با توجه به اینکه کمیسیون توسعه اجتماعی سازمان ملل متحد بر اصولی مانند برابری جنسیتی، دموکراسی، مدارا، عدم خشونت و عدالت اجتماعی بنا شده است، انتصاب نماینده جمهوری اسلامی به عنوان معاون رئیس این کمیسیون، نگرانیهای جدی اخلاقی و حقوقی را – به ویژه پس از سرکوب خشونتآمیز و کشتار معترضان در جریان تظاهرات ژانویه ۲۰۲۶ – ایجاد میکند.
چنین انتصابی اساساً با اهداف و ارزشهای اصلی کمیسیون مغایرت دارد. سابقه حقوق بشر جمهوری اسلامی، و همچنین سابقه بسیاری از دولتهای اسلامی، در تضاد آشکار با استانداردهای حقوق بشر شناخته شده بینالمللی و ماموریت این نهاد است.
کمیسیون توسعه اجتماعی سازمان ملل متحد نقش حیاتی در ریشهکن کردن فقر، دستیابی به اشتغال کامل و مناسب و ترویج برابری و عدالت اجتماعی در سراسر جهان ایفا میکند. اعتبار و اقتدار اخلاقی کمیسیون به تضمین این امر بستگی دارد که رهبری آن منعکس کننده و حامی این اصول جهانی باشد.
دکتر نیره انصاری
وکیل ایرانی-سوئدی
متخصص حقوق بینالملل عمومی، حقوق اروپا و حقوق عمومی
کارشناس عدالت انتقالی و مدافع حقوق بشر
