رفتار فجیع جمهوری اسلامی با کارگران مجتمع هفت تپه و صنایع پولاد اهواز، دو مثال دیگر از ناکارآمدی مدیریتی و فساد ساختاری در دیوانسالاری کشور است. واگذاری دو صنعت مهم و راهبردی به افراد ناصالح، ناکارآمد و بی تجربه، سرانجامی بجز غارت این صنایع و فرار نداشته و نخواهد داشت. واگذاری هفت تپه، بزرگترین صنعت نوع خود در جهان با ۲۴ هزار هکتار زمین مرغوب برای فقط چند میلیارد دلار که آن هم پرداخت نشده، انگیزه ای بجز غارت و فرار ایجاد نمیکند. تعطیلی این صنعت مهم همانند تعطیلی صنایع پولاد اهواز که یک صنعت مادر است، صدها صنایع پایین دست را محروم از مواد اولیه میکنند و به تعطیلی میکشانند. واگذاری امثال این صنایع ملی و مادر به آقازاده های دزد و بیسواد و همچنین قاچاق یا انحصار واردات آنچه این کارخانه ها تولید میکنند از خارج کشور، امکان رقابت را از صنایع داخلی گرفته و آنها را به عقب افتادگی و ورشکستگی کشانده است. تنها کشورهای میزبان این تبهکاران فراری از این غارتگری ها خرسند میشوند.
مالکیت و مدیریت دولتی در جمهوری اسلامی هرچند بسیار ناکارآمد و بشدت فاسد است، ولی دستکم برای تامین دستمزد کارگران صنایع زیانده به علت سوء مدیریت و غارت، از پشتوانه بودجه کشور برخوردار است میتواند و باید در هر شرایط مطالبات کارگران و کارکنان را پرداخت نماید. رفتار خشونت آمیز و خلاف قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی نسبت به کارگران معترض که تنها خواستار دریافت حقوق معوقه خود هستند و طبق اصل ۲۷ قانون اساسی حق دارند برای اعتراض به بی اعتنایی دولت گردهمایی و راهپیمایی کنند، براستی شرم آور است. بازداشت و زندانی کردن و شکنجه کارگرانی که تنها حق خود را برای تامین خانواده های خود میخواهند، جنایت علیه بشریت به شمار میاید.
درخواست کارگران این دو نهاد صنعتی برای بازگشت مالکیت آن به دولت از این لحاظ قابل توجیه است که در کشوری که باید بکوشد اقتصاد خود را رشد دهد، در دورانی که یک تحول صنعتی برای جبران چهل سال عقب ماندگی کشور باید به سرعت ولی با دقت انجام بگیرد، صنایع مهم کشور را به نام “خصوصی سازی” برای مطامع شخصی به آقازاده های بیسواد و ناکارآمد هدیه میکنند. در هر حال، دولت نمی تواند و نباید تنها متکی به بخش خصوصی باشد؛ و نیز نباید با تولید کنندگان خصوصی رقابت ناسالم کرده به نقش سازنده آنها در پیشرفت صنعتی کشورآسیب وارد آورد.
ما بارها هشدار داده ایم که مدیران دولتی ناکارآمد و نادرست در بانکها و ادارات و صنایع دولتی بیش از یکصد هزار صنعت متوسط و بزرگ کشور را به نابودی کشانده اند؛ و در نتیجه، ما تنها فروشنده نفت و گاز برای هزینه های جاری و قاچاق کالا شده ایم. اکنون ما برای نجات این دو صنعت بزرگ ملی در خوزستان که صدها صنعت دیگر را تغذیه میکنند و حدود ۱۶ هزار خانواده کارکنانشان را در خوزستان بطور مستقیم تامین می نمایند، بشرح زیر پیشنهاد میکنیم:
یک: دولت قرادادهای واگذاری هر دو کارخانه را به علت عدم اجرای تعهدات خریدار باطل اعلام کند و آنها را تحت مدیریت خود بگیرد. همه بازداشت شدگان اعتراضات اخیر را آزاد و دلجویی کند، و در نخستین گام همه مطالبات معوق کارگران و کارکنان را با وام دادن به کارخانه تأمین نماید.
دو: پس از حسابرسی دارایی های بجای مانده دو کارخانه نیشکر هفت تپه و پولاد اهواز، یک سوم سهام کارخانه را به کارگران و کارمندان کارخانه ها با اقساط ۱۰۰ ماهه بفروشد، تا همه آنان از سود آینده کارخانه افزون بر دستمزدشان بهره ببرند و نیز بتوانند نمایندگان خود را به هیئت مدیره شرکتها بفرستند.
سه: دولت دو سوم بقیه سهام کارخانه ها را در بورس سهام عرضه کند و از مالکیت آنها خارج شود.
چهار: دولت یک کمیته از کارشناسان باتجربه در مدیریت صنایع، تولید، بهینه سازی و امور مالی برای نظارت بر کار مدیریت جدید و پشتیبانی تخصصی ایجاد نماید.
پنج: دولت انحصار واردات کالاهایی را که این کارخانه ها تولید میکنند لغو و بشدت از قاچاق آنها به کشور جلوگیری کند. وزارت بازرگانی در دوره میان مدت همچنان برای حفظ تعادل در بازار و رعایت منافع مصرف کننده، تا زمانی که کارخانه ها به ظرفیت تولید خود برسند به تنظیم بازار بپردازد.
جبهه ملی ایران (شورای موقت ششم)
