ما اعضای حزب جمهوری خواه سوسیال دمکرات و لائیک ایران تصمیم رژیم اسلامی ایران را، مبنی بر اجرای حکم اعدام دکتر احمد رضا جلالی، به شدت محکوم می کنیم.
جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی- سوئدی و مقیم سوئد، که به دعوت دانشگاه های تهران و شیراز برای شرکت در کنفرانس های علمی به ایران سفر کرده بود، دستگیر و سپس از سوی رژیم ایران متهم به«همکاری با دولت های متخاصم خارجی» و «افساد فی الارض» شد، که بر پایه قوانین رژیم اسلامی مجازات آن اعدام است.
در قانون اساسی ایران، اصل سوم، بند ۷ و اصل بیستم و دیگر اصل ها و بند ها به روشنی آمده است: «تامین آزادی های سیاسی و اجتماعی….» و اصل ۱۶۸ : «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه (…..) و تعریف جرم سیاسی….» و با این همه، از سوی مقامات دولتی و قضایی نه تنها هیچ مدرکی در باره اتهامات وارده در مجرم شناختن دکتر جلالی نشان داده نشد، بلکه حتی اجازۀ داشتن وکیل مدافع را دارا نبود.
ماهیت خودسرانه اتهامات علیه جلالی و محاکمۀ ساختگی پس از آن، نمایانگر ماهیت غیر قانونی و غیر انسانی رژیم ایران، با داشتن رَده دوم اعدام ها در جهان، می باشد؛ روش و شیوه ای که ما آن را سرشتی پلید و ناسازگار با پاس و آبروی انسانی دانسته و آن را محکوم می کنیم.
در این میان با توجه به محکومیت حمید نوری در کشور سوئد، چندان دور از باور نیست که رژیم ایران با اعلام تاریخ اعدام دکتر جلالی تا ۲۱ ما مه، خواسته باشد دولت سوئد را در دادوستد کردن نوری با دکتر جلالی، زیر فشار بگذارد.
ما همراه با جامعه جهانی حقوق بشر، خواستار دادگری برای دکتر احمد رضا جلالی و پایان دادن به نقص پیاپی موازین بین‌المللی و قضایی از سوی جمهوری اسلامی هستیم.
حزب سوسیال دموکرات و لائیک ایران
(همسازی ملی جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران ایران)
۱۱ ماه مه ۲۰۲۲ میلادی
