متن زیر یک تحلیل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از وضعیت اخیر نظام جمهوری اسلامی و تبعات آن در سیاست خارجی به ویژه در مذاکرات برجام است که توسط کادر رهبری حزب سوسیال دموکرات و لائیک ایران تدوین شده است.

متدولوژی ما در تهیه این تحلیل مبتنی بر پژوهش های میدانی همسازان حزب ما در ایران و در خارج از ایران، با استفاده از اخبار و نوشته ها و گزارشات منابع داخلی و بین‌المللی و تحلیل داده‌های بدست آمده ، تهیه شده است.

این متن کوشش دارد موارد زیر را با همسازان حزب «سدلا»، با هواداران آن و با کسانی که در کارزار گذار از جمهوری اسلامی تلاش می کنند به تبادل نظر بگذارد:

آغاز سخن

زمینه سازی تهران برای ورود به مذاکرات برجام،

شرایط منطقه و برجام،

اثرات مشکلات داخلی در دل مذاکرات،

حضور اجباری جمهوری اسلامی،

شرایط میز مذاکره در وین،

چشم انداز توافق،

ابعاد اقتصادی مذاکرات،

تورم و تبعات آن،

سخن پایانی

آغاز سخن

فرآیند ورود ایران به دور جدید مذاکرات هسته‌ای شش ماه به طول انجامید. حدود چهار ماه از این مدت مربوط به دولت رئیسی است. طی این مدت همواره پیام‌های متفاوتی از سوی جمهوری اسلامی به محافل غربی و مقامات مذاکره کننده ۱+۴ داده می‌شد .

طرف ایرانی گاهی این پیام را نیز می فرستاد که ممکن است اساساً جمهوری اسلامی وارد فرآیند این مذاکره نشود. این پیام اگرچه حاوی درخواست حداکثری و پیشدستانه لغو کلیه تحریم های برجامی و بویژه تحریم های وضع شده دوره ترامپ که خارج از توافق برجام نامیده می شود، بود اما در عین حال ادعای راست آزمایی لغو تحریم ها قبل از مذاکره را نیز می کرد..

بالاخره، جمهوری اسلامی در دهه اول آذرماه ۱۴۰۰ پای میز مذاکره برگشت. این بازگشت به رغم طرح خواست‌های حداکثری جمهوری اسلامی، نشانه جمع بندی حاکمیت و رهبر آن مبنی بر ادامه مذاکرات برجامی است. دور اول این مذاکرات که هفته گذشته انجام شد بدون حصول نتیجه ای به پایان رسید. علت بازگشت دولت جمهوری اسلامی به میز مذاکره بسیار پر اهمیت است و تحلیل این موضوع می تواند به حدس و گمان روند آینده مذاکرات کمک نماید.

زمینه سازی تهران برای ورود به مذاکرات برجام:

تیم سیاست خارجی جمهوری اسلامی به ریاست محمد جواد ظریف با حاکمیت در حوزه مذاکرات برجام دچار تنش شد. او در آخرین گزارش خود به مجلس هم از سیاست مذاکراتی دوره خودش دفاع کرد و هم در یک فایل صوتی با بکار بردن اصطلاح حاکمیت میدان بر سیاست خارجی ابعاد ظاهرا پنهان سیاست خارجی ایران را برملا کرد.

این رویداد‌ها اساساً نظم مذاکراتی حکومت در دوره ظریف را به هم ریخت و او از تیم مذاکره خارج شد. آقای عراقچی به مذاکرات ادامه داد و روند نشست۱+۴ تا پیش نویس توافقی تازه برای احیای برجام تهیه شد.

با تغییر دولت، آن مذاکرات ناتمام ماند. هر چند در مجموع تیم اروپایی و روسیه و چین روی آن توافقات حساب باز کرده بودند. با تغییر دولت در ایران ، ۱+۴ لزوم سازگاری با شرایط جدید و آماده شدن دولت جدید برای مذاکرات بر اساس پیش نویس تهیه شده را به نوعی پذیرفتند.

اما به نظر می رسید که رهبر حکومت دینی حاکم بر ایران در مجموع، رضایت کاملی از فرآیند مذاکرات برجامی آخرین روزهای دولت روحانی ندارد و تلاش خواهد کرد که با استفاده از تغییر دولت، سیاست های خود را در رابطه با برجام دیکته کند.

ورود به دور جدید مذاکرات برجامی نیازمند زمینه سازی تازه ای بود تا هم نظر جناح های امنیتی دولت جدید را تامین کند و هم خواست‌های تهران با پوشش مشروعیت داخلی طرح شود.

این وضعیت بر ترکیب تیم جدید و برخی سیاست های داخلی دولت رئیسی تاثیر گذار بود و به شکل زیر اجرایی گردید:

۱- خروج کامل تیم مذاکراتی دولت قبل از روند مذاکرات.

۲- تعیین تیم مذاکراتی جدید بر اساس هماهنگی با سپاه.

۳- کسب موفقیت های منطقه ای. این سیاست از طریق فرصت خروج امریکا از افغانستان و سقوط دولت اشرف غنی تسهیل شد.

۴-خروج تحقیر آمیز آمریکا از افغانستان.

۵- همسویی نسبی ایدئولوژیک با طالبان که احساس پیروزی و موفقیت سیاسی- امنیتی و نظامی برای دولت تهران به همراه آورد و ننگ حمایت از دولت ارتجاعی طالبان را نادیده گرفت.

۵-در ظاهر امر رویداد سقوط کابل و قدرت یابی طالبان، فرصت ادعای دست بالا بودن در سیاست های منطقه ای را برای دولت جمهوری اسلامی به همراه داشت.

۶-در همین چارچوب، پیشبرد برنامه صلح برای کشورهای حوزه خلیج فارس است که به نظر می رسد موفقیت‌هایی در این زمینه حاصل شده است.

۷- با توجه به رویکرد دولت بایدن در کاهش سطح حضور نظامی در منطقه خاورمیانه و خروج از افغانستان در کنار سقوط دولت نتانیاهو، دولت های عربستان و امارات و غیره تلاش می‌کنند که سطح تنش‌هایشان را با جمهوری اسلامی کاهش دهند.

شرایط منطقه و برجام:

دولت سیزدهم در وضعیت کاملاً غیر رقابتی و صد در صد فرمایشی قدرت را به دست گرفته بود بنابراین کوشید تا از طریق تظاهر به کسب موفقیت‌هایی برای این دولت وجاهت مجازی داخلی و اعتبار دور از واقعیت دولت را افزایش دهد. به بیانی دیگر، مانند همیشه تلاش شد تا از طریق تظاهر به افزایش سطح رضایت عمومی، خواست‌های تیم مذاکره کننده به مردم ایران نسبت داده شود!

برای حصول به این نتیجه، سرعت عمل در برنامه واکسیناسیون کرونا زمینه ساز شد. با این اقدام، دولت رئیسی فشارهای ناشی از مسئله واکسیناسیون کرونا را تا حدودی از روی دوش خود برداشت. اما واقعیت امر این است که عدم مدیریت در این امر رفع نشده است. هر روز بر لیست اشتباهات در تصمیم‌گیری های دور از استانداردهای علمی سازمان بهداشت جهانی از یک سو و کمبود اقدام در واکسیناسیون مردمان شهرهای دورافتاده و دهات از سوی دیگر نافی این ادعاها است. بدرستی که هیچ آمار راستی در دست نیست و قضاوت در این مورد یکطرفه و براساس تبلیغات نظام ژاژخواه و خالی از داده‌های علمی است و بس. باید یادآور شویم که این واکسیناسیون ها به دلیل عدم وجود استانداردهای علمی سازمان بهداشت جهانی تلفات جانی چشمگیری نیز داشته است.

علاوه براین، دولت رئیسی شعار ساخت یک میلیون مسکن و ثبت نام مقدماتی را آغاز کرد و ادعای نادرست کنترل قیمت کالاها را مطرح نمود.

عنوان کردن این مسائل کافی بود تا دولت رئیسی با تظاهر بر پُری دستش به پای میز مذاکره برگردد. دولت رئیسی توانسته بود نرخ دلار را در حدود دامنه ی ۲۷ هزار تومان ثابت نگه دارد و به نظر می رسید که با این کار یک موفقیت حداقلی را کسب کرده است.

در خلال این سیاست ها او می خواست تبلیغ کند که شعار جدایی حل مشکلات اقتصادی از مذاکرات برجام قابل تحقق است! اما شرایط داخلی و منطقه‌ای آن گونه که حکومت ایران در نظر داشت پیش نرفت و حضور «پرقدرت» در مذاکرات برجام به حضور ضروری و تحمیلی تبدیل گردید.

اثرات مشکلات داخلی در دل مذاکرات:

حکومت جمهوری اسلامی بر بستری از بحران های داخلی و منطقه ای ادامه حیات می‌دهد و سیاست آرام کردن این بحران‌ها نمی تواند فرصت جدی در پیشبرد اهداف‌اش ایجاد کند.

فشار امنیتی و بروز تهدید منطقه ای نخستین چالش عمده ای بود که تهران با آن روبرو گردید. دولت اسرائیل از مخالفان روند مذاکرات برجام است. این دولت نتوانسته است همراهی کافی دولت بایدن را با خود جهت توقف روند بازگشت به مذاکرات برجام به دست آورد. از این رو اقدامات یکجانبه دولت اسرائیل در حوزه هسته‌ای و مداخلات امنیتی تهران در سوریه و…. همواره ادامه دارد.

در این چارچوب شاهد فشار اسرائیل بر دولت تهران از طریق نفوذ در سامانه توزیع بنزین در آبان ماه بودیم. این موضوع از قدرت حاکمیت کاست، امنیت داخلی جمهوری اسلامی را به مخاطره انداخت و به رغم بازگشت سامانه توزیع بنزین ظرف یک هفته، پیامد های روانی بزرگی برای جمهوری اسلامی به همراه داشت.

موضوع بعدی برگزاری دادگاه مردمی آبان در سال ۱۳۹۸ در انگلستان بود که پنج روز طول کشید و به افشاگری های مهمی منجر شد و چهره داخلی جمهوری اسلامی بسیار خدشه دار تر شد و در داخل ایران هم در بین مردم، بازتاب وسیعی پیدا کرد.

مورد دیگر اعتراضات گسترده به خشکسالی و تخلفات تسهیم آبی در اصفهان و شهرکرد بود. این اعتراضات در اصفهان با شلیک مستقیم به سر و چشم مردم روبرو شد و علاوه بر آشکار کردن ناکارآمدی حکومت در اداره شئون حیاتی کشور، عدم مشروعیت و خشونت حکومت را آشکارتر و رسواتر کرد.

این رویداد ها دست حکومت را در ترمیم چالش های منطقه ای و سیاست داخلی خالی کرد. ادامه این روند با افزایش نرخ ارز روبرو شد و اعتراضات اصفهان و شهرکرد به همراه انتشار گزارش سازمان برنامه از وضعیت نرخ ارز در سال های آینده، نرخ ارز را از ۲۷ هزار تومان به ۲۹ هزار تومان رساند.

در همین شرایط بورس نیز دوباره با افت و خیز بزرگی روبه رو شد و حتی اختلاف هایی را بین مجلس و تیم اقتصادی دولت ایجاد کرد.

این رویداد ها پیام واضحی به جامعه داد که تیم اقتصادی دولت نمی تواند مسئله اقتصاد را از مسئله برجام جدا کند.

گو اینکه دولت رئیسی پیش شرط بازگشت به مذاکرات را دریافت ۱۰ هزار میلیارد دلار اعلام کرده بود و حتی برای اینکه یک فشار روانی به روند افزایشی نرخ ارز وارد کند بحث آزاد سازی سه و نیم میلیارد را مطرح کرد. دولت رئیسی خودش اذعان کرد که نمی تواند حل بحران های اقتصادی ایران را از حل مسئله برجام جدا کند.

حضور اجباری جمهوری اسلامی ایران :

اعتراضات داخلی و حمله سایبری باعث شد که ایران در شرایط ضعیف، خیلی سریع به میز مذاکرات برگردد. از طرفی گزارشات آژانس هم از عدم همکاری و عدم امکان بازرسی از تأسیسات هسته ای ایران حکایت می کرد. از منظر فنی جمهوری اسلامی دیگر امکان ادامه روند عدم نظارت بر تأسیسات خود را نداشت و تنها دستاوردی که بتوان از دید جمهوری اسلامی بیان کرد شکل دادن به یک تیم مذاکراتی بود که آن را وارد فضای مذاکره با ۱+۴ کرد.

دولت تهران برای پوشش این ضعف ها، تلاش می کند آمریکا را به واسطه خروج از برجام در دوره ترامپ از میز مذاکره خارج نگه دارد و تن به گفتگوهای مستقیم ندهد. جمهوری اسلامی نگهداشتن چارچوب گفتگوها به شکل ۱+۴ را به عنوان یک پیروزی تلقی می‌کند. دولت بایدن با اراده بازگشت به برجام، این خواست تهران را رعایت کرده است و به‌صورت غیرمستقیم در مذاکرات وین حضور دارد. اما در مجموع تیم مذاکره کننده ۱+۴ به طور کلی اختیارات کافی برای ارائه تضمین در مورد لغو تحریم های خارج از برجام، به صورت پیش دستانه، از جانب دولت بایدن را ندارند.

مسئله برجام صرفا به خروج ترامپ و آمریکا از برجام بر نمی گردد. در واقع طرف های مذاکره کننده خواهان رعایت مفاد برجام از طرف حکومت جمهوری اسلامی نیز هستند. دولت تهران با توجه به خروج ترامپ از برجام غنی سازی خود را هم به لحاظ مقدار و هم به لحاظ درجه افزایش داده است و سطح نظارت های آژانس نیز کاهش جدی پیدا کرده است.

این اقدامات البته سود اقتصادی برای حکومت جمهوری اسلامی در پی نداشته است زیرا این حکومت نتوانسته است «کیک‌زرد» را طبق شرایط قید شده در برجام بفروشد چون قرار بود بخشی از «کیک‌زرد» را فرانسه و بخشی را روسیه بخرد. با برهم خوردن شرایط اجرای مفاد برجام، صدور «کیک زرد» متوقف شد و ایران هم آنها را انبار کرده است. تهران اکنون راهی را در پیش گرفته است که مذاکرات شاهد نوعی بن بست شده است.

شرایط میز مذاکره در وین:

تهران در شرایطی نیست که بتواند مذاکرات وین را صرفا با رویکرد خرید وقت ادامه دهد. اکنون نه امکان خرید وقت از طرف های برجام وجود دارد و نه نرخ ارز بدون واکنش نسبت به مذاکرات برجام است.

بایدن هم تلاش می کند تا زمانی که به میز اصلی مذاکره برنگشته است به تهران امتیاز قابل توجهی ندهد به همین دلیل از جانب آنها بحث توافق موقت مطرح شده است تا آمریکا بتواند بعد از مدتی به میز مذاکره برگردد و از طرف دیگر ابزار راست آزمایی تعهدات برجامی از سوی ایران را برقرار کند.

جمهوری اسلامی، اگر به توافق موقت دست بزند امکان اهرم خارج نگه داشتن آمریکا از برجام و تیم مذاکره کننده ۱+۴ را از

دست خواهد داد و از سوی دیگر مجبور است بازگشت کامل بازرسی‌های آژانس بر اقدامات هسته ای خود را رعایت کند.

امتیاز جمهوری اسلامی تحت این پیشنهاد توافق موقت برای آزاد شدن بخش کوچکی از منابع مالی مسدود شده است. اما نکته اساسی این است که اگر این توافق موقت انجام شود و بازرسی های آژانس برقرار گردد، میزان انحراف ایران از توافق برجام مهم ترین موضوع نظارتی خواهد بود که اگر بر خلاف مواد برجام باشد، اصل توافق برجام پس از پایان دوره توافق موقت را زیر سؤال می برد.

جمهوری اسلامی نگران این موضوع است و به همین دلیل تمام تلاش خود را می کند با چک سفید از تیم ۱+۴ و آمریکا تعهد بگیرد که تحت هر شرایطی به برجام برگردد در حالیکه به نظر می‌رسد این سیاست مذاکراتی ایران در عمل ناممکن است.

چشم انداز توافق:

جمهوری اسلامی مجبور خواهد شد که توافق موقت را بپذیرد اما برای دستیابی به یک توافق پیروزمندانه و دهان پر کن می تواند قیدهایی را در مسیر توافق موقت وارد کند. نخست اینکه انحرافات برجامی ایران در طی این مدت مورد چشم پوشی واقع شود و دیگر اینکه بخواهد سطح منابع مالی آزاد شده را افزایش دهد.

دولت‌های غربی و آمریکا بی گمان به نتایج این موضوع می اندیشند. زیرا تحت این شرایط حتی اگر بعد از توافق موقت محدودیت های جدیدی برای جمهوری اسلامی وضع کنند، دستیابی تهران به سطحی از دانش هسته ای به صورت غیرقابل برگشت را پذیرفته اند. البته این وضعیت یک امر واقع ناشی از خروج ترامپ از برجام است و (تروئیکای مذاکراتی) مذاکرات سه جانبه تنها می تواند مانع شکل گیری خط صنعتی استفاده از این دانش تحت توافق مورد قبول طرفین شود.

دولت تهران جدای از فشار تیم مذاکره کننده، امکان طولانی کردن مذاکرات را ندارد و اگر نتواند به یک توافق موقت دست پیدا کند، اقتصاد کشور تحت فشار شدید تری قرار می گیرد.

ابعاد اقتصادی مذاکرات برجامی:

دولت رئیسی نتوانست مسئله بهبود اوضاع اقتصادی را از موضوع برجام جدا کند. بلافاصله بعد از شکست دور اول مذاکرات برجام در دولت رئیسی نرخ ارز واکنش نشان داد و کانال ۳۱ هزار تومان را هم درنوردید و هم اکنون در همین کانال قرار دارد. جهش یا کاهش بعدی قطعاً بعد از دور دوم مذاکرات برجامی خواهد بود که اواخر این هفته اتفاق می افتد. این یک شکست بزرگ برای تیم مذاکره کننده هسته‌ای و دولت رئیسی و حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران است که نگاه اقتصاد این حکومت را همچنان به میز مذاکره گره زده اند.

انتشار گزارش محرمانه سازمان برنامه و بودجه نشان داد که چشم انداز بسیار تاریکی برای ارزش پول ملی و اقتصاد ایران در راه است. در این گزارش اشاره شده است اگر مذاکرات برجام به نتیجه برسد و تمام ارزهای مسدود شده به ایران باز گردد، باز هم روند کاهشی ارزش پول ملی تا سطح ۵۶ هزار تومان طی ۶ سال آینده ادامه پیدا خواهد کرد. به عبارت دیگر روند کاهش ارزش پول ملی بازگشت‌ناپذیر خواهد بود اما با شدت کمتری روبروست.

سناریوی ادامه این تحریم ها در این گزارش داخلی حکومت، دلار ۲۵۸ هزار تومانی را در ۶ سال آینده پیش بینی می کند؟ طبیعتاً این موضوع در جامعه ملتهب ایران می تواند آشوب و نارضایتی فراگیری ایجاد کند.

نشانه های نارضایتی اولیه را هم اکنون با رویداد ارز ۳۱ هزار تومانی در جامعه می توان مشاهده کرد. به رغم عدم مشارکت بسیاری از مردم در انتخابات گذشته، بخشی از ناراضیان انتخاباتی با این استدلال که یکدستی تیم دولت می تواند در پیشبرد امور موثر واقع شود و از سنگ اندازی ها در مسیر اقدامات دولت جلوگیری کند، بار دیگر به صف ناراضیان افزوده است. این گروه از ناراضیان صرفا نگاه بوروکراتیک به تحولات داخلی دارند و اکنون با لایه عمیق تری از ناکارامدی ساختاری جمهوری اسلامی روبرو می شوند.

تورم و تبعات آن

زنجیره تورمی خود را نشان داده است و نوعی انتقال به بخش مسکن را تا سطح افزایش ۵ تا ۱۰ درصد در همین روزها شاهد هستیم. سایر کالاها نیز متاثر از این رویداد هستند و منتظر انتقال تاخیری چند ماهه نخواهند ماند.

بنابراین دو سناریو در برابر اقتصاد ایران قرار دارد: یکی اینکه اگر ایران توافق موقت و هر نوعی توافق در برجام را بپذیرد طبیعتاً فشار بر ارزش پول ملی تا حدودی برداشته خواهد شد و از سرعت کاهش ارزش پول ملی کاسته می شود اگرچه متوقف نخواهد شد، علت آن هم این است که میزان پول آزاد شده بسیار محدود خواهد بود و با توجه به کسری بزرگ بودجه ۴۰۰ هزار میلیاردی دولت در کنار ادامه سیاست‌های مداخله گرایانه منطقه‌ای ایران منابع آزاد شده ارزی الزاماً جذب توسعه و زیرساخت‌های کشور نمی شود.

بنابراین منابع آزاد شده به سرعت ناپدید خواهد شد و طبیعتاً آثار کوتاه مدتی خواهد داشت. قابل ذکر است نیاز ارزی ایران در شرایط عادی سالانه حداقل ۴۰ میلیارد دلار است وبا فرض آزاد‌سازی ۱۰ میلیارد دلار، تنها ۲۵ درصد این مبلغ در دسترس دولت و آن هم صرفا برای یکسال در اختیار قرار می گیرد.

با فرض توافق موقت، دولت نرخ ارز را در سطح ۳۰ هزار تومان نگاه خواهد داشت و از تزریق کل منابع آزاد شده خود داری خواهد کرد. اما اگر مذاکرات به نتیجه نرسد و در واقع به‌صورت فرسایشی ادامه پیدا کند پیام بسیار بدی برای اقتصاد داخلی، مردم و حاکمیت خواهد داشت.

دولت در فصل بودجه‌نویسی قرار دارد و نرخ ارز در بودجه پیشنهادی آنچنان که از اخبار برمی‌آید بسیار بالا رفته است، از طرفی دولت رئیسی در مسیر رهایی خود از بند ارز ۴۲۰۰ تومانی است و بدین منظور لایحه ای را مجلس داده است تا از

این طریق سالانه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان صرفه جویی ریالی کند. اعتراضات معلمان برای اجرای طرح رتبه بندی نیز ادامه دارد که اجرای کامل آن تقریبا کل یارانه های حاصل از رهایی دولت از ارز ۴۲۰۰ تومانی را می بلعد.

بنابراین مذاکرات فرسایشی در عمل تجربه نرخ ارز ۳۵ تا ۴۰ هزار تومانی را در پایان سال به همراه خواهد داشت و اعتراضات فراگیر را در پی خواهد داشت.

طرف اروپایی خواهان نتیجه فوری و سریعتر از این مذاکرات است و ادامه این مذاکرات را در طی سه ماه و نیم آینده یک مذاکره فرسایشی تلقی می کند. اگر آنها بخواهند میز مذاکرات را ترک کنند، قطعاً اقتصاد ایران تا پایان سال ۱۴۰۰ با نرخ ارز ۵۰ هزار تومانی روبرو خواهد شد و سال آینده اقتصاد ایران در مسیر سرعت جهش نرخ ارز بسیار تند، با شیب بسیار بالایی به بی اثر بودن کامل سیاست های پولی و مالی خواهد انجامید چرا که اساساً فرصتی دیگر برای بازگشت به میز مذاکره قابل تصور نیست.

جمع بندی و سخن پایانی:

دولت تهران به ابعاد اقتصادی نتایج مذاکرات آشنا و واقف است و فشار تورمی ناشی از عدم توافق را به خوبی احساس می‌کند. بنابراین میز مذاکره را حتی برای خرید زمان هم که شده ترک نمی کند اما دستشان برای این موضوع خیلی پر نیست و بهترین حالت و رویداد برای خرید زمان، تن دادن به توافق موقت است، اگر این اتفاق نیفتد فرصت جمهوری اسلامی برای میز مذاکره تمام خواهد شد و فنر اقتصاد آزاد خواهد شد.

بطور خلاصه اقتصاد جمهوری اسلامی ایران هیچ‌ وقت از مسئله برجام جدا نشده و نخواهد شد و توافق موقت هم استمرار این وضعیت یعنی پیوند اقتصاد با برجام را محکم تر، استراتژیک تر و ساختاری تر خواهد کرد.

همه داعیه های جمهوری اسلامی برای تفکیک این موضوع نادرست است. علاوه بر این توافق موقت باعث سطح ناپایداری از مبادلات اقتصادی کشور ایران با کشورهای منطقه و کشورهای جهان خواهد شد یعنی به تعبیر دیگری چون طرفین به ویژه ایران باید ریسکی را از بابت راست آزمایی بپذیرد در طول این مدت ما شاهد سرمایه‌گذاری پایداری در کشور نخواهیم بود و مبادلات تنها در سایه مبادلات نقدی صورت خواهد گرفت. این نوع مبادلات، ایران را وادار خواهد کرد تا منابع ارزی آزاد شده طی توافق موقت را برای مقابله با شرایط بعدی هزینه کند و در واقع ارز از دستش خارج خواهد شد و اثری در جهت مثبت در اقتصاد ایران نخواهد داشت. بنابراین تقویت ارزش پول اگر باشد موقت است و از نظر اقتصادی معتبر نخواهد بود.

از نظر حزب ما و بر اساس باور نامه و اهداف آن، باید یاد آور شویم به دلیل آن که حکومت جمهوری اسلامی نماینده مردم ایران، بر پایه یک انتخابات متعارف و آزاد نیست، چه برجام و چه هر قرارداد دیگری که این حکومت غاصب و ضد مردمی با دول خارجی ببندد، معتبر نیست. به یقین قریب به اتفاق ملت شرافتمند ایران با این نظر ما و باورنامه ی ما مخالفتی ندارد.

از نظر حزب سوسیال دموکرات و لائیک ایران و همسازی ملی جمهوری‌خواهان، نه تنها تولید اورانیوم برای تسلیحات نظامی باید فورا متوقف شود زیرا در ادامه این کار هر ثانیه که می‌گذرد مردم فقیر تر می شوند و استبداد سرکوبگر تر، بلکه در یک

حاکمیت ملی که خواست ماست، باید برای صلح و آرامش در ایران، برای آسایش و رفاه مردمان آن کوشید و به برقراری حاکمیت ملت و آزادی و دموکراسی و از بین بردن فقر و استبداد و دخالت دین و دولت پرداخت.

ما باور داریم که مذاکرات برجام و نظام جمهوری اسلامی هر دو مانند خانه سوخته‌ای هستند که هر کاری کنید باز هم بوی سوختگی میدهند و قابل تعمیر نیستند. هم رژیم جمهوری اسلامی و هم تمامی مذاکرات بین المللی بایستی بر اساس استراتژی و راهکارهای تازه با نقشه راهی مدرن و انسان بنیاد و با استفاده از ابزار و نیروی انسانی متخصص و کاردان بازسازی شوند. در غیر اینصورت زنجیره بحران‌های پسا برجام در انتظار کشور و مردم ایران خواهد بود، بحران هایی که غیر از بدبختی برای مردم ایران در بر نخواهد داشت و تنها به نفع دزدان حکومت جمهوری اسلامی و به سود قدرت های چپاولگر جهانی خواهد بود .

حزب سوسیال دموکرات و لائیک ایران، همسازی ملی جمهوری خواهان