گزاشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشری ایران امروز دوشنبه گفت که «نباید اجازه داد حکومت ایران و رهبرانش از «جنایت علیه بشریت و نسل کشی» فرار کنند.
او تاکید کرد که در «نقض فاحش حقوق بشر، صرف نظر از اینکه چه زمانی انجام شده است، نباید مصونیت وجود داشته باشد.»
در گزارشی که جاوید رحمان منتشر کرده شواهدی از «نسل‌کشی» و «جنایت علیه بشریت» در دهه شصت خورشیدی ارائه شده است، از جمله در جریان سرکوب و حذف بهائیان، کردها و زندانیان سیاسی که در سال ۱۳۶۷ اعدام شدند.
در تابستان سال ۱۳۶۷ با فرمان آیت‌الله خمینی هزاران زندانی سیاسی از جمله مخالفان چپ‌گرا و اعضا سازمان مجاهدین در محاکمه‌های چند دقیقه‌ای به اعدام محکوم شدند.
نهادهای ناظر بر وضعیت حقوق بشر ایران و همچنین آیت‌الله حسینعلی منتظری قائم مقام وقت رهبر جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده بودند بسیاری از زندانیانی که اعدام شدند در حال گذراندن احکام حبس‌شان بودند و محاکمه دوباره‌شان نقض آشکار موازین اولیه دادرسی عادلانه بود.
جاوید رحمان حدود یک ماه پیش نیز در گزارشی در حاشیه پنجاه و ششمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل گزارشی ارائه کرد که بر «جنایت علیه بشریت» که در سال‌های ۱۹۸۱-۱۹۸۲ (۱۳۶۰) و در سال ۱۹۸۸ میلادی (۱۳۶۷) در جمهوری اسلامی ایران رخ داده بود، تمرکز داشت.
او در آن گزارش در تشریح «جنایات وحشیانه»، به جزئیات قتل، اعدام‌های خودسرانه و فراقانونی، زندانی کردن، ناپدید شدن و شکنجه مخالفان پرداخته بود.
BBC
