استفان لوفن، نخست‌وزیر سوئد شامگاه جمعه 22 بهمن 1395، در راس هیاتی تجاری و دیپلماتیک وارد تهران شد و با مقام‌های ارشد حکومت اسلامی از جمله خامنه‌ای و حسن روحانی دیدار کرد. مدیران 40 شرکت اقتصادی و بانکی از جمله مسئولان اسکانیا، اریکسون، ولوو و اتحادیه فلزکاران سوئد در این هیات حضور دارند.
پنج یادداشت همکاری در زمینه‌های علمی و فناوری، آموزش عالی و تحقیقات، همکاری در زمینه راه و جاده، ارتباطات و فناوری و همکاری در زمینه زنان و خانواده، بعد از نشست خصوصی و مشترک هیات‌‌های عالی‌رتبه دو کشور امضاء شد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه شرکت های سوئدی در 19 زمینه همکاری با ایدرو به تفاهم رسیده‌اند، گفت: در حال مذاکره با ولوو و اسکانیا برای افزایش تولید خودروهای سنگین هستیم.
منصور معظمی در حاشیه نشست مشترک صاحبان صنایع و مدیران شرکت‌های سوئدی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه با وجود غوغاسالاری برخی از کشورها، سفر نخست وزیر سوئد به‌همراه هیات بزرگ تجاری و صنعتی این کشور به تهران، نشان‌دهنده اهمیت توسعه مناسبات تجاری شرکت‌های سوئدی با ایران است.
او در خصوص همکاری شرکت های ولوو و اسکانیا در ایران، گفت: این دو شرکت در تولید خودروهای سنگین در ایران سابقه طولانی دارند و از نظر کیفی نیز خودروهای بسیار خوبی هستند، به‌همین منظور در حال مذاکره با آنها برای افزایش تولید خودروهای سنگین با قیمت مناسب در ایران هستیم.
مشابه همین هیات با سرپرستی نخست وزیر سوئد و جاکوب والنبری، با همان اهداف اقتصادی، سیاسی و نظامی و سرمایه‌داری سوئد که پیشتر به عربستان رفته بود. این سفرها نشان می‌دهد که نخست وزیر سوئد، چه‌قدر به‌وظایف صلح‌بانی و دفاع از حقوق زنان و… خود در ریاست شورای امنیت سازمان ملل متحد عمل م را به‌افکار عمومی سوئد و ایران و جهان نشان دهد! سیاست‌ها و برنامه‌ها و اقداماتی که نه تنها مغایر با قوانین سوئد، بلکه مغایر با آرا و افکار عمومی مردم آزاده، ضدجنگ و ضدفاشیست و ضدسرمایه‌داری سوئد و ایران است!
اگرچه توافق هسته‌ای حکومت اسلامی ایران با کشورهای غربی که در ماه جولای 2016، به‌امضاء رسید قرار بود حکومت اسلامی ایران را به‌سوی اعتدال پیش ببرد، اما در واقع می‌بینیم که چنین اتفاقی نیفتاده است و حکومت اسلامی ایران، بیش از گذشته اقدامات خشن و اختناق و سانسور خود را ادامه می‌دهد.
شایان ذکر است که تهدید و زندانی کردن و تشکیل انواع و اقسام پرونده‌های قضایی برای فعالین کارگری، معلمان، دانشجویان، روزنامه‌نگاران، روشنفکران و شعرا، وکلای متعهد دادگستری، فعالین حقوق بشر، آزادی زبان‌های مادری، طرفداران محیط زیست، پرستاران و … به امری عادی و روزمره تبدیل شده است.
***
در رابطه با این سفر نخست وزیر سوئد به ایران، که سابقه رهبری در اتحادیه‌های کارگری سوئد را نیز در کارنامه خود دارد با دو تن از رفقای بسیار عزیز و قدیمی‌ام گفتگوهایی داشتیم که آنها به درستی تاکید داشتند نباید به‌سوسیال دموکراسی و سفر نخست وزیر این کشور به ایران، توهم داشت. آنها تاکید داشتند که همه مسایل ایران را لوفن و هیات همراهش به‌خوبی می‌دانند بنابراین وظیفه ما به‌عنوان شهروندان جهانی، این است که حرف‌هایمان خطاب به کارگران و افکار عمومی سوئد، با هدف روشنگری و افشاگری چنین سفرهایی باشد نه به مقامات سوئدی و غیره.
بحث ما این بود که برخی‌ها توهم دارند مبنی بر این که لوفن در مورد ایران اطلاعات چندانی ندارد و باید اوضاع ایران را به او گوشزد کرد تا در دیدارهایش با همتایان ایرانی خود، آنها مطرح کند تا به حقوق بشر احترام بگذارند و… . به‌درستی بحث این دو رفیق عزیزم با من این بود که او نه تنها در مقام نخست وزیر سوئد، بلکه اخیرا دولتش هم ریاست دوره‌ای کمیسیون و صندوق صلح‌بانی سازمان ملل متحد شورای امنیت را به‌مدت یک‌سال از برزیل تحویل گرفته است بنابراین، و نه تنها به اوضاع ایران، بلکه ایشان به وضعیت بحرانی منطقه نیز، از جمله وضع اسف‌بار حقوق بشر و جنگ‌های ویرانگر در خاورمیانه به خوبی آگاه است که که از جمله حکومت اسلامی ایران یک طرف و عربستان سعودی در طرف دیگر و… با حامیان منطقه‌ای و بین‌المللی‌شان صف‌آرایی کردهاند. از جمله پیش از پنج سال است که مردم سوریه را به خاک و خون کشیده‌اند. این مسایل چیزی پنهان کردنی نیستند که لوفن و روسای شرکت‌های همراه و دیپلمات‌ها به‌آن‌ها آگاهی نداشته باشد. یعنی اگر لوفن اعدام‌ها و شکنجه‌های مخفی داخل زندان‌ها و کشتن زندانیان در زیر شکنجه و تجاوز را نمی‌بیند دست‌کم اعدام‌های خیابانی و شلاق‌زدن در ملاءعام به کارگران، روزنامه‌نگاران، هنرمندان، دانشجویان و جوانان زن و مرد را می‌بیند که گاهی نیز در رسانه‌های حکومت اسلامی نیز با آب و تاب انعکاس داده می‌شوند تا رعب و وحشت بیش‌تری در جامعه به‌وجود آورند و کسی جرات اعتراض به خود راه ندهد. به‌علاوه مهم‌تر از همه، نخست وزیر سوند، نه تنها مشاوران ایرانی با تجربه‌ای دارد، بلکه حتی یک وزیر ایرانی‌تبار نیز در کابینه خود دارد. پس به‌هیچ‌وجه نمی‌توان تصور کرد که نخست وزیر سوئد و هیات همراهش به اوضاع ایران و منطقه آگاهی ندارند. به‌علاوه نخست وزیر سوئد، بیش از همه می‌داند که بخشی از سلاحهای فروخته شده کارخانه‌های اسلحهسازی سوئد به‌عربستان به‌دست گروه‌های تروریستی اسلامی مانند داعش نیز رسیده است. این سلاحهای ساخت سوئد نیز هر لحظه و هر دقیقه قلب یک انسانی را از تپیدن باز می‌دارد و به خاک و خون می‌کشد و تازه از ورود پناه‌جویان سوری به اروپا و سوئد می‌نالند.
نتیجه صحبت‌های ما در پایان، این بود که باید توهمات را کنار گذاشت و به‌جای نخست وزیر سوئد، مستقیما رو به کارگران، سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها، مخالفین جنگ، سرمایه‌داری، اعدام، آپارتاید جنسی و مردم سوئد سخن گفت و تاکید کرد که دولت سوئد هم‌اکنون نه تنها نماینده بورژوازی سوئد، بلکه در پست ریاست شورای امنیت سازمان ملل متحد، نمایندگی حفاظت از سرمایه‌داری جهانی را نیز به‌عهده دارد. چرا که سازمان ملل متحد، محلی برای سازمان‌دهی تحریم‌های اقتصادی فلاکت‌بار علیه برخی کشورها در راستای رقابت‌ها و کشمکش‌های سرمایه‌داری و دولت‌ها آن، تبدیل شده که بخش اعظم دود چنین تحریم‌ها بر چشم مردم می‌رود نه حاکمیت‌های این کشور؛ در واقع سازمان ملل مرکزی برای برقراری روابط و مناسبات بین دول جنگ‌طلب و خشونت‌طلب و استثمارگر تبدیل شده است نه برای صلح و آرامش و حفظ حرمت انسانی در بین شهروندان مختلف قاره‌های جهان! این سازمان، حتی در دهه‌های اخیر اهداف و برنامه و قوانین خودش را زیر پا گذاشته و مجری سیاست‌های دولت‌های قدرتمند ستم‌گر و جنگ‌طلب و استثمارگر شده است! هم‌چنین در قرن بیست و یکم، علم و آگاهی بشر به‌جایی رسیده است که از «ملت – دولت» عبور کند و هرکس خود را عضوی از شهروندان میلیاردی جهان بداند و در هر جا جنگ و خشونت و استثمار و سرکوب وجود دارد، اعتراض کنند. در این گفتگو، رفقا به موقعیت ویژه و درس‌ها و دستاوردهای مثبت روژاوا نیز تاکید کردند از جمله به‌مناسبات شورایی و دموکراسی مستقیم، حل ستم ملی، برابری واقعی زن و مرد و رعایت محیط زیست و … تاکید ورزیدند!
***
به‌این ترتیب، هدف این مطلب تحلیل و بررسی «صلح‌طلبی» و دفاع از «حقوق بشر» دولت سوئد به‌عنوان یک نمونه از دولت‌های غربی و عمدتا اوضاع ایران است. روزهایی که سران و مقامات و سرمایه‌داران دولتی و غیردولتی در ایران، خانه‌تکانی می‌کردند و خود را برای استقبال از نخست وزیر سوئد و هیات همراهش و بستن قرارداد چاق و چله آماده می‌نمودند؛ در همین روزها ارگان‌ها قضایی و امنیتی حکومت اسلامی در راستای آمادگی‌های لازم امنیتی – سیاسی از این استقبال، ده‌ها تن را اعدام کردند؛ به‌سراغ فعالین جنبش کارگری، زنان، دانشجویی، نویسندگان و هنرمندان هم رفتند تا مبادا در روزهایی که هیات سوئدی در ایران، مشغول دید و بازدید و خرید و فروش و معاملات میلیاردها دلاری آشکار و نهان هستند اعتراضاتی صورت گیرد و مهمانی‌های آنها تلخ شود.
مهم‌تر از همه برای این که مستند حرف بزنیم نیازمند فاکت‌ها و اسناد معتبری در فروش سلاحهای سوئدی به حکومت‌های دیکتاتوری از جمله ایران هستیم که نشان دهند برای دولت و شرکت‌های سوئدی سخن گفت از صلح و حقوق بشر، یک آرایش ظاهری و بزکی برای تحریف افکار عمومی از واقعیت‌هاست. اکنون بسیاری از نمایندگان و روسای شرکت‌ها تلفن‌های موبایل و دستگات‌ها جاسوسی و شنود گرفته تا کارخانه‌های عظیم اسلحهسازی سوئد و ماشین‌سازی در ایران در حال چانه‌زنی و بستن قراردادهای نان و آب‌دار هستند. به‌عبارت دیگر، دولت سوئد نیز مانند همه دولت‌های سرمایه جهان و صنایع عظیم اسلحهسازی منافع زیادی در حاکمیت‌های مستبد و دیکتاتوری و جنگ‌های خونین آنها در قاره‌های آسیا و آفریقا دارند. چرا که با راه‌افتادن جنگ داخلی و بین کشوری و منطقه‌ای و تفرقه و خشونت، درآمدهای صنایع نظامی، از طریق فروش سلاح بالا می‌رود. بنابراین این دولت‌ها، به‌طور غیرمستقیم و مستقیم را در راه‌اندازی جنگ و تفرقه و سرکوب در جهان نقش دارند و گاهی نیز عوامل و عناصر آنها به‌جنگ و خشونت دامن می‌زنند تا هرچه بیش‌تر با فروش سلاح و غیره به‌سودهای کلان و بیش‌تری دست یابند. به‌عبارت دیگر، چنان‌چه جنگ و خشونت نباشد و یا کم‌تر شود اجبار باید در کارخانه‌های عظیم اسحله‌سازی را گل بگیرند؛ کارخانه‌های تولید ابزارهای شکنجه و زندان ورشکست گردند و دیگر دستگاه‌های سمعی و بصری جاسوسی به‌درد هیچ کشوری نمی‌خورد و جهان نه تنها به جهان آرامش‌بخش و فرح‌بخش همه انسان‌های کره زمین تبدیل می‌شود، بلکه همه موجودات جهان نیز با خیال راحت و بدون این که کسی آنها را شکار کند، به‌سیخ بکشد و کباب کند و بخورد خرامان خرامان با گردنی برافراشته راه می‌روند و… یک آشتی و تعامل واقعی بین طبیعت و انسان و دیگر موجودات زنده شکل می‌گیرد. در این جهان، هیچ‌کس تبعیدی و مهاجر به‌حساب نمی‌آید و جهانی می‌شود آزاد و برابر و انسانی و دلپذیر. جهانی بدون خشونت و جنگ و قحطی و گرسنگی و آوارگی و… در چنین جهانی «ملت – دولت» افسانه است؛ دیگر جایی برای فعل و انفعالات سرمایه و حاکمان قدار‌بنده و استثمار انسان توسط انسان باقی نمی‌ماند! نهایتا جهان به‌دهکده‌ای تبدیل می‌شود که در آن زندگی، محیط زیست برای انسان و هر موجود زنده دیگری، دلپذیرتر می‌شود و فضا برای همگان آن‌چنان فرح‌بخش می‌گردد که دیگر هیچ‌کس کم‌ترین غم و غصه و آه و اسف یک زندگی شایسته انسانی را نمی‌خورد. در نتیجه خرافات ملی و مذهبی از زندگی بشر رخت برمی‌بندند و حتی بهشت و جهنم، خدا و امام زمان، معجزه، حوری و قلمان آن دنیا، برای همگان بی‌ارزش و پوچ و بی‌معنی می‌گردد. چرا که بهشت و جهان واقعی در این دنیاست و زندگی پس از مرگ عمدتا وعده‌های بورژوازی است که در این جهان، ستم‌دیدگان، محرومان، پابرهنگان و استثمارشدگان غم و غصه زیادی نخورند و اعتراض هم نکنند. چرا که آنها پس از مرگ و در آن دنیا، یک راست به‌بهشت موعودی خواهند رفت که نویسندگان کتاب‌های مذهبی هم‌چون انجیل و تورات و قرآن از جانب خدای نامرعی به «بندگانش» وعده داده‌اند؟! به‌عبارت دیگر، سرمایه‌داران در این دنیا با اتکا به‌گرایشات ناسیونالیستی، نژادپرستی، مذهبی، فاشیستیی، میلیتاریستی و لیبرالیستی با خیال راحت در بهشت، یعنی در کاخ‌ها زندگی کنند و اکثریت مردم در حلبی‌آبادها و در اعماق فلاکت و آسیب‌های اجتماعی زندگی می‌کنند البته اگر بشود اسمش را زندگی گذاشت!
دولت سوئد در کنترل سرمایه‌داران و فروشندگان سلاح
در ادامه بحث‌مان و برای پی بردن به‌ماهیت ریاکارانه کل حاکمیت سوئد، ضرورتی به‌تلاش زیادی نیست. چرا که اسناد زیر به‌بهترین وجهی، عملکرد ظاهری «انسان‌دوستانه»، «صلح‌طلبانه» سرمایه‌داری و حاکمیت لیبرال سوئد را به‌نمایش می‌گذارد.
یادآور شوم که در اعتراضات میلیون‌ها شهروند ایرانی در سال 2009 به حکومت اسلامی ایران در تهران پی از تقلب انتخاباتی، آشکار شد که شرکت نوکیا(شرکت فنلاندی)، به‌حکومت اسلامی ایران دستگاه‌های جاسوسی و شنود فروخته بود تا بر‌علیه مخالفان و شهروندان ایرانی به کار گرفته شود.
می‌دانید که شرکت نوکیا از فروشندگان شنود گوشیهای تلفن‌های همراه در دنیاست و ما شدیدا نگران هستیم که شرکت‌های سوئدی باز هم در ارتباط با فروش ادواتِ جاسوسی از شهروندان، با حکومتِ ایران همکاری و داد و ستد داشته باشند.
نخست وزیر سوئد به‌همراه یکی از برجسته‌ترین سرمایه‌داران دلالان سلاح این کشور، در آبان ماه سال جاری برای دیدار رسمی به‌عربستان سعودی سفر کرد. این دیدار به‌گفته رسانه‌های سعودی، برای افزایش تبادلات و مراودات تجاری بین دو کشور بوده است. در همین حال، رییس کمیته دفاع پارلمان سوئد، تاکید کرده بود که کشور سوئد باید اقدام به‌ارسال سلاح برای نیروهای پیشمرگه کرد اقلیم کردستان عراق و ائتلاف عربستان ـ آمریکا در عراق کند.
این موضوعات نه تنها نشان‌دهنده حمایت سوئد به‌عنوان یک کشور عضو اتحادیه اروپا از عربستان سعودی است، بلکه هم‌زمان تلاش‌های این کشور برای تقویت عربستان و هم‌چنین تقویت جبهه ناتو را نشان می‌دهد. جالب در این ماجرا آن است، در حالی که صدای اعتراضات نهادهای بین‌المللی و مدافع حقوق بشر و ضدجنگ و حتی رسانه‌های سوئدی بلند شد، اما با این وجود سوئد نیز در ارسال سلاح به عربستان و از این طریق به‌‌گروهای درگیر در جنگ داخلی مورد حمایت آمریکا، اتحادیه اروپا، عربستان، ترکیه و…، از دیگران عقب نماند.
نخست‌وزیر سوئد در دیداری رسمی از عربستان، با پادشاه عربستان، وزیر امور خارجه این کشور و کمیسیون حقوق بشر عربستان دیدار کرد. در بیانیه مطبوعاتی نخست‌وزیر آمده است که او با بازرگانان سعودی نیز دیدار خواهد کرد. هم‌چنین در این بیانیه عربستان سعودی به‌عنوان بازیگر مهمی در سیاست منطقه خوانده شده است که نقشی اساسی در امنیت و رشد منطقه دارد.
مارکوس والنبری، بازرگان و از سرمایه‌‌گذاران بزرگ سوئد و ماریا رانکا، مدیرعامل اتاق بازرگانی نیز لوون را در این دیدار همراهی می‌کردند. سخنگوی مطبوعاتی نخست‌وزیر در گفتگو با رادیو سوئد گفت: «والنبری و رانکا سخن‌گویان کمیسیون مشترک بازرگانی سوئد و عربستان هستند و به‌نمایندگی از همکاری میان دو کشور در برخی از دیدارها حضور خواهند داشت.»
روابط دیپلماتیک سوئد و عربستان پس از زمستان سال 2015 و ابراز نگرانی وزیر امور خارجه سوئد از وضعیت «حقوق بشر؟!» در این کشور، به‌سردی گراییده بود.
اما در همین حال، پرده از قراردادی محرمانه میان سوئد و عربستان سعودی برداشته شد. لازم به یادآوری است که قانون سوئد، صریحا ارسال هرگونه سلاح به‌کشورها یا گروه‌های درگیر جنگ را ممنوع کرده است، ولی مقامات ارشد سوئدی از شاه تا نخست وزیر این کشور گرفته تا مجموعه‌های تولید و صادرات سلاح این کشور، همگی توسط یکی از مشهورترین دلالان تسلیحات در سوئد، یعنی «جاکوب والنبری» راهی عربستان شدند و چشم خود را آگاهانه و عامدانه بر سرکوب زنان و مخالفین، اعدام، شلاق، گردن زدن هم‌چون داعش، حضور فعال در جنگ داخلی سوریه، یمن و جنگ‌های معروف به‌جنگ‌های نیابتی بین عربستان و ایران و متحدان روسی، چینی، آمریکایی، اتحادیه اروپا آنها تا شاگردان و دست‌پرودگان این دولت‌ها مانند گروه‌های تروریستی اسلامی داعش، القاعده، طالبان و…، بستند تا معاملات‌شان سر بگیرد.
از سوی دیگر، صرف‌نظر از این قانون صریح و افکار عمومی مترقی و انسان‌دوست سوئد، قانون دیگری در سوئد، صادرات هرگونه سلاح به‌هر گروه و کشوری باید توسط آژانس منع گسترش سلاح اتمی و کنترل سلاح در سوئد بررسی و تایید شود؛ اما این موضوع هرگز در قرارداد محرمانه «پروژه سیمون» که موضوع آن قراردادی محرمانه برای ارسال سلاح به عربستان سعودی و یا ایران و هر کشور دیگری است، مدنظر قرار نمی‌گیرد.
این قرارداد محرمانه سال 2007، توسط «ویکی لیکس» افشا شده که از همین روی، می‌توان به‌روشنی دریافت که ماجرای اتهام سوئد به «جولیان آسانژ»، بنیان‌گذار شبکه افشارگر ویکی لیکس چیست! این قرارداد محرمانه بیان می‌کند که سوئد می‌خواهد تا یک کارخانه تولید تسلیحات را در عربستان سعودی راه‌اندازی کند. تسلیحات تولیدی شامل گونه‌ای از تسلیحات است که گفته می‌شود اکنون از جمله توسط داعش در سوریه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
افشای این قرارداد، پس از مدتی منجر به‌آن شد که مراجع قانونی در سوئد، به‌دنبال بازرسی و تحقیق و تفحص از این ماجرا باشند، زیرا همان‌گونه که گفته شد این قرارداد به‌شکل مشخص دو مورد از قوانین صریح سوئد را زیر پا گذاشته است؛ اما به‌شکلی جالب توجه، بعد از مدتی پرونده این تحقیق و تفحص به‌دلیل فقدان مستندات کافی بسته شد! به‌جای آن مراجع قضایی سوئدی، موضوع تعقیب قانونی «جولیان آسانژ»، بنیان‌گذار شبکه جهانی افشاگر ویکی‌لیکس را با جدیت و فشار و پیگیری بیش‌تری در دستور کار خود قرار دادند.
سرانجام این افشاگری منجر به آن شد که برای مدتی همکاری سوئدی‌ها با عربستان سعودی دچار وقفه شود و در نهایت والنبری، در نامه‌ای که به وزیر دفاع سوئد نوشت، تاکید کرد، «دوستان سعودی» وی از این موضوع چندان خرسند نیستند و وقفه در کار کارخانه تولید تسلیحات، منجر به‌تهدید برخی منافع اساسی تجاری شده است.
یکی از این منافع تجاری درخواست مالکیت سعودی‌ها بر سیستم Erieye سوئد بوده و دیگری سیستم جاسوسی هوابرد که توسط شرکت سیستم‌های دفاعی Saab Electronic یا همان Ericsson Microwave Systems سابق تولید شده است. در نتیجه، این فشارها از سوی والنبری در راستای منافع تجاری خود و منافع سیاسی سعودی‌ها قرارداد میان سوئد و عربستان مجددا فعال گردید؛ موضوعی که عملا بی‌اعتنایی مقامات سوئدی بر خلاف ادعاهایشان در دفاع از حقوق بشر و علیه جنگ، به‌سبعیت سعودی‌ها در یمن و نقض آشکارای حقوق بشر در این کشور و اکنون حکومت اسلامی ایران که در جنگ داخلی سوریه و یمن و عراق و افغانستان و هم‌چنین به دار آویختن انسان‌ها در میادین شهرها، شلاق زدن در ملاءعام و…، به‌دنبال آورده است.
نهایتا پس از سه سال، دولت سوئد این قرارداد را لغو کرد. در این ملغی‌سازی وزیر خارجه سوئد «مارگوت والستروم» نقش اساسی داشته است. وقتی این اتفاق در سال 2015 رخ داد، والنبری با ایجاد یک کمپین نیمه‌مخفی به‌همراه تاثیرگذارترین چهره‌های تجاری و صنعتی سوئد سعی کرد، جلوی لغو این قرارداد را بگیرد؛ بنابراین، در یک ایمیل مخفی که بعدا در رسانه‌های سوئدی منتشر گردید، از همه همراهان خود درخواست کرده بود تا نامه‌ای را که در مخالفت با لغو این قرارداد تحریر شده بود، امضاء کنند.
پس از این ماجرا، مارگوت والستروم اقدام به‌دعوت از والنبری و برخی دیگر از چهره‌های با نفوذ تجاری به‌یک میهمانی شام می‌کند که طی آن بحث و جدل‌های زیادی در می‌گیرد. گفته می‌شود، محور اصلی این میهمانی ارزیابی دولت سوئد از وضعیت فعلی عربستان سعودی بوده است. میهمانی که در پانزدهم مارس سال 2016 برگزار شده است؛ میهمانی شامی که در نهایت منجر به‌آن می‌شود که والنبری و نخست وزیر فعلی سوئد، یعنی «استفان لوفن» بر سر طرح دیگری برای معامله با عربستان سعودی نقشه بکشند.
از سال 2011 اعلام شده که کشور سوئد، دهمین کشور بزرگ دنیا در صدور اسلحه به‌شمار می‌رود؛ این موضوع را انستیتوت پژوهش‌های صلح بین‌المللی در استکهلم سیپریز sipris در گزارش خود که روز سه‌شنبه 15 مارس 2011 خود، اعلام کرده است. در این گزارش آمده است که در پنج سال اخیر بازار جهانی فروش اسلحه 24 در صد بالا رفته است. ایالات متحده آمریکا با 30 درصد صادرات سلاح دنیا بزرگ‌تری کشور صادر کننده اسلحه شمرده می‌شود. روسیه، آلمان، فرانسه، بریتانیا، هالند، ایتالیا، اسپانیا، چین و سوئد در ردیف‌های بعدی قرار می‌گیرند.
صادرات اسلحه سوئد در 20 سال اخیر به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است. بین سالهای 1993 و 2004 این رقم بیش‌تر از دو برابر رشد کرده است – از سه میلیارد کرون به هفت میلیارد کرون.
به‌گفته پیتر ویزیمن Peter Wezeman از انستیتوت سیپریس، دسترسی به‌قیمت دقیق سلاح صادر شده و قرارداد میان کشورها دشوار است، ولی این انستیتوت در تلاش است تا تصویری از کلیت بازار جهانی صدور اسلحه بدهد.
شرکت‌های عمده تولید‌کننده اسلحه در سوند «ساب» است. شرکت مشورتی ساب 50 در صد کل صادرات تجهیزات جنگی سوئد را تولید می‌کند. شرکت‌های بعدی سیستم بوفورش BAE System Bofors، سیستم هگلوند BAE System Hagglunds، کوکومKockum ، تری ام سونسکه 3M Svenska (پیلتور قبلی) و والو ایرو Volvo Aero هستند.
صادرات اسلحه سوند دو درصد کل بازار جهانی تجهیزات جنگی را تشکیل می‌دهد.
سازمان صلح سوند Organisationen Svenska Fred از صدور سلاح به‌کشورهای دیکتاتور جهان عرب سخت انتقاد کرده، از جمله کشورهایی که در این اواخر مردم تظاهراتی را در برابر حکومت‌های خود کرد هبودند. انا ایک Anna Ek، سخنگوی سازمان صلح سوئد در همان سال چنین گفته بود:
به‌نظر من این غم‌انگیز است که سوئد به‌جای اینکه از خواست‌های دموکراسی موجود در کشورهای شمال آفریقا به‌شکل آشکارا پشتیبانی کند، به‌بدترین دولت‌های دیکتاتور دنیا اسلحه می‌فرستد.
انا ایک اضافه می‌کند: من خجالت می‌کشم.
مقام بازرس‌های تولیدات استراتژیک ISP کنترل صادرات تجهیزات جنگی سوئد را به‌عهده دارد. براساس اطلاعات این مقام؛ سوئد در سال 2010 به‌کشورهای الجزایر، بحرین، اردن، کویت، امارات متحده عربی، تونس، عمان و قطر تجهیزات نظامی فروخته است. ولی براساس قوانینی که پارلمان سوئد برای مقام ISP تعیین کرده است، سوئد اجازه فروش اسلحه به کشورهایی‌که حقوق انسانی شهروندان خود را نقض می‌کنند، ندارد.
به‌گزارش موسسه بین‌المللی تحقیقات صلح استکهلم) سیپری(، که از سال 1966 درباره بودجه‌ی نظامی کشورهای مختلف تحقیق می‌کند، می‌گوید در پنج سال گذشته واردات سلاح به خاورمیانه در مقایسه با پنج سال پیش از آن بیش از 60 درصد افزایش یافته است. واردات عربستان سعودی و قطر نزدیک به سه برابر و واردات امارات متحده‌ی عربی حدود یک سوم افزایش یافته است. براساس گزارش سیپری، در پنج سال اخیر، خاورمیانه به رتبه‌ی دوم خرید اسلحه در جهان صعود کرده و از اروپا پیشی گرفته است.
در بین ده کشوری که در پنج سال اخیر بیشترین واردات اسلحه را در جهان داشته‌اند، سه کشور عربستان سعودی، امارات متحده‌ی عربی و ترکیه در رتبه‌های دوم، سوم و ششم قرار دارند و عراق نیز چهاردهمین واردکننده بزرگ سلاح در جهان بوده است.
خرید اسلحه برای کشورهایی که سهم چشم‌گیری از بودجه سالانه خود را به آن اختصاص می‌دهند به‌معنای کاهش بودجه مدارس، بیمارستان‌ها، پرورشگاه‌ها، زیربناهای عمومی یا سرمایه‌گذاری‌های مفید در اقتصاد ملی است. بسیاری از سلاحهای خریداری شده مصارف تهاجمی دارد نه دفاعی، و علاوه بر سود مالی، اهداف سیاسی فروشنده و خریدار را تامین می‌کند. خریداران عمده و همیشگی سلاح اغلب کارنامه حقوق بشری خوبی ندارند، و فروشندگان عمده و همیشگی سلاح، که اغلب قدرت‌های بزرگ سیاسی اند، معمولا نقض حقوق بشر در کشورهای خریدار را نادیده می‌گیرند. نیاز به تعمیر و نگهداری سلاحهای پیچیده نیز به وابستگی بلندمدت کشورهای خریدار به کشورهای فروشنده می‌انجامد و به اهرمی برای اعمال قدرت کشورهای فروشنده تبدیل می‌شود و به آنها امکان می‌دهد که با کم و زیاد کردن میزان فروش و انتخاب زمان تحویل و تعمیر سلاح‌ها، منافع سیاسی خود را در مناطق درگیر جنگ و مناقشه تامین کنند.
اوضاع عمومی ایران
ایران، با بیش از هشتاد میلیون جمعیت، با منابع غنی اقتصادی و انسانی و با سه و نیم میلیون دانشجو و نزدیک به 20 میلیون دانش‌آموز و کادر فرهنگی و در عین حال حدود ده میلیون بیکار دارد که اکثر آنها تحصیلات آکادمیک دارند. هم‌چنین در ایران، دست‌کم نزدیک به دو میلیون کودک کار و خیابانی در این کشور نمایندگان خدا، به‌کارهای سخت و زیان‌آور مشغولند؛ در حالی که بیش از 75 درصد اقتصاد ایران در دست حاکمیت است و حکومت اسلامی بزرگ‌ترین کارفرمای ایران محسوب می‌شود. این حاکمیت پیمان‌کارانی چون سپاه پاسداران و شرکت‌ها خاتم الانبیا و… دارد که همواره چنگال خونین پلیسی-امنیتی خود را بر اماکن کسب و کار مزدبگیران فرو برده‌اند و و نیرو کار را شدیدا استثمار می‌کند و شیره جان کارگران را می‌گیرد. نه تنها سهم زنان ایرانی در بازار کار حدود 12 درصد بیش‌تر نیست، بلکه مردسالاری و مذهب هم دست‌به‌دست هم داده‌اند و زندگی بسیاری از زنان جامعه ایران تباه کردهاند. منابع طبیعی گوناگون، به‌ویژه درآمد سرشار از نفت و گاز و معادن دیگر به‌جیب سرمایه‌داران ایرانی و شرکت‌های بین‌المللی سرازیر می‌شود و حتی مردم خوزستان که بر روی دریایی از نفت و گاز خوابیده‌اند اکنون در ردیف محروم‌ترین مردمان جامعه ایران قرار گرفته‌اند.
اگر بگوییم اکثریت مردم این کشور، اسیر یک حکومت سرکوبگر و خشونت‌طلب با ایدئولوژی اسلامی(شیعه‌مذهب) و سرمایه‌محور است اغراق نکرده‌ایم. حکومت اسلامی، حافظ سرسخت مناسبات سرمایه‌داری ایران، حتی اقلیت‌های مذهبی دیگر، به‌خصوص بهائیان و منتقدین مذهبی خود را نیز شدیدا سرکوب می‌کند.
حکومت اسلامی ایران، نزدیک به چهار دهه است که جنبش‌های اجتماعی و حق‌طلب ایران هم چون جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجویی، هنرمندان و روشنفکران سکولار و پیشرو، فعالین آزادی زبان‌های مادری، محیط زیست، حقوق بشر، حقوق کودک، محیط زیست و … را به‌شدت سرکوب کرده و از جمله شورای‌های اسلامی کار و خانه کارگر را که دست‌ساخته خود حکومت اسلامی است را به‌جای تشکل‌های کارگری جا زده است. کارگران معترض و فعالین کارگری به‌زندان و شکنجه و شلاق محکوم می‌شوند. حکومت اسلامی ایران، در این نزدیک به‌چهار دهه حاکمیت خود، نه تنها زبان‌های ترکی، کردی، عربی، بلوچی را در ایران ممنوع کرده، بلکه هرکس در این مورد حرفی می‌زند به‌عنوان «تجزیه‌طلب» و «به‌خطر انداختن امنیت ملی کشو» و…، دستگیر و زندانی و شکنجه و حتی اعدام می‌کند.
شاید آنچه که من در زیر درباره اوضع اسف‌بار ایران، بدان‌ها اشاره می‌کنم در اخبار و گزارشات رسانه‌های غربی، به‌ویژه نزدیک به‌دولت‌ها درباره ایران، به‌نوع دیگری خوانده و شنیده‌اید. به‌خصوص حکومت‌های دیکتاتوری هم‌چون حکومت اسلامی ایران، در راستای اهداف سیاسی و ایدئولوژیکی خود سعی می‌کنند از یک‌سو تمام آزادی‌های فردی و جمعی و آزادی بیان و اندیشه را در داخل کشور شدیدا سرکوب کنند و از سوی دیگر، در سطح بین‌المللی تلاش می‌کنند افراد و عناصر خود را در نهادهای بین‌المللی و یا احزاب کشورهای مختلف جهان دهند تا فعالیت‌های اپوزیسیون و نویسندگان و روزنامه‌نگاران و هنرمندان مخالف خود را خنثی سازند.
واقعیت غیرقابل انکار این است که وضعیت حقوق بشر در ایران، هم در دوره گذشته با مشکلات افزون‌تر و اسف‌بارتری مواجه بوده است و هم اکنون. نشانه‌های چشم‌انداز تیره پیش روی استیفای حقوق شهروندی و آزادی‌های اساسی در مواردی چون تداوم تعطیلی رسانه‌ها، افزایش ملموس اعدام‌ها، تشدید دخالت پلیسی در حوزه خصوصی شهروندان، تهدید روزنامه‌نگاران و اهالی رسانه‌ای، احضار، بازداشت و شلاق فعالان کارگری و دانشجویان، جوانان، روزنامه‌نگاران، هنرمندان، افزایش محدودیت‌ها و تنگناها علیه فعالان دانشجویی، صدور احکام حبس سنگین و طویل‌المدت برای کنشگران سیاسی و مدنی، لغو کنسرت‌ها و گرد‌هم‌آیی‌های سیاسی و فرهنگی، تشدید سخت‌گیری‌ها در حوزه‌های هنری، استمرار محدودیت‌ها و اذیت و آزار زندانیان سیاسی، به‌خطر افتادن سلامت جسمی و حیات زندانیان، تداوم بازداشت‌های گسترده، ادامه تضییقات به‌اقلیت‌های ملی و مذهبی، استمرار آپارتاید جنسی و رویکردهای حکومتی زن‌ستیزانه، نقض حقوق کودکان، پناه‌جویان و… و در جامعه بازتاب یافته است.
تجربه سی و هشت سال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، نشان داده است که مرجع اصلی نقض نظام‌یافته حقوق بشر و آزادی‌های فردی و جمعی و سانسور شدید، کلیت حکومت اسلامی و همه دستگاه‌های رهبری، امنیتی، قضایی و انتظامی کشور است که بر بستر گفتمان نه قوانین جهان‌شمول انسانی، بلکه بر بستر ایدئولوژی اسلامی و اهداف غیرانسانی حکومت اسلامی عمل می‌کند. نهادهای به‌ظاهر انتخابی چون دولت و مجلس، نمایشی و جابه‌جایی قدرت در دست جناح‌های درونی حکومت هستند و به‌هیچ‌وجه ظرفیت تغییر در جهت منافع مردم را ندارند و همگی به‌فکر بقای حاکمیت‌شان به هر بهایی هستند. بنابراین اکثریت شهروندان ایرانی، کم‌ترین امیدی به‌بهبود وضعیت خود و حقوق بشر در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران را ندارند! اما با این وجود، اکثر شهروندان آزاده جامعه ایران، از هر فرصتی برای نشان دادن مخالفت خود با این حاکمیت استفاده می‌کنند.
در واقع حکومت اسلامی ایران، سی و هشت سال است که به‌جامعه ایران حاکمیت می‌کند اما هنوز هم حکومت خود را با سانسور و سرکوب و ترور و اختناق شدید و اعدام نگه داشته و یکی از حکومت‌های منطقه پرتلاطم خاورمیانه است که تروریسم را تقویت می‌کند.
حکومت اسلامی ایران، در رقابت با حکومت‌های دیگر منطقه و جهان، در امور داخلی کشورهای منطقه گروه‌های شیعه طرفدار خود را مسلح می‌کند و به‌ناامنی دامن می‌زند از جمله سپاه پاسداران حکومت اسلامی ایران سال‌هاست که در سوریه، لبنان، عراق، افغانستان، یمن و… یا در کنار حکومت‌ها و یا در مخالفت با آنها به جنگ داخلی و منطقه‌ای دامن می‌زند. این سپاه، حتی قاچاق مواد مخدر و سلاح را نیز در انحصار خود دارد.
نهایتا حقوق بشر اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوقی است که هر فرد به‌طور ذاتی، فطری و به‌صرف انسان بودن، باید از آن بهره‌مند می‌شود. برای این که به‌طور عینی و واقعی در جریان وقایع مهم ایران قرار گیرید به‌نمونه‌هایی از تجاوز و لگدمال کردن روزانه حق شهروندان ایرانی توسط حکومت اسلامی ایران، اشاره می کنم:
*آزادی بیان و برخورد با رسانه‌ها: آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر حکومت اسلامی، از «فضای مجازی» به‌عنوان «میدان واقعی جنگ» یاد کرده و گفته که «روحانیون و طلاب، باید مسلح و آماده وارد عرصه مقابله با شبهات و تفکرات غلط و انحرافی شوند.»
سیدعلی خامنه‌ای، روز چهارشنبه سوم شهریور 1395 نیز، در دیدار با اعضای هیات دولت گفته بود که فضای مجازی «فرصت‌های بزرگ و در عین حال تهدیدهایی را هم می‌تواند به‌همراه داشته باشد». او هدف از تشکیل شورای عالی مجازی را «استفاده حداکثری از فرصت‌های فضای مجازی و دفع تهدیدهای آن» اعلام کرده و خواستار آن شده بود که «در ایجاد شبکه ملی اطلاعات و راه‌اندازی آن تسریع شود.»
رهبر حکومت اسلامی ایران چهارشنبه 25 نوامبر 2015 – 4 آبان ماه 1394، در جمع فرماندهان بسیج کشور، بار دیگر از واژه «نفوذ» استفاده کرد. او در همین رابطه گفت: «نفوذ جریانی، از نفوذ فردی خطرناک‌تر است» و تاکید داشت «نفوذ» خطر بزرگی است…»
از همین روزهاست که سانسور و اختناق شدت تازه‌ای گرفت و حتی امام جمعه‌ها اجازه ندادند کنسرت‌هایی که با نظارت وزارت ارشاد و براساس موازین اسلامی برگزار می‌شد برگزار شوند.
از اوایل دسامبر سال 2015 تاکنون، در پی بیان واژه «نفوذ» از تریبون‌های دولتی و حکومتى موج جدیدی از بازداشت‌ها و سرکوب فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران و فشار بر کانون نویسندگان در ایران توسط وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران با پشتیبانی «علی خامنه‌ای» رهبر حکومت اسلامی ایران و دولت حسن روحانی رییس جمهوری این کشور، آغاز شده و هم‌چنان ادامه دارد. به‌علاوه اعدام‌های دسته‌جمعی و فردی و کودکان نیز افزایش یافته است.
* به‌گزارش خبرگزاری بی‌بی‌سی، «رعد حسین»، رییس شورای حقوق بشر سازمان ملل، در سخنان افتتاحیه خود در سی و سومین نشست عمومی شورای حقوق بشر در روز سه‌شنبه، 23 شهریور 1395 – 13 سپتامبر 2016، رویکرد چندین کشور شامل ایران نسبت به‌وضعیت حقوق بشر در کشورهای‌شان را به‌شدت تقبیح کرد.
رییس شورای حقوق بشر سازمان ملل، هم‌چنین گفت که کشورهای دیگری که به‌طور مرتب از همکاری با شورای حقوق بشر امتناع می‌ورزند عبارتند از ایران، کره شمالی، سوریه، اریتره و بلاروس و اسرائیل هم در تلاش برای جلوگیری از دسترسی بازرسان شورای حقوق بشر به‌مناطق اشغالی فلسطینی سابقه‌ای طولانی دارد.
* یک روز پس از انتشار خبر «برخورد» با 50 نفر در کردستان ایران به‌دلیل فعالیت در فضای مجازی در حوزه‌هایی چون «مدلینگ»، سپاه استان فارس خبر داد که «حدود 170 مدیر گروه مدلینگ» در این استان احضار و برخی از آنان دستگیر شده‌اند.
* وبسایت سپاه استان فارس روز یک‌شنبه 7 شهریور 1395، اعلام کرد که تعدادی از مدیران و کاربران فضای مجازی که در حوزه‌های به‌گفته این وبسایت، «ضد امنیت اخلاقی، چرخه مدلینگ مجرمانه و توهین به‌عقاید دینی» فعالیت می‌کردند، احضار یا دستگیر شده‌اند.
این وبسایت به‌نقل از یکی از مقام‌های سپاه استان فارس که نام او ذکر نشده، خبر داد که «حدود 170 مدیر گروه یا کانال اجتماعی» که در پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی تلگرام، واتس‌اپ و اینستاگرام فعالیت می‌کردند، احضار و برخی نیز دستگیر شده‌اند.
* دوم شهریور ماه 1395، خبرگزاری حکومتی «تسنیم»، به‌نقل از سپاه استان کرمانشاه از بازداشت «25 ادمین» یک شبکه به‌گفته این نهاد «غیر اخلاقی» خبر داده بود.
* سپاه استان کرمانشاه، بازداشت‌شدگان را متهم کرده بود که «در بخش‌های مدلینگ، روابط غیر اخلاقی، ترویج فحشا و غیره صدها صفحه و گروه را در شبکه‌های اجتماعی مدیریت می‌کردند و حدود 400 هزار نفر را به‌حضور در این شبکه‌ها ترغیب و اقدام به‌عضوگیری کرده بودند».
* مرکز جرائم سازمان یافته سایبری، وابسته به سپاه پاسداران، روز سه‌شنبه دوم شهریور 1395، خبر داده بود که «مدیران» 450 صفحه، کانال و یا گروه در شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه به‌اتهام‌هایی چون «مدلینگ مجرمانه» و «توهین به‌عقاید دینی» دستگیر و یا احضار شده‌اند.
این مرکز روز 26 اردیبهشت نیز اعلام کرده بود که در پروژه‌ای به‌نام «پروژه عنکبوت 2» در شبکه‌های اجتماعی به ویژه اینستاگرام، پس از «شناسایی» 170 نفر از اداره‌کنندگان صفحه‌های مدلینگ، برای 29 نفر «پرونده قضایی» تشکیل شده که هشت نفر بازداشت و بقیه احضار شده‌اند.
در همین زمینه وبسایت این مرکز روزهای 12 و 23 خرداد اعلام کرده بود که سپاه پاسداران به‌تعدادی از استودیوهای عکاسی که به‌گفته این مرکز، «نقش موثری در چرخه مجرمانه مدلینگ» داشته‌اند، «تذکر جدی» داده است.
* مصطفی علیزاده، سخنگوی این مرکز نیز 26 اردیبهشت 1395، مدعی شده بود که «انگلستان و بخشی از کشورهای حاشیه خلیج فارس» با «هدف‌گذاری دقیق» در «چرخه مدلینگ» در ایران نقش دارند.
* جامعه ایران با گوناگونی و تنوع زبانی برخوردار است اما همه زبان‌های مادری به غیر از زبان فارسی ممنوع است و هر کس در این کشور، خواهان آزادی زبان مادری خود شود به‌اتهام «تجزیه‌طلبی و به‌خطر انداختن امنیت کشور» زندانی و شکنجه و حتی اعدام می‌شود. در حالی که زبان مادری یک حق است و این حق نه تنها با بزرگ شدن کودکان از بین نمی‌رود، بلکه نیاز به‌توسعه و شکل‌گیری صحیح این مطالبه انسانی کودک وجود دارد.
جامعه بین‌المللی حق آموزش به‌زبان مادری را به‌رسمیت شناخته این حق در ایران دهە‌ها است از سوی حاکمیت زیر پا گذاشته شده است.
*جمهوری اسلامی ایران در سال 1372، کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفت و هر 5 سال یک‌بار، گزارش دوره‌ای از عملکرد این کنوانسیون را به‌سازمان ملل ارایه می‌کند.
یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در حکومت اسلامی مطرح است؛ حقوق کودکان مهاجر در ایران، حجاب اجباری کودکان، ازدواج زیر سن کودکان، اعدام کودکان، حقوق کودکان مصدوم مین و حق تحصیل کودکان به‌زبان مادری است.
گفته می‌شود هم‌اکنون بیش از 160 کودک-مجرم در ایران، در صف اعدام هستند.
در مورد کودکان دگرباش جنسی و نگرانی از اینکه گزارش‌های دریافتی از داخل ایران مبنی بر درمان‌های ناقص برای این مورد، هم‌چون الکترو شوک و هورمون‌تراپی شنیده می‌شود.
عدم تحصیل کودکان افغان نیز یکی از سیاست‌های فاشیستی حکومت اسلامی ایران، علیه این کودکان است.
* مشکلات کودکان کار و خیابان در ایران بسیار دردناک است. فقر و اعتیاد مهم‌ترین عوامل پیدایش کودکان کار در ایران است. فقر در جامعه باعث می‌شود انسان‌هایی که باید دوران به یادماندنی و تاثیرگذار کودکی خود را بگذرانند، بدون هیچ انتخاب و اختیاری قدم به‌بازار کار بگذارند و هرگونه تبعیض و نابرابری را تحمل کنند.
سالانه در ایران، بسیاری از کودکان به‌دلیل فقر و مشکلات اقتصادی، مجبور به‌ترک تحصیل می‌شوند و برای یافتن شغل راهی بازار کار می‌شوند.
این کودکان برای بقای خود و یا به‌منظور کمک به‌امرار معاش خانواده‌شان مجبور به‌ایفای نقش نان‌آور و یا نیروی مولد کار حامی خانواده هستند. آنها به‌جای پرداختن به‌امر تحصیل و شرکت در کلاس‌های درس و رسیدن به‌آرزو‌های زیبای کودکانه‌شان، کارهای سخت و طاقت‌‌فرسا انجام می‌دهند و نیروی کار ارزان و خاموش به‌حساب می‌آیند.
تحقیقاتی در جنوب تهران نشان می‌دهد که 66 درصد کودکان خیابان به بیماری عفونت‌های انگلی روده، 10 درصد به عفونت‌های اداری، 96 درصد به‌پوسیدگی دندان‌ها و بیماری‌های لثه و 24 درصد به عفونت‌های پوستی مبتلا بودند. هم‌چنین از 87 کودک خیابانی مورد مطالعه که میانگین سن آنها 11 سال بوده است، 1/16 درصد کودکان مورد مطالعه، مصرف سیگار و 1/9 درصد کودکان، مصرف مواد مخدر داشته‌اند.
ضمن آن که افکار خودکشی در 7/5 درصد کودکان به‌اثبات رسید، 5/10 درصد کود21 ۲۱ درصد از کودکان مورد مطالعه و 15 درصد کودکان مبتلا به‌افسردگی، مورد سوءاستفاده جنسی قرار گرفته‌اند. این آمار و آمار سالهای اخیر در ایران بنا بر نظر کارشناسان، جز فاجعه‌ای که به‌واسطه کودک بودن رخ داده است، چیز دیگری نیست.
آمار دقیقی از میزان بچه‌های کار و خیابان در ایران در دست نیست و برخی منابع از وجود دو میلیون و 500 هزار کودک کار یاد کردهاند.
*محیط زیست ایران، به‌معنای واقعی و در حد نگران‌کننده‌ای در معرض نابودی و تخریب است. در سالهای اخیر، تغییرات آب و هوایی به‌بحرانی جهانی مبدل شده است؛ افزایش روزافزون معضلات زیست محیطی از قبیل گرمایش جهانی، کاهش منابع آب و تنوع زیستی مهم‌ترین معضل حال حاضر کشورهای دنیا و سازمان‌های بین‌المللی است و در صورتی که تولید میزان گازهای گلخانه‌ای به‌همین منوال افزایش پیدا کند، نتیجه‌ای فراتر از انقراض گونه‌ها و افزایش سطح آب دریا‌ها خواهد داشت.
اما وضعیت زیست محیطی در ایران، بسیار فجیع‌تر و وخیم تر است و هرساله جان هزاران انسان را می‌گیرد. گفته می‌شود بیش از 60 یا 70 درصد دریاچه نمک ارومیه خشک شده است و باد و طوفان نمک‌های رسوب‌شده را به‌مزارع و باغ‌ها می‌برد و آنها را نابود می‌کند. هم‌چنین انسانی‌هایی که در معرض وزش این بادها قرار گیرند دچار بیماری تراخم چشم می‌شوند. طبق اقرار مسئولین حکومت اسلامی در این مورد، با خشک‌شدن دریاچه ارومیه، زیست و زندگی 15 تا 20 میلیون انسان و همه موجودات زنده این منطقه، در معرض خطر قرار خواهند گرفت و …
هم‌چنین از جمله می‌توان به «الوند رود» اشاره کرد که بر اثر خشک سالی و شدت تبخیر، حوزه آبریز «اروند رود» دچار مشکل شده و هم‌زمان با بالا آمدن سطح آب «خلیج فارس» و پیشروی آن به‌سمت «اروند رود»، تنوع زیستی با مشکلاتی مواجه شده است. تبخیر ناشی از گرم شدن باعث خشک شدن رودخانه‌ها، تالاب‌ها، دریاچه‌ها و پایین آمدن کیفیت آب و افزایش املاح آب‌های شیرین به‌ویژه در مناطق کم آب مثل مناطق بیابانی و نیمه بیابانی شده است.
براساس گزارش رسمی برنامه عمران سازمان ملل متحد، خاورمیانه آسیب‌پذیر‌ترین منطقه در برابر تغییر اقلیم است. براساس این پیش‌بینی، بدیهی است که در ایران تغییر اقلیم رخ داده و ایران هم اکنون به‌کشوری گرم‌تر و خشک‌تر تبدیل شده است. بحران آب مهم‌ترین مسئله ایران در سالهای پیش رو خواهد بود، این بحران کشاورزی و دامپروری را در کشور بسیار محدود و اقتصاد ایران را کاملا متکی به‌نفت کرده است.
بحران‌های زیست محیطی در ایران شدت بیش‌تری خواهد گرفت، چرا که در فهرست انواع بحران‌های محیطی از قبیل بیابان‌زایی، فرسایش خاک، جنگل‌زدایی و نابودی تنوع زیستی ایران از جمله کشورهای صدر نشین است.
*قانون حجاب طبق دستور خمینی، درباره اجباری شدن حجاب در ادارات دولتی اجرا شد و در سال 1362 مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون مجازات اسلامی، برای عدم رعایت حجاب در معابر عمومی، مجازات تعیین نمود.
به‌موجب تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، هر کس که حجاب اسلامی را رعایت نکنند و عفت عمومی را جریحه‌دار کنند به‌حبس از ده روز تا دو ماه و یا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شوند.
* «روسپی‌گری» در دنیا، در قالب باندهای مختلف که صنعتی را برای خود تشکیل داده و درآمدهای هنگفتی کسب می‌کنند، جریان دارد. تخمین زده می‌شود سالانه 600 تا 800 هزار زن و دختر، اغلب از کشورهای فقیر و توسعه نیافته به‌کشورهای صنعتی قاچاق می‌شوند و در آن کشورها بدون داشتن کم‌ترین امکانات و حقوق و دستمزد، به‌عنوان کارگر جنسی به‌کار گرفته می‌شوند.
در ایران نیز تن فروشی هرچند به‌لحاظ شرعی و قانونی ممنوع است، اما آمارها، خبر از نگران‌کننده بودن شیوع این آسیب اجتماعی در کشور دارد، هرچند در ایران آمار رسمی و تایید شده در این زمینه وجود ندارد. اما براساس آخرین آمارهای ارائه شده توسط کارشناسان سن تن‌فروشی در ایران حدود تا 10 سال کاهش یافته و از سن 20 تا 30 سالگی به 12 تا 18 سالگی رسیده است. براساس آمار اعلام‌شده دولتی توسط سازمان بهزیستی نیز میانگین سن دختران فراری در شهری مانند تهران 9 تا 17 سال است.
یک کارشناس آسیب‌های اجتماعی نیز آمار مراکز تن‌فروشی در سطح شهر تهران را 8 هزار باند و تعداد زنان خودفروش را بین 300 تا 600 هزار نفر اعلام کرده است. هم‌چنین این کارشناس نسبت به‌افزایش روسپی‌گری در میان نوجوانان هشدار جدی داده است.
آمار دیگری نشان از آن دارد که 50 درصد زنان خیابانی متاهل بوده و اغلب آنان در سنین 20 تا 29 سال قرار دارند که البته بخشی از این آمار مربوط به‌زنانی است که از سوی شوهر و خانواده خود مجبور به‌تن فروشی شده اند.
همه می‌دانند که عواملی هم‌چون فقر، بیکاری، اعتیاد، ازدواج‌های اجباری، مردسالاری، طلاق، وجود فضای یاس و ناامیدی بین جوانان، بحران‌های خانوادگی، چند همسری و…، از عوامل روی‌آوری زنان به‌پدیده تن‌فروشی است.
* در این نزدیک به چهار دهه حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، روایت‌های زیادی از خشونت با زنان به‌بهانه بدحجابی شنیده می‌شود که حتی شامل تیغ کشیدن بر روی لب و صورت نیز می‌شده است. این خشونت‌ها تا به‌امروز با شکل‌های مختلفی ادامه داشته و دارد که از دلخراش‌ترین نمونه‌های آن می‌توان به‌اسیدپاشی‌های دو سال پیش اصفهان اشاره کرد. عاملان این جنایت، هرگز دستگیر و محاکمه نشدند!
* اقرار وزیر کشور دولت حسن روحانی درباره اوضاع ایران: عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دولت اسلامی ایران، در نشست علنی روز دوشنبه 17 خرداد 1395 مجلس شورای اسلامی، در خصوص آسیب‌های اجتماعی گزارشی به‌نمایندگان مجلس ارائه کرد که چکیده و آمارهای آن به‌شرح زیر است:
– امروز حدود 11 میلیون نفر حاشیه‌نشین در کشور وجود دارد که معادل با 3 میلیون نفر حاشیه‌نشین در شهرهای تهران، مشهد و اهواز متمرکز هستند؛ در کشور نیز حدود 2700 محل حاشیه‌نشینی داریم که با توجه به‌ویژگی های آن نیاز است که خدمات بیش‌تری به‌آن‌ها ارائه شود.
– امروز 3 میلیون و 500 هزار نفر بیکار در کشور داریم که توزیع آن در کشور نرمال نیست، به‌گونه‌ای که امروزه مناطقی وجود دارند که بیش از 60 درصد بیکاری در آن متمرکز است.
– طبق آمارهای رسمی و برآوردهای مبتنی بر شاخص‌های سازمان ملل، در حال حاضر یک و نیم میلیون نفر معتاد در کشور زندگی می‌کنند که اعتیاد آنها از مواد سنتی به‌سمت مواد صنعتی و پرخطر رفته است.
– متاسفانه آثار و تبعات استفاده از این‌گونه مواد در جامعه بسیار بوده و در حال حاضر 60 درصد از تعداد زندانی‌های موجود در کشور به‌طور مستقیم و غیر مستقیم با اعتیاد و مواد مخدر در ارتباط هستند؛ هم‌چنین عامل 50 درصد از طلاق‌ها اعتیاد می‌باشد.
– متاسفانه به‌رغم تلاش‌های بسیار در حوزه مواد مخدر و روند کشفیات و دو برابر شدن این موضوع اما به دلایل سودآور بودن و قدرت ریسک بالای آن، استفاده از مواد مخدر در کل دنیا در حال افزایش است؛ البته در سال 94، به‌میزان 560 تن مواد مخدر در کشور کشف شد و در حوزه پیشگیری و درمان نیز در سال 94 به‌میزان 10 درصد موفقیت حاصل شده است.
– موضوع پراهمیت دیگر در حوزه آسیب‌های اجتماعی طلاق می باشد بنابراین در حال حاضر حدود 5/2 میلیون نفر زن سرپرست خانوار در کشور زندگی می‌کنند.
– اما متاسفانه 36 درصد از ازدواج‌ها منجر به‌طلاق می‌شود که این تعداد در شهرهای بزرگ گاها افزایش نیز پیدا می‌کند.
– متاسفانه سالی 600 هزار نفر عازم زندان‌ها می‌شوند که از این تعداد 200 هزار نفر در زندان‌ها باقی می‌مانند که به‌طور حتم آثار اجتماعی غیرقابل قبول و مخربی در جامعه خواهد داشت؛ بنابراین آنچه که مهم است، رسیدگی به‌این معضلات از دو بعد انسانی و الهی هم‌چنین امنیتی و سیاسی است.
– مقام معظم رهبری در جلسات مختلف یادآور شدند که نسبت به مسائل آسیب‌های اجتماعی 20 سال عقب هستیم، در واقع این موضوع در 20 سال پیش باید بررسی و پیگیری می‌شد، لذا همه کسانی که در حیطه موضوعات اجتماعی مسئولیت دارند، باید خود را در قبال مشکلات مسئول دانسته و نسبت به‌حل آنها اقدامات لازم را انجام دهند.
* به‌گزارش روزنامه عطر یاس، 20 خرداد 1395، محمد رضا فتحی وبلاگ‌نویس و روزنامه‌نگار منتقد ساوه‌ای که به‌اتهام «نشر اکاذیب» و «تشویش اذهان عمومی» در تابستان 1393 بازداشت، زندانی و منزلش بازرسی شده بود، به‌تحمل 6 فقره 74 تایی ضربات شلاق و مجموعا 444 ضربه محکوم شده است. شاکیان این پرونده سه تن از مدیران محلی هســتند.
* 35 دختر و پسر تحصیل‌کرده را که از دانشگاه فارغ‌التحصیل شده و برای خودشان جشن فارغ‌التحصیلی گرفته بودند را بریزند و بگیرند و برای همه این افراد همان روز دادگاه تشکیل دهند و هر کدام را به 99 ضربه شلاق محکوم کنند و بلافاصله حکم شلاق را در موردشان اجرا کنند؟
اسماعیل صادقی نیارکی دادستان عمومی و انقلاب قزوین، روز پنج‌شنبه 6 خرداد 1395، به‌خبرگزاری قوه ی قضاییه گفت که 35 دختر و پسر در ویلایی در اطراف قزوین دستگیر شده‌اند و فردای آن روز با تشکیل جلسه فوق‌العاده دادگاه هر کدام از آنها به 99 ضربه شلاق تعزیری محکوم شدند و حکم بلا فاصله اجرا شده است.
* بازداشت چند وکیل در یک پارتی شبانه در محمودآباد. رییس مرکز حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان مازندران از بازداشت بیش از 15 وکیل در یک «پارتی شبانه» در شهرستان سرخ‌رود محمودآباد این استان خبر داد.
به‌گزارش وبسایت دادگستری استان مازندران به نقل از نبی‌الله مسلمی، این وکلا 25 اردیبهشت 1395، در یک ویلا بازداشت شده‌اند.
مسلمی گفته این افراد در شرایطی بازداشت شدند که «پوششی نامناسب و زننده» داشته و نوشیدنی‌های الکلی مصرف کرده بودند و مشغول «پایکوبی به‌صورت مختلط» بودند. مسلمی به‌هویت این وکلا اشاره‌ای نکرده است٬ اما گفته که دو تن از آنها از وکلای استان‌های قم و گلستان بوده‌اند.
* 15 اردیبهشت ماه 1395 نیز خبرگزاری «میزان» وابسته به‌قوه قضاییه از بازداشت «هفت بازیگر معروف سینما» در یک «پارتی شبانه» در شمال تهران خبر داده بود.
* محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع احسان مازندرانی و داوود اسدی روز هفتم اردیبهشت ماه به‌کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که دادگاه انقلاب احسان مازندرانی روزنامه‌نگار و مدیرمسئول روزنامه فرهیختگان را به 7 سال، احسان(سامان) صفرزایی روزنامه‌نگار و دبیر بین‌الملل نشریه اندیشه پویا را به 7 سال، آفرین چیت‌ساز ستون‌نویس روزنامه ایران را به 10 سال و داوود اسدی برادر هوشنگ اسدی یکی از مدیران وبسایت روزآنلاین را به 5 سال حبس تعزیری محکوم کرده است.
رسانه‌های وابسته به‌نیروهای امنیتی مانند خبرگزاری «فارس» پیشتر مدعی شده بودند که این روزنامه‌نگاران «از عوامل مرتبط با پروژه نفوذ دشمن در کشور که در مطبوعات فعال بودند، بازداشت شدند. علی شیرازی، نماینده آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در نیروی قدس سپاه پاسداران، روز 12 بهمن ماه 1394، گفته بود: «به‌زودی از رسانه ملی فیلم اعتراف افرادی که در طرح نفوذ دستگیر شدند پخش خواهد شد و ملت ایران پشت‌صحنه نفوذ را مشاهده خواهند کرد».
ده‌ها روزنامه‌نگار در ایران، با وجود پایان محکومیت‌هایشان هم‌چنان امکان بازگشت به کار حرفه‌ای خود یعنی روزنامه‌نگاری را ندارند. مرضیه رسولی که در سال 90 و هم‌زمان با پرستو دوکوهکی بازداشت شده بود می‌گوید که هیچ محرومیت قضایی ندارد، اما بازگشت به‌کار حرفه‌ای برای او و روزنامه‌نگارانی که سابقه بازداشت و زندان دارند به‌دلیل نوع برخورد روزنامه‌ها و مسئولان آنها سخت و تا حدودی غیرممکن شده است.
* هفته نامه یالثارات، ارگان انصار حزب‌الله در یکی از شماره‌های امسال خود، با انتشار تصاویر هنرپیشه‌های مرد ایرانی در کنار همسران‌شان که در جشن حافظ شرکت کره بودند، یادداشتی با عنوان «دیوث کیست؟» منتشر کرده و به‌نقل از پیامبر اسلام نوشت: «هر مردی که زنش خود را آرایش کند و با آن حالت از منزلش بیرون آید، آن مرد دیوث می‌باشد…».
انجمن بازیگران خانه سینما، با انتشار بیانیه‌ای به‌این یادداشت اعتراض کردند. در این بیانیه که از یادداشت یالثارات با عنوان فحاشی به‌بازیگران یاد شده، آمده است: «انجمن بازیگران سینمای ایران پس از چند روز خویشتن‌داری و با مشاهده عدم برخورد مناسب با این هجمه اخلاقی،… برخورد قاطع مسئولین قضایی و قانونی ذی‌ربط با این بی‌حرمتی را کم‌ترین انتظار هنرمندان می‌داند».
* 92 تشکل دانشجویی در ایران در نامه‌ای به حسن روحانی، رییس جمهور اسلامی ایران، خواستار برچیده شدن فضای امنیتی و غیرخودی خواندن دانشجویان در دانشگاه‌های ایران شدند.
در این اطلاعیه مشترک آمده است: «جو ارعاب و تهدید، کماکان گریبان دانشگاه را گرفته است و به‌گونه‌های مختلف احساس می‌شود».
تشکل‌های دانشجویی در اطلاعیه خود، وزارتخانه‌های علوم و بهداشت را به‌نادیده گرفتن خواست‌های دانشجویان و ارتباط محدود با دانشجویان متهم کردهاند.
* روز یک‌شنبه سوم مرداد ماه 1395، علی مبین، آرش کامیاب، شهاب شریفی و میلاد یزدی، چهار هنرمند عرصه موسیقی در شرق تهران با «برخوردی توهین‌آمیز» بازداشت شدند. هم‌زمان خانواده‌های 8 شهروند تهرانی دیگر فعال در تهیه کلیپ‌های موسیقی که خرداد ماه امسال در تهران دستگیر شدند در بی‌خبری و نگرانی از سرنوشت بستگان بازداشت شده خود به‌سر می‌برند.
به‌گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، علی مبین، آرش کامیاب، شهاب شریفی و میلاد یزدی، روز یک‌شنبه سوم مرداد ماه 1395 در منطقه نارمک در شرق تهران توسط ماموران لباس شخصی بازداشت و به‌مکان نامعلوم منتقل شدند.
* کانون نویسندگان ایران در نامه‌ای به‌حسن روحانی سانسور و حذف در نمایشگاه اخیر کتاب را ناقض سخنان او در دفاع از آزادی نویسندگان و ناشران دانسته است. به‌عقیده کانون، دولت باید وفاداری به‌آزادی را در عمل نشان دهد:
«ورود آثار بسیاری از شاعران، نویسندگان و مترجمان را به‌نمایشگاه کتاب کنونی ممنوع اعلام کردند و صدها عنوان کتاب فارسی و غیرفارسی را که ناشران گوناگون ایرانی و خارجی به نمایشگاه آورده بودند جمع‌آوری کردند.»
کمپین بین‌المللی حقوق بشر، در گزارشی در همین زمینه از جمع‌آوری کردن حداقل 320 عنوان کتاب از نمایشگاه جاری کتاب در تهران توسط مقام‌های وزارت ارشاد خبر داده است. این‌ها کتاب‌هایی بوده‌اند که «مجوز نشر داشته، چاپ شده‌اند ولی دادستانی تهران از ارائه آنها در نمایشگاه جلوگیری کرده است. اقدامی که نشان می‌دهد سانسور کتاب حتی بعد از انتشار آن نیز ادامه دارد».
*در ایران، فعالیت احزاب و جنبش‌های اجتماعی، تشکل‌های مردمی دموکراتیک، رسانه‌های مستقل، و اعتصاب و هرگونه اعتراض اجتماعی ممنوع است. کارگران، زنان، دانشجویان، روزنامه‌نگاران، هنرمندان، نویسندگان، وکلا، پزشکان، فعالین حقوق بشر، محیط زیست و همه و همه حق تاسیس تشکل مستقل را ندارند و فعالین آنها زندانی و شکنجه و اعدام می‌شوند.
برای مثال، بیش از سی سال است که فعالیت «کانون نویسندگان ایران» نه تنها ممنوع، که حتی گرد‌هم‌آیی آنها در خانه‌های خود نیز ممنوع و باعث دستگیر و زندانی شدن آنها توشط وزارتِ اطلاعات ایران می‌شود. تاکنون تعدادی از نویسندگان ایران، از جمله محمدمختاری نویسنده و شاعر، محمدجعفر پوینده نویسنده و مترجم(از چهره‌های فعال عرصه نویسندگی و از اعضای هیات دبیران کانون نویسندگان ایران) توسط مامورین اطلاعات و امنیت حکومت اسلامی در تهران ترور شدند.
*پرتاب اتوبوس حامل نویسندگان و شاعران ایران به دره، در سفر گروهی به کشور ارمنستان، از دیگر جنایات حکومتی است.
* به‌گزارش خبرگزاری حکومتی «مهر»، علی اکبر سیاری معاون بهداشت وزارت بهداشت، در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان با اشاره به گزارش آسیب‌های اجتماعی در شورای اجتماعی کشور، می‌گوید در حال حاضر 30 درصد مردم کشور گرسنه‌اند و نان خوردن ندارند که این آمار را وزارت رفاه هم تایید می‌کند.
* به‌گزارش سایت جماران، دکتر علی اکبر سیاری معاون بهداشت وزارت بهداشت، در حاشیه برگزاری شصت و چهارمین ستاد ملی ساماندهی امور جوانان در وزارت ورزش و جوانان در جمع خبرنگاران گفت: فرار مغزها بزرگ‌ترین آسیب اجتماعی است. بخشی از کسانی که از کشور فرار می‌کنند دارای تحصیلات، توانمندی و بهره هوشی بالاتری هستند.
* رییس کانون کارگران ساختمانی ایران می‌گوید ایران «رکورددار» حوادث کارگری در جهان است و در سال 1394، بر اثر حوادث ساختمانی هزار و 200 کارگر جان خود را از دست دادند.
اکبر شوکت این آمار را روز سه‌شنبه 23 شهریور 1395، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری حکومتی «تسنیم» اعلام کرده و افزود سهم کارگران ساختمانی از حوادث کارگری در ایران بیش از 50 درصد است.
شوکت افزوده است از دو هزار کارگری که سال 94 در ایران جان باختند، 1200 نفر آنها کارگر ساختمانی بودند.
او هم‌چنین از اینکه حدود یک میلیون و 400 هزار کارگر ساختمانی در ایران، «امنیت شغلی» مناسبی ندارند، اظهار تاسف کرده است.
رییس کانون کارگران ساختمانی کشور، هم‌چنین اعلام کرده که «ایران با 15 هزار حادثه‌دیده کارگری در دنیا رکورددار است».
این مقام مسئول اضافه کرده است: «باید بیمه کارگری و افزایش تعهدات در آن بیش‌تر شود٬ چرا که متاسفانه این‌گونه حوادث آسیب اجتماعی ایجاد می‌کند».
براساس اعلام دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران، 70 درصد کارگران ایرانی در سال 1393، زیرخط فقر قرار داشته‌اند.
رحمت‌الله پورموسی، در آن زمان یکی از تبعات کمبود دستمزد کارگران در ایران را افزایش حوادث کاری اعلام کرده و گفته بود که در سال 1392 بیش از 1990 کارگر جان خود را از دست دادند.
او افزوده است: «یکی از عواملی که باعث بروز مشکل برای کارگران می‌شود خستگی ناشی از کار زیاد است».
حسن هفده‌تن، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده که ایران از لحاظ ایمنی در بین 189 کشور جهان، رتبه 107 را دارد.
* نیروی انتظامی حکومت اسلامی ایران، چندی پیش از برنامه جدید خود برای استفاده از 7 هزار مامور مخفی به‌عنوان «گشت اخلاقی نامحسوس» خبر داد که حتی رفتار شهروندان در مهمانی‌ها و خودروی شخصی آنها را نیز کنترل کنند.
* پایگاه اطلاع‌رسانی فرماندهی امنیت سایبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار اطلاعیه‌ای از دعوت، احضار و دستگیری مدیران 450 صفحه، کانال و گروه نرم‌افزارهای پیام‌رسان و شبکه‌های اجتماعی خبر داد.
وبسایت «گرداب»، در این اطلاعیه مدعی شده که این بازداشت‌ها «در پی افزایش سطح مطالبات عمومی جامعه برای برخورد با مجرمان مجازی» صورت گرفته است. وبسایت مزبور دلیل بازداشت‌ها را هم فعالیت این افراد در «حوزه‌های ضد امنیت اخلاقی، چرخه مدلینگ مجرمانه و توهین به عقاید دینی مردم» اعلام کرده است.
سپاه پاسداران مرتب خبر دستگیری فعالان فضای مجازی را منتشر می‌کند. این ارگان نظامی در حالی وارد این حوزه شده که پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی(پلیس فتا) ضابط قضایی مقابله با جرایم سایبری در ایران معرفی شده است.
* روز سه‌شنبه 2 شهریور 1395 – 23 اوت 2016، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، گزارشی از بازداشت دست‌کم 16 شهروند عرب ایرانی در «شهرک حمزه» در شهر دزفول(خوزستان) منتشر کرد. پایگاه اینترنتی «هرانا»، با انتشار نام این افراد نوشت که دستگیرشدگان بامداد سه‌شنبه در «عملیات هماهنگ نیروهای وزارت اطلاعات» در منازل شخصی خود بازداشت و به‌مکان نامعلومی منتقل شده‌اند.
هرانا به‌نقل از یک «منبع محلی مطلع»، نوشت که بیش‌تر بازداشت‌شدگان در شبکه‌های مجازی فعالیت فرهنگی می‌کرده‌اند.
در ماه‌های اخیر خبر اجرای «پروژه عنکبوت 2» هم منتشر شده بود؛ پروژه‌ای از سپاه پاسداران برای مقابله با مدلینگ در ایسنتاگرام.
مصطفی علیزاده، سخنگوی مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سایبری، وابسته به‌سپاه پاسداران، 26 اردیبهشت 1395 – 15 مه 2016، در بخش گفت‌وگوی ویژه شبکه 2 سیما گفته بود که در پروژه «عنکبوت 2» در مجموع 170 نفر شناسایی شده‌اند که به‌عنوان اداره‌کنندگان صفحات مختلف اجتماعی در حوزه مدلینگ، مزون، آتلیه، عکاسی و طراحی فعالیت می‌کردند. بر این اساس، در این رابطه برای 29 نفر پرونده قضایی تشکیل گردیده و 8 نفر نیز بازداشت شده بودند.
دادستان تهران نیز پیش از این در مورد «افزایش چشم‌گیر توسعه و ترویج شبکه‌های مبتذل در فضای مجازی» هشدار داده و آن را «خطری جدی» خوانده بود.
«کنترل شبکه‌های اجتماعی با هدف برخورد با تحرکات سازمان یافته داخلی و بین‌المللی علیه نظام جمهوری اسلامی» از جمله آنچه «تهاجم فرهنگی» خوانده می‌شود، وظیفه مرکز بررسی جرائم سازمان یافته سایبری تعریف شده است. این مرکز که وابسته به‌سپاه پاسداران است در سال 1386 تاسیس شد.
* به‌گزارش خبرگزاری کار ایران(ایلنا) در این نامه که پنج‌شنبه 4 شهریور 1395 منتشر شده، هنرمندان عرصه موسیقی اظهارات اخیر علی جنتی، وزیر ارشاد در پذیرش نظر احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد و نماینده رهبر حکومت اسلامی در استان خراسان رضوی را «غیرقانونی» خوانده و واکنش حسن روحانی به‌این سخنان را «دیر» توصیف کردهاند.
احمد علم‌الهدی در روز 22 مرداد 1395، گفته بود که مشهد شهر گردشگری و عیاشی و کنسرت نیست. او برای این شهر یک حریم قدسی قائل شده بود و از کسانی که خواهان برگزاری کنسرت‌های موسیقی در خراسان‌اند خواسته بود که جای دیگری را برای زندگی انتخاب کنند. علی جنتی، وزیر ارشاد اسلامی هم تمکین کرده بود و گفته بود به‌خواست نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی احترام می‌گذارد و ترتیبی می‌دهد که از این پس در مشهد کنسرت برگزار نشود.
امضاء‌کنندگان نامه خواستار «برخورد عملی، روشن و الزام‌آورِ دولت و نظام جمهوری اسلامی در جهت احیای حق سلب‌شده مذکور و نیز تضمین جدی عدم تکرار این وضعیت» و هم‌چنین «اعاده‌حیثیت جامعه موسیقی و احیای حرمت موسیقی‌دانان» شده‌اند.
ایلنا نوشته است که نامه هنرمندان موسیقی را در کم‌تر از 24 ساعت نزدیک به 3000 نفر امضاء کردهاند و هم‌چنان روند جمع‌آوری امضاء‌ها ادامه دارد.
* اعدام دسته‌جمعی هولناک 25 جوان «اهل سنت» و اعدام منصور آروند و سیروان نژاوی و بهروز آلخانی و… شلیک به‌کولبران و زنده در آتش سوزاندن یک کولبر زحمت‌کش در مریوان، افزایش جنایات و سرکوب در زندان‌ها و…، نمونه‌هایی از افزایش خشونت در ایران، به‌ویژه در مناطق کردنشین است.
گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژە سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران و گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد با تاکید بر ناعادلانه بودند روند دادگاهی در ایران آمده است، که بسیاری از متهمان چه در مرحله تحقیقات و چه در خود جلسه دادگاه به‌وکیل دسترسی ندارند و در بسیاری موارد نیز وکیل تا زمان برگزاری جلسه حق دسترسی به‌پرونده متهم را ندارند.
جرایم مربوط به «محاربه» و یا «فساد فی الارض» که به‌جرایم «اقدام علیه امنیت ملی» مربوط می‌شوند به‌شکل گسترده‌ای می‌توانند از سوی دادگاه تعبیر شدە و دست مقامات امنیتی و قضایی برای صدور حکم باز است و بدلیل نبود آمار رسمی از این جرایم و جرایم مواد مخدر نمی‌توان تشخیص داد چه تعداد به این اتهام اعدام می‌شوند.
هم‌چنین حق داشتن وکیل برای متهمان به «محاربه» و یا «فساد فی الارض» دشوار است و از آن‌جا که ماه‌ها در سلول‌های انفرادی به‌سر می‌برند دریافت اطلاعات درباره آنها نیز بسیار مشکل است.
طبق برخی آمارهای منتشر شده در رسانه‌ها، 814 مورد مجازات اعدام در سال نخست دولت روحانی به‌اجرا درآمده است که در مقایسه با بازه زمانی سال قبل(12 مردادماه سال 1391 تا 12 مرداد سال 1392) با تعداد 553 مورد، افزایش 47 درصدی داشته است.
مجازات اعدام برای افرادی که هنگام ارتکاب جرم کم‌تر از 18 سال سن داشته‌اند، 16 مورد بوده که حکم اعدام تمامی آنان بعد از رسیدن به‌سن 18 سالگی به‌اجرا درآمده است.
با استناد به آمار ثبت‌شدە، 19 تن از افراد اعدام شده زن بودە و هم‌چنین حکم اعدام 697 نفر از آنان به‌صورت گروه‌های 2 تا 16 نفره و 117 نفر از این افراد به‌صورت فردی اعدام شده‌اند.
طبق آمار ثبت‌شدە، تنها اسامی 367 تن از افراد اعدام‌شدە طی یک سال اخیر، معلوم است و اسامی 340 تن نامعلوم. 85 تن تنها حروف اول نام و نام‌خانوادگی‌شان موجود است و هم‌چنین 22 تن از آنها تنها اسم کوچک‌شان منتشر شده است.
هم‌چنین طبق مشخصات افراد اعدام شده به‌طور کل 73 نفر از آنها کرد، 21 نفر عرب، 16 نفر بلوچ، 4 نفر آذری، 3 تفر تبعه افغان و… هستند.
احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران طی گزارشی اعلام کرده بود که «در سال 2014، 966 نفر در ایران اعدام شده‌اند که این تعداد بالاترین رقم اعدام در بیست سال گذشته است».
هم‌چنین آمده که «در سال گذشته زندان قزلحصار با 155 نفر و زندان رجائی‌شهر کرج با اعدام 109 نفر بیشترین تعداد اعدام‌ها را در ایران داشته‌اند».
پیشتر نیز در همین رابطه سازمان عفو بین الملل در گزارشی اعلام کرده بود که حکومت اسلامی ایران از آغاز دی‌ماه 94 تا تیرماه 94، 694 نفر را اعدام کرده است که طی این بازه زمانی حکم اعدام 39 شهروند کرد توسط دستگاه قضایی حکومت اسلامی ایران به‌اجرا در آمده است که از این تعداد 4 زندانی سیاسی کرد جزو اعدام‌شدگان بوده‌اند.
گفتنی است، در 7 ماه ابتدایی سال 2016، مقامات ایران اجرای حکم اعدام در مقابل دیدگان شهروندان از جمله کودکان را ادامه دادند. هم‌چنین اعدام چندین مجرم نوجوان در میان اعدامیان این سال گزارش شده است.
برخی از نکات مهم گزارش اخیر سازمان حقوق بشر ایران در خصوص اعدام‌ها بین 1 ژانویه تا 20 جولای 2016:
45 درصد از اعدام‌ها توسط منابع رسمی در ایران گزارش شده‌اند
47 درصد از اعدام‌ها با جرائم مربوط به مواد مخدر صورت گرفته است
39 درصد درصد از اعدام‌ها با اتهام قتل عمد بوده است
19 تن در ملاء عام اعدام شده‌اند
شایان ذکر است که سازمان حقوق بشر ایران در خصوص برخی از گزارشات اعدام هم‌چنان در حال تحقیق است که به علت عدم تایید قطعی در این آمار گنجانده نشده است.
هم‌چنین در 12 مرداد ماه سال 1395، بیش از سی نفر از جوانان «اهل سنت» اعدام شدند. و18 نفر دیگر آنها در آستانه اعدام هستند.
*در آخرین گزارش احمد شهید نیز آمده بود که منشور حقوق شهروندی حسن روحانی، اعدام نوجوانان و مجازات اعدام را برای جرائمی غیرجدی ممنوع نکرده و هم‌چنین روند مجازات‌های اعدام در دولت روحانی افزایش پیدا کرده است.
هم‌چنین «ناوی پیلای» کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورخەی دوازدهم تیرماه سال جاری اعلام کرد: «شمار بالای اعدام‌ها بر پایه حکم دادگاه‌های که عادلانه نیستند یا دادگاهای مبتنی بر اتهام‌های بی‌پایه و اساس باعث نگرانی شدید ماست».
سازمان عفو بین‌الملل نیز از افزایش مجازات اعدام در دولت حسن روحانی ابراز نگرانی کرده و آن را عدم پایبندی حکومت ایران به‌اصولی‌ترین موازین حقوق انسانی یعنی حق حیات دانسته است.
ایران پس از چین بالاترین سرانه اعدام سالیانه را در جهان دارد.
* اخیرا دو زندانی درملاءعام در بندرعباس در ملاعام و بامداد روز 04-11-1395، دو زندانی در زندان مرکزی ارومیه به دار آویخته شده‌اند.
*روز شنبه دوم بهمن 95، دو زندانی شامل یک زندانی معلول و بیمار که در بهداری زندان نگهداری می‌شد، با اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر در این زندان به دار آویخته شدند.
*روز جمعه یکم بهمن دو زندانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان پارسیلون خرم‌آباد اعدام شدند. سحرگاه ششم بهمن 95، دست‌کم چهار زندانی با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» در زندان قزلحصار کرج اعدام شدند. از سرنوشت دو زندانی دیگر که برای اجرای حکم اعدام منتقل شده بودند اطلاعی در دست نیست.
*روز سه‌شنبه پنجم بهمن 95، دو زندانی با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» در زندان اراک اعدام شدند.
*روز 08-11-1395، دو زندانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان مراغه به دار آویخته شدند.
*روزنامه یورونیوز روز چهارشنبه 30 تیر 1395، گزارش کرد: «حکومت اسلامی ایران، در صدر فهرست جهانی اعمال مجازات اعدام.» یورونیوز در ادامه نوشت: «اعدام 977 تن طی سال گذشته میلادی(2016) در حکومت اسلامی، نام این حکومت را بار دیگر در فهرست کشورهایی قرار داده که بیشترین مجازات اعدام را در جهان اعمال کرده است.»
تنها در ماه گذشته(دی ماه 1395)، حکم اعدام 71 نفر در استان‌های البرز، آذربایجان شرقی و غربی، خراسان رضوی، فارس، کرمانشاه، گیلان، مرکزی، هرمزگان اجرا شده است و برای ده‌ها تن دیگر نیز حکم اعدام صادر شده است.
در واقع حکومت اسلامی، که از بهمن ماه سال 1357 در ایران به‌قدرت رسید، اعدام‌ها شروع شد و مخالفین حکومت اسلامی فردی و جمعی به‌جوخه اعدام و طناب دار سپرده شدند، در تمام این سال‌‌ها حسن روحانی از یاران و نزدیکان روح‌الله خمینی بود، و لقب امام را او به‌خمینی داد که مورد استقبال هم واقع شد، بیشترین کشتار و اعدام زندانیان نیز در سال 67 و به‌فرمان خمینی انجام شد.
مصطفی پورمحمدی وزیر فعلی دادگستری دولت حسن روحانی رییس جمهوری ایران، یکی از آن «چهار نفر» است که به‌کمیسیون و هیات مرگ معروف شده‌اند و مستقیما حکم اعدام‌ها را امضاء کردهاند.
*شعبه 105 دادگاه کیفری دو شهرستان رشت، به ریاست قاضی مهرانی، مصطفی براری و آرش شعاع شرق، مدیران مسئول دو سایت «گیلان نوین» و «گیلان نو» را با اتهامات «نشر اکاذیب» و «انتشار نشریه بدون پروانه»، به ترتیب به 114 و 40 ضربه شلاق و با اتهام «توهین» هر یک را به پرداخت یک میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرده است.
*در دی ماه سال جاری نیز، مصطفی شریف، مدیر وبسایت «شاهرود نیوز» پس از محاکمه در یکی از شعبه‌های کیفری دادگستری شهرستان شاهرود به تحمل ۴۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده بود که در اعتراض به حضور نداشتن هیئت منصفه در دادگاه و رأی صادره، درخواست تجدیدنظر نکرده است.
*سازمان گزارش‌گران بدون مرز نیز در تیرماه 95 با انتشار بیانیه‌ای، حکم 444 ضربه شلاق برای محمدرضا فتحی، روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نویس اهل ساوه را حکمی «قرون وسطایی» دانسته و خواهان لغو این «تنبیه بدنی غیرانسانی، و مغایر با حقوق بشر و حقوق بین‌المللی» شده بود.
*آرش صادقی، کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین، اعتصاب غذای 71 روزه خود را که با درخواست برگزاری دادگاه عادلانه و رسیدگی به‌اتهامات همسرش، گلرخ ایرانی آغاز کرده بود، با وعده مساعد مسئولان برای رسیدگی به مطالباتش، در تاریخ 14 دی 95، هم‌زمان با خروج همسرش از زندان پایان داد.
با این حال برخلاف وعده‌های مسئولان تنها پس از حدود دو هفته از اعطای مرخصی به گلرخ ایرانی و پایان اعتصاب غذای صادقی، در تاریخ سوم بهمن ماه 95، مامورین امنیتی خانم ایرانی را بازداشت کرده و به زندان بازگردادند.
*نازنین زاغری، شهروند ایرانی- بریتانیایی، نیز زندانی شده است. خانم زاغری که برای تعطیلات نوروز سال 1395، به‌همراه فرزند دو ساله‌اش به ایران رفته بود، پانزدهم فروردین ماه و به‌هنگام خروج از ایران، در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی بازداشت و ابتدا به زندانی متعلق به سپاه پاسداران در کرمان منتقل شد. او هم‌اکنون در بند زنان زندان اوین به‌سر می‌برد.
کیانوش سنجری، وبلاگ‌نویس و فعال حقوق بشر ساکن آمریکا که در مهر ماه سال جاری به‌ایران بازگشته بود تنها چند هفته پس از مراجعت بازداشت شده است. وی در شرایط بلاتکلیفی هم‌چنان در بازداشت نیروهای امنیتی به‌سر می‌برد.
*دادگاه کیفری 1 استان لرستان، حکم محکومیت آقای خ-آ و خانم س-م متهمین «پرونده موسوم به کلیپ گراب» را سنگسار اعلام کرده است.
لازم به‌توضیح است سنگسار یک نوع مجازات مرگ است که از طریق پرتاب سنگ(که به‌صورت گروهی انجام می‌شود) به‌طرف مجرم صورت می‌گیرد. جامعه بین‌المللی اعدام از طریق سنگسار را «عملی وحشیانه و سبعانه» تلقی می‌داند.
*حکم قصاص یک زندانی جوان در گرگان به اتهام قتل پس از دو سال در دیوانعالی کشور تایید شده است.
*در بخش کارگری در سال 2016 میلادی، 637 گزارش در بررسی‌های آماری گردآوری شد که بر اساس آن جمعا 118 تن دستگیر شدند، 14813 کارگـر از کـار اخراج یا تعدیل شده‌اند. 53 فعال کارگری نیز به نهادهای امنیتی و قضایی احضار شدند. در مجموع 60 فعال کارگری از سوی دستگاه قضایی به 962 ماه حبس تعزیری، 64 ماه حبس تعلیقی و 2700 ضربه شلاق محکوم شدند.
*در عرصه حقوق زنان در سال 2016 میلادی، 163 گزارش بوده است که شامل 1288 مورد نقض حقوق زنان برای دست‌کم 39297 تن بوده است. در مقایسه ماهانه نقض حقوق زنان بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به‌سال قبل 644 درصد افزایش داشته است، بیشترین صعود در این حوزه در آوریل و بیشترین نزول در دسامبر گزارش شده است.
*در رابطه با حقوق زندانیان در سال 2016، 657 گزارش گردآوری شده است که بر اساس آن جمعـا 55 مورد ضرب و شتم زندانیان، 208 مورد عدم رسیدگی یا محرومیت از خدمات پزشکی زندانیان، 314 مورد انتقال غیرقانونی زندانی به‌سلول انفرادی، 155 مورد اقدام به‌اعتصاب غذای زندانیان، 131 مورد انتقال اجباری یا تبعید زندانیان، 467 مورد اعمال فشار و تهدید زندانیان، 13 مورد مرگ زندانی بر اثر بیماری، 6 مورد عدم دسترسی به وکیل، 6333 مورد نگهداری زندانی در محیط نامناسب گردآوری شده است.
*دو برادر در شهر یزد در دادگاه به اتهام سرقت مسلحانه، قتل و آدم‌ربایی به «دو بار قصاص نفس، بابت دو فقره قتل عمدی، دو بار حبس ابد، بابت معاونت در قتل در مجموع 146 سال حبس، 594 ضربه شلاق و قطع 4 انگشت دست» محکوم شدند.
*به‌گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، 7 نفر از شهروندان که عمدتا از ساکنین روستاهای سرگیز و قره سقل(قره سقز) از توابع اشنویه هستند، به‌حکم دادگاه انقلاب ارومیه در مرحله بدوی به‌احکام سنگینِ اعدام و حبسِ طولانی مدت محکوم شده‌اند. این هفت نفر، اخیرا به جرم حمایت از احزاب اپوزیسیون کرد دستگیر شده‌اند.
*به‌تازه‌گی انجمن پزشکی جهانی، در کنار دیگر سازمان‌های مربوط به‌اخلاق پزشکی و حقوق بشری، در بیانیه مطبوعاتی خود به تاریخ 13/11/1395، از مقامات حکومت اسلامی ایران خواست به‌محرومیت زندانیان سیاسی از خدمات پزشکی به‌عنوان نوعی تنبیه در زندان‌های ایران از جمله زندان رجایی شهر کرج پایان دهد.
*عقیمسازی اجباری زنان معلول و کارتن در ایران! گزارشگر ویژه شکنجه و دیگر مجازات‌ها و رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز نیز عقیمسازی اجباری زنانی را که دارای معلولیت بوده، مصداقی از شکنجه دانسته است. هم‌چنین، بر اساس گفته دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، سیاست‌ها یا قوانینی که سقط جنین یا عقیم سازی اجباری را به‌عنوان نوعی از جریمه تجویز می‌کنند، دلیلی موجه برای تقاضای پناهندگی دانسته و فردی که قربانی چنین سیاستی شود، قربانی «نقض فاحش حقوق بشر» دانسته است. گزارشگر ویژه حتی از این فراتر رفته و گفته است حاملگی یا عقیمسازی اجباری در صورتی که به‌صورت سیستماتیک علیه گروه خاصی از شهروندان به‌کار برود به‌عنوان جنایت علیه بشریت نیز می‌تواند محسوب شود.
*طبق گزارش سال 2017 بانک جهانی از وضعیت بین‌المللی پیرامون شاخص سهولت انجام کسب‌وکار(doing business)، جایگاه ایران در بین 190 کشور در رتبه 120 قرار گرفته است.
در تازه‌ترین گزارش «خانه آزادی»(فریدم هاوس)، ایران در میان بیش از 180 کشور و منطقه جهان، در رتبه 23 از انتها قرار گرفته است.
*رده بندی کشورهای جهان از نظر شاخص شادی در سال 2016: کشورهای اسکاندیناوی 5 رده نخست خود را از آن خود کردند و مردم سوریه و بروندی به ترتیب با جایگاه 156 و 157 در انتهای این رده‌بندی و ایران در جایگاه 105 قرار گرفته‌اند. این رده‌بندی به‌طور مشترک از سوی موسسه مطالعاتی -SDSN – راه حل های پایدارشبکه توسعه – وابسته به سازمان ملل – و «موسسه زمین» در دانشگاه کلمبیا آمریکا، انجام شده است.
* سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که به تازه‌گی منتشر کرد نوشته است که مقام‌های ایرانی احمدرضا جلالی پزشک ایرانی مقیم سوئد که سال پیش در سفری به ایران بازداشت شد را تهدید به اعدام کردهاند. بنابه این گزارش، جلالی که در زمینه پزشکی بحران تخصص دارد در آوریل 2016 در جریان سفری به ایران به‌دعوت دانشگاه تهران و دانشگاه شیراز برای شرکت در یک کارگاه مدیریت بحران دستگیر شد.
عفو بین‌الملل می نویسد که او روز 31 ژانویه 2017، بدون حضور وکیل در شعبه 15 دادگاه انقلاب حاضر شد و قاضی به او گفت که متهم به «جاسوسی» است و ممکن است با مجازات اعدام روبه‌رو شود.
مقام‌های قضایی حکومت اسلامی ایران، به وکیل جلالی گفته‌اند که او نم‌تواند از جلالی دفاع کند و جزییات پرونده او را ببیند.
براساس این گزارش، جلالی در دسامبر 2016 برای امضای بیانیه‌ای برای «اعتراف» به جاسوسی برای «دولت متخاصم» تحت فشار شدید قرار گرفت و وقتی از این کار خودداری کرد به او گفته شد با اتهام «محاربه» که مجازات مرگ دارد روبه‌رو خواهد شد.
او در اعتراض از روز 26 دسامبر شروع به اعتصاب غذا کرد. احمدرضا جلالی یک پزشک و محقق 45 ساله در رشته پزشکی بحران است که در دانشگاه‌هایی در بلژیک، ایتالیا و سوئد تدریس کرده است. او در سال 2009، برای ادامه تحصیل ایران را ترک کرد.
به‌نوشته عفو بین‌الملل او 25 آوریل، سه روز پیش از ترک ایران به مقصد سوئد از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد و خانواده اش برای 10 روز از وضعیت او بی‌اطلاع بودند تا اینکه اجازه یافت تلفنی با آنها تماس بگیرد. براساس این گزارش، او برای یک هفته در مکانی نامعلوم نگهداری و بعد به بند 209 زندان اوین که در کنترل وزارت اطلاعات است منتقل شد؛ جایی که هفت ماه زندانی بوده که سه ماه آن انفرادی بوده است.
ویدا مهران‌نیا، همسر جلالی، به بی‌بی‌سی فارسی گفت همسرش سفری دو هفته‌ای به ایران داشت که بازداشت شد. مهران‌نیا گفت همسرش به طور مستمر به دعوت دانشگاه‌های ایرانی به ایران سفر می‌کرد.
به گفته خانم مهران‌نیا مقام‌های اطلاعاتی ایران درباره پرونده جلالی توضیحی به خانواده او نداده‌اند و تنها گفته‌اند این یک مساله «امنیتی» است. مهران نیا گفت مقام‌های اطلاعاتی از آنها خواسته بودند که در این‌باره سکوت کنند.
همسر احمدرضا جلالی گفت: «ما هم سکوت کردیم چون فکر می‌کردیم که او را اشتباهی بازداشت کردهاند.»
*…
***
در پایان تاکید کنم که راه مبارزه موثر برای رسیدن به‌آزادی و برابری واقعی و تقویت مبارزه جاری انسانی در روژاوا، در رویکرد به‌دولت‌ها و سازمان ملل و اتحادیه اروپا نیست. چرا که آنان در طول تاریخ مبارزه بشر در راه آزادی و برابری و دموکراسی مستقیم، نه تنها مانع تراشی کردهاند، بلکه در حفظ منافع حاکمیت سرمایه‌داری، دست به‌سرکوب آزادی‌خواهان، کمونیست‌ها و آنارشیست‌ها هم زده‌اند. اکنون نیز از دولت سوئد، آمریکا، ایران؛ عربستان، ترکیه، چنین، روسیه و… گرفته تا شورای سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا، صندوق بین‌الملی پول و بانک جهانی و ناتو، همگی سیاست‌های ضدموکراتیک، ضدانسانی و وحشی دارند و جنایت‌ها حاکمیت‌ها مانند حاکمیت عربستان سعودی، حکومت اسلامی ایران و… برایشان کم‌ترین اهمیتی ندارد کافی‌ست که آنها وارد معاملات سودآور اقتصادی، سیاسی و نظامی با دول غربی شوند و قوانین و مقررات سرمایه‌داری را رعایت کنند و در عین حال با شهروندان جامعه خودشان هر رفتار وحشیانه‌ای داشتند اهمیتی ندارد. حال در کشوری که حاکمیت آن با اتکا به قوانین قرون وسطایی و وحشیانه اسلامی قصاص، دست و پا می‌برند؛ حافظ سفت و سخت آپارتاید جنسی و گرایش ارتجاعی مردسالاری هستند؛ حقوق کودکان و اقلیت‌ها را سرکوب می‌کنند؛ زندانیان سیاسی و اجتماعی را شکنجه و اعدام می‌کنند؛ مخالفین خود را در داخل و خارج کشور ترور می‌کنند؛ نیروی کار را شدیدا استثمار می‌کنند و دادخواهی آنها را نیز با سرکوب و گلوله‌های سربی جواب می‌دهند؛ جوانان و دانشجویان را به‌دلیل برگزاری جشن و سرور و جشن، جشن تولد، جشن فارغ‌التحصیلی دانشجویان دستگیر و شکنجه کرده و در ملاءعام شلاق می‌زنند؛ به‌کارگران، روزنامه‌نگاران، هنرمندان و روشنفکران جامعه را بی‌جهت و بی‌دلیل دستگیر و زندانی و شکنجه و شلاق می‌زنند؛ قربانیان خود را ساعت‌ها در خیابان‌ها به دار می‌آویزند و… آیا آقای لون نخست وزیر سوئد و هیات همراهش و روسای شرکت‌ها و سازمان ملل و اساسا کل حاکمیت سرمایه‌داری جهانی، توجهی به‌این‌همه وحشی‌گری‌های حکومت اسلامی ایران و حکومت‌های عربستان، ترکیه، عراق، لیبی، نیجریه، افغانستان، سوریه و… دارند! بی‌تردید نه! و اگر هم داشته باشند و در حد حرف و انتشار یک بیانیه و گزارشی است که هیچ‌گونه جنبه اجرایی و پیگیری و الزامی ندارد. چرا که در حال حاضر الگو و آلترناتیو تمامیت سیستم سرمایه‌داری جهانی با همه دم و دستگاه دولتی و پلیسی و نظامی این جهان، همین است که در مقابل چشمان همه قرار دارد به‌طوری که در یک جز لشکر ستم‌دیدگان، محرومان، فقرا، گرسنگان، استثمارشدگان و در طرف دیگر سرمایه‌دارنی که در نعمت و ثروت و قدرت اهدایی «خداون‌شان» می‌لوند و این واقعیت صف‌آرایی اکثریت مردم جهان اما با دست خالی در مقابل اقلیتی سرمایه‌دار با اتکا به‌ابزارهایی مهمی چون ملت و نژادپرستی و دولت مسلح به توپ و تانک و ارتش و پلیس مخفی و علنی تا دندان! دنیایی که سود بیش‌تر برای سرمایه‌داران و دولت‌هایشان و سیه‌روزی برای اکثریت شهروندان جهان است! جهانی واروئه!
فراموش نکنیم که تروریست‌های حکومت اسلامی ایران، ده‌ها چهره سرشناس مخالف خود را در ایران، منطقه و اروپا ترور کرده است. پلیس مخفی سوئد(سپو) و مقامات امنیتی این کشور، به‌خوبی آگاهند که جاسوس‌های حکومت اسلامی ایران در سوئد بسیار فعال هستند و گاهی نیز برخی از آنها بی‌سر و صدا شناسایی و از سوئد اخراج می‌شوند تا مبادا روابط و معاملات ایران و سوئد به خطر بیافتد. بدون این که دولت سوئد به‌کسی که جاسوسان حکومت اسلامی از وی جاسوسی کردهاند و یا طرح‌هایی علیه او داشتند به وی اطلاع دهد. از جمله در سال 1989، «غلام کشاورز» شهروند سوئدی – ایرانی و چهره فعال و سرشناس جنبش کارگری کمونیستی، که برای دیدار مادرش به قبرس رفته بود، چرا که متاسفانه سفارت سوئد در تهران، به مادر وی ویزا نداده بود آنها در لارناکا به‌دیدار همدیگر شتافتند و چند ساعتی از این دیدار نگذشته بود که غلام توسط تروریست‌های اعزامی حکومت اسلامی ترور شد و جنازه وی به سوئد برگشت. وزیر وقت سوئد «استن آندرسون» در جواب نامه «فرهاد بشارت» دبیر وقت فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی که از وی درباره چگونگی ترور غلام و این که دولت سوئد چه اقدامی کرده است؟ و چه اطلاعاتی دارد؟ سئوال کرده بود؛ تنها به اظهار تاسف بسنده کرده بود.
در شرایطی که اکثریت مردم جامعه ایران، اسیر یک حکومت جهل و جنایت و ترور و اعدام است مقامات عالی‌رتبه سوئدی با آگاهی به‌همه مسایل و معضلات و فجایعی که در بالا به‌نمونه‌های کوچکی از انبوه جنایات حکومت اسلامی علیه بشریت، اشاره کردم راهی ایران هستند تا با همتایان ایرانی خود بر سر یک میز بنشینند و نهان و آشکار معامله کنند. البته چنین روابط و معاملات، تنها به دولت و شرکت‌های سوئدی با حکومت اسلامی ایران محدود نبوده و در ماه‌های اخیر پس از امضای قرارداد «برجام»، اغلب نمایندگان کشورهای اروپایی، یکی پس از دیگری راهی تهران شدند و خانم‌های دیپلمات اروپایی، حتی تن به خفت رعایت حجاب اجباری اسلامی دادند تا مبادا سران حکومت اسلامی را به دلیل نپوشیدن یونیفرم آپارتاید جنسی، ناراحت کنند و… حکومتی که می‌دانند دست‌شان به خون ده هزار فعال سیاسی و اجتماعی، و نابودی و تخریب زندگی میلیون‌ها خانواده ایرانی و غیرایرانی آلوده است و سرتاپا کارنامه‌ای سیاه و نفرت‌انگیز دارند و این سیاهی در همه عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی، امنیتی و دیپلماتیک کاملا قابل لمس و رویت است. حکومتی که در کارنامه‌اش سرکوب و سانسور، آپارتاید جنسی، آزادی‌ستیزی بی‌حد‌و‌مرز، کودک‌آزاری، زندان و شکنجه، سنگسار و شلاق، درآوردن چشم و بریدن دست و پا با اتکا به‌قوانین وحشیانه اسلامی «قصاص»، اعدام، ترور و حتی اعدام کودکان و ده‌ها جرم دیگر را در کارنامه خود دارد ملاقات کنند و قراردادها اقتصای و احیانا امنیتی و نظامی منعقد کنند. این کارنامه تبه‌کاران و مافیایی حکومت اسلامی، که به‌هیچ‌وجه از دید مقامات و تئوریسین‌ها و کارشناسان و دیپلمات‌های سوئدی پنهان نبوده و نیست. در نتیجه هدف طرفین نه رعایت حقوق بشر و احترام به حرمت انسان و طبیعت، نه مخالفت با جنگ و کشتار، نه مخالفت با سرکوب و سانسور، نه مخالفت با اعدام و ترور، نه مخالفت با آپارتاید جنسی و…، بلکه هدف اصلی معامله و هم‌چنان سرمایه و کسب سود بیش‌تر است! پس بنابراین خطاب ما، نه دولت‌مردان سوئد و جهان و سازمان ملل و غیره، بلکه مستقیما کارگران، محرومان، آزادی‌خواهان و انسان‌های روشن‌بین و عدالت‌جوی جامعه سوئد و ایران و جهان است. یعنی هرگونه انتظار و چشم‌داشت از شاه و نخست وزیر سوئد و هیات همراهش، توهم‌پراکنی بیش نیست.
هم‌اکنون زیست زندگی اکثریت مردم ایران در معرض انواع و اقسام چالش‌های جدی و آسیب‌های اجتماعی قرار گرفته است که ریشه آن نیز در فقر فزاینده در سراسر کشور است. براساس داده‌ها و اطلاعات موجود از متغیرها و فاکتورهایی که در هزینه‌های مردم ایران وجود دارد، مثلا آمارهای رسمی نشان داد فاصله بین سالهای 1384 تا 1392 قدرت خرید کارمندان 73 درصد و در فاصله بین سالهای 1389 تا 1392 قدرت خرید کارگران 35 تا 40 درصد کاهش داشته است.
اجازه بدهید این مطلب را با شعر شاعری* که متاسفانه در اثر فشارهای زیاد تحمل خود را از دست داد و در مقابل چشمان نابارو مردم در خیابان خودکشی کرد به پایایان ببرم؛ بخشی از آخرین شعری که روی صفحه اینستاگرام زنده‌یاد عالی‌پور درج شده، این‌چنین سروده شده است:
«به‌خاطر خدا
در شلاق‌هایی که فرود می‌آید
در یاس و ترس‌هایم
بتادین بریزید
که در هر زخم باز از من
یک جفت چشم لو می‌رود
لطفا کسی دست به‌تقصیرهایم نبرد»
* ابراهیم عالی‌پور، شاعر نوپرداز و نویسنده جوان اهوازی متولد 1368، روز چهارشنبه 6 مرداد 1395، با شلیک گلوله‌ای به‌سر به‌زندگی خود پایان داد. شاهدان عینی می‌گویند این شاعر اهوازی اتوموبیل خود را مقابل بیمارستان دانشگاه پزشکی اهواز پارک کرد، شیشه‌ها را بالا کشید و سپس خود را کشت.
البته که باید تاکید کنیم خودکشی، هیچ مشکلی را از مشکلات فردی و سیاسی و اجتماعی، نه تنها حل نمی‌کند؛ بلکه بیش از پیش به جشن و خوشحالی حاکمان و دشمنان آزادی و برابری منجر می‌گردد. ما موظفیم برای رسیدن به یک جامعه آزاد، برابر، عادلانه و انسانی مبارزه و مقاومت و پیکار بی‌وقفه آگاهانه و داوطلبانه‌ای را سازمان‌دهی کنیم و در این راه، به‌هیچ‌وجه نباید دچار یاس و ناامیدی و سرخوردگی و ترس و پاسیویم و بی‌تفاوتی سیاسی و اجتماعی شویم!
یک‌شنبه بیست و چهارم بهمن 1395- دوازدهم فوریه 2017
