حاکمیت ملی حیاتی ترین اصل کشورداری مدرن به شمار می آید، زیرا در مفهوم سیاسی آن مقولات اساسی از قبیل دولت، حکومت، ملت، سرزمین ملی و مردمان ساکن در آن با فرهنگ های گوناگون، دموکراسی، مشارکت مردم در سرنوشت خود، حقوق، قانون؛ آزادی، استقلال، دولت – ملت و بسیاری دیگر از مفاهیم کشورداری را مورد تجسس و بررسی قرار می دهد. پس دقت در بیان اصول حاکمیت ملی و نوع دولت یکی از ضروریات هر مملکت می باشد. بنابراین ضروری است که قانون اساسی در بند نخست خود اصول اساسی حاکمیت ملی را تعریف کند. به باور حزب جمهوریخواه سوسیال دموکرات و لائیک ایران بند های زیر در تعریف این اصل لازمند.
۱- در جمهوری ایران حاکمیت متعلق به مردم ایران است که آن را از طریق صندوق رای به نمایندگان خود برای اداره کشور واگذار می کند.
۲- مردم حاکمیت را با رای همگانی، در انتخابات های آزاد و عادلانه، بطور مستقیم (رفراندوم) یا از طریق نمایندگان خود، به حکومتگران و مسئولان دولتی برای یک دوره مشخص پیش بینی شده در قانون اساسی واگذار میکند.
۳- انتخابات آزاد و عادلانه و سپردن اختیارات کشورداری به برگزیدگان ملت برای مدتی محدود از اصول انکار ناپذیر جمهوری هستند که به مفهوم دولت – ملت واقعیت می بخشند و حاکمیت ملی را در کشور مستقر می سازند.
۴- حاکمیت ملی، ملک مشاع غیر قابل واگذاری، غیرقابل تقسیم و متعلق به تمامی ملت است و هیچ حزب سیاسی هیچ بخشی از مردم و هیچ فردی از افراد، هیچ دین، هیچ باور و ایدئولوژی نمی تواند آن را به تنهائی به خود تخصیص دهد یا مال خود کند.
۵- این مفهوم از حاکمیت ملی بایستی برای دولت ملی، اداره کنندگان و اداره شوندگان ایرانی در راستای اصل «حق و مسئولیت» باشد تا دموکراسی جای تصمیمات افراد بدون مسئولیت و دخالت های فردی تبعیض گرایانه را بگیرند و روند و رفتار دموکراتیک در جامعه خاصیت روانه ای پیدا کند طوری که در خانه و مدرسه و دانشگاه و محل کار و کارخانه و ده و شهر و شهرستان و در همه مناطق کشور وهمه نهاد های اداری و کشوری نهادینه گردد و گسترش یابد.
۶- در جامعه ما، مانند بسیاری از جوامع، رفتار پدر سالارانه و اقتدارگرایانه حکمفرما هستند. این رفتارها حاصل روابط دینی، سنتی و خانخانی میباشند نسبت به رعایت رفتار دموکراتیک قوی تر عمل کرده و دموکراسی را تخریب میکنند. این عوامل موانع مشارکت مردم در سرنوشت خود و سد راه رشد دموکراسی هستند. اتخاذ تدابیر مربوط به آموزش و کنترل رفتار مبتنی بر دموکراسی و مشارکت مردم در تصمیم گیریها و همچنین گسترش روشهای دموکراتیک در سطوح گوناگون جامعه از آموزش ابتدائی تا مقاطع آموزش عالی و در سطح ملی امری اجتناب ناپذیر است.
۷- چنین حاکمیتی که در واقع حاکمیت ملت است بر وحدت ملی و بر مبانی دولت – ملت (État – Nation) و حاکمیت غیر متمرکز و تجزیه ناپذیری استوار خواهد بود که در جهت حقوق ملی ملت ایران، حقوق جهانشمول، قانون های بینالمللی و منافع تمام مردمان ایران عمل می کند. چنین حاکمیتی هیچ تبعیض و هیچ بیعدالتی را بر نمی تابد و براساس لائیسیته عمل خواهد کرد.
۸- در حاکمیت دولت -ملت، دولت ِ غیر متمرکز و وحدت گرا است که باید برای گسترش دموکراسی در اجتماعی برنامه ریزی میکرد تا روشها و ابزارهای دسترسی به دموکراسی و گسترش گام به گام روند و مناسبات دموکراتیک در جامعه شیوع پیدا کنند. برای رسیدن به این هدف بایستی اصل مشارکت آحاد ملت در سرنوشت خود در همه ارکان اداری و کشوری گسترش یابد و واقعیت پیدا کند واز آن به راستی پاسداری شوند.
۹ – حاکمیت دولت – ملت در ایران بر اساس یک دولت وحدت گرا (État Unitaire) و یک ملت رنگین کمان – مردمانی با زبان ها، با فرهنگ ها، با ادیان وبا سنت های گوناگون- مبتنی بر سیستم غیر متمرکز دموکراتیک است.
۱۰ – بر اساس پژوهشهای جامعه شناسی، مردم شناسی، تاریخی، فرهنگی، ژئوپلیتیک و سیاسی دولت های فدرال با شرایط میهن ما خوانائی ندارند، ضروری نمی باشد و با حقوق و منافع ملی مردمان ایران در تقابل هستند.
فرهنگ قاسمی سخنگوی حزب جمهوری خواه سوسیال دموکرات و لائیک ایران
آنارشیست و این صندق های رای
آنارشیست و این صندق های رای هیچ نخواهم گفت، تقریبا هیچ، اگر برایم پیامکی بفرستی، و بیایی دنبالم، دستم را به تو خواهم داد، تا