هموطنان گرامی!
در ۲۹ اردیبهشت امسال نظام جمهوری اسلامی قصد برگزاری دوازدهمین دورنمایش “انتخابات” ریاست جمهوری را دارد. ویژگی“ انتخابات“ این دوره از ریاست جمهوری در نظام ولایت فقیه تنها به ناعادلانه بودن،تبعیض آمیز بودن ، گزینشی بودن، ضد دمکراتیک بودن ،نا سالم بودن و عدم تطابقش با موازین بین المللی انتخابات آزاد و دمکراتیک خلاصه نمی شود بلکه آنچه این انتخابات را از “انتخابات” پیشین ریاست جمهوری از سال ۷۶ تا کنون جدا می کند، سابقه مخوف وپرخشونت کاندیداهای مورد نظرنظام در کشتار و قتل عام هموطنان می باشد و القای این امر که شما مردم بین کاندیداها و نمایندگان ناتوانی ( روحانی ) و آمران و مجریان خشونت و قتل فرزندان این مرز و بوم (رئیسی ) و پوپلیستهای تهی از دانش اقتصادی که وعده های رشد غیر واقعی اقتصاد را میدهند ( قالیباف ) ،محتوم به گزینشند! و با توهین به باورهای شما ، مطالبات و خواست های به حق و انسانی شما مردم را به دریوزگی “پول امام زمان =مقدار ناچیزی یارانه “و “کیسه آرد امام رضا ” فروکاسته وبه سخره می گیرند. توهینی از این بیش تر به ساحت ملتی که به قدمت تمدن در جهان شهره است ، نمی توان روا داشت که به قدرت رساندن قاتلان را بعنوان “انتخاب” ملت به خورد همان مردم دهد . برگزاری چنین نمایش مفتضحی با تزویر و ریا و جعل معانی آنهم در قرن بیست و یکم که اغلب کشورهای جهان ملزم به رعایت استانداردهای جهانی انتخابات دموکراتیک می باشند ،نه تنها هتک حرمت مردم ایران بلکه ضربه ای هولناک بر کرامت همه انسانها است.
همبستگی ملی جمهوریخواهان ایران همواره معتقد به لزوم تحریم فعال چنین نمایشی در ایران بوده و هست. از اینرو لازم می داند معیارها و ضوابط و شروط انتخابات واقعا آزاد و عادلانه ودموکراتیک را به هموطنان عزیز و وجدان جمعی ایرانیان یاد آور نماید. در واقع اصلی ترین معیار یک نظام ورژیم مردمسالار، که توسط قانون اساسی آن تاکید و تضمین می شود، برخورداری مردم از حقوق خود شامل حق حاکمیت، حقوق فردی، حقوق شهروندی وحقوق ملی است و اصلی ترین معیار برخورداری از حقوق، حق تصمیم مستقل و آزاد مردم است.
طبق استانداردهای جهانی، انتخابات دموکراتیک حداقل واجد شرط اساسی می باشند.
● حق حاکمیت ملی بایستی برقرار باشد و توسط هیچ مقامی نقض و غصب نشده باشد تا انتخابات که حق نمیباشد بلکه وسیله اعمال حق حاکمیت است، معنی یابد.
● حق رای بایستی عمومی باشد. بدین معنی که عموم افراد بزرگسال اعم از زن و مرد دارای حق رای برابرباشند.
●انتخابات بایستی «آزاد» باشد؛ به این معنی که تمامی احزاب سیاسی ، افراد، گروهها وسازمانها با نحله ها و گرایشات مختلف سیاسی مرامی و، عقیدتی بتوانند آزادانه در انتخابات کاندیدا داشته و از حق آزادی بیان و آزادی تجمع بهره مند باشند.
● مردم نیزاز حق انتخاب آزاد و مستقل کاندیداهای مورد نظر خود برخوردار باشند.
●انتخابات باید «عادلانه» باشد؛ یعنی فرصت تبلیغ و امکانات و شرایط تبلیغات برای کاندیداها به شکل عادلانه و یکسانی وجود داشته باشد و گذشته از آن حق مردم است که از برنامه های کاندیداها آگاه شود.
●انتخابات باید «سالم» باشد؛به این معنی که نتایج نهایی انتخابات با آرای ریخته شده به صندوقها تطابق داشته باشد.
●قوانین عاری از تبعیض و نیز نهادهای « بی طرف و مستقلی» ضامن سلامت و برگزاری دموکرتیک انتخابات باشند و در صورت بروز رفع اختلاف و شکایات درنحوه و نتایج رای گیری، به شکایات بصورت منصفانه و بیطرفانه رسیدگی کنند.
حال با توجه به شرایط انتخابات دموکراتیک ، اگر هر ایرانی “انتخابات” نظام جمهوری اسلامی را با شرایط فوق الذکر مقایسه نماید،متوجه فقدان همگی پیش شرطهای انتخابات دموکراتیک در نظام استبدادی ولایت مطلقه فقیه می گردد. چرا که رکن ومحور اصلی قانون اساسی جمهوری اسلامی را ولایت مطلقه فردی تشکیل میدهد که سالب و ناقض حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش است. وانگهی هرگاه حق حاکمیت ملی سلب شده باشد ، انتخابات که در نظامهای دموکراتیک تنها یک وسیله برای اعمال حق حاکمیت ملی است، بدل به وسیله ای در اختیار قدرت حاکم می شود تا، با آن هم جامعه را مهار کند و هم مردم را وادار به “رای”دادن به نقض حاکمیت خود همانا تحکیم مقام سالب یعنی ولایت مطلقه فقیه نمایند و هم به ادامه نظام استبدادی مشروعیت بخشند.
علاوه برآن قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ، نه تنها حق برابر شهروندان را برای انتخاب شدن و انتخاب کردن سلب کرده است بلکه اکثریتی از جامعه را به دلیل زن بودن، دگر اندیشی ،تعلق دینی و مرامی غیر از مذهب رسمی؛ غیر مسلمان بودن، غیر شیعه بودن و یا صرفا به دلیل عدم التزام به اصل ولایت فقیه، ازحق کاندیدا شدن در ریاست جمهوری محروم نموده است، تا در یکی از حساس ترین مقامات ، نامزدهای گزینشی و مطیع نظام را بگمارد. از اینرو بدرستی نه انتخابات بلکه انتصابات است . آنهم انتصاباتی که نه تنها مخالفان سیاسی نظام را از حق فعالیت سیاسی و کاندیدا شدن محروم نموده است بلکه طی چندین دهه به جرم باورهای دگر اندیشانه و مخالف “باورهای رسمی نظام ” بیرحمانه سرکوب و تهدید و اعدام کرده است و از طرف دیگر با محروم کردن مردم در انتخاب آزاد و مستقل کاندیدای مورد نظر خود، به تحمیل نامزدهای گزینشی شورای نگهبان پرداخته است. از اینرو نیز کاملا غیر عادلانه است. افزون برآن تجربه بایستی ثابت کرده باشد که نتایج “انتخابات” در نظام ولایت فقیه همواره مهندسی شده و از قبل تعیین شده لذا غیر سالم می باشد .
هموطنان گرامی
حال چگونه میتوان با اطلاع از نقض بدیهی ترین حقوق خود باور داشت که در اجبار و استبداد اصولا انتخابی ممکن است ! و این انتصابات را جدی گرفت و فراموش کرد که شرکت در این نمایش و رای دادن،خواه سلبی و یا ایجابی برای برگزار کنندگان که ارکان اصلی آن را در اختیار دارند نعمت و پیروزی است. بدین ترتیب شما مردم را با زندانی کردن در دام ترس و القائات غیر واقع مجبور به پذیرش حاکمیت استبداد وتصدیق سلب حق حاکمیت شما می نمایند.
چندین دهه است که نظام حاکم با ایجاد مدار بسته بد و بد تر و معرفی دو کاندیدا یکی بدتر از دیگری ( در حال حاضر روحانی و رئیسی ) القاء می نماید که در این زندان امکان انتخاب وجود دارد و برای جلوگیری از گرفتار شدن به بدتر میتوان به بد بسنده کرد. دست اندر کاران و کارگزاران رژیم از دو امر مهم شما راغافل میگرداند یکی همواره گرفتار بدترین نظام استبدادی شدن و دیگری غفلت از حق اساسی شما که حق حاکمیت ملی است. وخیم تر شدن روز افزون وضعیت سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی شما مردم بهترین گواه مخرب بودن این حصار بسته بد و بدترو گرفتار شدن شما به جیله و تزویر بدترین است.
همبستگی ملی جمهوریخواهان ایران شما مردم ایران را شایسته بهترین میداند ووظیفه خود میداند پرده از نقش پرفریبی بدرد که از فرط تکرارعادی جلوه می نماید وهر دو جناح اصلاح طلب و سخت سران درون حاکمیت نظام با هدف مشترک حفظ نظام ایفا می نمایند و تنها در فرصت یکماه مانده به موعد نمایش انتصابات به تکاپو افتاده واز آن به ” فعالیت سیاسی و “مشارکت مدنی” تعبیر می نمایند .
فریب وجود امکان “انتخاب” بین بد که نماینده شخصیت های اصلاح طلب باشد راه یافتن به قدرت و ایفای نقش خندق نظام و تکیه دادن برچند صندلی مجلس به هر خفت و دریوزگی تن دادند، وبدترین که نمانیده رقیب ظاهری آنان یعنی جناح سخت سران نظام است که خود در توافق حتی بر روی یک فرد که حداقل ظاهری منطبق با معیارهای آنان داشته باشد درمانده و وامانده اند و بر سر قاتلی به توافق رسیدند پرده این فریب را بایستی درید تا محرز شود که:۱- در مدار بسته و زندان بین بد و بدتر نه تنها هیچ فرمی از انتخاب وجود ندارد بلکه همه جبر است.
۲-تجربه نشان داده است که سیر تحول همواره تمایل به بدترین داشته است چرا که آن کاندیدایی که در گذشته بدتر محسوب می شد، در دور بعدی بدل به بد گردیده و موافقان و مشوقان دلباخته قدرت که در گذشته او را بدترمی خواندند و مردم را از رای دادن به او می ترساندند، حال مردم را به رای دادن به وی تشویق می نمایند.
۳- تمامی حرمت انسانی، هستی و زندگی حال وآینده شما با محتوم دانستن این زندان و فراهم کردن زمینه تحقق مقاصد نظام گرفتار و اسیر بدترین که همانا نظام حاکم استبدادی و تضمین طول عمر آن است گردیده است .
همبستگی ملی جمهوریخواهان تحریم این انتصابات و نه گفتن به توهینی چنین وقیحانه و غیر اخلاقی را به وجدان همگانی ، وجدان تاریخی ، وجدان انسانی را کارآمد ترین راه دفاع از حیثیت و حقوق شهروندی مردم ایران می داند. تحریم نمایشات همان نظام تحریم کلیت نظام است و فعال ترین عمل و رفتار مدنی است؛ چرا که هم اثبات عزم مردم ایران به جهانیان برای دفاع از حیثیت خود و قبول مسئولیت باز پس گیری حق حاکمیت خود است و هم بیانگر اراده مردم به باز یافت توانایی برای رقم زدن حال وفردای بهتر و بهترین برای خود و نسلهای آینده است.
هم میهنان
تاریخ ایران مملو از قیام نمایندگان وجدان ملتی فهیم ازتاریخ اساطیری ما همچون کاوه آهنگر تا همین قرن معاصر است که پرچم استقلال و آزادی و کرامت انسانی عنصر ایرانی را در مقابل هر استبداد و توهین کننده به شرافت ایرانی بر افراشته است.
تحریم مدنی ترین و سیاسی ترین و فعال ترین عمل است چرا که انگیزش ما مردم را از واکنش به کنش و خود انگیختگی و خود جوشی و بکار گیری ابتکار و تکیه بر خرد جمعی برای در هم کوبیدن سد های حقارت و ایجاد گشایش در بن بست راهبر می شود.
تحریم نه گفتن به شرایط رقت بار و طاقت فرسای امروز وطن ماست که نظام استبدادی حاکم تن دادن به آنرا سرنوشت محتوم ما مردم جلوه میدهد.
همبستگی ملی جمهوریخواهان ایران/ تاریخ / بیانیه شماره۱
۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶
