تجربه ۱۶ سال تحریم انتخابات: بهروز قاسمی

جمهموری اسلامی در گرایش به استبداد از همان ابتدای شکلگیری با مقاومت مردم آگاه روبرو شد. از فروردین سال ۱۳۶۰ اکثریت مردم ایران در پیِ بُروز آشکار و علنیِ اختلاف بین ریاست جمهوریِ منتخبِ خود(ابوالحسن بنی صدر) و بنیانگذارجمهوریِ اسلامی(آیت الله خمینی) طرفِ بنی صدر را گرفتند.
در نوروز ۱۳۶۰ خبرِ ارائه گزارشی از طرف اطلاعات سپاه پاسداران به آیت الله خمینی در محافل مخالف حزب جمهوریِ اسلامی درز کرد(به احتمال از طریق حامیان بنی صدر) مبنی بر گزارشی که در آن تأیید شده بود در اکثر انتخاباتهایِ شهری و سازمانی(انجمن های اسلامی کارگری، دانشجویی و دانش آموزی) در سطح کشور بر خلاف ۲۴ ماه قبل(فروردین ۱۳۵۸) طرفداران بنی صدر و سایر جریانات غیر مکتبی! حائز اکثریت شده یا می شوند که در راستایِ همان خبر اخیرا” در اینترنت نامه ای منسوب به سید محمّد بهشتی خطاب به خمینی درج شده است که وی با توجّه به کثرت طرفداران لیبرالها(بنی صدر و سایر مخالفین) از آقای خمینی حمایتی ویژه! را طلب می کند(دور زدنِ قانون) و در غیر اینصورت قصد خود را به ترکِ صحنه سیاست به آقای خمینی اعلان می دارد.
اختلاف بین رئیس جمهور و رهبریِ انقلاب بالا گرفت. اکثریت نمایندگان مجلس(فراکسیون حزب جمهوری اسلامی به دبیر اولّیِ سید محمّد بهشتی) که نماینده گرایشهای مردم در ابتدایِ پیروزیِ انقلاب در سال ۱۳۵۸ بودند، علیه رئیس جمهوری وارد عمل شدند و عدم صلاحیّتِ وی را اعلان کردند.
گزارش درز داده شده از اطلاعات سپاه در آنزمان مبنی بر حمایت اکثریت مردم از بنی صدر و افشایِ نامه بهشتی، نشان از صحتِ چرخش افکار عمومیِ مردم ایران پس از گذشتِ ۲۴ ماه از انقلاب، در مورد سیاستهای خمینی دارد و کاهش نفوذِ وی بر لایه هایِ مختلف مردم در همان زمان که می تواند دلیل اصرار آقای خمینی در جمله ثبت شده توسط ایشان را مبنی بر: “اگر همه مردم هم موافق باشند من مخالفم…. روشن سازد.
اختلاف از سطح تسویه حساب در مجلس بالاتر گرفت و کار به تعقیب و گریز سپاه پاسداران جهت دستگیریِ رئیس جمهور معزول شده توسط مجلس کشید. مجاهدین خلق اعلان حمایت از بنی صدر کردند. با انفجار بمب در هفتم تیرماه در دفتر مرکزیِ حزب جمهوری اسلامی و کشته شدن سید محمّد بهشتی، مجاهدین خلق مسئول شناخته شدند و افراد مرتبط با آنان در هر سطحی که بودند حتا پیش از به راه افتادن ترورهای ضد حکومتی اعدام شدند و یا زندانی که این خشونت(اعدام) شامل تعداد زیادی از کارکنان دفتر ریاست جمهوری نیز شد.
درگیری مسلحانه مجاهدین خلق و تبعات آن بر جنبش دموکراسی خواهی و مطالبات صنفی سیاسیِ مردم از همان زمان تاکنون موضوعی جداگانه و شایسته برای بررسی و تحلیل است.
حکومت به شدّت فضایِ “خودی و غیر خودی” بر مبنایِ تفسیرات فرهنگی و سیاسی پدید آورد. دوّمین انتخابات ریاست جمهوری ۲ ماه بعد در حالیکه بنی صدر مخفی بود، فقط در حیطه خودی ها! برگزار شد. شورای نگهبان پایش به موضوع انتخابات باز شد و حذف غیر خودی ها(داشتن کوچکترین زاویه با رهبر انقلاب بنا به گزارشات ارسالی! و تفسیر یا تشخیص شورای نگهبان) آغاز گشت و در این میان هیچکس اجازه نداشت تا بتواند مبنایِ “قانونی” بودنِ تشخیصِ شورای نگهبان یعنی “ملزم بودن به هماهنگی با نظریاتِ خمینی را” بر اساس قانون اساسی زیر سوأل ببرد و یا حتا معیارهایِ شورای نگهبان، در این مورد را.
از میان بیش از ۷۰ و اندی کاندید فقط ۴ نفر تأیید صلاحیّت شدند آنهم کسانی که نه رقیب بودند و نه مخالف یکدیگر بلکه مدافع یکدیگر و مردم نیز آنانرا نمی شناختند و به معنایِ واقعیِ کلمه، تنها برایِ خالی نبودن عریضه! در همه جا تبلیغات یکسویه به نفع یک کاندید(محمّد علی رجایی) دیده می شد، از صد و سیما تا دیوارهای کمیته های انقلاب اسلامی و سپاه پاسداران.
حکومت در انکار صوری بودنِ انتخابات تلاش زیادی نمی کرد و علاقه ای هم به گرم کردن تنور انتخابات نشان نمی داد، مشارکت حداقلی را بیشتر خوش می داشت، نه برای آنکه استقبال مردم وجود داشت، چون نیازی به پاسخ دادن به کسی یا جایی نمی دید. حکومت نگران مشروعیّت نبود، چراکه متوجّه شده بود “سیاست عرصه قدرت است” و نه مشروعیّت. مشروعیّت داشتن در عرصه قدرت فرع است و نه اصل.
حکومت نگران “اکثریتِ خاموش” نبود، که خاموشیِ کثرتِ غیر خودی، جولانگاهی برایِ شلوغیِ اقلیّتِ “خودی ها” شده بود، حکومت نگران مشروعیّت نظام در عرصه منطقه ای یا جهانی نبود، زیرا علیرغم تحریم ناکارآمد آمریکاییان در پیِ اشغال سفارت آنان، با گشایش روابط با آلمان غربی در ابتدا و سپس همه اروپا و آنهم با حجم مبادلات گسترده، مسئله مشروعیّتِ نظام را منتفی ساخت و در اکثر زمینه ها حتا نیازهایِ نظامی، تا جایی که پول برای پرداخت داشت نیاز خود را تأمین می کرد، امّا این مردم بودند که در به قدرت رسیدن ناشایستگان در مصدر مسئولیت هایِ مختلف دچار مشکل می شدند و به طور عملی پهنه خاک ایران و جمعیّتِ آن تبدیل به آزمایشگاهی کم هزینه برای افرادی شده بود که می خواستند مدیریّت دولتی از ریاست یک حوزه اداری تا وزارت و فرماندهیِ کل را تمرین کنند و نگران هزینه آزمون و خطایِ آن نباشند.
مردم با صندوق های انتخاباتی قهر کردند، حکومت نیازی به وجود شوراهای شهری یا روستایی و انجام انتخابات در آن زمینه نمی دید و حتا شوراهای قبل را نیز منحل اعلان کرد. حکومت، شرکت در هر انتخاباتی را فریضه دینی تفسیر می کرد تا بتواند در آینده بر مبنای وجود یا عدم وجود مُهرِ انتخاباتی، خودی و غیر خودی را شناسایی کند، علیرغم آن در تمامیِ انتخاباتها، مردم حداقلی شرکت می کردند و خلوت بودنِ حوزه های انتخاباتی در هر دوره موضوعی تکراری و رسوا شده بود.
حکومت از وابستگان خود در نهادهایِ وابسته می خواست که به همراه خانواده در ساعات پایانی به ستادها رجوع کنند تا صف و ترافیکی ایجاد شود که مورد استفاده گزارشهای خبری در اخبار قرار گیرد و به این بهانه ساعات رأی گیری تا پاسی از شب تمدید شود که بتواند عدم مشارکت مردم در انتخابات را بپوشاند.
فیلمهایِ خبری مبنی بر وجود صفهایِ طویل و استقبال مردمی جهت پخش برای خارج کشور با تکنیک هرچه بهتر! ساخته می شد. آنچه به خوبی تحریم مردم را کمرنگ می ساخت بالا رفتن مهارت تکنیکیِ صدا و سیما بود و آنهم با ۳ شبکه نه بیش از ۳۰ شبکه امروزی. گرچه اخبار زیادی توسط منابع مستقل خبری در خارج از ایران پخش می شد و به نمایشی بودن این گزارشات اشاره می کرد ولی قادر به ایجاد تغییر در روند استبدادیِ حکومت نبود.
علیرغم وجود شبکه هایِ اینترنتی مانند امروز، اکثریت مردم واجد شرایط برای رأی دادن، بگونه ای واحد و حتا ارزشی! در تمامیِ انتخاباتها از ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۶ در انجام “تحریم انتخاباتی” مداومت نشان می دادند. شاید در آن زمان هنوز مردم به منشأ اثری در تغییر روند امور مملکتی از خارج کشور امید داشتند. شاید در تحریم کردن هر نوع انتخابات و با گرفتنِ مشروعیّت سیاسی از نظام توسط این روش، چاره ای می دیدند برای تغییر شرایط خود و یا اینکه شاید از جایی، کسی به دادشان برسد؟!
مردم از سال ۱۳۶۲ مخالف با ادامه جنگ بودند. تکرار شعار “جنگ جنگ تا پیروزی” هدفش بازپسگیریِ مناطق اشغال شده در ابتدایِ جنگ نبود، که این موضوع دیگر با شکست عراق در خرمشهر منتفی شده بود، با ورود به خاک عراق اینک توسط کاسبان جنگ، فتح بغداد و اعدام صدام حسین، فتح اُردون و براندازیِ شاه حسین، شکست اسرائیل و خواندن نماز در قدس! به عنوان هدف، شعار داده می شد، بله توسط کاسبان جنگ فقط شعار! داده می شد.
جنگ از یک پدیده دفاعی – ملّی، به یک انجام فریضه دینی در سطح طریقتِ عرفانی – اشراقی! تبدیل شد. پس دیگر نه ملّی بود و نه دفاعی و نه میهنی. اشاره به یک همه پرسی توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی(حتا سپاهی) در مورد اتمام جنگ و پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و بازگشت به مرزهایِ بین المللی نتیجه اش هولناک بود. در بسیاری از مکتوبات رزمندگان جبهه نیز شکایت از کاسبان جنگ! دیده می شد.
علیرغم مخالفت جامعه جهانی با ادامه جنگ توسط ایران تحریم انتخاباتی در هر انتخابات توسط مردم انجام می شد، ولی در نزد جامعه جهانی آن تحریم ها منشأ هیچ اثری نمی شد و از طرفی مشخص بود که برخی از جناح هایِ حکومتی با ادامه جنگ مخالف شده اند، ولی “قهر مردم با صندوق هایِ انتخاباتی” به مخالفان جنگ در درون نظام اجازه پیدا کردن “وزن سیاسی” نمی داد.
سالی پس از سالی می گذشت و علیرغم پدید آمدن امثال حزب الله لبنان توسط سپاه پاسداران، اقدام جهت تظاهرات برای سیاسی کردن مراسم طواف در مکه، برپاییِ کنفراس برای سازمانهایِ تروریستی جهت براندازیِ حکومت عربستان سعودی و سایر شیخ نشین هایِ خلیج فارس، اعزام تیم و سلاح و اجرای عملیات برایِ ترور مخالفین نظام در اروپا و آمریکا….. و همچنین خشونت بیش از حد در مورد مخالفین و حتا منتقدین قلم بدست در داخل، ادامه روند آن ۱۶ سال بود و در ادامه این روند، تحریم انتخاباتی، عدم مشروعیّت نظام در محافل بین المللی و حقوق بشری و گزارشات مفصل آنان هیچگاه به عنوان منشأ اثر دیده نشد.
حکومت در آن ۱۶ سال با داشتن ۵ تا ۱۵ درصدِ آرایِ واجدین شرایط بطور ثابت و با دادن ضریبِ کمّی به همان آرا جهتِ بزرگ نمایی کردن در مشارکت مردم و پوشش هایِ خبری در این زمینه، هیچگاه خود را نیازمند به بازیهایِ پیچیده انتخاباتی نیافت.
درون ساختار نظام حکومتی، مخالفان “جنگ جنگ تا پیروزی” می دانستند که به دلیل قهر مردم(اکثریت خاموش) با هر نوع انتخابات، هیچگاه نمی توانند رویِ اقبال مردمی حساب کنند و طرح نارضایتی از روند سیاسی در ادامه جنگی خانمان برانداز که تا به امروز خسارات ۵ سالِ ادامه غیر ضروریِ آن جبران نشده و نخواهد شد، هیچ نوع حمایت مردمی برایِ آنان نخواهد داشت و تلاش آنان در کشمکشی درون ساختاری، نافرجام خواهد بود.
گویی مردم در آن ۱۶ سال به نیکی آموختند که تحریم انتخاباتی و قهر با هرگونه مشارکت در امور سیاست، یعنی “حفظ مرز خودی ها با غیر خودی ها” و این مرزبندی برای حکومتیان منافعی دارد که ماندگاریِ این مرز را بیشتر دوست می دارند تا خدشه به آنرا و آنچه این مرز را بر هم زد و از آن به بعد مرز خودی و غیر خودی را مغشوش ساخت و نظامی واحد با اعضایی متّحد را به نظامی مبتلا به ریزش، انشعاب و گاهی هرج و مرج زده ساخت، نتایج مشارکت مردم در مطالبه حق خود یعنی دسترسی به صندوق رأی بود.
آنچه پس از گذشت ۳۰ سال توانست بیشترین مشروعیّت از نظام را بستاند(سال ۸۸) تحریم انتخاباتی نبود، تبعات ناشی از مشارکت انتخاباتی بود. گزارشات محافل صلح طلب و حقوق بشری تا انواع قتل عامهایِ خاموشِ مخالفین نظام، هیچگاه نتوانست به اندازه تبعات سرکوب مردم در پیِ اعتراضات سال ۸۸ در متن نظام استبدادی، ریزش ایجاد کند و در جامعه منشأ اثر شود.
در روند مشارکتِ انتخاباتی و مطالبات مربوط به آن، برخی آرمانگرایان در حکومت که به توهم با استبداد همزیستی کرده و خود را در جایگاه یک حکومتِ مردمی فرض کرده بودند، فرصتی یافتند تا یقین داشته باشند، شریکِ خواستهای مردم شده اند و به جایِ عامل استبداد بودن یا عامل حذف مردم شدن، تجربه خود را در مقابله با اشکال مختلف استبداد در اختیار مردم بگذارند.
از ۱۶ سال تحریم انتخاباتی نتیجه ای عاید نشد و نه امید به تغییری، زیرا امکان هیچ “پیوندی” بین اراده اصلاح گر(بنا به هر انگیزه ای) از درون ساختار حکومتی با مردم طرفدار تغییر نمی توانست پدید آید. از طرفی معامله اقتصادی با حکومتی استبدادی توسط دیگر دولتهایِ خارجی بیشتر از انفعالِ اقتصادی برای آنان صرف دارد، آنهم به دلیل نامشروع دانستن آن حکومت با آرایی که شمرده نمی شود، حال آنکه شمرده شدن یا نشدنِ آرایی که به صندوق ریخته می شود، همیشه محلی تواند بود برای مفاهمه، معامله یا منازعه.
بهروز قاسمی – فعال سیاسی