«حق مرخصیِ زندانیان»

نیره انصاری

در قوانین بین المللی و قوانینِ داخلیِ بیشترِ کشورها،حقوق زندانیان امری«مسلم»است، اما آنچه برجسته می نماید، کیفیت نظارت بر رعایت این حقوق در زندان ها است. حقوقی که به باور کارشناسان،سخن از اعطای آن به زندانی موضوعیت ندارد زیرا که این بخشی از «حقوق ذاتی» یک زندانی است.

اعطا نشدن مرخصی به زندانیان سیاسی، امنیتی و عقیدتی، روزنامه‌نگاران، نویسندگان و شاعران مخالف با سیاست‌های نظام اسلامی در این سال‌ها همواره اعتراضات بسیاری در پی داشته است. حال آنکه اعطا نکردن مرخصی و عدم موافقت با عفو مشروط برای برخی زندانیان از مصادیق شکنجه است.

در آیین‌نامه سازمان زندان‌ها که مرجع مرخصی برای زندانیان محسوب می‌شود، بین زندانی‌های عادی و زندانی‌های سیاسی، امنیتی تفاوت قائل شده است. در خصوص زندانی‌های عادی، اگر اقداماتی را انجام و امتیاز بندی کنند، مرخصی شامل حال آن‌ها خواهد شد؛ مانند سوادآموزی، زندانی بی‌سواد یا حسن خُلق و رفتار مناسب اجتماعی او در زندان یا حفظ [قرآن]، این موارد امتیاز محسوب شده و فرد زندانی می‌تواند با اتکا به آن، ازمرخصی بهره مند گردد. بگیرد اگرچه این امر بستگی به نوع جرم او دارد. از دیگر سو زندانیانی که به حیث جرم ارتکابی محکوم به حبس ابد اند و یا مرتکب جنایت شده‌اند، تا زمانی که تعیین تکلیف نشوند، امکان دریافت مرخصی ندارند. زندانیان عادی به موجب شرایطی که قانون برای آن‌ها مشخص کرده است، می‌توانند در صورت موافقت شورای طبقه‌بندی زندان، مرخصی بگیرند.

و یا در صورت ازدواج یا فوت خویشان درجه یک، مرخصی فوق‌العاده به آنان تعلق می‌گیرد. اما همه این موارد در خصوص زندانی‌های سیاسی و امنیتی بی‌اثر هستند. در قانون آمده که مرخصی زندانی‌های سیاسی/امنیتی با نظر نهاد «دستگیر کننده» و یا «دادستان» است.

براین مبنا مرخصی برای زندانیان یک امتیاز محسوب می‌شودکه این امر در مغایرت با قوانین و موضوعات حقوقیِ بین المللی و حقوق بشری است.

از دیگر فراز بررسی فلسفه مجازات و زندانی کردن است. گاهی زندان به نفع زندانی است؛ مانند شخصی قاتل است و اگر آزاد باشد، توسط خانواده مقتول کشته می‌شود. در این شرایط، با زندانی شدن به نوعی مورد حمایت قرار می‌گیرد. گاهی هم جنبه عبرت برای دیگران دارد و یا جنبه اصلاحی آن مورد نظر است.

آیین‌نامه سازمان‌ زندان‌ها اعلام می دارد:« هدف از زندانی کردن، اصلاح مجرم است و یکی از موارد اصلاح مجرم این است که زندانی باید با دنیای بیرون در ارتباط باشد.» زیرا اگر زندانی با دنیای بیرون در ارتباط نباشد، برای او مجازات مضاعف محسوب می‌شود و نوعی شکنجه است. زندانی بدون ارتباط با بیرون اصلاح نمی‌شود بل، افسرده و بیمار می‌شود.

بنابراین عدم اعطای مرخصی به زندانی، مصداق روشنِ شکنجه محسوب می‌شود.

تعریف جرم سیاسی/ امنیتی

جرم سیاسی در درون تحولات مدنی و اجتماعی شکل می گیرد.بحثی است درون حکومتی.زیرا که«جرم سیاسی در بحث های حقوقی جایگاهی»ندارد.بل، یک بحث حاکمیتی است.وقتی سخن از حاکمیت است،در واقع نحوهٔ مدیریت حاکمیت مطمح نظر قرار می گیرد.

کشوری که بر اساس ایدئولوژی،سرکوب،سانسور،خفقان،زندان،شکنجه های هول انگیز،اعدام های بی وقفه و همه روزه(البته در قالب جرایمی غیر سیاسی)،جزو سیاستِ جدایی ناپذیر و پیوستهٔ حکومت آن می شود.

همواره در تعریف جرم سیاسی در کشور ما مشکلات عمده ای وجود داشته و با گذشت حدود100 سال از ورود این عنوان به ادبیات حقوقی(و نه جایگاه حقوقی)هنوز هیچ گونه«تعریف مشخص و دقیقی»از آن ارائه نشده است».

بنابراین مرخصی زندانیان سیاسی و امنیتی تابع نهاد بازداشت کننده و نظر دادستان است و این با آیین‌نامه سازمان‌ها زندان‌ها که می‌گوید زندانی باید با دنیای بیرون ارتباط داشته باشد، در مغایرت با مندرجات آیین نامه اجرایی سازمان زندانها قرار دارد.

از این بیش نظام فقاهتی در ایران جرم روزنامه‌نگاران را زیرمجموعه جرم‌های امنیتی قرار می‌دهند، برای شکنجه، تنبیه و ایجاد رعب و وحشت بیشتر است. در تابستان 1367 طی چند هفته بیش از5000«زندانی سیاسی»اعدام شدند. اگرچه قتل عام تابستان1367 صرفاً یک نمونه از لیست طولانیِ جنایات رژیم اسلامی در ایران از بدو تولدِ چهل واندی ساله اش می باشد.

فرانسه نخستین کشوری بوده است که جرم سیاسی را وارد قانون جزایی خود نمود.بنابراین،نوسانات بسیاری در نحوهٔ پذیرش جرم وجود دارد و مفهوم جرم سیاسی با تحولات مدنی و اجتماعی هم پیوند است.

بنابراین با توجه به قوانین جزایی و جرایم،باید«میان جرایم عادی و سیاسی حد و مرز»قائل شویم.زیرا این جرائم به یک «انگیزه» نیازمند است.در صورتی که در جرایم عادی،«سود و منفعت فردی و شخصی»مد نظر است و بسیاری از این جرائم ناشی از انگیزه های فردی می باشد.

اما در جرائم سیاسی انسان در یک حرکت به سوی تحولات اجتماعی و مدنی می رود و اساساً سود و منفعت و انتفاع«غیر فردی»و«غیر شخصی»در این نوع جرائم وجود دارد،ضمن اینکه ضدیت با حاکمیت سیاسی یا حقوقی و نیز خواستار آزادی های قانونی شهروندی از خصایص ویژهٔ این جرم تلقی می گردد.

در این راستا،اصل 168 قانون اساسی از دو بخش تشکیل یافته است.یک بخش مربوط به«جرائم سیاسی»است و بخش دیگر آن در رابطه با«جرائم مطبوعاتی»می باشد.و در این اصل حضور هیئت منصفه و رسیدگی به جرائم مطبوعاتی را به صورت علنی مشاهده می شود.

نخستین نکته در جرم سیاسی«آزادی بیان» است،کسی که با نیت مثبت و خیرخواهانه در مورد مسائل مربوط به جامعه اظهارنظر می کند.یعنی قصد ساختار سیاسی را دارد و مدیریت کلان جامعه را بر نمی تابد.ر

باید در جرائم سیاسی و نیز جرائم مطبوعاتی این موضوع را مورد بررسی و تفحص دقیق و گسترده قرار داد.در واقع پیش از این که تعریف این جرائم اهمیت یابد،«اجرای قانون اساسی»برجسته می نماید که توسط مقنن و قانونگذار«ضامن آزادی بیان»در جامعه می باشد.

و این در حالی است که عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در قانون جدید مجازات اسلامی تعریفی مشخص و تبیین شده از جرم سیاسی ارائه نشده است،گفته است:«کمیسیون در حال بررسی طرحی است مبتنی بر «تعریف جرم سیاسی که نوع جرم و مجازات آن را تبیین خواهد کرد». وی همچنین در رابطه با تعریف جرم سیاسی و به ویژه مجازات اعدام برای این گروه از مجرمین در قانون جدید مجازات اسلامی ادامه داد:«که با توجه به اینکه جرم سیاسی در قانون وجود نداشته،بنابراین هیچ زندانی سیاسی در زندان های کشور وجود نداشته و تفهیم اتهام زندانیان،غیر سیاسی بوده و از این بیش به موجب قانون،در نظام اسلامی،مجازات مطلق اعدام،علیه امنیت ملی کشور،اعدام نیست و هیچ گونه اعدام سیاسی نیز تاکنون نداشته ایم». از دیگر فراز ایراد توهین های زشت اخلاقی نسبت به زنان،متهم ساختن آنان به داشتن«روابط نامشروع با مردانی که آنان نیز فعالیت سیاسی می کردند»از دیگر شکنجه ها و آزارهای روحی و روانی است که به منظور به ابتذال کشاندن روابط سیاسی و فکری افراد به آنان ایراد می شود.

در همین ارتباط به استناد گزارش وزارت امور خارجهٔ کشور سوئد در خصوص حقوق بشر در ایران،در سال 2003 میلادی:« – وضع حقوق بشر در ایران مانند گذشته بسیار نگران کننده است.اعدام ها،مجازات های غیرانسانی و بازداشت های خودسرانه به طور گسترده رواج دارد

ـ هیچ گونه بهبودی در وضع حقوق بشر تاکنون در ایران مشاهده نشده.اما بر نکته مثبتی می توان اشاره کرد که عبارت است از علاقهٔ فزایندهٔ مردم ایران به مسائل حقوق بشر و آگاهی فزایندهٔ آنان از تجاوزهایی که به حقوق بشر روا داشته می شود

ـ مجازات های خشن مانند سنگسار هنوز هم در مطابقت با مقررات حدود شرعی در ایران اجراء می شود

ـ در ایران حق بیان و اعلام عقاید دگر اندیشانه، به رغم تضمین این حقوق در قانون اساسی،رعایت نمی شود.منتقدان رژیم و اشخاصی که به بیان عقاید خود می پردازند در معرض خطر زندانی شدن یا مجازاتهای دیگر قرار دارند

ـ درست است که سانسور مطبوعات معمول نیست(بر خلاف کتاب که مشمول سانسور است)اما رسانه های همگانی نمی توانند آزادانه فعالیت کنند.و روزنامه نگارانی که بیانگر یا انتقال دهنده نظرات انتقادی علیه رژیم باشند در معرض مجازات زندان قرار دارند.در ایران نظام«مدیر مسئولی»که تنها مدیر مسئول مشمول مقررات قضائی باشد معمول نیست

ـ اپوزیسیون سیاسی در ایران با محدودیتی چشمگیر روبروست.انتقاد از رژیم اصولاً ممنوع است و منتقدان به شدت مجازات می شوند». ضمن اینکه در روز «انتصابات» در ایران1392،رئیس سازمان زندانهای کشور اعلام کرد:«که کلیهٔ زندانیان سیاسی در زندانهای ایران نیز در این انتخابات شرکت نموده و به کاندیدای خود رأی داده اند».در صورتی که پیش از انتصابات ایشان و هم چنین عضو کمیسیون حقوقی مجلس در ارتباط با جرم سیاسی و ایضاً زندانیان سیاسی اعلام کرده بودند که:«در زندانهای ایران هیچ زندانی سیاسی وجود ندارد!

اساساً جرم سیاسی در کشورهای دموکراتیک رخ نمی دهد زیرا در این نظام ها اگر مردم از روند ادارهٔ حکومت سیاسی کشورشان رضایت نداشته باشند،«رأی» نمی دهند و در«مسائل اجتماعی»شرکت نمی کنند و بدین طریق مخالفت خود را اعلام می نمایند و دیگر نیازی به ارتکاب جرم و خشونت نیست.بلT بحث پیرامون جرم سیاسی و تعریف آن در کشورهایی که تحت حکومت و انقیاد حکومت های غیردموکراتیک و ایضاً دیکتاتوری هم چون«ایران»مطرح می شود.

مسألهٔ جرم سیاسی مختص به جوامع بسته و یا در حال گذار است که نخست آنکه:قوانین آن دموکراتیک نیست،یعنی اموری را جرم دانسته که در یک جامعهٔ باز«فعالیت متعارف سیاسی»محسوب می شود.

دوم اینکه:از آنجا که حاکمیت متکی به «رأی و نظر مردم»نیست،از تحمل مخالفِ قانونی عاجز است و عملاً از قوانین درست یا قوانین مبهم و دو پهلو تفسیر مُضَیَق می کند.

اگر در چنین جوامعی(مانند ایران)جامعهٔ مدنی بتواند ریشه داروگسترده گردد و به افکار عمومی سروسامان دهد و هیئت منصفه واقعی به دادگاه ها به منظور برپایی یک دادرسی قانونی و عادلانه،بفرستد،و با تفکیک جرایم سیاسی از دیگر جرایم،تسهیلاتی برای متهم سیاسی قائل شود.

آنگاه می توان در خصوص فعل و یا ترک فعل تحت عنوان«جرم سیاسی»نظریه ای حقوقی و مسلم ارائه داد.

اگرچه مسئولان ذیربط در ایران همواره اذعان می دارند که اساساً زندانی سیاسی در زندان های ایران وجود ندارد و تفهیم اتهامات،مواردی غیر سیاسی است.

قوانین بین‌المللی و حقوق زندانیان

در برخی کشورها زندان‌های نامناسبی وجود دارد؛ زندان‌هایی در امریکا، که موجب کشتن و نابودی زندانی می شوند.اما در کشورهای پیشرفته، یعنی کشور‌های با نظام حقوقی مطلوب، زندان‌هایی که دارای امکاناتی چون محل نگهداری با استاندارد و…که از نظام‌نامه سازمان ملل پیروی می کنند، وجود دارند.

فراتر از این قانونِ مبتنی بر «حق» و قانون مبتنی بر «فایده» پیامدهای متفاوتی دارند. در دوران امروز، قانونِ مبتنی بر «حق» پیشی گرفته است و دیگر نگاه فایده‌گرایانه وجود ندارد و «امتیاز» منسوخ شده است. بنابراین، هیچ عاملی نمی‌تواند «حق» را از فردی سلب کند. مرخصی و ملاقات زندانی یک «حق» است و تنها در صورتی که سبب تزاحم حقوق شود، موقتا ساقط می‌شود. براین پایه علم حقوق در دنیای امروزبر حق استوار است و اگر با حق دیگری تزاحم پیدا کند، آن موقع می‌شود آن را از بین برد؛ مانند مرخصی یک تبه‌کار با امنیت مردم در جامعه تزاحم پیدا می‌کند.اصل 57مصوبه استانداردهای زندان سازمان ملل متحد می‌گوید: «زندانی کردن و دیگر اقداماتی که فرد خلاف‌کار را از تماس با دنیای بیرون محروم می‌سازد و همین که حق تصمیم‌گیری را از فرد سلب می‌کند و او را از آزادی محروم می‌سازد، دردآور است. بنابراین، سیستم زندان نباید جز در موارد جداسازی موجه، همچون تفکیک زندانیان و تامین نظم، دشواری شرایط را افزایش دهد.»

این اصل مقرر می دارد:«تنها می‌توان زندانیان را طبقه‌بندی و در زندان نظم ایجاد کرد.»

اصل 58تاکید می‌نماید: «هدف و دلیل محکوم کردن فرد به زندان یا اقدام مشابه در محروم‌سازی از آزادی، در نهایت محافظت جامعه از جنایت است. این منظور در صورتی حاصل می‌شود که مدت نگه‌داری فرد در زندان در حد امکان مصروف آن شود.»

درحقوق بین‌الملل و به ویژه در «نخستین کنگره مجازات مجرمین و جلوگیری از جنایت سازمان ملل 1955» این مسایل را مطرح گردیده است. البته مصوبه این کنگره مورد وثوق همه دولت‌ها و ملت‌ها است. زیرا که برگزار کننده آن سازمان ملل بوده است. براساس حقوق بین‌الملل در خصوص زندانی باید قواعد حداقل استاندارد برای رفتار با زندانیان مشخص و دارای ضمانت اجرا باشد. این قواعد، مصوب سازمان ملل اند و کشورها موظف به تبعیت و پیروی از این قواعد هستند.

بنابراین ملاک در حقوق و در قواعد بین‌المللی و این که آیا ایران از آن قواعد پیروی می‌کند، می توان به بند 81 قواعد حداقل استاندارد برای رفتار با زندانیان مصوب سازمان ملل که یک منبع بین المللی است اشاره کرد. برانگیزنده تر این که، کنگره 1955 به کلیه پرسش ها درخصوص این‌که آیا مرخصی یک زندانی حق است یا امتیاز، پاسخ می‌دهد. از این بیش این کنگره به تحلیل بر نحوه چگونگی رفتار با زندانی، حقوق ترمیمی و یا نظریه طرف‌داران مکتب فایده و طرف‌داران مکتب اصلاحی پرداخته است.

و این در حالی است که در نظام اسلامی در ایران به مرخصی زندانی هنوز در قالب «امتیاز» نگریسته و اجرا می شود. با توجه به اینکه «مرخصی» حق زندانی است و زمانی این حق از زندانی سلب میشود، او را مجازات میکنند که در حقیقت یک نوع شکنجه است.

به استناد آیین‌نامه سازمان زندان‌ها مرخصی یک امتیاز است، که با حق بودن این امردر تعارض قرار می‌گیرد زیرا می‌گویند زندانی باید با دنیای بیرون در ارتباط باشد. در امور بین‌الملل، استانداردهای حداقل حقوق زندانی مصوب سازمان ملل و کنگره ژنو 1955تصریح می دارد:«حق مرخصی زندانی، ملاقات و دیدارخانواده‌، ورزش و اکتیویته، تغذیه، استراحت، فرستادن مرسولات، دسترسی به روزنامه و کتاب.»

حق زمان مرخصی بستگی به قوانین داخلی کشورها دارد. هر کشوری قوانین جزایی داخلی خود را بر مبنای جرم انگاری جرائم و مجازات ها تدوین می نماید؛ در کشورهایی که مجازات اعدام ندارند، اگر فردی به ارتکاب جنایت محکوم شده باشد، در کانادا 20سال حبس و یا به موجب قانون جزایی سوئد مصوب 1865 مجازات قتل عمد بین 19 تا 15 سال حبس است. یقینا شرایط مرخصی این فرد کمتر از مجرم سارق است.بدین سیاق براساس استاندارد این زندانها مرخصی حق بوده و با توجه به شدت جرم و نوع مجازات، این حق اعمال شود. و این در حالی است که در زندانهای ایران نه تنها این حق از زندانی سلب می شود، بل، ابزار شکنجه می‌گردد.

مرخصی زندانیان بیمار

در خصوص زندانیان بیمار، مرخصی اساسا اقدام اندک و ناچیزی است زیرا مقوله زندانیان بیمار از مرخصی بیرون می‌آید. درباره زندانی بیمار سخن از مرخصی، اجحاف است و باید تبدیل مجازات صورت گیرد. در جرایم تعزیری، چنانچه بیماری مستمر و ادامه دار باشد، باید تبدیل و جایگزین مجازات انجام شود؛ می توانند زندان را تبدیل به جریمه نقدی کنند و یا مرخصی استعلاجی یا درمانی بدون محدودیت تبدیل شود. برای نمونه «بکتاش آبتین»، نویسنده و شاعر که از بیماری های گوناگون رنج می برد اما بدون حق مرخصی در زندان نگهداشته شد، که این امربه موجب قوانین داخلی و بین المللی غیر قانونی است. حال اگروضعیت چنین بیماران و نگهداشتن زندانی در زندان، موجب تشدید بیماری فرد شده و بهبودی اورا به تاخیر می اندازد مورد تایید پزشکی قانونی قرار گیرد، نگهداشتن زندانی در زندان غیر قانونی است. در این باره می توان به ماده 520«آیین دادرسی کیفری»استناد نمود. که در زمان عدول از این ماده قابلیت شکایت توسط خانواده زندانی را داراست.

اعطای مرخصی و ماهیت تأمین اخذ شده از زندانی

ماهیت تأمین اخذ شده از زندانیان جهت اعطای مرخصی به آنها و همچنین ضمانتهای خاص در نظرگرفته شده برای اطفال مجرم یکی ازمسائل مطرح درنظام کیفری است. به استناد ماده (214) آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی در صورت غیبت زندانی پس از پایان مرخصی تأمین مأخوذه از زندانی به نفع دولت ضبط می‌گردد. با توجه به اینکه اخذ تأمین توسط قضات ناظرزندان صورت می‌گیرد اما توافق بین قاضی و محکوم علیه نمی‌تواند ماهیت ضمانت را تغییر دهد بنابراین لازم نیست جهت ضبط تأمین از طریق مراجع قضایی اقدام گردد. رأی وحدت رویه دیوانعالی کشور مصوب 1384 نیز همین طریقه را تأیید نموده است قرارهای تأمین اخذ شده از اطفال بزهکار مطابق ماده(224)قانون آئین دادرسی کیفری شامل اخذ التزام از ولی یا سرپرست قانونی و وثیقه است ماده (224) کفالت را به عنوان قرار برای اطفال قید نکرده است اگر چه در خصوص امکان صدور قرار کفالت برای اطفال بزهکار اختلاف نظر است اما ضمانت مندرج در بند الف ماده (224) نوعی اخذ کفیل می‌باشد.

زندانیان و اطفال دو گروه از اشخاصی هستند که در قوانین جزایی همه کشورها مورد توجه قرار گرفته‌اند. زندانیان از حیث درمان و اصلاح در دوره‌های محکومیت و حفظ حقوق آنها در دوران تحمل مجازات و کودکان از حیث موقعیت سنی همیشه در صدر توجهات قوانین جزایی بوده‌اند..

پس از تصویب و اجـرای قانون نحـوه اجرای محکومیت‌های مالی 1377، افراد زیادی به زندانهای کشور معرفی شدند و در نتیجه بحث مرخصی زندانیان محکومیت مالی به عنوان راه‌حلی برای رفع مشکلات زندانیان مورد توجه بیشتر قوه‌قضاییه قرار گرفت به علاوه برای مرخصی آنها با اخذ تأمین‌های وثیقه یا کفالت تسهیلاتی ایجاد شد و بدین وسیله افراد زیادی توانسته اند از مرخصی‌های طولانی برای حل مشکلات مالی و جلب رضایت شکات استفاده نمایند.

آیا تعهد کفیل یا وثیقه‌گذار برای معرفی محکومین تابع مقررات آیین‌ دادرسی کیفری است یا قراردادی میان قاضی ناظر زندان ومحکوم علیه زندانی است؟

ماده (214) آیین‌نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مقرر می‌دارد: «چنانچه زندانی پس از پایان مدت مرخصی، به تشخیص مقام اعطا کننده مرخصی بدون عذر موجه به زندان مراجعه ننماید، علاوه بر ضبط تأمین مأخوذه مطابق مقررات آیین‌ دادرسی دادگاه های عمومی ‌و انقلاب در امور کیفری، اقدام قانونی لازم معمول و ایام مرخصی و غیبت جزء دوران محکومیت وی محسوب نمی‌گردد.»از سوی دیگر تبصره ماده (547) قانون مجازات اسلامی‌مقرر می‌دارد: «زندانیانی که مطابق آیین‌نامه زندانیان به مرخصی رفته و خود را در موعد مقرر بدون عذر موجه معرفی ننمایند فراری محسوب و به مجازات فوق محکوم می‌گردند.»

اداره حقوقی قوه‌قضاییه در نظریه شماره2022/7 _ 15/3/1382 چنین آورده است: «اخذ وثیقه یا کفالت در ماده 206 الی 216 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی کشور با اصلاح بعضی از مواد مصوب1381 براساس ماده (10) قانون مدنی ممکن است و تعمیم آن به مقررات مربوط به تأمینات یاد شده در ماده (132) به بعد از جمله ماده (140) قانون آیین‌ دادرسی کیفری 1378 توجیه قانونی ندارد.»(1) این موضوع همچنین در نشست قضایی شهریور ماه 1378 قضات کرمان مطرح گردید.

وچنین نتیجه‌گیری شده است: «در صورتی که پیش از اعطاء مرخصی بین مرجع اعطاکننده ی مرخصی و وثیقه‌گذار قراردادی دائر به اخذ وثیقه منعقد گردد به موجب قرارداد موردنظر وثیقه‌گذار متعهد می‌گردد که در خاتمه مرخصی، زندانی را معرفی نماید در غیر این صورت مقام مسئول حق دارد اقدام قانونی بعمل آورد و چون در این مورد قانونگزار همانند ماده (140) قانون آیین‌دادرسی کیفری اختیار ضبط وثیقه را رأساً به مقام اعطاء کننده مرخصی تفویض نکرده، بنابراین با توجه به مقررات ماده(10) قانون مدنی و ماده(214) آیین‌نامه مزبور مقام مسئول باید به دادگاه عمومی‌ مراجعه و ضبط ووثیقه را درخواست نماید»

پس، با توجه به اینکه مرخصی‌ها با اخذ کفالت یا با صدور قرار وثیقه آن هم توسط قضات ناظر زندان صورت می‌گیرد اگر چه این اقدام به‌موجب آیین‌نامه صورت می‌گیرد اما مغایرتی با مقررات آیین‌ دادرسی کیفری در باب تأمین ندارد زیرا هدف از اعطای مرخصی، کمک به محکومین به ویژه «محکومین مالی» برای کسب رضایت از شکات است!.:.»

قرارهای تأمین در مورد کودکان بزهکار

ماده (19) قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 10/8/1338 مقرر می‌دارد: «در جریان تحقیقات مقدماتی به تشخیص دادگاه مخصوص اطفال ممکن است طفل به قسمت نگهداری موقت کانون اصلاح و تربیت اعزام گردد یا به ولی یا سرپرست او تسلیم شود با التزام به این که هر وقت دادگاه اطفال او را خواست معرفی نماید و در صورت عدم معرفی وجه‌التزام بپردازد.»

همچنین تبصره3 ماده (33) این قانون مقرر داشته است: «در جریان تحقیقات مقدماتی دادگاه متهمین بین شش تا دوازده سال تمام را به ولی یا سرپرست می‌سپارد با قید التزام به این که هر وقت حضور طفل لازم باشد او را معرفی کند والا وجه‌التزام به دستور دادگاه وصول خواهد شد. در مورد متهمین بین 12 تا 18 سال تمام به تشخیص دادگاه یا به ترتیب فوق اقدام و یا از متهم تأمین کفیل اخذ می‌شود. هرگاه جرم از درجه جنایت باشد دادگاه می‌تواند متهم را با صدور قرار بازداشت موقت در دارالتادیب توقیف نماید.»

قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب1338 با تقسیم اطفال به سه گروه تا 6سال ـ 6 تا 12 و 12 تا 18 سال، برای هر مرحله تعیین تکلیف نموده بود. آیین‌ دادرسی کیفری مصوب 1378 در مواد219 تا231 بدون اشاره به این تقسیم بندی در ماده (224) تصریح نموده است« در جریان تحقیقات مقدماتی چنانچه ضرورتی به نگهداری طفل نباشد برای امکان دسترسی به او و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن وی با توجه به نوع و اهمیت جرم و دلایل آن حسب مورد با رعایت مقررات مذکور در مبحث دوم از فصل چهارم باب اول این قانون یکی از تصمیمات زیر اتخاذ خواهد شد:

الف: التزام ولی یا سرپرست قانونی طفل یا شخص دیگری به حاضر کردن طفل در موارد لزوم، با تعیین وجه‌التزام، اعتبار افراد مذکور باید احراز گردد.

ب: ولی یا سرپرست طفل یا شخص دیگری برای آزادی طفل وثیقه مناسب (به نظر دادگاه) بسپارد.

تبصره1ـ در صورتی که نگهداری طفل برای انجام تحقیقات یا جلوگیری از تبانی نظر به اهمیت جرم ضرورت داشته باشد. یا طفل ولی یا سرپرست نداشته یا ولی و سرپرست او حاضر به التزام یا دادن وثیقه نباشند و شخص دیگری نیز به نحوی که فوقاً اشاره شد التزام یا وثیقه ندهد طفل متهم تا صدور رأی و اجرای آن در کانون اصلاح و تربیت به صورت موقت نگهداری می‌شود«

از مقایسه قانون اطفال مصوب1338 و مواد219 تا 231 آیین‌دادرسی کیفری می‌توان گفت:

1ـ قانون سال1338 صدور قرار کفالت را برای اطفال 12تا 18 سال پیش‌بینی کرده بود.

2ـ قانون آیین‌ دادرسی کیفری مصوب1378، صرفاً قرارهای التزام و وثیقه را مجاز دانسته و دادگاه اطفال در مورد اشخاص تبصره 1 ماده (219) نمی‌تواند قرار کفالت صادر نماید.

3ـ در مورد اشخاص موضوع تبصره 220 قانون آیین‌دادرسی کیفری، می‌توان قرارهای تامین برابر مقررات قانون مذکور درفصل چهارم باب اول این قانون‌را صادر کرد.

4 ـ قانون اطفال 1338 با دقت و ظرافت بیشتری به مسائل اطفال به ویژه در مورد قرارهای تامین پرداخته بود.

5ـ در خصوص صدور قرار وجه‌التزام برای ولی یا سرپرست یا شخص ثالث از عبارت «اعتبار افراد مذکور باید احراز گردد» استفاده شده که در قانون 1338 چنین قیدی وجود نداشت. افزون بر این بنظر می‌رسد منظور از احراز اعتبار توانایی مالی ولی یا سرپرست یا شخص ثالث می‌باشد.

6ـ در ماده (135) قانون آیین‌دادرسی کیفری صرفاً در مورد کفیل لزوم احراز اعتبار ذکر شده است.و در مورد صدور قرار التزام چنین قیدی مشاهده نمی‌شود. اما در ماده 136 تأکید شده است: «مبلغ وثیقه یا وجه‌الکفاله یا وجه‌التزام نباید در هر حال کمتر از خسارت‌هایی باشد که مدعی خصوصی درخواست می‌کند.» برای حل این تعارض می‌توان گفت با توجه به قید اعتبار، منظور قانونگزار نوعی اخذ کفالت از ولی یا سرپرست یا شخص ثالث بوده است..

در همین زمینه اداره حقوقی قوه‌قضاییه در نظریه مشورتی شماره 1315/7 ـ 29/3/1363 چنین آورده است:(8) «ماده (26) قانون راجع به مجازات اسلامی‌(در حال حاضر ماده 49 همان قانون) اطفال را در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری دانسته و تبصره 1 ماده مذکور نیز تصریح نموده که منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است.» طبق تبصره 1 ماده(1210)اصلاحی قانون مدنی مصوب1360 سن بلوغ در پسر15 سال تمام قمری و برای دختر9 سال تمام قمری است. بنابراین، چنانچه دختر کمتر از 9سال تمام قمری و پسر کمتر از15 سال تمام قمری مرتکب جرم شوند فاقد مسئولیت جزایی بوده و اخذ تامین مورد و موجبی نخواهد داشت.

با وجود اینکه تاکنون بی‌رحمانه‌ترین و شدیدترین شکنجه‌ها و مجازات‌ها در مورد مجرمین اجرا گردیده اما از ازدیاد بزهکاری پیشگیری نشده است. انگاره اصلاح و تربیت مجرمین نباید منجر به این نارسایی گردد که نماینده نظم حاکم (زندان بان) قادر است برای اصلاح و تربیت او هر کاری و هر اقدامی علیه زندانی انجام دهد . این مسئله مهم است، که ما را به سمت حقوق زندانیان راهنمایی می‌کند.

در سال 1933اصطلاح «حقوق زندانیان» در سومین کنگره بین‌المللی حقوق جزا و زندانی‌ها در سوئد پذیرفته شد. در کنگره یاد شده، حقوق زندانیان را چنین تعریف نمودند: «مجموع قواعد و اصول قانونی که رابطه بین دولت و محکوم را از زمان شروع اجرای مجازات و یا تاریخ بازداشت تعیین می کند.» طرز اجرای کیفر، روش‌های اصلاحی و تربیتی و یا درمانی و نیز تطبیق دادن آنها با شخصیت بزهکاران و همچنین مسئله تشکیلات زندان‌ها و شرح و وظایف مسئولین و کار در زندان‌ها، یعنی اصولی که رعایت آنها مستلزم بهبود وضع زندانیان و آماده نمودن آنان برای بازگشت به زندگی اجتماعی است، موضوع حقوق زندانیان است.

از جمله مهم‌ترین حقوق زندانیان، حقوق فرهنگی آنهاست . اگر ما درتعریف مجازات حبس به این نکته اشاره کنیم که حبس فرصتی است برای احیا و پرورش آدمی، جهت بازگشت به صحنه روابط اجتماعی، بی‌شک حقوق فرهنگی زندانی یا کنش‌های فرهنگی او در درجه بالای اهمیت قرار می‌گیرد.

زندانبان و حق حیات زندانی

گاهی حفظ حیات آدمی برعهده دیگری است. زندانی هم ازجمله کسانی است که زندانبان و نهادهای حقوقی همچون قوه قضاییه و سازمان زندانها مسئول حفظ و مراقبت از تمامیت جسمی و روحی وی است به ویژه اگر زندانی مبتلا‌ به امراض مهمه بوده و بقای وی منوط به مساعی زندان در جهت درمان آن بیماری یا بیماری‌ها باشد.

بدیهی است عدم درمان یا درمان ناکافی و غیر مناسب یا تاخیر در درمان از سوی زندان و بهداری آن، مرگ زندانی مبتلا‌ به بیماری مهم را تسهیل و تسریع می‌کند و در این فرض نمی‌توان مرگ زندانی بیمار را معلول بی‌توجهی زندانی دانست مگر آنکه وی به‌رغم احساس درد یا بروز عارضه یا عوارض مبین وجود بیماری، به پزشک یا بهداری زندان مراجعه و طرح مشکل نکرده باشد. انسان‌ها را به ضرورت حفظ حیات و بهداشت جسمی و روحی زندانیان واتخاذ تدابیر لا‌زم و شایسته توسط قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به‌منظور تامین شرایط و امکانات بهینه‌زیست زندانیان جلب کرد.

صرف‌نظر از اینکه ماده 3 اعلا‌میه جهانی حقوق بشر اعلا‌م داشته: «هر فرد از حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی برخوردار است.» و ماده 25 همان اعلا‌میه نیز تصریح کرده:«هر کسی این حق را دارد که خود و خانواده‌اش از سطح مطلوبی از سلا‌متی جسمی و روحی برخوردار باشند.» ماده 6 آیین‌نامه انضباطی سازمان ملل برای مسوولا‌ن اجرای قانون هم عنوان کرده که مسوولا‌ن اجرای قانون باید مراقب باشند که بهداشت زندانیان به‌طور کامل رعایت شود و به‌ویژه آنکه باید تدابیری اتخاذ کنند که مراقبت‌های پزشکی هر بار که لا‌زم باشد در اختیار زندانیان قرار گیرد. شورای بین‌المللی خدمات پزشکی در زندان در متن موسوم به سوگندنامه بقراط/ آتن اذعان کرده:«ما شاغلین در امور بهداشتی که در زندان‌ها فعالیت می‌کنیم در 10 سپتامبر 1979 در آتن گرد هم آمدیم تا مطابق روح حاکم بر سوگندنامه بقراط متعهد شویم که بهترین مراقبت‌های پزشکی را در اختیار زندانیان قرار خواهیم داد و دلیل زندانی شدن آنها تاثیری در این انجام وظیفه نخواهد داشت، ما بدون پیشداوری و در چارچوب اخلا‌ق حرفه‌ای خود به مراقبت خواهیم پرداخت. ما حق افراد زندانی شده برای برخورداری از بهترین مراقبت‌های پزشکی ممکن را به رسمیت می‌شناسیم….» اصل 9 از مجموعه اصول اساسی مربوط به معالجه زندانیان نیز بیان می‌دارد:«زندانیان باید به خدمات بهداشتی موجود در داخل کشور دسترسی داشته باشند بدون آنکه به‌خاطر وضعیت قضایی خود دچار تبعیض شوند.» و از همه مهم‌تر قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل برای رفتار با حبس‌شدگان است که در نخستین کنگره سازمان ملل متحد برای پیشگیری از جرم و کار اجباری بزهکاران که در سال 1955 در ژنو برگزار شد به تصویب و تایید شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل رسیده است. در قاعده شماره 24 از قواعد بالا عنوان شده که پزشک باید هر زندانی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن پس از پذیرش وی در زندان و به دفعات ممکن و لا‌زم پس از آن مورد معاینه قرار دهد به‌ویژه به این منظور که بیماری جسمی و روحی احتمالی را در وی کشف و تدابیر لا‌زم را اتخاذ کند. در بند 1 قاعده شماره 25 آمده:«پزشک مسئول نظارت بر سلا‌مت جسمانی و روانی زندانیان است. او باید هر روز زندانیان بیمار را ملا‌قات نماید یعنی همه زندانیانی را که از بیماری شکوه دارند…» و در بند 2 همان قاعده هم عنوان شده:«پزشک هر بار که معتقد شود تنبیه جسمی و یا هر تنبیه دیگر موجب لطمه خوردن بر سلا‌مت جسمانی و روانی زندانی می‌شود باید گزارشی در این زمینه به مدیر زندان ارائه کند.» بند 2 قاعده شماره 22 نیز مقرر داشته:»برای بیمارانی که نیاز به مراقبت‌های ویژه دارند باید امکان انتقال آنان به زندان‌های تخصصی یا بیمارستان‌های شهری پیش‌بینی شود. زمانی که معالجات در داخل زندان صورت می‌گیرد زندان باید مجهز به ابزار، آلا‌ت و فرآورده‌های دارویی باشد تا امکان مراقبت و معالجه مناسب برای زندانیان فراهم آید و پرسنل پزشکی نیز مهارت حرفه‌ای لا‌زم را کسب کرده باشند.

روح حاکم بر این مقررات، اصول و قواعد بین‌المللی مبتنی‌بر ضرورت درمان زندانیان بیمار، حفظ بهداشت جسمی و روحی آنان و انتقال زندانیان بیمار به بیمارستان‌های خارج از زندان در مواقع ضرورت است و هیچ‌گاه اعزام زندانی بیمار به مراکز درمانی خارج از زندان منوط به تایید و موافقت مقامات زندان به‌نحوی که در نظام حقوقی ایران پیش‌بینی شده، نیست، و نظریه پزشک به شرح آن اصول و مقررات اصالت داشته و قابلیت اجرا دارد. نگارنده بر آن است مادامی که قوانین داخلی خود را با موازین بین‌المللی تطبیق نداده و بر طبق آن موازین به اصلا‌ح آنها همت نگمارده‌ایم، بروز وقایعی نظیر مرگ امیرحسین حشمت‌ساران در آینده دور از ذهن نخواهد بود. امید آنکه جان تمامی انسان‌ها ازجمله زندانیان برای ما محترم بوده و صیانت از آن را بر خود فرض بدانیم.

روانشناسی زندان و زندانی و پیامدهای حقوقی آن

در زندان شایع ترین بیماری ها، بیماری های روحی است. زندان لابراتواری است که ثابت کرده است که منشا عمده مشکلات زندانی، بیماری جسمی باشد اما در واقع ریشه آن بیماری های روحی است. زندانبان غالبا درکی از زندانی بودن و وضعیت روحی و درونی آنان نداشته و نگاه ظاهربین دارند به ویژه زندانبان هایی که دوره های آموزشی و علمی ندیده اند.

بحث روانشناسی زندان و زندانی در اینجا به دلیل ثمرات حقوقی مهمی بسیار با اهمیت است. اینکه در اسناد بین المللی حقوق بشر بر لزوم مرخصی و تسهیلات گسترده در زندان ها مانند حق ملاقات و مرخصی و دسترسی به تلفن و روزنامه و کتاب و رادیو و تلویزیون و فضاهای ورزشی و کتابخانه و… تاکید شده است مبتنی بر شناخت و انباشت همین تجربه ها و مسائل عینی است و امتیاز دادن به مجرم نیست بل، برای این است که زندانی تنها باید در حدی که محکوم شده مجازات شود و در واقع نه مجازات به معنای سنتی بل، از جامعه دور نگه داشته شود و اگر کمترین صدمه ای به او وارد شود غیرقانونی و غیرانسانی و جرم است.

فرجام سخن

با توجه به آنچه پیشترگفته شد از نظر حقوق داخلی و حقوق بین الملل و اسناد جهانی حقوق بشر،بر میهن ما نیروئى مسلط است که خود را« تبلور آرمان سیاسى ملتى هم کیش وهم فکر» تعریف مى کند.

براى «هم کیش وهم فکر »کردن ایرانیان سالهاست که رکورد دار اعدام است.بیش از 700 قطعنامه محکومیت این رژیم به دلیل نقض گسترده حقوق بشر در ایران توسط سازمانهای حقوقی بین المللی و به ویژه سازمان حقوق بشر ملل متحد گواه زنده طبیعت این رژیم بوده ونیز این نظام در صدد ایجاد شرایطی است که « در آن انسان با ارزشهاى جهانشمول اسلامى پرورش یابد» و«به ویژه در گسترش روابط بین المللى راه تشکیل امت واحد جهانى را هموار »

کند. تکلیف قانونى دارد که «استمرار مبارزه در راه نجات ملل محروم وتحت ستم در تمامى جهان قوام یابد».

در 25،11،1400 رئیس قوه قضاییه، محسنی اژه ای طی بخشنامه ای به واحدهای قضایی سراسر کشور دستورداد:« به مناسبت [اعیاد رجبیه و در پیش بودن ماه شعبان] مطابق روال مسبوق به سابقه به تعدادی از زندانیانی که حضورشان در بیرون از زندان برای [مردم!] مضر نیست و واجد شرایط قانونی اند مرخصی ویژه داده شود.در این بخشنامه تاکید شده است به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان، برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آن ها و همچنین به منظور رعایت هشدارهای ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر شیوع موج جدید بیماری کووید 19، به زندانیان محکوم، با رعایت شرایط و اخذ تامین مناسب از تاریخ 25بهمن تا 11اسفند و یا از تاریخ 9اسفند تا 28اسفند 1400مرخصی داده شود.کلیه محکومان به حبس در زندان که واجد شرایط قانونی باشند و کلیه زندانیانی که صرفا به دلیل عجز از پرداخت جزای نقدی در بازداشت هستند و همچنین دارندگان محکومیت‌های مالی که حداقل سه ماه از مدت اقامت آنان در زندان گذشته شامل این مرخصی می‌شوند.

محکومان جرائم سرقت، جاسوسی، سیاسی/عقیدتی و اقدام علیه امنیت کشور، که محکومیت آن ها بیش از پنج سال باشد، آدم ربائی، جرائم باندی و سازمان یافته، تجاوز به عنف، اسید پاشی، قاچاق سلاح و مشروبات الکلی، قصاص و اعدام و حدود شرعی، قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر و روان گردان‌ها، محکومان بیش از دو سابقه محکومیت کیفری و محکومانی که به شرارت مشهورند یا رفتار مناسبی در زندان نداشته‌اند، شامل این مرخصی نخواهند شد. البته منظور از موارد یاد شده در بالا همان مواد 286، 498تا 512 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و در خصوص جرائم سیاسی/عقیدتی است.

همچنین به استناد بخشنامه صادره توسط قوه قضاییه 26،12،1397 در خصوص اعطای مرخصی به زندانیان، بطور گزینشى بخشى از زندانیان (50،000) را با عناوین تعلیق مجازات، تعویق مجازات، مرخصى، وعفو…ازاد کردند اما اکثریت انها که بیش ازصد هزار تن بوده در خوف و وحشت مرگ از کرونا زندانى اند. فراتر از این در بند «د» بخشنامه مورد نظر به تصریح آمده است:« مفاد این بخشنامه شامل مرتکبین جرائم ذیل نخواهد شد: «محکومین به اقدام علیه امنیت نظام که محکومیت آنها بیش از یک سال باشد…»

بدین اعتبار زندانی سیاسی به عنوان شاخص سلامت سیستم حقوق سیاسی با رویکرد به جامعه سیاسی، شاخص سلامت روان جمعی افراد و گروه ها، جامعه کنشگر سیاسی [اصحاب مطبوعات، نویسندگان، حقوق دانان فعال، احزاب، تشکل های مدافع حقوق بشر، حقوق زنان، محیط زیست، مدافع حقوق کارگران، اصناف و سندیکالیستها و…]و استقبال نهاده ی قدرت از رشد اندیشه ی سیاسیِ موکلین خود یا «صغارتِ بندگانِ مولا»

جرم سیاسی را ما به عنوان «زی یندگان/ تجربه ریستی شهروندان در سپهر حقوق شهروندی و تاثیرباورمندی هایش» در بستر برساخته های رسانه ای چگونه درک می کنیم؟

«مرخصیِ سیاسی» شاخص این است که تا چه حد قدرت خود را آسیب پذیر و منتقدینِ محکوم را با رویکرد «تنبه ای» می نگرد و نه «تنبیه ای»!

کلیدواژه های «بغی،ارتداد و افسادفی الارض» نشان می دهد قدرت نقد را در طراز عالیترین جنگ در نظام معماری و ایدئولوژیکِ خود نگاه می کند که معنای آن همانا «جنگ با خداست.»

جمهوری های الهیاتی دارای این پارادوکس است؛ مجرم سیاسی و مرخصی سیاسی در این جمهوری ها که اعدام و قطع اعضا انجام می گیرد و مصادره اموال از مبنایش است، چگونه می تواند رو به کاهش و انبساط و فضای باز سیاسی رود؟ حال آنکه با کمترین «نقد» بیشترین مجازات «موضوعیت» دارد. زندانی سیاسی/عقیدتی زندگی خود را بر خود دشوار می گیرد برای دفاع بیشتر از حقوق شهروندان، آنگاه باید در خیابان تنها معلمان باشند که فریاد برآورند:« معلم زندانی آزاد باید گردد!»

منابع؛

1- ایرانی ارباطی، بابک، مجموعه نظرهای مشورتی جزایی، ص 75.

2-معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، مجموعه نشست‌های قضایی درباره مسایل آیین دادرسی کیفری، ج3، صص 207 و 208.

3- روزنامه مأوی، شماره 465،30/5/84.

4- تبصره 1 ماده (219) مقرر می‌دارد: «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.»

5- تبصره ماده (220) چنین مقرر می‌دارد: «به کلیه جرایم اشخاص کمتر از هجده سال تمام نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی‌ رسیدگی می‌شود.»

6- معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، مجموعه نشست‌های قضایی، ج2، ص43و44.

7- ماده (678) قانون مدنی: «ضامن شدن از محجور و میت صحیح است».

8- شهری، غلامرضا- ستوده، جهرمی‌، سروش_ نظرهای اداره حقوقی قوه قضاییه در امور کیفری، ج1، ص282.

9- معاونت پژوهش قوانین و تنقیح قوانین ومقررات،ریاست جمهوری، مجموعه آیین‌دادرسی کیفری، ج1، ص117.

10- اسناد بین المللی مورد نظر در بالا

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر

24،2،2022