصاب در هیچ جای قانون اساسی جمهوری اسلامی و حتی در قوانین مربوط به شورای اسلامی کار اشاره و به رسمیت شناخته‌نشده است. حتی وقتی‌که درباره اختیارات شوراهای اسلامی کار صحبت می‌شود بلافاصله در یک تبصره توضیح داده‌شده است که “اعمال نظارت شورا نباید موجب توقف امور واحد گردد.” درواقع می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که نمایندگان شوراهای اسلامی باید از پالایه‌های دولتی عبور کنند تا مورد صلاحیت قرار بگیرند و درنهایت فقـط به‌عنوان تشکل‌هایی رسمی و صرفاً مشورتی عمل کنند. بنابراین در نزدیک به چهار دهه گذشته با تشکیل شوراهای اسلامی کار، راه بر تشکیل هر تشکل مستقل و آزاد دیگر کارگری در ایران بسته شده است چراکه دولت و ارگان‌های امنیتی آن به بهانه وجود یک “تشکل کارگری”، اجازه فعالیت به نهادهای دیگر کارگری را نمی‌دهند. برای شناخت بهتر از میزان تأثیرگذاری این تشکل‌های رسمی و دولتی در دفاع از حقوق کارگران باید توجه دهیم که در ۴۰ سال گذشته بااینکه این سه تشکیلات در بالاترین سطوح تشکیلاتی “کارگری” فعال بوده‌اند، اما آن‌ها هیچ‌گاه نخواستند مقاومتی جدی در دفاع از حقوق کارگران و علیه بی‌اثر کردن قانون کار در جامعه و در محافل کارگری به وجود آورند.
*سخن پایانی
باوجود ممانعت و محدودیت‌ها برای فعالیت تشکل‌ها و سندیکاهای مستقل و آزاد کارگری و اعمال فشارهای امنیتی و محکومیت‌های زندان علیه فعالین کارگری، اعتراضات کارگری در ایران رشد قابل‌توجهی به لحاظ کمی و کیفی داشته است و در مواقعی بخشی از اعتراضات به سطح شهرهای بزرگ نیز کشیده شده است. ظرف دو سال گذشته ما شاهد هزاران اعتراض کارگری در تمامی بخش‌های صنعتی و خدماتی و دولتی بوده‌ایم. روشن است طبقه کارگر ایران تا هنگامی‌که فاقد تشکل‌های آزاد، مستقل و سرتاسری باشد که بتواند از منافعش دفاع کند طبعاً از شرایط غیر دموکراتیک و سرکوب که پیوسته بخش جدایی‌ناپذیر نظام سیاسی کشور بوده است، رنج خواهد برد.
در تمام این سال‌های گذشته سندیکاهای مستقل و آزاد کارگری در قوانین ایران ممنوع شده‌اند و دولت کنترل شدیدی را بر کلیه‌ی نهادهای قانونی که به‌اصطلاح نماینده‌ی کارگران هستند اعمال می‌کند. حق اعتصاب هرگز به‌صراحت پذیرفته‌نشده و در عمل اعتصاب‌ها با خشونت و محکومیت‌های سنگین زندان سرکوب می‌شوند. تمام تلاش‌ها در سال‌های اخیر برای تشکیل اتحادیه‌های مستقل کارگری به‌شدت سرکوب و فعالان کارگری از کار اخراج شده‌اند، و مورد آزار و تعقیب قرارگرفته‌اند و به اتهام‌هایی ازجمله “اقدام علیه امنیت ملی”و “تبلیغ علیه نظام” زندانی‌شده‌اند.
رژیم جمهوری اسلامی هرگونه تشکل یابی یا انجام رفورم در قوانین کشور را امنیتی و خطرناک تلقی می‌کند و عملاً راه را بر هرگونه اصلاحات در امر تشکل یابی کارگران سد کرده است. برای عبور از بن‌بست قانونی تشکل یابی کارگران نمی‌توان به قوانین جمهوری اسلامی متوسل شد. عبور از این موانع بسیار دشوار و سخت است و کارگران در هر واحد صنعتی، خدماتی و دولتی می‌بایست خود ابتکار تشکیل سندیکاهای آزاد و مستقل را به‌صورت علنی و مستقیم به عهده بگیرند.
تجربه شورای کارگران هفت تپە و فولاد اهواز نشان داد که دولت، رهبران خانە “کارگر” و ارگان‌های امنیتی آن به دنبال برچیدن تشکل‌های مستقل و آزاد کارگری از طریق جایگزینی شوراهای اسلامی کار به‌عنوان تشکل‌های وابسته به حکومت و کارفرمایان می‌باشند. تنها آلترناتیو شوراهای اسلامی کار تشکیل تشکل مستقل کارگری از دولت و کارفرماست. فقط در این وضعیت است که می‌توان با قدرت به‌مراتب بالاتری برای احقاق حقوق کارگران در عرصه‌های مختلف من‌جمله بهبود کار، دستمزد، شرایط ایمنی و … مبارزه کرد.
