در میان مخالفان جمهوری اسلامی اختلاف ها از کجا سرچشمه می گیرد؟

علی شاکری زند

از هنگامی که جمهوری اسلامی هر روز گروه های بیشتری از همراهان و پشتیبانان خود را از صحنه ی سیاسی طرد کرد و بسیاری از آنها را ناچار به ترک کشور ساخت هر زمان تفرقه ی بیشتری در میان طردشدگان مشاهده شده و می شود. پیداست که هر کنشگر این صحنه برای توجیه اختلاف خود با دیگران توضیحی دارد. اما همانگونه که در زندگی فردی کمتر پیش می آید که پندار کسی درباره ی خود او با واقعیت تطبیق کند، نگاه گروه های سیاسی درباره ی خود، و انگیزه هایی که در داوری نسبت به رفتار خود به کار می برند نیز کمتر ممکن است که بر درک درستی از حقیقت استوار باشد. قاعده ی کلی این است که این نگاه ها بیشتر مبتنی بر همان عامل ذهنی است که مارکس و انگلس در ایدئولوژی آلمانی آن را وجدان کاذب نامیده بودند. برای در امان ماندن از این دام ذهنی فرد یا گروه باید بتوانند از خود بیرون آمده بکوشند تا در حد ممکن از دریچه ی چشم دیگران نیز به خود بنگرند. تا کنون از این نگاه ظاهربین و بدون تأمل به اختلافات نتیجه ای جز افزودن بر تفرقه ها و نومیدساختن نسل های جدید از پیدایش یک اتحاد واقعی و صمیمانه علیه جمهوری اسلامی حاصل نشده است. و اینهمه به این دلیل که علل ژرف و واقعی این تفرقه بجز آن است که بسیاری از این گروه های متفرق تصور یا اعلام می کنند. بنا بر این شرط عقل و واقع بینی این است که همه یک بار دیگر به چهل و پنج ساله ی گذشته نگاهی نو بیافکنند و هر یک بکوشد تا ارزیابی نویی از نقش خود در حوادث پیش از بهمن ۵۷ و پس از آن به دست آورده آن را برای داوری جامعه به مردم ارائه دهد.

نخستین واقعیت تلخ این است که درست در زمانی که در بسیاری از کشورها، یعنی نه تنها در کشورهای اروپای غربی وشرقی و احزاب کمونیست آنها، و حتی در خود اتحاد شوروی سابق، به دلیل تجربه ای شصت ساله، اعتقاد به «سوسیالیسم واقعاً موجود» و دستاویز ایدئولوژیک آن، مارکسیسم ـ لنینسم، اعتبار خود را از دست داده بود، در کشور ما، به دلیل خفقان سیاسی و فکری بیست وپنج ساله ی پس از ۲۸ مرداد، اندیشه ی سیاسی به پیش که نرفته بود، سهل است، وضعی بسیار عامیانه و عقب مانده یافته بود، که قابل خلاصه شدن در مشتی کلیشه ی آسان و سرراست بود. «تئوری» های جاهلانه ی مجاهدین خلق و یاوه گویی های روانپریشانه ی مسعود رجوی، نُماد بارز و اوج اینگونه کلیشه بازی های رایج آن دوران بود، اما نه همه ی آن.

تنها سازمان ملی برکنار از این آسیب، جبهه ملی ایران نیز، که از ابتدا از ایدئولوژی زدگی برکنار بود، و حتی در دوران مبارزه ی مخفی نهضت مقاومت ملی نیز جز به شکل قانونی مبارزه و اصول نهضت ملی اعتقاد نداشت، از ۱۳۴۳، از زمانی که اعضای شورای عالی آن، به دلیل مسائلی که نهضت آزادی با عَلَم کردن جبهه ملی سوم آفریده بود، استعفا داده بودند، از داشتن ارگان های رسمی و سخنگو محروم بود و هم به این دلیل و هم با بودن مشکل خفقان، نتوانست نسل جدیدی را که بتازگی به میدان آمده بود سازماندهی کرده آموزش سیاسی درخوری دهد.

در چنین وضعی که هیچ نیروی ورزیده و متشکل واقعاً دموکراتیک، یعنی پایبند به اصول بنیادی قانون اساسی مشروطه و اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، حضوری قدرتمند در صحنه نداشت و هواداران ارتجاعی ترین رهبر مذهبی، یعنی وارثان فداییان اسلام، به منظور دست انداختن به قدرت سیاسی و عملی ساختن آرزوهای جنون آمیز نواب صفوی ـ همان طرحی که در پانزده خرداد ۴۳ یک پرده از آن را به نمایش درآورده بودند ـ هر روز شبکه های خود را گسترش بیشتری می دادند، وضع سیاسی کشور به سرعت بحرانی شد.

مشاهده ی خطری که نه تنها آرزوی چندین ساله ی آزادی و قانون را برباد می داد بلکه حتی جامعه ی مدنی و عالی ترین مصالح کشور و موجودیت آن را نیز در معرض تهدید قرارداده بود ایجاب می کرد که در برابر آن همه ی دوستداران واقعی آزادی حتی بطور گذرا هم که می بود دست به دست هم داده نخست در دفع فتنه ای که همه چیز را تهدید می کرد بکوشند و سپس با احیاءِ قانون اساسی و در سایه ی حمایت آن بر سر اختلاف نظرهای سیاسی و اجتماعی خود در چارچوب آزادی بازیافته به مبارزه ی سیاسی برای قبولاندن نظرهای خود به مردم بپردازند. اما آنچه پیش آمد درست وارونه ی این بود.

از سازمان های سیاسی ملی، مذهبی ـ ملی، یا انقلابی «چپ» هیچیک به وظیفه ی خود در قبال آرمان آزادی، چنانکه می بایست و می شایست و آنگونه که ادعای آن را داشتند، عمل نکردند. بخش مهمی از جبهه ملی وارد ائتلافی ناموجه با همان نهضت آزادی شد که پانزده سال پیش از آن موجب تعطیل آن شده بود، و از این طریق به راه همکاری با خمینی گام نهاد، هرچند که به سرعت از این انتخاب نادرست خود بازگشت و در برابر رژیم ارتجاعی جدید قاطعانه موضع گرفت. از جبهه ملی ایران تنها یک بخش آن که از جهت کمّی محدود بود اما همه چیز نشان داد که از جهت کیفی بر آن بخش نخست برتری داشته به وظائف خود، چنان که همواره، هم در برنامه ها و مصوبات نوشته ی آن و هم در سنن و اصول کلی آن، منعکس بود، عمل کرد. در رأس این بخش بختیار و صدیقی قرار داشتند و در کنار آن همه ی کادرهای آن روز حزب ایران. بختیار تنها کسی بود که در خمیره ی او موقع شناسی سیاسی برای دوران های حساس بحرانی و اراده ی عمل پیش از آن که همه چیز از دست برود، دیده شد.

هنگامی که در کشوری در نتیجه ی بحران شدید سیاسی و اجتماعی قدرت سیاسی در فضا معلق می شود اگر نیروهایی که باید آن را به نفع ملت تسخیرکنند به وظیفه ی خود عمل نکردند بطور قطع کسان دیگری ـ ماجراجویان سیاسی از هر نوع، نیروهای افراطی راست و چپ، ارتجاع پوپولیست ـ که معمولاً در انتظار فرصت مناسب در کمین نشسته اند آنرا بجای آنان می ربایند و غصب می کنند. قدرتی که بدین صورت غصب شد و از دست رفت مانند آب بر زمین ریخته ای است یا جامی شکسته و خرد شده؛ نه آن آب را می توان دیگر به جای خود برگرداند، نه آن جام را دیگر می توان بند زد. در این لحظات باریک تاریخی موقع شناسی کنشگران سیاسی در کامیابی و شکست آنان تعیین کننده است. اگر هوش را با خرد اشتباه نکنیم، باید بگوییم که هوشمندی رهبران سیاسی این موقع شناسی را در اختیار آنان قرار می دهد. یادآور شویم که هوشمندی دراین مورد مترادف خردمندی نیست، زیرا هوش در خدمت اهداف کنشگران ابزاری بیش نیست، در حالی که تنها خرد است که در انتخاب هدف دخالت می کند. تنها هوشمندترین رهبران سیاسی ـ هدفشان هرچه باشد ـ اینگونه اوضاع را تشخیص می دهند و برای کسب حداکثر موفقیت به موقع اقدام می کنند. در قرن بیستم در این زمینه هوشمند ترین استراتژ سیاسی لنین بود که تنها پنجره ی زمانی را که می توانست از آن برای تسخیر قدرت استفاده کند تشخیص داد و از دست نداد، هرچند این هوش سرشار به معنی انتخاب خردمندانه ی هدف نبود. او در این باره با کمیته ی مرکزی حزب در هفته های پیش از «اکتبر» بحث های بسیار داشت و در برابر مقاومت اعضاءِ آن تهدید کرد که برای قبولاندن نظر خود به حزب به پایه ی حزبی رجوع خواهد کرد. او می دانست و می گفت که با گذشتن دومین کنگره ی سرتاسری شوراها و تشکیل مجلس مؤسسان بخت حزب بلشویک برای گرفتن قدرت سیاسی برای همیشه نابود می شد.

در کشور ما که در آخرین ماههای ۵۷، هنگامی که خمینی به پاریس آمده بود، ﻣﺣﻣﺩرضاشاه عقب نشینی کامل خود را آغازکرده بود و اوضاع به زیان دیکتاتوری گذشته به سرعت در حال تغییر بود، از ایرانیان نیز تنها دو نفر پیدایش موقعیت تاریخی استثنائی را، هر یک برای دستیابی به هدف خود، تشخیص داده بودند. این دو تن بختیار و خمینی بودند که یکی از آن ها پس از بیست و پنج سال فرصتی استثنائی برای بازگشت به دموکراسی در پناه قانون اساسی را در برابر ملت می دید و دیگری نیز همین فرصت مساعد، اما گذرا برای برقراری قدرت مطلقه ی خود و سران دینی را که سالیان دراز در انتظار آن به سربرده بود در برابر خود می دید. خمینی در پاریس، در برابر هر دودلی همراهان خود بسیار هوشمندانه به آنان یادآوری می کرد که فرصت بدست آمده استثنائی و گذراست و اگر از دست برود دیگر هرگز پیدانخواهد شد. بختیار هم که وضع را از سوی دیکتاتوری موجود مساعدتر از همیشه دیده بود اما از سوی دیگر با شامه ی سیاسی قوی خود خطر فتنه ی ایران بربادده دیگری را نیز در برابر ملت می دید، می دانست که اگر آزادیخواهان در زمان لازم قدرت را به دست نمی آوردند دیگر معلوم نبود چه زمانی می توانستند به چنین فرصتی دست یابند. او و دکتر صدیقی و معدودی از روشنفکران تیزهوش دیگر چون دکتر مصطفی رحیمی تنها کسانی بودند که خطر دیکتاتوری جدیدی را بخوبی دیده بودند و، هر یک با امکانات خود، با تمام قوا در سدکردن راه آن می کوشیدند. آنان می دانستند که در صورت از دست رفتن آن فرصت کوتاه تاریخی شکوه ها و گلایه های پس از آن راه به جایی نمی بُرد؛ چنان که تا امروز نبرده است. از هنگامی هم که نظر بختیار فهمیده نشد و کشور به چنین ورطه ی شومی درغلطید دیگر زمان گلایه و شکوه از «غاصبان انقلاب ملت» و «خیانت به اصول انقلاب» جز تسلی خاطری کاذب به خود حاصلی نداشته و ندارد و باید بجای لعن و دشنام به یزید و معاویه ی امروز آن خطا را پذیرفت و در اندیشه ی یافتن راه برون رفتن از این دام بود.

اما، نیروهای مدعی ترقیخواهی نیز، درست به دلیل همان تاروپود اعتقادات عتیق ایدئولوژیک خود که در آن اسیر بودند، به نحوی حیرت انگیز، نه تنها معنای آن فرصت تاریخی را درنیافتند، و در برابر ارتجاع مخوفی که به تهدید همه ی دستاوردهای دموکراتیک صدساله ی اخیر ملت، بلکه حتی به قصد نابودی همه ی آثار فرهنگ ملی ایران کمر بسته بود، نایستادند، حتی با تمام توان خود پشتیبانی از آن را در پیش گرفتند و بدان نیرو بخشیدند. در آن زمان کینه نسبت به شاه و نهاد سلطنت که حزب توده به مدت سی و هفت سال بذر آن را پاشیده بود و بیست و هشت مرداد و دیگر خلافکاری های پادشاه آن را آبیاری کرده بود، همه ی چشم ها را نسبت به خطری که در پیش بود چنان نابینا ساخته بود که بسیاری از آزادیخواهان به دنبال خاموش کردن آتش کینه هدف اصلی را که آزادی بود از یاد بردند. عشق به آزادی یک کشش مثبت و حیاتی است و کینه به دیکتاتور، که در همه ی سیاسی شدگان نسل ما ریشه گرفته بود، هر قدر هم قابل فهم باشد واکنشی منفی است که برای سازندگی کافی نیست، و هنگامی که جای عشق به آزادی را بگیرد همه چیز به هم می ریزد؛ چنان که ریخت.

با اینهمه فتنه ی خمینی (به تعبیر صحیح بختیار) امر مقدری نبود که غیرقابل اجتناب بوده باشد۱. در چند مقاله ی دیگر شرح داده بودم که چگونه با تفاوت در چند حادثه ی کوچک فرعی و تصادفی، وقایع می توانست در جهت دیگری سیرکند. بر این اصل کلی اراده ی نیروهای اجتماعی را نیز که می توانند تحت تأثیر اینگونه حوادث فرعی در این یا آن سو عمل کنند باید افزود. تصور یا ادعای اجتناب ناپذیربودن فتنه ی خمینی، تحت این عنوان که در کشورهای اسلامی چنین پدیده هایی ریشه در ذات مذهبی غیردموکراتیک آنها دارد، افزون بر این که به کار فتنه گران نوعی مشروعیت تاریخی می بخشد، از کنشگران تاریخی دیگری که با آنها همدستی کردند نیز رفع مسئولیت می کند. در چنین نظریاتی همچنین این واقعیت عمده از یاد می رود که در عصر انقلاب مشروطیت ایران اعتقادات دینی مردم ما از سالهای پایانی سلطنت ﻣﺣﻣﺩرضاشاه بسیار محکم تر و نیز بسیار عمیق تر و صمیمانه تر بود؛ و با اینهمه بود که آنان از رهبران پیشرو و تجددخواه مشروطه و سران دینی معتدل پیروی کردند نه از متعصبان خشک اندیشی چون شیخ فضل الله نوری۲.

آن مدعیان هم برای تکفیر همه ی مخالفان خمینی و غیرخودی ها و حتی ارعاب نیروهایی که «دودلی» نشان می دادند، همه ی زرادخانه ی تبلیغاتی کهنه ی احزاب کمونیست استالینی مانند اتهام همکاری با امپریالیسم، ساختن دشنام از صفت لیبرال برای مجهز ساختن حزب الهی ها و رنگ کردن مردم ساده دلی که از اینگونه الفاظ چیزی دستگیرشان نمی شد و آن را به نوعی کفر و زندقه تعبیر می کردند، به کاربستند. هر کس که شبح خوفناک دیکتاتوری توتالیتر دینی را دیده بود و جرأت آن را می یافت که حتی به کنایه از آن چیزی بگوید با صفت ترسناک ضدانقلاب که خودبخود یک تهدید بود نواخته می شد و سایه ی مرگ را بر سر خود می دید. آنان، با آنهمه «دانش تاریخی» یک لحظه هم تصور نمی کردند که با تحکیم جای پای دیکتاتورهای بی ریشه ی جدید و عادی شدن «مجازات های انقلابی» نوبت خودشان هم بزودی می رسید.

از سوی دیگر، خمینی، اگر با معارف سیاسی جهان امروز و حتی اصول کهن کشورداری ایرانی، که حتی فاتحان عرب نیز پس از مدتی بدان متوسل شده بودند، بکلی بیگانه بود، اما برای جامعه ی سیاسی عقب نگهداشته شده ی آن روز ما روباه مکار خوبی بود. او تا زمانی که می دانست به آن نیروهای مدعی ترقیخواهی نیازمند است در برابر آنها رفتار و گفتاری در پیش گرفت که آنان هرچه دیرتر به خطای خود آگاه شوند بگونه ای که او بتواند حداکثر بهره برداری را از خامی آنها به عمل آورد و به دست خودشان دهانشان را ببندد. با این روشِ فرییکارانه ی او و با آن رفتار کوته نظرانه ی خود آنها بود که وی پایه های نظام ارتجاعی مخوف خود را بر شانه های آنان استوار کرد، پیش از آن که با رسیدن به مقصود قدرت خود را از خطر بالقوه ولو ناچیز آنها نیز مصون سازد، حتی اگر به بهای نابودی همه ی یک نسل هم می بود.

بنا بر این یکی از موارد عمده ای که که نمی باید در آن «تمایزهای هویتی و سوابق تاریخی» را «نادیده» انگاشت، همینجاست؛ سابقه ی همدستی با مرتجع ترین نیروی اجتماعی کشور برای برپایی دستگاه اسارتی نابودکننده.

جمهوری اسلامی فاسد ترین و شوم ترین حاکمیتی است که کشور ما در همه ی تاریخ چندهزارساله ی خود دیده است۳؛ تباهی و فسادی که باید ریشه ی آن را در بی ریشگی بنیانگذاران آن و بیش از یک سده نفوذ استعمار جستجوکرد. پس تکرار این رهنمود تاریخی زائد نیست که :

«یکی از موارد عمده ای که در آن «تمایزهای هویتی و سوابق تاریخی» را نمی باید «نادیده انگاشت»، درست همینجاست؛ همدستی با مرتجع ترین نیروی اجتماعی کشور برای برپایی دستگاه اسارتی فاسد و نابودکننده.»

و قربانی هایی هم که آن همدستان نزدیک بینِ خمینی به «متحد» مزوّرِ خود داده اند، تا زمانی که مسئولیت خود در همه ی آن فاجعه را نشاسند و نپذیرند، هرچند بسیار دردناک تر و اسف انگیزتر از آن است که بتوان هرگز فراموش کرد، اما گناه تاریخی عظیم آنها را بازخرید نمی کند.

اما از آنجا که می گویند «بهترین دفاع حمله است» این گروه ها، بنا بر یک روش شناخته شده ی لنینی ـ استالینی، با حمله آغاز می کنند تا دیگران را به موضع دفاعی برانند. گیرم، در اینجا این تاکتیک کهنه امروز دیگر کارگر نیست؛ مگر درباره ی خام ترین و تازه کارترین کنشگران سیاسی که ممکن است در برابر «ترقیخواهان» و تروریسم فکری ویژار آنها به احساس حقارت دچار باشند.

آیا این مؤلفه پیش از طلبکاری از دیگران و پیش از آن که برای آنان شرط و پی بگذارد نباید ابتدا به توضیح گذشته ی خود بپردازد و بگوید به خطای عظیم خود تا کجا پی برده است و آیا به سهم خویش در برقراری نظام فاسد و خونریز کنونی آگاه است یا نه؛ آیا از دیرباز نگفته اند «اوّل برادریت را ثابت کن سپس ادعای میراث کن!»

مؤلفه ی سیاسی دیگری که چنان مرعوب و خودباخته شده بود که دست از دست برنداشت هواداران پرحرارت دیکتاتوری گذشته بودند که در آن غوغا کسی صدایی از آنان نشنید. بسیاری از سران آنان با ثروت های هنگفت و بادآورده ی خود به خارج گریختند و از آنها که، به هر دلیل، هنوز در کشور بودند کمترین ابتکاری برای مقابله با خطری که ـ نمی گوییم کشور را! ـ امتیازات خودشان را تهدید می کرد، دیده نشد. حتی افراد و خانواده هایی از آنها که هیچگاه از نزدیکی با هیچ مرکز قدرتی ننگ و عار نداشتند و همواره در ایجاد پیوند با قدرت مهارت نشان داده بودند با حاکمان جدید نیز به سرعت نزدیک شدند و از این راه منافع خصوصی خود در نظام ویرانگر آنان را نیز نجات دادند.

برخلاف همه ی این هموطنان نزدیک بین، شاپور بختیار که از روز نخست با یک نه گفتن قاطع و پرطنین به خمینی راه آینده را نشان داده بود، هیچ فرصتی را از دست نداد؛ او پس از اختفای اجباری در ایران، در حالی که با مشاهده ی اعدام های خودسرانه ای که از فردای سقوط دولت او آغاز شده بود می دانست کمترین امنیت جانی هم ندارد، از همان مخفیگاه خود در تهران، اولین اعلامیه ی خود خطاب به ملت ایران در مخالفت با عنوان جمهوری اسلامی را که به اصطلاح به «همه پرسی» گذاشته شده بود، دو روز پیش از رأی گیری، از طریق دو خبرگزاری معتبر بین المللی، منتشر ساخت و به گوش ملت ایران رسانید.

پس او نخستین کس و تنها کسی بود که از همان لحظه ی نخست راه را نشان داد و گفت که بر سر آزادی و حقوق مسلم ملت جای چانه زدن وجود ندارد؛ با هیچکس بطور کلی، و با آقای خمینی بطور اخص. و هم او بود که نخستین بار در تاریخ معاصر ما ضرورت جدایی دین از حکومت را، که نام درست نظام مبتنی بر آن حکومت لاییک است، به پیش کشید؛ نظامی که برای به فراموشی سپردن کار بختیار در شناساندن آن به ما عده ای آگاهانه آن را با واژه ی غیردقیقی چون «عرفی» و عده ای دیگر با صفت دوپهلویی چون «سکولار» معرفی می کنند.

اما او با شاه بر سر شرایط خود برای تشکیل یک دولت قانونی چانه زده بود و تنها پس از کسب اطمینان کامل از این که وی با خروج از کشور دیگر توان دخالت در امور دولت را نخواهد داشت، و با قبولاندن شرایط مهم دیگر خود، انجام این وظیفه ی تاریخی را پذیرفته بود.

او همچنین با قبول خطرات دیگری خود را در اولین فرصت به فرانسه رسانید تا دنبال مبارزه را، که کار همیشگی او در زندگی بوده، بگیرد؛ و به محض پانهادن به خاکی که در جوانی نیز در آن، به نفع جمهوری اسپانیا، که از طریق قانونی برقرارشده بود، و علیه ارتش هیتلری، و در نهضت مقاومت ملی فرانسه رزمیده بود، به خمینی اعلام جنگ داد و دیگر هموطنان خود را به ادامه ی مبارزه دعوت کرد. و او با این روشن بینی و شجاعتی که برای انتقال آن به ملت نشان داد، تنها کسی بود که حق داشت راه مراحل بعد را به دیگران نشان دهد؛ سالیان دراز پیش از آن که همدستان سابق خمینی این وظیفه را برای خود کشف کنند.

دیگران چه کردند؟ آنها که خوابشان سبک تر بود چشم ها را به هم مالیدند و رفته رفته هر یک به شکلی، و بسیاری هنوز بی آنکه به خطای خود پی برده باشند، یا شهامت اذعان به آن را داشته باشند، صدای خود را بلند کردند. آنها که خوابشان سنگین تر بود هنوز می پنداشتند که شاید باز هم از همان طرف راهی باشد، و کژدارو مریز در پیش گرفتند. روزی هم که خمینی با تیغ آخته به صفوفشان تاخت باز به نام نامی و مقدس انقلاب، و به سخن درست تر گرفتار در تله ی مهلک فتیشیسم انقلابی، حاضر نشدند به خطای روز نخست خود اذعان کنند. آنان حتی در این وضع جدید هم برای نشان دادن وفاداری خود به «انقلاب شکوهمند» از حمله ی دائمی به کسانی که خطاهای آنان را نشان داده بودند دست نکشیدند؛ و اولین هدف حمله ی این همراهان بی اختیار خمینی نیز همان بختیاری بود که او را «نوکر بی اختیار» خوانده بودند.

این گروه ها که دوسوم از دوران جمهوری اسلامی را به همدستی با آن گذرانده بودند، یک سوم دیگر را، یعنی از زمانی که از رأس نظام نومید شدند تا کنون، در دامن فریب اصلاح طلبی طی کردند و در کارزارهای دروغ انتخاباتی رژیم، با تبلیغات خود به نفع شرکت در «انتخابات» عملاً همچون عوامل دانسته یا ندانسته ی این دستگاهِ مکر و حیله عمل کردند.

بی جهت هم نیست که مانند مبتدی ترین روزنامه نگاران، پیوسته، با استفاده از مفهوم بی معنی «نظام سلطنت»، دو مفهوم متمایز مشروطه و نهاد سلطنت را، که اگر هم در تضاد ماهوی با هم نباشند از دو گوهر کاملاً متفاوت اند، مترادف یکدیگر جلوه می دهند، و حتی دامنه ی فریب یا جهالت را تا آنجا می کشانند که یک «مشروطه ی فقاهتی» هم ابداع کرده آن را در کنار مشروطه ی پادشاهی می نشانند، بی آنکه بدانند یا بگویند که مشروطه ی فقاهتی چیزی جز سه گوشه ی مربع یا به اصطلاح ساده تر عوام «کوسه ی ریش پهن» نیست. این که بجای مشروعه ی شیخ فضل الله نوری و ولایت فقیه پیروان او، از مشروطه ی ولایی هم به عنوان مترادف دیگری برای مشروطه ی فقاهتی اختراعی خود استفاده می کنند ظاهراً گویای این است که با همه ی «تئوری های علمیِ» خود واقعاً هم از مفهوم مشروطه هنوز چیزی دستگیرشان نشده است.

در تاریخ مشروطه ی ایران که حدود ۱۵ سال آن مربوط به سلطنت رضاشاه است و سی و هفت سال آن به دوران سلطنت ﻣﺣﻣﺩرضاشاه، مجموع دوران هایی که با محدودیت آزادی ها، دخالت وسیع در انتخابات، و تسلط دستگاه سرکوب و شکنجه، قانون اساسی نقض و به حقوق ملت تجاوز شده، کمتر از چهل سال بوده، ضمن آن که آن سالها در زمینه های مهمی مانند دادگستری و فرهنگ و اقتصاد هم پیشرفت های مهمی دربرداشته است. دوران سیاه جمهوری اسلامی، یعنی یک دیکتاتوری توتالیتر ـ یا نظامی که در همه ی امور زندگی ملت دخالت کرده، همه چیز مردم را تعیین و دیکته می کند و خصلت ضدانسانی آن را می توان در قانون پیشاتاریخی و شرم آور قصاص خلاصه کرد ـ علاوه بر این که قانون اساسی آن مشتی یاوه های ارتجاعی است که به قلم چند آماتور بیسواد نوشته شده، از هر جهت فاسدتر و تبهکارتر از دیکتاتوری پیشین نیز بوده و عمر آن هم اینک به چهل سال رسیده است.

نیروهای ملی، و در پیشاپیش آنها شاپور بختیار، نهضت مقاومت ملی، و یاران آنها اولین کسانی بودند که انتقاد وارد به رفتار بخشی از ملیون را پذیرفتند و نویسنده ی این سطور یکی از کسانی بوده که با استناد به گفته ها و کرده های برخی از رهبران ملی، خطای آنها را بدون پرده پوشی و سانسور داخلی، یا ممنوعیت ایدئولوژیکی که در میان ملیون جایی ندارد، بیان و تشریح کرده است.

در مقابل، نه گروه های انقلابی و «ترقیخواه» همدست با ارتجاع خمینی که باز هم همچنان خود را ترقیخواه می پندارند، و نه بخش مهمی از هواداران نهاد سلطنت که، اکثراً، خود را به غلط مشروطه خواه می نامند، و هنوز هم اذعان به خلافکاری های پادشاه، و خاصه تجاوزات او به قانون اساسی، را نمی پذیرند، هیچیک در گذشته ی خود بازنگری نکرده اند، اما تصور می کنند می توان همچنان خود را معلم دیگران دانسته، طرف دیگر، و تنها او و انتخاب های او را به استناد خطاهای گذشته اش طرد کرد، در حالی که خود آنها از این بررسی گذشته ی خویش مصونیت ویژه دارند!

پس، این پرسش برجا می ماند که چگونه می توان همدستی فعالانه در بنانهادن این نظام سراپا تبهکاری را به هیچ گرفت و از یاد برد، و تنها به خلافکاری های دوران پهلوی پرداخته، تنها و تنها به استناد موروثی بودن مقام سلطنت و/ یا «مترقی» تر بودن نظام جمهوری، برای خودِ جمهوریخواه امتیازاتی سیاسی و اخلاقی قائل شد که برای هواداران نهاد سلطنت جایی در آنها نیست؛ و در نزاع میان این دو نیز مشروطه ی پارلمانی را که با هردوی آنها سازگار است قربانی کرد؟

حال می توان به پرسشی که در آغاز این نوشتار طرح شد بازگشت: اختلاف ها میان مخالفان یا نیمه مخالفان جمهوری اسلامی از کجا سرچشمه می گیرد؟ در زیر کوشش خواهد شد تا بدین پرسش پاسخی درخور داده شود. پاسخ این است: از آنجا که بسیاری از طرف های این اختلافات، و خوشبختانه نه همه ی آنها، از چهل سال جنایات جمهوری اسلامی و خطاهای خود چندان چیزی نیاموخته اند، هر یک هنوز ادعای شایستگی برای سرکردگی و فهم و دانش لازم برای رهبری دیگران را دارند و از آنجا که «دو پادشاه در اقلیمی نگنجد» آنان نه تنها جایی (جز جای دنباله روی بی اراده) برای دیگران در کنار خود نمی بینند، سهل است، دیگری را شایسته ی گفت و گو هم نمی دانند.

در نظر این گروه ها، که بی اعتنایی خمینی به قانون اساسی مشروطه و استنادش به «حق شرعی» خود برای تعیین نخست وزیر، و قدرقدرتی بلامنازع او در دوران گذار میان دولت بختیار و تصویب قانون اساسی جدید را، بدون این که کمترین سند قانونی به کار او مشروعیت بخشیده باشد، سر به زیر پذیرفتند، در دوران گذاری نیز که می پندارند تحت رهبری داهیانه ی آنان و متحدانشان قرارخواهد داشت، و طی آن منطقاً قانون اساسی جمهوری اسلامی نباید محلی از اعراب داشته باشد، بدون استناد به هیچ سند قانونی، نه برای کسب مشروعیت و نه برای رجوع به آن برای کسب تکلیف قانونی دولت موقت، می توان حکومت کرد. به عبارت دیگر، همانگونه که خمینی گفت «من دولت تعیین می کنم»، من «بنا به حق شرعی خود و به پشتیبانی مردمی که راه پیمایی کردند، دولت تعیین می کنم»، اینان نیز، اگر دستشان رسید، خواهند گفت ما نیز به پشتیبانی اعتصابیون و «حق تاریخی» خود دولت تعیین می کنیم و دولت می شویم و قوانین این دولت موقت هم از ذهن توانای خود ما تراوش می کند. در حالی که جز در مورد تشکیل حکومت های توتالیتر، هیچ تغییر رژیمی، حتی انقلابی، بدون یک مکانیسم قانونی انتقال قدرت ممکن نیست۴.

اینجا، مکانیسم قانونی انتقال قدرت یعنی آنکه پس از بسته شدن آنچه بختیار آن را «یک پرانتز سیاه» نامیده بود برای ساختن نظام جدید از راهی استفاده شود که تنها سند قانونی پیشین و تفسیرها و سابقه های قضایی عمل به آن برجا گذاشته است.

دولت هایی که بدون استناد به یک قانون موجود اداره می شوند، حتی زمانی که بناست آن قانون تغییر کند، بدیهی است که خودسرانه عمل خواهند کرد.

همانگونه که بسیاری از هواداران نهاد سلطنت هنوز این نهاد را با مشروطیت و اصل بنیادی آن که حاکمیت ملی است خلط می کنند و در واژگان خود، آگاه یا ناخودآگاه، هرروزه یکی را بجای دیگری به کار می برند، در ویژار سنگواره شده ی شریکان سابق انقلاب نیز واژه هایی چون امپریالیسم و «لیبرال»، و به تازگی نولیبرال، بجا یا بیجا، و بیشتر بیجا تا بجا، از زبان آنها نمی افتد.

یکی دیگر از این علل ـ و این یک درباره ی شرکای انقلاب صادق است ـ این است که آنان، اگرچه، بنا به «فرهنگ» ویژه ی خود، از وضع دلخراش زندگی کارگران و دیگر زحمتکشان، و مبارزات آنان، و اینجا و آنجا از حقوق و مقام پایمال شده ی زنان بیشتر سخن می گویند، اما به انواع دیگر نتایج شوم انقلاب و نظام اسلامی حاصل از آن کمتر اهمیت می دهند؛ شاید بدین سبب که در آن «فرهنگِ» خاص اینگونه آموخته اند که دیگر مسائل، اموری از نوع تنزل و انحطاط فرهنگی و اخلاقی جامعه، «روبنایی» شمرده می شوند و در ذهن صاحبان آن «فرهنگ» با تغییر زیربنا به آسانی قابل برطرف کردن اند. همین نگاهِ از پایه خطا نیز از روز نخست سبب آن بوده که در جمهوری اسلامی مخاطرات عمیق تباهی فرهنگی و اخلاقی جامعه را، که می تواند به نابودی کشور بیانجامد، نبینند و نتوانند ضرورت شتابی هرچه بیشتر برای انهدام این رژیم را دریابند.

اما، به رغم اینگونه عادت های ذهنی و تصورات، از آنجا که هر قدرتی، هرچند موقت، به مشروعیتی نیازمند است که نه می تواند از راهپیمایی و اعتصاب مردم به دست آید نه از قانون اساسی جمهوری اسلامی، و خاصه برای آنکه در دوران گذار هیچ قدرت و مرجعی نتواند خودسری پیشه کند، باید سندی قانونی مبنای کار مدیران امور کشور در دوران گذار باشد؛ سندی که جز قانون اساسی مشروطه، منهای بندهای مربوط به حق نظارت مراجع دینی در قانونگذاری، و بندهای مرتبط با نهاد سلطنت، که هر دو باید به حال تعلیق درآیند، نمی تواند باشد.

یکی از علل اصلی رفتار خودسرانه ی خمینی در همه ی زمینه ها، علاوه بر خودسری ذاتی شخص او، آن خلاءِ قانونی بود که با سکوت تأییدآمیز ملیون از مهندس بازرگان تا وزیران او درباره ی قانون اساسی مشروطه، و از آن جمله اعلامیه ی سه ماده ای زنده یاد دکتر سنجابی در پاریس، بوجود آمده بود، زیرا در جهانی که، حتی با وجود قانون نیز حکام خودکامه از هر فرصتی برای تخطی از آن استفاده می کنند، در صورت وجود خلاءِ قانونی این گرایش ذاتی آنان میدانی به مراتب بازتر و وسیعتر در برابر خود می یابد.

پس، برای آنکه دولت دوران گذار حدود و ثغور اختیارات خود را بداند و نتواند مانند آنچه از اولین روزهای دولت موقت جمهوری اسلامی دیده شد، دست به اعمال خودسرانه بزند، نمی باید بدون یک سند قانونی عمل کند، ولو بصورت موقت.

در نتیجه برای این دوران و تا تصویب قانون اساسی جدید از طرف مجلس مؤسسان، پیشرفته ترین اصول بنیادی قانون اساسی مشروطه می تواند و می باید نقطه ی حرکت برای دموکراسی مورد نظر باشد. چنین سندی دولت موقت را برای دوران گذار به پیروی از قوانینی که بر پایه ی قانون اساسی مشروطه ـ به استثنای اصول افزوده بر آن در مؤسسان غیراصولی ۱۳۲۷ ـ وضع شده بوده، مجاز و مقید می سازد و دست آن را در تصمیماتی که ناشی از خلاءِ قانونی باشد بازنمی گذارد.

آن اصول بنیادی نیز اصولی هستند که:

حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و استقلال کشور، کلیه ی آزادی های دموکراتیک سیاسی و مدنی و اصول و نهادهای ضامن آنها، مانند آزادی بیان، آزادی احزاب و تشکل ها، آزادی مطبوعات، آزادی اجتماعات، آزادی انتخابات و همچنین قانون انجمن های ایالتی و ولایتی را ضمانت می کنند؛ به علاوه ی اعلام وفاداری به کلیه ی میثاق های بین المللی که پس از انقلاب مشروطه ایران امضاء کننده ی آنها نیز بوده است.

بندهای مربوط به دین رسمی و مذهب رسمی، که با برابری حقوق سیاسی و مدنی شهروندان، که از حاکمیت ملی تفکیک ناپذیرند، منافات دارند و بنا به تجربه ی تاریخی وسیله ی سوءِ استفاده ی سران مذهبی علیه حاکمیت ملی شده اند، و نیز بندهای مربوط به نهاد سلطنت که پادشاهان پهلوی با سوءِ استفاده از آنها بجای«سلطنت کردن» حکومت کرده و به برقراری دیکتاتوری فردی و نقض حقوق ملت مبادرت کرده اند، تا جایی که کار به ۲۲ بهمن ١٣۵٧و نتایج شوم آن رسیده است، و قبول اعتبار آنها در دوران گذار دست مجلس مؤسسان در تعیین آزادانه ی شکل حکومت آینده را می بندد، باید در این مدت، یعنی از برچیدگی جمهوری اسلامی تا تصمیم نهایی آن مجلس درباره ی آنها، به حال تعلیق درآیند.

جمهوریخواهی و هواداری از نهاد سلطنت، هر دو، هراندازه هم که با سوگندهای آزادیخواهانه همراه باشند، بدون پایبندی به یک سند قانونی باد اند و مانند باد فرّار.

قانون اساسی مشروطه که در زمان خود یک شاهکار قانون نگاری بوده، بطور مسلم برای دوران ما، یعنی صدسال پس از تدوین آن، کمبودها و عیوب بسیاری دارد که باید برطرف گردد. اما این کار وظیفه ی مجلس مؤسسانی است که باید در فضایی آزاد و برخوردار از همه ی ضمانت های دموکراتیک انتخاب شده باشد.

مخالفت احتمالی برخی از هواداران نهاد سلطنت با این تعلیق بدین معنا خواهدبود که آنان حاکمیت ملت در تعیین شکل نظام آینده را نفی می کنند و چنین رفتاری جز آن که بر بی اعتمادی ملی به آنان و نهاد سلطنت بیافزاید حاصلی نخواهدداشت.

همچنین مخالفت برخی از هواداران جمهوری با اعتبار قانون اساسی مشروطه، با محدودیت هایی که گفته شد، برای دولت دوران گذار، بدین معنا خواهد بود که این بخش از جمهوریخواهان به هیچ سند و قید قانونی پایبند نیستند و از همان پیش از دوران گذار، برای خود خواستار دستِ باز برای حکمروایی خودسرانه در صورت رسیدن به قدرت هستند.

در دوران گذار مهمترین امر مقیدبودن دولت موقت به سندی قانونی است که آن هم جز قانون اساسی مشروطه، با محدودیت های خاص آن برای آن دوران، نمی تواند باشد. کوشش برای تحمیل شکل نظام آینده پیش از تشکیل مجلس مؤسسان، از هر سو که باشد، خواه با کوشش در تأیید بی کم و کاست قانون اساسی مشروطه، که به معنی تحمیل مجدد جایگاه سران دینی در قانونگذاری و بازگرداندن نهاد سلطنت بدون نظر قبلی ملت خواهدبود، و چه از راه نفی و طرد کامل آن تنها سند قانونی ملت ایران، آنگونه که خمینی کرد، نشان اقتدار طلبی و گرایش های خودسرانه است و از خطر یک دیکتاتوری جدید، به هر شکل که باشد، خبر می دهد.

برای به زیر کشیدن جمهوری اسلامی و پایان دادن هرچه شتابان تر به فرآیند انحطاطی که هر روز ادامه ی آن بنیه ی ملت برای بازسازی هویت و آینده ی خود را کمتر می کند، اتحادی هرچه گسترده تر میان همه ی آزادیخواهان واقعی بایسته است. چنین اتحادی نیز نمی تواند جز اتحاد عمل باشد و به همین دلیل هم تنها می تواند بر پایه ی حداقل ها بوجودآید. اما، با خواست های حداقل، هیچ طرفی نمی تواند پذیرش همه ی هدف های خود را از دیگران بخواهد.

در عین حال در چنین اتحادی شرط مهم و نخستِ اعتماد به تعهدات یکدیگر این است که هر یک در برخورد به گذشته ی خود از صداقت و شهامت لازم برای خطاهای خویش نسبت به آرمان دموکراسی برخوردار باشد چه در غیر این صورت همه نوع ادعا می توان کرد اما باور به چنان ادعاهایی برای دیگران ساده دلانه خواهد بود. 

برای چنین اعتمادی هواداران نهاد سلطنت باید همه ی آنچه را که وجدان ملی ما درباره ی خلافکاری های دیکتاتوری گذشته و تجاوزات مسلم آن نسبت به حقوق ملت می داند و می گوید بپذیرند و با تجاهل در رهاکردن گردن خود از مزاحمت تاریخ نکوشند. اکثریت بزرگ آنها تا کنون از این کار تن زده اند. آن دسته از پشتیبانان «انقلاب» اسلامی و همراهان خمینی و «جمهوری» او هم که در برپاداشتن و استوارکردن نظام شوم کنونی با وی همدستی کرده اند اگر خواستار جلب اعتماد آزادیخواهان اند باید بدین منظور آن رفتار گذشته ی خود را به صراحت محکوم کنند چه در صورت پافشاری بر درستی آن، یا حتی به سکوت برگذار کردنش تنها ساده دلان می توانند به ادعاهای آنان باور کنند.

داوری درست درباره ی دیگران همیشه غیرممکن نیست، اما تنها این رفتار درباره ی خویش، درباره گذشته ی خویش، و تصور درست، نه توهم آمیز، درباره توانایی های خویش است که روشن بینی و شهامت می طلبد و صداقت با خود و دیگران را نشان می دهد.

برای امر عظیمی که در پیش است نه داشتن گذشته ی پرسش انگیز ایجاد اعتماد می کند نه نداشتن هیچگونه پیشینه ی مبارزه ای که بتواند درجات پایداری مدعی، پایبندی او به اصول نهضت ملی و احترام وی به دیگران و حقوق و ارج آنان را نشان دهد.

سخنان شیوا و شعارهای آزادیخواهانه از سوی کسانی که یکروزه رهبر می شوند و حدی برای ادعای خود نمی شناسند نیز نه پشیزی ارزش دارد نه شیفتگی به آنها شرط عقل و تجربه است. برای رهبری کارنامه ی شناخته شده ای از مبارزه و پیشینه ی ایستادگی در آزمون های سخت زندگی سیاسی بسیار لازم تراز نظریه پردازی و سخنوری است. ضامن شایستگی مصدق و بختیار عمری پایداری بر سر آرمان و ارزش های والای آنان بود، که جز به بهای همه ی فداکاری های قابل تصور ممکن نشده نبود.

اتحاد عمل برای پیروزی بر دیو خون آشام توتالیتاریسم حاکم حیاتی است اما نه با هر کس و به هرقیمت.

آری، اگر در جایی تأکید بر ضرورت نادیده نگرفتن ««تمایزهای هویتی و سوابق تاریخی» حیاتی است آنجا درست همینجاست !

در این زمینه آزادیخواهان واقعی که خود هرگز از زبان تروریسم فکری استفاده نمی کنند هر جا نیز که با چنین زبانی روبرو شوند به دیده ی تحقیر بدان می نگرند.

۳۰ دیماه ۱۳۹۷
علی شاکری زند

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ از دیدگاه علمی جز مرگ موجودات زنده هیچ حادثه ی غیرقابل اجتنابی وجود ندارد. پیـِر دوهم شیمی ـ فیزیکدان فرانسوی قرون نوزدهم و بیستم فرانسه در کتاب مهم و تاریخی خود به نام تئوری فیزیک تأکید می کند که جز «قانون» مرگ هیچ قانون مسلم دیگری در فیزیک وجود ندارد. نویسنده ی این سطور در مقالات دیگری هم شرح داده که چرا برابر نظریه ی مدرن کائوسِ دترمینیست برای فیزیک دترمینیست نیز، به استثنای حوادثی چون حوادث کیهانی، حادثه ی غیرقابل اجتنابی که با تغییراتی بسیار جزئی در برخی از پارامترهای فرآیند به صورت دیگری درنیاید، وجود ندارد.

۲ درباره علل اجتماعی ژرف بروز و پیروزی فتنه ی خمینی نویسنده ی این سطور در چندین مقاله توضیحات مبسوط تری داده است که از جمله ی آنها می توان به مقالات زیر رجوع کرد:

ـ علی شاکری زند، دکتر مصدق ‏ و اصـلاحـات کاذب، یا یکی از ریشه‌های عمده‌ی ضدِانقلاب‌اسلامی، «تقسیم اراضی … با تمرکز جمعیت می تواند عواقب وخیمتری…»

ـ علی شاکری زند، توتالیتاریسم و زمین لرزه های اجتناب ناپذیرآن.

۳ نظام های ایران پیش از اسلام با آنکه از آنِ دوران های تاریخی دیگری بوده اند هرگز چنین فساد و تبهکاری و ویرانگری به خود ندیده بودند (در برابر جنایات استالین، هیتلر، مائوتسه دونگ، پول پوت، و استعمارگران، ــ قتل ۷۵۰۰۰۰ کادر حزبی و عضو حزب و افراد عادی در تصفیه های سالهای ۳۰؛ قتل میلیون ها نفر از «کولاک» ها در اوکرایین و مرگ میلیون ها دهقان ساده در قحطی ناشی از سلب مالکیت از کشاورزان زمیندار و تصرف عدوانی محصولات کشاورزی؛ و در دوران لنین، اعدام نزدیک به دو میلیون تن پس از امضاء فرمان «وحشت سرخ» از طرف او، و چند میلیون نفر در جنگ داخلی ـ و حتی در برابر قتل های دوران وحشت در انقلاب بزرگ فرانسه که به بیش از صدهزار تن برآورد می شود، و مثال های بسیاری نیز که از جنایات استعمارگران در مستعمرات می توان زد ــ کشتار مزدکیان در زمان انوشیروان، که به هزاروپانصد سال پیش می رسد و «ترقیخواهان» آن را پیوسته بر فرق دوستداران ایران باستان می کوبند، قطره ای است در برابر دریا)؛ آن نظام ها دارای خصلت هایی کمابیش همانند نظام های دیگر معاصر خود، و از بسیاری از آنها کارآمدتر و قانونمند تر بوده اند و در سایه ی همان ها نیز تمدن و فرهنگ بزرگ و شکوفایی پدیدار شده بود که نه تنها آثار آن در دوران بعد از اسلام و به رغم جنایات و ویرانی های فاتحان عرب بجا ماند و دوران های شکوفایی دیگری نیز پدیدآورد، بلکه تا دوران معاصر هم ما همچنان وامدار آن بوده ایم و هستیم. حتی پس از اسلام و در دوران های ملوک طوایف نیز ایران هرگز شاهد حکومتی چنین فاسد نبوده و اگر در قرن چهاردهم با تسلط امیر مستبد متعصبی چون مبارزالدین مظفر جنایاتی رخ داد هیچگاه چنین دامنه ای نیافت و فرزندان او چون شاه شجاع و شاه منصور نیز روش او را دنبال نکردند. دوران صفویه نیز با همه ی نارسایی ها، قتل ها و زشتی های دیگر آن، از جمله ترویج تعصب مذهبی، با بازگرداندن حکومت مرکزی واحد و دوره هایی از آبادگری و فرهنگ پروری هرگز چنین سیاه و شوم نبود. دوران قاجار دوران ناتوانی و انحطاطی روزافزون بود بی آنکه این ویژگی ها الزاماً به معنای فساد کامل بوده باشد، و نه مسئول آن تماماً پادشاهان آن خاندان؛ چه علل آن ناتوانی هم بیشتر در سده های پیشین فراهم شده بود.

۴ درانقلاب بزرگ فرانسه (۱۷۸۹)، مجلسی که بعداً خود را مؤسسان نامید در ابتدا مجلس طبقات سه گانه بود که اعضاءِ آن به صورت دو درجه ای از سوی نمایندگان سه طبقه ی سنتی جامعه ی فرانسه انتخاب شده بودند. و هر بار نیز که جای خود را به مجلس جدیدی داد (ابتدا مجلس موسوم به قانونگذار، و سپس مجلس موسوم به کنوانسیون)، انتخابات جدیدی بر طبق مصوبات مجلس پیشین انجام گرفته بود. جمهوری چهارم فرانسه که با برکناری دولت ویشی به رهبری مارشال پتن تشکیل شد، با اینکه جمهوری سوم اعتبار سیاسی خود را از دست داده بود، بدون لغو خودسرانه ی این جمهوری سوم، زیر نظر دولت موقت به ریاست ژنرال دوگل، برای تصمیم ملت در این باره که قانون اساسی جدیدی لازم است یا نه، و انتخابات جدیدی برای این کار لازم است یا نه، دو رفراندم برگذار کرد و با پاسخ مثبت ملت به هر دو پرسش و انتخابات متعاقب آن به نوشتن قانون اساسی جدیدی پرداخت که مشروعیت خود را از اصول بنیادی جمهوری سوم و دولت تبعیدی دوگل می گرفت و در تمام دو سال میان ۱۹۴۴ و ۱۹۴۶ که دولت موقت رفراندم را انجام داد قوانین فرانسه همان قوانین جمهوری سوم بود. گذار از جمهوری چهارم به جمهوری پنجم نیز، در سال ۱۹۵۸ تحت شرایط سیاسی متفاوت و زیر نظر دولت جدید ژنرال دوگل، به همان ترتیب صورت گرفت.

در روسیه، در انقلاب فوریه که عموی تزار نیابت سلطنت را به عهده گرفت انتقال قدرت از دولت پیشین به دولت موقتِ ناشی از انقلاب، که شوراها نیز به صورت دِ فاکتو خود را در آن شریک می دانستند، با رعایت ترتیبات قانونی کشور روسیه انجام شد. در زمان گرفتن قدرت در پتروگراد به تصمیم کمیته ی مرکزی حزب بلشویک به رهبری لنین و به دست سربازان انقلابی و ملوانان کرونشتات تحت رهبری تروتسکی، در شب ۲۴ اکتبر، حزب برای تظاهر به تداوم قانونی و نوعی کسب مشروعیت، با گذراندن قطعنامه ای مبنی بر انتقال همه ی قدرت به شوراها، در کنگره ی سرتاسری شوراها که فردای آن شب، در ۲۵ اکتبر افتتاح می شد، در حالی که ۵۰ تن از نمایندگان و از جمله منشویک ها، به علامت اعتراض به عملیات شب پیش جلسه را ترک کرده بودند، خواست شورش نظامی شب گذشته را توجیه کند. در آن شب گاردهای سرخ، سربازان انقلابی تروتسکی همه ی نقاط استراتژیک شهر را اشغال کردند و کودتایی را انجام دادند که هفتاد سال تبلیغات نیرومند شوروی سابق آن را به نام «انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر» مشهور کرد، بی آنکه مورخان تراز اول این رشته (اوسکار آنوایلر، فرانسوا فوره، مارک فرو، …، و پیش از همه کارل کائوتسکی دوست و همکار بزرگ انگلس و بزرگترین مرجع مارکسیسم پس از او) این نظر را بپذیرند؛ آنان همگی آن را کودتا دانستند؛ کودتای اقلیت مصمم و متشکلی که همه ی قدرت را به بلشویک ها می داد. روزنامه ی سوسیالیست ژان ژورس (که یک تروریست راست او را در آستانه ی جنگ کشته بود) اولین نشریه ای بود که خبر را با عنوان «کودتا در روسیه» برای «دادن تمام قدرت به لنین و ماکسیمالیست ها» منتشر کرد. روزا لوکزامبورگ هم از «کودتای اکتبر» سخن می گفت، و حتی خود تروتسکی هم گاه از این اصطلاح استفاده کرده بود. کودتا همچنین با انحلال قهرآمیز مجلس مؤسسان که انتخابات آن تازه پایان یافته بود، رشته ی مشروعیت قانونی میان انقلاب فوریه با آینده را گسست و سبب جنگ داخلی سه ساله شد. قطعنامه ی عجولانه ی کنگره ی شوراها نیز جز برگ سبزی برای ستر عورت کودتا نبود. فکر گرفتن پتروگراد در شب ۲۴ اکتبر، پیش از افتتاح کنگره، از لنین بود در حالی که تروتسکی بر تاکتیک همزمان کردن دو کار در ۲۵ اکتبر پافشاری می کرد. اما هر دوی آنها در نوشته های خود اذعان دارند که خواسته بودند کنگره ی دوم شوراها را در برابر عمل انجام شده قراردهند!

نک. اُسکار آنوایلر، شوراها در روسیه، 1917ـ1905، صص. 242ـ 241.

Oscar Anweiler, Les soviets en Russie,1905 – 1917, Paris, Gallimard, 1971, pp. 241- 242.