راه حل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران و ربط آن به جنبش مردم

ژاله وفا
جنبش اخیر مردم ربط مستقیم به مشکلات ساختاری در حوزه اقتصاد و هم مشکلات ساختاری در همه زمینه های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی ایران دارد .و در کل اگر حیات ملی و نیز معیشت مردم شدیدا تهدید نمیشد مردم اینگونه به خیابانها به اعتراض نمی آمدند و گران شدن بنزین را بهانه قرار نمیدادند تا باز برای بدست آوردن حق حاکمیت ملی خود از دست غاصبان ان به جنبش برخیزند. میدانیم که هرپدیده اجتماعی دارای 4 بعد سیاسی / اقتصادی/ فرهنگی و اجتماعی است.
پس همانگونه که عللی وجود دارند که اقتصاد ایران را دچار مشکلات ساختاری کرده است، همان عوامل سیاست ایران را و ساحت اجتماعی و فرهنگی ایران را نیز دچار بحرانهای متعدد کرده است.

رﮊیم ولایت مطلقه فقیه، رﮊیم بحران‌ سازی است. بحران از پی بحران ایجاد کردن با هدف ایجاد زمینه برای تصرف کامل دولت(به مثابه مجموع سه قوه )توسط مافیاهای نظامی – مالی، کار امروزو سال 98 تنها نیست. از گروگانگیری تا امروز، نظام استبدادی حاکم درحال بحران سازی مداوم داخلی و خارجی است.
چالشهایی که نظام حاکم مردم ایران را بدان دچارکرده است هم ماهیت داخلی دارند و هم خارجی
❋ بحران تحریم تحمیلی به مردم ایران
❋بحران امکان حمله نظامی و سایه مداوم جنگ  بر سر مردم
❋بحران درگیری مداوم با همسایگان ایران
❋بحران سیاسی داخلی هزاران زندانیان سیاسی -عقیدتی و سرکوب هر گونه جنبش مردمی ( زنان ، دانشجویی ومعلمان ، کارگران و…)
❋بحران اجتماعی ( رواج آنواع آسیبهای اجتماعی همچون فحشا و اعتیاد و بیماریهای روانی و بی خانمانی 19 میلیون نفر حاشیه نشین و بد مسکن در ایران …)
❋بحران فرهنگی ( دخالت بنیاد دینی در بنیاد سیاسی ،که خود موجد بحرانهای سیاسی و فرهنگی است و وارد کردن ضربه به باوراکثریت مردم  ایران از طریق از خود بیگانه کردن دین وتوجیه جنایات رژیم بنام  باور و دین مردم، گسترش خرافات و مبارزه با علم و فن و دانش ،تبعیضهای قومی و مذهبی و مرامی و جنسیتی و…)
بحران طبیعی (با ویران کردن طبیعت و عدم عمران به موقع آن ،اثرت حوادث طبیعی همچون زلزله و سیل و بی آبی ، رانش زمین ،خشک شدن تالابها و دریاچه ها وآلودگی هوا که قابل پیشگیری می باشند را بر زندگی مردم مستولی کردن و بیایان کردن ایران)
و…
بخش اعظم این مشکلات برمیگردد به ماهیت استبدادی و ضد رشد و در عین حال فاسد نظام ولایت فقیه و وجود روابط سلطه /زیر سلطه میان کشور ما و قدرتهای جهانی و نیز تسلط مافیای مالی/نظامی بر کشور و بخشی از ان نیز بر می گردد به میزان التزام ما ملت به حقوقمندی و عمل به حقوق خود که خوشبختانه این امر قابل حل است . چرا که هیچ ملتی نسبت به خود و حقوق خود بخیل نیست.همانگونه که در جنبشی که از هفته قبل آغاز گردیده است ، ملت ایران با شعار استقلال ، آزادی ، جمهوری ایرانی بر حقوق استقلال و ازادی خود تکیه داشتند و نه تخریب اموال عمومی خود .ملت ایران واقف است که تکیه برحقوق مترادف و هم راستای ساختن است و نه تخریب.وقتی نظام با جنبش مردم غافلگیر گردید بنا را بر تخریب هرچه سریعتر املاک عمومی و نیز ایجاد خشونت نهاد تا خرابیهایی برنامه ریزی شده را به استناد بسیاری از فیلمهایی که این مدعا را آشکار میسازد به کمک بخشی از ماموران خود ببارآورد به این فصد که به بقیه وابستگان به نظام خود بگویند اگرپشتیبان نظام نباشید این گونه بلایی بسر شما خواهد آمد.

بخشی از مشکلات ساختاری از جنس اقتصادی که مردمی را به جنبش وا میدارند برای رهایی از سلطه مسببین آن ،از قبیل ذیلند:
هر چند نظام ولایت فقیه قصد دارد تحریم را علت و بانی مشکلات اقتصادی وانمود کند اما تجربه به مردم ایران ثابت کرده است که بحرانهای اقتصادی حاصل بی کفایتی مسئولین و ماهیت نظام استبدادی حاکم است. از بازگویی حقیقت به مردم سرباز میزنند که من باب نمونه عامل تورم، نگاه‌داشتن کشور در بحران‌های داخلی و خارجی شدید، بنابراین، ناممکن شدن تثبیت قیمتها است. زیرا با توجه به اثر تکاثری قدرت خریدی که دولت و نظام بانکی ایجاد می‌کنند، ارزش میزان کالا و خدمات لازم برای جذب آن، دست کم، دو برابر این قدرت خرید می‌شود. نه اقتصاد مصرف محور توانا به تولید کالاها و خدمات است و نه ارز در اختیار ،برای وارد کردن کالاها و خدمات لازم ، کفایت می‌کند.

بودجه های سنواتی در نظام ولایت فقهی  نیزخود آینه تمام نمای این مشکلات ساختاری و نیز گسست مردم از دولت و چرایی آن هستند:
الف-بودجه ها متکی به صدور و فروش ثروتهای ملی همچون نفت و گاز و معادن هستند .
ب-مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم نیز به نفت و گاز وابسته اند.
ج- مابقی بودجه را کسری تشکیل میدهد که با قرضه داخلی ( چاپ اسکناس بی پشتوانه )و قرضه  خارجی تامین می شود.که به مثابه بمبی ساعتی اقتصاد ایران را تهدید میکند که منجر به حتی ایجاد ابر تورم گردد.

در واقع چند اتفاق همزمان رخ می دهد:
۱-از آنجا که بودجه برداشت از تولید داخلی نیست ، بلکه حاصل حراج ثروتهای ملی ، سال بسال نیز بر حجم بودجه افزوده می شود.
۲ -اقتصاد ایران بدل به زائده اقتصاد مسلط می شود.
۳- بودجه فربه ، باعث میشود که دولت به استقراض داخلی و چاپ اسکناس روی بیاورد و حجم نقدینگی را افزایش دهد اکنون حجم نقدینگی به
۱۲۶۴ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال قبل ۲۳.۷ درصد رشد داشته است .
و خود نیز به افزایش تورم دامن میزند و بعلت اینکه قدرت خرید بوجود آمده تولیدی در داخل نمی بیند ، نیاز به واردات روز افزون میشود. و روز بروز اقتصاد مصرف محور تر و میگردد.
۴ -واردات روزافزون  ضربات مهلک به تتمه تولید داخلی وارد می آورد و اجزاء اقتصاد ملی را متلاشی می نماید.
۵ -زمینه گسترش رانتخواری افزون میشود و مافیای واردات بر هست و نیست وطن پنجه می گشاید.
۶ -برمیزان تورم سال بسال افزوده می گردد.
۷ -بر عکس نظامهای دموکراتیک که دولت وابسته به مالیات مردم است ،در ایران این شهروندان هستند که در حقوق روزمره خود وابسته به دولتند.
۸ -رابطه مردم با ثروتهای ملی خود ونسلهای آینده محسوس نمیشود و نشده است و بند از بند گسسته شده است.
۹ -حراج ثروتهای ملی که در واقع کارمایه جامعه ایرانند وقتی در درون اقتصاد کارمایه تولید نشود ، ایجاد کار نیز نمی کند و این ثروتها درکشورهایی که ایران نیازمندیهای خود را از آنها وارد میکند بدل به کار مایه شده و در آن کشورها ایجاد اشتغال می نماید.
۱۰ -به میزانی که حجم بودجه افزایش می یابد فقر مردم  و نابسامانیهای اجتماعی نیز روز افزونتر می گردد.طبقه متوسط با سرعت به طبقات زیر خط مطلق فقر سقوط آزاد می کند و چون در چنین اقتصادی رانتخواری بدل به رویه معمول میگردد نابرابری ها و تبعیضها نیز افزون می شوند.
۱۱-میل به سرمایه گذاری داخلی و خارجی  در اقتصاد فاقد امنیت به صفر میل مینماید و همراه آن سرمایه میل به گریز از ایران و ورود به اقتصادهای باثبات می یابد.
۱۲-سوداگری بجای روحیه تولید رواج می یابد.
بی دلیل نیست که نسل جوان خود را با این وضعیت بی آینده می بیند و به جنبش بر میخیزد وگرنه این نظام به نیاز نسل کنونی و نسلهای آینده کاملا بی اعتنا است و بدون مهیا کردن زمینه برای زیست نسلهای بعدی ، به پیش خور کردن و تحمیل زندگی مصرفی به مردم ادامه می دهد.در عین حال
❋بحران فقر گریبان مردم را گرفته است
نا گفته نماند که فقر را نمی‌ توان در یک رقم، رقم درآمد ماهانه و یأس از آینده، ناچیز کرد. چرا که عدم دسترسی به امکانها ناشی از توزیع نابرابر آنها در سطح جهان و در سطح هرکشور و فقر طبیعت بلحاظ افزایش میزان آلودگی و برداشت از منابع موجود در طبیعت که سبب کاهش منابع می‌شوند و استثمار اقتصاد مسلط از اقتصادهای زیر سلطه و فرار سرمایه‌ها و استعدادها از جامعه‌های فقیرتر به جامعه‌های دارای اقتصاد مسلط و میزان فرآورده‌ها و خدمات تخریبی و نیز شدت پیشخورکردن و از پیش متعین کردن آینده نیز در محاسبه میزان فقر بایستی در نظر گرفته شود.
نزدیک ترین و ملموس ترین تجربه برای مردم همین گفته اخیر روحانی است که معتقد است 300 هزار میلیارد تومان یعنی 2/3 بودجه جاری کسری دارد و ناتوان از پرداخت همه هزینه ها است.و قصد دارند با سه برابر کردن نرخ بنزین پولی به جیب زنند و سران سه قوه خیال کردند با اینکار مردم دم نخواهند زد و به آن تن خواهند داد و آنها نیز میتوانند این شیوه را ادامه و از جیب مردم هزینه باز کردن پای ایران را در جنگهای منطقه ای همچون یمن و سوریه و عراق را بپردازد و نیز علائه بر آن هزینه سرکوب این ملتها را از جیب مردم ایران تامین نمایند و از طرف دیگر با خیالی آسوده در بحران خود ساخته هسته ای که میلیارد ها دلار هزینه برداشته است و فرصتهای بسیاری را از دست مردم ایران خارج کرده و تحریم و خطر جنگ را به تحمیل و ممکن  گردانده است شکست بر شکست بیفزاید و مردم ساکت به تماشا نشینند ! وملت با جنبش خود نظام حاکم را غافلگیر کردند وبا جنبش خود محاسبات نظام را بهم زدند. هرچند نظام تصمیم به خرابی املاک عمومی گرفت تا بتواند خشونت را به جنبش تحمیل نماید ولی اگر طبقات متوسط نیز به اعتراض بر میخواستند این جنبش میتوانست بسرعت فراگیر شود . اما بر همه واضح است که فاصله جنبشضهای مردمی بسیار کم شده است و ملت هوشمند ایران با تکیه بر حقوق و اصل ساطزندگی و عدم خشونت بهانه ای بدست ماموران نظام برای بپای آنها نوشتن خشونت نخواهند داد و د رادامه جنبش باز هم با درس گرفتن از تجربه هوشیارانه تر عمل خواهند نمود.

درس گرفتن از تجربه در زمینه های مختلف میسر است .مگر مردم ایران تبلیغات دروغین و یک جانبه روزنامه های اصلاح طلب و حکومت روحانی را از یاد خواهند برد که با آب و تاب تحقق وعده هایی را بعد از قرارداد وین به مردم القا می کردند از قبیل :
«امسال اقتصاد ایران بعد از توافق هسته‌ای شکوفا خواهد شد»
«منتظر هجوم سرمایه‌های خارجی بعد از توافق هسته‌ای باشید»
و این وعده ها را با اقرار مستقیم دولت روحانی را به ورشکسته شدن و کسری 300 هراز میلیارد تومانی بودجه را و همدستی سران سه قوه با پشتیبانی رهبر نظام را در تحمیل فشار به مردم با گران کردن بنزین را مقایسه نخواهند کرد؟

خوشبختانه واقعیتها خود را بر ارکان نظام تحمیل می نمایند. مسولان نظام خصوصا دولت روحانی و اصلاح طلبان بسیار سعی کردند که قرارداد وین پیروزی بزرگ قلمداد نمایند.بدون اینکه بر مردم مشخص نمایند که کشورهای 5 بعلاوه 1 هیچ تعهدی را در این قرارداد وین ،متقبل نشدند و از مردم این حقیقت را پنهان داشتند که طبق قرارداد وین  تحریم‌ها عملاً برداشته نمی‌شود، بلکه ساختاری از فشار و نظارت بر ایران طراحی می‌شود که برنامه جامع اقدام مشترک ( برجام ) آن را قانونی می‌کند وبرجام به مثابه یک مکانیسم کنترل تسلیحات طراحی و در واقع ابزار فشار و وادارسازی ایران به اطاعت از اوامر و نواهی قدرتهای مذاکره کننده بود و ضعف دیپلماسی نظام حاکم باعث تن دادن به چنین قرارداد خیانتباری شد که مسئولیت آن در اصل متوجه شخص خامنه ای است که در جریان همه مراحل مذاکرات و محتوای قرارداد بود .و از محتوای قرارداد وین  باخت ایران محرز بود به همین علت نیز حکومت ترامپ براحتی توانست بدون متقبل شدن هیچ گونه ضرری از آن قراداد خارج گردیده و تحریمها را باز گرداند.
بر هیچ کس پوشیده نیست که در فاصله امضای قرارداد وین تا  خروج آمریکا و باز گردادند تحریمها ،نیز اقتصاد ایران همچنان ازمشکلات ساختاری رنج می برد ونه تنها تغییری در جهت حل این مشکلات رخ نداد ، برعکس سیاستهای نا کارآمد کلیت نظام و حکومت روحانی باعث چند برابر شدن نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی و فقیرتر شدن اکثریت جامعه شد و هم با قرضه های داخلی و چاپ اسکناس حجم نقدینگی چند برابر شد. این سیاستها اصولا ربطی به تحریم نداشته است بلکه بی کفایتی برنامه ریزان نظام ولایت فقیه از خامنه ای در راس گرفته که سیاستهای کلی را طرح ریزی و اعلام می نماید تا حکومت روحانی و کابینه وی را عیان ترمی کند . تحریمها که به ضرر مردم ایران وضع شدند و نه نظام حاکم ،تنها وخامت اوضاع اقتصادی را تشدید گردانیده اند.

اما مهمترین مشکل ساختاری اقتصاد ایران وابستگی ان به در آمد نفت است.

چه در زمان حکومت پهلوی و چه در نظام ولایت فقیه ، نفتی که از چاه ها ی کشور ما بیرون کشیده می شد و می شود، در کشور ما مایه ساخت نمیشود بلکه تنها مصرف می شود .اما در اقتصاد کشورهای مسلط وصنعتی جذب و کارمایه رشد این اقتصاد ها می گردد.
اما درآمد آن در داخل و خارج کشور ما بصورتی خرج می شود، که اقتصاد و جامعه ما را دچار تجزیه می کند و بجای اقتصاد، دستگاه مکنده ای بکار می اندازد که نفت و دیگر ثروتهای ملی ما را( منجمله استعداد های فکر ی و درخشان ما را ) و نیز حاصل کار مردم وطن ما را هر زمان بیش از پیش و با ابعاد وسیعتر می مکد و به اقتصاد صنعتی صادر می کند.
یعنی یک نوع پویایی نابرابری همه جانبه

برنامه گذاریهای اقتصاد ایران ، مثل یک آینه شفاف منعکس کننده نقش دستگاه حاکمه نظام ولایت فقیه در کشورما است.
این نقش در واقع عامل اجرائی بودن برنامه تامین نیاز چند ملیتی هاست .
دستگاه حاکمه ولایت فقیه این برنامه را به نفع آنها چگونه اجرا میکند؟

با از بین بردن استقلال اقتصادی کشور چرا که موجودیت و حفظ قدرت خود را در صدور ثروتهای کشور و ورود فرآورده های صنعتی میبیند و هستی اقتصادی ما را نیز در همین مساله خلاصه کرده است
بدینسان نفت چه در نظام پهلوی و چه در نظام ولایت فقیه عامل هدم و تخریب مبانی اقتصاد مستقل ایران گشت و گشته است و ایران را در راهی انداختند که هرگونه اختیاری در تعیین سرنوشت خویش از دست بدهد و مردمش جز از راه جریان دادن سرمایه ملی خود به خارج نتوانند زندگی کنند
در حال حاضرمهمترین نقش بخش نفت، تامین بیش از ۸۵ درصد از درآمدهای ارزی کشور است و
که مالیات بر حقوق و حقوق و عوارض گمرکی نیز چون بطور مستقیم و غیر مستقیم به نفت و درآمد نفت وابسته است جزء ان محسوب میشود و 20 درصد بقیه را نیز کسر بودجه تشکیل میدهد.

اما آیا این سرنوشت محتوم کشور ما و اقتصاد ماست؟
مسلم است که نه
آیا قطع وابستگی به در آمد نفت راه حل دارد؟
مسلم است که آری

ما خوشبختانه دو نمونه بومی در کشور خود داریم که تجربه پیروز اجرای سیاست موازنه منفی هم در دوران حکومت دکتر مصدق است و هم در دوران حکومت دکتر بنی صدر است.که چشمهای بیداری که بخواهند از تجربه درس بگیرند آنرا بوضوح میبینند.

1-در دوره دکتر مصدق که دوسال و چهار ماه اقتصاد ایران را بدون در آمد نفت بصورت موفق اداره کرد و بودجه اش برداشتی بود از تولید داخلی بود وبه صادرات محصولات ساخت داخل همت گمارد. چرا که مصدق،در مقام معمار ایرانی آزاد و مستقل وآباد، دریافته بود که بعد از ملی شدن صنعت نفت بایستی در تغییر ساخت زیر سلطه دولت و نیز سیاست اقتصادی دولت شتاب بخرج دهد وگرنه قانون ملی شدن صنعت نفت جز مرکبی خشک شده بر صفحه کاغذی بیش نخواهد شد.
2- در دوران ریاست جمهوری اقای بنی صدر که به کمک اقای معین فر وزیر نفت دولت وی
الف-به کاهش صدور نفت و افزایش قیمت ان پرداختند یعنی استخراج نفت را که وقتی انقلاب شد در رژیم پهلوی بالغ بر 5میلیون و 700 هزار بشکه بود که 700 هزار بشکه مصرف داخلی را تشکیل میداد و 5 میلیون بشکه را رژیم پهلوی و شاه صادر میکرد با قیمت 12 دلار هر بشکه و خواب صدور8 میلیون بشکه نفت را نیزدر سر می پروراند .بعد از انقلاب آقای بنی صدر در دوره ریاست جمهوری خود صادرات نفت را به 1 میلیون و 200 هزار بشکه تقلیل داد وبا تقویت نقش ایران در اوپک وبا تکیه بر انقلاب ایران و نقش مردم ایران در اراده بر جلوگیری از چوب حراج زدن به منابع طبیعی خود ، قیمت آن را در بازار رسمی 37 دلا ر و در بازار آزاد به 40 دلار برای هر بشکه رساند. و برای اینکه این تغییر اساسی در قطع وابستگی بودجه به نفت میسر شود
ب/ساخت بودجه و ساخت اعتبارات بانکی و واردات را متناسب با تولید محور کردن اقتصاد تغییر داد.

خوب بی دلیل نیست که بر علیه هر دوی این حکومت کودتا شد !
آنهم بدست بیگانگان وعوامل داخلی انها که برنامه این دوحکومت را مانعی بر صدور یکجانبه سرمایه ملی به اقتصاد های مسلط میدانستندو برنامه اقتصادی سیاسی انها تجربه موفقی بودند درنشان دادن این امر که اتخاذ سیاستی دیگر تحت عنوان سیاست موازنه منفی که ویژه گی مشخصه ان حفظ حقوق ملی و استقلال کشور و کاستن از وابستگی اقتصاد و تولید محور کردن اقتصاد به قصد خروج ایرن از موقعیت زیر سلطه است ،میسر و ممکن است.

پس راه حل برای اینکه نفت و گاز کشور بلای اقتصاد نشوند وجود دارد.

منتهی سیاست موازنه منفی را نمیتوان در بستر استبداد به اجرا گذاشت. نیازمند یک دولت منتخب واقعی و حقوقمدار است که در آن جامعه مدنی هشیار و مسئول نسبت به سرمایه ملی خود حساس است .دعوای قدرت بایداز صحنه تصمیم گیریها کنار رود و حقوق مایه هر تصمیم شود.
و اما ویژه گیهای اقتصاد تولید محور
یک نظام مردم سالار در آینده ایران نیازمند اقتصادی تولید محور خواهد بود.برای آشنایی مردم عزیز میهنم برخی از مختصات و ویژه گیهای  چنین اقتصادی را که تفصیل آن بعنوان برنامه عمل ما در کتاب قانون اساسای پیشنهادی ما بر اساس حقوق پنجگانه درج شده است را در ذیل می آورم:
مهم‌ترین مشخصه اقتصاد تولیدمحور در خدمت انسان، اینست که در آن تولید بر مصرف مازاد پیدا کند و انسان به پیشخور کردن منابع نپردازد و فعالیت اقتصادی آینده را از پیش متعین نکند. نگاه به منابع نفت و گاز نیز در این راستا بایستی طبقه بندی شود.
اقتصاد تولیدمحور، اقتصادی است که در آن، بودجه و سیاست مالی و نیز سیاست اعتباری و اعتبارات بانکی و ساخت صادرات و واردات را نیاز تولید ملی در جریان رشد معین کند. از این رو تولید محور کردن اقتصاد نیازمند چنان تغییرساختاری و بنیادی است که در آن: 
 
۱ – تولید نفت و گاز از نیاز اقتصاد ملی به سرمایه و ماده اولیه و کارمایه و مرحله ادغام نفت و گاز در اقتصاد ملی تبعیت کند. 
 
۲- نگاه به نفت و گاز به عنوان ماده سوختی در دسترس و ارزان (چه در اقتصاد داخلی برای مصارف خانگی و یا صنعتی و ماده سوختی نیروگاه‌ها و چه استخراج آن به قصد صدور آن هم به صورت خام و صرفا برای کسب درآمد) بایستی به نگاه به نفت و گاز به مثابه موادی حیاتی و بسیار ذی قیمت ومتعلق به نسل‌های آینده و نیز موادی که مشتقات بیشمار دارا می‌باشند و می‌توانند نیازهای مختلف انسان را بر آورده سازند، تغییر یابد. 
 
۲- حتی در صورت صدور نفت و گاز به میزان متناسب و کسب درآمد، آن درآمد چون خود به عنوان سرمایه نیروی محرکه است، می‌بایستی برای انواع سرمایه گذاری در تولید بکار گرفته شود. 
 
۳- در اقتصاد تولیدمحور میزان پول در جریان را هم تولید معین می‌کند. به این ترتیب که قدرت خریدی که پول ایجاد می‌کند، قابل جذب توسط تولید داخلی باشد. ثبات ارزش پول، برای آنکه منبع درآمدی جز تولید یا خدمت نماند، ضروری است. بنا براین، هم بودجه نباید جز برداشت از تولید ملی باشد و هم نباید کسر داشته باشد یعنی خودکامه، پول ایجاد و به اقتصاد ملی تحمیل نکند. وهم توزیع امکانات و هم توزیع در امد بدون تبعیض بین مردم و همه مناطق انجام گیرد .

در یک نظام دموکرتیک در فردای ایران دولت بایستی برخلاف امروز، تابع ملت باشد، همین چند تدبیر، دگردیسی دولت را از دولت استبدادی متکی به اقتصاد مصرف محور به دولت حقوقمند متکی به اقتصاد تولید محور موجب می‌شوند و به نوبه خود، نیازمند تغییر رابطه دولت با ملت است. 
 

چنین اقتصادی قابل اجرا و شدنی است ؟ بله اما هر روز که به عمر نظام حاکم افزوده میشود از فرصت اجرایی این چنین برنامه ای کاسته میشود و اجرای انرا سخت تر میکند.
ایا مردم به جنبش برخاسته میتوانند امیدوار باشند که اینده ای روشن و زیست حقوقمند در انتظار آنها است و از این جهنم وابستگی و فساد وظلم و تبعیض و سرکوب رها میشوند؟

آری

جمع ما بعنوان یک سازمان سیاسی وفادار به استقلال و آزادی ایران مسئولانه عمل کرده است.در دو کتاب حقوق پنجگانه و کتاب قانون اساسی همه پیش شرطهای ایجاد چنین نظام حقوقمندی را ارائه داده ایم و قانون اساسی مبتنی بر بیش از 400 حق را ارائه داده ایم. و نیز برنامه عمل خود را و نیز ساختار حقوق دوران گذار را یکجا در معرض قضاوت مردم قرار داده ایم. و بر همه نیروهای سیاسی مسئول که خواهان شفافیت هستند واجب است که کلیه پیشنهادات و راه حل جویی ها و نظرات خود را از هم اکنون در اختیار جنبش قرار دهند تا فرصت قضاوت و انتخاب برای مردم فراهم باشد.

اگر خواهان آن هستیم که جنبش مردم به انحراف نرود و مسشکلات ساختاری در هر 4 بعد سیاسی اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی با تکیه بر حقوق و نه بر مدار قدرت و اجحاف و تبعیض به مردم حل گردند چاره در این است که :
◄اراده خود مردم برای تغییر نظام سلطه وبیرون آمدن از آن حرف اول را بزند پس هر قدرت خارجی و عوامل وابسته آنها بایستی توسط مردم از در امور کشور بازداشته شوند. تا حق حاکمیت ملی از آن خود مردم ایران شود. شعار بسیار گویایی از چند بانوی شجاع در همین جنبش اخیر در زمینه نقش خود مردم را نقل می نمایم:
ملت چرا نشستی /منجی خو تو هستی !!
◄سپس افراد و نیروهای بدیلی لازم است که شجاعت طرحی نو در انداختن را داشته باشند و برنامه ایجاد یک دولت حقوقمند و نیز اقتصادی ملی و پویا را ارائه دهند و در اجرای آن مصمم و توانا باشند و مردم نیز
بدانها اقبال کنند
◄بعد انتخاب دولتی که بتواند مجری سیاستی باشد که این خواست را به اجرا گذارد و نه مامور اجرای خواست و توقعات نظام سلطه باشد.
و همه به اراده و عمل خود مردم و تک تک ما ایرانیان بستگی دارد که تا چه میزان به حقوق خود بها میدهیم و انرا به اجرا میگذاریم و حق اول را یعنی بازگردادن حق حاکمیت ملی و حق تصمیم مستقل و ازاد را با اراده و عمل خود از ان خود میکنیم
یعنی همه مایی که میدانیم باید تغییرکنیم تا بتوانیم تغییردهیم و هدف این تغییر از میان برداشتن رﮊیم جبار و بنای جامعه‌ای است که، درآن، حقوق رابطه‌ها را تنظیم کنند.

متن سخنرانی ژاله وفا در همایش ایرانیان هامبورگ 1 آذر 98
jalehwafa@yahoo.de