علی کشتگر
حکومت فقیهان شیعه از نخستین روزهای حیات خود، مردم سنی‌مذهب کردستان را به دیده‌ی تردید و تبعیض نگریسته است. ریشه این تردید، چنانکه برخی از جریانات کردستان می‌گویند در ناسیونالیسم فارسی نیست -که جمهوری اسلامی نیز اعتقادی به آن ندارد- بلکه دقیقا در نگرش تبعیض‌گرایانه‌ای‌ست که مذهب شیعه را حق، و سنی را باطل فرض می‌کند. پی‌آمد این نگاه، شکل‌گیری مناسبات خصمانه‌ی اهل سنت -به ویژه در کردستان- و رژیم جمهوری اسلامی در چهل سال گذشته بوده است و از آنجا که اعتراض به تبعیض و بی‌حقی در جمهوری اسلامی به معنای هم‌سویی معترض با «دشمن» است، حکومت مرکزی ایران در چهار دهه گذشته همواره به هر اعتراض کردها با نگاه امنیتی نگریسته و احزاب کردی را متحد «دشمن» تلقی کرده است.
این نگرش تبعیض‌آمیز و تجزیه‌گرا، قریب به ده‌میلیون سنی مذهب ایرانی را از بسیاری از مناسک و شعائر مذهبی خود در شهرهای بزرگ ایران محروم کرده است. در چهل سال گذشته سنی‌مذهب‌ها حتی یک وزیر در دولت‌های مختلف ایران نداشته‌اند.
نسل جوان امروز ایران شاید نداند که سرکوب و کشتار کردها از همان نخستین روزهای حیات جمهوری اسلامی آغاز شد. خلخالی در سال‌های ۵۷ و ۵۸، به حکم خمینی در کردستان بیدادگاهی صحرایی برپا کرده بود و هر که را می‌خواست می‌کشت. خمینی با مفسد اعلام کردنِ عزالدین حسینی (رهبر مذهبی اهل سنت کردستان) و دکتر عبدالرحمن قاسملو دبیرکل حزب دموکرات کردستان که در نخستین انتخابات مجلس خبرگان پس از انقلاب، به عنوان نماینده مردم کرد انتخاب شده بود، راه را بر هرگونه حل و فصل مسالمت‌آمیز کردستان مسدود کرد و از همان آغاز پل‌های ارتباطی میان خودمختاری‌خواهانِ کردستان و جمهوری اسلامی را ویران نمود.
من به عنوان یکی از دوستان دکتر قاسملو و دکتر صادق شرفکندی گواهی می‌دهم که در جریان ده‌ها اجلاس و مباحثه سیاسی با این دو رهبر کُرد، همواره التزام آنان را به وحدت ایران و اقوام ایرانی از زبان آنان شنیده‌ام. قاسملو همواره در جلساتی که اعضای کمیته مرکزی حزب دموکرات و رفقای ما شرکت داشتند تاکید می‌کرد که من اجازه نمی‌دهم کسی خود را از ما کردها ایرانی‌تر تصور کند. کاک دکتر (قاسملو) و کاک سعید (شرفکندی) می‌گفتند آنچه ما می‌خواهیم دموکراسی برای ایران و خودمختاری در چارچوبِ ایران دموکراتیک برای کردستان است. آنها تاکید داشتند که بدون دموکراسی در ایران، خودمختاری کردها غیرممکن است و در عین حال کردستان خودمختار می‌تواند به پایداری و تحکیم پایه‌های دموکراسی در ایران کمک کند.
اما تجزیه‌گریِ جمهوری اسلامی، پاسخ این مطالبات رهبران کردستان را همواره با ترور و سرکوب داده است. قاسملو را در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی برای مذاکره سیاسی دعوت کردند و با ناجوانمردی به جای مذاکره، وی و همراهانش را در وین به قتل رساندند. پس از او نیز جانشین و رهروِ پیگیر راه قاسملو را به همراه دو تن از همرزمانش در آلمان (رستوران میکونوس) به قتل رساندند. این جنایات طبعا در تعمیق شکاف میان کُرد و فارس و رشد گرایش تجزیه‌طلبانه در میان مردم محروم و تحت ستم کردستان موثر بوده است. جمهوری اسلامی همواره ترجیح داده است که گرایش‌های دموکراتیک و مسالمت‌آمیز را به سود تمایلات خشونت‌آمیز و رادیکال منزوی کند تا سیاست‌های سرکوب‌گرانه‌ی خود را آسان‌تر به پیش برد.
در ادامه‌ی سال‌ها ترور و سرکوب و محرومیت، تمایلات تجزیه‌خواهانه که به دلایل مختلفی از دیرباز مورد حمایت دولت اسراییل و اخیرا عربستان و امارات بوده در میان جریانات کُردی بیش از پیش اشاعه پیدا کرده است؛ امری که پیوند ارگانیک و دوستانه احزاب کردستان را با احزاب غیرکرد ایران تضعیف می‌کند و دست جمهوری اسلامی را در اعدام و سرکوب وحشیانه کردها باز می‌گذارد.
روی آوردن دوباره‌ی احزاب کردی به مبارزه مسلحانه در دوساله اخیر و هم‌سویی آشکار برخی از این جریانات با دولت‌های اسراییل و عربستان و حکومت ترامپ که در برخی موضع‌گیری‌ها و اعلامیه‌های رسمی جریانات کردی بازتاب یافته یکی از مهمترین علل سکوت نسبی جریانات و چهره‌های سیاسی اپوزیسیون در قبال اعدام جنایتکارانه سه زندانی سیاسی جوان کُرد، و حملات موشکی جمهوری اسلامی به دو حزب دموکرات کردستان ایران در خاک عراق است؛ گفتن ندارد که هرگونه تعلل و بی‌اعتنایی در قبال این جنایات، همدستی ضمنی با سرکوبگران است و موجب دوری بیشتر کردها و احزاب کردستان از سایر جریانات اپوزیسیون ایران می‌شود که در نهایت در خدمت تجزیه‌گری جمهوری اسلامی و زمینه‌یابی تجزیه‌خواهی در میان مردم و احزاب کردی است.
شاید بتوان گفت رساترین و صریح‌ترین فریاد اعتراض که در قبال اعدام سه زندانی سیاسی کُرد در فضای سیاسی داخل وخارج ایران بازتاب یافت صدای هوشمندانه‌ی وکیل شجاع و آزادیخواه ایران، نسرین ستوده از زندان بود. مسامحه و کم‌اعتنایی به سیاست سرکوب و اعدام جمهوری اسلامی در کردستان نه با پرنسیب‌های آزادی‌خواهانه و عدالت‌جویانه سازگاری دارد و نه با مصالح سیاسی و اهداف ملی جریاناتی که نقش اپوزیسیون برای خود قائل‌اند.
حملات موشکی جمهوری اسلامی به خاک عراق نیز که موجب کشته و زخمی شدن ده‌ها تن از اعضای احزاب کردستان ایران شد به همین اندازه مذموم و محکوم است؛ چرا که هیچ کشوری حق ندارد برای تعقیب و سرکوب گروه‌های مسلح به خاک کشورهای همسایه‌ی خود تجاوز کند. کمترین پیامد اینگونه تجاوزها که در شرایط ضعف حکومت مرکزی عراق صورت می‌گیرد رشد احساسات ضدایرانی در میان مردم عراق است.
در پایان باید به این واقعیت نیز اشاره کنم که احزاب مختلف کردستان از هم‌سویی با اسرائیل و دولت‌های فاسد عربستان و امارات و توسل به مبارزه مسلحانه و حرکت در مسیر تجزیه، طرفی نمی‌بندند و به بهبود زندگی مردم کردستان کمک نمی‌کنند؛ بلکه برعکس به تشدید هرچه بیشتر کشتار و خشونت، گسترش فقر و محرومیت در کردستان و بهانه‌جویی‌های جمهوری اسلامی در امنیتی کردن مطالبات کُردها دامن می‌زنند.
راه حل مسئله کردستان نه مبارزه مسلحانه می‌تواند باشد و نه تکیه به قدرت‌های خارجی که به خاطر منافع و مطامع خود، احزاب کردی را وسیله قرار می‌دهند و آنچنان که در گذشته بارها شاهد بوده‌ایم هر جا که منافع‌شان ایجاب کند کردها را وجه‌المصالحه قرار می‌دهند.
منافع و مصالح احزاب کردی در همراهی با جریانات دموکراسی‌خواه ایران و هم‌افزایی با آنان در مبارزه مدنی و بی‌خشونت و مستقل از مداخلات خارجی علیه جمهوری اسلامی است.
